ایران‌اینترنشنال
ایران اینترنشنال به اطلاعات و اسنادی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد افشای سرقت ده‌ها میلیارد دلاری تراستی‌ها از پول فروش نفت ایران و جنجال‌های پس از آن، اجزای شبه‌کودتای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای احیای شبکه فساد این نهاد امنیتی و تصاحب کل بازار نفت تحریمی بوده است.
دوشنبه، ۴ آبان‌ماه، حسین قربان‌زاده، عضو هیات‌مدیره شرکت پتروشیمی خلیج فارس و از چهره‌های نزدیک به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت برکناری محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت که سه هفته پیش کنار رفت، قرار بود اسفندماه گذشته اتفاق بیفتد.
او گفت مسعود پزشکیان در جلسه هیات دولت گفته است که علی خامنه‌ای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، از او خواسته بود وزیر نفت را به‌دلیل ناتوانی در مدیریت بحران تراستی‌ها برکنار کند اما کشته شدن دیکتاتور پیشین ایران و وقوع جنگ چهل‌روزه، این تغییر را به تعویق انداخت.
نامه محرمانه شمخانی به خامنه‌ای
اما بر اساس سندی که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، این علی شمخانی، مشاور سیاسی خامنه‌ای، بود که در نامه‌ای محرمانه از او خواست وزیر نفت را برکنار کند.
شمخانی آبان‌ماه سال گذشته در گزارشی محرمانه برای رهبر جمهوری اسلامی نوشت که دولت پزشکیان هر بشکه نفت را در بازار با شش دلار تخفیف می‌فروشد، در حالی که در دولت رئیسی میزان تخفیف ۵۰ سنت بود.
مشاور سیاسی خامنه‌ای مدعی شد که در این دولت، میزان فروش نفت بسیار کمتر از میزان تولید آن است و وزارت نفت واردات طلا در ازای فروش نفت را متوقف کرده است.
یک منبع مطلع در وزارت نفت و منبعی دیگر در یک نهاد نظارتی به ایران‌اینترنشنال گفتند دلیل اصلی ناراحتی شمخانی از وزارت نفت، به حاشیه رانده شدن حسین شمخانی، مالک ناوگان ارواح، از روند فروش نفت تحریمی بود؛ ناوگانی متشکل از ۵۱ فروند کشتی برای دور زدن تحریم‌ها.
آغاز فصل تازه داستان تراستی‌ها
از سال ۹۷، پس از خروج آمریکا از برجام با تصمیم دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، و اعمال سیاست فشار حداکثری، جمهوری اسلامی فروش نفت در بازار تحریمی را به کمیته موسوم به «پوششی» در شورای عالی امنیت ملی سپرد که زیر نظر علی شمخانی اداره می‌شد. توجیه این تصمیم، جلوگیری از شکل‌گیری ابربدهکارانی مثل بابک زنجانی بود.
قرار بود نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه در کنار نمایندگان وزارت اطلاعات در کمیته پوششی، جلوی فساد در فروش نفت تحریمی را بگیرند. این کمیته تصمیم می‌گرفت که محموله‌های نفت به کدام‌یک از دلالان نفتی معتمد حکومت، موسوم به تراستی‌ها، سپرده شود.
به‌گفته منابع ایران‌اینترنشنال، تصمیم‌گیرندگان اصلی در این مورد، شمخانی و محمدجواد باوند، نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بودند. باوند، قائم‌مقام معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه بود که مدیریت آن را مصطفی احدی بر عهده داشت.
با تصمیم آن‌ها، حسین شمخانی به یکی از اصلی‌ترین تراستی‌های فروش نفت ایران تبدیل شد؛ تراستی‌هایی که صدها میلیون دلار از پول نفت فروخته‌شده را برنگرداندند.
بر اساس سندی محرمانه که به‌طور اختصاصی به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، یکی از واحدهای سازمان اطلاعات سپاه در سال ۱۴۰۰، در نامه‌ای به دادستان انقلاب تهران خواهان دستگیری و ممنوع‌الخروجی علی‌اکبر پورابراهیم، مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی نفت، شده بود. حجم بالای بدهی مشتریان و ایجاد رانت برای تراستی‌ها، از جمله موارد مطرح‌شده علیه او بود.
با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، باوند دستیار ویژه جواد اوجی، وزیر وقت نفت، شد و مصطفی احدی سکان معاونت اقتصادی شورای عالی امنیت ملی را در اختیار گرفت تا شبکه اطلاعات سپاه پاسداران در فروش نفت همچنان پایدار بماند.
علی‌اکبر پورابراهیم در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، تایید کرد که تراستی‌ها در این دوره ۱۱ میلیارد دلار از پول نفت را برنگرداندند.
اما پس از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات سال ۱۴۰۳، باوند برکنار شد و وزیر نفت، فروش نفت را به یک شبکه امنیتی دیگر سپرد؛ شبکه فساد وزارت اطلاعات به سرکردگی فردی موسوم به شایان، مدیرکل سابق فرآورده‌های نفتی این وزارتخانه.
آغاز پرونده‌سازی متهمان قدیمی برای متهمان تازه
به‌گفته دو منبع مطلع، از مهرماه سال ۱۴۰۴، وقتی تراستی‌ها بخش مهمی از پول نفت فروخته‌شده را برنگرداندند، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با همکاری علی شمخانی و محمدجواد باوند، ۱۱ میلیارد دلار گم‌شده دوره رئیسی را هم به حساب وزارت نفت دولت پزشکیان نوشت.
یک منبع مطلع در یک نهاد نظارتی به ایران‌اینترنشنال گفت اطلاعات سپاه با فشار بر محمدهادی مومنین، یکی از تراستی‌های پیشین سپاه که حالا عضو شبکه شایان شده بود، توانست به این شبکه نفوذ کند. مومنین مدتی بازداشت شد، اما پس از همکاری با اطلاعات سپاه آزاد شد و به چین رفت.
سپاه پاسداران تلاش کرد هویت چند عضو کلیدی شبکه وزارت نفت را که از اعضای خانواده مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بودند، پنهان کند.
اما ایران‌اینترنشنال در گزارشی اختصاصی فاش کرد که فرزند محسن رضایی، دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی، و پسر و داماد دو وزیر پیشین وزارت اطلاعات، از جمله تراستی‌هایی هستند که ۱۱ میلیارد دلار پول نفت را برنگردانده‌اند.
پاک‌نژاد به دنبال چتر نجات؛ باوند وارد می‌شود
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، به‌دلیل این حجم وسیع از فساد با فشار برای برکناری روبه‌رو شده بود. او محمدجواد باوند را به وزارت نفت بازگرداند و به‌عنوان دستیار خود در امور فروش نفت منصوب کرد. هم‌زمان، مصطفی احدی به معاونت ۶۰۰ اطلاعات سپاه منصوب شد تا جریان رسانه‌ای را کنترل کند.
مردادماه، شایان از مدیرکلی واحد فرآورده‌های نفتی وزارت اطلاعات کنار گذاشته شد. یک ماه پیش‌تر، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت و سرپرست فعلی وزارتخانه، به درخواست پاک‌نژاد، علی‌اکبر پورابراهیم را به‌عنوان سرپرست شرکت نیکو منصوب کرده بود.
بر اساس سندی که ایران‌اینترنشنال برای اولین بار منتشر کرد، باوند و پورابراهیم در تیرماه، فروش ۸۶ میلیون بشکه نفت ایران را با تخفیف قابل‌ملاحظه ۸ دلار در هر بشکه به چهار تراستی سپردند که همگی چند میلیارد دلار از پول نفت را برنگردانده بودند. این محموله‌ها در زمان اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از خلیج فارس خارج شده بودند. حسین شمخانی و محمدهادی مومنین دو تن از این تراستی‌ها بودند. این اقدام نشان داد که شبکه فساد اطلاعات سپاه پاسداران در فروش نفت به‌طور کامل احیا شده است.
گام آخر: پورابراهیم، مردی با کوله‌باری از فساد
آخرین حلقه مدیریتی این شبکه، علی‌اکبر پورابراهیم بود که پس از سه سال بار دیگر مدیرعامل نیکو شد. بسیاری از اصولگرایان او را دانشجوی بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، و منتسب به جریان اعتدالیون و اصلاح‌طلبان معرفی کردند اما به‌گفته منابع ایران‌اینترنشنال، او در ۳۱سالگی با دستور اطلاعات سپاه مدیریت شرکت بازرگانی نفت را بر عهده گرفت و بعدا، با وجود پرونده‌های فساد گسترده، در دولت رئیسی هم این سمت را حفظ کرد.
بر اساس سندی محرمانه که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، او یکی از متهمان اصلی فساد در تهاتر دو محموله نفت و گاز با دولت ونزوئلا بود.
در گزارش سازمان بازرسی تایید شد که شرکت نیکو با مدیریت پورابراهیم، دو محموله میعانات گازی و نفت خام ایران را به ارزش حدود سه میلیارد دلار با ونزوئلا تهاتر کرد، اما بیش از یک میلیارد دلار از مابه‌التفاوت ارزش محموله‌ها بازنگشت.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که ونزوئلا محموله‌های جایگزین را تحویل ایران نداد و نفتکش‌هایی که میعانات گازی و نفت خام به کاراکاس برده بودند، خالی برگشتند.
تراستی‌های وزارت نفت در این معامله دو نفر بودند: محمدهادی مومنین، که همین حالا دو میلیارد دلار از پول نفت را برنگردانده است، و حسین شمخانی، معروف به هکتور.
در پی این معامله، وزیر نفت ونزوئلا بازداشت شد، اما در ایران، پورابراهیم، شمخانی و مومنین به کارشان ادامه دادند.
معامله مشکوک کشتی‌ها و ضرر ۵۵۰میلیون دلاری
ایران‌اینترنشنال به سندی محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد پورابراهیم در بهار امسال، گزارشی به یکی از نهادهای امنیتی داده و مدیر سابق شرکت بازرگانی نفت و وزارت نفت را متهم کرده است که با اهمال‌کاری باعث تحریم ۱۲ فروند نفتکش ایرانی و تحمیل ۹۰۰ میلیون دلار زیان به ایران شده‌اند.
اما گزارش کارشناسی این نهاد نظارتی نشان می‌دهد که خود پورابراهیم دستور خرید ۱۲ فروند کشتی را داده بود که همه می‌دانستند تحریم خواهند شد. جمهوری اسلامی به همین دلیل از کشتی‌های اجاره‌ای استفاده می‌کند. در نتیجه این معامله، ایران ۵۵۰ میلیون دلار ضرر کرد.
فروشندگان و واسطه‌های این ۱۲ کشتی، همگی تراستی‌های شبکه باوند و پورابراهیم بودند. یکی از آن‌ها تبعه‌ای چینی موسوم به ویلیام، با نام واقعی وانگ ژی جینگ، بود؛ دلالی ۶۵ساله که آمریکا او را تحریم کرده است.
به‌گفته یک منبع در وزارت نفت و منبعی دیگر در یک نهاد نظارتی، پورابراهیم با شماری از تراستی‌ها معامله‌ای برای خرید کشتی‌ها ترتیب داد و درصد قابل‌توجهی رشوه از آن‌ها دریافت کرد.
حالا او با بازگشت به مدیریت نیکو، همراه با محمدجواد باوند، فروش نفت ایران را در اختیار گرفته است تا شبکه تراستی‌های اطلاعات سپاه پاسداران احیا شود. این شبه‌کودتا به برکناری یک وزیر، کنار رفتن یک مدیرکل وزارت اطلاعات و سپرده شدن مسئولیت فروش نفت تحریمی ایران به حسین شمخانی، محمدهادی مومنین و دیگر تراستی‌های معتمد سپاه انجامید.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدار داد بدون دسترسی بازرسان به تاسیسات و ذخایر اورانیوم ایران، هیچ راه‌حل دیپلماتیک پایداری امکان‌پذیر نخواهد بود.
نشست شورای امنیت برای بررسی پرونده هسته‌ای تهران سه‌شنبه پنجم آبان در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد.
گروسی در این نشست گفت: «تنها دیپلماسی مبتنی بر راستی‌آزمایی آژانس می‌تواند در بلندمدت از گسترش سلاح‌های هسته‌ای در ایران و سراسر جهان جلوگیری کند.»
او تاکید کرد جمهوری اسلامی هنوز اطلاعات مورد نیاز آژانس را ارائه نداده و دسترسی لازم برای راستی‌آزمایی وضعیت مواد هسته‌ای ایران را فراهم نکرده است.
به گفته گروسی، تماس‌های فنی با تهران ادامه دارد، اما برخی پرسش‌های پادمانی بیش از پنج سال است بی‌پاسخ مانده‌اند و فعالیت‌های معمول بازرسی نیز از سر گرفته نشده‌اند.
شورای حکام آژانس بین‌المللی ۱۸ شهریور با تصویب قطعنامه‌ای، پرونده جمهوری اسلامی را به‌دلیل عدم پایبندی به تعهدات پادمانی، به شورای امنیت ارجاع داده بود.
ابهام درباره ذخایر اورانیوم ایران
در جریان جنگ ۱۲ روزه در خرداد ۱۴۰۴، تاسیسات هسته‌ای نطنز، فردو و اصفهان هدف حملات اسرائیل و آمریکا قرار گرفتند.
جمهوری اسلامی از آن زمان تاکنون اجازه بازرسی از این سه سایت را به آژانس نداده و در نتیجه، وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
گروسی گفت آژانس برای راستی‌آزمایی مواد هسته‌ای به اطلاعات دقیق و دسترسی مستقیم نیاز دارد؛ درخواستی که تهران تاکنون به آن پاسخ نداده است.
پیش از جنگ ۱۲ روزه، آژانس برآورد کرده بود حکومت ایران حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد؛ سطحی که با غنای حدود ۹۰ درصدی مورد نیاز برای تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی فاصله چندانی ندارد.
بر اساس معیارهای آژانس، این میزان مواد در صورت غنی‌سازی بیشتر می‌تواند برای ساخت ۱۰ سلاح هسته‌ای کافی باشد. جمهوری اسلامی همچنین مقادیر دیگری از اورانیوم با غنای پایین‌تر در اختیار داشت.
ایران تنها کشوری است که بدون برخورداری از سلاح هسته‌ای، اورانیوم را تا سطح ۶۰ درصد غنی می‌کند. آژانس این میزان غنی‌سازی را «مایه نگرانی جدی» می‌داند.
واشینگتن خواستار پاسخگویی تهران شد
مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل، گفت واشینگتن و شرکایش هرگز اجازه نخواهند داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد و از آن برای «ایجاد وحشت» در جهان استفاده کند.
او تاکید کرد حکومت ایران نمی‌تواند اجرای تعهدات پادمانی خود را به رفتار دیگر کشورها یا دستیابی به توافقی تازه مشروط کند.
والتز با اشاره به حضور مدیرکل آژانس در جلسه گفت: «آژانس از ایران پاسخ می‌خواهد، نه سخنرانی.»
جنیفر لوکتا، دیگر نماینده ایالات متحده، نیز رفتار تهران را «غیرقابل قبول» خواند و خواستار پایان دادن به خودداری از پاسخگویی، جلوگیری از دسترسی بازرسان و پنهان ماندن وضعیت ذخایر اورانیوم شد.
او گفت جمهوری اسلامی بیش از یک سال است بازرسی از حساس‌ترین تاسیسات خود را به تاخیر انداخته و اطلاعات مربوط به اورانیوم با غنای بالا را در اختیار آژانس نمی‌گذارد.
لوکتا در واکنش به موضع تهران که همکاری‌های آینده را به دستیابی به توافقی گسترده‌تر منوط کرده، افزود چنین توافقی از پیش وجود دارد و آن پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، موسوم به ان‌پی‌تی، است.
او خاطرنشان کرد تعهدات ایران در این پیمان به نتیجه مذاکرات احتمالی وابسته نیست.
مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده‌اند در شرایط کنونی قصد مذاکره درباره برنامه هسته‌ای را ندارند و اولویت آن‌ها پایان دادن به جنگ با آمریکا است.
آن‌ها همچنین در موارد متعددی تهدید کرده‌اند از ان‌پی‌تی خارج خواهند شد.
در تازه‌ترین نمونه، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس، پنجم آبان داشتن سلاح هسته‌ای را یکی از «مولفه‌های قدرت» دانست و خواستار خروج حکومت ایران از این پیمان و ساخت بمب اتم شد.
تهران شرایط «امنیتی» را مانع بازرسی دانست
غلامحسین درزی، معاون نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در پاسخ به انتقادها گفت کشورهایی که خواهان دسترسی بازرسان آژانس هستند، «حملات نظامی و شرایط فوق‌العاده ناشی از آن» را نادیده می‌گیرند.
او تاکید کرد ادامه تعهدات پادمانی به معنای چشم‌پوشی از ارزیابی «شرایط ایمنی» نیست و نمی‌توان بدون توجه به «خطرات امنیتی» ناشی از حملات، از تهران خواست امکان حضور بازرسان را فراهم کند.
کریستینا مارکوس لاسن، نماینده دانمارک در سازمان ملل، در مقابل هشدار داد آژانس بیش از ۱۶ ماه است به‌دلیل محدودیت دسترسی و نبود اطلاعات کافی نمی‌تواند فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به‌طور کامل راستی‌آزمایی کند.
او همچنین خواستار همکاری فوری و کامل جمهوری اسلامی با آژانس شد.
فرانسه بر اجرای تحریم‌ها تاکید کرد
ژروم بونافون، نماینده فرانسه در شورای امنیت، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را قانونی خواند و گفت همه کشورهای عضو موظف هستند آن‌ها را اجرا کنند.
او در پاسخ به مخالفت روسیه و چین تاکید کرد تروئیکای اروپایی در واکنش به نقض تعهدات هسته‌ای از سوی حکومت ایران، سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها، موسوم به مکانیسم ماشه، را فعال کردند.
این تحریم‌ها مهر ۱۴۰۴ دوباره برقرار شدند و محدودیت‌هایی از جمله ممنوعیت فروش بسیاری از تسلیحات متعارف عمده به ایران را در بر می‌گیرند.
یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، اول آبان از تهران خواست «خواسته‌های حداکثری» را کنار بگذارد و آمادگی جدی برای مذاکره نشان دهد.
او گفت سه کشور اروپایی آماده‌اند در گفت‌وگوهای هسته‌ای مشارکت کنند و در صورت پیشرفت واقعی به سوی توافقی پایدار، برای کاهش تحریم‌ها گام بردارند.
مصطفی نیلی، وکیل جعفر پناهی، از محکومیت غیابی این فیلمساز به پنج سال و یک ماه حبس و مصادره تمام اموالش خبر داد. به گفته او، وقت رسیدگی به موکلش ابلاغ نشده بود و پناهی پس از مسدود شدن حساب‌های بانکی خود از وجود این حکم مطلع شد.
نیلی سه‌شنبه پنجم آبان در گفت‌وگو با وب‌سایت امتداد اعلام کرد شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، علاوه بر حبس تعزیری و مصادره تمامی اموال منقول و غیرمنقول، پناهی را به دو سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است.
این کارگردان پیش‌تر در پرونده‌ای جداگانه به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده بود. در شرح تازه نیلی از حکم دادگاه، عنوان اتهام منجر به محکومیت پنج سال و یک ماه حبس مشخص نشده است.
وکیل پناهی درباره چگونگی اطلاع از حکم جدید گفت پس از آنکه موکلش از مسدود شدن حساب‌های بانکی خود خبر داد، با مراجعه به اجرای احکام دادسرای فرهنگ و رسانه متوجه شدند که او در پرونده دیگری غیابی محکوم شده است.
به گفته نیلی، در این پرونده اعلام شده بود پناهی خارج از کشور است، در حالی که او دهم فروردین و در جریان جنگ ۴۰ روزه به ایران بازگشته بود.
حکم غیابی با وجود حضور در دادگاه و دادسرا
نیلی افزود شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه در ۳۰ اردیبهشت برای پناهی حکم جلب صادر کرده بود، در حالی که این کارگردان همان روز برای رسیدگی به پرونده دیگری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب حضور داشت.
او گفت پناهی در شهریور نیز برای رسیدگی به پرونده‌ای دیگر در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شده بود و اکنون سه پرونده مفتوح دارد. نیلی تاکید کرد وقت رسیدگی به پرونده جدید به موکلش ابلاغ نشده است.
پناهی فروردین ۱۴۰۵ با وجود محکومیت قبلی به زندان، به‌دلیل بسته بودن حریم هوایی ایران، از مسیر زمینی و از طریق ترکیه به کشور بازگشت.
حمایت از معترضان و زندانیان در مستندات حکم پیشین
حکم یک سال حبس پناهی ابتدا در آذر ۱۴۰۴ و زمانی صادر شد که او خارج از ایران بود. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، در خرداد امسال این حکم را همراه با دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی، بدون تغییر تایید کرد.
نیلی آن زمان گفت ساخت فیلمی که دادگاه آن را علیه حاکمیت دانسته بود و حمایت از زندانیان و فعالانی از جمله فاطمه سپهری، راحله راحمی‌پور، حسین رونقی، محمد نوری‌زاد، مهدی محمودیان و ابوالفضل قدیانی، از مستندات صدور رای بوده است.
به گفته او، حمایت از اعتراضات و شعار «زن، زندگی، آزادی»، امضای بیانیه درباره اعتصاب کامیون‌داران و بازنشر ویدیوی هم‌خوانی سرود «ای ایران» در اعتراض به احکام اعدام نیز در مستندات دادگاه آمده بود.
اعتراض به سرکوب و فشار بر سینماگران
پناهی در ماه‌های پیش از بازگشت به ایران نیز بارها از سرکوب معترضان و فشار بر جامعه سینمایی انتقاد کرده بود.
او ۳۰ دی ۱۴۰۴ در اینستاگرام از کشته شدن جواد گنجی، فیلمساز و دستیار کارگردان، در اعتراضات دی‌ماه تهران خبر داد. پناهی نوشت نیروهای امنیتی پس از کشته شدن گنجی، با نصب پارچه‌ای بر سردر خانه‌اش، او را به‌دروغ عضو بسیج معرفی کرده‌اند.
این کارگردان از احضار و بازجویی سینماگران معترض نیز خبر داد و در گفت‌وگویی با روزنامه لیبراسیون، سرکوب اعتراضات را نشانه اعلام جنگ حکومت علیه جامعه توصیف کرد.
پناهی بهمن ۱۴۰۴ نیز در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه درباره نادیده گرفتن منافع مردم ایران در مذاکرات تهران و واشینگتن هشدار داد. او گفت مردم نماینده‌ای در این گفت‌وگوها ندارند و از بازداشت مهدی محمودیان، از نویسندگان فیلم‌نامه تازه‌ترین اثرش، ابراز نگرانی کرد.
پناهی با فیلم «یک تصادف ساده» نخل طلای جشنواره کن ۲۰۲۵ را دریافت کرد.
دادستانی بریتانیا گفت عکس‌ها و فیلم‌های گرفته‌شده از نشانی‌های مرتبط با مجتبی پورمحسن و کامبیز حسینی، دو خبرنگار ایران‌اینترنشنال، نشان می‌دهد شاپور نوری و فرهاد جوادی‌منش در تدارک حمله به این دو خبرنگار ایران‌اینترنشنال، آگاهانه همدست مصطفی سپه‌وند بوده‌اند.
شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری سه‌شنبه پنجم آبان، در چهارمین هفته محاکمه سه ایرانی در دادگاه سلطنتی وولویچ لندن، به پرسش‌های وکیل مدافعش و سپس وکیل دادستانی پاسخ داد. شهادت او پس از پایان پرسش و پاسخ از مصطفی سپه‌وند آغاز شد.
نوری در پاسخ به جیلیان بتس، وکیل مدافعش، گفت همراه سپه‌وند به نقاط مختلف لندن می‌رفته و به درخواست او عکس و فیلم می‌گرفته، اما تصور می‌کرده این کار به فعالیت شغلی دوستش مربوط است. او گفت وقتی درباره تصاویر می‌پرسیده، سپه‌وند موضوع را بی‌اهمیت جلوه می‌داده و توضیحی نمی‌داده است.
جونز، وکیل دادستانی، با استناد به تصاویر، پیام‌ها و داده‌های مکانی تلفن‌ها و خودروی سپه‌وند، گفت نوری عضو مورد اعتماد گروه او بوده و آگاهانه در شناسایی افراد هدف برای حمله به آن‌ها همکاری می‌کرده است. نوری این اتهام را رد کرد.
در این پرونده، هر سه متهم با اتهام کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی روبه‌رو هستند. دادستانی می‌گوید سپه‌وند قصد اجرای اقدام خشونت‌آمیز را داشته و فرهاد جوادی‌منش و نوری با این قصد که سپه‌وند خشونت را اجرا کند، در تدارک آن مشارکت کرده‌اند. موضع دفاعی نوری و جوادی‌منش این است که از ارتباط اقداماتشان با دستگاه اطلاعاتی ایران خبر نداشته‌اند.
فیلم‌برداری نزدیک نیمه‌شب؛ «گفت بفرست و حذف کن»
یکی از موارد بررسی‌شده در دادگاه، ویدیویی از خیابان سنت‌دانستن بود که ۲۲ آذر ۱۴۰۳، ساعت ۲۳:۵۶ از طریق واتس‌اپ از تلفن نوری برای سپه‌وند فرستاده شده بود. این خیابان در مدارک پرونده با نشانی کامبیز حسینی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، مرتبط شده است.
نوری پذیرفت این ویدیو را از داخل خودرو، زمانی که همراه سپه‌وند بوده، گرفته است. او گفت گاهی در خانه سپه‌وند می‌مانده و وقتی حوصله‌شان سر می‌رفته، برای گردش با خودرو بیرون می‌رفته‌اند.
به گفته نوری، در نزدیکی پارکی، سپه‌وند از او خواسته با تلفنش فیلم بگیرد و آن را برایش بفرستد. او گفت سپه‌وند سپس خواسته فیلم را حذف کند، چون به کار نوری نمی‌آید.
نوری گفت همان‌جا در خودرو فیلم را فرستاده و حذف کرده است. او افزود پس از گردش، به خانه سپه‌وند برگشته‌اند.
جونز هنگام پرسش از نوری، تصادفی بودن این فیلم‌برداری را زیر سوال برد و گفت خودرو در مقابل خانه‌ای مشخص آهسته می‌شود و دوربین بر همان خانه متمرکز است. به گفته او، هدف فیلم‌برداری، خانه‌ای بوده که احتمال می‌داده‌اند یکی از افراد هدف در آن حضور داشته باشد.
نوری گفت سپه‌وند معمولا آهسته رانندگی می‌کند و خودش به چنین موضوعی توجه نکرده است.
چهار ویدیو در بیش از سه ساعت در کینگستون
بخش دیگری از جلسه به چهار ویدیوی ثبت‌شده در ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ در کینگستون اختصاص داشت. این تصاویر در فاصله‌ای بیش از سه ساعت تهیه شده بودند و دادستانی آن‌ها را بخشی از شناسایی نشانی مرتبط با شرکت «Need a Fixer» می‌داند.
نوری پذیرفت آن روز همراه سپه‌وند بوده است، اما گفت فقط درباره گرفتن یکی از ویدیوها مطمئن است و به یاد نمی‌آورد بقیه را خودش گرفته یا سپه‌وند با تلفن او ثبت کرده است.
او گفت در جریان آن رفت‌وآمد، به کلیسایی رفته‌اند که در آن برنامه خیریه برگزار می‌شده و بعد هم برای خرید خوراکی به فروشگاهی بزرگ سر زده‌اند.
نوری توضیح داد درباره فیلم‌برداری و ثبت زمان از سپه‌وند پرسیده، اما او موضوع را بی‌اهمیت دانسته و با شوخی از پاسخ گذشته است. نوری تاکید کرد پرسیدنش به این معنا نبوده که به وقوع جرمی مشکوک شده باشد.
جونز با اشاره به پیام‌های سپه‌وند و مصطفی قربانی گفت قرار بوده در فاصله‌های یک‌ساعته فیلمی همراه با نمایش زمان تهیه شود تا حضور سپه‌وند در محل را نشان دهد. او این فیلم‌برداری‌ها را بخشی از گزارش دادن درباره عملیات شناسایی توصیف کرد.
وکیل دادستانی پرسید چرا باید از خیابانی که تصویرش در گوگل‌مپ در دسترس است، چند بار فیلم گرفته شود، برای سپه‌وند فرستاده شود و سپس از تلفن نوری حذف شود.
نوری گفت تصاویر با تلفنش ثبت و برای سپه‌وند فرستاده شده‌اند، اما در این کار چیز مشکوکی ندیده و آن‌ها را حذف کرده، چون برای خودش کاربردی نداشته‌اند.
جونز همچنین به پیامی از سپه‌وند اشاره کرد که در آن از پرداخت هزینه همراهانش از جیب خود سخن گفته بود. نوری در پاسخ به این پرسش که آیا از سپه‌وند پول گرفته است، گفت پولی دریافت نکرده و از این موضوع خبر نداشته است.
داده‌های مکانی و رفت‌وآمدهای مکرر
دادستانی برای نشان دادن تکرار حضور نوری در محدوده نشانی‌های مورد بررسی، به داده‌های چند روز در آذر و دی ۱۴۰۳ استناد کرد.
جونز گفت داده‌های ۲۶ آذر، همراه با تصاویر موجود، نشان می‌دهد نوری و سپه‌وند صبح در محدوده مالت‌هاوس‌کورت بوده‌اند، بعد به محدوده خیابان سنت‌دانستن رفته‌اند و پس از تاریک شدن هوا نیز تصاویری از مالت‌هاوس‌کورت تهیه شده است. مالت‌هاوس‌کورت در پرونده به‌عنوان نشانی مرتبط با مجتبی پورمحسن، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، مطرح شده است.
نوری گفت تاریخ دقیق را به یاد نمی‌آورد، اما با دیدن تصاویر به خاطر می‌آورد که یک روز را همراه سپه‌وند گذرانده است. او درباره اینکه چه کسی تصاویر را گرفته، گفت بعضی را خودش ثبت کرده و ممکن است بعضی دیگر را سپه‌وند با تلفن او گرفته باشد.
نوری گفت وقتی دلیل استفاده از تلفنش را پرسیده، سپه‌وند پاسخ داده دوربین تلفن او بهتر است و نباید نگران باشد.
جونز همچنین به داده‌های مکانی ۲۷ و ۲۹ آذر و ششم دی اشاره کرد و گفت حضور مکرر نوری در این محدوده‌ها اتفاقی نبوده است. این بخش از پرسش‌ها بر داده‌های اتصال تلفن‌ها به دکل‌های مخابراتی و اطلاعات مربوط به خودروی سپه‌وند استوار بود.
نوری گفت نام محل‌ها را نمی‌شناسد، مقصد رفت‌وآمدها را تعیین نمی‌کرده و ممکن است از برخی محدوده‌ها عبور کرده باشد. او درباره یکی از موارد نیز احتمال داد با اتوبوس از آن محل گذشته باشد.
جونز به تماس‌های سپه‌وند با قربانی و فردی به نام امین در زمان‌هایی اشاره کرد که نوری ظاهرا همراه او بوده است و پرسید چگونه از محتوای این ارتباط‌ها خبر نداشته است.
نوری گفت نمی‌دانسته سپه‌وند با چه کسانی صحبت می‌کند. او توضیح داد فارسی و لری را می‌فهمد، اما لکی را متوجه نمی‌شود و سپه‌وند با او لری و با برخی دیگر لکی صحبت می‌کند.
دادستانی همچنین به تصویر نشانی دیگری مرتبط با شرکت «Need a Fixer» در کانبری‌بیزنس‌پارک و داده‌های مکانی بعدی تلفن نوری و تلفن و خودروی سپه‌وند استناد کرد و آن را نمونه دیگری از همراهی نوری در شناسایی افراد هدف دانست. نوری این برداشت را نیز رد کرد.
چرا نام سپه‌وند را در میان دوستانش به پلیس نگفت؟
بخش مهمی از پرسش‌های جونز به تفاوت پاسخ‌های نوری در بازجویی پلیس با روایتش در دادگاه اختصاص داشت.
جونز گفت نوری در بازجویی ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، هنگامی که درباره دوستانش در بریتانیا پرسیده شده، نام سپه‌وند را مطرح نکرده است؛ با اینکه سپه‌وند برای یافتن خانه به او کمک کرده، مدتی میزبانش بوده و روزهای متعددی را با هم گذرانده‌اند.
او همچنین گفت در بازجویی ۱۸ اردیبهشت، وقتی عکس سپه‌وند به نوری نشان داده شده و درباره نام، مدت آشنایی و ماهیت رابطه‌شان پرسیده‌اند، نوری به همه این پرسش‌ها پاسخ «نظری ندارم» داده است.
نوری پنهان کردن رابطه‌اش با سپه‌وند را رد کرد و گفت از اتهامی که به او زده شده، به‌شدت شوکه بوده و به توصیه وکیلش به پرسش‌ها پاسخ نداده است.
او گفت در روزهای نخست بازداشت، حالش چنان بد بوده که حتی نمی‌توانسته آب بنوشد. به گفته نوری، اتهام همکاری با حکومتی که از آن گریخته، برایش تحمل‌ناپذیر بوده است.
جونز گفت نوری می‌توانسته همان زمان توضیح دهد که همراه دوستش بوده، تصاویر را به درخواست او گرفته و از هدف این کار خبر نداشته است. او نوری را متهم کرد که هنگام بازجویی، روایتی برای توضیح این اقدامات نداشته و اکنون آن را ساخته است. نوری این ادعا را نپذیرفت و بر پیروی از توصیه وکیلش تاکید کرد.
وکیل دادستانی همچنین به لایحه دفاعی نوری، ارائه‌شده در ۱۸ مهر ۱۴۰۴، اشاره کرد. در این سند آمده بود که نوری تصور می‌کرده تصاویر به کسب‌وکار و مسائل مالی سپه‌وند مربوط است و شاید افرادی در آن محل‌ها به او بدهکار بوده‌اند.
جونز پرسید چرا نوری هنگام پاسخ به وکیل مدافعش در جلسه امروز، این تصور درباره بدهکاری را مطرح نکرده است. نوری گفت این فقط برداشت خودش بوده، چون سپه‌وند درباره دلیل فیلم‌برداری توضیحی نمی‌داده است.
اختلاف بر سر استفاده دیگران از تلفن نوری
جونز پاسخ نوری به پلیس درباره دسترسی دیگران به تلفنش را نیز مطرح کرد. به گفته او، نوری در بازجویی گفته بود هیچ‌کس دیگری به تلفنش دسترسی نداشته و آن را در اختیار کسی نگذاشته است؛ در حالی که در دادگاه گفت ممکن است سپه‌وند بعضی تصاویر را با تلفن او گرفته باشد.
نوری توضیح داد منظورش از دادن تلفن به دیگری، واگذار کردن خود تلفن بوده است، نه اینکه کسی برای گرفتن عکس یا دیدن فیلم از آن استفاده کند.
جونز گفت علت واقعی ثبت و حذف تصاویر این بوده که نوری عضو گروه شناسایی سپه‌وند بوده و می‌دانسته اطلاعات برای حکومت ایران فرستاده می‌شود. نوری این اتهام را رد کرد.
آشنایی در کارواش و کمک برای یافتن خانه
نوری در توضیح رابطه‌اش با سپه‌وند گفت نخستین بار او را در نزدیکی کارواشی در ایلینگ دیده است. به گفته او، آن زمان در لوتون زندگی می‌کرده و پس از دریافت پناهندگی، برای یافتن محل سکونت به ایلینگ می‌رفته؛ منطقه‌ای که ایرانیان زیادی در آن حضور دارند.
او گفت سپه‌وند از همان نخستین دیدار پیشنهاد کمک داده و برای یافتن خانه پیگیری کرده است. سپس او را از لوتون به لندن آورده و بیش از دو هفته در خانه خود جا داده تا محل سکونت تازه‌اش آماده شود.
نوری گفت سپه‌وند در جابه‌جایی وسایلش نیز کمک کرده و پس از آن، گاهی با هم غذا می‌پخته‌اند، تلویزیون تماشا می‌کرده‌اند یا با خودرو بیرون می‌رفته‌اند.
به گفته نوری، سپه‌وند گفته بود خودرو خریدوفروش می‌کند و در بعضی رفت‌وآمدها نیز دنبال قطعات خودرو بوده است.
او اعتمادش به سپه‌وند را به شناخت نام خانوادگی و طایفه او مرتبط دانست. نوری گفت پدرش درباره طایفه‌ها و روابط آن‌ها اطلاعات جمع می‌کرده و او خانواده سپه‌وند را مخالف حکومت ایران می‌دانسته، هرچند پیش از آن، مصطفی سپه‌وند را شخصا نمی‌شناخته است.
نوری همچنین گفت فرهاد جوادی‌منش را از طریق سپه‌وند شناخته و پیش از بازداشت، فقط یک یا دو بار او را دیده است. به گفته او، در یکی از این دیدارها، جوادی‌منش برای گفت‌وگو با بنگاه مسکن به‌عنوان مترجم کمک کرده بود.
روایت نوری از زندان و خروج از ایران
نوری در بخش دیگری از دفاعیاتش، به سابقه خانواده‌اش و برخورد حکومت ایران با خود و بستگانش پرداخت.
او گفت در شوش متولد شده و پدرش زمین و املاک داشته است. به گفته نوری، پس از انقلاب، حکومت بخش عمده دارایی‌های پدرش را گرفته، او را هشت سال زندانی کرده و دایی بزرگ نوری نیز اعدام شده است.
نوری همچنین گفت در دوران خدمت سربازی، بر اثر موج انفجار در جنگ ایران و عراق از ناحیه گردن، دست و کمر آسیب دیده است.
او گفت سه بار در ایران زندانی شده و چند بار دیگر نیز بازداشت و بازجویی شده است. نوری نخستین بازداشتش را به همراهی با پدرش و اعتراض به دستگیری او در یک ایست بازرسی و بازداشت دوم را به حضور در میان جمعیت یک اعتراض خیابانی در شوش مرتبط دانست.
نوری که خود را صوفی معرفی کرد، گفت در آخرین دوره بازداشت، هنگامی که در یک مرکز خیریه به سالمندان کمک می‌کرده، دستگیر شده و حدود چهار ماه در اوین بوده است.
او گفت برای آزادی مجبور شده تعهد بدهد در هیچ تجمعی شرکت نکند و هر زمان احضار شد، خود را معرفی کند. به گفته نوری، پس از حضور در تجمع دراویش و خطر بازداشت دوباره، به این نتیجه رسیده که جانش در خطر است و ایران را ترک کرده است.
نوری گفت پس از اقامت در ترکیه و آلمان، به بریتانیا رسیده و سرانجام در این کشور پناهندگی گرفته است. او تاکید کرد از حکومتی گریخته که اکنون به همکاری با آن متهم شده است.
جونز در پایان پرسش‌هایش بار دیگر گفت نوری آگاهانه در شناسایی افراد مورد توجه حکومت ایران به سپه‌وند کمک کرده است.
در پی انتقاد رسانه‌های حکومتی از نمایشگاه ورزشی «فیتکس» تهران، جمهوری اسلامی یک زن حاضر در این رویداد را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت کرد. برای یکی از عوامل برگزاری این نمایشگاه نیز حکم جلب صادر شده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد دادستانی تهران به‌دنبال «رفتارهای خلاف عرف و قانون» در نمایشگاه فیتکس، پرونده قضایی تشکیل داده است.
این رسانه حکومتی نوشت یک «بلاگر زن ورزشی» به اتهام «جریحه‌دار کردن افکار عمومی» از طریق انتشار تصاویر و ویدیوهایی از این رویداد در «فضای مجازی و حقیقی» بازداشت شده است.
اتهام «تبلیغ علیه نظام» نیز به این زن نسبت داده شده است.
میزان هویت این زن و جزییات تصاویر یا ویدیوهای مورد اشاره را مشخص نکرد و توضیح نداد چه ارتباطی میان فعالیت‌های ورزشی او و اتهام «تبلیغ علیه نظام» وجود دارد.
بر اساس این گزارش، همچنین برای یکی دیگر از عوامل برگزاری نمایشگاه که در طراحی و برنامه‌ریزی آن نقش داشته، حکم جلب صادر شده است.
پنجمین دوره نمایشگاه تخصصی تناسب اندام و تجهیزات ورزشی «فیتکس» از ۲۹ مهر تا اول آبان ۱۴۰۵ در بوستان گفت‌وگو در محله گیشای تهران برگزار شد.
در تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از این رویداد در شبکه‌های اجتماعی، شماری از زنان ورزشکار در حال اجرای حرکات ورزشی و آکروباتیک و تمرین همراه با پخش موسیقی دیده می‌شوند.
انتشار این تصاویر واکنش تند رسانه‌ها و جریان‌های حامی حکومت را برانگیخت و شماری از آن‌ها خواستار برخورد قضایی با برگزارکنندگان نمایشگاه شدند.
از انتقاد رسانه‌های حکومتی تا برخورد قضایی
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، سوم آبان با انتقاد از آنچه «ناهنجاری‌های گسترده» در نمایشگاه فیتکس خواند، خواستار ورود «متولیان ورزش و نهادهای ذی‌صلاح» به موضوع شد.
خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج دانشجویی، نیز به نقل از یکی از خبرنگاران خود نوشت: «هر کس به تصاویر منتشرشده در نمایشگاه فیتکس نگاه می‌کند، دچار شرم نیابتی می‌شود.»
در پی بالا گرفتن این انتقادها، وزارت ورزش جمهوری اسلامی سوم آبان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد نمایشگاه فیتکس ارتباطی با این وزارتخانه و اداره کل ورزش و جوانان استان تهران نداشته و از این دو نهاد مجوزی دریافت نکرده است.
پس از این واکنش‌ها، دادستانی تهران به بهانه رعایت نشدن «موازین قانونی و شرعی»، علیه عوامل و دست‌اندرکاران نمایشگاه پرونده تشکیل داد و آنان را برای ارائه توضیحات به دادسرا احضار کرد.
میزان در گزارش تازه خود اعلام کرد صفحات متعلق به نمایشگاه فیتکس نیز در جریان پیگیری‌های قضایی مسدود شده‌اند.
این خبرگزاری بدون ارائه جزییات بیشتر افزود رسیدگی به «ابعاد مختلف» پرونده همچنان ادامه دارد.
برخورد قضایی با برگزارکنندگان فیتکس در شرایطی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی طی هفته‌های اخیر فشار بر شهروندان را برای تحمیل حجاب اجباری و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر پوشش و سبک زندگی افزایش داده است.
این فشارها تنها به فعالیت‌های ورزشی محدود نمانده و حوزه هنر و دیگر عرصه‌های زندگی اجتماعی را نیز دربر گرفته است.
دادستانی تهران چهارم آبان علیه برگزارکنندگان نمایشگاه هنری «آرت‌فر تهران» به بهانه رعایت نشدن «موازین قانونی و شرعی» اعلام جرم کرد.
در جریان این برخورد قضایی، عوامل برگزاری نمایشگاه به دادسرا احضار شدند و وب‌سایت فروش بلیت و حساب کاربری برگزارکننده در شبکه‌های اجتماعی نیز مسدود شد.
به باور برخی کنشگران، جمهوری اسلامی در بحبوحه تنش‌های اخیر با آمریکا و تشدید بحران‌های سیاسی و معیشتی می‌کوشد با افزایش فشار بر فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و ایجاد فضای رعب و وحشت، از شکل‌گیری موج تازه‌ای از اعتراض‌های مردمی جلوگیری کند.
وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد جمهوری اسلامی بازداشت دو شهروند زن این کشور در ایران را رسما تایید کرده است. این وزارتخانه بدون ارائه توضیح درباره علت و شرایط بازداشت آن‌ها گفت برای فراهم کردن کمک کنسولی به این دو زن تلاش می‌کند.
خبرگزاری لیتوانیایی بی‌ان‌اس سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد وزارت خارجه لیتوانی در پاسخ به این خبرگزاری اعلام کرده است که چهارم آبان تایید رسمی بازداشت دو شهروند خود را از جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
بر اساس اطلاعات پلیس ویلنیوس که رسانه عمومی لیتوانی، ال‌آرتی، منتشر کرده است، دو زن بازداشت‌شده دایوا زاکاژاوسکایته، متولد ۱۹۹۲ و اریکا شلیماته، متولد ۱۹۸۳ هستند.
وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد نمی‌تواند اطلاعاتی درباره شرایط بازداشت این دو شهروند ارائه کند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد تلاش‌ها برای فراهم کردن کمک کنسولی به این دو شهروند ادامه دارد.
وزارت خارجه لیتوانی پنجم آبان بار دیگر به شهروندان این کشور هشدار داد از سفر به ایران خودداری کنند و افرادی که هم‌اکنون در ایران حضور دارند، فورا این کشور را ترک کنند.
با وجود تایید رسمی بازداشت این دو زن، هنوز اتهام احتمالی آن‌ها، محل نگهداری‌شان و اینکه آیا به خدمات کنسولی دسترسی پیدا کرده‌اند یا نه، اعلام نشده است.
پیگیری دیپلماتیک لیتوانی برای روشن شدن وضعیت بازداشت‌شدگان
آیسته استاکنیه‌نه، دبیرکل وزارت خارجه لیتوانی، ۳۰ مهر در گفت‌وگو با رادیو و تلویزیون عمومی لیتوانی (ال‌آرتی) اعلام کرد این وزارتخانه برای پیگیری وضعیت دو شهروند خود یک یادداشت دیپلماتیک تهیه کرده و کنسول افتخاری لیتوانی نیز در تلاش برای دریافت تایید بازداشت آن‌هاست.
استاکنیه‌نه اعلام کرد علت بازداشت احتمالی این دو زن مشخص نیست و دولت برای روشن شدن وضعیت آن‌ها و فراهم کردن کمک کنسولی تلاش می‌کند.
این دو زن ۱۵ مهر از لیتوانی به ترکیه پرواز کردند و از آنجا راهی ایران شدند. به گفته خانواده‌هایشان، هدف آن‌ها از سفر به ایران گردشگری بوده است.
وب‌سایت خبری دلفی گزارش داد خانواده‌های این دو زن از ۱۹ مهر هیچ ارتباطی با آن‌ها نداشته‌اند. تلفن‌های همراهشان خاموش بوده، فعالیتی در شبکه‌های اجتماعی نداشته‌اند و تلاش برای برقراری ارتباط از راه‌های دیگر نیز بی‌نتیجه مانده است.
پلیس لیتوانی پس از دریافت گزارش ناپدید شدن این دو زن، بررسی موضوع را آغاز کرد و مقام‌های این کشور برای روشن شدن وضعیت آن‌ها از جمهوری اسلامی درخواست اطلاعات کردند.
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر ده‌ها شهروند خارجی یا دوتابعیتی را با اتهام‌هایی از جمله جاسوسی بازداشت کرده است.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این روش برای تحت فشار قرار دادن کشورهای غربی و گرفتن امتیاز از آن‌ها استفاده می‌کند.
