ایران‌اینترنشنال
تهدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هدف قرار دادن کابل‌های زیردریایی اینترنت در تنگه هرمز، پرسش‌هایی درباره امکان اجرای آن و پیامدهایش ایجاد کرده است، اما آمارهای صنعت مخابرات نشان می‌دهد این گذرگاه نقش محدودی در انتقال داده‌های جهانی دارد.
یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، تهدید کرده است که در صورت حمله به زیرساخت‌های ایران، کابل‌های حیاتی اینترنت در تنگه هرمز نیز ممکن است هدف قرار گیرند.
اهمیت هرمز در تجارت جهانی نفت و گاز، این تصور را ایجاد می‌کند که کابل‌های عبوری از آن نیز برای اینترنت جهان نقشی حیاتی دارند. داده‌های مخابراتی اما تصویر متفاوتی ارائه می‌دهند.
بر اساس اطلاعات کمیته بین‌المللی حفاظت از کابل‌ها، تنها پنج بخش فعال از سامانه‌های کابل زیردریایی از این تنگه عبور می‌کنند و سهم آنها از پهنای باند بین‌المللی جهان کمتر از یک درصد است.
شرکت پژوهشی تل‌جئوگرافی نیز سه سامانه مهم این مسیر را «آسیا، آفریقا و اروپا یک»، «فالکون» و «گلف بریج اینترنشنال» معرفی کرده است.
مسیر اصلی انتقال داده میان اروپا و شرق آسیا از دریای سرخ می‌گذرد. بنابراین، موقعیت جغرافیایی هرمز که آن را به یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان تبدیل کرده، در شبکه اینترنت همان اهمیت را ندارد.
کابل‌هایی که به همسایگان ایران خدمات می‌دهند
به‌نوشته تل‌جئوگرافی، کابل‌های عبوری از تنگه هرمز به دلیل ملاحظات سیاسی و مشکلات دیرینه در روابط با ایران، در محدوده آب‌های عمان مسیرگذاری شده‌اند.
این کابل‌ها بخشی از ارتباطات بین‌المللی کشورهای خلیج فارس را تامین می‌کنند؛ کشورهایی که بسیاری از آنها نه طرف مستقیم رویارویی نظامی جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، بلکه همسایگان ایران هستند.
بحرین، قطر، کویت و امارات متحده عربی ممکن است در صورت آسیب گسترده به این زیرساخت‌ها با کاهش ظرفیت ارتباطات بین‌المللی روبه‌رو شوند. عربستان سعودی به مسیرهای دیگری، از جمله کابل‌های دریای سرخ، دسترسی دارد و ایران و عراق نیز بسته به شبکه‌های مورد استفاده اپراتورهایشان ممکن است متاثر شوند.
میزان آسیب به تعداد کابل‌های قطع‌شده محدود نمی‌شود؛ ظرفیت مسیرهای جایگزین هر کشور نیز تعیین می‌کند که اختلال تا چه اندازه به کاربران و خدمات تجاری منتقل شود.
چرا قطع کابل به معنای قطع اینترنت نیست؟
اینترنت یک شبکه متمرکز با نقطه قطع واحد نیست. اپراتورهای مخابراتی از مسیرهای متعدد زیردریایی و زمینی برای انتقال داده استفاده می‌کنند و هنگام خرابی یک مسیر می‌توانند بخشی از ترافیک را به شبکه‌های دیگر منتقل کنند.
این تغییر مسیر همیشه بدون هزینه نیست. کاهش سرعت، افزایش تاخیر و اختلال در خدمات پرمصرف از پیامدهای احتمالی آن است، اما چنین مشکلاتی با قطع کامل دسترسی تفاوت دارند.
از نظر عملی نیز آسیب رساندن به کابل با محروم کردن یک کشور از اینترنت یکسان نیست. نتیجه به شمار مسیرهای آسیب‌دیده، میزان وابستگی اپراتورها و ظرفیت ارتباطات باقی‌مانده بستگی دارد.
به همین دلیل، صرف امکان فنی آسیب به کابل‌های کف دریا، توانایی قطع پایدار اینترنت کشورهای منطقه یا جهان را اثبات نمی‌کند.
تجربه دریای سرخ چه می‌گوید؟
اختلال‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهند کابل‌های زیردریایی آسیب‌پذیرند، اما خرابی آنها لزوما شبکه ارتباطی را از کار نمی‌اندازد.
در سال ۲۰۲۴، کشیده شدن لنگر یک کشتی آسیب‌دیده بر بستر دریای سرخ سه کابل ارتباطی را قطع کرد. بر اساس بررسی تل‌جئوگرافی، تعمیر آنها شش ماه طول کشید.
در سپتامبر ۲۰۲۵ نیز چهار کابل در همین منطقه آسیب دیدند و تعمیر سه مورد از آنها پنج ماه زمان برد.
در مارس ۲۰۲۴، قطع چهار کابل در سواحل غرب آفریقا ارتباطات چند کشور را مختل کرد و برخی اپراتورها ترافیک خود را به مسیرهای دیگر انتقال دادند. دو ماه بعد، آسیب به دو کابل نزدیک آفریقای جنوبی نیز بر ارتباطات کشورهای شرق آفریقا اثر گذاشت؛ تعمیر آنها حدود سه هفته طول کشید.
این نمونه‌ها دو واقعیت متفاوت را نشان می‌دهند: تعمیر زیرساخت‌های زیردریایی ممکن است طولانی باشد، اما شبکه‌های ارتباطی می‌توانند پیش از پایان تعمیرات، دست‌کم بخشی از خدمات را از مسیرهای دیگر ارائه کنند.
در خلیج فارس، ناامنی مسیرهای دریایی می‌تواند دسترسی کشتی‌های تعمیراتی را دشوار کند. با این حال، طولانی شدن تعمیر یک کابل، به معنای قطع اینترنت در تمام مدت نیست.
موانع حقوقی هدف قرار دادن کابل‌ها
کابل‌های زیردریایی علاوه بر نقش اقتصادی، در چارچوب حقوق بین‌الملل نیز موضوع مقررات مشخصی هستند.
مواد ۷۹ و ۱۱۳ کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد به حقوق مربوط به کابل‌گذاری و مقررات آسیب رساندن به کابل‌های زیردریایی می‌پردازند. مسئولیت حقوقی هر اقدام به محل وقوع، صلاحیت کشورها و تعهدات بین‌المللی آنها بستگی دارد.
در شرایط درگیری مسلحانه، قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز اعمال می‌شود.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ توضیح داده است که زیرساخت‌های ارتباطی غیرنظامی اصولا نباید هدف حمله مستقیم قرار گیرند، مگر آنکه شرایط مشخص تبدیل شدن آنها به هدف نظامی وجود داشته باشد.
استفاده نظامی از بخشی از یک شبکه نیز به‌خودی‌خود تمام آن شبکه را به هدف مجاز حمله تبدیل نمی‌کند. اصول تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی همچنان باید رعایت شوند.
این قواعد به‌ویژه درباره کابل‌هایی اهمیت پیدا می‌کنند که ارتباطات غیرنظامی چند کشور را به‌طور هم‌زمان تامین می‌کنند.
فاصله تهدید سپاه با واقعیت اینترنت جهان
تهدید جوانی بر زیرساختی متمرکز است که از نظر جغرافیایی در یکی از حساس‌ترین گذرگاه‌های جهان قرار دارد، اما جایگاه آن در شبکه جهانی داده با اهمیتش در تجارت انرژی قابل مقایسه نیست.
آسیب به کابل‌های هرمز می‌تواند برای برخی اپراتورها و اقتصادهای خلیج فارس هزینه ایجاد کند، ولی برای تبدیل چنین اقدامی به قطع گسترده اینترنت، صرف هدف قرار دادن این گذرگاه کافی نیست.
در نتیجه، آنچه سپاه به‌عنوان ابزار فشار مطرح کرده، بیش از آنکه ارتباطات جهانی را تهدید کند، ممکن است زیرساخت‌های ارتباطی کشورهای همسایه ایران را در معرض آسیب قرار دهد.
فاصله اصلی میان تهدید و نتیجه احتمالی آن نیز همین‌جاست: سپاه می‌تواند از هدف قرار دادن کابل‌های هرمز سخن بگوید، اما قطع چند مسیر ارتباطی منطقه‌ای با خاموش کردن اینترنت جهان فاصله زیادی دارد.
تحقیقات مشترک مجله اشپیگل و برنامه «ریپورت ماینتس» شبکه آلمانی ARD نشان می‌دهد افراد و شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی برای خرید سهام اکثریت یک بانک نزدیک مونیخ تلاش کرده‌اند. نهاد ناظر مالی آلمان تلاش نخست را متوقف کرده، اما اسناد از تلاش دوباره برای تصاحب بانک حکایت دارد.
بر اساس گزارش مشترک اشپیگل و ریپورت ماینتس که چهارشنبه ۲۹ مهر منتشر شد، اسناد داخلی نهاد ناظر مالی آلمان، موسوم به «بافین»، نشان می‌دهد افراد و شرکت‌های مرتبط با بانک شهر ایران برای خرید سهام اکثریت بانک TEN31 در نزدیکی مونیخ تلاش کرده‌اند.
در یکی از نامه‌های بافین تاکید شده است که این اقدام به نمایندگی از بانک شهر ایران برنامه‌ریزی و اجرا شده است.
بانک شهر یک موسسه مالی نیمه‌دولتی در ایران است که تحت تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد. به گزارش رسانه‌های آلمانی، شرکت‌های پوششی این بانک بارها به هماهنگی معاملات غیرقانونی نفت مظنون بوده‌اند.
اسناد نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۳ قرار بوده هیاتی سه‌نفره از بانک شهر از دفتر مرکزی بانک TEN31 بازدید کند. افراد دخیل در مکاتبات خود درباره جلب توجه ناخواسته و احتمال آغاز تحقیقات نهادهای اطلاعاتی ابراز نگرانی کرده بودند.
بانک TEN31 اعلام کرد از چنین بازدیدی اطلاعی ندارد و بافین نیز از اظهارنظر درباره پرونده خودداری کرد.
بر اساس اسناد، نهادهای امنیت داخلی آلمان از تلاش برای خرید بانک مطلع شدند و بافین سرانجام مانع فروش سهام شد و حق رای افراد دخیل را سلب کرد.
ایران‌اینترنشنال پنجم شهریور گزارش داد که شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ با وجود تحریم‌های اتحادیه اروپا همچنان فعال است. دولت آلمان نیز در پاسخ به ایران‌اینترنشنال تایید کرد که این تحریم‌ها شامل شعبه هامبورگ بانک ملی می‌شود.
تلاش دوباره برای خرید بانک از طریق سوئیس
تحقیقات اشپیگل و ریپورت ماینتس نشان می‌دهد پس از توقف معامله نخست، تلاش دیگری برای خرید سهام بانک از طریق یک شرکت کوچک مستقر در کانتون زوگ سوئیس آغاز شده است.
در تصویری از جلسه ثبت رسمی اسناد شرکت سوئیسی، مردی ایرانی‌تبار در کنار یکی از اعضای هیات‌مدیره دیده می‌شود که نامش در پرونده تلاش نخست برای خرید بانک نیز آمده است.
بر اساس اسناد، او در موضوعی دیگر به‌عنوان فرد مورد اعتماد بانک شهر یا شرکت‌های زیرمجموعه آن فعالیت کرده بود.
در پرسش‌نامه مربوط به قانون مبارزه با پول‌شویی، یکی از کارکنان این مرد به‌عنوان ذی‌نفع واقعی شرکت سوئیسی معرفی شده است.
شرکت سوئیسی از پاسخ به پرسش خبرنگاران خودداری کرد. مرد ایرانی‌تبار نیز تاکید کرد که یک بازرگان عادی است و هیچ ارتباطی با بانک TEN31 ندارد. با این حال، چند منبع مطلع به اشپیگل و ریپورت ماینتس تایید کردند که میان دو تلاش برای خرید بانک ارتباط مستقیمی وجود دارد.
نگرانی از پول‌شویی و دور زدن تحریم‌ها
بانک TEN31 پذیرفت که در گذشته در سازوکارهای پیشگیری از پول‌شویی نارسایی‌هایی داشته، اما اعلام کرد با همکاری نماینده ویژه منصوب‌شده از سوی بافین، این مشکلات برطرف شده و تمامی فعالیت‌های خارج از حوزه خدمات به انجمن‌های مالکان واحدهای مسکونی متوقف شده‌اند.
این بانک درباره احتمال واگذاری سهام نیز اعلام کرد به بررسی‌های بافین اعتماد دارد و با این نهاد در تماس نزدیک است.
ربکا شوننباخ، مشاور مستقل در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، هشدار داد مالکیت سهام اکثریت یک بانک آلمانی می‌تواند به جمهوری اسلامی امکان دهد منابع مالی خود را جابه‌جا کند و مسیر انتقال پول را پنهان نگه دارد.
بر اساس تحقیقات دو رسانه آلمانی، شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌ها در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به ایران فعالیت می‌کند. افرادی که خود در گذشته به‌عنوان واسطه مالی جمهوری اسلامی فعالیت داشته‌اند، جزییات این شبکه را برای خبرنگاران تشریح کرده‌اند.
کنستانتین فون نوتس، معاون رییس کمیته نظارت پارلمانی بر نهادهای اطلاعاتی آلمان و از سیاستمداران حزب سبزها، گفت تلاش برای خرید بانک‌های آلمانی از طریق واسطه‌های ایرانی این ظن را تقویت می‌کند که هدف، ایجاد منابع مالی تازه برای حکومت تهران، دور زدن تحریم‌ها و پول‌شویی از طریق رمزارزها و دیگر ابزارهای مالی است.
مقام‌های وزارت حمل‌ونقل اسرائیل اعلام کردند پروازهایی که سینا امجدیان، خلبان ایرانی‌تبار شرکت یونایتد ایرلاینز، در کادر آنها باشد، اجازه ورود به این کشور را ندارند. این تصمیم در پی انتشار گزارش‌هایی درباره حمایت او از جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان اتخاذ شده است.
پایگاه خبری وای‌نت چهارشنبه ۲۹ مهر نوشت این محدودیت پس از دریافت هشدار امنیتی از وزارت امور دیاسپورا و مبارزه با یهودستیزی اسرائیل وضع شده است.
تاکنون گزارشی از لغو یا ممانعت از ورود پروازی به‌دلیل حضور امجدیان منتشر نشده است.
بر اساس نامه‌ای به تاریخ ۲۷ مهر که وای‌نت به آن دست یافته، آوی کوهن اسکالی، مدیرکل وزارت امور دیاسپورا، اتهام‌های مطرح‌شده علیه امجدیان را به اطلاع داوید زینی، رییس سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شین‌بت) و موشه بن زاکن، مدیرکل وزارت حمل‌ونقل، رسانده است.
رونوشت نامه همچنین برای شارون کادمی، مدیرکل سازمان فرودگاه‌های اسرائیل، و چند مقام دیگر ارسال شده است.
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که طی روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری رویارویی نظامی میان جمهوری اسلامی از یک سو و اسرائیل و آمریکا از سوی دیگر شدت گرفته است.
اتهام‌های مطرح‌شده علیه امجدیان
وای‌نت در ادامه گزارش داد نامه وزارت امور دیاسپورا درباره خلبان ایرانی‌تبار یونایتد ایرلاینز به دو پست در شبکه اجتماعی ایکس استناد کرده است.
بر اساس یکی از این پست‌ها، امجدیان مطالبی در حمایت از حکومت ایران منتشر کرده و در ویدیویی نشان جمهوری اسلامی را بوسیده و به آن ادای احترام نظامی کرده است.
در پست دوم، به حمایت این خلبان از سپاه پاسداران و حزب‌الله اشاره شده و از یونایتد ایرلاینز خواسته شده است رفتار او را مورد بررسی قرار دهد.
برخی گزارش‌ها از سابقه اشتغال امجدیان در فلای‌دبی حکایت دارند. بر اساس صفحه منتسب به او در لینکدین، این خلبان از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ برای فلای‌دبی کار کرده است.
وزارت امور دیاسپورا در نامه خود نوشت با توجه به مسئولیت حساس خلبانان خطوط هوایی بین‌المللی و اهمیت امنیت مسافران و خدمه، اطلاعات دریافتی باید به‌طور تخصصی بررسی شود.
افزایش تدابیر امنیتی پس از حادثه فلای‌دبی
هشدار درباره فعالیت‌های امجدیان پس از حادثه اخیر برای پرواز فلای‌دبی به مقصد تل‌آویو مطرح شده است؛ رویدادی که اسرائیل را به بازبینی تدابیر امنیتی مربوط به خدمه پروازهای خارجی واداشت.
هشتم مهر، هواپیمای فلای‌دبی هنگام عبور از حریم هوایی اردن تغییر مسیر داد و در فرودگاه تبوک عربستان سعودی فرود آمد.
دادستان کل امارات ۱۱ مهر اعلام کرد کمک‌خلبان با تبر اضطراری کابین به خلبان حمله کرده و کوشیده بود کنترل هواپیما را به دست بگیرد.
به‌گفته دادستان، تحقیقات نشان داد این اقدام تلاشی برای انجام «حمله تروریستی» بوده است.
بر اساس گزارش‌ها، دخالت مسافران و خدمه مانع تسلط کمک‌خلبان عمانی بر هواپیما شد. این پرواز با ۱۸۲ سرنشین طی حدود ۳۰ ثانیه بیش از پنج هزار متر کاهش ارتفاع داشت.
پس از این حادثه، مرکز ملی فرماندهی و کنترل مبارزه با یهودستیزی اسرائیل نظارت بر تهدیدهای احتمالی علیه امنیت هوانوردی را گسترش داد.
مقام‌های وزارت حمل‌ونقل اسرائیل به وای‌نت گفتند این وزارتخانه نهاد اطلاعاتی نیست، اما هشدارهای مربوط به امنیت پرواز را با دستگاه‌های مسئول در میان می‌گذارد.
به گفته آنان، هشدار دریافتی درباره امجدیان مبنای تصمیم اخیر بوده است.
هنوز روشن نیست امجدیان تاکنون پروازی به اسرائیل داشته یا قرار بوده به فرودگاه بن‌گوریون پرواز کند یا خیر.
همچنین مشخص نیست او صلاحیت هدایت هواپیماهایی را دارد که یونایتد ایرلاینز در مسیر اسرائیل از آنها استفاده می‌کند.
یونایتد ایرلاینز تا زمان انتشار گزارش وای‌نت به درخواست این رسانه برای اظهارنظر پاسخ نداده بود.
در دو ماه گذشته، دست‌کم ۳۸ زن و کودک، از جمله ۱۳ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال، در ۲۸ پرونده زن‌کشی در ایران جان باختند. در بیشتر این پرونده‌ها، همسر، همسر سابق یا یکی از مردان خانواده، عامل قتل بوده است.
روزنامه شرق چهارشنبه ۲۹ مهر در گزارشی تحلیلی و آماری درباره خشونت خانگی نوشت از مجموع پرونده‌های بررسی‌شده، هشت مورد در شهریور ماه و ۲۰ مورد در مهر ماه رخ داده است.
این روزنامه تاکید کرد آمار منتشرشده تنها مواردی را شامل می‌شود که در رسانه‌ها بازتاب یافته‌اند و شمار واقعی قربانیان ممکن است بیشتر باشد.
این قتل‌ها در ۱۷ استان ایران شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، اصفهان، ایلام، تهران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گیلان، مازندران و هرمزگان رخ داده‌اند.
درخواست طلاق یا جدایی، اختلافات خانوادگی، خشونت‌های مکرر، انگیزه‌های موسوم به «ناموسی» و رفتارهای کنترل‌گرانه، از جمله مخالفت با تصمیم زنان درباره زندگی شخصی و ازدواج، از عوامل مطرح‌شده در این پرونده‌ها بوده‌اند.
روزنامه جوان ۲۷ مهر گزارش داد در هشت پرونده قتل خانوادگی طی مهرماه، ۳۱ نفر کشته شدند و بر ضرورت بررسی عوامل اجتماعی و روانی این قتل‌ها و پیشگیری از خشونت تاکید کرد.
سایت رکنا نیز ۲۶ مهر از قتل دست‌کم ۱۵ زن و دختر از ابتدای این ماه در شهرهای مختلف ایران خبر داد و اختلافات خانوادگی، درخواست جدایی، سوءظن، اختلافات مالی و انگیزه‌های موسوم به «ناموسی» را از عوامل مطرح‌شده در شماری از پرونده‌ها عنوان کرد.
بر اساس بررسی روزنامه شرق، در شماری از پرونده‌ها، کودکان همراه مادرانشان یا در جریان خشونت علیه دیگر اعضای خانواده جان باختند. در مجموع، هشت کودک همراه مادرانشان یا در جریان همان حمله کشته شدند.
در چهار پرونده، قتل پس از درخواست طلاق یا جدایی زن رخ داده و در پنج پرونده نیز سابقه اختلاف خانوادگی یا خشونت خانگی مکرر گزارش شده است.
در حدود نیمی از پرونده‌ها، علت قتل اعلام نشده است.
در یکی از این موارد، پدری در کرمانشاه دختر ۱۶ ساله خود را که پس از کلاس چهارم دبستان به اجبار ترک تحصیل کرده و با ازدواج اجباری مخالفت کرده بود، هنگام خواب با شلیک گلوله کشت. در پرونده‌های دیگری نیز یک دختر دو ساله بر اثر ضرب‌وجرح پدر و یک دختر ۱۳ ساله با شلیک گلوله برادرش جان باخت.
هشدار درباره ضعف حمایت قانونی از زنان
لیلی ارشد، مددکار و فعال اجتماعی، با اشاره به شمار بالای زن‌کشی‌های گزارش‌شده در دو ماه گذشته، خواستار توجه جدی‌تر رسانه‌ها، قوه قضاییه و صداوسیما به این قتل‌ها شد.
او تاکید کرد مقابله با خشونت خانگی به برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، تقویت قوانین بازدارنده، تامین امنیت زنان و کودکان و شناسایی زودهنگام نشانه‌های خشونت از سوی معلمان، مسئولان بهزیستی و پلیس نیاز دارد.
این فعال اجتماعی همچنین هشدار داد محدودیت‌های قانونی در مجازات پدر یا جد پدری در پرونده‌های فرزندکشی می‌تواند اثر بازدارندگی مجازات را تضعیف کند.
ارشد بر ضرورت آموزش مهارت‌های اجتماعی از دوران کودکی، حضور مددکاران اجتماعی در مدارس، دسترسی به خدمات سلامت روان با پوشش بیمه‌ای و افزایش خانه‌های امن برای افراد در معرض خشونت و فرزندانشان تاکید کرد.
فاطمه باباخانی، وکیل و فعال حقوق زنان، نیز تهدیدهای مکرر به قتل یا آسیب رساندن، حبس خانگی، قطع ارتباط با خانواده و شبکه‌های حمایتی و نشانه‌های خشونت با محتوای «ناموسی» را از هشدارهای تشدید خشونت خانگی دانست.
او پیشنهاد کرد افراد در معرض خشونت با نزدیکان مورد اعتماد خود بر سر کلمه یا علامتی مشخص توافق کنند تا در شرایط خطر، اطرافیان از نیاز فوری آنان به کمک آگاه شوند.
باباخانی همچنین گفت سکوت اطرافیان در برابر خشونت خانگی می‌تواند فرصت پیشگیری از آسیب را از بین ببرد و تاکید کرد در صورت مشاهده نشانه‌های خطر جدی، موضوع باید به پلیس یا اورژانس اجتماعی گزارش شود.
بیش از ۳۶۰ هزار امضا در کارزارهای مرتبط با خشونت
حامد بیدی، مدیرعامل پلتفرم «کارزار»، اعلام کرد تاکنون ۲۶ کارزار با موضوع زن‌کشی در این پلتفرم میزبانی شده و با احتساب موضوعاتی مانند خشونت خانگی، قتل فرزندان، اسیدپاشی و نابرابری در برخورداری از حق حیات، مجموع آنها به ۶۳ کارزار با بیش از ۳۶۰ هزار امضا رسیده است.
او تاکید کرد کارزارهای مردمی علاوه بر مطالبه اصلاح قوانین، می‌توانند به آگاهی‌بخشی عمومی و تغییر باورهایی کمک کنند که خشونت علیه زنان را با مفاهیمی مانند «ناموس» و «آبرو» توجیه می‌کنند.
با وجود تداوم زن‌کشی در ایران، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از بیش از ۱۵ سال کشمکش میان دولت، مجلس و نهادهای حکومتی، همچنان به تصویب نهایی نرسیده است.
امیرحسین جلالی، سخنگوی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، تاکید کرد زن‌کشی را نمی‌توان صرفا به اختلالات روانی تقلیل داد و بیشتر افراد مبتلا به اختلالات روان‌پزشکی مرتکب قتل نمی‌شوند.
او توضیح داد خشونت شدید معمولا حاصل برهم‌کنش عوامل فردی، خانوادگی و ساختارهای اجتماعی و حقوقی است و سابقه کنترل‌گری، تهدید، تعقیب و تشدید خشونت هنگام جدایی باید در بررسی این قتل‌ها مورد توجه قرار گیرد.
جلالی با اشاره به نقش وابستگی اقتصادی زنان، دشواری خروج از روابط خشونت‌آمیز، توجیه خشونت با مفاهیمی مانند «ناموس» و «آبرو»، دسترسی ناکافی به خانه‌های امن و ضعف قوانین حمایتی، هشدار داد نسبت دادن زن‌کشی به بیماری روانی می‌تواند مساله اصلی، یعنی خشونت مبتنی بر کنترل و ناکامی سازوکارهای حمایتی در متوقف کردن آن را پنهان کند.
یوسف مجیدزاده، باستان‌شناس برجسته ایرانی، ۲۷ مهر در ۹۰ سالگی در فرانسه درگذشت. مردی که کاوش‌هایش در جیرفت، ازبکی و تپه قبرستان، به کشف شواهد مهمی از تمدن‌ها و استقرارهای کهن در فلات ایران انجامید، اما همواره هدف فشارها و اتهام‌های سیاسی و عقیدتی بود.
مجیدزاده متولد سال ۱۳۱۵ در تبریز و استاد پیشین دانشگاه تهران بود و دکترای باستان‌شناسی خود را با تمرکز بر پیش از تاریخ، از دانشگاه شیکاگو دریافت کرده بود.
او پیش از انقلاب ۵۷ استاد دانشگاه تهران شد اما سال ۱۳۶۵ اعضای انجمن اسلامی دانشجویان برای اخراجش تلاش کردند، چرا که مجیدزاده و صادق ملک‌شهمیرزادی از امضای طرحی خودداری کردند که دانشجویان دختر را از آموزش میدانی باستان‌شناسی کنار می‌گذاشت و به‌جای آن به موزه می‌فرستاد.
مجیدزاده نیز پس از آنکه او را کنار گذاشتند، به فرانسه رفت و در آنجا به تدریس پرداخت.
از مهم‌ترین فعالیت‌های علمی او، سرپرستی کاوش‌های حوزه هلیل‌رود و محوطه کُنارصندل در نزدیکی جیرفت در دهه ۱۳۸۰ بود.
پس از غارت گسترده گورستان‌های باستانی منطقه، مسئولان وقت میراث فرهنگی از او دعوت کردند از فرانسه به ایران بازگردد و هدایت پژوهش‌های باستان‌شناسی این حوزه را بر عهده بگیرد.
کاوش‌های جیرفت، فرضیه تمدن کهن و سنگ‌اندازی‌ها
کاوش‌های مجیدزاده و همکارانش، شواهد مهمی از یک تمدن کهن را در جنوب‌شرق ایران آشکار کرد و توجه پژوهشگران جهان را به جایگاه این منطقه در ارتباط میان تمدن‌های باستانی جلب کرد.
از یافته‌های شاخص این پژوهش‌ها، بقایای حدود چهار هزار ساله از بنای عظیم خشتی و پلکانی کُنارصندل شمالی بود که مجیدزاده آن را زیگوراتی قدیمی‌تر از زیگورات‌های بین‌النهرین معرفی می‌کرد.
همچنین الواحی با قدمت حدود چهار هزار و ۵۰۰ سال با نشانه‌های نوشتاری در کُنارصندل جیرفت به دست آمد که بررسی آنها به طرح فرضیه وجود یک نظام نوشتاری دیگر در این منطقه انجامید.
مجیدزاده بر اهمیت تمدن جیرفت تاکید داشت و آن را گهواره تمدن شرق و قدیمی‌تر از سومر می‌دانست.
متاسفانه در اواخر دهه ۸۰، سازمان وقت میراث‌فرهنگی با قطع بودجه، کاوش‌های او را نیمه تمام گذاشت و او نتوانست زیگورات را به طور کامل از دل خاک بیرون بیاورد.
مجیدزاده هر بار که به ایران باز‌می‌گشت، با مشکلات بزرگی روبه‌رو می‌شد.
سال ۱۳۷۰، جهاد دانشگاهی و انجمن اسلامی دانشگاه تهران نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، نوشتند و از بازگشت استادان کنارگذاشته‌شده به دانشگاه شکایت کرده و مشخصا مجیدزاده را با اتهام‌های سیاسی و عقیدتی هدف گرفتند.
دیگر فعالیت‌های مجیدزاده
او علاوه بر جیرفت، سرپرستی کاوش در محوطه‌های مهم دیگری، از جمله محوطه ازبکی در استان البرز و تپه قبرستان دشت قزوین را هم بر عهده داشت.
کاوش‌های ازبکی در فاصله سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴، اطلاعات مهمی درباره استقرارهای پیش از تاریخ و دوره‌های تاریخی این بخش از فلات ایران به دست داد.
در یان‌تپه، از تپه‌های مجموعه ازبکی، بقایای معماری خشتی با قدمتی حدود ۹ هزار سال شناسایی شد؛ یعنی آثار یکی از کهن‌ترین استقرارهای روستایی شناخته‌شده در فلات مرکزی ایران.
بقایای دژهایی که مجیدزاده آخرین مرحله آنها را به دوره ماد نسبت می‌داد، از دیگر یافته‌های مهم این محوطه بود.
مجیدزاده در کاوش‌های دهه ۱۳۵۰ در تپه قبرستان، نزدیک سگزآباد، شواهد مهمی از کارگاه‌های فلزکاری و تولید مس به دست آورد.
کشف بوته‌های ذوب، قالب‌های ریخته‌گری و بقایای کارگاهی، به شناخت تخصص‌های تولیدی و فناوری فلزکاری در فلات مرکزی ایران کمک کرد.
تاریخ‌گذاری این کارگاه‌ها در پژوهش‌های بعدی به اوایل هزاره چهارم پیش از میلاد، یعنی حدود شش هزار سال پیش نسبت داده شد.
مجیدزاده علاوه بر کاوش‌های باستان‌شناسی، با تالیف کتاب‌هایی درباره تمدن‌های باستانی، به گسترش منابع پژوهشی فارسی در این حوزه کمک کرد.
«تاریخ و تمدن بین‌النهرین»، «تاریخ و تمدن ایلام» و «جیرفت، کهن‌ترین تمدن شرق»، از آثار شناخته‌شده او هستند.
کتاب «تاریخ و تمدن بین‌النهرین» مجموعه‌ای سه‌جلدی است که تمدن‌های باستانی سرزمین میان دجله و فرات، عمدتا در عراق امروزی، را معرفی می‌کند.
جلد تاریخ سیاسی آن از دوران آغاز نگارش و شکل‌گیری دولت‌شهرهای سومری شروع می‌شود و با بررسی حکومت‌های اکد، بابل و آشور، تا دوره بابل جدید و پایان فرمانروایی کلدانیان ادامه می‌یابد.
دو جلد دیگر به زندگی اجتماعی و فرهنگی، باورهای مذهبی، اقتصاد، هنر و معماری این تمدن‌ها اختصاص دارند.
او در «تاریخ و تمدن عیلام» به یکی از تمدن‌های مهم ایران پیش از هخامنشیان می‌پردازد.
تاریخ سیاسی و سلسله‌های فرمانروا، باورهای مذهبی، آثار هنری و افول قدرت عیلام، محورهای اصلی این کتاب‌اند.
کتاب «جیرفت، کهن‌ترین تمدن شرق» او هم در سال ۱۳۸۲ منتشر شد و به معرفی آثار منتسب به حوزه هلیل‌رود پرداخت؛ از جمله ظروف سنگی نقش‌دار و اشیایی که پس از غارت گورستان‌های منطقه توقیف شده بودند.
کتاب با انتشار تصاویر این آثار، به شناخته شدن هنر و فرهنگ باستانی منطقه کمک کرد.
خبرگزاری مهر گزارش داد فرونشست زمین در استان کرمان به بحرانی برای محیط زیست، کشاورزی و زیرساخت‌ها تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، زمین در برخی دشت‌های استان سالانه تا ۴۰ سانتی‌متر نشست می‌کند و شکاف‌ها به نزدیکی روستاها و باغ‌ها رسیده‌اند.
این رسانه چهارشنبه ۲۹ مهر نوشت دشت‌های کرمان از کانون‌های اصلی فرونشست در ایران هستند و این پدیده جغرافیای طبیعی و اقتصادی استان را دگرگون می‌کند.
مهر وضعیت کنونی را «زلزله خاموش» توصیف کرد و درباره خسارت‌های آن به سکونتگاه‌ها هشدار داد.
برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی عامل اصلی این بحران معرفی شده است. خشکسالی‌های پی‌درپی، کشت محصولات آب‌بر و حفر هزاران چاه عمیق و نیمه‌عمیق به کاهش ذخایر آبی دامن زده‌اند. تغییر اقلیم، افت بارندگی و مدیریت ناکارآمد منابع آب نیز بر شدت مشکل افزوده‌اند.
مهر افزود با تخلیه آب از لایه‌های زیرزمینی، ذرات خاک به یکدیگر نزدیک می‌شوند و سطح زمین پایین می‌رود. فشردگی این لایه‌ها اغلب برگشت‌ناپذیر است و حتی با افزایش دوباره ذخایر آب، زمین لزوما به وضعیت پیشین بازنمی‌گردد.
پیش‌تر در ۲۳ شهریور، رضا شهبازی، معاون سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، اعلام کرد گستره فرونشست زمین در ایران طی هشت سال ۱۰ برابر شده و پهنه‌های درگیر این پدیده در شماری از مناطق کشور به یکدیگر پیوسته‌اند.
دشت‌هایی با نشست سالانه ده‌ها سانتی‌متر
بر اساس داده‌های سازمان زمین‌شناسی کشور که مهر به آنها استناد کرده، نرخ فرونشست در دشت بهرمان به ۳۱ سانتی‌متر در سال رسیده است.
در بخش‌هایی از دشت‌های رفسنجان، انار، زرند و سیرجان نیز نشست سالانه زمین بین ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر برآورد می‌شود؛ ارقامی که از شدت بحران حکایت دارند.
در جنوب کرمان، افت مداوم سطح آب‌های زیرزمینی هم کشاورزی و هم زیرساخت‌ها را تهدید می‌کند.
مهر افزود چند روستا تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته‌اند و ترک‌ها و شکاف‌های زمین تا نزدیکی خانه‌ها و باغ‌ها پیش رفته‌اند.
۱۱ تیر، علی بیت‌اللهی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با هشدار درباره گسترش فرونشست زمین در ایران اعلام کرد ۱۴۵۰ حلقه چاه با عمق بیش از ۳۰۰ متر در کشور وجود دارد و برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی از عوامل اصلی تشدید این پدیده است.
تهدید خانه‌ها، راه‌ها و زمین‌های کشاورزی
مهر در ادامه نوشت ترک‌خوردگی ساختمان‌ها، آسیب به جاده‌ها و خطوط انتقال انرژی از پیامدهای فرونشست به شمار می‌روند.
این پدیده با تغییر ساختار خاک، تهدیدی علیه حاصلخیزی زمین‌های کشاورزی محسوب می‌شود و خطر شوره‌زار شدن زمین‌ها یا از دست رفتن قابلیت کشت را افزایش می‌دهد.
در جنوب استان کرمان که محل تولید سالانه میلیون‌ها تن محصول کشاورزی است، ادامه این وضعیت می‌تواند معیشت روستاییان را به خطر بیندازد و در بلندمدت به مهاجرت اجباری و خالی شدن تدریجی برخی سکونتگاه‌ها بینجامد.
هشتم تیر، روزنامه شرق با استناد به تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد فرونشست زمین در ایران به مرحله‌ای بحرانی رسیده است و نیمی از جمعیت ایران در مناطق درگیر این پدیده سکونت دارند.
کاهش برداشت آب، نخستین راه مهار بحران
مهر بستن چاه‌های غیرمجاز و نظارت جدی بر برداشت آب‌های زیرزمینی را مهم‌ترین اقدام برای مهار فرونشست دانست.
اصلاح الگوی کشت، جایگزینی محصولات کم‌آب‌بر و توسعه کشاورزی گلخانه‌ای نیز در این گزارش پیشنهاد شده است.
استفاده از سامانه‌های آبیاری تحت فشار، بازچرخانی پساب تصفیه‌شده و در بلندمدت شیرین‌سازی آب دریا، از پیشنهادهایی است که می‌تواند فشار بر منابع آب شیرین را کاهش دهد.
علی‌اصغر ذاکری هرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان، در گفت‌وگو با مهر هشدار داد کاهش پیوسته منابع آب زیرزمینی بقای زیرساخت‌ها، زمین‌های کشاورزی و سکونتگاه‌های استان را به خطر انداخته است.
او تاکید کرد بدون اقدام فوری، خسارت‌های فرونشست در سال‌های آینده می‌تواند آینده توسعه کرمان را تحت تاثیر قرار دهد.
