حکم اعدام منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در لاکان رشت، بار دیگر در دیوان عالی کشور تایید شد. این حکم در ارتباط با انفجار یک ترقه صوتی مقابل دادگستری گیلان صادر شده که به‌گفته میلاد پناهی‌پور، وکیل دادگستری، ۱۵ میلیون تومان خسارت بر جا گذاشت.
فلاح، یک کارگر ۴۲ ساله و از بازداشت‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» است که با اتهام «تخریب به قصد مقابله با حکومت» به اعدام محکوم شده است.
کانال خبری امتداد به‌نقل از پناهی‌پور نوشت اتهام مطرح‌شده علیه فلاح به انفجار یک ترقه صوتی کوچک مقابل ساختمان دادگستری گیلان در ساعت یک بامداد مربوط می‌شود و با وجود خسارت ۱۵ میلیون تومانی این حادثه، دادگاه برای او حکم اعدام صادر کرده است.
دیوان عالی کشور پیش‌تر درخواست اعاده دادرسی فلاح را پذیرفته و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری فرستاده بود.
اسناد قضایی این پرونده نشان می‌دهد انفجار مورد اشاره در بامداد ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ به در آهنی و نمای ساختمان دادگستری آسیب زد. بر اساس این گزارش، در اسناد بررسی‌شده گزارشی از کشته یا مجروح شدن کسی وجود ندارد.
پدر و پسر حکم اعدام صادر کردند
نخستین حکم اعدام فلاح در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست محمدعلی درویش‌گفتار صادر شد. هرانا ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ گزارش داد این زندانی با اتهام «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم شد.
بر اساس همان گزارش، جلسه رسیدگی به پرونده در ۲۱ آذر با ارتباط تصویری برگزار شده بود و یک منبع مطلع نزدیک به فلاح به هرانا گفته بود او در مراحل دادرسی از حق دسترسی به وکیل محروم مانده است.
شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پنجم تیر ۱۴۰۴ حکم نخست را تایید کرد، اما در ادامه شعبه ۴۴ درخواست اعاده دادرسی را پذیرفت. محور اعتراض وکلای فلاح در این دادگاه، استناد دادگاه به ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی بود؛ ماده‌ای درباره تخریب تاسیسات مورد استفاده عمومی، از جمله شبکه‌های آب، برق، گاز و مخابرات.
قاضیان این شعبه پذیرفتند که در و نمای ساختمان دادگستری از مصادیق تاسیسات مورد اشاره این ماده نیست. با این حال، پس از ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، احمد درویش‌گفتار، پدر قاضی صادرکننده حکم نخست، بار دیگر فلاح را به اعدام محکوم کرد.
حبس و اعتصاب غذا در زندان لاکان
فلاح از سال ۱۴۰۲ در بازداشت است. او در پرونده‌ای جداگانه بابت اتهام‌های «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» به حبس محکوم شده بود و با وجود پایان دوران محکومیت آن پرونده، در زندان ماند.
این زندانی از اول مرداد ۱۴۰۳ در اعتراض به بلاتکلیفی و وضعیت خود در زندان اعتصاب غذا کرد. همان زمان، عزیز قاسم‌زاده، فعال صنفی معلمان، درباره وضعیت نامناسب جسمی فلاح هشدار داده بود.
صدور حکم اعدام او پیش‌تر نیز اعتراض فعالان مدنی و صنفی را به دنبال داشت. در آستانه نوروز ۱۴۰۴، جمعی از این فعالان و زندانیان پیشین با برپایی سفره هفت‌سین مقابل زندان لاکان رشت، خواستار لغو احکام اعدام فلاح، شریفه محمدی و دیگر محکومان به اعدام شده بودند.
حکم اعدام فلاح در حالی دوباره تایید شده است که آمار نهادهای حقوق بشری از افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران حکایت دارد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش ۱۷ مهر اعلام کرد از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم ۲۰۰۳ نفر اعدام شدند؛ افزایشی ۲۹ درصدی نسبت به دوره مشابه پیشین. در همین بازه، صدور حکم اعدام برای ۲۳۰ نفر و تایید ۷۴ حکم در دیوان عالی کشور ثبت شده است.
این موج، معترضان و زندانیان سیاسی را نیز در بر گرفته است. عفو بین‌الملل ۲۱ مهر شمار اعدام‌شدگان مرتبط با اعتراضات دی‌ماه را دست‌کم ۳۴ نفر اعلام کرد و درباره خطر اعدام ده‌ها نفر دیگر هشدار داد. این سازمان محرومیت از وکیل، شکنجه و استفاده از اعترافات اجباری را از الگوهای تکرارشونده این پرونده‌ها دانست.
در واکنش، ۴۶ کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل، تشدید اعدام‌ها و استفاده از مجازات مرگ برای ایجاد ترس و سرکوب مخالفان را محکوم کردند. عفو بین‌الملل نیز خواستار فشار دیپلماتیک هماهنگ برای توقف اعدام‌ها و ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به دیوان کیفری بین‌المللی از سوی شورای امنیت شد.
تهدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هدف قرار دادن کابل‌های زیردریایی اینترنت در تنگه هرمز، پرسش‌هایی درباره امکان اجرای آن و پیامدهایش ایجاد کرده است، اما آمارهای صنعت مخابرات نشان می‌دهد این گذرگاه نقش محدودی در انتقال داده‌های جهانی دارد.
یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، تهدید کرده است که در صورت حمله به زیرساخت‌های ایران، کابل‌های حیاتی اینترنت در تنگه هرمز نیز ممکن است هدف قرار گیرند.
اهمیت هرمز در تجارت جهانی نفت و گاز، این تصور را ایجاد می‌کند که کابل‌های عبوری از آن نیز برای اینترنت جهان نقشی حیاتی دارند. داده‌های مخابراتی اما تصویر متفاوتی ارائه می‌دهند.
بر اساس اطلاعات کمیته بین‌المللی حفاظت از کابل‌ها، تنها پنج بخش فعال از سامانه‌های کابل زیردریایی از این تنگه عبور می‌کنند و سهم آنها از پهنای باند بین‌المللی جهان کمتر از یک درصد است.
شرکت پژوهشی تل‌جئوگرافی نیز سه سامانه مهم این مسیر را «آسیا، آفریقا و اروپا یک»، «فالکون» و «گلف بریج اینترنشنال» معرفی کرده است.
مسیر اصلی انتقال داده میان اروپا و شرق آسیا از دریای سرخ می‌گذرد. بنابراین، موقعیت جغرافیایی هرمز که آن را به یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان تبدیل کرده، در شبکه اینترنت همان اهمیت را ندارد.
کابل‌هایی که به همسایگان ایران خدمات می‌دهند
به‌نوشته تل‌جئوگرافی، کابل‌های عبوری از تنگه هرمز به دلیل ملاحظات سیاسی و مشکلات دیرینه در روابط با ایران، در محدوده آب‌های عمان مسیرگذاری شده‌اند.
این کابل‌ها بخشی از ارتباطات بین‌المللی کشورهای خلیج فارس را تامین می‌کنند؛ کشورهایی که بسیاری از آنها نه طرف مستقیم رویارویی نظامی جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، بلکه همسایگان ایران هستند.
بحرین، قطر، کویت و امارات متحده عربی ممکن است در صورت آسیب گسترده به این زیرساخت‌ها با کاهش ظرفیت ارتباطات بین‌المللی روبه‌رو شوند. عربستان سعودی به مسیرهای دیگری، از جمله کابل‌های دریای سرخ، دسترسی دارد و ایران و عراق نیز بسته به شبکه‌های مورد استفاده اپراتورهایشان ممکن است متاثر شوند.
میزان آسیب به تعداد کابل‌های قطع‌شده محدود نمی‌شود؛ ظرفیت مسیرهای جایگزین هر کشور نیز تعیین می‌کند که اختلال تا چه اندازه به کاربران و خدمات تجاری منتقل شود.
چرا قطع کابل به معنای قطع اینترنت نیست؟
اینترنت یک شبکه متمرکز با نقطه قطع واحد نیست. اپراتورهای مخابراتی از مسیرهای متعدد زیردریایی و زمینی برای انتقال داده استفاده می‌کنند و هنگام خرابی یک مسیر می‌توانند بخشی از ترافیک را به شبکه‌های دیگر منتقل کنند.
این تغییر مسیر همیشه بدون هزینه نیست. کاهش سرعت، افزایش تاخیر و اختلال در خدمات پرمصرف از پیامدهای احتمالی آن است، اما چنین مشکلاتی با قطع کامل دسترسی تفاوت دارند.
از نظر عملی نیز آسیب رساندن به کابل با محروم کردن یک کشور از اینترنت یکسان نیست. نتیجه به شمار مسیرهای آسیب‌دیده، میزان وابستگی اپراتورها و ظرفیت ارتباطات باقی‌مانده بستگی دارد.
به همین دلیل، صرف امکان فنی آسیب به کابل‌های کف دریا، توانایی قطع پایدار اینترنت کشورهای منطقه یا جهان را اثبات نمی‌کند.
تجربه دریای سرخ چه می‌گوید؟
اختلال‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهند کابل‌های زیردریایی آسیب‌پذیرند، اما خرابی آنها لزوما شبکه ارتباطی را از کار نمی‌اندازد.
در سال ۲۰۲۴، کشیده شدن لنگر یک کشتی آسیب‌دیده بر بستر دریای سرخ سه کابل ارتباطی را قطع کرد. بر اساس بررسی تل‌جئوگرافی، تعمیر آنها شش ماه طول کشید.
در سپتامبر ۲۰۲۵ نیز چهار کابل در همین منطقه آسیب دیدند و تعمیر سه مورد از آنها پنج ماه زمان برد.
در مارس ۲۰۲۴، قطع چهار کابل در سواحل غرب آفریقا ارتباطات چند کشور را مختل کرد و برخی اپراتورها ترافیک خود را به مسیرهای دیگر انتقال دادند. دو ماه بعد، آسیب به دو کابل نزدیک آفریقای جنوبی نیز بر ارتباطات کشورهای شرق آفریقا اثر گذاشت؛ تعمیر آنها حدود سه هفته طول کشید.
این نمونه‌ها دو واقعیت متفاوت را نشان می‌دهند: تعمیر زیرساخت‌های زیردریایی ممکن است طولانی باشد، اما شبکه‌های ارتباطی می‌توانند پیش از پایان تعمیرات، دست‌کم بخشی از خدمات را از مسیرهای دیگر ارائه کنند.
در خلیج فارس، ناامنی مسیرهای دریایی می‌تواند دسترسی کشتی‌های تعمیراتی را دشوار کند. با این حال، طولانی شدن تعمیر یک کابل، به معنای قطع اینترنت در تمام مدت نیست.
موانع حقوقی هدف قرار دادن کابل‌ها
کابل‌های زیردریایی علاوه بر نقش اقتصادی، در چارچوب حقوق بین‌الملل نیز موضوع مقررات مشخصی هستند.
مواد ۷۹ و ۱۱۳ کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد به حقوق مربوط به کابل‌گذاری و مقررات آسیب رساندن به کابل‌های زیردریایی می‌پردازند. مسئولیت حقوقی هر اقدام به محل وقوع، صلاحیت کشورها و تعهدات بین‌المللی آنها بستگی دارد.
در شرایط درگیری مسلحانه، قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز اعمال می‌شود.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ توضیح داده است که زیرساخت‌های ارتباطی غیرنظامی اصولا نباید هدف حمله مستقیم قرار گیرند، مگر آنکه شرایط مشخص تبدیل شدن آنها به هدف نظامی وجود داشته باشد.
استفاده نظامی از بخشی از یک شبکه نیز به‌خودی‌خود تمام آن شبکه را به هدف مجاز حمله تبدیل نمی‌کند. اصول تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی همچنان باید رعایت شوند.
این قواعد به‌ویژه درباره کابل‌هایی اهمیت پیدا می‌کنند که ارتباطات غیرنظامی چند کشور را به‌طور هم‌زمان تامین می‌کنند.
فاصله تهدید سپاه با واقعیت اینترنت جهان
تهدید جوانی بر زیرساختی متمرکز است که از نظر جغرافیایی در یکی از حساس‌ترین گذرگاه‌های جهان قرار دارد، اما جایگاه آن در شبکه جهانی داده با اهمیتش در تجارت انرژی قابل مقایسه نیست.
آسیب به کابل‌های هرمز می‌تواند برای برخی اپراتورها و اقتصادهای خلیج فارس هزینه ایجاد کند، ولی برای تبدیل چنین اقدامی به قطع گسترده اینترنت، صرف هدف قرار دادن این گذرگاه کافی نیست.
در نتیجه، آنچه سپاه به‌عنوان ابزار فشار مطرح کرده، بیش از آنکه ارتباطات جهانی را تهدید کند، ممکن است زیرساخت‌های ارتباطی کشورهای همسایه ایران را در معرض آسیب قرار دهد.
فاصله اصلی میان تهدید و نتیجه احتمالی آن نیز همین‌جاست: سپاه می‌تواند از هدف قرار دادن کابل‌های هرمز سخن بگوید، اما قطع چند مسیر ارتباطی منطقه‌ای با خاموش کردن اینترنت جهان فاصله زیادی دارد.
تحقیقات مشترک مجله اشپیگل و برنامه «ریپورت ماینتس» شبکه آلمانی ARD نشان می‌دهد افراد و شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی برای خرید سهام اکثریت یک بانک نزدیک مونیخ تلاش کرده‌اند. نهاد ناظر مالی آلمان تلاش نخست را متوقف کرده، اما اسناد از تلاش دوباره برای تصاحب بانک حکایت دارد.
بر اساس گزارش مشترک اشپیگل و ریپورت ماینتس که چهارشنبه ۲۹ مهر منتشر شد، اسناد داخلی نهاد ناظر مالی آلمان، موسوم به «بافین»، نشان می‌دهد افراد و شرکت‌های مرتبط با بانک شهر ایران برای خرید سهام اکثریت بانک TEN31 در نزدیکی مونیخ تلاش کرده‌اند.
در یکی از نامه‌های بافین تاکید شده است که این اقدام به نمایندگی از بانک شهر ایران برنامه‌ریزی و اجرا شده است.
بانک شهر یک موسسه مالی نیمه‌دولتی در ایران است که تحت تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد. به گزارش رسانه‌های آلمانی، شرکت‌های پوششی این بانک بارها به هماهنگی معاملات غیرقانونی نفت مظنون بوده‌اند.
اسناد نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۳ قرار بوده هیاتی سه‌نفره از بانک شهر از دفتر مرکزی بانک TEN31 بازدید کند. افراد دخیل در مکاتبات خود درباره جلب توجه ناخواسته و احتمال آغاز تحقیقات نهادهای اطلاعاتی ابراز نگرانی کرده بودند.
بانک TEN31 اعلام کرد از چنین بازدیدی اطلاعی ندارد و بافین نیز از اظهارنظر درباره پرونده خودداری کرد.
بر اساس اسناد، نهادهای امنیت داخلی آلمان از تلاش برای خرید بانک مطلع شدند و بافین سرانجام مانع فروش سهام شد و حق رای افراد دخیل را سلب کرد.
ایران‌اینترنشنال پنجم شهریور گزارش داد که شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ با وجود تحریم‌های اتحادیه اروپا همچنان فعال است. دولت آلمان نیز در پاسخ به ایران‌اینترنشنال تایید کرد که این تحریم‌ها شامل شعبه هامبورگ بانک ملی می‌شود.
تلاش دوباره برای خرید بانک از طریق سوئیس
تحقیقات اشپیگل و ریپورت ماینتس نشان می‌دهد پس از توقف معامله نخست، تلاش دیگری برای خرید سهام بانک از طریق یک شرکت کوچک مستقر در کانتون زوگ سوئیس آغاز شده است.
در تصویری از جلسه ثبت رسمی اسناد شرکت سوئیسی، مردی ایرانی‌تبار در کنار یکی از اعضای هیات‌مدیره دیده می‌شود که نامش در پرونده تلاش نخست برای خرید بانک نیز آمده است.
بر اساس اسناد، او در موضوعی دیگر به‌عنوان فرد مورد اعتماد بانک شهر یا شرکت‌های زیرمجموعه آن فعالیت کرده بود.
در پرسش‌نامه مربوط به قانون مبارزه با پول‌شویی، یکی از کارکنان این مرد به‌عنوان ذی‌نفع واقعی شرکت سوئیسی معرفی شده است.
شرکت سوئیسی از پاسخ به پرسش خبرنگاران خودداری کرد. مرد ایرانی‌تبار نیز تاکید کرد که یک بازرگان عادی است و هیچ ارتباطی با بانک TEN31 ندارد. با این حال، چند منبع مطلع به اشپیگل و ریپورت ماینتس تایید کردند که میان دو تلاش برای خرید بانک ارتباط مستقیمی وجود دارد.
نگرانی از پول‌شویی و دور زدن تحریم‌ها
بانک TEN31 پذیرفت که در گذشته در سازوکارهای پیشگیری از پول‌شویی نارسایی‌هایی داشته، اما اعلام کرد با همکاری نماینده ویژه منصوب‌شده از سوی بافین، این مشکلات برطرف شده و تمامی فعالیت‌های خارج از حوزه خدمات به انجمن‌های مالکان واحدهای مسکونی متوقف شده‌اند.
این بانک درباره احتمال واگذاری سهام نیز اعلام کرد به بررسی‌های بافین اعتماد دارد و با این نهاد در تماس نزدیک است.
ربکا شوننباخ، مشاور مستقل در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، هشدار داد مالکیت سهام اکثریت یک بانک آلمانی می‌تواند به جمهوری اسلامی امکان دهد منابع مالی خود را جابه‌جا کند و مسیر انتقال پول را پنهان نگه دارد.
بر اساس تحقیقات دو رسانه آلمانی، شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌ها در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به ایران فعالیت می‌کند. افرادی که خود در گذشته به‌عنوان واسطه مالی جمهوری اسلامی فعالیت داشته‌اند، جزییات این شبکه را برای خبرنگاران تشریح کرده‌اند.
کنستانتین فون نوتس، معاون رییس کمیته نظارت پارلمانی بر نهادهای اطلاعاتی آلمان و از سیاستمداران حزب سبزها، گفت تلاش برای خرید بانک‌های آلمانی از طریق واسطه‌های ایرانی این ظن را تقویت می‌کند که هدف، ایجاد منابع مالی تازه برای حکومت تهران، دور زدن تحریم‌ها و پول‌شویی از طریق رمزارزها و دیگر ابزارهای مالی است.
مقام‌های وزارت حمل‌ونقل اسرائیل اعلام کردند پروازهایی که سینا امجدیان، خلبان ایرانی‌تبار شرکت یونایتد ایرلاینز، در کادر آنها باشد، اجازه ورود به این کشور را ندارند. این تصمیم در پی انتشار گزارش‌هایی درباره حمایت او از جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان اتخاذ شده است.
پایگاه خبری وای‌نت چهارشنبه ۲۹ مهر نوشت این محدودیت پس از دریافت هشدار امنیتی از وزارت امور دیاسپورا و مبارزه با یهودستیزی اسرائیل وضع شده است.
تاکنون گزارشی از لغو یا ممانعت از ورود پروازی به‌دلیل حضور امجدیان منتشر نشده است.
بر اساس نامه‌ای به تاریخ ۲۷ مهر که وای‌نت به آن دست یافته، آوی کوهن اسکالی، مدیرکل وزارت امور دیاسپورا، اتهام‌های مطرح‌شده علیه امجدیان را به اطلاع داوید زینی، رییس سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شین‌بت) و موشه بن زاکن، مدیرکل وزارت حمل‌ونقل، رسانده است.
رونوشت نامه همچنین برای شارون کادمی، مدیرکل سازمان فرودگاه‌های اسرائیل، و چند مقام دیگر ارسال شده است.
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که طی روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری رویارویی نظامی میان جمهوری اسلامی از یک سو و اسرائیل و آمریکا از سوی دیگر شدت گرفته است.
اتهام‌های مطرح‌شده علیه امجدیان
وای‌نت در ادامه گزارش داد نامه وزارت امور دیاسپورا درباره خلبان ایرانی‌تبار یونایتد ایرلاینز به دو پست در شبکه اجتماعی ایکس استناد کرده است.
بر اساس یکی از این پست‌ها، امجدیان مطالبی در حمایت از حکومت ایران منتشر کرده و در ویدیویی نشان جمهوری اسلامی را بوسیده و به آن ادای احترام نظامی کرده است.
در پست دوم، به حمایت این خلبان از سپاه پاسداران و حزب‌الله اشاره شده و از یونایتد ایرلاینز خواسته شده است رفتار او را مورد بررسی قرار دهد.
برخی گزارش‌ها از سابقه اشتغال امجدیان در فلای‌دبی حکایت دارند. بر اساس صفحه منتسب به او در لینکدین، این خلبان از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ برای فلای‌دبی کار کرده است.
وزارت امور دیاسپورا در نامه خود نوشت با توجه به مسئولیت حساس خلبانان خطوط هوایی بین‌المللی و اهمیت امنیت مسافران و خدمه، اطلاعات دریافتی باید به‌طور تخصصی بررسی شود.
افزایش تدابیر امنیتی پس از حادثه فلای‌دبی
هشدار درباره فعالیت‌های امجدیان پس از حادثه اخیر برای پرواز فلای‌دبی به مقصد تل‌آویو مطرح شده است؛ رویدادی که اسرائیل را به بازبینی تدابیر امنیتی مربوط به خدمه پروازهای خارجی واداشت.
هشتم مهر، هواپیمای فلای‌دبی هنگام عبور از حریم هوایی اردن تغییر مسیر داد و در فرودگاه تبوک عربستان سعودی فرود آمد.
دادستان کل امارات ۱۱ مهر اعلام کرد کمک‌خلبان با تبر اضطراری کابین به خلبان حمله کرده و کوشیده بود کنترل هواپیما را به دست بگیرد.
به‌گفته دادستان، تحقیقات نشان داد این اقدام تلاشی برای انجام «حمله تروریستی» بوده است.
بر اساس گزارش‌ها، دخالت مسافران و خدمه مانع تسلط کمک‌خلبان عمانی بر هواپیما شد. این پرواز با ۱۸۲ سرنشین طی حدود ۳۰ ثانیه بیش از پنج هزار متر کاهش ارتفاع داشت.
پس از این حادثه، مرکز ملی فرماندهی و کنترل مبارزه با یهودستیزی اسرائیل نظارت بر تهدیدهای احتمالی علیه امنیت هوانوردی را گسترش داد.
مقام‌های وزارت حمل‌ونقل اسرائیل به وای‌نت گفتند این وزارتخانه نهاد اطلاعاتی نیست، اما هشدارهای مربوط به امنیت پرواز را با دستگاه‌های مسئول در میان می‌گذارد.
به گفته آنان، هشدار دریافتی درباره امجدیان مبنای تصمیم اخیر بوده است.
هنوز روشن نیست امجدیان تاکنون پروازی به اسرائیل داشته یا قرار بوده به فرودگاه بن‌گوریون پرواز کند یا خیر.
همچنین مشخص نیست او صلاحیت هدایت هواپیماهایی را دارد که یونایتد ایرلاینز در مسیر اسرائیل از آنها استفاده می‌کند.
یونایتد ایرلاینز تا زمان انتشار گزارش وای‌نت به درخواست این رسانه برای اظهارنظر پاسخ نداده بود.
ترانه و رومینا رحیمی، خواهران دوقلوی ۲۱ ساله ایرانی محبوس در زندان دولت‌آباد اصفهان، در میان سه نامزد نهایی جایزه ساخاروف ۲۰۲۶ پارلمان اروپا قرار گرفتند. این دو خواهر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ محاکمه شدند و ترانه به اعدام و ۱۱ سال حبس و رومینا به ۳۶ سال حبس محکوم شد.
کمیته‌های امور خارجی و توسعه پارلمان اروپا سه نامزد نهایی جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه را معرفی کردند.
علاوه بر خواهران رحیمی، دیوان کیفری بین‌المللی و کارکنان آن و توندو لیسو، وکیل، رهبر مخالفان سیاسی و مدافع حقوق بشر اهل تانزانیا، به فهرست نهایی راه یافتند.
بر اساس اعلام پارلمان اروپا، خواهران رحیمی به نمایندگی از تمامی افرادی که در ایران تحت آزار و سرکوب حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند، نامزد دریافت این جایزه شده‌اند.
برنده جایزه ساخاروف ۲۰۲۶ پنج‌شنبه ۳۰ مهر در نشست عمومی پارلمان اروپا در استراسبورگ اعلام خواهد شد. انتخاب برنده بر عهده کنفرانس روسای پارلمان اروپا، متشکل از رییس پارلمان و رهبران گروه‌های سیاسی، است.
خواهران رحیمی حدود یک هفته پس از اعتراضات ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به زندان دولت‌آباد اصفهان منتقل شدند.
به گزارش وب‌سایت حقوق بشری هرانا، در جریان بازجویی‌ها از ترانه، اعترافی مبنی بر ضربه زدن با چاقو به کتف یکی از اعضای سپاه پاسداران که در جریان اعتراضات کشته شد، گرفته شد.
از رومینا نیز درباره حضور در محل درگیری اعتراف گرفته شد.
هر دو خواهر اعلام کرده‌اند این اعترافات تحت فشار و شکنجه اخذ شده است.
مسعود نورمحمدی، پسرخاله ترانه و رومینا، ۲۲ مهر به ایران‌اینترنشنال گفت مسئولان زندان، ترانه را از دریافت غذا محروم کرده‌اند.
به گفته او، آنان به ترانه گفته‌اند این اقدام در واکنش به اطلاع‌رسانی خانواده‌اش در خارج از ایران انجام شده است.
شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان در مرحله بدوی، ترانه رحیمی را بابت اتهاماتی از جمله «محاربه» به اعدام و ۱۱ سال حبس و رومینا رحیمی را بابت اتهاماتی از جمله «معاونت در محاربه»، به ۳۶ سال حبس محکوم کرد.
اتهامات مطرح‌شده در این پرونده شامل «محاربه از طریق حمل سلاح سرد»، «تخریب اموال عمومی»، «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بوده است.
در این پرونده، علاوه بر ترانه رحیمی، ۹ نفر دیگر به اعدام و حبس و پنج نفر دیگر نیز به حبس محکوم شدند.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام هستند.
دیگر نامزدهای جایزه ساخاروف چه کسانی هستند؟
دیوان کیفری بین‌المللی در شرایطی به فهرست نهایی راه یافته که شماری از قضات و دادستان‌های آن با تحریم‌های دولت دونالد ترامپ روبه‌رو شده‌اند.
توندو لیسو نیز از آوریل ۲۰۲۵ در بازداشت به سر می‌برد و در تانزانیا با اتهام خیانت محاکمه می‌شود؛ اتهامی که می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره روند نامزدی جایزه ساخاروف، گروه سیاسی «میهن‌پرستان برای اروپا» خواهران رحیمی، گروه سوسیال‌دموکرات‌ها دیوان کیفری بین‌المللی و گروه‌های حزب مردم اروپا و محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپا نیز توندو لیسو را برای دریافت این جایزه پیشنهاد کردند.
مراسم اهدای جایزه ساخاروف ۲۰۲۶ قرار است ۱۶ دسامبر، برابر با ۲۵ آذر، در استراسبورگ برگزار شود.
پارلمان اروپا از سال ۱۹۸۸ این جایزه را برای قدردانی از افراد، گروه‌ها و سازمان‌هایی اهدا می‌کند که در دفاع از حقوق بشر، آزادی اندیشه و ارزش‌های دموکراتیک، فعالیت برجسته‌ای داشته‌اند.
این جایزه به نام آندری ساخاروف، فیزیکدان و مخالف سیاسی حکومت شوروی، نام‌گذاری شده و ۵۰ هزار یورو ارزش نقدی دارد.
در سال ۲۰۲۵، آندژی پوچوبوت، روزنامه‌نگار و فعال اقلیت لهستانی در بلاروس و مزیا آماگلوبلی، روزنامه‌نگار گرجستانی، به‌طور مشترک برنده جایزه ساخاروف شدند.
جایزه ساخاروف در سال ۲۰۲۳ به ژینا مهسا امینی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران اهدا شد و در سال ۲۰۱۲ نیز نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر و جعفر پناهی، فیلم‌ساز ایرانی، به‌طور مشترک آن را دریافت کردند.
در دو ماه گذشته، دست‌کم ۳۸ زن و کودک، از جمله ۱۳ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال، در ۲۸ پرونده زن‌کشی در ایران جان باختند. در بیشتر این پرونده‌ها، همسر، همسر سابق یا یکی از مردان خانواده، عامل قتل بوده است.
روزنامه شرق چهارشنبه ۲۹ مهر در گزارشی تحلیلی و آماری درباره خشونت خانگی نوشت از مجموع پرونده‌های بررسی‌شده، هشت مورد در شهریور ماه و ۲۰ مورد در مهر ماه رخ داده است.
این روزنامه تاکید کرد آمار منتشرشده تنها مواردی را شامل می‌شود که در رسانه‌ها بازتاب یافته‌اند و شمار واقعی قربانیان ممکن است بیشتر باشد.
این قتل‌ها در ۱۷ استان ایران شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، اصفهان، ایلام، تهران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گیلان، مازندران و هرمزگان رخ داده‌اند.
درخواست طلاق یا جدایی، اختلافات خانوادگی، خشونت‌های مکرر، انگیزه‌های موسوم به «ناموسی» و رفتارهای کنترل‌گرانه، از جمله مخالفت با تصمیم زنان درباره زندگی شخصی و ازدواج، از عوامل مطرح‌شده در این پرونده‌ها بوده‌اند.
روزنامه جوان ۲۷ مهر گزارش داد در هشت پرونده قتل خانوادگی طی مهرماه، ۳۱ نفر کشته شدند و بر ضرورت بررسی عوامل اجتماعی و روانی این قتل‌ها و پیشگیری از خشونت تاکید کرد.
سایت رکنا نیز ۲۶ مهر از قتل دست‌کم ۱۵ زن و دختر از ابتدای این ماه در شهرهای مختلف ایران خبر داد و اختلافات خانوادگی، درخواست جدایی، سوءظن، اختلافات مالی و انگیزه‌های موسوم به «ناموسی» را از عوامل مطرح‌شده در شماری از پرونده‌ها عنوان کرد.
بر اساس بررسی روزنامه شرق، در شماری از پرونده‌ها، کودکان همراه مادرانشان یا در جریان خشونت علیه دیگر اعضای خانواده جان باختند. در مجموع، هشت کودک همراه مادرانشان یا در جریان همان حمله کشته شدند.
در چهار پرونده، قتل پس از درخواست طلاق یا جدایی زن رخ داده و در پنج پرونده نیز سابقه اختلاف خانوادگی یا خشونت خانگی مکرر گزارش شده است.
در حدود نیمی از پرونده‌ها، علت قتل اعلام نشده است.
در یکی از این موارد، پدری در کرمانشاه دختر ۱۶ ساله خود را که پس از کلاس چهارم دبستان به اجبار ترک تحصیل کرده و با ازدواج اجباری مخالفت کرده بود، هنگام خواب با شلیک گلوله کشت. در پرونده‌های دیگری نیز یک دختر دو ساله بر اثر ضرب‌وجرح پدر و یک دختر ۱۳ ساله با شلیک گلوله برادرش جان باخت.
هشدار درباره ضعف حمایت قانونی از زنان
لیلی ارشد، مددکار و فعال اجتماعی، با اشاره به شمار بالای زن‌کشی‌های گزارش‌شده در دو ماه گذشته، خواستار توجه جدی‌تر رسانه‌ها، قوه قضاییه و صداوسیما به این قتل‌ها شد.
او تاکید کرد مقابله با خشونت خانگی به برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، تقویت قوانین بازدارنده، تامین امنیت زنان و کودکان و شناسایی زودهنگام نشانه‌های خشونت از سوی معلمان، مسئولان بهزیستی و پلیس نیاز دارد.
این فعال اجتماعی همچنین هشدار داد محدودیت‌های قانونی در مجازات پدر یا جد پدری در پرونده‌های فرزندکشی می‌تواند اثر بازدارندگی مجازات را تضعیف کند.
ارشد بر ضرورت آموزش مهارت‌های اجتماعی از دوران کودکی، حضور مددکاران اجتماعی در مدارس، دسترسی به خدمات سلامت روان با پوشش بیمه‌ای و افزایش خانه‌های امن برای افراد در معرض خشونت و فرزندانشان تاکید کرد.
فاطمه باباخانی، وکیل و فعال حقوق زنان، نیز تهدیدهای مکرر به قتل یا آسیب رساندن، حبس خانگی، قطع ارتباط با خانواده و شبکه‌های حمایتی و نشانه‌های خشونت با محتوای «ناموسی» را از هشدارهای تشدید خشونت خانگی دانست.
او پیشنهاد کرد افراد در معرض خشونت با نزدیکان مورد اعتماد خود بر سر کلمه یا علامتی مشخص توافق کنند تا در شرایط خطر، اطرافیان از نیاز فوری آنان به کمک آگاه شوند.
باباخانی همچنین گفت سکوت اطرافیان در برابر خشونت خانگی می‌تواند فرصت پیشگیری از آسیب را از بین ببرد و تاکید کرد در صورت مشاهده نشانه‌های خطر جدی، موضوع باید به پلیس یا اورژانس اجتماعی گزارش شود.
بیش از ۳۶۰ هزار امضا در کارزارهای مرتبط با خشونت
حامد بیدی، مدیرعامل پلتفرم «کارزار»، اعلام کرد تاکنون ۲۶ کارزار با موضوع زن‌کشی در این پلتفرم میزبانی شده و با احتساب موضوعاتی مانند خشونت خانگی، قتل فرزندان، اسیدپاشی و نابرابری در برخورداری از حق حیات، مجموع آنها به ۶۳ کارزار با بیش از ۳۶۰ هزار امضا رسیده است.
او تاکید کرد کارزارهای مردمی علاوه بر مطالبه اصلاح قوانین، می‌توانند به آگاهی‌بخشی عمومی و تغییر باورهایی کمک کنند که خشونت علیه زنان را با مفاهیمی مانند «ناموس» و «آبرو» توجیه می‌کنند.
با وجود تداوم زن‌کشی در ایران، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از بیش از ۱۵ سال کشمکش میان دولت، مجلس و نهادهای حکومتی، همچنان به تصویب نهایی نرسیده است.
امیرحسین جلالی، سخنگوی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، تاکید کرد زن‌کشی را نمی‌توان صرفا به اختلالات روانی تقلیل داد و بیشتر افراد مبتلا به اختلالات روان‌پزشکی مرتکب قتل نمی‌شوند.
او توضیح داد خشونت شدید معمولا حاصل برهم‌کنش عوامل فردی، خانوادگی و ساختارهای اجتماعی و حقوقی است و سابقه کنترل‌گری، تهدید، تعقیب و تشدید خشونت هنگام جدایی باید در بررسی این قتل‌ها مورد توجه قرار گیرد.
جلالی با اشاره به نقش وابستگی اقتصادی زنان، دشواری خروج از روابط خشونت‌آمیز، توجیه خشونت با مفاهیمی مانند «ناموس» و «آبرو»، دسترسی ناکافی به خانه‌های امن و ضعف قوانین حمایتی، هشدار داد نسبت دادن زن‌کشی به بیماری روانی می‌تواند مساله اصلی، یعنی خشونت مبتنی بر کنترل و ناکامی سازوکارهای حمایتی در متوقف کردن آن را پنهان کند.
