در ادامه فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در ایران، شش شهروند بهائی در ساری و کرج بازداشت شدند. همزمان کامیار ملاکی به دلیل اعتقاد به آیین بهائی از دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شد.
بازداشت پنج شهروند بهائی در ساری
سایت هرانا اول شهریور گزارش داد پنج شهروند بهائی به نامهای ثریا منوچهرزاده، مارال روشنی، نگار بدیعی، شیما سنایی و فاخره زاهدی در ۳۰ و ۳۱ مرداد در ساری بازداشت شدند.
روشنی و بدیعی را ماموران پلیس امنیت بازداشت کردند. این دو پس از چند ساعت بازجویی با قرار تامین آزاد شدند. به آنها گفته شده است برای ادامه بازجویی دوباره مراجعه کنند.
منوچهرزاده، سنایی و زاهدی به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری، موسوم به بازداشتگاه «کشویی»، منتقل شدند.
یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این شهروندان به هرانا گفت احکام قضایی ارایهشده از سوی ماموران صرفا مربوط به تفتیش بوده و دستور بازداشت را شامل نمیشده است، اما ماموران با این حال آنان را بازداشت کردند.
به گفته این منبع، بخش عمده پرسشها از روشنی و بدیعی درباره فعالیتهای شغلی آنان و آنچه «استفاده از حرفه برای تبلیغ دین بهائی» خوانده شده، بوده است.
روشنی و سنایی فروشنده لوازم بهداشتی، بدیعی مربی زبان انگلیسی، منوچهرزاده مربی مونتهسوری و زاهدی خانهدار است.
بازداشت ارسلان یزدانی برای اجرای حکم حبس
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت ارسلان یزدانی، طراح و گرافیست بهائی، ۳۱ مرداد در منزل خود به دست نیروهای امنیتی بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
به گفته این منبع، ماموران هنگام بازداشت یزدانی شماری از وسایل شخصی اعضای خانواده او، از جمله تلفن همراه و لپتاپ، را ضبط کردند.
این شهروند ۴۳ ساله آبان ۱۴۰۲ در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست علی مظلوم به شش سال حبس محکوم شد و حکم او نهایتا در دادگاه تجدیدنظر به سه سال زندان کاهش یافت.
یزدانی در ویدیویی که پیش از بازداشت ضبط کرد، گفت به دلیل بهائی بودن زندانی میشود و افزود به اتهام عضویت در جامعه جهانی بهائی و «تبلیغ علیه نظام» به حبس محکوم شده است.
اخراج کامیار ملاکی از دانشگاه به دلیل بهائی بودن
سایت هرانا گزارش داد کامیار ملاکی، شهروند بهائی و دانشجوی ترم دوم کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه آزاد بیرجند، به دلیل اعتقاد به آیین بهائی از دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شده است.
بر اساس این گزارش، ملاکی به حراست دانشگاه احضار شد و نامهای محرمانه که از تهران برای دانشگاه ارسال شده بود، به او ابلاغ شد. در این نامه با استناد به «عدم احراز صلاحیت عمومی»، اخراج او از دانشگاه و محرومیتش از ادامه تحصیل اعلام شده است.
در کارنامه تحصیلی ملاکی نیز وضعیت او «خروج دائم از تحصیل و منع از تحصیل به دلیل عدم احراز صلاحیتهای عمومی» ثبت شده است.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده ملاکی به هرانا گفت محرومیت او از تحصیل به دلیل اعتقادش به آیین بهائی صورت گرفته است.
این موارد در حالی گزارش شدهاند که در ماههای گذشته فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر جامعه بهائی در شهرهای مختلف ایران، از جمله از طریق احضار، بازداشت و اجرای احکام حبس، افزایش یافته است.
۱۳ کارشناس سازمان ملل نیز ۱۲ مرداد با اشاره به بازداشت یا زندانی بودن ۵۷ شهروند بهائی، درباره شکنجه، ناپدیدسازی قهری و افزایش سرکوب بهائیان در ایران هشدار دادند.
بر اساس گزارشهای سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۶۲.۴۱ درصد گزارشهای مربوط به نقض حقوق اقلیتهای مذهبی در سال ۲۰۲۵ به موارد نقض حقوق شهروندان بهائی اختصاص داشته است.
برآوردهای غیررسمی جمعیت بهائیان ایران را بیش از ۳۰۰ هزار نفر نشان میدهد، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی این آیین را، برخلاف اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی، به رسمیت نمیشناسد.
بهائیان، بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک با سرکوب، محرومیت از تحصیل، تعطیلی کسبوکارها، تخریب اموال و نفرتپراکنی حکومتی روبهرو بودهاند.
به گزارش این رسانه حکومتی، دادگاه انقلاب کرج، آدینه را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم» به اعدام و مصادره همه اموال محکوم کرده بود.
میزان افزود حکم او پس از فرجامخواهی در دیوان عالی کشور عینا تایید شد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، آدینه شامگاه ۱۹ دی در محدوده محمدشهر کرج همراه یک نفر دیگر به دست نیروهای اطلاعات سپاه استان البرز بازداشت شده بود.
قوه قضاییه مدعی شد هنگام بازداشت او یک کلت کمری، سه خشاب، ۳۰ فشنگ، دو شوکر برقی، دو افشانه گاز اشکآور، یک اره برقی شارژی و یک بطری بنزین، کشف شده است.
ادعاهای قوه قضاییه درباره وسایل کشفشده، نحوه بازداشت، روند بازجویی و اظهارات منتسب به آدینه را بهطور مستقل قابل تایید نیست و نهادهای حقوق بشری همواره درباره راستی این ادعاها تشکیک کردهاند.
روایت قوه قضاییه از پرونده
میزان نوشت آدینه در بازجوییها استفاده از اسلحه را رد کرده و گفته بود برای خرید لباس به محل رفته و قصد داشته است به نیروهای امنیتی برای دور کردن مردم از تجمع کمک کند.
بر اساس این روایت، او گفته بود بطری بنزین و اره برقی را برای مقابله با آثار گاز اشکآور همراه خود داشته است.
قوه قضاییه مدعی شد بررسیهای آزمایشگاهی نشان دادهاند از اسلحه کشفشده، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی شلیک شده است.
میزان افزود آدینه پس از روبهرو شدن با این گزارشها، نگهداری اسلحه و دیگر وسایل را پذیرفت و گفت از فراخوانهای اعتراضی اطلاع داشته است.
این رسانه حکومتی همچنین ادعا کرد آدینه به یکی از گروههای مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران وابسته و آموزشدیده بوده است.
نام گروه مورد ادعا و شواهد مربوط به این ارتباط در گزارش میزان اعلام نشد.
پرونده آدینه با اتهامهای دیگری از جمله «محاربه از طریق تحریق عمدی»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و نگهداری غیرمجاز سلاح و تجهیزات در دادگاه انقلاب کرج بررسی شد.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی اعتراضات دیماه را «اغتشاش»، «آشوب» و «کودتای آمریکاییـصهیونیستی» مینامند و آن را به آمریکا و اسرائیل نسبت میدهند.
نهادهای حقوق بشری میگویند حکومت با استفاده از این ادبیات، سرکوب معترضان و صدور احکام سنگین علیه بازداشتشدگان را توجیه میکند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
شتاب گرفتن اعدام معترضان
اعدام آدینه یک هفته پس از اجرای حکم شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دیماه، انجام شد. صادقی نیز در دادگاه انقلاب کرج به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم» به اعدام محکوم شده بود.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی را شتاب بخشیده است. بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
در یکی دیگر از تازهترین موارد، جمهوری اسلامی ۲۹ مرداد قائم حسینی، شهروند افغانستانی و از بازداشتشدگان پرونده «میدان علیخانی» اصفهان، را اعدام کرد. پیش از او چهار متهم دیگر همین پرونده، از جمله گلمحمد محمدی، پسرعمه حسینی، اعدام شده بودند.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا آن زمان دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ تن از آنان با اعتراضات دیماه ارتباط داشته است.
به گفته او، بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
تورک نبود تضمینهای دادرسی عادلانه را «عمیقا نگرانکننده» خواند و گفت گزارشهایی از اخذ اعتراف زیر شکنجه منتشر شده و در برخی پروندهها فقط چند هفته میان بازداشت و اجرای حکم اعدام فاصله بوده است.
سازمان حقوق بشر کارون گزارش داد در پی موج گسترده بازداشتها و جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، شمار زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان شیبان اهواز به بیش از ۶۰۰ نفر رسیده است.
بر اساس این گزارش، ۱۸۵ نفر در بند هشت، ۱۲۰ نفر در بند پنج و بیش از ۳۱۰ نفر در قرنطینه این زندان نگهداری میشوند.
بخش قابلتوجهی از بازداشتشدگان اخیر از اهواز، شادگان، ایذه، بهبهان و مسجدسلیمان هستند و بیشتر آنان را جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله تشکیل میدهند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی طی ماههای گذشته برای هزاران تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه و جنگهای ۴۰ روزه و ۱۲ روزه در شهرهای مختلف ایران احکامی از جمله اعدام، حبس، مصادره اموال و محرومیت از حقوق اجتماعی صادر کرده است.
کنشگران بر این باورند جمهوری اسلامی، بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر، با ایجاد فضای رعب و وحشت میکوشد مانع از فوران دوباره خشم عمومی در واکنش به تشدید بحرانهای معیشتی و سیاسی شود.
محرومیت از وکیل و محاکمه در زندان
سازمان حقوق بشر کارون نوشت بسیاری از بازداشتشدگان جدید به وکیل دسترسی ندارند و جلسات رسیدگی به پروندههای آنان در داخل زندان، از طریق ویدئوکنفرانس و در مواردی بهصورت گروهی برگزار میشود.
بهگفته این سازمان، بخش قابلتوجهی از پروندهها در شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ریاست احسان ادیبیمهر رسیدگی میشود.
شماری از بازداشتشدگان با اتهامهایی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی»، «جاسوسی برای اسرائیل و موساد»، «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت یا ارتباط با گروههای مخالف نظام» روبهرو شدهاند. برای برخی از آنان نیز احکام حبس پنج تا ۲۰ ساله صادر شده است.
در بسیاری از این پروندهها اطلاعات مستقلی درباره جزئیات اتهامها، مستندات علیه متهمان، نحوه تحقیقات و دسترسی آنان به وکیل در دست نیست.
نهادهای حقوق بشری در ماههای گذشته بارها درباره محرومیت بازداشتشدگان، بهویژه معترضان، از دسترسی موثر به وکیل و تاثیر این محدودیت بر روند دادرسی عادلانه هشدار دادهاند.
بیش از دو برابر ظرفیت زندان
بر اساس این گزارش، بیش از چهار هزار زندانی در زندان شیبان نگهداری میشوند؛ بیش از دو برابر ظرفیت حدود دو هزار نفری این زندان.
سازمان حقوق بشر کارون بهویژه درباره وضعیت بیش از ۳۱۰ نفری که در قرنطینه نگهداری میشوند، ابراز نگرانی کرد.
این نهاد حقوق بشری خواستار پایان روندهای قضایی غیرشفاف، دسترسی بدون محدودیت زندانیان به وکیل و خانواده، ارایه خدمات پزشکی مناسب و برگزاری محاکمههای عادلانه شد و از نهادهای بینالمللی و گزارشگران ویژه سازمان ملل خواست وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان شیبان را بررسی کنند.
این نامه سرگشاده ۲۹ مرداد در روزنامه گاردین منتشر شد و خطاب به فعالان، دانشجویان، اندیشمندان، کارگران، هنرمندان و دیگر زندانیان عقیدتی در بازداشتگاههای سراسر ایران نوشته شده است.
نویسندگان نامه در آغاز به شکنجه، بیتوجهی سیستماتیک، سکوت تحمیلی، محاکمههای نمایشی و اعدام زندانیان اشاره کردند و نوشتند زندانیان سیاسی در ایران در نقطه تلاقی «دو منبع سرکوب» قرار گرفتهاند.
در یک سال گذشته و بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، بازداشتها با اتهامهای سیاسی افزایش یافته و روند صدور، تایید و اجرای احکام حبس و اعدام علیه زندانیان سیاسی شتاب گرفته است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۶۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها نفر دیگر نیز با اتهامهایی مرتبط با فعالیتهای سیاسی، حکم اعدام صادر کرده است.
در این نامه آمده است: «زندانیان از یک سو با جمهوری اسلامی روبهرو هستند که از زمان تاسیس خود کنترل اجتماعی و سیاسی را با زندان، شکنجه و اعدام اعمال کرده و از سوی دیگر، با خشونت و حملات آمریکا و اسرائیل مواجهاند که زیرساختهای غیرنظامی را ویران میکنند و جان غیرنظامیان را میگیرند.»
نویسندگان در همین زمینه به حمله اسرائیل به زندان اوین در دوم تیر ۱۴۰۴ اشاره کردند؛ حملهای که بخش درمانی، بخش ویژه افراد ترنس و مرکز ملاقات این زندان را هدف قرار داد.
نویسندگان به بازداشتهای خودسرانه و موج اعدامها، تشدید جرمانگاری علیه طبقه کارگر و بیکاران، هدف قرار گرفتن کردها، عربها و بلوچها و قربانیسازی مهاجران افغانستانی اشاره کردند.
به نوشته آنها، این رویکرد منطق حکومتهای متکی بر زندان و سرکوب است که وقتی قادر به حل بحرانهای جامعه نیستند، به جرمانگاری یا حذف افراد روی میآورند.
امضاکنندگان این نامه از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند همه اعدامها را فورا متوقف و تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کنند.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل ۱۵ مرداد با اشاره به افزایش بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و اعدام، خواستار پایان سرکوب کُردها و بلوچها شدند.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ دستکم ۵۶ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر در خطر اعداماند.
چهرههای سرشناس در میان امضاکنندگان
در میان امضاکنندگان نامه نام چهرههایی چون آنجلا دیویس، زندانی سیاسی پیشین و استاد ممتاز بازنشسته دانشگاه کالیفرنیا در سانتا کروز، جودیت باتلر، استاد ممتاز دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، رشید خالدی، استاد بازنشسته مطالعات مدرن عربی دانشگاه کلمبیا، جیسون استنلی، استاد فلسفه دانشگاه تورنتو و یاسین الحاج صالح، نویسنده سوری و زندانی سیاسی پیشین، دیده میشود.
مومیا ابوجمال، زندانی سیاسی کنونی، آموزگار و روزنامهنگار، رابین دیجی کلی، استاد ممتاز تاریخ دانشگاه کالیفرنیا در لسآنجلس و سینان آنتون، دانشیار ادبیات عرب دانشگاه نیویورک، رماننویس و شاعر، نیز این نامه را امضا کردهاند.
انتشار این نامه همزمان با سالگرد اعدامهای گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران و سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه محمد مصدق صورت گرفته است؛ دو رویدادی که نویسندگان در مقدمه نامه خود به آنها اشاره کردهاند.
«شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران» نیز ۲۷ مرداد، در سیوهشتمین سالگرد اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷، نوشت: «امروز، خط مستقیم آن جنایت و ساختار سرکوب با همان الگوی فکری، ماشین اعدام و کشتار را در ابعادی بیسابقهتر به حرکت درآورده است.»
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران جمعه ۳۰ مرداد در بیانیهای، طرح تازه مجلس را بهشدت محکوم کرد و هشدار داد تصویب آن آزادی بیان، فعالیت روزنامهنگاران و حق دسترسی مردم به اطلاعات را بیش از پیش محدود خواهد کرد.
این نهاد با اشاره به جرمانگاری مصاحبه با برخی رسانههای خارجی، از جمله رسانههای مستقر در آمریکا و اسرائیل یا رسانههایی که از این کشورها تامین مالی میشوند، نسبت به محدودتر شدن ارتباط روزنامهنگاران با رسانههای بینالمللی هشدار داد.
خانه سینما نیز ۲۹ مرداد در واکنش به این مصوبه هشدار داده بود چنین طرحی میتواند زمینه «سرکوب نظاممند هنر انتقادی» را فراهم کند و آثار نقادانه و واقعگرای اجتماعی را در معرض اتهام قرار دهد.
مجید انصاری، معاون حقوقی دولت مسعود پزشکیان هم ۲۸ مرداد در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت مفاد این طرح با حقوق شهروندی و آزادیهای فردی مغایرت دارد، ارتباطات علمی را محدود میکند و میتواند مهاجرت نخبگان را تشدید کند.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، گفت این طرح «ابزاری برای محدود کردن بیشتر آزادی بیان در ایران» است و با کنترل انتشار اخبار، حق دسترسی مردم به اطلاعات را نیز به شدت نقض میکند.
او افزود در شرایطی که روزنامهنگاران ایرانی همچنان بهدلیل انجام وظیفه خود زندانی میشوند، محدود کردن ارتباط با رسانههای بینالمللی، مردم ایران را بیش از پیش محدود خواهد کرد.
بلانگر از مقامهای جمهوری اسلامی خواست این طرح را کنار بگذارند و «ارعاب روزنامهنگاران و منابع آنها» را متوقف کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۵ مرداد کلیات طرح «مقابله با نفوذ» را با ۱۸۳ رای موافق تصویب کردند. مواد و مجازاتهای این طرح هنوز بررسی نشده و به گفته رییس مرکز رسانه مجلس، حتی شیوه ادامه رسیدگی به آن نیز مشخص نیست.
کانون کارگردانان: سینما به امنیت اندیشه نیاز دارد
کانون کارگردانان سینمای ایران با ابراز نگرانی از مصوبه مجلس درباره مجازات و محرومیت دائمی فیلمسازان و فعالان فرهنگ و هنر هشدار داد که «حمایت از امنیت ملی نباید به دستاویزی برای ایجاد عناوین مجرمانه مبهم و تعیین مجازاتهای سنگین و مادامالعمر برای فعالیتهای هنری» تبدیل شود.
این کانون تاکید کرد فیلمساز نباید صرفا بهدلیل ساخت یک اثر یا نوع نگاه خود از فعالیت حرفهای محروم شود و افزود محرومیت مادامالعمر از شغل و حرفه یا خدمات دولتی با اصل تناسب جرم و مجازات و حق انتخاب شغل در قانون اساسی، در تعارض است.
در این بیانیه آمده است مرز میان نقد، روایت و بازنمایی واقعیت و تخیل هنری با آنچه ممکن است «سیاهنمایی» تلقی شود، «بسیار باریک» است و نمیتوان با تعابیر کلی و بدون معیارهای روشن، فعالیت هنری را جرمانگاری کرد.
این نهاد صنفی خواستار بازنگری در مفاد مصوبه با توجه به اصول قانون اساسی، حقوق شهروندی و حقوق حرفهای هنرمندان شد و تاکید کرد: «امنیت واقعی سینما، امنیت اندیشه و امکان آفرینش آزاد هنری است.»
حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و از امضاکنندگان طرح، ۳۰ مرداد در گفتوگو با خبرآنلاین، انتقادها را ناشی از «مطالعه نکردن دقیق طرح» دانست و گفت که «جرمانگاری نفوذ ضروری است» و یکی از جهتگیریهای طرح نیز «ایجاد شفافیت» است.
روحالله نجابت، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و از طراحان طرح «مقابله با نفوذ»، در یادداشتی در روزنامه فرهیختگان نوشت هدف طرح محدود کردن ارتباط شهروندان با خارج نیست، بلکه شفافسازی ارتباطات خارجی و مقابله با «نفوذ ادراکی» و «شبکهسازی پنهان» است.
در مقابل، وبسایت حقوق بشری هرانا نوشت بر اساس مفاد تشریحشده در این طرح، ارتباط با برخی کشورها نیازمند دریافت مجوز است و طیفی از ارتباطات، قراردادها، تبادلات مالی، فعالیتهای رسانهای و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با خارج، باید در سامانهای تحت نظارت نهادهای امنیتی ثبت شود.
این نهاد حقوق بشری همچنین به جرمانگاری مفاهیمی چون «نفوذ ادراکی» و «مشاورههای مخرب هدایتشده از بیرون» و اعمال نظارت ویژه بر روزنامهنگاران، پژوهشگران، نخبگان و فعالان اقتصادی اشاره کرد و درباره گسترش مداخله امنیتی در حریم خصوصی، آزادی بیان، آزادی ارتباطات و فعالیت حرفهای شهروندان هشدار داد.
قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» نیز پاییز ۱۴۰۴ با وجود هشدار حقوقدانان درباره تعاریف مبهم و محدود شدن حقوق شهروندی، تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
