روزنامهنگار و تحلیلگر اجتماعی
پرونده پژمان جمشیدی با انتشار روایتهای تازه ملیکا پارسادوست از دادگاه خبرساز شده است. گفتههای او درباره پزشکی قانونی و دادگاه پرسشی گستردهتر را مطرح میکند: زنان در پروندههای خشونت جنسی در جمهوری اسلامی با چه روندی برای دادخواهی روبهرو هستند؟
انتشار میزگرد «بعد از روایت» با حضور ملیکا پارسادوست، شاکی پرونده پژمان جمشیدی، بار دیگر این پرونده را به صدر بحثهای شبکههای اجتماعی بازگرداند؛ پروندهای که بر مبنای رسیدگی قضایی، اتهام تجاوز به عنف علیه جمشیدی به محکومیت منجر نشده است.
واکنشهای تندی نیز همراه انتشار این میزگرد ایجاد شد. مامک جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی، در دفاع از برادرش گفت او را «امامزاده» نمیداند و جمشیدی مانند دیگران «جوانی کرده» و روابط خود را داشته است، اما اتهامهای مطرحشده را نپذیرفت و گفت: «این وصلهها به پژمان نمیچسبه».
نورا هاشمی، بازیگر، نیز در استوری اینستاگرام خود با اشاره به رفتن یک زن به خانه مردی در ساعات شب نوشت این کار به معنای آن است که زن میخواهد با آن مرد تنها باشد.
اما آنچه در میان این جدالها کمتر مورد توجه قرار گرفت، بخش مفصل دیگری از «بعد از روایت» بود: آنچه پارسادوست درباره مسیر شکایت، مراجعه به پزشکی قانونی و تجربه حضور در دادگاه میگوید و بحثی که ترانه علیدوستی و دیگر شرکتکنندگان درباره مواجهه زنان با پروندههای آزار و خشونت جنسی مطرح میکنند.
این بخش را میتوان مستقل بررسی کرد: زنی که با ادعای خشونت جنسی به نهادهای جمهوری اسلامی مراجعه میکند، از لحظه ثبت شکایت تا پزشکی قانونی و دادگاه با چه سازوکاری روبهرو میشود؟
دشواریهای مسیر دادخواهی
پرونده پژمان جمشیدی از پاییز ۱۴۰۴ و پس از شکایت ملیکا پارسادوست به یکی از جنجالیترین پروندههای قضایی مرتبط با یک چهره شناختهشده در ایران بود. جمشیدی مدتی بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، او درباره اتهام تجاوز به عنف محکوم نشد و دادگاه او را بابت «رابطه نامشروع مادون زنا» به ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرد. پارسادوست پنجم مرداد اعلام کرد این حکم که در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران صادر شده بود، پس از فرجامخواهی در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور عینا تایید شده است. متن کامل آرای دادگاه بدوی و دیوان عالی بهصورت عمومی منتشر نشده است.
میزگرد «بعد از روایت» اما پیش از اعلام این نتیجه نهایی ضبط شده بود. در این برنامه، علاوه بر پارسادوست، ترانه علیدوستی، الهه محمدی، روزنامهنگار، زهرا مینویی، وکیل دادگستری و آتنا کامل از مجله زنان امروز حضور داشتند. موضوع گفتوگو از پرونده مشخص جمشیدی فراتر میرفت و به عدالت، نقش رسانه و روند رسیدگی به پروندههای آزار جنسی میپرداخت.
روایت پارسادوست از دادگاه و توصیف او از نحوه مواجهه پزشکی قانونی با یک شاکی، امکان بررسی مسالهای جداگانه را فراهم میکند: ساختار رسیدگی به خشونت جنسی در ایران.
اولین مانع؛ رسیدن به پزشکی قانونی
یکی از قابلتوجهترین بخشهای گفتههای پارسادوست مربوط به نخستین ساعات پس از واقعه مورد ادعای اوست. او میگوید برای معاینه و نمونهبرداری به پزشکی قانونی مراجعه کرده اما به او گفته شده بدون نامه قاضی کشیک نمیتوانند این کار را انجام دهند.
به روایت او، برای دریافت نامه به چند کلانتری مراجعه کرده اما بهدلیل ساعت مراجعه به قاضی کشیک دسترسی نداشته است. پارسادوست میگوید در جریان این رفتوآمدها چند بار بیهوش شده و سرانجام دوباره به پزشکی قانونی بازگشته و پس از اصرار از او نمونهبرداری شده است.
بدون دسترسی به اسناد پزشکی قانونی، گزارشهای پلیس و پرونده قضایی نمیتوان این جزییات را مستقلا تایید کرد اما حتی در مقام روایت شاکی، ماجرا یک نقطه آسیبپذیر در مسیر دادخواهی را برجسته میکند.
در پروندههای خشونت جنسی، فاصله زمانی میان واقعه و معاینه میتواند بر امکان ثبت برخی آثار و جمعآوری شواهد تاثیر بگذارد. اگر دسترسی به معاینه فوری به یافتن مقام قضایی، مراجعه به کلانتری یا رفتوآمد میان چند نهاد وابسته باشد، یک مانع اداری میتواند به مسالهای مرتبط با کیفیت ادله تبدیل شود.
این موضوع فقط درباره پرونده پارسادوست مطرح نیست. پژوهشهای حقوقی درباره ایران نیز به نقش تعیینکننده پزشکی قانونی، پلیس و ضابطان در امکان پیگیری پروندههای خشونت جنسی و به مشکلات حمایت از شاکیان در این مرحله اشاره کردهاند.
معاینهای که از «بکارت» آغاز شد
روایت پارسادوست از پزشکی قانونی در همین نقطه تمام نمیشود. او میگوید در جریان معاینه، نخستین موضوع مورد بررسی وضعیت بکارتش بوده است. پارسادوست همچنین میگوید برخی کبودیهای بدنش در گزارش ثبت نشده و نحوه برخورد کارکنان پزشکی قانونی در آن وضعیت برای او آزاردهنده بوده است.
اینکه در پرونده او دقیقا چه معایناتی ضروری بوده و چه یافتههایی در گزارش رسمی ثبت شدهاند، بدون دسترسی به گزارش پزشکی قانونی ممکن نیست اما برجسته شدن «بکارت» در روایت او، به یکی از ویژگیهای بنیادی نظام حقوقی ایران درباره جرایم جنسی راه میبرد: تجاوز جنسی در قانون ایران بهعنوان جرمی مستقل با محوریت «فقدان رضایت» تعریف نشده است.
علیدوستی و مساله «امنیت» مردان صاحبنفوذ
ترانه علیدوستی در «بعد از روایت» بحث را از تجربه فردی پارسادوست به مناسبات قدرت در پروندههای آزار جنسی میبرد. او از موقعیتی سخن میگوید که مردان صاحبنفوذ میتوانند از نوعی «امنیت» برخوردار باشند؛ فضایی که در آن شهرت، روابط حرفهای و همراهی همکاران ممکن است موقعیت فرد قدرتمند را در برابر کسی که ادعایی علیه او مطرح میکند تقویت کند.
این موضع علیدوستی تازه نیست. او در سال ۱۴۰۱ نیز از چهرههای اصلی حمایت از بیانیه زنان سینماگر علیه آزار و خشونت جنسی در سینمای ایران بود و درباره تعدد روایتهای آزار و «سکوت» همکاران سینمایی صحبت کرده بود.
در میزگرد تازه نیز این بحث در کنار تجربه پارسادوست قرار میگیرد؛ زنی جوان در برابر یکی از شناختهشدهترین بازیگران و چهرههای ورزشی ایران.
اهمیت بحث علیدوستی در این است که آیا سازوکار قضایی به اندازه کافی مستقل از تفاوت قدرت، شهرت و منابع دو طرف طراحی شده است؟ این پرسش زمانی جدیتر میشود که روایت پارسادوست از خود دادگاه نیز در نظر گرفته شود.
سه قاضی و سه وکیل برای متهم؛ شاکی بدون وکیل
پارسادوست در «بعد از روایت» میگوید در یکی از جلسات رسیدگی، در شرایطی درباره جزئیات بسیار خصوصی واقعه مورد ادعایش صحبت کرده که در برابر او سه قاضی مرد، سه وکیل متهم و خود متهم حضور داشتهاند.
او میگوید در آن مرحله وکیل نداشته، مادرش اجازه حضور در جلسه را پیدا نکرده و بهجز زنی که صورتجلسه را مینوشته، زن دیگری در جلسه حضور نداشته است.
تجربهای که او توصیف میکند، مساله «آسیب ثانویه» را پیش میکشد؛ مفهومی که در مطالعات مربوط به قربانیان جرم به آسیبی اشاره دارد که ممکن است نه از خود واقعه اولیه، بلکه از نحوه برخورد پلیس، پزشکی قانونی، دادگاه، رسانه یا جامعه با فرد ایجاد شود.
در پروندههای خشونت جنسی، بخشی از دشواری اجتنابناپذیر است. قاضی باید بتواند ادعا را بررسی کند، درباره جزییات سوال بپرسد و حق دفاع متهم نیز باید کاملا محفوظ باشد. مساله اما چگونگی انجام این کار است: آیا شاکی به مشاوره و نمایندگی حقوقی موثر دسترسی دارد؟ چند بار باید واقعه را بازگو کند؟ پرسشهای خصوصی تا چه اندازه برای رسیدگی ضروریاند؟ مواجهه مستقیم با متهم در چه شرایطی لازم است و چه سازوکاری برای کاهش فشار روانی ناشی از این فرایند وجود دارد؟
اینها پرسشهایی مستقل از نتیجه یک پرونده مشخصاند.
وقتی قانون از «عنف و اکراه» شروع میکند
مشکل دیگری که تجربه چنین پروندههایی را پیچیده میکند، نقطه شروع قانون است. ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی «زنا» را بر اساس نوع مشخصی از دخول تعریف میکند و ماده ۲۲۴ «زنای به عنف یا اکراه» را یکی از انواع زنا با مجازات اعدام میداند.
تبصره دوم ماده ۲۲۴ نیز برخی وضعیتهای فقدان رضایت، از جمله خواب، بیهوشی و مستی، یا ربایش و تهدید را پوشش میدهد.
این ساختار دو پیامد دارد. نخست اینکه تعریف کیفری زنای به عنف محدود به شکل مشخصی از عمل جنسی است و بنابراین همه رفتارهایی که میتوانند خشونت یا تعرض جنسی محسوب شوند زیر همین عنوان قرار نمیگیرند. محدود بودن تعریف قانونی تجاوز یکی از مشکلات اساسی این حوزه است.
دوم اینکه مرکز ثقل قانون «زنا به همراه عنف یا اکراه» است، نه تعریف جامع یک عمل جنسی بر مبنای فقدان رضایت.
خود تبصره ماده ۲۲۴ به صراحت از زنی سخن میگوید که «راضی به زنا» نیست و مصادیقی از شرایط فاقد رضایت را ذکر میکند. بنابراین مساله حذف کامل مفهوم رضایت نیست، بلکه محدودیت و نحوه صورتبندی آن در چارچوب جرایم حدی و زناست.
در نظامی که جرم اصلی با شدیدترین مجازات ممکن، یعنی اعدام، روبهروست و در عین حال تعریف آن محدود و مبتنی بر چارچوب «زنای به عنف» است، فاصله بزرگی میان یک رابطه رضایتمندانه و شدیدترین عنوان کیفری ایجاد میشود. رفتارهای جنسی دیگر ممکن است تحت عناوین دیگری تعقیب شوند، اما ساختار قانون، یک طیف روشن و مستقل از جرایم جنسی بر اساس درجات مختلف فقدان رضایت ایجاد نکرده است.
دادخواهی در سایه جرمانگاری رابطه خارج از ازدواج
یک تناقض دیگر نیز در قلب همین ساختار قرار دارد. همان قانونی که زنای به عنف را جرم میشناسد، رابطه جنسی رضایتمندانه خارج از ازدواج را نیز جرمانگاری میکند.
در نتیجه، دستگاه قضایی هنگام رسیدگی به یک ادعای تجاوز همزمان در چارچوب قانونی عمل میکند که درباره مشروع یا نامشروع بودن اصل رابطه جنسی نیز حکم دارد.این ویژگی میتواند موقعیت شاکی را پیچیدهتر کند، زیرا بررسی پرونده ممکن است ناگزیر وارد جزییاتی از زندگی و روابط جنسی او شود که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی خود میتوانند موضوع قضاوت اخلاقی یا حتی کیفری قرار گیرند.
از همین زاویه، گفته پارسادوست درباره احساس قرار گرفتن خودش زیر ذرهبین دادگاه اهمیت پیدا میکند. در نظام قضایی ایران، مرز میان بررسی «رضایت» و بررسی «مشروعیت رابطه جنسی» بهروشنی بسیاری از نظامهای حقوقی، جدا نشده است.
بعد از روایت چه میشود؟
پارسادوست درباره تجربه شخصی خود از یک پرونده مشخص سخن میگوید، اما آنچه روایتش آشکار میکند بزرگتر است: در قوانین جمهوری اسلامی، «رضایت جنسی» هنوز یک حق مستقل شناخته نمیشود.
تا زمانی که چنین حقی مبنای قانونگذاری نباشد، حتی اصلاح شیوه معاینه پزشکی قانونی، حضور وکیل یا حمایت بهتر از شاکی، فقط بخشی از مساله را حل میکند و پرسش بنیادیتر همچنان باقی میماند: قانون قرار است از اخلاق جنسی مورد نظر حکومت حفاظت کند یا از حق افراد برای تعیین مرزهای بدن و رابطه جنسی خود؟
دادگاهی در آینده ایران تشکیل شده و متهمی از دل همان دستگاه سرکوب روبهروی شما نشسته؛ این بار اما وکیل دارد، حق دفاع دارد، شاهدان شنیده میشوند و دادستان باید اتهامهایش را ثابت کند. وارد میشوید؟
دادگاه تاریخ، ساخته جمشید برزگر، تماشاگر را به همین موقعیت میبرد. پرسش فیلم فقط این نیست که چه کسی باید محاکمه شود؛ پرسش دشوارتر این است که محاکمه در ایران پس از جمهوری اسلامی چگونه باید انجام شود.
اگر قرار است نظمی تازه از دل دههها سرکوب، تبعیض و خشونت بیرون بیاید، عدالت آن چه تفاوتی با دستگاه قضایی گذشته خواهد داشت؟ و این تفاوت را باید فقط در حکم نهایی دید، یا در تمام مسیری که به آن حکم میرسد؟
این بار نور صحنه بر عدالت میتابد
برزگر برای طرح این پرسش، دادگاه را نه صرفا بهعنوان محل وقوع داستان، بلکه بهعنوان ساختار روایی فیلم انتخاب کرده است.
با این حال، دادگاه تاریخ یک درام دادگاهی متعارف نیست. فیلم از کنار هم قرار گرفتن قطعات متفاوت ساخته شده: بازسازی جلسات دادگاه، گزارش خبرنگار از داخل آن، گفتوگو با کارشناسان، بازسازی یک برنامه تلویزیونی با حضور مهمانان حقوق بشری و انیمیشن. این اجزا حاشیههای یک روایت مرکزی نیستند؛ خود فرم فیلم را میسازند و هرکدام بخشی از تصویر دادخواهی در آیندهای فرضی را کامل میکنند.
این ساختار چندبخشی به برزگر امکان میدهد میان فضای دادگاه و عرصه عمومی، میان زبان حقوق و حافظه اجتماعی، و میان آنچه در یک پرونده باید اثبات شود و آنچه جامعه از پیش درباره آن میداند رفتوآمد کند. آیندهای که فیلم تصور میکند نیز از همین راه از اکنون جدا نمیشود؛ مدام به تجربه تاریخی ایران برمیگردد و از دل آن معنا میگیرد.
فیلم بخش بزرگی از تاریخ سرکوب در جمهوری اسلامی را در یک پرونده فشرده میکند؛ از اعدام و کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت تا قتلهای زنجیرهای، شکنجه و ناپدیدسازی، سرکوب اعتراضهای ۸۸ و آبان ۹۸، خشونت علیه معترضان زن، زندگی، آزادی و سرکوبهایی که تا امروز ادامه یافتهاند.
چنین دامنهای ناگزیر به فشردگی میانجامد، اما هدف فیلم نوشتن تاریخ جامع این خشونتها نیست. مساله اصلی این است که این تاریخ اگر روزی وارد دادگاه شود، چگونه باید به اتهام مشخص، سند و مسئولیت فردی ترجمه شود.
برای بسیاری، بخش بزرگی از این وقایع مدتهاست جزئی از حافظه جمعی است؛ دادگاه اما نمیتواند با تکیه بر حافظه جمعی حکم صادر کند. باید روشن کند قاضی قنواتی ریشهری، متهم داستانی فیلم، در کدام تصمیمها یا اعمال مسئول بوده و این مسئولیت چگونه اثبات میشود. همین فاصله میان یقین تاریخی و اثبات قضایی، یکی از محورهای مهم فیلم است.
در چنین زمینهای، خود روند دادرسی معنایی سیاسی پیدا میکند. فیلم جهانی را تصور میکند که در آن حتی متهمی با چنین پیشینهای وکیل دارد، میتواند از خود دفاع کند، شاهدان شنیده میشوند و دادستان موظف است اتهام را ثابت کند. تفاوت نظم تازه با گذشته قرار نیست فقط در عوض شدن کسانی باشد که بر صندلی قضاوت نشستهاند؛ باید در شیوه قضاوت نیز دیده شود.
پیام اخوان، مهرانگیز کار، رها بحرینی و سعید دهقان در بخشهای تحلیلی فیلم حضور دارند و پرسشهایی را که ممکن است مطرح شوند از زاویههای حقوقی و حقوق بشری باز میکنند.
سعید دهقان، که همراه جمشید برزگر در نگارش فیلمنامه مشارکت داشته و تهیهکننده اثر نیز هست، در شکلگیری این وجه حقوقی سهمی مستقیم دارد. حضور این صداها به فیلم کمک میکند مفاهیمی چون حق دفاع، مسئولیت فردی و رابطه فرمان و اطاعت را از سطح شعار دور کند، بیآنکه یکی از اجزای فیلم بار توضیح همه چیز را به تنهایی بر دوش بکشد.
محمد اولیاییفرد در نقش قاضی قنواتی ریشهری ظاهر میشود. انتخاب یک حقوقدان شناختهشده برای نقش متهم، مرز میان بازسازی و واقعیت را باریک میکند، اما حضور او فقط از این جهت جالب نیست. اولیاییفرد بازی کنترلشده و باورپذیری ارائه میدهد؛ بدون اغراق و با مکثها و واکنشهایی که شخصیت را از یک نماد ساده سرکوب بیرون میآورند. او به متهمی بدل میشود که باید پاسخ بدهد و در برابر اتهامها و شهادتها بایستد، نه صرفا به تصویری از یک گذشته محکومشده.
اجراها در همه بخشهای فیلم یکدست نیستند؛ بخشی از حاضران از جهان حقوق، کنشگری و تجربه سیاسی آمدهاند و بازیگر حرفهای نیستند. این ناهمگونی گاهی خود را در لحن و بیان نشان میدهد، اما در عین حال با جنس نیمهمستند اثر هم بیارتباط نیست. فیلم هرجا به حضور آدمها، واکنشها و سکوتها اعتماد میکند، تنش بیشتری پیدا میکند.
میزانسن بیش از آنکه خودنمایی کند در خدمت موقعیت است. فضای دادگاه ساده و کنترلشده باقی میماند و ریتم از جابهجایی میان اجزای مختلف فیلم شکل میگیرد: دادگاه، گزارش، گفتوگو و برنامه تلویزیونی بازسازیشده. این رفتوآمد به فیلم اجازه میدهد مساله عدالت را فقط در چهاردیواری دادگاه نگه ندارد و آن را به رسانه، حافظه و نگاه عمومی جامعه پیوند بزند.
حضور یک قاضی زن و امکان ترجمه به زبانهای مختلف ایران نیز تصور فیلم از نظم قضایی آینده را عینیتر میکنند. پشت این انتخابها این فرض وجود دارد که گذار فقط تغییر صاحبان قدرت نیست؛ شیوه زندگی کنار هم، نسبت اکثریت و اقلیت، قواعد دادرسی و نحوه اعمال قدرت قضایی نیز باید تغییر کنند.
عدالت انتقالی، فراتر از محاکمه
دادگاه تاریخ به قلمرو عدالت انتقالی وارد میشود، اما همه آن را به تصویر نمیکشد. عدالت انتقالی فقط محاکمه مسئولان یک حکومت پیشین نیست و حقیقتیابی، جبران خسارت، اصلاح نهادها، حفظ حافظه قربانیان و جلوگیری از تکرار خشونت را نیز در بر میگیرد. فیلم از میان این مجموعه، دادرسی را انتخاب میکند و از خلال آن یک پرسش اساسی را پیش میکشد: چگونه میتوان دادخواهی را وارد زبان قانون کرد، بیآنکه قانون به ابزار انتقام تبدیل شود؟
این پرسش وقتی دشوارتر میشود که نوبت به مسئولیت فردی میرسد. یک ساختار میتواند سرکوبگر باشد، اما دادگاه باید سهم هر فرد را جداگانه بسنجد. همینجاست که دفاع «من مامور بودم» اهمیت پیدا میکند. متهم میگوید در ساختاری عمل کرده که سرپیچی از دستور میتوانسته برای خودش پیامدهای سنگینی داشته باشد. مساله این است که اجبار، ترس و اطاعت تا چه اندازه میتوانند مسئولیت را کاهش دهند و از چه نقطهای دیگر چنین دفاعی کافی نیست.
برای قاضی قنواتی ریشهری، موضوع به اختیار قضایی هم گره میخورد. دادگاه باید نشان دهد کدام تصمیم یا حکم به او نسبت داده میشود و مسئولیت شخصیاش در آن چیست. همین اصرار بر جدا کردن مسئولیت فرد از محکومیت کلی یک نظام، از جدیترین وجوه حقوقی فیلم است.
دفاع در بعضی لحظات میتوانست سختگیرانهتر باشد و نسبت متهم با برخی اتهامها را بیشتر به چالش بکشد، اما اهمیت اصل موضوع پابرجاست: حق دفاع زمانی ارزش واقعی خود را نشان میدهد که برای کسی تضمین شود که بخش بزرگی از جامعه شاید هیچ میلی به شنیدن او نداشته باشد.
در نهایت، متهم مجرم شناخته میشود، اما نوع مجازات به مساله اصلی فیلم تبدیل نمیشود. تاکید بر مسیری است که به احراز مسئولیت منتهی شده؛ بر این اصل که عدالت فقط در نتیجه خلاصه نمیشود و شیوه رسیدن به نتیجه نیز بخشی از آن است.
میان حقیقت زیسته و حقیقت قضایی
تاثیرگذارترین لحظات دادگاه تاریخ جایی شکل میگیرند که زبان حقوق با تجربه زیسته برخورد میکند.
مادری درباره پسر اعدامشدهاش میگوید: «پسرم اگر قاتل بود، نمیآمد خانه شام بخورد.»
برای دادگاه، این جمله به خودی خود دلیل قضایی نیست؛ برای مادر اما حاصل سالها شناخت فرزندش است. او چیزی را از خلال زندگی روزمره، عادتها و خاطرهها میداند که دادگاه ناچار است از مسیر سند و شهادت به آن نزدیک شود. همین فاصله یکی از انسانیترین لحظات فیلم را میسازد.
فیلم در این صحنه نه احساس را جانشین دلیل میکند و نه قانون را در برابر سوگ قرار میدهد. اجازه میدهد تجربه مادر شنیده شود، در حالی که دادگاه همچنان مقید به قواعد خودش باقی میماند.
عکسهایی که دادخواهان با خود آوردهاند نیز همین کار را میکنند. پرونده دوباره چهره پیدا میکند و آنچه در زبان رسمی به یک اتهام یا واقعه تقلیل یافته، بار دیگر به زندگی انسانی مشخصی وصل میشود.
در چنین لحظاتی میتوان رد جهان شعری جمشید برزگر را دید؛ نه از آن جهت که فیلم تغزلی میشود، بلکه در حساسیتش به فقدان، حافظه، مکث و جزئیات انسانی. برزگر سالها با کلمه کار کرده است؛ در روزنامهنگاری، تحلیل سیاسی، شعر و نوشتن. این بار بهجای آنکه خشونت، مسئولیت و دادخواهی را فقط روایت یا تحلیل کند، آنها را در موقعیتی قرار داده که آدمها ناچارند روبهروی یکدیگر بنشینند.
پیشینه روزنامهنگاری او در شیوه کنار هم چیدن صداها و شکلهای مختلف روایت نیز دیده میشود. دادگاه، گزارش، گفتوگوی کارشناسی و برنامه تلویزیونی بازسازیشده هرکدام بخشی از مساله را روشن میکنند و در کنار هم تصویری بزرگتر میسازند.
پایان فیلمبرداری تنها دو ماه پیش از کشتار دیماه، معنای دیگری به این آینده فرضی داده است. فیلم هنوز در مرحله پستولید بود که واقعیت بار دیگر بر شمار قربانیان و دادخواهان افزود. اثر در نهایت به یاد همه جانباختگان ایران تقدیم شده است. از همین رو، آیندهای که دادگاه تاریخ تصور میکند دور و انتزاعی به نظر نمیرسد؛ فیلم درباره روزی حرف میزند که قرار است گذشته موضوع رسیدگی قضایی باشد، در حالی که همان گذشته هنوز کاملا به گذشته تبدیل نشده است.
ارزش دادگاه تاریخ در این نیست که نسخهای نهایی برای عدالت انتقالی ارائه میدهد، بلکه در این است که پرسشی دشوار را به موقعیتی دیدنی تبدیل میکند: جامعهای که خود قربانی بیعدالتی بوده، اگر روزی قدرت قضاوت پیدا کند، با متهمان گذشته چگونه رفتار خواهد کرد؟
در دادگاه تاریخ، فقط قاضی دیروز محاکمه نمیشود؛ آینده هم در برابر گذشته میایستد و باید پاسخ بدهد که پس از این همه زخم، عدالت را چگونه خواهد ساخت، بیآنکه شبیه همان چیزی شود که از آن عبور کردهایم.
سازمان حقوق بشر کارون گزارش داد در پی موج گسترده بازداشتها و جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، شمار زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان شیبان اهواز به بیش از ۶۰۰ نفر رسیده است.
بر اساس این گزارش، ۱۸۵ نفر در بند هشت، ۱۲۰ نفر در بند پنج و بیش از ۳۱۰ نفر در قرنطینه این زندان نگهداری میشوند.
بخش قابلتوجهی از بازداشتشدگان اخیر از اهواز، شادگان، ایذه، بهبهان و مسجدسلیمان هستند و بیشتر آنان را جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله تشکیل میدهند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی طی ماههای گذشته برای هزاران تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه و جنگهای ۴۰ روزه و ۱۲ روزه در شهرهای مختلف ایران احکامی از جمله اعدام، حبس، مصادره اموال و محرومیت از حقوق اجتماعی صادر کرده است.
کنشگران بر این باورند جمهوری اسلامی، بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر، با ایجاد فضای رعب و وحشت میکوشد مانع از فوران دوباره خشم عمومی در واکنش به تشدید بحرانهای معیشتی و سیاسی شود.
محرومیت از وکیل و محاکمه در زندان
سازمان حقوق بشر کارون نوشت بسیاری از بازداشتشدگان جدید به وکیل دسترسی ندارند و جلسات رسیدگی به پروندههای آنان در داخل زندان، از طریق ویدئوکنفرانس و در مواردی بهصورت گروهی برگزار میشود.
بهگفته این سازمان، بخش قابلتوجهی از پروندهها در شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ریاست احسان ادیبیمهر رسیدگی میشود.
شماری از بازداشتشدگان با اتهامهایی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی»، «جاسوسی برای اسرائیل و موساد»، «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت یا ارتباط با گروههای مخالف نظام» روبهرو شدهاند. برای برخی از آنان نیز احکام حبس پنج تا ۲۰ ساله صادر شده است.
در بسیاری از این پروندهها اطلاعات مستقلی درباره جزئیات اتهامها، مستندات علیه متهمان، نحوه تحقیقات و دسترسی آنان به وکیل در دست نیست.
نهادهای حقوق بشری در ماههای گذشته بارها درباره محرومیت بازداشتشدگان، بهویژه معترضان، از دسترسی موثر به وکیل و تاثیر این محدودیت بر روند دادرسی عادلانه هشدار دادهاند.
بیش از دو برابر ظرفیت زندان
بر اساس این گزارش، بیش از چهار هزار زندانی در زندان شیبان نگهداری میشوند؛ بیش از دو برابر ظرفیت حدود دو هزار نفری این زندان.
سازمان حقوق بشر کارون بهویژه درباره وضعیت بیش از ۳۱۰ نفری که در قرنطینه نگهداری میشوند، ابراز نگرانی کرد.
این نهاد حقوق بشری خواستار پایان روندهای قضایی غیرشفاف، دسترسی بدون محدودیت زندانیان به وکیل و خانواده، ارایه خدمات پزشکی مناسب و برگزاری محاکمههای عادلانه شد و از نهادهای بینالمللی و گزارشگران ویژه سازمان ملل خواست وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان شیبان را بررسی کنند.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران جمعه ۳۰ مرداد در بیانیهای، طرح تازه مجلس را بهشدت محکوم کرد و هشدار داد تصویب آن آزادی بیان، فعالیت روزنامهنگاران و حق دسترسی مردم به اطلاعات را بیش از پیش محدود خواهد کرد.
این نهاد با اشاره به جرمانگاری مصاحبه با برخی رسانههای خارجی، از جمله رسانههای مستقر در آمریکا و اسرائیل یا رسانههایی که از این کشورها تامین مالی میشوند، نسبت به محدودتر شدن ارتباط روزنامهنگاران با رسانههای بینالمللی هشدار داد.
خانه سینما نیز ۲۹ مرداد در واکنش به این مصوبه هشدار داده بود چنین طرحی میتواند زمینه «سرکوب نظاممند هنر انتقادی» را فراهم کند و آثار نقادانه و واقعگرای اجتماعی را در معرض اتهام قرار دهد.
مجید انصاری، معاون حقوقی دولت مسعود پزشکیان هم ۲۸ مرداد در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت مفاد این طرح با حقوق شهروندی و آزادیهای فردی مغایرت دارد، ارتباطات علمی را محدود میکند و میتواند مهاجرت نخبگان را تشدید کند.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، گفت این طرح «ابزاری برای محدود کردن بیشتر آزادی بیان در ایران» است و با کنترل انتشار اخبار، حق دسترسی مردم به اطلاعات را نیز به شدت نقض میکند.
او افزود در شرایطی که روزنامهنگاران ایرانی همچنان بهدلیل انجام وظیفه خود زندانی میشوند، محدود کردن ارتباط با رسانههای بینالمللی، مردم ایران را بیش از پیش محدود خواهد کرد.
بلانگر از مقامهای جمهوری اسلامی خواست این طرح را کنار بگذارند و «ارعاب روزنامهنگاران و منابع آنها» را متوقف کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۵ مرداد کلیات طرح «مقابله با نفوذ» را با ۱۸۳ رای موافق تصویب کردند. مواد و مجازاتهای این طرح هنوز بررسی نشده و به گفته رییس مرکز رسانه مجلس، حتی شیوه ادامه رسیدگی به آن نیز مشخص نیست.
کانون کارگردانان: سینما به امنیت اندیشه نیاز دارد
کانون کارگردانان سینمای ایران با ابراز نگرانی از مصوبه مجلس درباره مجازات و محرومیت دائمی فیلمسازان و فعالان فرهنگ و هنر هشدار داد که «حمایت از امنیت ملی نباید به دستاویزی برای ایجاد عناوین مجرمانه مبهم و تعیین مجازاتهای سنگین و مادامالعمر برای فعالیتهای هنری» تبدیل شود.
این کانون تاکید کرد فیلمساز نباید صرفا بهدلیل ساخت یک اثر یا نوع نگاه خود از فعالیت حرفهای محروم شود و افزود محرومیت مادامالعمر از شغل و حرفه یا خدمات دولتی با اصل تناسب جرم و مجازات و حق انتخاب شغل در قانون اساسی، در تعارض است.
در این بیانیه آمده است مرز میان نقد، روایت و بازنمایی واقعیت و تخیل هنری با آنچه ممکن است «سیاهنمایی» تلقی شود، «بسیار باریک» است و نمیتوان با تعابیر کلی و بدون معیارهای روشن، فعالیت هنری را جرمانگاری کرد.
این نهاد صنفی خواستار بازنگری در مفاد مصوبه با توجه به اصول قانون اساسی، حقوق شهروندی و حقوق حرفهای هنرمندان شد و تاکید کرد: «امنیت واقعی سینما، امنیت اندیشه و امکان آفرینش آزاد هنری است.»
حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و از امضاکنندگان طرح، ۳۰ مرداد در گفتوگو با خبرآنلاین، انتقادها را ناشی از «مطالعه نکردن دقیق طرح» دانست و گفت که «جرمانگاری نفوذ ضروری است» و یکی از جهتگیریهای طرح نیز «ایجاد شفافیت» است.
روحالله نجابت، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و از طراحان طرح «مقابله با نفوذ»، در یادداشتی در روزنامه فرهیختگان نوشت هدف طرح محدود کردن ارتباط شهروندان با خارج نیست، بلکه شفافسازی ارتباطات خارجی و مقابله با «نفوذ ادراکی» و «شبکهسازی پنهان» است.
در مقابل، وبسایت حقوق بشری هرانا نوشت بر اساس مفاد تشریحشده در این طرح، ارتباط با برخی کشورها نیازمند دریافت مجوز است و طیفی از ارتباطات، قراردادها، تبادلات مالی، فعالیتهای رسانهای و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با خارج، باید در سامانهای تحت نظارت نهادهای امنیتی ثبت شود.
این نهاد حقوق بشری همچنین به جرمانگاری مفاهیمی چون «نفوذ ادراکی» و «مشاورههای مخرب هدایتشده از بیرون» و اعمال نظارت ویژه بر روزنامهنگاران، پژوهشگران، نخبگان و فعالان اقتصادی اشاره کرد و درباره گسترش مداخله امنیتی در حریم خصوصی، آزادی بیان، آزادی ارتباطات و فعالیت حرفهای شهروندان هشدار داد.
قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» نیز پاییز ۱۴۰۴ با وجود هشدار حقوقدانان درباره تعاریف مبهم و محدود شدن حقوق شهروندی، تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
خبرگزاری دولتی ایسنا جمعه ۳۰ مرداد گزارش داد دولت سه الگو را برای مدیریت مصرف و توزیع بنزین بررسی میکند و پیشبینی میشود طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده درباره آنها تصمیمگیری شود.
هنوز هیچ یک از این سه الگو به تصویب نهایی دولت نرسیده است.
در سناریوی نخست، قیمت بنزین تغییر نمیکند، اما روزانه فقط به اندازه تولید داخلی، معادل ۱۲۱ میلیون لیتر، در جایگاهها عرضه میشود و پس از مصرف این میزان، نازلها خاموش خواهند شد.
در سناریوی دوم، همین میزان بنزین میان خودروهای موجود سهمیهبندی میشود و قیمت سهمیه یارانهای افزایش نمییابد، اما مصرفکنندگانی که به بنزین بیشتری نیاز دارند باید مازاد مصرف خود را با نرخ آزاد خریداری کنند.
سناریوی سوم، مبنای تخصیص سهمیه را از خودرو به افراد تغییر میدهد؛ به این ترتیب، همه شهروندان صرفنظر از اینکه خودرو داشته باشند یا نه، سهمیه بنزین دریافت خواهند کرد.
در هفتههای اخیر، همزمان با ادامه سیاستهای تنشآفرین جمهوری اسلامی در منطقه و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش آمریکا، ناتوانی دولت در تامین بنزین مورد نیاز مردم بیش از پیش آشکار شده است.
گزارشهای رسیده از شهروندان به ایراناینترنشنال در روزهای گذشته نیز نشان میدهد کمبود بنزین در تهران تشدید شده است.
شهروندان گفتهاند برخی جایگاهها با نصب اطلاعیههایی از اتمام بنزین و تعطیلی جایگاه خبر میدهند.
هشدار درباره فشار معیشتی و اعتراضات
طرحهای مطرحشده برای تغییر قیمت و سهمیهبندی بنزین همزمان نگرانیهایی را درباره پیامدهای معیشتی و اجتماعی اجرای این سیاستها به دنبال داشته است.
کمیسیون اجتماعی حزب مجمع ایثارگران ۲۹ مرداد هشدار داد افزایش قیمت بنزین در شرایط تورمی کنونی میتواند فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کند و نارضایتیهای انباشته را به «نقطه اشتعال» برساند.
این کمیسیون همچنین با اشاره به آنچه «انباشت خشم و یأس اجتماعی» خواند، هشدار داد ادامه شرایط موجود میتواند زمینه تبدیل نارضایتیها را به اعتراضات و رادیکالتر شدن آنها فراهم کند.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز ۲۶ مرداد هشدار داد افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی مانند «جرقه در انبار باروت» است.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس و میثم ظهوریان، نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با صداوسیما درباره تغییر سهمیه و قیمت بنزین و پیامدهای اقتصادی آن برای خانوارها صحبت کردند.
شریعتی گفت سهمیه بنزین باید بهجای خودرو بر اساس افراد یا خانوارها توزیع شود.
او رقمهایی مانند ۸۷ هزار تومان برای قیمت بنزین را ناشی از «محاسبه غلط» دانست و گفت هزینه واقعی تولید و رساندن هر لیتر بنزین به مصرفکننده حدود ۱۷ هزار تومان است.
شریعتی همچنین گفت بر اساس آمار رسمی، روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق میشود که ۸۰ درصد آن گازوئیل است.
ظهوریان نیز هشدار داد افزایش قیمت بنزین از طریق هزینه حملونقل و افزایش قیمت کالاها به خانوارهای فاقد خودرو هم منتقل میشود و گفت چنین افزایشی میتواند ماهانه شش تا هشت میلیون تومان هزینه اضافی به خانوارهای دهکهای پایین تحمیل کند.
سهمیه فردی در میانه شکاف تولید و مصرف
در سناریوی سوم مطرحشده، از ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین تولیدی روزانه، حدود ۳۰ میلیون لیتر برای حملونقل عمومی، تاکسیها و تاکسیهای اینترنتی در نظر گرفته میشود تا افزایش هزینه سوخت به کرایهها منتقل نشود. باقیمانده قرار است به جای خودرو میان شهروندان توزیع شود.
علیاکبر سقاب اصفهانی، معاون دولت و رییس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، درباره این الگو گفته است به هر فرد ماهانه حدود ۳۰ لیتر بنزین تعلق میگیرد؛ حتی اگر خودرو نداشته باشد. سهمیه قابلیت انتقال و خریدوفروش خواهد داشت و مدیریت آن به خود افراد سپرده میشود.
او ۲۴ مرداد نیز اعلام کرد ایران روزانه با حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون لیتر کسری بنزین مواجه است.
عماد رفیعی، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، گفت تولید روزانه بنزین به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده، در حالی که مصرف در برخی روزها تا ۱۵۳ میلیون لیتر افزایش یافته است.
رفیعی افزود در جریان جنگ حدود ۲۳۰ هزار بشکه از ظرفیت تولید از دست رفت که نزدیک به نیمی از آن بازیابی شده است.
او همچنین گفت ایران که سال ۱۳۹۹ از صادرات بنزین حدود سه میلیارد دلار درآمد داشت، اکنون تقریبا همین میزان برای واردات آن هزینه میکند.
به گفته رفیعی، کاهش مصرف سیانجی و فرسودگی ناوگان حملونقل نیز کمبود بنزین را تشدید کرده است.
انتقاد از انتقال هزینه به مردم
یاشار سلطانی، روزنامهنگار، طرح «سقاب» برای بنزین را ناشی از «بیعرضگی دولت» و دارای «ریسک آشوب اجتماعی» دانست.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بر اساس یک گزارش محرمانه دولت، خودروهای بیکیفیت ۵۶.۷ درصد و ارزانی بنزین تنها ۷.۳ درصد در مصرف بالای بنزین نقش دارند.
سلطانی افزود بر اساس همین گزارش، سهم خودروهای بیکیفیت در مصرف بالای بنزین نزدیک به هشت برابر ارزانی این سوخت است و پرسید: «چرا از نظر دولت سادهترین نسخه، دست بردن به قیمت بنزین و جیب مردم است؟»
او همچنین نوشت: «مردم قرار نیست صورتحساب بیعرضگی مدیران در خودروسازی، حملونقل، کنترل قاچاق و مدیریت انرژی را پرداخت کنند.»
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، ۲۶ مرداد گفت دولت قصد کاهش سهمیه اول بنزین را ندارد، اما سهمیه دوم باید بهتدریج کاهش یابد، زیرا راهبرد بلندمدت دولت حرکت به سمت آزادسازی قیمتهاست.
عارف همچنین گفت دولت پس از بررسیهای کارشناسی «نرخ چهارمی» برای بنزین تعیین کرده بود، اما اجرای آزمایشی آن در استان کرمان بدون هماهنگی آغاز شد و پس از رسانهای شدن، دستور توقف آن صادر شد.
او تاکید کرد نرخ اعلامشده در کرمان نیز با نرخ مورد نظر دولت متفاوت بوده است.
بحث افزایش قیمت بنزین در ایران با سابقه اعتراضات سراسری گره خورده است.
۲۴ آبان ۱۳۹۸، دولت حسن روحانی بهطور ناگهانی از افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ بنزین خبر داد؛ تصمیمی که موجی از خشم و اعتراض را در سراسر کشور برانگیخت.
در کمتر از یک هفته، صدها شهر در ۲۹ استان صحنه تجمعات اعتراضی شد. اعتراضها با مطالبات معیشتی آغاز شد، اما به سرعت رنگ سیاسی و ضدحکومتی گرفت و با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی مواجه شد که صدها کشته بر جای گذاشت.
