با گذشت بیش از یک هفته از تایید نهایی قانون «تشدید مجازات جاسوسی» در شورای نگهبان، متن کامل آخرین نسخه آن منتشر شد. متن این قانون پس از چندبار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان نهایی شده و تصویب آن دایره تعریف «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» را به‌طور بی‌سابقه‌ای گسترش می‌دهد.
طبق این قانون، هرگونه ارتباط اطلاعاتی، رسانه‌ای یا فناورانه با آمریکا، اسرائیل یا دیگر کشورها و گروه‌های «متخاصم» می‌تواند با مجازات اعدام روبه‌رو شود.
قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در جلسه علنی ششم مهر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و سه روز بعد به تایید شورای نگهبان رسید، اما نسخه نهایی آن به‌تازه‌گی منتشر شده است.
این قانون نه ماده و هفت تبصره دارد و به گفته حقوقدانان، یکی از سخت‌گیرانه‌ترین و مبهم‌ترین قوانین امنیتی جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر است.
اعدام برای هرگونه همکاری با آمریکا و اسرائیل
در ماده نخست این قانون، هر نوع اقدام عملیاتی یا فعالیت اطلاعاتی برای ایالات متحده، اسرائیل یا هر دولت و گروهی که «متخاصم» شناخته شود، مستوجب اعدام و مصادره تمامی اموال اعلام شده است.
تعریف «اقدام عملیاتی» شامل هر اقدامی است که «امنیت کشور را به خطر اندازد»، از جمله ایجاد رعب عمومی، تخریب اماکن یا اختلال در زیرساخت‌ها.
گسترش تعریف دشمن
قانون جدید، آمریکا و اسرائیل را به‌صورت دائمی «دولت‌های متخاصم» معرفی کرده و تشخیص سایر کشورها یا گروه‌های دشمن را به شورای عالی امنیت ملی سپرده است؛ نهادی که اختیار تصمیم‌گیری درباره «رفع تخاصم» را نیز دارد.
اعدام برای همکاری اقتصادی و فناورانه با اسرائیل
بر اساس ماده دوم، هرگونه اقدام اقتصادی، نظامی، مالی یا فناورانه که به تقویت یا مشروعیت‌بخشی به اسرائیل منجر شود، می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
گسترش دامنه اعدام به حوزه فناوری و سایبر
در ماده سوم، همکاری در ساخت یا استفاده از سلاح، پهپاد، ربات، تجهیزات هوشمند، یا انجام حملات سایبری با هدف همکاری با کشورهای «متخاصم»، مشمول مجازات اعدام است.
حتی دریافت وجه یا رمزارز از اشخاص وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی نیز در صورت آگاهی از وابستگی آنان، می‌تواند به اتهام جاسوسی و حکم اعدام منجر شود.
جرم‌انگاری فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی
در ماده چهارم، فعالیت رسانه‌ای، فرهنگی یا سیاسی که «برخلاف امنیت ملی» یا «موجب رعب عمومی» تشخیص داده شود، جرم تلقی شده است.
ارسال فیلم یا تصویر برای رسانه‌های خارجی یا صفحات مجازی «معاند» نیز با ۲ تا ۵ سال حبس و محرومیت دائمی از خدمات دولتی همراه خواهد بود.
وزارت اطلاعات موظف شده فهرستی از رسانه‌ها و صفحات مجازی «معاند» را تهیه و هر شش ماه به‌روز کند.
ممنوعیت استفاده از اینترنت ماهواره‌ای
ماده پنجم، استفاده شخصی از ابزارهای ارتباطی ماهواره‌ای مانند استارلینک را ممنوع و برای آن حبس ۶ ماه تا ۲ سال تعیین کرده است.
تولید یا توزیع این تجهیزات نیز حبس ۵ تا ۱۰ سال دارد و اگر استفاده از آنها به اتهام جاسوسی یا مقابله با نظام منجر شود، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
افزایش مجازات در زمان جنگ یا بحران امنیتی
در شرایط جنگی یا بحرانی، که تشخیص آن با شورای عالی امنیت ملی است، مجازات‌ها می‌تواند تا سه درجه تشدید شود.
رسیدگی فوری در دادگاه انقلاب
بر اساس مواد ۷ و ۸، پرونده‌های مشمول این قانون باید خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب بررسی شود.
زمان قانونی برای ابلاغ و اعتراض به احکام از ۲۰ روز به ۱۰ روز کاهش یافته و دادگاه‌ها مجازند خودسرانه تحقیقات را تکمیل کنند.
عطف‌به‌ماسبق شدن قانون و الزام به خودمعرفی
طبق ماده ۹، این قانون شامل جرایمی می‌شود که پیش از تصویب نیز جرم بوده‌اند.
افرادی که ظرف ۱۵ روز از اجرای قانون خود را معرفی کنند ممکن است از تخفیف برخوردار شوند؛ در غیر این صورت، علاوه بر مجازات اصلی، به حبس تعزیری درجه پنج (۲ تا ۵ سال) نیز محکوم خواهند شد.
واکنش‌ها و ارزیابی‌ها
حقوقدانان و فعالان مدنی می‌گویند قانون جدید با تعاریفی مبهم، مرز میان جاسوسی، مخالفت سیاسی و فعالیت رسانه‌ای را از بین برده و راه را برای سرکوب گسترده‌تر مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران و کاربران فضای مجازی باز می‌کند.
برخی تحلیلگران این قانون را «ابزاری تازه برای نهادهای امنیتی» توصیف کرده‌اند که با تکیه بر آن، می‌توانند هر ارتباط یا فعالیتی در حوزه رسانه، فناوری یا حتی فرهنگی را به «همکاری با دشمن» تعبیر کنند.
به باور کارشناسان، این قانون نه‌تنها دامنه مجازات اعدام را به حوزه‌های غیرخشونت‌آمیز گسترش می‌دهد، بلکه با واگذاری قدرت تشخیص و تفسیر به شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات، نظارت قضایی مستقل را عملاً حذف کرده است.
قانون «تشدید مجازات جاسوسی» با ترکیب مفاهیم گسترده و مجازات‌های سنگین، چارچوبی حقوقی برای سرکوب سیاسی و کنترل فضای رسانه‌ای و فناورانه در ایران ایجاد می‌کند؛ چارچوبی که به گفته منتقدان، بیش از آنکه در خدمت امنیت ملی باشد، در خدمت تثبیت قدرت نهادهای امنیتی و قضایی است.
پس از انتشار نخستین نسخه از این طرح در ۱۱ تیر ۵۷ نفر از اساتید دانشگاه، وکلا و حقوقدانان کشور در بیانیه‌ای، با انتقاد از طرح مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات «جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم»، آن را فاجعه‌ای برای نظام قانونی و قضایی کشور توصیف کردند.
