ایراناینترنشنال
در آستانه شروع فصل مدرسه، شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال از افزایش چشمگیر هزینههای تحصیل، از شهریه و لباس فرم گرفته تا کتاب، لوازمالتحریر، کلاسهای تقویتی و سرویس مدرسه، خبر دادند.
برخی دانشآموزان گفتند فشار مالی بر خانوادههایشان به حدی رسیده که حتی از درخواست پول برای خرید دفتر و کتاب یا شرکت در کلاسهای آموزشی خجالت میکشند.
شماری از والدین نیز در پیامهای خود از ناتوانی در تامین هزینههای تحصیل فرزندانشان و احساس شرمندگی در برابر آنان نوشتند.
روزنامه آگاه ۱۱ شهریور گزارش داد هزینه تهیه لوازم مورد نیاز یک دانشآموز در برخی برآوردها به ۱۵ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی معادل حدود ۹۰ درصد پایه مزد ماهانه یک کارگر.
بر اساس این گزارش، قیمت یک سبد کاربردی لوازمالتحریر برای دانشآموزان ابتدایی نیز نسبت به سال گذشته حدود چهار برابر شده است.
شهریههایی که بیش از ۵۰ درصد افزایش داشتهاند
افزایش شهریه مدارس یکی از موضوعات پرتکرار در پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال است.
موسیالرضا کفاش، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، هفتم شهریور با اشاره به هیاتامنایی بودن مدارس دولتی گفت این مدارس حق دریافت شهریه از دانشآموزان ندارند.
با این حال، شماری از مخاطبان خبر دادند برخی مدارس دولتی برای ثبتنام مبالغی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان دریافت کردهاند.
یک دانشآموز ۱۴ ساله گفت خانوادهاش علاوه بر شهریه، چهار میلیون تومان برای لباس فرم، ۶۰۰ هزار تومان برای کتابهای سال جدید و ۵۰۰ هزار تومان فقط برای ثبتنام سرویس مدرسه پرداخت کردهاند.
به گفته او، هزینه نهایی سرویس مدرسه هنوز اعلام نشده است.
دانشآموزان برخی مدارس دولتی همچنین از هزینههای سه تا چهار میلیون تومانی برای کلاسهای اجباری تابستانی خبر دادند.
یکی از والدین به ایراناینترنشنال گفت شهریه مدرسه غیردولتی فرزندش در مقطع ابتدایی از ۳۴ میلیون تومان در سال گذشته به ۵۶ میلیون تومان رسیده است.
یک دانشآموز کلاس نهم از گیلان نیز نوشت شهریه مدرسه غیردولتی او به بیش از ۶۰ میلیون تومان رسیده است؛ در حالی که پدرش هنوز نتوانسته شهریه سال گذشته را بهطور کامل پرداخت کند و مدرسه همچنان برای دریافت باقیمانده آن پیام میفرستد.
دانشآموزی از اصفهان که امسال وارد کلاس دوازدهم میشود نیز از شهریه بیش از ۷۰ میلیون تومانی مدرسهاش خبر داد و گفت: «پدرم چقدر دیگر باید کار کند؟»
کتاب، کلاس و هزینههای جانبی تحصیل
فشار مالی تحصیل تنها به شهریه مدارس محدود نیست. یک دانشآموز سال یازدهم رشته تجربی گفت قیمت برخی کتابهای تست به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هزینه برخی کلاسهای آموزشی به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
او با اشاره به افزایش همزمان مخارج روزمره خانواده، از جمله هزینه مواد غذایی، گفت شرایط اقتصادی گاهی او را از ادامه تحصیل ناامید میکند.
مخاطبی از شیراز نیز نوشت مدرسه فرزندش با وجود نامشخص بودن وضعیت برگزاری حضوری کلاسها، سه میلیون تومان برای لباس فرم مطالبه کرده است.
نوجوانی هم با توصیف وضعیت معیشتی خانوادهاش نوشت: «کمتر از یک ماه دیگر مدارس باز میشود. خجالت میکشم به والدینم بگویم یک دفتر برایم بخرند، چون همهچیز گران است.»
یک مخاطب ۱۷ ساله که در رشته گرافیک تحصیل میکند نیز خبر داد قیمت یک دفتر طراحی ۵۰ برگ به ۴۵۰ هزار تومان رسیده است.
هزینههای بالا باعث ترجیح آموزش مجازی شده است
هزینههای بازگشایی مدارس پیشتر نیز در پیامهای مخاطبان ایراناینترنشنال مطرح شده بود.
در نظرسنجی اخیر ایراناینترنشنال درباره ترجیح مخاطبان میان آموزش حضوری و مجازی، شماری از پاسخدهندگان گفتند فشار مالی بر انتخابشان تاثیر گذاشته و آموزش مجازی دستکم هزینههایی مانند سرویس و تغذیه را کاهش میدهد.
۶۱ درصد از شهروندان در پاسخ به نظرسنجی آنلاین ایراناینترنشنال گفتند «در شرایط فعلی»، آموزش مجازی را به حضور دانشآموزان در کلاس ترجیح میدهند.
یکی از والدین گفته بود مجموع هزینه لباس، سرویس، کتاب و شهریه فرزندش که قرار است وارد کلاس اول دبستان شود، به حدود ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و ادامه تحصیل فرزندان برای برخی خانوادهها به «آرزو» تبدیل شده است.
مخاطب دیگری با اشاره به حقوق ماهانه ۱۷ میلیون تومانی خود پرسیده بود چگونه باید ۱۰ میلیون تومان برای لباس، رفتوآمد و تغذیه فرزندش هزینه کند.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، ۱۲ شهریور اعلام کرد دادستانی تهران در پی انتشار «محتوای کذب و توهینآمیز» در یکی از برنامههای اینترنتی دیدارنیوز، علیه عوامل و مسئولان این رسانه اعلام جرم کرده است.
بر اساس این گزارش، پروندهای در دادستانی تهران تشکیل شده و موضوع در حال رسیدگی است. میزان مشخص نکرد چه مطالبی را «کذب و توهینآمیز» میداند و نام فرد یا افرادی را که این اظهارات به آنها نسبت داده شده، اعلام نکرد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها علیه روزنامهنگاران، فعالان مدنی و سیاسی، رسانهها و شهروندانی که درباره موضوعات مختلف اظهارنظر یا اطلاعرسانی کردهاند، پرونده قضایی تشکیل داده است.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات اعلام جرم علیه دیدارنیوز را بخشی از «الگوهای پرتکرار سرکوب آزادی بیان» در ایران دانست و نوشت اینگونه برخوردهای قضایی بهویژه پس از رویدادهای واکنشبرانگیز، افزایش مییابد.
این سازمان افزود به نظر میرسد هدف از اعلام جرمهای پیاپی دادستانیها علیه رسانهها و روزنامهنگاران، جلوگیری از انتشار «روایتهای غیررسمی» باشد.
اعتراض به تجمعات شبانه
محمدرضا حیاتی، مجری برنامه دیدارنیوز، در این گفتوگو از سلحشوری درباره «نحوه تعامل نظام با مردم» و مساله «تابآوری» پرسید.
سلحشوری در پاسخ گفت: «به چه چیزی ما تابآوری کنیم؟ اقتصاد فروپاشیده، نظامی که نه قضیه جنگش مشخص است، نه قضیه صلحش؟»
او سپس به تجمعات شبانه حامیان حکومت اشاره کرد و گفت: «شما هر شب یک سری اجتماعاتی را میبینید که سد راه مردم میشوند. پلیس تمامقد در خدمت اینهاست؛ پلیسی که باید در خدمت مردم باشد.»
سلحشوری با اشاره به ادامه چندماهه این تجمعات افزود: «آیا طبق قانون اساسی از این حق برخوردار نیستیم که اعتراض خودمان را بیان کنیم؟ چرا اعتراض مردم عادی اسمش اغتشاش میشود، اما عدهای در کمال امنیت، شبانه زندگی بسیاری از مردم را تحتالشعاع قرار میدهند؟»
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در آخرین شب همین تجمعات شبانه حکومتی گفت این تجمعات تا زمانی که مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تشخیص دهد، ادامه خواهد داشت و «با نظر دیگران پرونده آن بسته نخواهد شد».
سخنان سلحشوری با واکنش برخی حامیان جمهوری اسلامی نیز روبهرو شد.
عبدالرضا داوری، فعال رسانهای و مشاور پیشین محمود احمدینژاد، با انتشار ویدیوی سخنان او نوشت: «هیچ تفاوتی بین دیدگاههای خانم پروانه سلحشوری و سایر اصلاحطلبان از جمله اصلاحطلبان حاضر در دولت وجود ندارد. فقط ایشان صریحتر و صادقانهتر، منویات درون جریان را آشکار میکند.»
اعتراض به اعدامها
سلحشوری در بخش دیگری از گفتوگو با حیاتی با انتقاد از اعدامها گفت: «روزانه شما شاهد اعدام جوانهایی هستید که حتی یک دادگاه صالح علنی برای آنها برگزار نمیشود.»
او با اشاره به داغ خانوادههایی که فرزندانشان کشته شدهاند، پرسید مردم چگونه باید این شرایط را تحمل کنند و افزود: «دیگر تنها چیزی که مانده مردم ما تاب بیاورند، مرگ است. تنها همین مرحله مانده که دولت از مردم بخواهد مثلا انجام بدهند.»
در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت سرکوب افزوده و برای شمار زیادی از زندانیان سیاسی احکام اعدام، حبس و شلاق صادر کرده است. از ابتدای سال جاری نیز حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند.
افزایش اعدامها در ایران با اعتراض گسترده فعالان حقوق بشر، خانوادههای زندانیان و مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
در تازهترین نمونه، کانون نویسندگان ایران ۱۲ شهریور در بیانیهای با عنوان «اعدام؛ چهره عریان سرکوب»، اعدام را ابزاری برای حذف، ارعاب و خاموش کردن انسانها از سوی حکومتهای مستبد دانست.
این کانون با اشاره به گسترش پروندههای امنیتی و صدور و اجرای احکام اعدام پس از اعتراضات دیماه، این احکام را بهشدت محکوم کرد و نوشت که هیچ جرم، اتهام یا شرایطی نمیتواند سلب حق حیات را مشروع کند.
سایت رویداد۲۴ پنجشنبه ۱۲ شهریور در گزارشی نوشت شکایت رانندگان از افت عملکرد خودروها پس از سوختگیری در هفتههای پایانی مرداد و ابتدای شهریور افزایش یافته است.
امیری، امدادگر خودرو در کرمان، به این رسانه گفت خودروهای چینی، بهویژه تیگو، بیشتر از خودروهای ایرانی به دلیل «بنزین بیکیفیت» دچار مشکل میشوند و موارد مراجعه در هفتههای اخیر افزایش یافته است.
اکبری، امدادگر خودرو در بیرجند، نیز گفت در ۴۰ روز اخیر موارد خرابی خودروهای توربوشارژ و چینی بیشتر شده و بنزین بیکیفیت میتواند باعث شکستن پیستون و ذوب شدن سوپاپ شود.
او گفت تعمیر موتور خودروهای آسیبدیده بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و برخی خودروها بهدلیل ناتوانی مالکان در پرداخت هزینه تعمیر، دو ماه در تعمیرگاه ماندهاند.
همزمان، صفهای طولانی خودروها برای دریافت بنزین در شماری از شهرها ادامه دارد. ویدیو ارسالشده به ایراناینترنشنال، صف طولانی خودروها را در مشهد در شامگاه ۱۱ شهریور نشان میدهد.
در ویدیو دیگری که از صف بنزین در مشهد در رسانههای اجتماعی منتشر شده است، یکی از شهروندان با اشاره به برخوردهای قضایی با معترضان، خطاب به فرد دیگری میگوید: «فحش هم بدهیم عامل موساد میشویم.»
گزارش ورود آب به باک خودروها
ششم شهریور گزارشی منتشر شد که بر اساس آن در یک جایگاه سوخت در رفسنجان، هنگام سوختگیری شماری از خودروها و موتورسیکلتها به جای بنزین، آب وارد باکشان شد.
در ویدیو منتشرشده، جایگاهدار گفت آب از سوی شرکت نفت وارد جایگاه شده است. تا زمان انتشار این گزارش، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و استانداری کرمان این گفته را تایید یا رد نکرده بودند.
گزارشهای مربوط به وجود آب در بنزین پیش از این نیز مطرح شده بود. مصطفی مولوی، بازرس ویژه رییسجمهوری، تیر ۱۴۰۴ گفت سه خودرو حامل مسعود پزشکیان و محافظانش پس از سوختگیری در یک جایگاه بینراهی در استان قزوین، بهدلیل آنچه عرضه بنزین مخلوط با آب خواند، در مسیر تبریز خاموش شدند.
مولوی گفته بود پیگیریها نشان داد این جایگاه پیشتر نیز شکایتهایی در همین زمینه داشته است.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اما پس از نمونهگیری از نازلهای این جایگاه اعلام کرد هیچ انحرافی در کیفیت یا کمیت سوخت عرضهشده مشاهده نشده است.
استفاده از متانول در بنزین
رویداد۲۴ نوشت شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران استفاده از متانول در ترکیب بنزین را تایید کرده و گفته است استاندارد ملی استفاده از این ماده را تا سقف سه درصد حجمی مجاز میداند.
ایراناینترنشنال اول شهریور گزارش داد این شرکت در واکنش به نگرانیها درباره استفاده از متانول در بنزین و احتمال آسیب به خودروها، اعلام کرده است استفاده از این ماده در حدود تعیینشده با استانداردهای ملی مغایرت ندارد.
شرکت ملی پالایش و پخش همچنین تاکید کرده بود کیفیت بنزین باید بر اساس مجموعه مشخصات فرآورده نهایی ارزیابی شود و وجود متانول بهتنهایی نشانه بیکیفیت بودن سوخت نیست.
مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، نیز ۳۱ مرداد با اشاره به پایین بودن اکتان بنزین عرضهشده در جایگاهها و گزارشها و مشاهدات مردم درباره کیفیت بنزین تولیدی در ایران، به ایراناینترنشنال گفت استفاده از این سوخت میتواند باعث کاهش شتاب خودرو، روشن شدن چراغ هشدار و خرابی قطعات مختلف شود و در نهایت آسیب جدی به خودرو وارد کند.
رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، نیز استفاده از حدود نیمدرصد متانول در بنزین را تایید کرد و گفت این میزان برای خودروها مشکلی ایجاد نمیکند.
در مقابل، صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی جمهوری اسلامی، هشدار داد کاهش عدد اکتان و افزودن متانول ممکن است طی سه ماه آینده شمار زیادی از خودروها را با مشکل و خرابی موتور مواجه کند.
با این حال، تاکنون ارتباط مستقیمی میان استفاده از متانول در بنزین و افزایش گزارشهای خرابی خودروها تایید نشده است.
بر اساس این اطلاعات که پنجشنبه ۱۲ شهریور در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، یک پرستار تبرئه شده و پنج نفر دیگر با اتهامهایی از جمله «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» مواجهاند.
پرستاران بیمارستان فیاضبخش مردادماه در اعتراض به کمبود نیروی انسانی، مطالبات معوق و پایین بودن دستمزدها دست به اعتصاب و اعتراض زدند.
اطلاعات رسیده حاکی از آن است که پس از این اعتراضات، شماری از پرستاران با برخورد فیزیکی از سوی حراست بیمارستان، لغو قرارداد و تهدید مواجه شدند.
برخورد قضایی و اداری با پرستاران معترض
روزنامه «پیام ما» ۹ شهریور گزارش داد پرستاران بیمارستان فیاضبخش از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ پیگیر مطالبات صنفی خود بودهاند و اعتراضهای آنان به لغو قرارداد، احضار انضباطی و تشکیل پرونده قضایی برای شماری از پرستاران انجامیده است.
بر اساس این گزارش، این اعتراضها در پی مسائلی از جمله اضافهکاری اجباری، پایین بودن دستمزد اضافهکاری، کمبود نیروی انسانی و افزایش تعداد شیفتها شکل گرفت و پرستاران هفتم تا دهم مرداد تجمعهایی در محوطه بیمارستان برگزار کردند.
پرستاران معترض گفتند این تجمعها صنفی و بدون شعار سیاسی بود و اختلالی در ارائه خدمات درمانی ایجاد نکرد.
پیام ما به نقل از برخی پرستاران نوشت بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان با پیامدهای مختلف این اعتراضها، از جمله لغو قرارداد، جابهجایی محل خدمت و ارجاع به کمیتههای انضباطی روبهرو شدند.
پرستاران افزودند ۱۱ مرداد، هنگام مراجعه شماری از کارکنان برای پیگیری وضعیت قرارداد یکی از همکاران، برخی از آنان با برخورد فیزیکی مواجه شدند و افرادی بدون ارائه حکم، کارکنان را تفتیش و تلفنهای همراهشان را بازرسی کردند.
این روزنامه همچنین گزارش داد از برخی کارکنانی که قراردادشان لغو شده بود، برای ادامه همکاری تعهدنامه خواسته شد.
آنها در این تعهدنامه ملزم شده بودند از انتشار کلیپهایی که به گفته سازمان تامین اجتماعی در «شبکههای خارج از کشور» منتشر شده بود، ابراز ندامت کنند و به رعایت قوانین سازمان متعهد شوند.
بر اساس این گزارش، برای پنج پرستار ابلاغیه قضایی صادر شده و اتهامهای «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» در پرونده آنان مطرح شده است.
ایراناینترنشنال ۱۳ مرداد نیز از صدور احکام تعلیق و پایان کار برای شماری از پرستاران معترض بیمارستان فیاضبخش خبر داده بود.
بر پایه اطلاعات رسیده در آن زمان، شماری از پرستاران با اخراج، تعلیق شغلی، برخورد فیزیکی و ضبط تلفنهای همراه مواجه شده بودند.
پرستاران معترض در سالهای گذشته بارها در پی برگزاری تحصن، اعتصاب و تجمعهای صنفی در اعتراض به دستمزدهای پایین، اضافهکاری اجباری، معوقات و شرایط کاری با تشکیل پروندههای قضایی و اداری، تعلیق و اخراج از کار روبهرو شدهاند.
محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار، ۲۸ تیر گفت: «برخی پرستاران تنها بهدلیل بیان انتقاد یا طرح مطالبات صنفی، ماهها درگیر پروندههای قضایی یا اداری شدهاند، در حالی که تخلفات و تخطیهای بزرگتر در حوزه نظام سلامت با حساسیت مشابه پیگیری نمیشود.»
او بهمن ۱۴۰۴ نیز از بازداشت تعدادی از پرستاران در جریان اعتراضات دیماه و پس از آن خبر داد و گفت: «پرستارانی در اصفهان، تهران و برخی دیگر از شهرها بازداشت شدهاند.»
شماری از انجمنها و نهادهای صنفی پرستاری در سالهای گذشته هشدار دادهاند فشارهای معیشتی و کاری، برخورد با اعتراضهای صنفی و تشکیل پروندههای قضایی و اداری برای پرستاران، به افزایش مهاجرت، تغییر شغل و خروج آنان از چرخه خدمات درمانی دامن زده است.
این هیات پنجشنبه ۱۲ شهریور در بیانیهای اعلام کرد دامنه گسترده و عبارات مبهم طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» تشدید خطرناکی در سرکوب آزادیهای بنیادین و انزوای ایرانیان از جامعه بینالمللی است.
بر اساس این بیانیه، همکاری یا ارتباط با دولتهای خارجی مشخصشده، رسانهها، موسسات دانشگاهی، مدافعان حقوق بشر و گروههای جامعه مدنی میتواند در ردیف جرایم سنگین امنیتی قرار گیرد.
هیات حقیقتیاب همچنین گفت این طرح ایرانیان را ملزم میکند «فعالیت با عوامل خارجی یا اتباع خارجی» را ثبت کنند و برای آن از طریق سامانهای اینترنتی مجوز بگیرند که ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را در اولویت قرار میدهد.
بر اساس این طرح، انتشار کتاب و مقاله، به اشتراک گذاشتن داده و تحلیل، همکاری علمی و دانشگاهی، ارتباط با رسانههای خارجی یا «متخاصم» و اداره روزنامه و وبسایت بدون مجوز قبلی، میتواند به پیگرد کیفری منجر شود.
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، دوم شهریور از طرح «مقابله با نفوذ» انتقاد کرد و گفت: «رییس مجلس قول داده این طرح را از دستور کار مجلس خارج کند.»
هیات وزیران نیز اول شهریور با گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» مخالفت کرد. دلیل این مخالفت، ایجاد محدودیتهای علمی، تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان و بازتاب ناخوشایند طرح در سطح ملی و بینالمللی اعلام شد.
نمایندگان مجلس ۲۵ مرداد کلیات این طرح را با ۱۸۳ رای موافق، چهار رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر تصویب کردند.
فعالیتهای فرهنگی، علمی و اقتصادی نیز مشمول مجوز میشوند
هیات حقیقتیاب افزود بر اساس این طرح، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی نیز به مجوز نیاز دارند؛ از جمله شرکت در دورهها و کارگاههای آموزشی، کنفرانسهای علمی و جشنوارههای هنری، دریافت گواهینامه و همچنین تولید، اجرا و نمایش فیلم، موسیقی و هنرهای تجسمی.
فعالیتهای اقتصادی، تجاری و مالی، از جمله انتقال پول و ارائه کالا یا خدمات، نیز مشمول دریافت مجوز میشوند.
ویویانا کریستیچویچ، عضو هیات حقیقتیاب، گفت: «اگر این طرح اجرا شود، همه تعاملات با جهان خارج را تحت کنترل و مجوز حکومت قرار میدهد و بیش از پیش حقوق شهروندان را محدود میکند؛ با پیامدهایی برای تجارت، آموزش، آزادی بیان و پیگیری عدالت.»
هیات حقیقتیاب هشدار داد تبدیل این طرح به قانون، ارتباط ایرانیان با افراد و نهادهای خارج از کشور و همه جنبههای زندگی، از جمله فعالیتهای تجاری در مقیاس کوچک، را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
به گفته این هیات، این قانون، حقوق بشر ایرانیان عادی، از جمله آزادی بیان، حق جستوجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار و آزادی تشکل را نقض و حقوق مربوط به آموزش، کار، برخورداری از سطح مناسب زندگی و مشارکت در زندگی فرهنگی را تضعیف خواهد کرد.
هیات حقیقتیاب افزود مجازات افراد بر اساس این قانون، حق آزادی و امنیت شخصی آنان را نیز نقض خواهد کرد.
این طرح در هفتههای گذشته با مخالفت و هشدار شماری از نهادهای صنفی، فرهنگی و حقوق بشری و همچنین برخی مقامهای دولت پزشکیان روبهرو شد.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، کانون کارگردانان سینمای ایران، خانه سینما و ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از جمله نهادهایی هستند که درباره پیامدهای این طرح برای آزادی بیان، فعالیتهای حرفهای، علمی و هنری و گسترش نظارت امنیتی هشدار دادهاند.
هیات حقیقتیاب یادآوری کرد بر اساس قطعنامههای شورای حقوق بشر سازمان ملل، فعالان جامعه مدنی و قربانیان نقض حقوق بشر حق دارند بدون مانع و بدون ترس از ارعاب یا اقدام تلافیجویانه، به این هیات دسترسی داشته باشند و با آن ارتباط برقرار کنند.
این هیات اعلام کرد اطلاعات مربوط به هرگونه اقدام تلافیجویانه علیه افرادی که با آن همکاری کنند، برای درج در گزارشهای سالانه دبیرکل سازمان ملل درباره همکاری با سازوکارهای حقوق بشری این سازمان ارائه خواهد شد.
مکس دو پلسی، عضو هیات حقیقتیاب، گفت مجازات هرگونه ارتباط ایرانیان یا افراد ساکن ایران با این هیات بر اساس طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان»، اقدامی تلافیجویانه محسوب میشود و تهدید به جرمانگاری چنین فعالیتی، «نوعی ارعاب و سرکوب» است.
او افزود: «ما وضعیت را زیر نظر خواهیم داشت و بهطور منظم در این زمینه به شورای حقوق بشر گزارش خواهیم داد.»
قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» نیز پاییز ۱۴۰۴ با وجود هشدار حقوقدانان درباره تعاریف مبهم و محدود شدن حقوق شهروندی، تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
