۹۲درصد پاسخدهندگان به نظرسنجی ایراناینترنشنال با اشاره به چالشهای موجود در کشور، بهویژه بحران اقتصادی و نابهسامانیهای سیاسی و اجتماعی، اعلام کردند در شرایط کنونی، تمایلی به ازدواج یا فرزندآوری ندارند.
در این نظرسنجی که در صفحه اینستاگرام ایراناینترنشنال منتشر شد، اکثر شرکتکنندگان به پرسش درباره تمایل به ازدواج یا فرزندآوری در وضعیت فعلی کشور پاسخ منفی دادند.
تا نخستین ساعات بعدازظهر شنبه ۳۱ مرداد، حدود ۱۵ هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کردند.
بسیاری از شهروندان در بخش نظرات، گرانی، بیکاری، مشکلات مسکن و نبود چشماندازی روشن برای آینده را از دلایل بیمیلی خود به ازدواج و فرزندآوری برشمردند.
شماری از کاربران نوشتند حتی تامین هزینههای شخصی برایشان دشوار شده است و تشکیل خانواده یا داشتن فرزند را فراتر از توان مالی خود میدانند.
برخی هم تاکید کردند به ازدواج یا فرزندآوری علاقهمند هستند، اما «شرایطش را ندارند».
نگرانی از افزایش آمار طلاق و تجربه ازدواجهای ناموفق نیز در میان واکنشها به چشم میخورد. بعضی کاربران ازدواج در وضعیت کنونی ایران را «تصمیمی پرریسک» توصیف کردند.
در سالهای اخیر، بیاعتنایی جمهوری اسلامی به رفاه شهروندان، پافشاری بر سیاست خارجی تنشزا و تشدید تحریمهای بینالمللی به عمیقتر شدن بحران اقتصادی در ایران انجامیده است.
سقوط ارزش پول ملی و رشد فزاینده نرخ تورم، زندگی را برای بخش بزرگی از جامعه دشوار کرده است.
ادامه این وضعیت، همراه با سرکوب خونین معترضان، امید به آینده را در میان شهروندان کمرنگ کرده و به گسترش سرخوردگی و ناامیدی در جامعه دامن زده است.
نگرانی از آینده فرزندان
بخش دیگری از پاسخهای شهروندان بر نگرانی درباره آینده کودکان متمرکز بود.
شماری از مخاطبان نوشتند به داشتن فرزند علاقه دارند، اما نمیخواهند کودکی را به دنیا بیاورند که با فقر، تورم، بیبرقی، ناامنی و آیندهای نامعلوم روبهرو شود.
برخی کاربران فرزندآوری در وضعیت کنونی را «جنایت» و «خیانت در حق فرزند» دانستند و گفتند خانوادهها قادر نیستند در اوضاع کنونی، از کیفیت زندگی و آینده فرزند خود اطمینان حاصل کنند.
یک شهروند گفت از نظر مالی مشکلی ندارد و در عین حال تاکید کرد تصمیم به نداشتن فرزند تنها به مسائل اقتصادی محدود نمیشود و ثبات سیاسی و اجتماعی، شرایط زیستمحیطی و کیفیت زندگی در سالهای آینده نیز بر روند تصمیمگیری تاثیرگذار است.
آلودگی شدید هوا، برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی، آتشسوزی جنگلها و تخریب فزاینده زیستبومها از مهمترین نمودهای بحران محیط زیست در ایران محسوب میشوند.
کارشناسان این بحرانها را پیامد سیاستگذاری ناکارآمد جمهوری اسلامی، فساد ساختاری، بیتوجهی نهادینه و کمبود بودجه در حوزه محیط زیست میدانند.
ازدواجهای ناموفق و فشار هزینههای زندگی
در میان پاسخها، روایتهای شخصی از ازدواج ناموفق، طلاق و دشواری تامین هزینههای زندگی بارها تکرار شد.
برخی شهروندان گفتند ازدواج کردهاند، اما بهدلیل شرایط موجود از فرزندآوری منصرف شدهاند. گروهی دیگر نیز از فشار سنگین هزینهها بر خانوادههای دارای فرزند نوشتند.
در کنار مشکلات اقتصادی، بیاعتمادی و دشواری یافتن شریک مناسب برای زندگی از دیگر دلایل مطرحشده بود.
گروهی از مخاطبان حتی نوشتند در شرایط فعلی «تمایلی به زندگی ندارند» و پرسش درباره ازدواج یا فرزندآوری برایشان بیمعناست.
شماری نیز با اشاره به وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران، ناامیدی از آینده و محدودیتهای موجود را مهمترین دلیل تصمیم خود دانستند.
در میان واکنشها، نظرات موافق با ازدواج یا فرزندآوری نیز دیده میشد، هرچند شمار آنها بهمراتب کمتر بود.
شهروندان میتوانند برای شرکت در این نظرسنجی به این لینک مراجعه کنند.
جنت وارگاس، قاضی دادگاه ناحیهای ایالات متحده در منهتن، جمعه ۳۰ مرداد اعلام کرد سیاست وزارت خارجه آمریکا از حدود اختیارات قانونی مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، فراتر رفته و با قوانین فدرال مهاجرت مغایرت دارد.
وزارت خارجه آمریکا در ژانویه صدور ویزای مهاجرتی برای اتباع ۷۵ کشور را متوقف کرده بود. این فهرست شماری از کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا، خاورمیانه، حوزه کارائیب، بالکان و جنوب آسیا، از جمله ایران، افغانستان، عراق، پاکستان، بنگلادش، برزیل و کلمبیا را در بر میگرفت.
قاضی وارگاس این سیاست را «آشکارا غیرقانونی» خواند و گفت قوانین مهاجرتی آمریکا به وزیر خارجه اجازه نمیدهد به ماموران کنسولی دستور دهد درخواستهای ویزای مهاجرتی را صرفا بر اساس تابعیت متقاضی رد کنند.
او در حکم خود نوشت ممنوع کردن صدور ویزای مهاجرتی بر مبنای ملیت متقاضی، به معنای نادیده گرفتن مستقیم چارچوب قانونی است که کنگره تعیین کرده است.
وزارت خارجه آمریکا اجرای این سیاست را ۲۱ ژانویه [اول بهمن ۱۴۰۴] آغاز کرده و گفته بود اتباع کشورهای مشمول با احتمال زیادی ممکن است به «سربار مالی دولت» تبدیل شوند و از منابع دولتهای محلی، ایالتی یا فدرال استفاده کنند.
بر اساس این سیاست، متقاضیان همچنان میتوانستند درخواست خود را ثبت و در مصاحبه کنسولی شرکت کنند، اما ماموران کنسولی اجازه صدور ویزای مهاجرتی برای آنان را نداشتند؛ حتی اگر در بررسی فردی، مانع قانونی دیگری برای صدور ویزا پیدا نمیشد.
وارگاس گفت قانون، بررسی احتمال تبدیل شدن هر متقاضی به سربار مالی دولت را بر عهده مامور کنسولی گذاشته و این ارزیابی باید با توجه به شرایط فردی، از جمله وضعیت مالی، خانوادگی، سلامتی، تحصیلات و مهارتهای متقاضی انجام شود.
این پرونده را دو گروه حامی حقوق مهاجران، «شبکه مهاجرت قانونی کاتولیک» و «جوامع آفریقایی با یکدیگر»، به همراه شماری از متقاضیان ویزای مهاجرتی و شهروندان آمریکایی حامی اعضای خانواده خود مطرح کرده بودند.
حکم دادگاه سیاست مربوط به هر ۷۵ کشور را باطل میکند و در نتیجه، درخواستهایی که فقط بر اساس این سیاست رد شدهاند باید بدون اعمال توقف سراسری و با توجه به شرایط فردی متقاضی بررسی شوند. این پرونده شکایت گروهی نبود، اما خواهانها از ابتدا خواستار لغو سیاست برای تمام متقاضیان کشورهای فهرستشده بودند.
وزارت خارجه آمریکا تا لحظه انتشار این گزارش به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره این حکم پاسخ نداده بود.
حکم دادگاه چه تاثیری بر شهروندان ایران دارد؟
ایران در فهرست ۷۵ کشور قرار داشت؛ بنابراین، این حکم از نظر حقوقی شامل شهروندان ایرانی نیز میشود. در نتیجه، وزارت خارجه دیگر نمیتواند یک درخواست ویزای مهاجرتی را صرفا با استناد به سیاست ۷۵ کشور و تابعیت ایرانی متقاضی متوقف یا رد کند.
با این حال، تاثیر عملی حکم برای بیشتر متقاضیان ایرانی محدود است، زیرا دادگاه فقط سیاست ۲۱ ژانویه درباره احتمال استفاده مهاجران از کمکهای عمومی را باطل کرده است. این حکم، فرمان جداگانه ترامپ برای تعلیق ورود و صدور ویزا برای اتباع ۳۹ کشور را شامل نمیشود.
بر اساس فرمان شماره ۱۰۹۹۸ که از اول ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی شد، صدور همه انواع ویزای مهاجرتی و غیرمهاجرتی برای اتباع ایران و ۱۸ کشور دیگر، با چند استثنای محدود، بهطور کامل متوقف شده است.
استثناهای اعلامشده شامل برخی ویزاهای دیپلماتیک و رسمی، ویزای مهاجرتی برای اقلیتهای قومی و مذهبی تحت آزار در ایران، دوتابعیتیهایی که با گذرنامه کشوری خارج از فهرست ممنوعیت درخواست میدهند، برخی ویزاهای ویژه برای کارکنان دولت آمریکا و شرکتکنندگان در رویدادهای بزرگ ورزشی است. دارندگان اقامت دائم آمریکا نیز در شمار استثناها قرار دارند.
این فرمان همچنین شامل کسانی نمیشود که هنگام اجرایی شدن آن در اول ژانویه، ویزای معتبر آمریکا داشتهاند. وزارت خارجه گفته است ویزاهایی که پیش از آن تاریخ صادر شدهاند، بر اساس این فرمان لغو نمیشوند.
بنابراین، حکم جدید برای متقاضیان ایرانی که مشمول یکی از استثناهای فرمان ۱۰۹۹۸ هستند یا پروندهشان تنها به استناد سیاست ۷۵ کشور متوقف شده، میتواند زمینه ادامه بررسی فردی پرونده را فراهم کند. اما برای اکثر ایرانیانی که همچنان مشمول ممنوعیت جداگانه ترامپ هستند، لغو سیاست ۷۵ کشور لزوما به صدور ویزا منجر نخواهد شد.
این حکم فقط ویزاهای مهاجرتی، مانند شماری از ویزاهای خانوادگی و کاری منتهی به اقامت دائم، را در بر میگیرد. ویزاهای موقت گردشگری، تجاری یا تحصیلی اساسا مشمول سیاست ۷۵ کشور نبودند، هرچند شهروندان ایرانی در این زمینه نیز همچنان با محدودیتهای فرمان جداگانه ترامپ روبهرو هستند.
انتشار میزگرد «بعد از روایت» با حضور ملیکا پارسادوست، شاکی پرونده پژمان جمشیدی، بار دیگر این پرونده را به صدر بحثهای شبکههای اجتماعی بازگرداند؛ پروندهای که بر مبنای رسیدگی قضایی، اتهام تجاوز به عنف علیه جمشیدی به محکومیت منجر نشده است.
واکنشهای تندی نیز همراه انتشار این میزگرد ایجاد شد. مامک جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی، در دفاع از برادرش گفت او را «امامزاده» نمیداند و جمشیدی مانند دیگران «جوانی کرده» و روابط خود را داشته است، اما اتهامهای مطرحشده را نپذیرفت و گفت: «این وصلهها به پژمان نمیچسبه».
نورا هاشمی، بازیگر، نیز در استوری اینستاگرام خود با اشاره به رفتن یک زن به خانه مردی در ساعات شب نوشت این کار به معنای آن است که زن میخواهد با آن مرد تنها باشد.
اما آنچه در میان این جدالها کمتر مورد توجه قرار گرفت، بخش مفصل دیگری از «بعد از روایت» بود: آنچه پارسادوست درباره مسیر شکایت، مراجعه به پزشکی قانونی و تجربه حضور در دادگاه میگوید و بحثی که ترانه علیدوستی و دیگر شرکتکنندگان درباره مواجهه زنان با پروندههای آزار و خشونت جنسی مطرح میکنند.
این بخش را میتوان مستقل بررسی کرد: زنی که با ادعای خشونت جنسی به نهادهای جمهوری اسلامی مراجعه میکند، از لحظه ثبت شکایت تا پزشکی قانونی و دادگاه با چه سازوکاری روبهرو میشود؟
دشواریهای مسیر دادخواهی
پرونده پژمان جمشیدی از پاییز ۱۴۰۴ و پس از شکایت ملیکا پارسادوست به یکی از جنجالیترین پروندههای قضایی مرتبط با یک چهره شناختهشده در ایران بود. جمشیدی مدتی بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، او درباره اتهام تجاوز به عنف محکوم نشد و دادگاه او را بابت «رابطه نامشروع مادون زنا» به ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرد. پارسادوست پنجم مرداد اعلام کرد این حکم که در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران صادر شده بود، پس از فرجامخواهی در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور عینا تایید شده است. متن کامل آرای دادگاه بدوی و دیوان عالی بهصورت عمومی منتشر نشده است.
میزگرد «بعد از روایت» اما پیش از اعلام این نتیجه نهایی ضبط شده بود. در این برنامه، علاوه بر پارسادوست، ترانه علیدوستی، الهه محمدی، روزنامهنگار، زهرا مینویی، وکیل دادگستری و آتنا کامل از مجله زنان امروز حضور داشتند. موضوع گفتوگو از پرونده مشخص جمشیدی فراتر میرفت و به عدالت، نقش رسانه و روند رسیدگی به پروندههای آزار جنسی میپرداخت.
روایت پارسادوست از دادگاه و توصیف او از نحوه مواجهه پزشکی قانونی با یک شاکی، امکان بررسی مسالهای جداگانه را فراهم میکند: ساختار رسیدگی به خشونت جنسی در ایران.
اولین مانع؛ رسیدن به پزشکی قانونی
یکی از قابلتوجهترین بخشهای گفتههای پارسادوست مربوط به نخستین ساعات پس از واقعه مورد ادعای اوست. او میگوید برای معاینه و نمونهبرداری به پزشکی قانونی مراجعه کرده اما به او گفته شده بدون نامه قاضی کشیک نمیتوانند این کار را انجام دهند.
به روایت او، برای دریافت نامه به چند کلانتری مراجعه کرده اما بهدلیل ساعت مراجعه به قاضی کشیک دسترسی نداشته است. پارسادوست میگوید در جریان این رفتوآمدها چند بار بیهوش شده و سرانجام دوباره به پزشکی قانونی بازگشته و پس از اصرار از او نمونهبرداری شده است.
بدون دسترسی به اسناد پزشکی قانونی، گزارشهای پلیس و پرونده قضایی نمیتوان این جزییات را مستقلا تایید کرد اما حتی در مقام روایت شاکی، ماجرا یک نقطه آسیبپذیر در مسیر دادخواهی را برجسته میکند.
در پروندههای خشونت جنسی، فاصله زمانی میان واقعه و معاینه میتواند بر امکان ثبت برخی آثار و جمعآوری شواهد تاثیر بگذارد. اگر دسترسی به معاینه فوری به یافتن مقام قضایی، مراجعه به کلانتری یا رفتوآمد میان چند نهاد وابسته باشد، یک مانع اداری میتواند به مسالهای مرتبط با کیفیت ادله تبدیل شود.
این موضوع فقط درباره پرونده پارسادوست مطرح نیست. پژوهشهای حقوقی درباره ایران نیز به نقش تعیینکننده پزشکی قانونی، پلیس و ضابطان در امکان پیگیری پروندههای خشونت جنسی و به مشکلات حمایت از شاکیان در این مرحله اشاره کردهاند.
معاینهای که از «بکارت» آغاز شد
روایت پارسادوست از پزشکی قانونی در همین نقطه تمام نمیشود. او میگوید در جریان معاینه، نخستین موضوع مورد بررسی وضعیت بکارتش بوده است. پارسادوست همچنین میگوید برخی کبودیهای بدنش در گزارش ثبت نشده و نحوه برخورد کارکنان پزشکی قانونی در آن وضعیت برای او آزاردهنده بوده است.
اینکه در پرونده او دقیقا چه معایناتی ضروری بوده و چه یافتههایی در گزارش رسمی ثبت شدهاند، بدون دسترسی به گزارش پزشکی قانونی ممکن نیست اما برجسته شدن «بکارت» در روایت او، به یکی از ویژگیهای بنیادی نظام حقوقی ایران درباره جرایم جنسی راه میبرد: تجاوز جنسی در قانون ایران بهعنوان جرمی مستقل با محوریت «فقدان رضایت» تعریف نشده است.
علیدوستی و مساله «امنیت» مردان صاحبنفوذ
ترانه علیدوستی در «بعد از روایت» بحث را از تجربه فردی پارسادوست به مناسبات قدرت در پروندههای آزار جنسی میبرد. او از موقعیتی سخن میگوید که مردان صاحبنفوذ میتوانند از نوعی «امنیت» برخوردار باشند؛ فضایی که در آن شهرت، روابط حرفهای و همراهی همکاران ممکن است موقعیت فرد قدرتمند را در برابر کسی که ادعایی علیه او مطرح میکند تقویت کند.
این موضع علیدوستی تازه نیست. او در سال ۱۴۰۱ نیز از چهرههای اصلی حمایت از بیانیه زنان سینماگر علیه آزار و خشونت جنسی در سینمای ایران بود و درباره تعدد روایتهای آزار و «سکوت» همکاران سینمایی صحبت کرده بود.
در میزگرد تازه نیز این بحث در کنار تجربه پارسادوست قرار میگیرد؛ زنی جوان در برابر یکی از شناختهشدهترین بازیگران و چهرههای ورزشی ایران.
اهمیت بحث علیدوستی در این است که آیا سازوکار قضایی به اندازه کافی مستقل از تفاوت قدرت، شهرت و منابع دو طرف طراحی شده است؟ این پرسش زمانی جدیتر میشود که روایت پارسادوست از خود دادگاه نیز در نظر گرفته شود.
سه قاضی و سه وکیل برای متهم؛ شاکی بدون وکیل
پارسادوست در «بعد از روایت» میگوید در یکی از جلسات رسیدگی، در شرایطی درباره جزئیات بسیار خصوصی واقعه مورد ادعایش صحبت کرده که در برابر او سه قاضی مرد، سه وکیل متهم و خود متهم حضور داشتهاند.
او میگوید در آن مرحله وکیل نداشته، مادرش اجازه حضور در جلسه را پیدا نکرده و بهجز زنی که صورتجلسه را مینوشته، زن دیگری در جلسه حضور نداشته است.
تجربهای که او توصیف میکند، مساله «آسیب ثانویه» را پیش میکشد؛ مفهومی که در مطالعات مربوط به قربانیان جرم به آسیبی اشاره دارد که ممکن است نه از خود واقعه اولیه، بلکه از نحوه برخورد پلیس، پزشکی قانونی، دادگاه، رسانه یا جامعه با فرد ایجاد شود.
در پروندههای خشونت جنسی، بخشی از دشواری اجتنابناپذیر است. قاضی باید بتواند ادعا را بررسی کند، درباره جزییات سوال بپرسد و حق دفاع متهم نیز باید کاملا محفوظ باشد. مساله اما چگونگی انجام این کار است: آیا شاکی به مشاوره و نمایندگی حقوقی موثر دسترسی دارد؟ چند بار باید واقعه را بازگو کند؟ پرسشهای خصوصی تا چه اندازه برای رسیدگی ضروریاند؟ مواجهه مستقیم با متهم در چه شرایطی لازم است و چه سازوکاری برای کاهش فشار روانی ناشی از این فرایند وجود دارد؟
اینها پرسشهایی مستقل از نتیجه یک پرونده مشخصاند.
وقتی قانون از «عنف و اکراه» شروع میکند
مشکل دیگری که تجربه چنین پروندههایی را پیچیده میکند، نقطه شروع قانون است. ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی «زنا» را بر اساس نوع مشخصی از دخول تعریف میکند و ماده ۲۲۴ «زنای به عنف یا اکراه» را یکی از انواع زنا با مجازات اعدام میداند.
تبصره دوم ماده ۲۲۴ نیز برخی وضعیتهای فقدان رضایت، از جمله خواب، بیهوشی و مستی، یا ربایش و تهدید را پوشش میدهد.
این ساختار دو پیامد دارد. نخست اینکه تعریف کیفری زنای به عنف محدود به شکل مشخصی از عمل جنسی است و بنابراین همه رفتارهایی که میتوانند خشونت یا تعرض جنسی محسوب شوند زیر همین عنوان قرار نمیگیرند. محدود بودن تعریف قانونی تجاوز یکی از مشکلات اساسی این حوزه است.
دوم اینکه مرکز ثقل قانون «زنا به همراه عنف یا اکراه» است، نه تعریف جامع یک عمل جنسی بر مبنای فقدان رضایت.
خود تبصره ماده ۲۲۴ به صراحت از زنی سخن میگوید که «راضی به زنا» نیست و مصادیقی از شرایط فاقد رضایت را ذکر میکند. بنابراین مساله حذف کامل مفهوم رضایت نیست، بلکه محدودیت و نحوه صورتبندی آن در چارچوب جرایم حدی و زناست.
در نظامی که جرم اصلی با شدیدترین مجازات ممکن، یعنی اعدام، روبهروست و در عین حال تعریف آن محدود و مبتنی بر چارچوب «زنای به عنف» است، فاصله بزرگی میان یک رابطه رضایتمندانه و شدیدترین عنوان کیفری ایجاد میشود. رفتارهای جنسی دیگر ممکن است تحت عناوین دیگری تعقیب شوند، اما ساختار قانون، یک طیف روشن و مستقل از جرایم جنسی بر اساس درجات مختلف فقدان رضایت ایجاد نکرده است.
دادخواهی در سایه جرمانگاری رابطه خارج از ازدواج
یک تناقض دیگر نیز در قلب همین ساختار قرار دارد. همان قانونی که زنای به عنف را جرم میشناسد، رابطه جنسی رضایتمندانه خارج از ازدواج را نیز جرمانگاری میکند.
در نتیجه، دستگاه قضایی هنگام رسیدگی به یک ادعای تجاوز همزمان در چارچوب قانونی عمل میکند که درباره مشروع یا نامشروع بودن اصل رابطه جنسی نیز حکم دارد.این ویژگی میتواند موقعیت شاکی را پیچیدهتر کند، زیرا بررسی پرونده ممکن است ناگزیر وارد جزییاتی از زندگی و روابط جنسی او شود که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی خود میتوانند موضوع قضاوت اخلاقی یا حتی کیفری قرار گیرند.
از همین زاویه، گفته پارسادوست درباره احساس قرار گرفتن خودش زیر ذرهبین دادگاه اهمیت پیدا میکند. در نظام قضایی ایران، مرز میان بررسی «رضایت» و بررسی «مشروعیت رابطه جنسی» بهروشنی بسیاری از نظامهای حقوقی، جدا نشده است.
بعد از روایت چه میشود؟
پارسادوست درباره تجربه شخصی خود از یک پرونده مشخص سخن میگوید، اما آنچه روایتش آشکار میکند بزرگتر است: در قوانین جمهوری اسلامی، «رضایت جنسی» هنوز یک حق مستقل شناخته نمیشود.
تا زمانی که چنین حقی مبنای قانونگذاری نباشد، حتی اصلاح شیوه معاینه پزشکی قانونی، حضور وکیل یا حمایت بهتر از شاکی، فقط بخشی از مساله را حل میکند و پرسش بنیادیتر همچنان باقی میماند: قانون قرار است از اخلاق جنسی مورد نظر حکومت حفاظت کند یا از حق افراد برای تعیین مرزهای بدن و رابطه جنسی خود؟
