درست یک هفته پس از انتشار نخستین خبرها درباره شکایت از پژمان جمشیدی، الهه محمدی از روزنامه هممیهن در گفتوگو با شاکی و مادر او و یکی از وکلای متهم جزئیات بیشتری درباره پرونده ارائه کرده است. این گزارش یک روز پس از انتشار از وبسایت و صفحات مجازی این رسانه حذف شد.
شاکی و مادر او در این گفتوگو ضمن دادن جزئیاتی از پرونده، درباره سکوت و سپس شکایت از پژمان جمشیدی و نیز واکنش شماری از کاربران در شبکههای اجتماعی به این موضوع صحبت کردهاند.
نحوه آشنایی شاکی با متهم
این زن جوان که بدون ذکر نامش حاضر به مصاحبه شده، گفته تلاشهای او برای حضور در سینما و ارسال رزومهاش به تعداد زیادی از سینماگران مطرح، از جمله پژمان جمشیدی سرآغاز آشنایی آنها بوده است.
بهگفته این زن که از يژمان جمشیدی شکایت کرده، جمشیدی پس از تماس با او، از او دعوت میکند که سر صحنه سریال «محکوم» حاضر شود.
او در ادامه گفته است: «بعد از چند روز دوباره تماس گرفت و گفت، بیا سر یک فیلمنامه حرف بزنیم و قرارداد ببندیم. من هم رفتم سر صحنه سریال.»
پس از پایان یافتن کار، جمشیدی به این زن جوان میگوید که قرارداد را همراه ندارد و برای امضای قرارداد باید به جای دیگری بروند.
این زن جوان به الهه محمدی گفته است: «من هم اعتماد کردم و رفتم. وارد خانه که شدیم، در را قفل کرد و شروع کرد به کشیدن مواد [مخدر]...بعد دست و پایم را بست و بهزور با من رابطه جنسی برقرار کرد. میخکوب شده بودم، و از پس او بر نمیآمدم. بعد نشئه شد و به کناری افتاد.»
بر اساس این گزارش، دختر جوان پس از این اتفاق به دنبال کلید خانه میگردد، در را باز میکند و در کوچه شروع میکند به فریاد زدن. این فریادها سبب میشود تعدادی از همسایهها به کمک او بیایند. دو نفر از آنها بهسرعت او را به پزشکی قانونی میبرند.
مستندات پرونده طبق گفتههای شاکی
به گفته این زن جوان، پزشکی قانون «همان شب تجاوز را تایید کرد» و بعد از ثبت شکایت، هنگامی که دادگاه از پزشکی قانونی استعلام کرد، آزمایشها مجددا تکرار شدند.
به نوشته هممیهن، در نوبت دوم آزمایشها از متهم پرونده نیز آزمایش دیانای گرفتند تا آن را با نتایج بهدست آمده از بقایای دیانای بهجامانده بر بدن شاکی تطبیق دهند.
به گفته شاکی، تطابق دیانای به تایید مجدد تجاوز انجامید و نتایج هر دو آزمایش در پرونده موجود است.
وکلای متهم چه میگویند؟
کامبیز برجاس، یکی از وکلای تیم حقوقی پژمان جمشیدی به هممیهن گفته است که بهدلیل فرآیند رایج در پروندههای کیفری تاکنون به پرونده دسترسی نداشتهاند، اما «انتساب اتهام تجاوز به عنف» به موکلش را «قاطعانه» رد میکند.
او در پاسخ به این پرسش که چطور میشود بدون مطالعه پرونده با قاطعیت اتهام را رد کرد، گفته است: «تفهیم اتهامی که هیات قضات به متهم میکنند و ادلهای که قضات به آن استناد میکنند، برای ما مهم است. برمبنای گواهی پزشکی قانونی که در پرونده وجود دارد، بر مبنای اظهارات موجود و تفهیم اتهام، برداشت هیات وکلا بر این است که این اتهام بههیچوجه به موکل منتسب نیست.»
به گفته برجاس، استدلال دادگاه بدوی که رای به بازداشت متهم داد این بود: «اتهامی که در روز اول به آقای جمشیدی وارد شده، اتهام تجاوز است و بنابر مادههای 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری، این اجبار وجود دارد که برای متهم باید قرار بازداشت صادر شود.»
او درباره آنچه در دادگاه تجدید نظر به آزادی جمشیدی منجر شد، گفته است: «استدلال ما این بود که دلایلی که منتج به بازداشت موقت برای متهم این پرونده شده، در این پرونده وجود ندارد. ماحصل دفاعیات ما، فقدان و عقیمبودن ادله بود. شعبه یک دادگاه تجدیدنظر به این اقناع وجدانی نرسیدند که بشود اساسا چنین اتهامی را به ایشان تفهیم کرد، بنابراین قرار بازداشت را فک کردند.»
برجاس در پایان این گفتوگو با تشکر از «مردم باشعور و عزیز» بابت اینکه در «مقام یک هیات منصفه» نظر خود را در شبکههای اجتماعی اعلام کردند، افزوده است که «اظهارات خلاف واقع» علیه پژمان جمشیدی «حتما تبعات قانونی» خواهد داشت.
پرونده چطور باز شد؟
مادر این زن جوان در گفتوگو با الهه محمدی، روزنامهنگار هممیهن گفته که هنگام وقوع حادثه در تهران حضور نداشته است. همان شب تماسی دریافت میکند مبنی بر اینکه دخترش تصادف کرده و باید خود را به پزشکی قانونی برساند. وقتی میرسد، با واقعیتی که برای دخترش رقم خورده، روبهرو میشود.
به گفته او، حتی بعد از انجام آزمایشهای اولیه و اطلاع از نتیجه آنها درباره شکایت و رسیدگی حقوقی تردید داشتند اما بعد از چند روز با دریافت ابلاغیهای متوجه میشوند که پژمان جمشیدی از دخترش به جرم اخاذی شکایت کرده است.
مادر این زن جوان افزوده است: «خودم به او زنگ زدم و گفتم بهجای اینکه بگویی غلط کردم چنین کاری کردم، از دخترم شکایت کردی؟! حالا که این کار را کردی ما هم از تو شکایت میکنیم. شکایت کردیم و بعد از ۲۰ روز دستور بازبینی صحنه جرم داده شد.»
قربانینکوهان، پیشتاز در همه عرصهها
بخشی از این گفتوگو به مواجهه این زن جوان و مادرش با نگاهها و نظرهای ناظران و اطرافیان اختصاص دارد. مادر از حرفهای مردم یاد کرده که او را بهدلیل مورد تجاوز قرار گرفتن فرزندش «مادری نالایق» خواندهاند: «بارها شنیدم که اگر مادر خوبی بودی اجازه نمیدادی دخترت بازیگر شود! میگفتند تقصیر خودت است، پژمان جمشیدی حق داشته!»
بازمانده این حادثه نیز «خواندن نظرهای بعضی از مردم را دردآورتر از هر چیز دیگر» توصیف کرده و گفته است: «وقتی کامنتها و نظرات عدهای را در این مدت خواندم، واقعا رنجم صدبرابر شد. در این مدتی که بعضی از کارگردانها متوجه شدند من از متهم شکایت کردهام، بارها پیشنهاد کاری به من دادند که بتوانند ساکتم کنند؛ همان کسانی که قبلا حتی به رزومهام نگاه هم نمیکردند.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
