۴۴ عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در نامهای به صدور احکام سنگین انضباطی برای دانشجویان، از جمله اخراج و چهار سال محرومیت از تحصیل یک دانشجو، اعتراض کردند و خواستار توقف اجرای این احکام تا بررسی دوباره روند رسیدگی به پروندهها شدند.
امضاکنندگان با اشاره به رویدادهای پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۱ و اعتراضات دانشجویی سالهای اخیر، از عملکرد معاونت دانشجویی و شورای انضباطی بدوی دانشگاه انتقاد قرار کردند.
آنها نوشتند صدور حکم اخراج و چهار سال محرومیت از تحصیل برای یکی از دانشجویان، برای نخستین بار در تاریخ دانشگاه صنعتی شریف از سوی یکی از ارکان این دانشگاه صورت گرفته است.
به گفته امضاکنندگان، از همان ابتدای صدور احکام، شمار قابلتوجهی از اعضای هیات علمی درباره «مخدوش بودن» روند رسیدگی هشدار دادند و به ترکیب شورای انضباطی بدوی و روند بررسی پروندهها اعتراض کردند.
کانال دانشجویان متحد اول شهریور گزارش داد امین هادوی، دانشجوی پیشین رشته کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، حدود یک ماه است در بازداشت به سر میبرد و تاکنون اطلاعی از محل نگهداری، دلیل بازداشت، اتهامها و وضعیت پرونده او منتشر نشده است.
این رسانه دانشجویی ۲۸ مرداد نیز گزارش داد کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف برای سه دانشجوی دیگر حکم بدوی اخراج صادر کرده و شمار دانشجویانی که تاکنون چنین حکمی گرفتهاند به ۱۰ نفر رسیده است.
بر اساس این گزارش، آریانا کوچکی، دانشجوی مهندسی صنایع، و آرش حاتمی، دانشجوی فیزیک، علاوه بر اخراج به یک سال محرومیت از تحصیل در همه دانشگاههای کشور و علی علیرضایی، دانشجوی علوم ریاضی، به پنج سال محرومیت از تحصیل محکوم شدهاند.
دانشجویان متحد ۲۹ خرداد نیز از صدور حکم بدوی اخراج برای هفت دانشجوی شریف به نامهای رضا دالمن، سپنتا سعیدی، فریبرز کهنزاد، پرنیان خدابخشی، فاطمه خاکپور، حسین شادمان و مسیحا باقری خبر داده بود.
پرونده سه نفر از آنان با محوریت فعالیت در شبکههای اجتماعی و چهار نفر دیگر با محوریت اعتراضات اسفندماه بررسی شده است.
انتقاد از روند رسیدگی به پروندههای انضباطی
اعضای هیات علمی شریف در ادامه نامه نوشتند گفتوگو با دانشجویانی که احکام انضباطی گرفتهاند، نشان میدهد روند رسیدگی در شورای انضباطی بدوی دارای «ابهامات و مسائل جدی» است و احکامی که به اخراج و محرومیت از تحصیل انجامیدهاند باید بازبینی شوند.
آنها تاکید کردند دانشگاه باید محل پرسش، نقد، گفتوگو و آزاداندیشی باشد و اگر در مواجهه با اختلاف و اعتراض، رابطه خود با دانشجو را بر مبنای «حذف و طرد» تعریف کند، «اعتماد میان دانشجو و دانشگاه» را از دست میدهد.
امضاکنندگان از رییس دانشگاه صنعتی شریف خواستند روند منتهی به صدور احکام را بازبینی کند و با پیگیری موضوع در وزارت علوم، از اجرای آنها پیش از بررسی دوباره روند صدورشان در شوراهای انضباطی بدوی و تجدیدنظر جلوگیری کند.
آنها در پایان تاکید کردند نحوه رفتار دانشگاه با دانشجویان در حافظه جمعی باقی میماند و نوشتند نمیخواهند شریف بهعنوان جایی در یادها بماند که «در لحظههای دشوار، به جای گفتوگو، به جای شنیدن و به جای درک کردن، راه حذف دانشجو را انتخاب کرد».
صدور احکام اخراج و محرومیت از تحصیل به دانشگاه شریف محدود نیست. در ماههای اخیر دانشجویانی از دانشگاههای دیگر، از جمله علیرضا جعفرزاده، امیرمحمد کریمی، مهیار افتخاری و امیرمحمد سورمه نیز با حکم اخراج روبهرو شدهاند.
جمهوری اسلامی از آغاز استقرار خود در ایران، بارها دانشجویان و استادان منتقد را بازداشت، از دانشگاه اخراج یا با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه کرده است.
برخوردهای امنیتی و قضایی همراه با محرومیتهای انضباطی علیه دانشجویان در دانشگاههای سراسر ایران از زمان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ تشدید شده است.
روزنامه شرق ۱۱ خرداد گزارش داد پس از اعتراضات دیماه، دانشگاهها تشکیل و رسیدگی به پروندههای انضباطی دانشجویان را افزایش دادهاند و احکام صادرشده «کمسابقه» است.
حسین شنبهزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در پرونده جدیدی که در دوران حبس علیه او تشکیل شده است، به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
امیر رئیسیان، وکیل شنبهزاده، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این حکم بدوی مربوط به یک پیام صوی است که موکلش به مناسبت روز تولد خود از زندان برای دوستانش فرستاده بود.
شنبهزاده شهریور ۱۴۰۴، همزمان با تولد ۳۷ سالگیاش، در پیامی صوتی از زندان اوین درباره دشواریهای زندگی در زندان، خاطراتش با همبندیها و یاد دوستان و همپروندههایی که در سالهای گذشته اعدام شده بودند، سخن گفت.
در دادنامه از جمله به گزارشهای وزارت اطلاعات درباره انتشار فایل صوتی اظهارات شنبهزاده در روز تولدش، پس از اجرای حکم اعدام شماری از زندانیان سیاسی زندان اوین، پیادهسازی فایل صوتی و مستندات مربوط به نحوه انتشار آن در رسانههایی که دادگاه «معاند» خوانده، استناد شده است.
رئیسیان در واکنش به صدور این حکم نوشت: «فقط تصور کنید یک زندانی با استناد به "نحوه انتشار در رسانه معاند فضای مجازی" به حبس محکوم شده است.»
شنبهزاده ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ بازداشت و شهریور همان سال در مجموع به ۱۲ سال حبس و ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، پنج سال از این حکم قابل اجراست.
انتقال سه بازداشتشده اعتراضات دیماه از تهران بزرگ به قزلحصار
سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد محمدرضا مجیدیاصل، بهروز زمانینژاد و فرزندش، کوروش زمانینژاد، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، شنبه ۳۱ مرداد از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
این سه زندانی سیاسی دیماه ۱۴۰۴ به همراه بیتا همتی، نامزد مجیدیاصل و یکی از بستگان آنها به نام امیر همتی در تهران بازداشت و در پروندهای مشترک در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه شدند.
این دادگاه محمدرضا مجیدیاصل، بیتا همتی و بهروز و کوروش زمانینژاد را به اتهام «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم ایالات متحده و گروههای متخاصم» به اعدام و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» هر یک به پنج سال حبس محکوم کرد.
امیر همتی نیز به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به هشت ماه حبس محکوم شد.
دیوان عالی کشور در تیرماه امسال احکام اعدام بهروز و کوروش زمانینژاد را نقض کرد و پرونده آنان برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع شد.
انتقال این سه زندانی سیاسی به قزلحصار، با توجه به سابقه صدور حکم اعدام برای آنان، نگرانیها درباره وضعیت و روند رسیدگی به پروندهشان را افزایش داده است.
زندان قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانها و مهمترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار میرود و احکام اعدام شماری از زندانیان سیاسی نیز در آن به اجرا درآمده است.
اعدام دستکم ۶۰ زندانی در مردادماه
سایت هرانا در تازهترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد در مرداد امسال دستکم ۶۰ حکم اعدام اجرا شده است.
از میان اعدامشدگان، سه نفر زن و یک نفر کودکمجرم بودند و دو حکم اعدام نیز در ملاءعام اجرا شد.
این سایت حقوق بشری همچنین از صدور ۱۱ حکم اعدام و تایید هفت حکم دیگر در همین ماه خبر داد.
بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند ۲۰ مرداد اعلام کرد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی، برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۴، تا آن روز دستکم ۹۱۶ حکم اعدام را در زندانهای ایران اجرا کرده است.
این بنیاد در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد شمار واقعی اعدامها احتمالا به مراتب بیشتر است، زیرا جمهوری اسلامی برای جلوگیری از افشاگری، نظارت بینالمللی و واکنش افکار عمومی، آمار واقعی اجرای اعدامها را پنهان میکند.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و بهویژه پس از آغاز آتشبس، سرکوب معترضان و فعالان سیاسی و اجتماعی را تشدید کرده و اجرای احکام اعدام را نیز سرعت بخشیده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
در یکی از تازهترین موارد، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکم اعدام مجید آدینه، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بامداد یکشنبه اول شهریور اجرا شد.
بازداشت پنج شهروند بهائی در ساری
سایت هرانا اول شهریور گزارش داد پنج شهروند بهائی به نامهای ثریا منوچهرزاده، مارال روشنی، نگار بدیعی، شیما سنایی و فاخره زاهدی در ۳۰ و ۳۱ مرداد در ساری بازداشت شدند.
روشنی و بدیعی را ماموران پلیس امنیت بازداشت کردند. این دو پس از چند ساعت بازجویی با قرار تامین آزاد شدند. به آنها گفته شده است برای ادامه بازجویی دوباره مراجعه کنند.
منوچهرزاده، سنایی و زاهدی به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری، موسوم به بازداشتگاه «کشویی»، منتقل شدند.
یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این شهروندان به هرانا گفت احکام قضایی ارایهشده از سوی ماموران صرفا مربوط به تفتیش بوده و دستور بازداشت را شامل نمیشده است، اما ماموران با این حال آنان را بازداشت کردند.
به گفته این منبع، بخش عمده پرسشها از روشنی و بدیعی درباره فعالیتهای شغلی آنان و آنچه «استفاده از حرفه برای تبلیغ دین بهائی» خوانده شده، بوده است.
روشنی و سنایی فروشنده لوازم بهداشتی، بدیعی مربی زبان انگلیسی، منوچهرزاده مربی مونتهسوری و زاهدی خانهدار است.
بازداشت ارسلان یزدانی برای اجرای حکم حبس
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت ارسلان یزدانی، طراح و گرافیست بهائی، ۳۱ مرداد در منزل خود به دست نیروهای امنیتی بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
به گفته این منبع، ماموران هنگام بازداشت یزدانی شماری از وسایل شخصی اعضای خانواده او، از جمله تلفن همراه و لپتاپ، را ضبط کردند.
این شهروند ۴۳ ساله آبان ۱۴۰۲ در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست علی مظلوم به شش سال حبس محکوم شد و حکم او نهایتا در دادگاه تجدیدنظر به سه سال زندان کاهش یافت.
یزدانی در ویدیویی که پیش از بازداشت ضبط کرد، گفت به دلیل بهائی بودن زندانی میشود و افزود به اتهام عضویت در جامعه جهانی بهائی و «تبلیغ علیه نظام» به حبس محکوم شده است.
اخراج کامیار ملاکی از دانشگاه به دلیل بهائی بودن
سایت هرانا گزارش داد کامیار ملاکی، شهروند بهائی و دانشجوی ترم دوم کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه آزاد بیرجند، به دلیل اعتقاد به آیین بهائی از دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شده است.
بر اساس این گزارش، ملاکی به حراست دانشگاه احضار شد و نامهای محرمانه که از تهران برای دانشگاه ارسال شده بود، به او ابلاغ شد. در این نامه با استناد به «عدم احراز صلاحیت عمومی»، اخراج او از دانشگاه و محرومیتش از ادامه تحصیل اعلام شده است.
در کارنامه تحصیلی ملاکی نیز وضعیت او «خروج دائم از تحصیل و منع از تحصیل به دلیل عدم احراز صلاحیتهای عمومی» ثبت شده است.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده ملاکی به هرانا گفت محرومیت او از تحصیل به دلیل اعتقادش به آیین بهائی صورت گرفته است.
این موارد در حالی گزارش شدهاند که در ماههای گذشته فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر جامعه بهائی در شهرهای مختلف ایران، از جمله از طریق احضار، بازداشت و اجرای احکام حبس، افزایش یافته است.
۱۳ کارشناس سازمان ملل نیز ۱۲ مرداد با اشاره به بازداشت یا زندانی بودن ۵۷ شهروند بهائی، درباره شکنجه، ناپدیدسازی قهری و افزایش سرکوب بهائیان در ایران هشدار دادند.
بر اساس گزارشهای سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۶۲.۴۱ درصد گزارشهای مربوط به نقض حقوق اقلیتهای مذهبی در سال ۲۰۲۵ به موارد نقض حقوق شهروندان بهائی اختصاص داشته است.
برآوردهای غیررسمی جمعیت بهائیان ایران را بیش از ۳۰۰ هزار نفر نشان میدهد، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی این آیین را، برخلاف اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی، به رسمیت نمیشناسد.
بهائیان، بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک با سرکوب، محرومیت از تحصیل، تعطیلی کسبوکارها، تخریب اموال و نفرتپراکنی حکومتی روبهرو بودهاند.
به گزارش این رسانه حکومتی، دادگاه انقلاب کرج، آدینه را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم» به اعدام و مصادره همه اموال محکوم کرده بود.
میزان افزود حکم او پس از فرجامخواهی در دیوان عالی کشور عینا تایید شد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، آدینه شامگاه ۱۹ دی در محدوده محمدشهر کرج همراه یک نفر دیگر به دست نیروهای اطلاعات سپاه استان البرز بازداشت شده بود.
قوه قضاییه مدعی شد هنگام بازداشت او یک کلت کمری، سه خشاب، ۳۰ فشنگ، دو شوکر برقی، دو افشانه گاز اشکآور، یک اره برقی شارژی و یک بطری بنزین، کشف شده است.
ادعاهای قوه قضاییه درباره وسایل کشفشده، نحوه بازداشت، روند بازجویی و اظهارات منتسب به آدینه را بهطور مستقل قابل تایید نیست و نهادهای حقوق بشری همواره درباره راستی این ادعاها تشکیک کردهاند.
روایت قوه قضاییه از پرونده
میزان نوشت آدینه در بازجوییها استفاده از اسلحه را رد کرده و گفته بود برای خرید لباس به محل رفته و قصد داشته است به نیروهای امنیتی برای دور کردن مردم از تجمع کمک کند.
بر اساس این روایت، او گفته بود بطری بنزین و اره برقی را برای مقابله با آثار گاز اشکآور همراه خود داشته است.
قوه قضاییه مدعی شد بررسیهای آزمایشگاهی نشان دادهاند از اسلحه کشفشده، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی شلیک شده است.
میزان افزود آدینه پس از روبهرو شدن با این گزارشها، نگهداری اسلحه و دیگر وسایل را پذیرفت و گفت از فراخوانهای اعتراضی اطلاع داشته است.
این رسانه حکومتی همچنین ادعا کرد آدینه به یکی از گروههای مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران وابسته و آموزشدیده بوده است.
نام گروه مورد ادعا و شواهد مربوط به این ارتباط در گزارش میزان اعلام نشد.
پرونده آدینه با اتهامهای دیگری از جمله «محاربه از طریق تحریق عمدی»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و نگهداری غیرمجاز سلاح و تجهیزات در دادگاه انقلاب کرج بررسی شد.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی اعتراضات دیماه را «اغتشاش»، «آشوب» و «کودتای آمریکاییـصهیونیستی» مینامند و آن را به آمریکا و اسرائیل نسبت میدهند.
نهادهای حقوق بشری میگویند حکومت با استفاده از این ادبیات، سرکوب معترضان و صدور احکام سنگین علیه بازداشتشدگان را توجیه میکند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
شتاب گرفتن اعدام معترضان
اعدام آدینه یک هفته پس از اجرای حکم شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دیماه، انجام شد. صادقی نیز در دادگاه انقلاب کرج به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم» به اعدام محکوم شده بود.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی را شتاب بخشیده است. بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
در یکی دیگر از تازهترین موارد، جمهوری اسلامی ۲۹ مرداد قائم حسینی، شهروند افغانستانی و از بازداشتشدگان پرونده «میدان علیخانی» اصفهان، را اعدام کرد. پیش از او چهار متهم دیگر همین پرونده، از جمله گلمحمد محمدی، پسرعمه حسینی، اعدام شده بودند.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا آن زمان دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ تن از آنان با اعتراضات دیماه ارتباط داشته است.
به گفته او، بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
تورک نبود تضمینهای دادرسی عادلانه را «عمیقا نگرانکننده» خواند و گفت گزارشهایی از اخذ اعتراف زیر شکنجه منتشر شده و در برخی پروندهها فقط چند هفته میان بازداشت و اجرای حکم اعدام فاصله بوده است.
سازمان حقوق بشر کارون گزارش داد در پی موج گسترده بازداشتها و جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، شمار زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان شیبان اهواز به بیش از ۶۰۰ نفر رسیده است.
بر اساس این گزارش، ۱۸۵ نفر در بند هشت، ۱۲۰ نفر در بند پنج و بیش از ۳۱۰ نفر در قرنطینه این زندان نگهداری میشوند.
بخش قابلتوجهی از بازداشتشدگان اخیر از اهواز، شادگان، ایذه، بهبهان و مسجدسلیمان هستند و بیشتر آنان را جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله تشکیل میدهند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی طی ماههای گذشته برای هزاران تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه و جنگهای ۴۰ روزه و ۱۲ روزه در شهرهای مختلف ایران احکامی از جمله اعدام، حبس، مصادره اموال و محرومیت از حقوق اجتماعی صادر کرده است.
کنشگران بر این باورند جمهوری اسلامی، بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر، با ایجاد فضای رعب و وحشت میکوشد مانع از فوران دوباره خشم عمومی در واکنش به تشدید بحرانهای معیشتی و سیاسی شود.
محرومیت از وکیل و محاکمه در زندان
سازمان حقوق بشر کارون نوشت بسیاری از بازداشتشدگان جدید به وکیل دسترسی ندارند و جلسات رسیدگی به پروندههای آنان در داخل زندان، از طریق ویدئوکنفرانس و در مواردی بهصورت گروهی برگزار میشود.
بهگفته این سازمان، بخش قابلتوجهی از پروندهها در شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ریاست احسان ادیبیمهر رسیدگی میشود.
شماری از بازداشتشدگان با اتهامهایی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی»، «جاسوسی برای اسرائیل و موساد»، «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت یا ارتباط با گروههای مخالف نظام» روبهرو شدهاند. برای برخی از آنان نیز احکام حبس پنج تا ۲۰ ساله صادر شده است.
در بسیاری از این پروندهها اطلاعات مستقلی درباره جزئیات اتهامها، مستندات علیه متهمان، نحوه تحقیقات و دسترسی آنان به وکیل در دست نیست.
نهادهای حقوق بشری در ماههای گذشته بارها درباره محرومیت بازداشتشدگان، بهویژه معترضان، از دسترسی موثر به وکیل و تاثیر این محدودیت بر روند دادرسی عادلانه هشدار دادهاند.
بیش از دو برابر ظرفیت زندان
بر اساس این گزارش، بیش از چهار هزار زندانی در زندان شیبان نگهداری میشوند؛ بیش از دو برابر ظرفیت حدود دو هزار نفری این زندان.
سازمان حقوق بشر کارون بهویژه درباره وضعیت بیش از ۳۱۰ نفری که در قرنطینه نگهداری میشوند، ابراز نگرانی کرد.
این نهاد حقوق بشری خواستار پایان روندهای قضایی غیرشفاف، دسترسی بدون محدودیت زندانیان به وکیل و خانواده، ارایه خدمات پزشکی مناسب و برگزاری محاکمههای عادلانه شد و از نهادهای بینالمللی و گزارشگران ویژه سازمان ملل خواست وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان شیبان را بررسی کنند.
