قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تغییرات گسترده مدیریتی در پی تاکیدهای مجتبی خامنهای خبر داد. در میان افرادی که به سمتهای تازه منصوب شدهاند، نام شماری از ناقضان جدی حقوق بشر و مقامهای قضایی و امنیتی با سابقه سرکوب و صدور احکام سنگین علیه شهروندان دیده میشود.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، چهارشنبه ۲۸ مرداد نوشت غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، احکام مدیران جدید بخشهای مختلف این نهاد را صادر کرده است.
حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، گفت تغییرات در ستاد این نهاد و دادگستری استانها انجام شده و بخش عمده آنها صرفا جابهجایی مدیران نبوده است.
به گفته او، روسای کل دادگستری ۱۴ استان نیز تغییر خواهند کرد.
بر اساس احکام جدید، ذبیحالله خداییان به ریاست حوزه ریاست قوه قضاییه، علی دانشآرا به ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات، نورالله سلطانی به معاونت قضایی، علیاصغر جهانگیر به ریاست سازمان بازرسی کل کشور و حیدر آسیابی به ریاست سازمان زندانها منصوب شدند.
همچنین مهدی امیری اصفهانی به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سیدمحسن موسوی به ریاست مرکز حل اختلاف، ناصر عتباتی به ریاست کل دادگستری استان تهران و سیدعلی کاظمی به سخنگویی قوه قضاییه منصوب شدند.
کاظمی ریاست پژوهشگاه قوه قضاییه را نیز حفظ کرده است.
میزان همچنین اسامی ۹ نفر از روسای جدید دادگستری استانها را منتشر کرد. محمد علینژاد، رییس کل دادگستری آذربایجان غربی، جبار سپهری، رییس کل دادگستری ایلام، عمران علیمحمدی، رییس کل دادگستری لرستان، مسلم محمدیاران، رییس کل دادگستری خراسان شمالی و محبوب افراسیاب، رییس کل دادگستری زنجان، شدند.
در ادامه این انتصابها، محمدباقر نریمانی ریاست کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد، حسین حسینی وردنجانی ریاست کل دادگستری چهارمحال و بختیاری، محمد جباری ریاست کل دادگستری کردستان و محمود اسپانلو ریاست کل دادگستری گلستان را بر عهده گرفتند.
خلیلی گفت انتخاب دادستان انتظامی قضات هنوز نهایی نشده و قرار است در همین هفته درباره آن تصمیمگیری شود.
به گفته او، تغییر رییس دیوان عالی کشور نیز در دست انجام است و رییس جدید پس از طی تشریفات قانونی و مشورت با قضات این دیوان، انتخاب خواهد شد.
سوابق منصوبان جدید و موارد نقض حقوق بشر
در میان این انتصابها، شماری از مقامها حضور دارند که در سمتهای پیشین خود در سرکوب معترضان، صدور و اجرای احکام اعدام و حبس، برخورد با زندانیان یا محدود کردن آزادیهای مدنی و سیاسی، نقش داشتهاند.
خداییان، رییس جدید حوزه ریاست قوه قضاییه، پیشتر ریاست دادگستری استانهای لرستان و فارس را بر عهده داشت. در دوره ریاست او بر دادگستری فارس، دهها حکم اعدام، از جمله اعدامهای دستهجمعی، اجرا شد و احکام شلاق در ملاء عام و قطع دست نیز به اجرا درآمد.
خود او سال ۱۳۹۱ از اجرای مجازات در ملاء عام دفاع کرد. در همین دوره، دادگاههای فارس شماری از شهروندان بهائی و نوکیشان مسیحی را بهدلیل فعالیتهای مذهبی به حبس محکوم کردند.
دانشآرا پیشتر معاون حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بود. اطلاعات عمومی بیشتری درباره سوابق و فعالیتهای او در منابع در دسترس منتشر نشده است.
سلطانی، معاون قضایی جدید قوه قضاییه، پیشتر در سمتهایی از جمله عضویت در دادگاه عالی قضات، دادیاری دادسرای عالی انتظامی قضات، ریاست مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضاییه و ریاست موسسه آموزش و پژوهش قضا فعالیت کرده است.
جهانگیر، رییس جدید سازمان بازرسی کل کشور، پیشتر در سمتهایی از جمله ریاست سازمان زندانها، سخنگویی قوه قضاییه و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم فعالیت کرده است. او بهدلیل نقش مدیریتی در سازمان زندانها و دستگاه قضایی، از سوی نهادهای حقوق بشری با انتقادهایی درباره نقض حقوق زندانیان مواجه بوده است.
آسیابی پیشتر رییس کل دادگستری گلستان و دادستان سمنان و فارس بود و در دوره مسئولیتش در سرکوب معترضان آبان ۱۳۹۸ و برخورد با بهائیان، نوکیشان مسیحی و زنان بر سر حجاب نقش داشت. او هنگام اعدام نوید افکاری نیز دادستان فارس بود.
امیری اصفهانی پیش از انتصاب به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در سمتهایی از جمله معاون دادستان کل کشور، معاون سازمان بازرسی کل کشور و رییس سازمان تعزیرات حکومتی فعالیت کرده است.
موسوی از سال ۱۳۸۱ در قوه قضاییه فعالیت داشته و در سمتهایی از جمله قاضی تحقیق، رییس دادگاه، دادستان، رییس دادگستری چند شهرستان، معاون قضایی رییس کل دادگستری فارس و معاون اول دادستان کل کشور، فعالیت کرده است.
عتباتی پیشتر رییس کل دادگستری آذربایجان غربی و رییس دادگستری و دادستان اردبیل بود. در دوره مسئولیت او، معترضان و فعالان مدنی و قومی بازداشت و محاکمه شدند، برخورد با زنان و همجنسگرایان و توقیف اموال با اتهامهای سیاسی و امنیتی صورت گرفت و احکام سنگین، از جمله اعدام زندانیان سیاسی، صادر و اجرا شد.
کاظمی، سخنگوی جدید قوه قضاییه، ریاست پژوهشگاه این نهاد را نیز بر عهده دارد و پیشتر در سمتهایی از جمله مستشاری دادگاه تجدیدنظر، معاونت وزیر دادگستری و دبیری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک فعالیت کرده است.
علینژاد پیشتر رییس دادگستری ارومیه بود و در سمتهایی از جمله معاون قضایی و سرپرست محاکم تجدیدنظر دادگستری آذربایجان غربی و رییس دادگستری ماکو فعالیت کرده است. در دوره مسئولیت او، صدور احکام سنگین حبس و اعدام و مصادره اموال شماری از فعالان مدنی و سیاسی گزارش شده است.
جباری پیشتر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان بود و در دوره مسئولیت او، سرکوب اعتراضات و بازداشت فعالان مدنی و سیاسی گزارش شد. او از اعدام مصطفی سلیمی، زندانی سیاسی کرد، و شایان سعیدپور که هنگام وقوع جرم ۱۷ سال داشت، دفاع کرد و خواستار تشدید برخورد با زنان بر سر حجاب شد.
جباری از سال ۱۴۰۱ بهدلیل «نقض جدی حقوق بشر» در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دارد.
سوابق روسای جدید دادگستری استانها
دیگر روسای استانی منصوبشده نیز عمدتا سابقه فعالیت در بخشهای مختلف دستگاه قضایی دارند.
سپهری پیشتر معاون توسعه حل اختلاف دادگستری ایلام و رییس دادگستری مهران بود.
علیمحمدی نیز ریاست شعب مختلف قضایی ایلام، جانشینی و سپس ریاست کل دادگستری این استان را بر عهده داشت و سابقه ریاست شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را نیز دارد.
محمدیاران پیشتر مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان قضایی نیروهای مسلح بود و سابقه ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان شمالی، دادستانی عمومی و انقلاب مرکز این استان و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان شمالی را دارد.
افراسیاب نیز پیشتر رییس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد، معاون قضایی دادگستری تهران و رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران بوده است.
نریمانی در دادگستری کرمانشاه، حسینی وردنجانی در محاکم اصفهان و اسپانلو در دادستانی گلستان و دادسرای دیوان عالی کشور سابقه فعالیت داشتهاند.
این تغییرات گسترده در ساختار قوه قضاییه و سپردن سمتهای تازه به شماری از مقامهای دارای سابقه نقض حقوق بشر، در شرایطی انجام میشود که در ماههای گذشته فشارهای قضایی و امنیتی بر گروههای مختلف شهروندان در ایران افزایش یافته است.
طی یک سال گذشته، دهها هزار نفر در جریان اعتراضات و برخوردهای امنیتی بازداشت شدهاند و شمار زیادی از معترضان، فعالان سیاسی و مدنی، روزنامهنگاران، اقلیتهای قومی و مذهبی و دیگر شهروندان، با احکام سنگین حبس و اعدام، توقیف و مصادره اموال و دیگر محدودیتهای قضایی مواجه شدهاند.
مجید انصاری، معاون حقوقی پزشکیان، چهارشنبه ۲۸ مرداد در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت هیات دولت ۲۷ مهر ۱۴۰۴ این طرح را بررسی کرده و بهدلیل «اشکالات اساسی» در مفاد آن، مخالفت رسمی خود را به مجلس اعلام کرده است.
به گفته انصاری، برای «مقابله با نفوذ» خلأ قانونی وجود ندارد و قوانین کنونی و وظایف دستگاههای امنیتی و قوه قضاییه برای برخورد با این موضوع کافی است.
او گفت در صورت نیاز به قانون تازه، چنین قانونی باید با مشارکت دولت و قوه قضاییه و در قالب لایحه به مجلس ارائه شود.
انصاری پیشنهاد کرد طرح کنونی از دستور کار مجلس خارج شود یا بهصورت دو شوری بررسی شود تا دولت، قوه قضاییه و دیگر نهادها فرصت حضور در کمیسیونها و ارائه پیشنهادهای خود را داشته باشند.
نمایندگان مجلس ۲۵ مرداد کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» را با ۱۸۳ رای موافق، چهار رای مخالف و پنج رای ممتنع، از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر، تصویب کردند.
تصویب کلیات یعنی مجلس با اصل طرح موافقت کرده، اما مواد و مجازاتهای آن هنوز باید جداگانه بررسی و تصویب شوند.
ایمان شمسایی، رییس مرکز رسانه مجلس، گفته است مجلس هنوز وارد بررسی مواد نشده و حتی شیوه ادامه بررسی طرح مشخص نیست.
سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، ۲۷ مرداد از تصویب کلیات طرح انتقاد کرد و نوشت مضمون و ابعاد آن «بهقدری پراشکال، مبهم و گاه تعجببرانگیز است» که این پرسش را ایجاد میکند که نویسندگان طرح چه هدفی داشتهاند.
حقوق شهروندی محدود و مهاجرت نخبگان تشدید میشود
انصاری گفت این طرح با محدود کردن ارتباط دانشگاهها، پژوهشگران و متخصصان با مراکز علمی جهان، توسعه علمی را دشوار و مهاجرت نخبگان را تشدید میکند.
به گفته او، طرح در محافل علمی داخل کشور نگرانی ایجاد کرده و در سطح بینالمللی نیز پیامدهای منفی دارد.
او افزود جرمانگاری گسترده در طرح، ماهیت قضایی و حقوقی دارد و باید با نظر قوه قضاییه و در کمیسیون قضایی و حقوقی یا کمیسیونی مشترک بررسی شود.
به گفته انصاری، این طرح با اصول قانون اساسی درباره حقوق شهروندی و آزادیهای فردی و نیز سیاستهای کلی قانونگذاری مغایرت دارد و در برخی موارد خلاف «موازین شرع» است.
انصاری همچنین خواستار بررسی «نفوذگاههای گذشته» و خلأهای نظارتی شد و گفت تجربه نشان داده آسیب ناشی از «نفوذهای جزیی و پایین» کمتر بوده و آسیبها بیشتر از مسائل کلانتر ناشی شده است.
او افزود طرح کنونی که در «فضای احساسی و غیرکارشناسی» شکل گرفته، به بازنگری اساسی نیاز دارد.
طرح مجلس چه محدودیتهایی در نظر گرفته است؟
بر اساس متن پیشنهادی منتشرشده از طرح، دامنه موارد مورد نظر تنها به جاسوسی محدود نمیشود و طیفی از ارتباطات شهروندان با افراد، سازمانها و نهادهای خارج از کشور را در بر میگیرد.
نسخه عمومی این طرح ۱۹ ماده دارد، اما شواهدی وجود دارد که متن در جریان بررسیهای مجلس تغییر کرده باشد و جزییات منتشرشده را نمیتوان لزوما نسخه نهایی دانست.
از جمله موارد پیشبینیشده در متن پیشنهادی، ارتباط با برخی رسانههای خارجی، ارسال اطلاعات، عکس، فیلم یا داده، همکاری با برخی دانشگاهها و موسسات خارجی، دریافت پول یا امتیاز مالی از نهادهای خارجی برای سازمانها و تشکلها بدون مجوز و برخی ارتباطات با سفارتخانههاست.
برای شماری از این موارد مجازاتهایی از جمله حبس، جریمه و محرومیت از فعالیت پیشبینی شده، اما هیچ یک از این مجازاتها هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیدهاند.
محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه و علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در اظهارنظرهایی جداگانه با انتقاد از ابهامها و جرمانگاری گسترده طرح هشدار دادند اجرای آن میتواند فعالیتهای علمی، رسانهای و مدنی را محدود و دامنه برخوردها را گستردهتر کند.
جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران، نیز گفت تعریف مبهم «نفوذ» میتواند مرز میان جاسوسی و فعالیت مدنی را از میان ببرد و به جای دشمن، منتقدان را هدف قرار دهد.
قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی هم پاییز ۱۴۰۴ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
با این حال، موافقان طرح تازه در مجلس میگویند قوانین موجود عمدتا ناظر بر «جاسوسی» هستند و برای مقابله با آنچه «نفوذ» میخوانند، خلأ قانونی وجود دارد؛ موضوعی که دولت آن را رد میکند.
بر اساس بیانیه این کارزار، زندانیان عضو آن سهشنبه ۲۷ مرداد در اعتراض به گسترش اجرای احکام اعدام در ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
شمار زندانهای همراه با این حرکت اعتراضی در هفته گذشته ۵۹ زندان اعلام شده بود.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیه خود به اعدام شهرام صادقی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، اشاره کرد و نوشت با اعدام او و محمد افروخته در زاهدان، شمار زندانیان سیاسی اعدامشده از ابتدای سال ۱۴۰۵ به دستکم ۳۹ نفر رسیده است.
حکم اعدام شهرام صادقی بامداد یکشنبه ۲۵ مرداد در کرج اجرا شد. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، اعلام کرد دادگاه انقلاب کرج او را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم» به اعدام محکوم کرده بود.
قوه قضاییه صادقی را متهم کرده بود که شامگاه ۱۸ دی، در جریان اعتراضات کرج، با خودرو شماری از نیروهای یگان ویژه را زیر گرفته است.
صادقی در بازجوییها این اتهام را رد کرده و گفته بود خودرویش به سرقت رفته است.
میزان مدعی شد که او پس از مواجهه با مدارک، اتهام را پذیرفته است.
نهادهای حقوق بشری بارها درباره گرفتن اعترافات اجباری از بازداشتشدگان زیر فشار و شکنجه در ایران هشدار دادهاند.
افزایش اعدامها و گسترش اعتراضها
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در هفته صدوسیوسوم فعالیت خود اعلام کرده بود جمهوری اسلامی از ابتدای سال ۱۴۰۵ دستکم ۳۴۲ زندانی، از جمله ۱۰ زن و دو نفر را که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند، اعدام کرده است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد گفت طی حدود چهار ماه و نیم دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند؛ پرونده ۲۷ نفر از آنان به اعتراضات دیماه مربوط بوده و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز شمار کل اعدامها از ابتدای سال ۲۰۲۶ را بیش از ۴۶۰ مورد اعلام کرده است.
کانادا و ۳۲ کشور دیگر، همراه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ۲۱ مرداد در بیانیهای مشترک از جمهوری اسلامی خواستند استفاده از مجازات اعدام برای خاموش کردن مخالفان و ایجاد رعب در جامعه را فورا متوقف کند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از این کشورها خواست روابط دیپلماتیک و تجاری خود با جمهوری اسلامی را به توقف کامل اعدامها مشروط کنند.
این کارزار در بیانیه تازه خود همزمان با سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، یاد قربانیان این کشتار را گرامی داشت و خواستار محاکمه عاملان و آمران آن شد.
جاوید رحمان، گزارشگر پیشین ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در گزارش خود اعدامهای گسترده و سازمانیافته آن دوره را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانسته بود.
اعضای کارزار حکومت جمهوری اسلامی را متهم کردند که برای مهار اعتراضهای اجتماعی و ایجاد ترس، اجرای احکام اعدام را افزایش داده است.
این کارزار از شهروندان، فعالان مدنی و نهادهای بینالمللی خواست صدای محکومان به اعدام باشند و برای متوقف کردن این مجازات اقدام کنند.
فهرست ۶۰ زندان همراه با کارزار به ترتیب حروف الفبا
۱. زندان اراک
۲. زندان اردبیل
۳. زندان ارومیه
۴. زندان ازبرم لاهیجان
۵. زندان اسدآباد اصفهان
۶. زندان اهر
۷. زندان اوین، بندهای زنان و مردان
۸. زندان ایلام
۹. زندان بانه
۱۰. زندان برازجان
۱۱. زندان بروجن
۱۲. زندان بروجرد
۱۳. زندان بم
۱۴. زندان بوکان
۱۵. زندان بهبهان
۱۶. زندان مرکزی بیرجند
۱۷. زندان تبریز
۱۸. زندان تهران بزرگ
۱۹. زندان چوبیندر قزوین
۲۰. زندان حویق تالش
۲۱. زندان خرمآباد
۲۲. زندان خورین ورامین
۲۳. زندان خوی
۲۴. زندان دستگرد اصفهان
۲۵. زندان دیزلآباد کرمانشاه
۲۶. زندان دهدشت
۲۷. زندان رامهرمز
۲۸. زندان رشت، بندهای زنان و مردان
۲۹. زندان رودسر
۳۰. زندان زاهدان، بندهای زنان و مردان
۳۱. زندان سبزوار
۳۲. زندان سپیدار اهواز، بندهای زنان و مردان
۳۳. زندان سقز
۳۴. زندان سلماس
۳۵. زندان سنندج
۳۶. زندان شیبان اهواز
۳۷. زندان طبس
۳۸. زندان عادلآباد شیراز، بندهای زنان و مردان
۳۹. زندان فردیس کرج
۴۰. زندان فیروزآباد فارس
۴۱. زندان قائمشهر
۴۲. زندان قرچک
۴۳. زندان قزلحصار، واحدهای دو، سه و چهار
۴۴. زندان کامیاران
۴۵. زندان مرکزی کرج
۴۶. زندان کرمان
۴۷. زندان کهنوج
۴۸. زندان گچساران
۴۹. زندان گرگان
۵۰. زندان گنبدکاووس
۵۱. زندان لنگرود قم
۵۲. زندان مهاباد
۵۳. زندان مشهد
۵۴. زندان مریوان
۵۵. زندان میاندوآب
۵۶. زندان نقده
۵۷. زندان نظام شیراز
۵۸. زندان نیشابور
۵۹. زندان یاسوج
۶۰. زندان یزد، بندهای زنان و مردان
سرکوب در ایران بازماندگان را در سه جا دنبال میکند: در بیمارستان، جایی که زخمهایشان ممکن است هویتشان را آشکار کند؛ در بدنشان، جایی که ساچمهها و درد باقی میمانند؛ و در تبعید، جایی که جای زخمها، بازگشت ناگهانی خاطرات و ترس، سالها بعد نیز ادامه دارند.
تمام معترضان مجروحی که به آنها مشاوره دادم، از نظام درمانی میترسیدند؛ نه از پزشکانی که میکوشیدند به آنها کمک کنند، بلکه از آنچه ممکن بود در صورت شناساییشدنشان از روی زخمها رخ دهد.
دسترسی به درمان باید خط قرمز باشد. بیماران باید بتوانند بدون آنکه بهدلیل زخمهایشان مجازات شوند، برای درمان مراجعه کنند و اعضای کادر درمان نیز باید بتوانند بدون ارعاب آنها را درمان کنند.
با این حال، کارشناسان سازمان ملل گزارش دادهاند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی وارد مراکز درمانی شدهاند، برای بازداشت معترضان مجروح تلاش کردهاند و افرادی را در داخل و اطراف این مراکز بازداشت کردهاند.
از لسآنجلس، به پزشکانی پیوستم که از طریق «MAHSA Medical» به غیرنظامیان مجروح، مشاوره پزشکی رایگان و محرمانه از راه دور ارائه میکردند.
همچنین از طریق شبکهای از پزشکان در آمریکا که با همکاران و بستگان خود در داخل ایران در ارتباط بودند، به مجروحان کمک کردم.
از طریق واتساپ و تلگرام مستقیما با غیرنظامیان مجروح صحبت کردم و هر زمان که شرایط امنیتی و دسترسی به اینترنت اجازه میداد، آنها را در تماس ویدیویی زنده معاینه کردم.
عکسها، تصاویر پزشکی و فایلهای صوتی و ویدیویی را بررسی کردیم. این مدارک از خانههایی که معترضان در آنها پنهان شده بودند، ارسال میشد.
بیماران به ما میگفتند میترسند حتی مراجعه به داروخانه برای دریافت آنتیبیوتیک یا مسکن باعث شود بهعنوان مجروح اعتراضات شناسایی شوند.
آنها در سکوت و در خانه رنج میکشیدند و ما از هزاران کیلومتر دورتر میکوشیدیم تا حد امکان به آنها مراقبت پزشکی ارائه کنیم.
در یکی از تماسهای ویدیویی زنده، مرد جوانی را دیدم که زخمی عمیق روی دست راستش داشت و بهشدت خونریزی میکرد.
او گفت نیروهای امنیتی با سلاحی شبیه قمه به او حمله کرده و دستش را تا تاندونها بریدهاند.
این جراحت نیازمند معاینه پزشکی کامل و احتمالا جراحی ترمیمی بود، اما او میترسید نوع جراحتش باعث شناسایی او شود.
بهجای آنکه او در اتاق جراحی تحت درمان قرار گیرد، درباره راههای تثبیت موقت جراحت با استفاده از وسایل موجود در خانه صحبت کردیم. او حتی در حالی که خونریزی میکرد و درد شدیدی داشت، به شکلی چشمگیر آرام بود.
پس از سالها درمان آسیبهای شدید و مرگبار، هرگز چنین ترکیبی از درد جسمی، ترس شدید و استقامت را ندیده بودم.
این مراقبت جای درمان پزشکی مناسب را نمیگرفت؛ تنها تلاشی برای کاهش آسیب در شرایطی بود که مراجعه برای دریافت مراقبتهای عادی خطرناک به نظر میرسید.
جراحات ناشی از اصابت ساچمه حتی گستردهتر بود. بیماران از نوجوانان تا زنان بالای ۷۰ سال را شامل میشدند.
در بدن برخی، ۲۰ قطعه ساچمه یا بیشتر در یک ناحیه تجمع کرده بود و برخی دیگر بیش از ۱۰۰ قطعه در بدن داشتند.
موارد اصابت ساچمه به صورت و چشمها، گردن، قفسه سینه، دستها، لگن، قسمت بالایی رانها و ناحیه ادراری-تناسلی را بررسی کردم؛ در نزدیکی ساختارهایی حساس که آسیب به آنها میتواند به نابینایی، خونریزی شدید و مرگبار، آسیب عصبی، آسیب جنسی یا آسیب به باروری، معلولیت یا مرگ منجر شود.
در مواردی که بررسی کردم، برآورد من این بود که بیش از ۹۵ درصد ساچمههای باقیمانده در بدن را هرگز نمیتوان بهطور ایمن خارج کرد.
قطعات ساچمه میان مفاصل کوچک دست و بند انگشتان، درون یا کنار مفاصل بزرگتر و در نزدیکی ساختارهای ظریف عصبی و عروقی جای گرفته بودند.
تلاش جراحان برای یافتن و خارج کردن تکتک این قطعات کوچک میتواند به عصب، رگ خونی، تاندون یا مفصل آسیب برساند و زیانی بیشتر از باقی ماندن آنها در بدن ایجاد کند.
این به معنای بیخطر بودن ساچمهها نیست. آنها میتوانند بهطور مزمن عصبها و مفاصل را تحریک کنند و باعث درد، خشکی، کاهش دامنه حرکتی و التهابهای مکرر شوند.
برخلاف اصابت یک گلوله که تنها یک مسیر زخم به وجود میآورد، شلیک تفنگ ساچمهای میتواند دهها جسم خارجی دائمی را در بافتهایی پراکنده کند که جراحی و بررسی آنها بدون خطر ممکن نیست.
آسیبهای چشمی ابعاد این صدمات را نشان میدهند. در جریان سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، به روایت پزشکانی که گاردین به آنها استناد کرده است، تنها در یک بیمارستان تهران بیش از ۴۰۰ مورد آسیب چشمی ناشی از اصابت گلوله ثبت شد.
پزشکان از نابینایی دائمی و آسیبهای جبرانناپذیر به چشمها خبر دادند. این وضعیت ادامه الگویی بود که در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ دیده شد؛ زمانی که چشمپزشکان دستکم ۵۸۰ مورد آسیب جدی چشمی را گزارش کردند.
آمار این آسیبها در سراسر ایران همچنان مشخص نیست.
سالها پس از آنکه خیابانها آرام میشوند، ساچمهای که در کنار یک عصب یا داخل یک مفصل باقی مانده است، میتواند هر حرکت عادی را با درد و خاطره همراه کند.
هر بار که انگشتی خم میشود، ممکن است صدای تیراندازی، ترس و لحظه زخمی شدن را برای بازمانده زنده کند.
اما همین زخمها میتوانند به مدرکی علیه مجروحان تبدیل شوند. رویترز گزارش داد سپاه پاسداران و پلیس در پی دستیابی به پروندههای بیمارستانی بودند تا معترضانی را پیدا کنند که پیشتر از بیمارستان مرخص شده بودند.
آسوشیتدپرس نیز نوشت برخی پزشکان برای جلوگیری از شناسایی بیماران، ساچمهها را از بدن آنها خارج کردند یا پروندههای پزشکی را تغییر دادند.
وجود ساچمه در بدن بهخودیخود عقاید یا رفتار یک فرد را ثابت نمیکند، اما در چنین شرایطی میتواند به نشانهای فیزیکی برای ظن به مشارکت او در اعتراضات تبدیل شود.
شناسایی فرد میتواند او را در معرض دستگیری، بازداشت و پیگرد قضایی، از جمله در پروندههایی با مجازات اعدام، قرار دهد.
پروندههای پزشکی، تصاویر و معاینات پزشکی قانونی باید به شکلی امن حفظ شوند، نه اینکه به ابزار نظارت و شناسایی تبدیل شوند.
وقتی مجروحان از مراجعه به بیمارستان خودداری میکنند، نهتنها فرصت درمان را از دست میدهند، بلکه امکان ثبت و مستندسازی آنچه بر آنها گذشته است نیز از بین میرود.
سوی دیگر این فرایند را در جایگاه پزشک ارزیاب داوطلب در شبکه پناهندگی «پزشکان برای حقوق بشر» میبینم.
در ارزیابی پزشکی قانونی، بررسی میکنم که آیا جای زخمها، آسیبهای مزمن و علائم روانی یک پناهجو از نظر پزشکی با سابقه آزار و اذیتی که شرح میدهد، مطابقت دارد یا نه.
علم پزشکی نمیتواند تعیین کند فرد از نظر حقوقی واجد شرایط پناهندگی است، نمیتواند تنها از روی یک جای زخم مهاجم را شناسایی کند و نمیتواند تمام جزییات یک رویداد را اثبات کند.
اما میتواند یافتهها را ثبت کند، احتمالهای دیگر را در نظر بگیرد و مشخص کند شواهد بالینی تا چه اندازه با روایتی که فرد ارائه کرده است، مطابقت دارند.
مردی حدودا ۴۰ ساله گفت آزار و اذیت او از حدود ۲۰ سال پیش آغاز شده و در این سالها بارها تکرار شده است.
خانواده او یک تالار عروسی را اداره میکردند که پخش موسیقی و جشن مشترک زنان و مردان در آن بارها به دخالت نیروهای بسیج یا سپاه پاسداران منجر شده بود.
او از بازداشتهای مکرر، از جمله حبس انفرادی بدون برخورداری از روند قضایی موثر، گفت. در یکی از حملات، او بر اثر ضربات چاقو از ناحیه ران و پشت قفسه سینه دچار جراحات شد و به جراحی فوری عروق و حدود یک ماه بستری در بیمارستان نیاز پیدا کرد.
سالها بعد، من جای زخمهای گسترده، کاهش قدرت نبض، تحلیل عضلانی و عوارض مزمن عروقی و عصبی را ثبت کردم که از نظر پزشکی با آسیب نافذ شدید در نزدیکی شریان فمورال مطابقت داشتند.
چنین جراحتی میتواند باعث خونریزی شدید، شوک، از دستدادن اندام و مرگ شود. یک زخم نمیتواند قصد یا نیت مهاجم را اثبات کند، اما میتواند نشان دهد خشونت اعمالشده تهدیدی برای جان فرد بوده است.
نزدیک به دو دهه پس از آغاز این آزار و اذیت، او همچنان از درد، کابوس، بیخوابی و بازگشت ناگهانی خاطرات رنج میبرد.
اخبار ایران و اختلال در ارتباط با خانوادهاش تمرکز و کار او را مختل میکرد. او از خطر فوری گریخته بود، اما خطر همچنان بر زندگیاش سایه انداخته بود.
همین روند را در بازماندگان دیگری دیدهام: جای زخمهایی که از نظر پزشکی با روایتهای ضربوشتم و شلاقزدن مطابقت دارند، همراه با هراس، گسستگی روانی و افسردگی که ممکن است مدتها پس از فرار فرد ادامه پیدا کنند.
همه آسیبهای ماندگار قابل مشاهده نیستند و هیچ علامت واحدی نمیتواند آنچه رخ داده است اثبات کند. اما ارزیابی پزشکی قانونی با در نظر گرفتن آثار تروما میتواند آنچه خشونت بر جای گذاشته است، مستند کند.
اعدام و بازگرداندن اجباری همچنان بخشی از خطرهای جدی این وضعیت به شمار میروند، اما محور این روایت پزشکی نیستند.
عفو بینالملل مواردی از معترضان را مستند کرده است که در بازداشت بدون امکان ارتباط با بیرون نگهداری شدهاند، از مراقبت پزشکی محروم بودهاند و در روندهای قضایی همراه با شکنجه قرار گرفتهاند؛ از جمله پروندههایی که مجازات اعدام در پی دارند.
برای بازماندگانی که در خارج از ایران در پی حمایت هستند، بازگرداندهشدن میتواند به معنای قرار گرفتن دوباره در معرض همان نهادهایی باشد که آنها عامل آزار خود معرفی میکنند.
واکنش به این وضعیت باید با حفاظت از استقلال پزشکی آغاز شود. کادر درمان در ایران باید بتوانند بدون ارعاب یا مجازات، بیماران را درمان کنند. نهادها و بازرسان بینالمللی باید حملات علیه بیماران، کارکنان درمانی و مراکز درمانی را مستند کنند.
دولتهایی که درخواستهای پناهندگی را بررسی میکنند، باید از محرمانگی اطلاعات حفاظت و امکان دسترسی به ارزیابی پزشکی قانونی از سوی متخصصان واجد صلاحیت را فراهم کنند.
هیچکس نباید ناچار شود میان درمان نشدن یک آسیب ناتوانکننده و آشکار کردن هویت خود برای کسانی که از آنها میترسد، یکی را انتخاب کند.
بهعنوان یک ایرانی-آمریکایی، این کار برای من امری شخصی است. اما نتیجهگیریهای پزشکی من باید بر معاینه، تصویربرداری، شواهد بالینی و صراحت درباره آنچه این یافتهها میتوانند و نمیتوانند اثبات کنند، استوار باشد.
زخم صرفا نشانی از آنچه بر یک بدن گذشته نیست. اگر بهدرستی درمان و بهطور مستقل مستند شود، میتواند بخشی از مستندات آنچه بر یک جامعه گذشته است نیز باشد.
مقامهای جمهوری اسلامی ممکن است بکوشند مجروحان را از مراجعه به بیمارستان بترسانند، کسانی را که آنها را درمان میکنند مرعوب کنند و شواهد باقیمانده را پنهان کنند.
پزشکی بهتنهایی نمیتواند این سازوکار را متوقف کند، اما میتواند از مجروحان مراقبت کند، روایتهایشان را حفظ کند و نگذارد شواهدی که نیروی سرکوب در تلاش برای محو آنهاست، از بین بروند.
نمایندگان مجلس یکشنبه ۲۵ مرداد با ۱۸۳ رای موافق، چهار رای مخالف و پنج رای ممتنع، از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر، به «کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» رای دادند.
تصویب کلیات به این معناست که مجلس با اصل و چارچوب عمومی طرح موافقت کرده، اما مواد آن باید جداگانه بررسی و تصویب شوند.
ایمان شمسایی، رییس مرکز رسانه مجلس، پس از انتشار گزارشهایی درباره مجازاتهای این طرح گفت مجلس هنوز وارد بررسی مواد نشده و حتی مشخص نیست که طرح «به صورت یک شوری یا دو شوری» ادامه پیدا خواهد کرد.
بنابراین در وضعیت فعلی نمیتوان مجازاتهای مندرج در متن پیشنهادی را «قانون» یا «مصوبه مجلس» خواند.
مجازات مصاحبه با رسانههای خارجی
منشا خبر مجازات مصاحبه با رسانههای خارجی، متنی است که پیشتر از این طرح منتشر شده است. نسخهای که اکنون در دسترس است در ۲۵ تیر ۱۴۰۴ اعلام وصول شده و شامل ۱۹ ماده است. همین متن پس از تصویب کلیات دوباره در رسانهها منتشر شد.
با این حال شواهدی وجود دارد که متن مورد بررسی در کمیسیون ممکن است در فاصله یک سال گذشته تغییر کرده باشد؛ از جمله اینکه یکی از مخالفان طرح در جلسه مجلس به مواد ۲۶ و ۲۷ اشاره کرده، در حالی که نسخه عمومی موجود تنها ۱۹ ماده دارد. بنابراین جزییات فعلی را باید محتوای «متن پیشنهادی منتشر شده» دانست، نه لزوما نسخه نهایی که مجلس درباره آن رای خواهد داد.
با این ملاحظه، مواد منتشر شده دامنهای بسیار فراتر از جاسوسی به معنای متعارف آن دارند.
ماده شش پیشنهادی، مصاحبه، شرکت در گفتوگو یا «هرگونه ارتباط» با رسانههایی را که «معاند» توصیف شدهاند، از جمله «رسانههای آمریکایی، اسرائیلی یا رسانههای تامین مالیشده از سوی آمریکا یا اسرائیل»، ممنوع میکند و برای آن حبس درجه شش در نظر میگیرد.
حتی گفتوگو با دیگر رسانههای خارجی نیز در این متن باید در سامانهای متعلق به وزارت اطلاعات ثبت شود و انجام آن بدون اطلاعرسانی، مشمول همان مجازات خواهد شد.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، حبس درجه شش در محدوده بیش از شش ماه تا دو سال قرار میگیرد؛ هرچند این مجازات در حال حاضر صرفا در متن پیشنهادی آمده و مجلس آن را تصویب نکرده است.
ماده هفت از این هم گستردهتر است: ارسال فیلم، عکس، صدا یا «هرگونه داده» به رسانههای غیرایرانی یا اشخاصی که در خارج از کشور فعالیت رسانهای دارند، جرمانگاری شده است.
مجازات پیشنهادی در شرایطی که متن آن را «بحرانی، اغتشاش یا آشوب» مینامد یا اگر ارسال اطلاعات با قرارداد همکاری یا با قصد مقابله با امنیت کشور انجام شده باشد، سنگینتر میشود.
این ماده در صورت تصویب با همین عبارتبندی میتواند صرفا روزنامهنگاران حرفهای را در بر نگیرد و شهروندی که تصویر یا ویدیویی از یک رویداد داخل ایران برای یک رسانه خارج از کشور میفرستد نیز بالقوه در محدوده تعریف آن قرار میگیرد.
دامنه طرح فقط رسانهها نیست
در ماده سه متن منتشر شده، ارائه «اطلاعات، گزارش یا آمار» به نهادهای غیرایرانی یا اتباع خارجی بدون مجوز وزارت اطلاعات، ممنوع شده و برای آن حبس درجه پنج و محرومیت دائم از شغلی که فرد از طریق آن به اطلاعات دسترسی داشته، پیشبینی شده است.
عبارت «اطلاعات، گزارش یا آمار» نیز در خود این ماده به اطلاعات طبقهبندیشده محدود نشده است.
سازمانهای جامعه مدنی نیز هدف مستقیم طرح قرار گرفتهاند. ماده چهار دریافت پول، کمک، قرارداد، حقالعمل یا هر نوع امتیاز مالی از سفارتخانهها و نهادهای دولتی یا غیردولتی خارجی را برای سازمانهای مردمنهاد، انجمنها، تشکلها و احزاب، بدون مجوز یک کارگروه حکومتی، ممنوع میکند. مجازات پیشنهادی علاوه بر حبس و جریمه، میتواند شامل انحلال شخصیت حقوقی و ممنوعیت مدیران آن از فعالیت فرهنگی و اجتماعی برای پنج تا ۱۵ سال باشد.
در حوزه دانشگاهی نیز وزارت اطلاعات موظف شده فهرستی از دانشگاهها و موسسات خارجی «مجاز» برای دریافت بورسیه، انعقاد قرارداد یا برگزاری رویداد علمی منتشر کند و همکاری با موسسات خارج از این فهرست میتواند مجازات کیفری داشته باشد.
ماده هشت حتی ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی با سفارتخانهها و دفاتر نهادهای خارجی در داخل یا خارج از ایران را، جز در برخی امور شخصی و سجلی، به اطلاعرسانی و دریافت مجوز کتبی از وزارت امور خارجه یا نمایندگیهای ایران مشروط کرده است.
فرهنگ و آموزش هم در تعریف «نفوذ» قرار گرفتهاند
مواد دیگری از متن منتشرشده به تولید فیلم، سریال، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب میپردازند. اگر چنین آثاری با هدایت یا حمایت نهادهای خارجی مشخصشده در طرح تولید شوند و برای مثال، «چهره سیاه از ایران نشان دهند» یا «احکام دینی را زیر سوال ببرند»، مجازاتهای مالی و محرومیت حرفهای برای عواملشان پیشبینی شده است.
حتی دادستان میتواند بنا بر مستنداتی که نهادهای امنیتی ارائه میکنند، پیش از پایان تولید یک اثر از ادامه آن جلوگیری کند.
دورهها و کارگاههای آموزشی حضوری و آنلاین نیز در شرایط مشابه میتوانند مشمول جرمانگاری شوند و حتی شرکتکنندگان، در صورتی که از هدف برگزارکنندگان آگاه باشند، ممکن است مجازات شوند.
طرح مجلس همچنین همکاری با نهادهای خارجی را برای اجرای سند ۲۰۳۰ یا برخی اسناد بینالمللی جرمانگاری کرده و برای آن حبس و محرومیت دایم از خدمات حکومتی در نظر گرفته است.
چرا مجلس میگوید قانون دیگری لازم است؟
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در دفاع از این طرح گفته است جمهوری اسلامی برای «جاسوسی» قانون دارد، اما برای «نفوذ» با خلاء قانونی روبهروست و هدف طرح ایجاد چارچوبی برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با آن است.
او همچنین گفته است تدوین طرح پیش از جنگ ۱۲ روزه آغاز شده بود.
جمهوری اسلامی از پاییز ۱۴۰۴ قانون جداگانه و بسیار سختگیرانهای با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» دارد.
آن قانون ششم مهر ۱۴۰۴ تصویب شد، نهم مهر به تایید شورای نگهبان رسید و بعدا برای اجرا ابلاغ شد.
اکنون استدلال مدافعان طراح تازه این است که «نفوذ»، حوزهای گستردهتر از جاسوسی است.
همین گسترش مفهوم، محور اصلی انتقادهاست.
مخالفتها از داخل خود مجلس
مخالفان طرح عمدتا اصل «مقابله با نفوذ» را زیر سوال نبردهاند، بلکه اعتراضشان متوجه گستردگی و شیوه جرمانگاری است.
محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه، گفته است این طرح به حوزههای اقتصادی و فرهنگی وارد شده و محدودیتهای گستردهای ایجاد میکند.
عثمان سالاری، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی، نیز گفته است بخش بزرگی از طرح ماهیت کیفری و قضایی دارد، اما به گفته او، نظر قوه قضاییه و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به اندازه کافی در تهیه آن اخذ نشده است.
محمدرضا صباغیان، دیگر نماینده مجلس، نیز پرسیده است با وجود قوانین متعدد موجود چرا باید قانون دیگری با عجله تصویب شود؟
در مقابل، موافقان معتقدند پراکندگی مقررات موجود باعث شده است برخورد با «نفوذ» چارچوب واحدی نداشته باشد و قانون جدید میتواند به یک قانون مادر در این حوزه تبدیل شود.
چرا این طرح مهم است؟
مساله اصلی در این طرح فاصله میان تعریف سنتی «جاسوسی» و مفهوم بسیار گستردهتر «نفوذ» است. جاسوسی معمولا به جمعآوری یا انتقال اطلاعات امنیتی و طبقهبندیشده برای یک دولت یا سرویس خارجی مربوط میشود. اما در متن منتشر شده این طرح، دایره رفتارهای قابل مجازات به مصاحبه رسانهای، ارسال عکس و فیلم، فعالیت سازمانهای مدنی، همکاری دانشگاهی، تولید آثار فرهنگی، شرکت در دورههای آموزشی و ارتباط با نهادهای خارجی نیز گسترش یافته است.
علاوه بر این، در بخشهایی از متن از مفاهیمی مانند «رسانه معاند»، «چهره سیاه از ایران»، «ناسازگار با فرهنگ ایرانی»، «فرق ضاله یا انحرافی» و «مخدوش کردن اعتماد مردم به نظام» استفاده شده است. اصطلاحاتی که حدود حقوقی آنها در خود متن به روشنی تعریف نشده است.
ماده نخست حتی در شرایطی، برخی پیشنهادهای سیاسی را که به «مخدوش شدن اعتماد مردم به نظام»، کاهش مشارکت انتخاباتی یا جهتدهی آرای مردم منجر شود، در چارچوب این طرح قرار میدهد.
به همین دلیل، اگر بخشهای اصلی متن فعلی بدون تغییر به قانون تبدیل شوند، موضوع دیگر فقط برخورد با شبکههای اطلاعاتی خارجی نخواهد بود؛ قانون میتواند چارچوب کیفری تازهای برای تنظیم بخش بزرگی از ارتباط ایرانیان با جهان خارج ایجاد کند، اما این نقطه هنوز نرسیده است.
آنچه اکنون قطعی است، رای مجلس به کلیات است و مواد منتشر شده هنوز تصویب نشدهاند. این مواد ممکن است در کمیسیون یا صحن علنی مجلس تغییر کنند. پس از تصویب نیز برای تبدیل شدن به قانون، باید مراحل قانونی بعدی، از جمله بررسی شورای نگهبان، را طی کنند.
بنابراین دقیقترین توصیف وضعیت فعلی این است: مجلس با اصل تدوین یک قانون گسترده برای مقابله با آنچه «نفوذ بیگانگان» مینامد موافقت کرده؛ متن پیشنهادی موجود محدودیتها و مجازاتهای کمسابقهای برای ارتباط با رسانهها و نهادهای خارجی پیشبینی میکند، اما هیچ یک از این مجازاتها هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیدهاند.
به گزارش این رسانه حکومتی، دادگاه انقلاب کرج صادقی را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم» به اعدام محکوم کرده بود.
خبرگزاری قوه قضاییه این زندانی سیاسی را متهم کرد که شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در جریان «کودتای آمریکایی-صهیونی»، با یک دستگاه خودروی پراید شماری از ماموران یگان ویژه استان البرز مستقر در چهارراه گلزار کرج را «عمدا» زیر گرفت.
میزان نوشت در این رویداد، هفت مامور یگان ویژه که برای «اعاده نظم و امنیت» در محل حضور داشتند، مصدوم شدند.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
خبرگزاری قوه قضاییه و دیگر رسانههای حکومتی در حالی معترضان را به «خشونت» متهم میکنند که بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
دفاع صادقی در برابر اتهامها: خودرویم به سرقت رفته بود
میزان در ادامه گزارش داد صادقی پس از «حمله» به ماموران یگان ویژه در کرج، با «همکاری اغتشاشگران» خودروی خود را به آتش کشید و از محل گریخت.
در این گزارش آمده است: «او با جعل هویت و در حالی که اعتیاد نداشته، در یک کمپ ترک اعتیاد مخفی شده بود که بلافاصله شناسایی و بازداشت شد.»
خبرگزاری قوه قضاییه نوشت صادقی در جریان بازجوییها دست داشتن در این رویداد را رد کرده و گفته بود شامگاه ۱۸ دی از اسلامشهر راهی خانه خود در کردان ساوجبلاغ بوده، اما برای صرف غذا وارد کرج شده و در آنجا خودرویش به سرقت رفته است.
به گزارش میزان، این زندانی سیاسی سرانجام پس از مواجهه با «مستندات و دلایل متقن ارائهشده»، اتهام خود را پذیرفت و «اذعان کرد» خودرو را به سوی ماموران رانده و سپس آن را آتش زده است.
خبرگزاری قوه قضاییه افزود حکم اعدام صادقی پس از رسیدگی به فرجامخواهی و تایید در دیوان عالی کشور بامداد ۲۵ مرداد اجرا شد.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه، جاسوسی یا عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام کرده است.
پیشتر در ۲۱ مرداد، کانادا و ۳۲ کشور دیگر با انتشار بیانیهای مشترک، نقض حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار دادند و از جمهوری اسلامی خواستند استفاده از مجازات اعدام برای «خاموش کردن صدای مخالفان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه» را فورا متوقف کند.
