هیات مهاجرت و پناهندگی کانادا حکم اخراج امین یوسفی‌جم، افسر پیشین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را به‌دلیل نقش داشتن در یک شبکه مجرمانه که به حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی کمک می‌کرد، صادر کرده است.
گلوبال نیوز چهارشنبه ۲۹ مهر با استناد به یک رأی ۳۶ صفحه‌ای این خبر را گزارش داد.
بر اساس این گزارش، هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا تشخیص داده است که امین یوسفی‌جم، ستوان پیشین پلیس تهران که از سال ۲۰۱۶ در کانادا زندگی می‌کند و ساکن تورنتو بوده، در هماهنگی انتقال تجهیزات مشمول محدودیت‌های صادراتی از آمریکا به ایران از طریق امارات متحده عربی نقش داشته است.
این محموله‌ها شامل تجهیزات الکترونیکی، موتورها و سایر کالاهای دومنظوره با کاربردهای غیرنظامی و نظامی بوده‌اند. گلوبال نیوز گزارش داد که برخی از این تجهیزات به‌طور بالقوه می‌توانستند در ساخت سلاح‌های کشتار جمعی مورد استفاده قرار گیرند.
حکم اخراج یوسفی‌جم در ماه ژوئیه صادر شده بود، اما متن آن نخستین بار در هفته جاری در اختیار گلوبال نیوز قرار گرفت.
هیات مهاجرت و پناهندگی کانادا تشخیص داد که یوسفی‌جم نقشی اساسی در عملیاتی داشته که تحریم‌های کانادا و آمریکا را نقض کرده است، هرچند میزان مشارکت او در مقایسه با برادرش، آرش یوسفی‌جم، که هدایت این شبکه را بر عهده داشت، محدودتر بوده است.
بر اساس این گزارش، یوسفی‌جم در سال ۲۰۲۱ در تورنتو بازداشت و به آمریکا مسترد شد. او در آمریکا اتهامات مربوط به نقض تحریم‌ها را پذیرفت. امین یوسفی‌جم پس از بازگشت به کانادا، نام خود را به‌طور قانونی به «امین کوهن» تغییر داد.
هیات مهاجرت و پناهندگی کانادا تشخیص داد که او هنگام درخواست تغییر نام، عمدا محکومیت خود در آمریکا را اعلام نکرده است. این هیات توضیح یوسفی‌جم مبنی بر اینکه به او توصیه شده بود محکومیت‌های کیفری خارج از کانادا را گزارش نکند، نپذیرفت.
آژانس خدمات مرزی کانادا استدلال کرده بود که یوسفی‌جم تهدیدی علیه امنیت ملی محسوب می‌شود. با این حال، هیات مهاجرت و پناهندگی تشخیص داد که شواهد کافی برای اثبات اینکه او همچنان تهدیدی امنیتی است وجود ندارد و در عوض، حکم اخراج او را به‌دلیل عضویت در یک سازمان مجرمانه صادر کرد.
گلوبال نیوز به‌نقل از یوسفی‌جم گزارش داد که او همچنان در کانادا به سر می‌برد و در حال بررسی گزینه‌های حقوقی خود است. او از پاسخ به این پرسش که آیا به حکم اخراج اعتراض کرده است یا نه، خودداری کرد.
این پرونده در حالی مطرح می‌شود که کانادا تلاش‌های گسترده‌تری را برای اخراج افراد دارای ارتباط با جمهوری اسلامی دنبال می‌کند، هرچند روند اخراج یوسفی‌جم مستقل از پرونده‌هایی است که مقام‌های ارشد حکومت ایران را هدف قرار داده‌اند.
بر اساس آمار آژانس خدمات مرزی کانادا، مقام‌های این کشور تا اول اکتبر ۴۰ مقام ارشد ایرانی ساکن کانادا را شناسایی کرده بودند.
از این تعداد، دو نفر اخراج شده‌اند، هشت نفر داوطلبانه کانادا را ترک کرده‌اند و دو نفر دیگر در انتظار اجرای حکم اخراج خود هستند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بسته‌ای تازه، ۵ فرد، ۴ شرکت و ۹ شناور، را در ارتباط با شبکه کشتیرانی سایه و دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی هدف قرار داد. این اقدام یک شرکت حقوقی، شرکت‌های خدمات دریایی و شناورهای باری و پشتیبانی را در بر می‌گیرد.
این وزارتخانه چهارشنبه ۲۹ مهر اعلام کرد تحریم‌های تازه، شرکت حقوقی «کارناکیس اند کارناکیس» مستقر در پاناما و یونان، پنج مالک و کارمند آن، شرکت کشتیرانی «روکست» و دو کارگزار دریایی در سنگاپور و امارات متحده عربی را شامل می‌شود. ۹ شناور مرتبط با این شرکت‌ها نیز به‌عنوان اموال مسدودشده اعلام شدند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای که برای اعلام این تحریم‌ها منتشر شد، خطاب به افراد و شرکت‌هایی که با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند، گفت: «چه در دریا مشغول انتقال غیرقانونی نفت باشید و چه در دفتر مدیریتی یک شرکت حقوقی نشسته باشید، اگر از حکومت ایران حمایت کنید، شما را پیدا و تحریم خواهیم کرد.»
این اقدام در ادامه تشدید تلاش‌های آمریکا برای افزایش فشار ناشی از تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی در چارچوب کارزار «طرد اقتصادی» انجام شد.
این کارزار دوم شهریور با هدف اعلام‌شده قطع شریان‌های درآمدی حکومت ایران آغاز شد و شبکه‌های فروش نفت، انتقال پول، تامین تجهیزات نظامی و خدمات پشتیبان تجارت ایران را هدف گرفته است.
شرکت حقوقی و شبکه پنهان‌سازی مالکان کشتی‌ها
به‌گفته وزارت خزانه‌داری، «کارناکیس اند کارناکیس» با ثبت شرکت‌های پوششی و صوری به پنهان‌سازی مالکان واقعی کشتی‌های ناوگان سایه کمک کرده است و کشتی‌های آن صدها میلیون دلار نفت، محصولات پتروشیمی، فولاد و دیگر کالاهای ایرانی حمل کرده‌اند.
این وزارتخانه همچنین نقش این شرکت را در ایجاد ساختار شرکتی شبکه کشتیرانی سید اسدالله امام‌جمعه، از فعالان تجارت گاز مایع ایران، برجسته دانست. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر در دوم اردیبهشت ۱۴۰۴، امام‌جمعه و شبکه‌ای از شرکت‌های وابسته به او را به اتهام دور زدن تحریم‌ها و کمک به تامین مالی برنامه‌های هسته‌ای و تسلیحاتی جمهوری اسلامی تحریم کرده بود.
به‌گفته این وزارتخانه، شبکه امام‌جمعه با استفاده از شرکت‌هایی در ایران و امارات متحده عربی، صدها میلیون دلار گاز مایع و نفت خام ایران را به بازارهای خارجی منتقل کرده است.
پنج فرد تحریم‌شده عبارت‌اند از سوفیانوس کارناکیس کوسماس و کنستانتینوس کارناکیس کوسماس، بنیان‌گذاران و مالکان شرکت، و یوانیس کارناکیس کوسماس، پدرو اورتگا جونز و روبرتو اورتگا جونز، از کارکنان آن.
شرکت «روکست مریتایم شیپینگ اند تریدینگ» نیز که این موسسه حقوقی نمایندگی شرکتی آن را بر عهده دارد، تحریم شد. هفت کشتی باری تحت مدیریت روکست شامل «آنموس»، «گلوریس»، «پراید»، «دستینی»، «فلامینگو-۱»، «هارمونی» و «پرینس» مشمول مسدودسازی شدند. به‌گفته خزانه‌داری، سه کشتی نخست طی یک سال گذشته کالاهای ایرانی، از جمله محصولات پتروشیمی و فولادی، حمل کرده‌اند.
کارگزاران دریایی در سنگاپور و دبی
دیگر شرکت تحریم شده، «آمیگوز سنگاپور» است که به‌دلیل فعالیت در بخش نفت ایران در فهرست تحریمی تازه قرار گرفته است.
وزارت خزانه‌داری گفت این شرکت کارگزاری محموله نفتی تحت نظارت «سپهر انرژی جهان‌نما پارس» را بر عهده داشته و با شرکت‌هایی وابسته به شبکه کشتیرانی محمدحسین شمخانی مرتبط است.
شرکت «ویلز شیپینگ لاین» مستقر در دبی نیز به‌دلیل حمایت از آمیگوز تحریم شد. بر اساس بیانیه، ویلز برای یک شرکت پوششی فعال در خرید محصولات پتروشیمی ایران خدمات کارگزاری ارائه کرده است. دو شناور پشتیبانی این شرکت، «ویلز دایموند» و «ویلز پرل»، نیز در فهرست اموال مسدودشده قرار گرفتند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین از تحقیق شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا درباره ارتباطات احتمالی یک بانک یونانی با جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن خبر داد. نام این بانک در این بیانیه اعلام نشده است.
واشینگتن ۲۳ مهر ۱۶ ایرانی و ۱۰ نهاد، از جمله بانک‌ها و صرافی‌های مرتبط با انتقال درآمدهای نفتی و تامین دلار، را تحریم کرد. همچنین ۱۶ مهر، ۶ فرد، ۲۷ شرکت و ۲۲ شناور مرتبط با شبکه‌های کشتیرانی و ناوگان سایه هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند.
دامنه این فشارها نهم مهر به ایران‌خودرو، سایپا، راه‌آهن و تامین‌کنندگان خارجی گسترش یافت. پیش از آن، آمریکا هفت مهر پنج فرد و پنج شرکت مرتبط با تامین تسلیحات و قطعات نظامی را تحریم کرد و در اقدامی جداگانه، هواپیمایی ساها و دو شرکت روسی مرتبط با انتقال تجهیزات نظامی را نیز هدف گرفت.
در بخش مالی، خزانه‌داری ۲۶ شهریور صرافی بیت‌بانک و شرکت و مدیران مرتبط با شبکه بابک زنجانی را به‌دلیل نقش اعلام‌شده در انتقال صدها میلیون دلار بیت‌کوین به سپاه تحریم کرد.
رییس‌جمهوری روسیه در دیدار با فرستاده ویژه آمریکا، برای کمک به حل دیپلماتیک بحران ایران اعلام آمادگی کرد. هم‌زمان، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بار دیگر سرنگونی جمهوری اسلامی را تنها راه رفع تهدید خواند و تهران نیز بر شروط خود برای توافق با واشینگتن تاکید کرد.
نتانیاهو چهارشنبه ۲۹ مهر در مراسم فارغ‌التحصیلی افسران ارتش گفت تنها راه پایان دادن همیشگی به تهدید جمهوری اسلامی، سرنگونی این حکومت است و تاکید کرد این دستور را به ارتش، موساد و دیگر نهادهای امنیتی داده است.
او گفت مجتبی خامنه‌ای تصمیم گرفته راه پدرش را ادامه دهد و حکومت ایران بار دیگر برای توسعه ابزارهای تهدیدآمیز خود تلاش می‌کند.
به‌گفته نتانیاهو، تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار باشد و برای دستیابی به «تسلیحات مرگبار» تلاش کند، اسرائیل با تهدیدی موجودیتی روبه‌رو خواهد بود.
این سخنان پس از آن بیان شد که فایننشال‌تایمز به‌نقل از سه منبع آگاه، از توقف طرح حمله گسترده اسرائیل در ۱۸ مهر به‌دلیل مخالفت دونالد ترامپ خبر داد.
کاخ سفید نیز به این روزنامه گفت آمریکا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۲ آبان به جمهوری اسلامی حمله نخواهد کرد، با این حال، نتانیاهو همچنان برای ازسرگیری حملات فشار می‌آورد.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در همان مراسم گفت تلاش‌هایی از جانب جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی برای حملاتی با هدف تاثیرگذاری بر انتخابات اسرائیل شناسایی شده است. او هشدار داد اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، «ایران در آتش خواهد سوخت».
کاتز حکومت ایران را در ضعیف‌ترین وضعیت تاریخ خود توصیف کرد و گفت همین ضعف ممکن است تهران را به اقدامات شدیدتر، از جمله حمله به اسرائیل، سوق دهد.
مسکو از امکان توافق با تهران می‌گوید
در سوی دیگر این رویارویی، ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، در دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رییس‌جمهوری آمریکا، در سن‌پترزبورگ گفت مسکو آماده کمک به حل بحران ایران است.
به گزارش تاس، خبرگزاری دولتی روسیه، پوتین با اشاره به «روابط ویژه و مبتنی بر اعتماد» با تهران گفت: «اگر بتوانیم حتی کوچک‌ترین کمکی به حل این بحران کنیم، با کمال میل این کار را انجام خواهیم داد.»
کرملین نیز اعلام کرد پوتین بر باقی ماندن امکان حل دیپلماتیک بحران و ضرورت توافق با تهران تاکید کرده است.
طرح موضوع ایران در این دیدار، رایزنی‌های مسکو و واشینگتن را به فراتر از جنگ اوکراین برد. دو طرف درباره همکاری اقتصادی و احتمال دیدار پوتین و ترامپ در چین نیز گفت‌وگو کردند. پوتین همچنین از آماده‌سازی نخستین محموله گازوئیل برای ارسال به آمریکا خبر داد.
شروط تهران و تهدید به تهاجم
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما، پیشرفت مذاکرات و بازگشایی تنگه هرمز را به اجرای شروط تهران گره زد و گفت طرح ایران به آمریکا ارائه شده است.
او افزود: «همه می‌دانند که تسلیم نخواهیم شد.»
عراقچی در یادداشتی در فایننشال‌تایمز نیز هشدار داد تشدید تنش در تنگه هرمز، جان غیرنظامیان و اقتصاد جهانی را به خطر می‌اندازد.
او جمهوری اسلامی را خواهان توافقی «عادلانه و شرافتمندانه» خواند، اما چشم‌انداز پیشرفت در شرایط کنونی را ضعیف توصیف کرد.
این موضع ادامه شروطی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ۲۸ مهر در دیدار با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، مطرح کردند؛ از جمله رفع فشارها و تحریم‌ها پیش از مذاکره و خارج نشدن مواد هسته‌ای از ایران که بر آن تاکید کردند. العربیه نیز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد منیر خواستار انعطاف بیشتر تهران در پرونده هسته‌ای شده است.
در کنار این مواضع، حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، به خبرگزاری دانشجو گفت جمهوری اسلامی در صورت حمله، علاوه بر پاسخ، دست به تهاجم خواهد زد؛ رویکردی که هدفش را ایجاد «بازدارندگی دائم و مطلق» خواند.
این تهدیدها در شرایطی مطرح می‌شود که فاکس‌نیوز به نقل از دو مقام آمریکایی، از اعزام ناوگروه تئودور روزولت و نیروهای تازه به خاورمیانه خبر داده است. ورود این نیروها تا پایان نوامبر، ظرفیت نظامی واشینگتن را افزایش می‌دهد، هرچند به‌خودی‌خود به معنای تصمیم قطعی برای ازسرگیری جنگ نیست.
در جلسه دهم دادگاه رسیدگی به پرونده سه ایرانی متهم به جمع‌آوری اطلاعات و آسیب رساندن به خبرنگاران ایران اینترنشنال در لندن، مصطفی سپهوند اعتراف کرد که ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ به سفارت جمهوری اسلامی در لندن رفته و با فردی به اسم نوید امامی، از ماموران سپاه، دیدار کرده و دستور گرفته است.
سپهوند چهارشنبه ۲۹ مهر، در دهمین جلسه محاکمه سه ایرانی در دادگاه سلطنتی وولویچ لندن، در جایگاه شهود به پرسش‌های تایرون اسمیت، وکیل مدافع خود، پاسخ داد. اسمیت پیام‌ها، سوابق تماس و داده‌های مربوط به موقعیت تلفن‌ها و خودرو او را مرور کرد و از سپهوند خواست درباره رفت‌وآمدها، درخواست‌های پول و ارتباطش با افراد دخیل در پرونده توضیح دهد.
سپهوند، فرهاد جوادی‌منش و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری اتهام‌های خود را رد کرده‌اند. دادستانی می‌گوید آن‌ها برای دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی اطلاعات جمع‌آوری کرده‌اند تا زمینه اعمال خشونت شدید علیه افراد هدف، از جمله مجتبی پورمحسن و کامبیز حسینی، روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال، فراهم شود.
دیدار در سفارت و معرفی نوید امامی
سپهوند گفت ۲۷ بهمن ۱۴۰۳، همراه نوری و یکی از دوستانش به نام داوود به سفارت جمهوری اسلامی رفته است. به گفته او، داوود از منچستر آمده بود و کاری در سفارت داشت.
او گفت در سفارت با نوید دیدار کرده و به او گفته بود نشانی خبرنگاران ایران‌اینترنشنال درست نیست، اما همچنان موضوع را پیگیری می‌کند. به روایت سپهوند، نوید از او پرسیده بود آیا جوادی‌منش نیز در انجام این کار همراهش است.
سپهوند همچنین گفت نوید با نوری دست داده بود، اما نوری او را نمی‌شناخت. او هنگام شرح این دیدار ابتدا از نوری به‌عنوان خبرچین نام برد، اما پس از پرسش قاضی برای روشن‌شدن منظورش، گفت اشاره‌اش به نوید است و او را همکار سپاه و «حاجی» معرفی کرد.
سپهوند در بخش دیگری از اظهاراتش، نوید را تامین‌کننده نشانی‌ها دانست و در پاسخ به پرسش اسمیت تایید کرد منظورش نوید امامی است. او همچنین مدعی شد نوید تهدیدش کرده بود.
او در توضیح رفت‌وآمدهای خود و جوادی‌منش گفت آن‌ها ۲۰ آذر ۱۴۰۳ با پای پیاده به نشانی پورمحسن رفته بودند و این تنها باری بود که با هم پیاده به آن نشانی مراجعه کرده بودند.
نام نوید پیش‌تر نیز در مدارک پرونده مطرح شده بود. در جلسه ۲۰ مهر، دادگاه پیام‌های سپهوند به فردی به نام نوید، با نام ذخیره‌شده «برار سفارت»، را بررسی کرده بود؛ از جمله پیامی در هشتم فروردین ۱۴۰۴ که سپهوند در آن گفته بود برای دیدن او به سفارت می‌رود.
در بازجویی‌های خوانده‌شده در جلسه ۲۲ مهر نیز جوادی‌منش گفته بود آشنایی‌اش با سپهوند از طریق نوید امامی شکل گرفته است.
۳۰ هزار پوند در صرافی فینچلی
سپهوند در پاسخ به پرسش‌های وکیل مدافع خود گفت پس از مطرح‌شدن نشانی پورمحسن، ۳۰ هزار پوند برای او به یک صرافی در فینچلی فرستاده شد، اما پول را تحویل نگرفت.
اسمیت پرسید چه کسی این مبلغ را فرستاده و قرار بوده در برابر آن چه کاری انجام شود. سپهوند از فردی به نام روح‌الله نام برد و گفت پول برای رفتن به سراغ خبرنگاران فرستاده شده بود. وقتی وکیل پرسید کدام خبرنگاران، پاسخ داد مشخص نبوده است.
او دلیل تحویل‌نگرفتن پول را نخواستن انجام کار عنوان کرد. به گفته سپهوند، اگر پول را می‌گرفت، تنها با انجام کار او را رها می‌کردند و در صورت خودداری، ممکن بود او را به پلیس معرفی کنند یا بکشند.
سپهوند در توضیح نقش فردی که از او با عنوان حاجی یاد می‌شد، مدعی شد حکومت ایران بودجه‌ای برای انجام کار در اختیار او گذاشته بود. به روایت سپهوند، موفقیت کار می‌توانست برای حاجی ارتقای جایگاه و پول بیشتری به همراه داشته باشد و در صورت انجام‌نشدن آن، باید پول را پس می‌داد.
او گفت ابتدا ۱۵۰ هزار پوند خواسته بود، اما ۳۰ هزار پوند فرستاده شد و آن را نپذیرفت.
در ادامه جلسه، اسمیت از سپهوند پرسید آیا به امین یا حاجی گفته بود در صورت پرداخت پول، به خبرنگار حمله می‌کند. سپهوند پاسخ منفی داد. وکیل مدافع سپس به پیام قبلی خود او اشاره کرد که در آن انجام کار را به پرداخت پول مشروط کرده بود.
سپهوند در توضیح این پیام گفت چاره‌ای جز چنین پاسخی نداشته، چون سپاه منتظر بوده است صریحا بگوید کار را انجام نمی‌دهد. او مبلغ مورد بحث در این گفت‌وگو را ۱۵۰ هزار پوند اعلام کرد.
در بخش دیگری از پرسش‌ها درباره اختلاف‌های مالی، سپهوند گفت امین پول را برای خود برداشته بود. او همچنین از سه هزار و ۵۰۰ پوند نام برد که آن را متعلق به خودش دانست و مدعی شد پس از آنکه طرف مقابل فهمید کار انجام نشده است، بر سر این مبلغ اختلاف پیش آمد.
چهار هدف و توضیح سپهوند درباره وعده حمله
سپهوند در ادامه پاسخ به پرسش‌های وکیل مدافع خود گفت چهار نفر هدف بوده‌اند. او توضیح داد در یکی از پیام‌ها به جان مادرش قسم خورده بود کار فرد موردنظر را تمام می‌کند و گفته بود حاضر است به هر یک از این چهار هدف حمله کند.
اسمیت پرسید آیا واقعا چنین قصدی داشته است. سپهوند پاسخ منفی داد و گفت این حرف را به این دلیل در پیام نوشته بود که سپاه ارتباطاتش را زیر نظر داشت و اگر می‌گفت به فرد موردنظر حمله نمی‌کند، پولی به او پرداخت نمی‌کردند.
وکیل مدافع همچنین پرسید آیا کاری کرده بود که سپاه از توافق منصرف شود. سپهوند پاسخ داد: «آن‌ها را بازی دادم.»
او در بخش دیگری از اظهاراتش گفت طی سه هفته به همه نشانی‌هایی که به او داده بودند، مراجعه کرده بود. به روایت سپهوند، قربانی نیز از حاجی و امین پرسیده بود مگر سپهوند عکس و ویدیو نفرستاده است.
سپهوند گفت از قربانی خواسته بودند به او بگوید کار را تمام کند تا پول پرداخت شود. به گفته او، قرار بود پول را به قربانی بدهند، نه مستقیما به خودش.
در توضیح گفت‌وگوها درباره ۱۵۰ هزار پوند، سپهوند گفت امین درباره حاجی گفته بود برای فرستادن پول باید ضامن پیدا کند و اگر پول از دست برود، خودش آن را جبران کند.
اسمیت همچنین از سپهوند درباره تهدید امین پرسید و اینکه آیا تهدیدش جدی بوده است. سپهوند در پاسخ گفت قدرت تهدید حاجی را داشته، اما نمی‌توانسته سپاه را تهدید کند.
وکیل مدافع سپس پیام‌هایی را مطرح کرد که در آن‌ها سپهوند از برداشتن سه هزار و ۹۰۰ پوند، همراه‌بردن سه نفر، ثبت‌نام آن‌ها و پرداخت هزینه غذا و مخارجشان برای سه هفته گفته بود. سپهوند در توضیح این پیام‌ها نیز گفت منظورش این نبوده است.
سپهوند همچنین در پاسخ به پرسش درباره انتقال پول به قربانی گفت سه یا چهار بار، هر بار ۱۰۰ یا ۱۵۰ پوند، برای او فرستاده است.
آلون فاراگو از اهداف رصد بود
اسمیت در بخشی از جلسه دادگاه، به تصویری از آلون فاراگو همراه با یک نشانی در شمال لندن اشاره کرد که در تلفن سپهوند پیدا شده بود. او پرسید آیا فاراگو از اهداف رصد بوده است و سپهوند پاسخ مثبت داد.
فاراگو پیش‌تر در دادگاه به‌عنوان هماهنگ‌کننده امور رسانه‌ای در اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه و همکار ولانت مدیا معرفی شده بود.
سپهوند در پاسخ به پرسشی دیگر تایید کرد تا ششم اسفند ۱۴۰۳ به کینگستون نرفته بود. اسمیت پرسید آیا قصد داشته برای یافتن فاراگو و آسیب‌رساندن به او به کینگستون برود. سپهوند پاسخ منفی داد.
وکیل مدافع همچنین درباره اقدام برای یافتن جاناتان ترنر، پورمحسن و حسینی پرسید. سپهوند گفت کاری نکرده است. او در پاسخ به این پرسش که آیا از افرادی که به‌عنوان هدف نام برده شده‌اند عکسی فرستاده، نیز پاسخ منفی داد.
اختلاف بر سر ترجمه «زدن» و «چاقو زدن»
در ادامه جلسه، عبارتی از سپهوند خطاب به قربانی بررسی شد که در ترجمه انگلیسی آن، از زدن یا چاقو زدن فرد موردنظر و پرداخت‌نشدن پول صحبت شده بود.
سپهوند به این ترجمه اعتراض کرد و گفت منظورش «زدن» بوده و پس از آن، واژه «چاقو» را به کار نبرده است. اسمیت خطاب به قاضی گفت موضوع ترجمه دوباره مطرح خواهد شد.
فیلم خودرو آبی و ادعای تلاش برای گمراه‌کردن سپاه
بخشی از پرسش‌های اسمیت به پیام‌هایی مربوط بود که سپهوند درباره نشانی کامبیز حسینی، سگ او و یک خودرو آبی برای جوادی‌منش فرستاده بود.
سپهوند گفت امین نشانی‌هایی در سنت دانستانز اَوِنیو و سنت دانستانز گاردنز را فرستاده و در پیام‌ها آمده بود نام سگ فرد موردنظر «نیکو» است و خودرو آبی دارد. او این اطلاعات را برای جوادی‌منش ارسال کرده بود.
سپهوند پذیرفت که از جوادی‌منش خواسته بود از یک فولکس‌واگن گلف آبی فیلم بگیرد. او گفت به دلیل نزدیکی محل سکونت جوادی‌منش به نشانی حسینی، این درخواست را از او کرده بود.
اسمیت همچنین درباره پیامی پرسید که در آن سپهوند از جوادی‌منش خواسته بود به اینستاگرام مراجعه کند و سگ و خودرو را ببیند. سپهوند گفت تصویر حسینی همراه سگ و نزدیک خودرو آبی در حساب اینستاگرام او وجود داشته و عکس مورد اشاره مربوط به ۵۴ روز پیش بوده است.
سپهوند در توضیح هدف فیلم‌برداری گفت می‌خواسته نشان دهد به محل رفته، اما اطلاعاتی که به او داده‌اند نادرست است و خودرو به فرد دیگری تعلق دارد. او همچنین گفت قصد داشته رابطه نوید با حاجی را بر هم بزند و نشان دهد اطلاعاتی که نوید می‌دهد قابل اتکا نیست.
با این حال، سپهوند در ادامه گفت همه نشانی‌ها درست بوده‌اند. او توضیح داد که در پیام‌هایش وانمود می‌کرده که این نشانی‌ها اشتباه‌اند و رفت‌وآمدهایش کوتاه بوده و فقط برای گرفتن عکس به محل می‌رفته و برمی‌گشته است؛ در حالی که به گفته او، برای پیدا کردن یک فرد باید محل را ۲۴ ساعت زیر نظر گرفت.
او گفت جوادی‌منش می‌دانسته در ایران مشکلاتی دارد، اما جزئیات را به او نگفته بود. سپهوند همچنین گفت از نوری نخواسته بود به نشانی کامبیز حسینی برود.
در بخش پایانی جلسه، اسمیت از او پرسید اگر به کینگستون نرفته بود، چرا در پیامش نشانی آنجا را اشتباه خوانده بود. سپهوند گفت در آن لحظه گیج شده است و بار دیگر توضیح داد نشانی‌ها درست بوده‌اند، اما او در پیام‌ها آن‌ها را نادرست معرفی می‌کرده است.
او گفت از این می‌ترسیده که طرف مقابل حرفش را باور نکند و خانواده‌اش در ایران آسیب ببینند. در پاسخ به پرسش درباره پیام‌هایی که در آن‌ها برای انجام کار پس از حل پرونده قضایی اعلام آمادگی کرده بود، گفت فقط وانمود می‌کرده موضوع را دنبال می‌کند تا سپاه پرونده‌اش را حل کند.
عبور از محل یا ثبت حضور با موقعیت تلفن
اسمیت در مرور داده‌های مربوط به ۲۸ و ۲۹ آذر ۱۴۰۳ از سپهوند پرسید چرا خودرو و تلفنش در حوالی سنت دانستانز اَوِنیو ثبت شده‌اند. سپهوند گفت برای رفتن به ایلینگ یا دیدن نوری از آن محدوده عبور می‌کرده و کاری در آنجا نداشته است.
در بررسی وقایع چهارم دی، پاسخ او متفاوت بود. سپهوند گفت به محل رفته تا موقعیت تلفنش نشان دهد در آن محدوده حضور داشته است. او مدعی شد سپاه پیام‌ها و تماس‌های میان او و جوادی‌منش را کنترل می‌کرده و می‌خواسته وانمود کند کار را دنبال می‌کند.
داده‌های ششم دی نیز احتمال حضور هم‌زمان تلفن‌های سپهوند و جوادی‌منش در محدوده سنت دانستانز اَوِنیو را نشان می‌داد. سپهوند گفت جوادی‌منش فیلم گرفته بود، او برای دیدنش رفته و سپس هر دو به پمپ‌بنزینی مقابل فروشگاه موریسونز رفته بودند.
وقتی اسمیت پرسید قرار بوده چگونه حضورش در محل را به سپاه نشان دهد، سپهوند از ویدیو و موقعیت تلفن نام برد.
وکیل مدافع همچنین کدپستی NW10 7AE را مطرح کرد که برای سپهوند فرستاده شده و او آن را برای جوادی‌منش ارسال کرده بود. سپهوند گفت شماره فرستنده متعلق به فردی شاغل در یک کارواش بوده که ترامادول می‌فروخته است.
اسمیت یادآوری کرد کارواش به ایران‌اینترنشنال نزدیک است. سپهوند پاسخ داد از این نزدیکی اطلاعی نداشته و فقط می‌دانسته آنجا کارواش است.
مسدودکردن تماس‌ها و ادعای داشتن تیم خارجی
در مرور تماس‌های آذر و دی، اسمیت از سپهوند درباره مسدودکردن و دوباره بازکردن راه تماس با امین پرسید. سپهوند گفت می‌خواسته او را بازی دهد، چون قصد نداشته به خبرنگاران نزدیک شود.
او درباره تماس بعدی گفت از طریق مصطفی قربانی به او گفته بودند باید تماس بگیرد. سپهوند مدعی شد چون تلفنش زیر نظر بوده، در مکالمه گفته بود همچنان خبرنگاران را دنبال می‌کند.
او مسدودکردن دوباره تماس را نیز تلاشی برای وقت‌خریدن توصیف کرد و گفت می‌خواسته نشان دهد انجام کار دشوار است.
سپهوند همچنین گفت از دستگاه و سیم‌کارت دیگری استفاده می‌کرده و دو حساب شخصی و تجاری واتس‌اپ داشته است. به گفته او، به طرف مقابل گفته بود یکی از این حساب‌ها متعلق به اعضای خارجی تیم است. وقتی اسمیت پرسید آیا چنین افرادی واقعا در تیم بوده‌اند، پاسخ منفی داد.
پیگیری پرونده قضایی و تماس‌های بی‌پاسخ
بخش دیگری از جلسه به تماس‌های مکرر سپهوند با قربانی و درخواست کمک برای پرونده قضایی‌اش در ایران اختصاص داشت.
سپهوند گفت امین به او خبر داده بود حاجی پرونده را متوقف یا لغو کرده است، اما این وعده درست نبوده است. او تایید کرد نهم دی ۱۴۰۳ دو سند مربوط به پرونده‌اش را برای قربانی فرستاده بود.
در توضیح تماس‌های بی‌پاسخ روزهای بعد، سپهوند گفت نگران جلسه دادگاهش در ۲۰ دی بوده و می‌خواسته قربانی از حاجی پیگیری کند. او گفت به همین دلیل راه تماس با امین را نیز دوباره باز کرده بود.
اسمیت ترجمه سندی قضایی را مرور کرد که بر اساس آن، خواهر سپهوند ۱۸ دی به نمایندگی از او برای اعتراض به محکومیت‌های مربوط به ۳۲ مورد سرقت در سال ۲۰۱۴ مراجعه کرده بود. بنا بر متن خوانده‌شده، اعتراض به محکومیت‌ها پذیرفته نشده بود، اما قاضی مجازات را تغییر داده بود.
سپهوند گفت خواهرش دوباره به رای اعتراض کرده و خودش نیز اتهام را پذیرفته است. او در پاسخ به پرسش وکیل تایید کرد درخواست تجدیدنظر همه محکومیت‌ها را در بر می‌گرفت. با این حال در توضیح یکی دیگر از پیام‌ها گفت فقط در چهار مورد دخیل بوده و ۲۸ مورد دیگر به او مربوط نبوده است.
او همچنین گفت از قربانی خواسته بود با استفاده از نفوذ حاجی، موضوع را در شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر اصفهان پیگیری کند. وقتی اسمیت پرسید چرا انتظار داشته حاجی به او کمک کند، سپهوند گفت از او درخواست لطف کرده بود.
سپهوند در توضیح بخشی از پیام‌های مالی خود به جوادی‌منش نیز گفت موضوع آن‌ها خریدوفروش خودرو، راه‌اندازی کارگاه صافکاری و قرض‌گرفتن پول بوده است. او گفت به دلیل مشکلات جسمی و روانی کمک‌هزینه دولتی می‌گیرد و تلاشش برای رانندگی در اوبر به نتیجه نرسیده است.
ادعای اجبار و تهدید خانواده
در جلسه بعدازظهر، اسمیت از سپهوند پرسید آیا در هیچ مرحله‌ای مجبور به انجام کار شده بود. سپهوند گفت از ابتدا تحت فشار بوده است، زیرا قربانی و برادر کوچک‌ترش را بازداشت کرده و به خانه مادرش یورش برده بودند.
او مدعی شد وقتی طرف مقابل متوجه شد آن‌ها را بازی می‌دهد، پرونده قضایی علیه او آغاز شد. سپهوند گفت وعده پایان پرونده را به او داده بودند، اما این اتفاق نیفتاد.
او ارزش اموال موضوع ۳۲ اتهام سرقت را حدود ۱۸۰ هزار پوند اعلام کرد و گفت جریمه و مدت زندان جدا از این مبلغ بوده است.
سپهوند همچنین مدعی شد قربانی در روزهای ۱۶ و ۱۷ بهمن به دست سپاه شکنجه شده بود. او گفت به دلیل این رفتار با قربانی، به حاجی و امین ناسزا گفته است.
او در بخش دیگری از جلسه گفت یک بار که اعلام کرده بود به نشانی موردنظر نمی‌رود، قربانی را کتک زده بودند.
در پاسخ به پرسش وکیل مدافع درباره اینکه چه کمکی به سپاه کرده بود، سپهوند گفت هیچ کمکی نکرده است. او همچنین گفت تا ۲۷ بهمن هیچ اتفاقی برای پورمحسن یا حسینی نیفتاده بود.
سابقه پرونده؛ وعده پول و دفاع مبتنی بر اجبار
در جلسه ۲۰ مهر، پیام‌هایی بررسی شده بود که سپهوند در آن‌ها از وعده ۱۵۰ هزار پوند و حل پرونده قضایی‌اش در ایران سخن می‌گفت. قربانی نیز در پیام‌های خود از قول دیگران، حل پرونده را به انجام کار مشروط کرده بود.
در جلسه ۲۲ مهر، بخش‌هایی از بازجویی سپهوند خوانده شد که در آن از دریافت دو هزار پوند برای فیلم‌برداری گفته، اما اقدام علیه خبرنگاران را رد کرده بود.
سپهوند در جلسه ۲۳ مهر نیز گفت فردی به نام ابی، که او را افسر سپاه و ساکن بریتانیا معرفی کرد، خود و مادرش را به مرگ تهدید کرده بود.
دادستانی پیش‌تر دفاع سپهوند درباره اقدام از سر ترس و اجبار را رد کرده و گفته بود وعده پول و کمک برای حل محکومیت کیفری او در ایران، انگیزه فعالیت‌هایش بوده است. جوادی‌منش و نوری نیز، بنا بر شرح دادستانی از دفاعیاتشان، حضور در محل‌ها و تهیه تصاویر را پذیرفته‌اند، اما می‌گویند از ارتباط این فعالیت‌ها با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی بی‌اطلاع بوده‌اند.
کمک به پرونده قضایی در برابر انجام کار
اسمیت در بررسی پیام‌های پنجم اسفند گفت حدود هفت هفته از آخرین مدارکی می‌گذشت که مراجعه سپهوند به نشانی‌هایی مانند سنت دانستانز اَوِنیو یا مالت‌هاوس کورت را نشان می‌داد. او پرسید چرا حاجی روح‌الله در آن مقطع دوباره درباره کمک به پرونده قضایی سپهوند صحبت می‌کرده است.
سپهوند پاسخ داد حاجی می‌خواسته با این کار او را برای انجام ماموریت تحت فشار بگذارد. او در توضیح پیام بعدی خود به قربانی نیز گفت از او خواسته بود به حاجی بگوید حقیقت را درباره وضعیت پرونده به او بگوید.
در یکی از پیام‌های صوتی، سپهوند از قربانی پرسیده بود اگر کار را در بریتانیا انجام دهد، اما مشکلش در ایران حل نشود، چه خواهد شد. او در توضیح این پیام گفت از روند قضایی خسته شده بود و تا زمانی که پرونده‌اش حل نمی‌شد، حتی اگر فرد موردنظر را می‌دید، به او دست نمی‌زد.
سپهوند گفت منظورش از حل‌شدن کار در این پیام‌ها، پرونده قضایی بوده است و طرف مقابل از او می‌خواسته ابتدا حمله را انجام دهد تا پرونده را حل کنند.
اسمیت به پیام‌هایی اشاره کرد که انجام کار را به دریافت پول مشروط می‌کردند. سپهوند بار دیگر گفت قصد اجرای آن‌ها را نداشته و می‌دانسته حاجی در فرستادن پول مشکل دارد.
پیش از تنفس دادگاه، سپهوند گفت ۱۲ سال است مادر، خواهر و برادرش را ندیده و در این مدت به ایران نرفته است. او با اشاره به این فاصله، همکاری با مقام‌های جمهوری اسلامی را زیر سوال برد و گفت نمی‌خواسته کسی آسیب ببیند و قصدش محافظت از همه بوده است.
حکم اعدام منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در لاکان رشت، بار دیگر در دیوان عالی کشور تایید شد. این حکم در ارتباط با انفجار یک ترقه صوتی مقابل دادگستری گیلان صادر شده که به‌گفته میلاد پناهی‌پور، وکیل دادگستری، ۱۵ میلیون تومان خسارت بر جا گذاشت.
فلاح، یک کارگر ۴۲ ساله و از بازداشت‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» است که با اتهام «تخریب به قصد مقابله با حکومت» به اعدام محکوم شده است.
کانال خبری امتداد به‌نقل از پناهی‌پور نوشت اتهام مطرح‌شده علیه فلاح به انفجار یک ترقه صوتی کوچک مقابل ساختمان دادگستری گیلان در ساعت یک بامداد مربوط می‌شود و با وجود خسارت ۱۵ میلیون تومانی این حادثه، دادگاه برای او حکم اعدام صادر کرده است.
دیوان عالی کشور پیش‌تر درخواست اعاده دادرسی فلاح را پذیرفته و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری فرستاده بود.
اسناد قضایی این پرونده نشان می‌دهد انفجار مورد اشاره در بامداد ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ به در آهنی و نمای ساختمان دادگستری آسیب زد. بر اساس این گزارش، در اسناد بررسی‌شده گزارشی از کشته یا مجروح شدن کسی وجود ندارد.
پدر و پسر حکم اعدام صادر کردند
نخستین حکم اعدام فلاح در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست محمدعلی درویش‌گفتار صادر شد. هرانا ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ گزارش داد این زندانی با اتهام «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم شد.
بر اساس همان گزارش، جلسه رسیدگی به پرونده در ۲۱ آذر با ارتباط تصویری برگزار شده بود و یک منبع مطلع نزدیک به فلاح به هرانا گفته بود او در مراحل دادرسی از حق دسترسی به وکیل محروم مانده است.
شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پنجم تیر ۱۴۰۴ حکم نخست را تایید کرد، اما در ادامه شعبه ۴۴ درخواست اعاده دادرسی را پذیرفت. محور اعتراض وکلای فلاح در این دادگاه، استناد دادگاه به ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی بود؛ ماده‌ای درباره تخریب تاسیسات مورد استفاده عمومی، از جمله شبکه‌های آب، برق، گاز و مخابرات.
قاضیان این شعبه پذیرفتند که در و نمای ساختمان دادگستری از مصادیق تاسیسات مورد اشاره این ماده نیست. با این حال، پس از ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، احمد درویش‌گفتار، پدر قاضی صادرکننده حکم نخست، بار دیگر فلاح را به اعدام محکوم کرد.
حبس و اعتصاب غذا در زندان لاکان
فلاح از سال ۱۴۰۲ در بازداشت است. او در پرونده‌ای جداگانه بابت اتهام‌های «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» به حبس محکوم شده بود و با وجود پایان دوران محکومیت آن پرونده، در زندان ماند.
این زندانی از اول مرداد ۱۴۰۳ در اعتراض به بلاتکلیفی و وضعیت خود در زندان اعتصاب غذا کرد. همان زمان، عزیز قاسم‌زاده، فعال صنفی معلمان، درباره وضعیت نامناسب جسمی فلاح هشدار داده بود.
صدور حکم اعدام او پیش‌تر نیز اعتراض فعالان مدنی و صنفی را به دنبال داشت. در آستانه نوروز ۱۴۰۴، جمعی از این فعالان و زندانیان پیشین با برپایی سفره هفت‌سین مقابل زندان لاکان رشت، خواستار لغو احکام اعدام فلاح، شریفه محمدی و دیگر محکومان به اعدام شده بودند.
حکم اعدام فلاح در حالی دوباره تایید شده است که آمار نهادهای حقوق بشری از افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران حکایت دارد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش ۱۷ مهر اعلام کرد از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم ۲۰۰۳ نفر اعدام شدند؛ افزایشی ۲۹ درصدی نسبت به دوره مشابه پیشین. در همین بازه، صدور حکم اعدام برای ۲۳۰ نفر و تایید ۷۴ حکم در دیوان عالی کشور ثبت شده است.
این موج، معترضان و زندانیان سیاسی را نیز در بر گرفته است. عفو بین‌الملل ۲۱ مهر شمار اعدام‌شدگان مرتبط با اعتراضات دی‌ماه را دست‌کم ۳۴ نفر اعلام کرد و درباره خطر اعدام ده‌ها نفر دیگر هشدار داد. این سازمان محرومیت از وکیل، شکنجه و استفاده از اعترافات اجباری را از الگوهای تکرارشونده این پرونده‌ها دانست.
در واکنش، ۴۶ کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل، تشدید اعدام‌ها و استفاده از مجازات مرگ برای ایجاد ترس و سرکوب مخالفان را محکوم کردند. عفو بین‌الملل نیز خواستار فشار دیپلماتیک هماهنگ برای توقف اعدام‌ها و ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به دیوان کیفری بین‌المللی از سوی شورای امنیت شد.
تهدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هدف قرار دادن کابل‌های زیردریایی اینترنت در تنگه هرمز، پرسش‌هایی درباره امکان اجرای آن و پیامدهایش ایجاد کرده است، اما آمارهای صنعت مخابرات نشان می‌دهد این گذرگاه نقش محدودی در انتقال داده‌های جهانی دارد.
یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، تهدید کرده است که در صورت حمله به زیرساخت‌های ایران، کابل‌های حیاتی اینترنت در تنگه هرمز نیز ممکن است هدف قرار گیرند.
اهمیت هرمز در تجارت جهانی نفت و گاز، این تصور را ایجاد می‌کند که کابل‌های عبوری از آن نیز برای اینترنت جهان نقشی حیاتی دارند. داده‌های مخابراتی اما تصویر متفاوتی ارائه می‌دهند.
بر اساس اطلاعات کمیته بین‌المللی حفاظت از کابل‌ها، تنها پنج بخش فعال از سامانه‌های کابل زیردریایی از این تنگه عبور می‌کنند و سهم آن‌ها از پهنای باند بین‌المللی جهان کمتر از یک درصد است.
شرکت پژوهشی تل‌جئوگرافی نیز سه سامانه مهم این مسیر را «آسیا، آفریقا و اروپا یک»، «فالکون» و «گلف بریج اینترنشنال» معرفی کرده است.
مسیر اصلی انتقال داده میان اروپا و شرق آسیا از دریای سرخ می‌گذرد. بنابراین، موقعیت جغرافیایی هرمز که آن را به یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان تبدیل کرده، در شبکه اینترنت همان اهمیت را ندارد.
کابل‌هایی که به همسایگان ایران خدمات می‌دهند
به‌نوشته تل‌جئوگرافی، کابل‌های عبوری از تنگه هرمز به دلیل ملاحظات سیاسی و مشکلات دیرینه در روابط با ایران، در محدوده آب‌های عمان مسیرگذاری شده‌اند.
این کابل‌ها بخشی از ارتباطات بین‌المللی کشورهای خلیج فارس را تامین می‌کنند؛ کشورهایی که بسیاری از آن‌ها نه طرف مستقیم رویارویی نظامی جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، بلکه همسایگان ایران هستند.
بحرین، قطر، کویت و امارات متحده عربی ممکن است در صورت آسیب گسترده به این زیرساخت‌ها با کاهش ظرفیت ارتباطات بین‌المللی روبه‌رو شوند. عربستان سعودی به مسیرهای دیگری، از جمله کابل‌های دریای سرخ، دسترسی دارد و ایران و عراق نیز بسته به شبکه‌های مورد استفاده اپراتورهایشان ممکن است متاثر شوند.
میزان آسیب به تعداد کابل‌های قطع‌شده محدود نمی‌شود؛ ظرفیت مسیرهای جایگزین هر کشور نیز تعیین می‌کند که اختلال تا چه اندازه به کاربران و خدمات تجاری منتقل شود.
چرا قطع کابل به معنای قطع اینترنت نیست؟
اینترنت یک شبکه متمرکز با نقطه قطع واحد نیست. اپراتورهای مخابراتی از مسیرهای متعدد زیردریایی و زمینی برای انتقال داده استفاده می‌کنند و هنگام خرابی یک مسیر می‌توانند بخشی از ترافیک را به شبکه‌های دیگر منتقل کنند.
این تغییر مسیر همیشه بدون هزینه نیست. کاهش سرعت، افزایش تاخیر و اختلال در خدمات پرمصرف از پیامدهای احتمالی آن است، اما چنین مشکلاتی با قطع کامل دسترسی تفاوت دارند.
از نظر عملی نیز آسیب رساندن به کابل با محروم کردن یک کشور از اینترنت یکسان نیست. نتیجه به شمار مسیرهای آسیب‌دیده، میزان وابستگی اپراتورها و ظرفیت ارتباطات باقی‌مانده بستگی دارد.
به همین دلیل، صرف امکان فنی آسیب به کابل‌های کف دریا، توانایی قطع پایدار اینترنت کشورهای منطقه یا جهان را اثبات نمی‌کند.
تجربه دریای سرخ چه می‌گوید؟
اختلال‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهند کابل‌های زیردریایی آسیب‌پذیرند، اما خرابی آن‌ها لزوما شبکه ارتباطی را از کار نمی‌اندازد.
در سال ۲۰۲۴، کشیده شدن لنگر یک کشتی آسیب‌دیده بر بستر دریای سرخ سه کابل ارتباطی را قطع کرد. بر اساس بررسی تل‌جئوگرافی، تعمیر آن‌ها شش ماه طول کشید.
در سپتامبر ۲۰۲۵ نیز چهار کابل در همین منطقه آسیب دیدند و تعمیر سه مورد از آن‌ها پنج ماه زمان برد.
در مارس ۲۰۲۴، قطع چهار کابل در سواحل غرب آفریقا ارتباطات چند کشور را مختل کرد و برخی اپراتورها ترافیک خود را به مسیرهای دیگر انتقال دادند. دو ماه بعد، آسیب به دو کابل نزدیک آفریقای جنوبی نیز بر ارتباطات کشورهای شرق آفریقا اثر گذاشت؛ تعمیر آن‌ها حدود سه هفته طول کشید.
این نمونه‌ها دو واقعیت متفاوت را نشان می‌دهند: تعمیر زیرساخت‌های زیردریایی ممکن است طولانی باشد، اما شبکه‌های ارتباطی می‌توانند پیش از پایان تعمیرات، دست‌کم بخشی از خدمات را از مسیرهای دیگر ارائه کنند.
در خلیج فارس، ناامنی مسیرهای دریایی می‌تواند دسترسی کشتی‌های تعمیراتی را دشوار کند. با این حال، طولانی شدن تعمیر یک کابل، به معنای قطع اینترنت در تمام مدت نیست.
موانع حقوقی هدف قرار دادن کابل‌ها
کابل‌های زیردریایی علاوه بر نقش اقتصادی، در چارچوب حقوق بین‌الملل نیز موضوع مقررات مشخصی هستند.
مواد ۷۹ و ۱۱۳ کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد به حقوق مربوط به کابل‌گذاری و مقررات آسیب رساندن به کابل‌های زیردریایی می‌پردازند. مسئولیت حقوقی هر اقدام به محل وقوع، صلاحیت کشورها و تعهدات بین‌المللی آن‌ها بستگی دارد.
در شرایط درگیری مسلحانه، قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز اعمال می‌شود.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ توضیح داده است که زیرساخت‌های ارتباطی غیرنظامی اصولا نباید هدف حمله مستقیم قرار گیرند، مگر آنکه شرایط مشخص تبدیل شدن آن‌ها به هدف نظامی وجود داشته باشد.
استفاده نظامی از بخشی از یک شبکه نیز به‌خودی‌خود تمام آن شبکه را به هدف مجاز حمله تبدیل نمی‌کند. اصول تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی همچنان باید رعایت شوند.
این قواعد به‌ویژه درباره کابل‌هایی اهمیت پیدا می‌کنند که ارتباطات غیرنظامی چند کشور را به‌طور هم‌زمان تامین می‌کنند.
فاصله تهدید سپاه با واقعیت اینترنت جهان
تهدید جوانی بر زیرساختی متمرکز است که از نظر جغرافیایی در یکی از حساس‌ترین گذرگاه‌های جهان قرار دارد، اما جایگاه آن در شبکه جهانی داده با اهمیتش در تجارت انرژی قابل مقایسه نیست.
آسیب به کابل‌های هرمز می‌تواند برای برخی اپراتورها و اقتصادهای خلیج فارس هزینه ایجاد کند، ولی برای تبدیل چنین اقدامی به قطع گسترده اینترنت، صرف هدف قرار دادن این گذرگاه کافی نیست.
در نتیجه، آنچه سپاه به‌عنوان ابزار فشار مطرح کرده، بیش از آنکه ارتباطات جهانی را تهدید کند، ممکن است زیرساخت‌های ارتباطی کشورهای همسایه ایران را در معرض آسیب قرار دهد.
فاصله اصلی میان تهدید و نتیجه احتمالی آن نیز همین‌جاست: سپاه می‌تواند از هدف قرار دادن کابل‌های هرمز سخن بگوید، اما قطع چند مسیر ارتباطی منطقه‌ای با خاموش کردن اینترنت جهان فاصله زیادی دارد.
