روزنامه‌نگار
در آستانه نهمین ماه کشتار خونین معترضان انقلاب ملی ایرانیان در دی ۱۴۰۴، دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی پرده تازه‌ای از خشونت روانی علیه دادخواهان را به نمایش گذاشته است: یورش به حریم سوگواری خانواده‌ها و مصادره یادگارهای به‌جامانده از کشته‌شدگان.
تلاش حکومت برای متوقف کردن جریان دادخواهی، اکنون از احضار و بازداشت فراتر رفته و به خصوصی‌ترین حریم بازماندگان، یعنی اتاق‌های خالی فرزندانشان رسیده است.
منابع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفتند که در دو هفته گذشته، نیروهای امنیتی دست‌کم به خانه پنج خانواده از جاویدنامان دی ماه حمله کرده و وسایل شخصی به جای مانده از آنها را «ربوده‌اند» و با خود برده‌اند.
بنا بر اعلام این منابع، هدف اصلی این هجوم‌ها، «مجازات» این خانواده‌ها به‌دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و ممانعت از زنده نگه داشتن یاد عزیزانشان است؛ برخوردی امنیتی که با توجه به زیر ۱۸ سال بودن سه تن از این جان‌‌باختگان، نشان از فشار مضاعف و هدفمند بر والدین کودکان کشته‌شده دارد.
تاراج اتاق‌های خالی؛ وقتی عروسک‌ها امنیتی می‌شوند
پدر یکی از این جاویدنامان، در روایتی از این هجوم می‌گوید: «هفت مرد لباس شخصی وارد خانه ما شدند و شروع به بازرسی بخش‌های مختلف کردند. آنها پس از سرکشی به اتاق‌ها، وارد اتاق دخترمان شدند و بخش‌هایی از وسایل شخصی او از جمله لباس‌ها، دفترهای خاطرات، کتاب‌ها و حتی دو عروسک او را در کیسه‌ای ریختند و با خود بردند.»
این هجوم و مصادره اموال در حالی رخ داده است که مادر این نوجوان کشته‌شده، پیش‌تر با انتشار ویدیوهایی از وسایل به‌جامانده از او در شبکه‌های اجتماعی، برای دخترش سوگواری کرده بود.
برخورد امنیتی با وسایل شخصی یک قربانی، نمایانگر مرحله تازه‌ای از جنگ روانی جمهوری اسلامی برای مقابله با دادخواهی است. نیروهای امنیتی با ضبط این یادگاری‌های کوچک به جا مانده، نشان می‌دهند که حکومت ایران همچنان از بازتولید و استمرار تصویر قربانیان در حافظه جمعی هراس دارد.
نهادهای امنیتی با پاک کردن عامدانه آثار و رد پای به جا مانده از جاویدنامان، در پی آن هستند تا ابزارهای مستندسازی خانواده را نابود کنند و حق طبیعی آنها را برای ثبت تاریخی جنایت رخ‌داده، از بین ببرند.
سایه وحشت بر سوگواری؛ از تهدید به سرقت تا تخریب مزار
این فشارهای امنیتی تنها به ضبط وسایل ختم نشده است و با تهدیدهای کلامی و ارعاب مستقیم همراه بوده است.
مادر یکی دیگر از جاویدنامان که نیروهای امنیتی پس از تفتیش منزل آنها، ساعت و لباسی را ضبط کرده‌اند که فرزند او هنگام کشته‌شدن بر تن داشت، به ایران‌اینترنشنال می‌گوید: «ما را تهدید کردند که دیگر در اینترنت عکس یا ویدیو منتشر نکنیم، وگرنه چیزی از اتاق فرزندمان برای ما باقی نخواهد ماند.»
به گفته او، ماموران در یک تهدید روانی آشکار به آنها گفته‌اند: «ممکن است یک شب دزد به خانه شما بیاید و صبح با یک اتاق خالی روبه‌رو شوید.»
این شکل از شکنجه روانی، حلقه تازه‌ای از زنجیره سرکوب خانواده‌های دادخواه است.
جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته با اعمال محدودیت‌های گسترده، از برگزاری مراسم خاکسپاری، یادبود و زادروز جاویدنامان جلوگیری کرده است.
تخریب و شکستن شبانه سنگ مزارها، مسدود کردن سیم‌کارت‌های تلفن همراه و اعمال فشار برای حذف مطالب از صفحات اینستاگرام، از دیگر روش‌های سیستماتیک برای منزوی کردن این خانواده‌ها بوده است.
تلاش امنیتی برای قطع پیوند جامعه با قربانیان از طریق حذف مستندات
صدور احکام قضایی، مسدود کردن حساب‌های کاربری، سیم‌کارت‌ها و سرکوب دادخواهان در رسانه‌های اجتماعی، رویه‌ای آشنا در برخورد با خانواده‌های جاویدنامان بوده است؛ روندی که پیش از این در اعمال فشار بر ماه‌منیر مولایی‌راد، مادر کیان پیرفلک و دیگر خانواده‌های دادخواه جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز به کار گرفته شد تا با تحمیل انزوا، آنها را به سکوت وادار کند.
اما گذر ماشین سرکوب از رسانه‌های اجتماعی و رسیدن آن به مصادره فیزیکی عروسک‌ها، دفترچه‌های خاطرات و لباس‌ها، نشان‌‌دهنده گستردگی برخورد امنیتی با پدیده دادخواهی است.
نهادهای امنیتی با این اقدام نشان می‌دهند یادگارهای به‌جامانده از کشته‌شدگان را دیگر صرفا اشیایی شخصی و زمینه‌ای برای سوگواری نمی‌دانند، بلکه آنها را اسنادی زنده و نمادهایی برای بازتولید حافظه تاریخی جامعه ارزیابی می‌کنند.
جمهوری اسلامی با خالی کردن اتاق‌های جاویدنامان، در تلاش است تا ابزارهای مستندسازی و پیوند جامعه با قربانیان را از بین ببرد.
در این شرایط، دادخواهی در ایران دیگر یک مطالبه حقوقی صرف نیست و از منظر حسی و عاطفی، برجسته شدن نقش اشیا در آن قابل توجه است. این شکل از هویت‌سازی و تلاش برای یادآوری و ایستادگی در مقابل فراموشی، به پایدارترین و غیرقابل‌کنترل‌ترین شکل از مقاومت مدنی در برابر کلیت ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شده است
سپاهی و رئیسی، از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان، سحرگاه دوشنبه ۱۳ مهر در زندان دستگرد اعدام شدند.
به گفته منابع آگاه، پیکر رئیسی ۲۱ ساله در نطنز و سپاهی ۲۴ ساله در کاشان به خاک سپرده شد.
خشم شهروندان از اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
اعدام این دو جوان، موجی از خشم و اندوه را در میان مخاطبان ایران‌اینترنشنال برانگیخت.
بسیاری از شهروندان جمهوری اسلامی را «قاتل‌ترین» و «بزدل‌ترین» حکومت تاریخ خواندند و ده‌ها نفر در پیام‌های خود نوشتند: «نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم.»
بخش قابل توجهی از پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال بر این موضوع متمرکز بود که اعدام معترضان، به جای ایجاد ترس، خشم علیه جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد.
یک مخاطب از تهران خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشت: «با شنیدن سربه‌دار شدن دو جوان دیگرمان، نه می‌ترسیم، نه فراموش می‌کنیم. برعکس، خشم ما روزبه‌روز نسبت به شما بیشتر می‌شود.»
شهروند دیگری از بروجرد گفت از شنیدن خبر اعدام سپاهی و رئیسی چنان اندوهگین شده که انگار عزیز خودش را از دست داده و افزود: «قول می‌دهم روزی انتقام خواهیم گرفت.»
دفتر شاهزاده رضا پهلوی نیز در واکنش به اجرای این احکام، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قتل‌های حکومتی بی‌پاسخ نخواهد ماند. از صادرکنندگان دستور و حکم تا مجریان اعدام، تمامی مسئولان این جنایات را در چارچوب قانون و در دادگاه عادلانه پاسخگو خواهیم کرد.»
در پایان این مطلب خطاب به سران جمهوری اسلامی آمده است: «اخطار کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران روشن است: هر اعدام بر مسئولیت کیفری شما می‌افزاید. به فراموشی این جنایات، مصونیت از مجازات یا بخشش، دل نبندید.»
هفت اعدام در یک پرونده
با اعدام سپاهی و رئیسی، شمار اعدام‌شدگان پرونده میدان علیخانی اصفهان به هفت نفر رسید.
پیش از آنها، عرفان اسفندیاری، گل‌محمد محمدی، ابوالفضل سپاهی، امیرحسین صفری حسین‌آبادی و قائم حسینی، اعدام شده بودند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، پیش‌تر در واکنش به خطر اجرای حکم اعدام سپاهی و رئیسی گفته بود بسیاری از محکومان به اعدام در ایران در روندهایی به مرگ محکوم شده‌اند که با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه «فاصله بسیار زیادی دارند».
زندگی سپاهی در ماه‌های پیش از اعدام نیز در شماری از واکنش‌ها بازتاب داشت.
یک مخاطب نوشت اگر روزی از سرگذشت خانواده سپاهی فیلمی ساخته و گفته شود داستان واقعی است، «فقط ما باور می‌کنیم».
علیرضا سپاهی قرار بود ششم مرداد همراه با پسرعمویش، ابوالفضل سپاهی بادجانی، و امیرحسین صفری حسین‌آبادی اعدام شود اما پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته شد و به بیمارستان الزهرای اصفهان انتقال یافت.
ابوالفضل سپاهی و صفری همان روز در ملاءعام اعدام شدند.
علیرضا سپاهی پس از درمان به زندان بازگردانده و در شهریور بار دیگر به سلول انفرادی منتقل شد.
او دوازدهم مهر و یک روز پیش از اجرای حکم اعدام، با مهشاد کشانی، دانشجوی ۲۲ ساله، که او نیز در در زندان دولت‌آباد اصفهان نگهداری می‌شود، به شکل تلفنی عقد ازدواج بست.
در یکی از پیام‌های رسیده درباره آخرین ماه‌های زندگی سپاهی آمده است: «به اعدام محکومش کردند، بردندش پای چوبه دار، سکته کرد، بردندش انفرادی، شب قبل اعدام عقد کرد و بعد به دار آویخته شد.»
در میان پیام‌های رسیده، شماری از مخاطبان تاکید کردند نام سپاهی و رئیسی و دیگر «سربدراران» را فراموش نخواهند کرد.
شهروندی نوشت: «تا ابد نام این دو جوان در ذهنمان می‌ماند.»
مخاطبی دیگر در واکنش به ادامه اعدام‌ها نوشت: «باشد که رها شویم از رنجی که از آن ما نیست.»
شماری از والدین گفتند تهیه یک میان‌وعده ساده در کنار اجاره خانه، رفت‌وآمد، لوازم‌التحریر و دیگر مخارج، بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوار را مصرف می‌کند.
خبرآنلاین ۳۰ شهریور با فرض هزینه روزانه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان و ۲۰ روز حضور در مدرسه، هزینه ماهانه میان‌وعده یک دانش‌آموز را چهار تا ۱۲ میلیون تومان برآورد کرده بود.
تغذیه مدرسه؛ هزینه‌ای چندمیلیونی
یکی از والدین در پیام خود، هزینه تغذیه ساده یک دانش‌آموز را روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرد.
مخاطبی دیگر که دو فرزند محصل دارد، گفت: «به‌خدا در تغذیه‌شان مانده‌ام.»
شهروند دیگری نوشت: «در بهترین حالت ماهانه شش میلیون تومان هزینه تغذیه بچه‌های مدرسه‌ای می‌شود؛ آن وقت حقوق خانواده‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است. کرایه خانه هم که بماند.»
این فشار هم‌زمان با افزایش دیگر مخارج تحصیل است. ایران‌اینترنشنال ۹ مهر گزارش داد هزینه مدرسه برای خانواده‌ها دیگر به کتاب و لوازم‌التحریر محدود نیست و مخارجی از جمله جزوه، حمل کتاب، برگه امتحانی و وسایل آموزشی نیز به آن اضافه شده است.
یکی از والدین با ابراز تمایل به مجازی شدن مدارس گفت هزینه تهیه تنها یک شیرکاکائو و کیک برای فرزندش در مدرسه روزانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود و تامین آن از عهده او خارج است.
مخاطبی دیگر نوشت: «با حقوق کارگری روزی ۲۰۰ هزار تومان باید برای تغذیه بچه‌ام هزینه کنم.»
شهروندی که دو فرزند مدرسه‌ای دارد، گفت با وجود گذاشتن غذای خانگی، هشت ساعت حضور در مدرسه نیاز به خوراک بیشتری ایجاد می‌کند.
او افزود: «باید روزانه حداقل ۴۰۰ هزار تومان پول کیک، بیسکویت و شیر بدهم.»
فروش کتاب برای تامین خوراک مدرسه
برای برخی خانواده‌ها، تامین تغذیه به حذف یا فروش دیگر اقلام مورد نیاز فرزندان منجر شده است.
مادری از اصفهان گفت: «شش کتاب کمک‌درسی را که پارسال دو میلیون تومان خریدم، ۳۲۰ هزار تومان فروختم که بشود تغذیه بچه‌ام برای مدرسه.»
شهروند دیگری نوشت پولی برای خرید تغذیه و حتی لوازم‌التحریر فرزندانش ندارد و به همین دلیل «دلش نمی‌خواهد مدرسه‌ها باز باشد».
پیش از آغاز سال تحصیلی، ایران‌اینترنشنال گزارش داده بود هزینه تهیه لوازم مورد نیاز یک دانش‌آموز در برخی برآوردها به ۱۵ میلیون تومان رسیده است.
این رقم معادل حدود ۹۰ درصد پایه مزد ماهانه یک کارگر است.
خبرگزاری مهر ۱۲ مهر نوشت مواد غذایی مورد استفاده برای تهیه خوراک خانگی دانش‌آموزان، از شیر و تخم‌مرغ تا میوه، نان و پنیر، با افزایش شدید قیمت روبه‌رو شده‌اند.
بر اساس این گزارش، تهیه غذا در خانه نیز خانواده‌ها را از تاثیر گرانی مواد غذایی مصون نمی‌کند.
نگرانی از هزینه مدرسه، پیش از مهر هم وجود داشت
یک دانش‌آموز ۱۴ ساله پیش از بازگشایی مدارس به ایران‌اینترنشنال گفته بود خانواده‌اش به‌دلیل گرانی سرویس، لوازم‌التحریر و تغذیه از او خواسته‌اند به مدرسه نرود.
مخاطبی دیگر نوشته بود یک کیک و بستنی ۱۵۰ هزار تومان شده و خانواده توان پرداخت روزانه چنین مبلغی برای تغذیه او را ندارد.
ایران‌اینترنشنال ۲۲ شهریور گزارش داده بود افزایش چندبرابری هزینه‌های مدرسه به نگرانی درباره ترک تحصیل و بازماندن کودکان از آموزش دامن زده است.
منابع نزدیک به خانواده‌های رئیسی و سپاهی صبح دوشنبه ۱۳ مهر به ایران‌اینترنشنال گفتند جمهوری اسلامی این دو زندانی سیاسی را اعدام کرده است.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز گزارش داد حکم اعدام سپاهی و رئیسی سحرگاه ۱۳ مهر در زندان مرکزی اصفهان، معروف به زندان دستگرد، اجرا شد.
رسانه حقوق بشری هرانا هم به نقل از شهرزاد شهبازی، وکیل دادگستری، اعدام سپاهی را تایید کرد.
در سوی دیگر، خبرگزاری میزان برخلاف رویه معمول خود که خبر اجرای احکام اعدام را در ساعات اولیه صبح منتشر می‌کند، تا ظهر ۱۳ مهر درباره اعدام این دو زندانی سیاسی سکوت کرد و سپس دست به انتشار آن زد.
شیرین عبادی: دیروز داماد شد، امروز اعدامش کردند
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، با انتشار پیامی در تلگرام، با اشاره به اعدام سپاهی و رئیسی نوشت: «پشت هر عددی که جمهوری اسلامی به فهرست اعدام‌ها اضافه می‌کند، یک زندگی است که می‌توانست دهه‌ها ادامه داشته باشد.»
عبادی اعدام سپاهی را «بسیار تکان‌دهنده» خواند و افزود: «او دیروز داماد شد و امروز اعدامش کردند.»
در این پیام آمده است: «او و مهشاد کشانی پیش از بازداشت نامزد بودند. مهشاد خودش بازداشت شد و حالا با حکم پنج سال زندان پشت میله‌هاست. دیروز، درست یک روز پیش از اعدام، این دو جوان از داخل زندان با هم ازدواج کردند. یک زندگی مشترک که باید با خانه، کار و ساختن آینده آغاز می‌شد، از پشت تلفن و میان دیوارهای دو زندان آغاز شد؛ و جمهوری اسلامی حتی یک روز هم به آن فرصت نداد.»
منابع آگاه ۱۲ مهر به ایران‌اینترنشنال خبر داده بودند سپاهی و رئیسی برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگرد اصفهان منتقل شده‌اند.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی شامگاه ۱۲ مهر از دولت‌ها، نهادهای حقوق بشری، سازمان‌های بین‌المللی و فعالان مدنی و سیاسی خواسته بود از همه ظرفیت‌های خود برای جلوگیری از اعدام این دو زندانی سیاسی استفاده کنند.
۷ اعدام در پرونده میدان علیخانی
علیرضا سپاهی قرار بود ششم مرداد همراه با پسرعمویش ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی، دو متهم دیگر پرونده میدان علیخانی، اعدام شود، اما پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته شد و به بیمارستان الزهرا اصفهان انتقال یافت.
با وجود اعتراضات مردمی، ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری همان روز در خیابان‌های اصفهان اعدام شدند.
با اعدام سپاهی و رئیسی، شمار اعدام‌شدگان پرونده میدان علیخانی اصفهان که به خیزش دی‌ماه مربوط است، به هفت نفر رسید.
پیش از این، قائم حسینی ۲۹ مرداد، ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری ششم مرداد و گل‌محمد محمدی و عرفان اسفندیاری ۲۸ تیر اعدام شدند.
ایران‌اینترنشنال ۱۷ تیر خبر داده بود در این پرونده، ۱۲ نفر به اعدام محکوم شده‌اند.
به گزارش رسانه‌های حکومتی، در جریان درگیری‌های ۱۸ دی ۱۴۰۴ میان معترضان و سرکوبگران در میدان علیخانی، چهار مامور حکومت کشته شدند.
پس از خیزش دی‌ماه، مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی بارها کوشیدند معترضان را عامل خشونت معرفی کنند.
نگرانی درباره شکنجه متهمان و روند دادرسی
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در واکنش به اعدام علیرضا سپاهی با انتشار بیانیه‌ای به زبان فارسی در ایکس اعلام کرد پرونده میدان علیخانی با «نگرانی‌های جدی» درباره نحوه رفتار با متهمان و رعایت اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است.
ساتو نوشت: «بنا بر گزارش‌ها، مادر علیرضا سپاهی در مقابل او شکنجه شده است و خود او و پسرعمویش در مقابل خانواده‌شان مورد ضرب‌وشتم و شکنجه قرار گرفته‌اند.»
او افزود حکم اعدام سپاهی «در حالی اجرا شد که وکیل او همچنان به‌دنبال راهی برای رسیدگی مجدد به این پرونده بود».
بر اساس اطلاعات رسیده به کارزار «کشف حقیقت» ایران‌اینترنشنال، علیرضا سپاهی هنگام بازداشت در خانه هدف چهار گلوله ساچمه‌ای قرار گرفت و در بازداشتگاه نیز تحت شکنجه بود.
در سال‌های گذشته، گزارش‌های متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است.
حکومت ایران در ماه‌های اخیر موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشت‌های گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در شهرکرد، ۱۱ مهر به اجرا درآمد.
روایت‌های رسیده، خرید ملزومات یا پرداخت هزینه‌های نامرتبط، از درخواست پول برای نصب کنتور و پیگیری شکایت تا رشوه چند ده میلیونی در کلانتری و دریافت زیرمیزی برای جراحی را دربرمی‌گیرد.
شهروندی از کرمانشاه گفت دو ماه پس از پرداخت هزینه کنتور برق، برای پیگیری تحویل آن به اداره برق مراجعه کرد، اما «در روز روشن و جلوی چشم همه» از او ۳۰ میلیون تومان «شیرینی» خواستند.
مخاطب دیگری با اشاره به گستردگی این پدیده در ادارات نوشت: «برای هر اقدامی درخواست پول و رشوه می‌کنند؛ به‌زور و علنی.»
ایران در ارزیابی‌های بین‌المللی فساد جایگاه نامطلوبی دارد. در شاخص ادراک فساد سال ۲۰۲۴ سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران با امتیاز ۲۳ از ۱۰۰ در جایگاه ۱۵۱ از میان ۱۸۰ کشور قرار گرفت که بدترین جایگاه ایران در یک دهه گذشته به شمار می‌رود.
گزارش‌های شهروندان نشان می‌دهد نابه‌سامانی و آشفتگی ادارات، بی‌توجهی به شکایات مردم و دریافت رشوه برای انجام امور عادی، از زمان آغاز جنگ ۴۰ روزه شدت گرفته است و بدون نظارت همچنان ادامه دارد.
رشوه برای پیگیری شکایت
بخش قابل توجهی از پیام‌های مردم به ایران‌اینترنشنال به عملکرد کلانتری‌ها مربوط است.
شهروندانی از تهران، کرج و زنجان گفتند درخواست پول یا تامین هزینه‌های جاری در برخی کلانتری‌ها به بخشی از روند مراجعه مردم تبدیل شده است.
یک مخاطب از زنجان نوشت در برخی کلانتری‌های این استان، حتی مراجعه‌کنندگانی که نامه دادگاه یا سایر نهادهای حکومتی دارند، علاوه بر درخواست پول، با تقاضا برای تامین غذا، پرداخت قبض یا هزینه تعمیرات روبه‌رو می‌شوند.
شهروند دیگری از همین استان گفت فهرست خرید ملزوماتی مانند لوازم‌التحریر یا فاکتورهای مختلف به مراجعه‌کنندگان داده می‌شود تا هزینه آنها را بپردازند.
او افزود حفاظت اطلاعات و بازرسی نیز از این وضعیت مطلع هستند.
پیش‌تر شهروندان گزارش داده بودند در پی هدف قرار گرفتن کلانتری‌ها در شماری از شهرها در جریان جنگ ۴۰ روزه، ماموران میز و وسایل خود را در کانکس‌ها و چادرهایی در خیابان چیده‌اند.
همان زمان، گزارش‌هایی از درخواست رشوه برای تامین هزینه‌های کلانتری‌های سیار به دست ایران‌اینترنشنال رسیده بود.
مخاطبی در پیامی جدید به ایران‌اینترنشنال، درباره کلانتری باغ فیض در غرب تهران گفت برای پیگیری شکایت و اقدامات اجرایی ابتدا از مراجعه‌کنندگان رشوه می‌خواهند.
یک شهروند نیز درباره کلانتری ۱۱۶ مولوی تهران نوشت ماموران قصد داشتند پنج میلیون تومان از او بگیرند و پس از انتقالش به کلانتری و ضرب‌وشتم و توهین به خانواده‌اش، در نهایت دو میلیون تومان دریافت و او را آزاد کردند.
مخاطبی از کرج گفت فشار اقتصادی به نیروهای انتظامی رسیده و برخی ماموران «علنی» از مردم رشوه می‌گیرند.
موضوع فساد در نهادهای عمومی در ماه‌های اخیر بارها مطرح شده است.
چهارم شهریور، یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد «فساد اداری» یکی از محورهای طرح استیضاح وزیر ورزش است.
تیرماه نیز گزارشی درباره پرونده‌های مالی سازمان تامین اجتماعی، مجموع مبالغ اختلاس و تخلفات نقدی ذکرشده در این پرونده‌ها را بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
«زیرمیزی» در نظام درمان و فساد در خدمات روزمره
روایت‌های رسیده تنها به ادارات و نیروی انتظامی محدود نیست. گروهی دیگر از پیام‌ها به درخواست پول خارج از تعرفه در مراکز درمانی مربوط می‌شود.
یک شهروند گفت جراح قلب برای انجام یک عمل ضروری علاوه بر هزینه بیمارستان، ۱۰۰ میلیون تومان «زیرمیزی» خواسته است؛ در حالی که به گفته او، خانواده‌اش حتی در تامین یک وعده غذای روزانه مشکل دارد.
مخاطب دیگری نوشت هنگام مراجعه به ستاد علوم پزشکی لرستان، برای انجام امور اداری با درخواست رشوه روبه‌رو شده است.
او این وضعیت را نشانه تبدیل فساد اداری به «یک معضل جدی» در این مجموعه توصیف کرد.
پدیده زیرمیزی در نظام درمان پیش‌تر نیز خبرساز شده است.
آذر ۱۴۰۴، جلیل حسینی، معاون آموزشی وقت وزارت بهداشت، پس از انتشار نامه مادر بیماری که او را به درخواست پنج سکه طلا برای انجام جراحی متهم کرده بود، از سمت خود کناره‌گیری کرد.
شهریور همان سال، سلام ستوده، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، گفت زیرمیزی «نظام سلامت را بی‌آبرو کرده است».
مخاطبان یادآوری کردند از مدرسه و بیمارستان تا خدمات آب، برق و گاز، تامین بخشی از هزینه‌ها عملا به مراجعه‌کنندگان منتقل شده و دریافت «کمک مردمی»، «زیرمیزی»، «شیرینی» و رشوه به بخشی از روند دریافت خدمات تبدیل شده است.
شهروندی در توصیف این وضعیت هشدار داد فساد زمانی «سیستماتیک» می‌شود که مدیر مدرسه به‌دنبال تامین هزینه‌ها از طریق «کمک‌های مردمی» باشد، پزشک دستمزد خود را با زیرمیزی بگیرد و مامور آب، برق یا گاز هنگام نصب تجهیزات «شیرینی» بخواهد.
