ترانه و رومینا رحیمی، خواهران دوقلوی ۲۱ ساله ایرانی محبوس در زندان دولت‌آباد اصفهان، در میان سه نامزد نهایی جایزه ساخاروف ۲۰۲۶ پارلمان اروپا قرار گرفتند. این دو خواهر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ محاکمه شدند و ترانه به اعدام و ۱۱ سال حبس و رومینا به ۳۶ سال حبس محکوم شد.
کمیته‌های امور خارجی و توسعه پارلمان اروپا سه نامزد نهایی جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه را معرفی کردند.
علاوه بر خواهران رحیمی، دیوان کیفری بین‌المللی و کارکنان آن و توندو لیسو، وکیل، رهبر مخالفان سیاسی و مدافع حقوق بشر اهل تانزانیا، به فهرست نهایی راه یافتند.
بر اساس اعلام پارلمان اروپا، خواهران رحیمی به نمایندگی از تمامی افرادی که در ایران تحت آزار و سرکوب حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند، نامزد دریافت این جایزه شده‌اند.
برنده جایزه ساخاروف ۲۰۲۶ پنج‌شنبه ۳۰ مهر در نشست عمومی پارلمان اروپا در استراسبورگ اعلام خواهد شد. انتخاب برنده بر عهده کنفرانس روسای پارلمان اروپا، متشکل از رییس پارلمان و رهبران گروه‌های سیاسی، است.
خواهران رحیمی حدود یک هفته پس از اعتراضات ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به زندان دولت‌آباد اصفهان منتقل شدند.
به گزارش وب‌سایت حقوق بشری هرانا، در جریان بازجویی‌ها از ترانه، اعترافی مبنی بر ضربه زدن با چاقو به کتف یکی از اعضای سپاه پاسداران که در جریان اعتراضات کشته شد، گرفته شد.
از رومینا نیز درباره حضور در محل درگیری اعتراف گرفته شد.
هر دو خواهر اعلام کرده‌اند این اعترافات تحت فشار و شکنجه اخذ شده است.
مسعود نورمحمدی، پسرخاله ترانه و رومینا، ۲۲ مهر به ایران‌اینترنشنال گفت مسئولان زندان، ترانه را از دریافت غذا محروم کرده‌اند.
به گفته او، آنان به ترانه گفته‌اند این اقدام در واکنش به اطلاع‌رسانی خانواده‌اش در خارج از ایران انجام شده است.
شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان در مرحله بدوی، ترانه رحیمی را بابت اتهاماتی از جمله «محاربه» به اعدام و ۱۱ سال حبس و رومینا رحیمی را بابت اتهاماتی از جمله «معاونت در محاربه»، به ۳۶ سال حبس محکوم کرد.
اتهامات مطرح‌شده در این پرونده شامل «محاربه از طریق حمل سلاح سرد»، «تخریب اموال عمومی»، «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بوده است.
در این پرونده، علاوه بر ترانه رحیمی، ۹ نفر دیگر به اعدام و حبس و پنج نفر دیگر نیز به حبس محکوم شدند.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام هستند.
دیگر نامزدهای جایزه ساخاروف چه کسانی هستند؟
دیوان کیفری بین‌المللی در شرایطی به فهرست نهایی راه یافته که شماری از قضات و دادستان‌های آن با تحریم‌های دولت دونالد ترامپ روبه‌رو شده‌اند.
توندو لیسو نیز از آوریل ۲۰۲۵ در بازداشت به سر می‌برد و در تانزانیا با اتهام خیانت محاکمه می‌شود؛ اتهامی که می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره روند نامزدی جایزه ساخاروف، گروه سیاسی «میهن‌پرستان برای اروپا» خواهران رحیمی، گروه سوسیال‌دموکرات‌ها دیوان کیفری بین‌المللی و گروه‌های حزب مردم اروپا و محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپا نیز توندو لیسو را برای دریافت این جایزه پیشنهاد کردند.
مراسم اهدای جایزه ساخاروف ۲۰۲۶ قرار است ۱۶ دسامبر، برابر با ۲۵ آذر، در استراسبورگ برگزار شود.
پارلمان اروپا از سال ۱۹۸۸ این جایزه را برای قدردانی از افراد، گروه‌ها و سازمان‌هایی اهدا می‌کند که در دفاع از حقوق بشر، آزادی اندیشه و ارزش‌های دموکراتیک، فعالیت برجسته‌ای داشته‌اند.
این جایزه به نام آندری ساخاروف، فیزیکدان و مخالف سیاسی حکومت شوروی، نام‌گذاری شده و ۵۰ هزار یورو ارزش نقدی دارد.
در سال ۲۰۲۵، آندژی پوچوبوت، روزنامه‌نگار و فعال اقلیت لهستانی در بلاروس و مزیا آماگلوبلی، روزنامه‌نگار گرجستانی، به‌طور مشترک برنده جایزه ساخاروف شدند.
جایزه ساخاروف در سال ۲۰۲۳ به ژینا مهسا امینی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران اهدا شد و در سال ۲۰۱۲ نیز نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر و جعفر پناهی، فیلم‌ساز ایرانی، به‌طور مشترک آن را دریافت کردند.
در دو ماه گذشته، دست‌کم ۳۸ زن و کودک، از جمله ۱۳ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال، در ۲۸ پرونده زن‌کشی در ایران جان باختند. در بیشتر این پرونده‌ها، همسر، همسر سابق یا یکی از مردان خانواده، عامل قتل بوده است.
روزنامه شرق چهارشنبه ۲۹ مهر در گزارشی تحلیلی و آماری درباره خشونت خانگی نوشت از مجموع پرونده‌های بررسی‌شده، هشت مورد در شهریور ماه و ۲۰ مورد در مهر ماه رخ داده است.
این روزنامه تاکید کرد آمار منتشرشده تنها مواردی را شامل می‌شود که در رسانه‌ها بازتاب یافته‌اند و شمار واقعی قربانیان ممکن است بیشتر باشد.
این قتل‌ها در ۱۷ استان ایران شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، اصفهان، ایلام، تهران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گیلان، مازندران و هرمزگان رخ داده‌اند.
درخواست طلاق یا جدایی، اختلافات خانوادگی، خشونت‌های مکرر، انگیزه‌های موسوم به «ناموسی» و رفتارهای کنترل‌گرانه، از جمله مخالفت با تصمیم زنان درباره زندگی شخصی و ازدواج، از عوامل مطرح‌شده در این پرونده‌ها بوده‌اند.
روزنامه جوان ۲۷ مهر گزارش داد در هشت پرونده قتل خانوادگی طی مهرماه، ۳۱ نفر کشته شدند و بر ضرورت بررسی عوامل اجتماعی و روانی این قتل‌ها و پیشگیری از خشونت تاکید کرد.
سایت رکنا نیز ۲۶ مهر از قتل دست‌کم ۱۵ زن و دختر از ابتدای این ماه در شهرهای مختلف ایران خبر داد و اختلافات خانوادگی، درخواست جدایی، سوءظن، اختلافات مالی و انگیزه‌های موسوم به «ناموسی» را از عوامل مطرح‌شده در شماری از پرونده‌ها عنوان کرد.
بر اساس بررسی روزنامه شرق، در شماری از پرونده‌ها، کودکان همراه مادرانشان یا در جریان خشونت علیه دیگر اعضای خانواده جان باختند. در مجموع، هشت کودک همراه مادرانشان یا در جریان همان حمله کشته شدند.
در چهار پرونده، قتل پس از درخواست طلاق یا جدایی زن رخ داده و در پنج پرونده نیز سابقه اختلاف خانوادگی یا خشونت خانگی مکرر گزارش شده است.
در حدود نیمی از پرونده‌ها، علت قتل اعلام نشده است.
در یکی از این موارد، پدری در کرمانشاه دختر ۱۶ ساله خود را که پس از کلاس چهارم دبستان به اجبار ترک تحصیل کرده و با ازدواج اجباری مخالفت کرده بود، هنگام خواب با شلیک گلوله کشت. در پرونده‌های دیگری نیز یک دختر دو ساله بر اثر ضرب‌وجرح پدر و یک دختر ۱۳ ساله با شلیک گلوله برادرش جان باخت.
هشدار درباره ضعف حمایت قانونی از زنان
لیلی ارشد، مددکار و فعال اجتماعی، با اشاره به شمار بالای زن‌کشی‌های گزارش‌شده در دو ماه گذشته، خواستار توجه جدی‌تر رسانه‌ها، قوه قضاییه و صداوسیما به این قتل‌ها شد.
او تاکید کرد مقابله با خشونت خانگی به برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، تقویت قوانین بازدارنده، تامین امنیت زنان و کودکان و شناسایی زودهنگام نشانه‌های خشونت از سوی معلمان، مسئولان بهزیستی و پلیس نیاز دارد.
این فعال اجتماعی همچنین هشدار داد محدودیت‌های قانونی در مجازات پدر یا جد پدری در پرونده‌های فرزندکشی می‌تواند اثر بازدارندگی مجازات را تضعیف کند.
ارشد بر ضرورت آموزش مهارت‌های اجتماعی از دوران کودکی، حضور مددکاران اجتماعی در مدارس، دسترسی به خدمات سلامت روان با پوشش بیمه‌ای و افزایش خانه‌های امن برای افراد در معرض خشونت و فرزندانشان تاکید کرد.
فاطمه باباخانی، وکیل و فعال حقوق زنان، نیز تهدیدهای مکرر به قتل یا آسیب رساندن، حبس خانگی، قطع ارتباط با خانواده و شبکه‌های حمایتی و نشانه‌های خشونت با محتوای «ناموسی» را از هشدارهای تشدید خشونت خانگی دانست.
او پیشنهاد کرد افراد در معرض خشونت با نزدیکان مورد اعتماد خود بر سر کلمه یا علامتی مشخص توافق کنند تا در شرایط خطر، اطرافیان از نیاز فوری آنان به کمک آگاه شوند.
باباخانی همچنین گفت سکوت اطرافیان در برابر خشونت خانگی می‌تواند فرصت پیشگیری از آسیب را از بین ببرد و تاکید کرد در صورت مشاهده نشانه‌های خطر جدی، موضوع باید به پلیس یا اورژانس اجتماعی گزارش شود.
بیش از ۳۶۰ هزار امضا در کارزارهای مرتبط با خشونت
حامد بیدی، مدیرعامل پلتفرم «کارزار»، اعلام کرد تاکنون ۲۶ کارزار با موضوع زن‌کشی در این پلتفرم میزبانی شده و با احتساب موضوعاتی مانند خشونت خانگی، قتل فرزندان، اسیدپاشی و نابرابری در برخورداری از حق حیات، مجموع آنها به ۶۳ کارزار با بیش از ۳۶۰ هزار امضا رسیده است.
او تاکید کرد کارزارهای مردمی علاوه بر مطالبه اصلاح قوانین، می‌توانند به آگاهی‌بخشی عمومی و تغییر باورهایی کمک کنند که خشونت علیه زنان را با مفاهیمی مانند «ناموس» و «آبرو» توجیه می‌کنند.
با وجود تداوم زن‌کشی در ایران، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از بیش از ۱۵ سال کشمکش میان دولت، مجلس و نهادهای حکومتی، همچنان به تصویب نهایی نرسیده است.
امیرحسین جلالی، سخنگوی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، تاکید کرد زن‌کشی را نمی‌توان صرفا به اختلالات روانی تقلیل داد و بیشتر افراد مبتلا به اختلالات روان‌پزشکی مرتکب قتل نمی‌شوند.
او توضیح داد خشونت شدید معمولا حاصل برهم‌کنش عوامل فردی، خانوادگی و ساختارهای اجتماعی و حقوقی است و سابقه کنترل‌گری، تهدید، تعقیب و تشدید خشونت هنگام جدایی باید در بررسی این قتل‌ها مورد توجه قرار گیرد.
جلالی با اشاره به نقش وابستگی اقتصادی زنان، دشواری خروج از روابط خشونت‌آمیز، توجیه خشونت با مفاهیمی مانند «ناموس» و «آبرو»، دسترسی ناکافی به خانه‌های امن و ضعف قوانین حمایتی، هشدار داد نسبت دادن زن‌کشی به بیماری روانی می‌تواند مساله اصلی، یعنی خشونت مبتنی بر کنترل و ناکامی سازوکارهای حمایتی در متوقف کردن آن را پنهان کند.
سازمان حقوق بشر ایران هشدار داد انتقال بیش از ۲۰۰ زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر از زندان قزل‌حصار کرج به زندان‌های دیگر، می‌تواند زمینه اجرای احکام آنان را فراهم کند. این سازمان هدف از این اقدام را «شکستن اتحاد و مقاومت جمعی زندانیان» دانست.
مسئولان زندان قزل‌حصار ۲۷ مهر به محکومان به اعدام در واحد دو اعلام کردند دستورالعملی برای انتقال آن دسته از زندانیان دریافت کرده‌اند که اهل شهرها و استان‌های دیگر هستند و احکام اعدامشان قطعی و قابل اجراست. آنان باید به زندان‌های محل زندگی خود منتقل شوند.
یک منبع مطلع گفت زندانیان به این تصمیم اعتراض کردند، زیرا معتقدند هدف از انتقال آنان به زندان‌های شهرستان‌ها، اجرای احکام اعدام است. با این حال، افسر نگهبان تاکید کرده است که انتقال‌ها اجباری است.
این منبع با اشاره به مقررات سخت‌گیرانه‌تر در زندان‌های شهرستان‌ها، از جمله نصب دوربین در اتاق‌ها و دسترسی نداشتن زندانیان به تلفن همراه (حتی به‌صورت مخفیانه)، گفت این محدودیت‌ها امکان ارتباط آنان را با خارج از زندان و اطلاع‌رسانی درباره وضعیتشان کاهش می‌دهد.
او گفت هدف از انتقال زندانیان، اجرای احکام اعدام در استان‌های مختلف و پراکنده کردن آمار اعدام‌هاست تا شمار بالای اعدام‌ها در قزل‌حصار کمتر جلب توجه کند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۱۷ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم ۲۰۰۳ نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به دوره مشابه پیشین ۲۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، ۳۶.۲۵ درصد اعدام‌ها مربوط به پرونده‌های مواد مخدر بوده است. استان البرز با ثبت ۱۲۳ اعدام، پس از خراسان رضوی و اصفهان، سومین استان از نظر شمار اعدام‌ها بوده و ۹۱ مورد از این اعدام‌ها در زندان قزل‌حصار کرج اجرا شده است.
زندان قزل‌حصار یکی از مخوف‌ترین زندان‌ها و مراکز اصلی اجرای احکام اعدام در ایران به شمار می‌رود و شمار زیادی از اعدام‌ها، به‌ویژه در پرونده‌های مواد مخدر، در آن اجرا می‌شود.
واحد دو زندان قزل‌حصار چهار سالن دارد که در هر یک حدود ۵۰ زندانی یا بیشتر با حکم قطعی اعدام در پرونده‌های مواد مخدر نگهداری می‌شوند.
به گفته یک منبع مطلع، حدود ۵۰ تا ۶۰ محکوم دیگر نیز به‌دلیل درگیری‌ها یا مسائل دیگر در زندان، به واحد یک منتقل شده‌اند.
او همچنین گفت خانواده‌های زندانیان از ترس وخیم‌تر شدن وضعیت بستگان خود، کمتر جرات اعتراض یا پیگیری دارند، اما زندانیان محکوم به اعدام احساس می‌کنند دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.
این منبع از نقض اصول دادرسی عادلانه در پرونده‌های مواد مخدر، گرفتن اعترافات اجباری و دستکاری پرونده‌ها و سنگین‌تر جلوه دادن اتهامات از سوی ماموران برای دریافت «حق کشف» بیشتر یا ارتقای رتبه خبر داد.
هشدار درباره احتمال موج تازه اعدام‌ها
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره به اینکه زندانیان واحد دو قزل‌حصار تاکنون دو بار با اعتراض‌های جمعی مانع اجرای احکام اعدام شده‌اند، گفت به نظر می‌رسد مسئولان قصد دارند با انتقال آنان به زندان‌های دیگر، اتحادشان را از بین ببرند و احکام اعدام را دور از توجه افکار عمومی اجرا کنند.
تیر ماه سال جاری، پس از انتقال شش محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر به سلول‌های انفرادی، زندانیان واحد دو قزل‌حصار اعتصاب غذای ۱۷ روزهای کردند که با انتشار ویدیوهای روزانه و بازتاب بین‌المللی، به توقف موقت اعدام‌ها انجامید.
حدود دو هفته بعد، مسئولان زندان به بهانه تعمیرات، زندانیان سالن چهار را برای انتقال تحت فشار قرار دادند. اقدامی که زندانیان آن را تلاشی برای شکستن اتحادشان و ازسرگیری اعدام‌ها دانستند.
در مهر ۱۴۰۴ نیز اعتصاب شش روزه بیش از ۱۵۰۰ محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر، همراه با دوختن لب‌های شماری از زندانیان و تجمع خانواده‌ها مقابل مجلس، به توقف موقت اعدام‌ها منجر شد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ۲۸ مهر اعلام کرد در صد و چهل‌وسومین هفته فعالیت این کارزار، زندانیان ۶۶ زندان کشور، از جمله واحدهای دو، سه و چهار قزل‌حصار، در اعتراض به مجازات اعدام اعتصاب غذا کردند.
امیری مقدم با هشدار درباره احتمال آغاز موج تازه‌ای از اعدام‌ها، از جامعه بین‌المللی، به‌ویژه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، خواست برای جلوگیری از اجرای این احکام اقدام فوری کند.
شماری از شهروندان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از دریافت پیامک‌های تهدیدآمیز سازمان اطلاعات فراجا درباره رصد فعالیت‌هایشان در فضای مجازی و احتمال برخورد قضایی خبر دادند.
برخی مخاطبان گفتند این پیامک‌ها حتی برای افرادی ارسال شده که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت ندارند و هدف از ارسال گسترده آنها را ایجاد ترس در جامعه دانستند.
در متن یکی از این پیامک‌ها، با استناد به چند ماده از قانون مجازات اسلامی، به دریافت‌کننده هشدار داده شده است اقدام او در تایید و انتشار «محتوای مجرمانه» در فضای مجازی در حال بررسی است.
شماری از شهروندان گفتند این پیامک‌ها را به‌صورت مکرر دریافت می‌کنند.
یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال نوشت: «روزی ۲۰ عدد از این پیامک‌ها برای ما می‌فرستند.»
شهروند دیگری نیز گفت پیامک‌های مشابهی دریافت می‌کند، اما اعتنایی به آنها ندارد.
ارسال پیامک برای افراد بدون حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی
برخی مخاطبان با اشاره به دریافت این هشدارها از سوی افرادی که در شبکه‌های اجتماعی حضور ندارند، احتمال دادند پیامک‌ها به‌صورت گسترده و بدون بررسی فعالیت واقعی دریافت‌کنندگان، ارسال می‌شوند.
یکی از شهروندان نوشت: «این پیامک‌ها را گروهی می‌فرستند. برای پدر من هم آمده، در حالی که اصلا صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی ندارد.»
مخاطب دیگری روایت کرد که نگهبان محل کارش نیز پیامک مشابهی دریافت کرده است، در حالی که تلفن همراه ساده‌ای دارد و از اینستاگرام استفاده نمی‌کند.
شهروند دیگری معتقد است پیامک‌ها به‌صورت تصادفی برای افراد مختلف فرستاده می‌شود، زیرا به گفته او، نهادهای حکومتی می‌دانند بسیاری از مردم در فضای مجازی فعالیت می‌کنند.
واکنش به تهدیدها: مردم از گلوله و اعدام نمی‌ترسند
بخشی از واکنش‌ها به تلاش نهادهای امنیتی برای ایجاد ترس از فعالیت در فضای مجازی اختصاص یافته است.
شهروندی با اشاره به این تهدیدها نوشت: «می‌خواهند ایجاد ترس کنند. مردمی را که از گلوله و اعدام نمی‌ترسند، چطور می‌خواهید با پیامک بترسانید؟»
شهروند دیگری با اشاره به محدودیت‌های آزادی بیان گفت: «حتی برای نفس کشیدن هم باید اجازه بگیریم. حق اعتراض نداریم.»
تهدید شهروندان و تلاش حکومت برای کنترل محتوای منتشر شده از سوی آنان در فضای مجازی، پیش از این نیز سابقه داشته است.
مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادستانی تهران از اعلام جرم علیه برخی افراد پس از رصد فضای مجازی و به دلیل «انتشار اخبار کذب» یا «ایجاد رعب در راستای خدشه به امنیت روانی جامعه» خبر داده بود.
با تداوم این برخوردهای امنیتی و قضایی، مخاطبی نوشت: «اگر حرف بزنیم، صفحه‌مان بسته می‌شود، زندانی می‌شویم، شکنجه و اعدام می‌شویم.»
یکی دیگر از شهروندان با اشاره به برخورد حکومت با یادبود جان‌باختگان اعتراضات، نوشت حکومتی که از «مزار یک جاویدنام» می‌ترسد، از انتشار پست در شبکه‌های اجتماعی نیز هراس دارد.
برخی مخاطبان نیز با عبارت‌هایی مانند «روزهای آخر، زورهای آخر» به این تهدیدها واکنش نشان دادند.
از مسدود شدن سیم‌کارت تا تشکیل پرونده امنیتی
در میان پیام‌ها، یک شهروند از مسدود شدن سیم‌کارت مادرش و پیگیری موضوع در نهادهای امنیتی و قضایی خبر داد.
او گفت: «دادستانی کل کشور خط مادرم را بدون هیچ دلیلی مسدود کرده است. برای رفع مسدودی اقدام کردیم، اما کارمان به سپاه کشیده و برای ما پرونده‌سازی کرده‌اند.»
این شهروند افزود مقام‌های مسئول حتی توضیح نداده‌اند مسدودی سیم‌کارت به چه دلیل یا به اتهام ارتکاب چه جرمی بوده است.
او با اشاره به فشار ناشی از این وضعیت گفت ادامه پیگیری‌ها برای خانواده‌اش مشکلات جدی ایجاد کرده است.
ایران‌اینترنشنال دوم مهر در گزارشی با عنوان مسدود شدن سیم‌کارت به‌دلیل استوری و لایک پست‌های سیاسی نوشت این محدودیت‌ها که پیش‌تر بیشتر علیه فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران اعمال می‌شد، کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی را نیز درگیر کرده است.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال در ۲۱ شهریور از دور جدید مسدودسازی سیم‌کارت فعالان سیاسی و مدنی در شهرهای مختلف ایران، بدون اطلاع قبلی، حکایت داشت.
از ابتدای مهرماه، گزارش‌هایی از قتل دست‌کم ۱۵ زن و دختر در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. در بسیاری از این پرونده‌ها، همسران، برادران یا دیگر اعضای خانواده قربانیان به‌عنوان عامل یا متهم معرفی شده‌اند. قربانیان از دختران نوجوان تا زنان سالخورده را شامل می‌شوند.
سایت رکنا یک‌شنبه ۲۶ مهر نوشت موارد قتل زنان و دختران در شهرهایی از جمله اصفهان، دهلران، تبریز، کرمانشاه، قشم، سراوان، تهران، بم، باخرز و شاهرود ثبت شده است.
بر اساس این گزارش، اختلافات خانوادگی، درخواست جدایی، «سوءظن»، اختلافات مالی و انگیزه‌های موسوم به «ناموسی» از زمینه‌ها و انگیزه‌های مطرح‌شده در شماری از این پرونده‌ها هستند.
با این حال، انگیزه برخی قتل‌ها هنوز روشن نیست و تحقیقات قضایی درباره تعدادی از آنها ادامه دارد.
روزنامه سازندگی نیز ۲۴ مهر گزارش داده بود از ابتدای مهرماه، دست‌کم ۹ زن و دختر در ایران به دست اعضای خانواده یا نزدیکان خود کشته شده‌اند.
این روزنامه تاکید کرده بود به‌دلیل نبود آمار جامع و شفاف درباره قتل زنان در ایران، ابعاد واقعی این خشونت‌ها مشخص نیست.
قتل زنان و دختران به دست اعضای خانواده و افراد دیگر
در سراوان، مهسا بزرگ‌زاده، زن جوان و مادر یک فرزند، ۱۸ مهر از سوی افراد ناشناس با ریختن بنزین روی بدنش به آتش کشیده شد و ۱۹ مهر جان باخت. هویت مهاجمان و انگیزه قتل مشخص نیست.
در تهران، زن ۲۷ سالهای ۱۸ مهر در محل کارش در پاساژ سعدی، به دست مردی که در گذشته با او رابطه عاطفی داشت، با شلیک گلوله کشته شد.
در باخرز خراسان رضوی، یگانه حسین‌زایی، دختر ۱۶ ساله، ۱۷ مهر با آثار ضرب‌وجرح شدید جان باخت.
او قربانی کودک‌همسری بود و در ۱۰ سالگی به ازدواج یکی از بستگانش درآمده و از ۱۴ سالگی زندگی مشترک را آغاز کرده بود. همسرش به اتهام قتل او بازداشت شد.
در اصفهان، مینا سلطانی، زن ۴۰ ساله و مادر دو فرزند، ۱۶ مهر به دست همسرش کشته شد.
مرد پیش از قتل، پسر ۲۱ ساله خانواده را از خانه بیرون فرستاد و فرزند ۱۰ ساله را در اتاقی حبس کرد.
در قشم، مریم یارمحمدی، زن ۲۸ ساله و مادر دو فرزند، ۱۳ مهر با ضربات چاقو به دست برادرش کشته شد. انگیزه موسوم به «ناموسی» در گزارش‌های این پرونده مطرح شده است.
در شاهرود، دختر ۱۸ سالهای شامگاه ۱۲ مهر با شلیک گلوله کشته شد. برادر ۱۹ ساله او روز بعد در تهران به قتل خواهرش اعتراف کرد. اختلافات مالی و خانوادگی از زمینه‌های احتمالی قتل عنوان شده است.
در محله خاک‌سفید تهران، آتش‌سوزی عمدی هشتم مهر به مرگ چهار نفر، از جمله دو زن، منجر شد.
مردی ۴۷ ساله پس از خودداری همسرش از بازگشت به زندگی مشترک، ساختمان محل سکونت مادرزنش را به آتش کشید و خود نیز جان باخت.
در سالهای اخیر، گزارش‌های متعددی از زن‌کشی در ایران منتشر شده و تداوم قتل‌های موسوم به «ناموسی» و خشونت‌های خانوادگی، نگرانی فعالان حقوق زنان را درباره امنیت زنان و نبود حمایت‌های قانونی موثر افزایش داده است.
با وجود تداوم زن‌کشی در ایران، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از بیش از ۱۵ سال کشمکش میان دولت، مجلس و نهادهای حکومتی همچنان به تصویب نهایی نرسیده و تغییرات اعمال‌شده در آن با انتقاد فعالان حقوق زنان روبه‌رو شده است.
پرونده‌هایی با تاریخ وقوع نامشخص
تاریخ دقیق وقوع قتل‌ها در برخی پرونده‌های گزارش‌شده مشخص نیست. همچنین انگیزه شماری از این قتل‌ها روشن نشده و تحقیقات قضایی درباره تعدادی از آنها ادامه دارد.
در دهلران استان ایلام، فرشته یوسف‌زاده، ۳۸ ساله، همراه رزا، دختر ۱۴ ساله‌اش از ازدواج قبلی، و دو فرزند ۹ ساله‌اش، حدیث و رادبین، در تیراندازی محمد محمدی، همسرش، کشته شدند. محمدی پس از قتل همسر و سه فرزند او خودکشی کرد.
در کرمانشاه، فاطمه لطفی، ۴۶ ساله، و دخترش زهرا شهبازی، ۲۶ ساله، با شلیک گلوله جان باختند. پسر ۱۸ ساله خانواده متهم اصلی این قتل‌ها معرفی شده است.
در تبریز، مردی ۴۵ ساله همسر و دو فرزندش را کشت و سپس خودکشی کرد. جنسیت فرزندان اعلام نشده است.
در پرونده دیگری در تبریز، مردی پس از قتل همسرش، پیکر او را به خیابان منتقل کرد تا مرگش را ناشی از تصادف جلوه دهد. پلیس این مرد را بازداشت کرد.
در مجیدیه تهران، مردی همسر ۷۰ ساله‌اش را خفه کرد و پس از مراجعه به کلانتری، به قتل اعتراف کرد. او در اظهارات اولیه، «سوءظن» به همسرش را انگیزه قتل عنوان کرد.
در بم، همسر فاطمه‌سادات طباطبایی در ارتباط با قتل او بازداشت شد. گزارش‌هایی هم درباره بررسی نقش احتمالی پدر همسر قربانی منتشر شده است.
رکنا نوشت برخی پرونده‌های دیگر قتل زنان و دختران را به‌دلیل ادامه رسیدگی قضایی، روشن نبودن جزییات حادثه یا تایید نشدن اطلاعات مربوط به قربانیان، در گزارش خود نگنجانده است.
دانشگاه تهران همکاری خود را با فرزاد کلبعلی و سپید (زهرا) بیرشک، دو مدرس دانشکده‌های حقوق و ادبیات، قطع و ورود هر دو را به دانشگاه ممنوع کرد. رسانه‌های حکومتی انتقادهای کلبعلی از علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی و همچنین سوابق رسانه‌ای و نوشته‌های بیرشک را هدف حمله قرار داده‌اند.
خبرگزاری دانشجو یک‌شنبه ۲۶ مهر گزارش داد درس جامعه‌شناسی سیاسی کلبعلی در نیم‌سال تحصیلی جاری حذف شده است.
این رسانه وابسته به بسیج با استناد به مطالب منتشرشده در حساب تلگرامی منتسب به کلبعلی، او را به توهین به علی خامنه‌ای و مخالفت با جمهوری اسلامی متهم کرد.
وزارت علوم نیز با اشاره به استفاده کلبعلی از عبارات «توهین‌آمیز و براندازانه» در فضای رسانه‌ای اعلام کرد او به‌عنوان مدرس حق‌التدریس دانشگاه فعالیت می‌کرده و به‌کارگیری این مدرسان با هماهنگی گروه‌های آموزشی و دانشکده‌ها انجام می‌شود.
جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته بارها دانشجویان و استادان منتقد را بازداشت، از ادامه تحصیل و تدریس محروم یا با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه کرده است.
این فشارها پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، با احضار، اخراج و صدور احکام انضباطی علیه دانشجویان و استادان ادامه یافته است.
کانال دانشجویان متحد ۲۶ مهر گزارش داد کلاس‌های کلبعلی به‌دلیل حمایت او از دانشجویان حذف شده است.
بر اساس این گزارش، کلبعلی ۱۶ آذر ۱۳۸۸، زمانی که دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه تهران بود، به دست ماموران اطلاعات و با همکاری حراست دانشگاه بازداشت شد.
کانال دانشجویان متحد افزود بسیج دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران کنار گذاشتن کلبعلی از تدریس را نتیجه اقدامات خود دانسته و دیگر استادان و دانشجویان را نیز تهدید کرده است.
در سوی دیگر، بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در پیامی در شبکه‌های اجتماعی، اخراج کلبعلی را «زنگ خطری» برای مسئولانی دانست که از «خط قرمزها» عبور می‌کنند و هشدار داد دانشگاه «دیگر به قبل از ۹ اسفند بازنخواهد گشت».
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، ۲۵ مهر در گزارشی با عنوان «کارت قرمز وزیر علوم به یک استاد دانشگاه ضد انقلاب»، به موضوع کنار گذاشتن کلبعلی پرداخت.
رجانیوز، رسانه نزدیک به جبهه پایداری، نیز نوشت در دولت ابراهیم رئیسی تلاش‌هایی برای جلوگیری از ادامه تدریس کلبعلی انجام شده بود، اما او در دولت مسعود پزشکیان و دوره وزارت حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، بار دیگر به دانشگاه بازگشت.
این رسانه همچنین عباس شیری، رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، را به حمایت از مدرسان مخالف جمهوری اسلامی و برخورد با استادان نزدیک به حکومت متهم کرد.
توقف تدریس بیرشک پس از دو جلسه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران همکاری با بیرشک، مدرس مدعو گروه فلسفه، را پس از دو جلسه تدریس متوقف کرد.
خبرگزاری دانشجو ۲۶ مهر به نقل از این دانشکده گزارش داد ورود بیرشک به دانشگاه از ۲۳ مهر ممنوع شده است.
بر اساس توضیحات دانشکده، بیرشک با نام «زهرا بیرشک» از دانش‌آموختگان این دانشگاه بوده و پس از ادامه تحصیل در خارج از کشور و بازگشت به ایران، تدریس یک درس به‌صورت حق‌التدریس به او واگذار شده بود.
دانشکده ادبیات افزود مسئولان آن به‌دلیل تفاوت نام «زهرا بیرشک» در مدارک دانشگاهی با نام «سپید بیرشک» که او در فعالیت‌های رسانه‌ای به کار می‌برد، از پیشینه او در این حوزه اطلاع نداشته‌اند.
خبرگزاری دانشجو همچنین از مسئولان دانشگاه تهران خواست درباره چگونگی انتخاب بیرشک برای تدریس و بررسی سوابق رسانه‌ای مدرسان توضیح دهند.
این رسانه حکومتی ۲۵ مهر در گزارشی علیه بیرشک، از حضور او در برنامه «پرگار» بی‌بی‌سی فارسی و همکاری در تهیه پادکست «شیرازه» انتقاد کرده و او را به انتشار مطالب «توهین‌آمیز» درباره «مقدسات» متهم کرده بود.
این رسانه حضور بیرشک بدون حجاب اجباری و نوشته‌های شخصی او درباره هویت جنسیتی را مورد انتقاد قرار داده و از مسئولان دانشگاه خواسته بود درباره به‌کارگیری او برای تدریس توضیح دهند.
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، شامگاه ۲۵ مهر در گزارشی با تکرار انتقادها از سوابق رسانه‌ای و نوشته‌های شخصی بیرشک، خواستار پاسخگویی مسئولان دانشگاه تهران و «اقدام قاطع» رییس این دانشگاه شد.
در گزارش‌های رسانه‌های حکومتی درباره توقف تدریس کلبعلی و بیرشک، واکنش مستقلی از این دو مدرس به تصمیم دانشگاه تهران منتشر نشده است.
