میلاد پناهیپور، وکیل دادگستری، اعلام کرد که موکلش منوچهر فلاح، کارگر ۴۲ ساله اهل گیلان و زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، به اتهام «تخریب به قصد مقابله با حکومت» به اعدام محکوم شده است. به گفته این وکیل، اتهام به انفجار یک ترقه صوتی کوچک مقابل دادگستری گیلان مربوط میشود.
پناهیپور، پنجشنبه اول آبان در گفتوگو با سایت امتداد گفت که فلاح در کودکی پدرش را از دست داده و این حادثه تنها خسارتی معادل ۱۵ میلیون تومان برجای گذاشته است. با این حال، دادگاه حکم اعدام صادر کرده است.
این وکیل توضیح داد که فلاح از زمان کودکی و پس از فوت پدرش با کارگری گذران زندگی کرده و همواره با فقر و سختی معیشت دستوپنجه نرم کرده است. او طی بیش از دو سال و نیم حبس، تنها چند بار اجازه ملاقات داشته و بهدلیل شرایط روحی خود، تمایلی به دیدار دختر کمسنش در فضای زندان نداشته است.
او با اشاره به وضعیت روحی و معیشتی موکلش گفت که صدور چنین حکمی برای انسانی که نه سلاحی در اختیار داشته و نه آسیبی به کسی وارد کرده، «نهایت بیعدالتی» است.
ایراناینترنشنال ۱۴ اردیبهشت گزارش داد با مطالعه حکم اعدام صادر شده برای فلاح دریافته تنها مبنای قاضی دادگاه انقلاب برای انتساب اتهام محاربه به او، وارد کردن خسارت مالی بسیار ناچیز به در و نمای ساختمان دادگستری رشت بوده است.
در این گزارش آمده بود، وکلا میگویند ایرادات فراوانی در این حکم به چشم میخورد و آنچه در پرونده وجود دارد، مستنداتی نیست که قاضی بتواند بر پایه آنها، فلاح را به محاربه متهم یا برای او کیفرخواست محاربه و حکم اعدام صادر کند.
مبنای صدور حکم مرگ
پناهیپور گفت ماده استنادشده ناظر بر تخریب تاسیسات حیاتی عمومی است؛ حال آنکه در پرونده فلاح نه تاسیساتی آسیب دیده، نه کسی مجروح شده و نه خللی در خدمترسانی ایجاد شده؛ تنها خسارت، آسیب جزئی به یک در فلزی بوده است.
او تاکید کرد موضوع صرفا انفجار یک ترقه صوتی بسیار کوچک در نیمهشب و بدون حضور رهگذر بوده، اما دادگاه با تفسیر نادرست ماده ۶۸۷ آن را تخریب تاسیسات حیاتی تلقی کرده است.
این وکیل افزود از فردای همان روز، دادگستری گیلان عادی کار کرده و نه خدمترسانی مختل شده و نه شهروندی آسیب دیده است؛ پس سخن از کدام تخریب و مقابله با حکومت است؟ آیا عدالت چنین پاسخی میطلبد؟
به گفته او، با وجود ایرادات حقوقی و فنی، دیوان عالی کشور فرجامخواهی را رد کرده و موکلش پس از بیش از دو سال و نیم حبس در آستانه اجرای حکم است. فلاح در آخرین ملاقات گفت: «جانم فدای مردم ایران.»
پناهیپور این حکم را نمونهٔ روشن نقض اصل تناسب جرم و مجازات دانست.
بازداشت و صدور حکم
فلاح تیرماه ۱۴۰۲ به دست ماموران وزارت اطلاعات در فرودگاه رشت بازداشت و با اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام، توهین به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، تخریب اموال عمومی و ساخت و بهکارگیری بمب صوتی دستساز» مواجه شد.
این زندانی سیاسی، آذرماه ۱۴۰۲ بابت یک پرونده خود، از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به اتهام «توهین به خامنهای» به یک سال و سه ماه و یک روز حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۶ روز زندان محکوم شد.
در پی تسلیم به رای، یک چهارم از حکم صادره کسر شد و دوران محکومیت او در خصوص این پرونده، اردیبهشت ۱۴۰۳ به پایان رسید.
او در دیگر پرونده خود ۲۱ آذرماه ۱۴۰۳ بهصورت ویدیو کنفرانس در دادگاه انقلاب رشت به ریاست محمدعلی درویشگفتار محاکمه و بهمن همان سال به اتهام «محاربه»، به اعدام از طریق چوبه دار محکوم شد.
این زندانی سیاسی بهمن ۱۴۰۳ در نامهای خطاب به دخترش عسل به مناسبت سالگرد ۱۶ سالگیاش نوشت: «در آستانه تولدت، قاضی محمدعلی درویش گفتار حکم اعدامم را به من ابلاغ کرده است شاید که مرا به تسلیم وادارد. اما غافل است از اینکه راهی را که برگزیدهام، نه از میان صفحات کتابها بلکه از دل زندگی و از میان رنجهای مردم آموختهام.»
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
