مطالب بیشتر
علی خسروی، عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال در یک گفتگوی تلویزیونی مدعی شده است که برخی مربیان «از ۲۰ تا ۴۰ سال پیش» بخشی از مبلغ قراردادشان، برای رشوه به داوران بوده است: «آن دسته از مربیانی اگر شرافت و درستکاری در وجودتان هنوز هست، بگویید که به کدام داوران رشوه دادهاید.»
پابگاه خبری فوتبالی به نقل از این داور بازنشسته نوشته: «یادم میآید زمانی که یک مربی ۲۰۰ میلیون تومان باید با یک باشگاه قرارداد میبست، به باشگاه میگفت ۵۰ میلیون تومان هم بگذارید کنار این ۲۰۰ میلیون تومان برای داورها که قرارداد بشود ۲۵۰ میلیون تومان!»
خسروی بدون اسم بردن از کسی، یک نمونه مثال زده است: «در بازی سایپا و قندی گفتند ۲۰ میلیون تومان به همراهان تیم دادهاند، بعد گفتهاند به علی خسروی و تیم کمک داوری دادهاند اما ندادند و همان همراهان تیمها پولها را گرفتند اما حرامشان شد.»
او مدعی است: «یک عده به اسم من و کمیته داوران و مجری تلویزیون و داور و … پول گرفته و بعد پول به آنها ندادهاند و خودشان گرفتهاند و پا روی پا گذاشته و پول روی پول گذاشتهاند بعد به همه اتهام میزنند. یک بار بیایید با سند و مدرک اعلام کنید. من دلم برای مجریان برنامههای ورزشی میسوزد، بازیکن میآید تلویزیون و شش ماه بعد میرود تیم ملی یا یک تیم بزرگ بعد میگویند مجری پول گرفته که بازیکن به تیم ملی و تیم باشگاهی بزرگ رفته است!»
خسروی همچنین ادعا کرده که از برخی باشگاهها پیشنهاد همکاری هم دریافت کرده است: «من همین الان از تیمها پیشنهاد دارم که میلیاردی پول بگیرم و مشاور داوری بشوم اما عضو کمیته داوران هستم و قبول نمیکنم. باور کنید پیشنهاد ۳ میلیارد تومانی داشتهام و رد کردهام.»
مسعود اشرف سمنانی، یکی از شاکیان حمید نوری که از سوی محمد مقیسه محاکمه شده بود، در گفتوگو با مهران عباسیان، خبرنگار ایراناینترنشنال گفت: «در زندان اسم او ناصریان بود و حمید نوری به عنوان دادیار زندان معاونش بود. نقش بسیار فعالی در راهروی مرگ داشت.»
اشرف سمنانی افزود: «او سعی میکرد هر چه بیشتر افراد بیشتری به دست کمیته مرگ محکوم به اعدام شوند.»
او درباره واکنش خود به شنیدن خبر کشتهشدن مقیسه گفت: «مسلما خوشحال بودم چون کسی بود که بسیاری از دوستان من و بقیه کسانی که در زندان بودند توسط این فرد به کمیته مرگ فرستاده شدند و بعد از آن به سمت سالن آمفیتاتر گوهردشت برده و اعدام شدند.»
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی کشتهشده را کسانی خواند که در محاکمه و مجازات «دچار سستی و فترت نشدند.»
او افزود این دو قاضی «از مومنان راستین به انقلاب» بودند.
کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی بلندپایه دیوان عالی کشور و از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در ایران، واکنشهای بسیاری را، بهويژه در میان زندانیان سیاسی پیشین، برانگیخته است.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در اینستاگرام خود نوشت: «قتل آنها امروز نتیجه رفتار، رویهها و سرکوبهای دستگاه قضایی است. هر آنکه باد میکارد، طوفان درو میکند.»
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت رازینی و مقیسه در طول بیش از چهار دهه حکومت جمهوریاسلامی، نقش مهمی در ارتکاب جنایات این حکومت ایفا کردند.
او افزود: «ما همیشه به این فکر میکردیم که این افراد در دادگاهی عادلانه در برابر جنایتهایی که انجام دادهاند و در برابر خانوادههای دادخواه قرار خواهند گرفت، اما زودتر کشته شدند.»
مقیسه و رازینی ساعت ۱۰:۴۵ صبح شنبه ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
به گزارش رسانهها در ایران، این حادثه یک زخمی نیز بر جای گذاشت که در مورد هویت او هنوز اطلاعات دقیقی منتشر نشده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت ضارب، آبدارچی دیوان عالی کشور بود و با سلاح کلت به قضات شلیک کرد.
بر اساس این گزارش، ضارب پس از هدف قرار دادن مقیسه و رازینی، اقدام به خودکشی کرد.
واکنش مقامهای جمهوری اسلامی
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیامی به مناسبت کشته شدن دو قاضی دیوان عالی کشور، رازینی را «عالم مجاهد» و مقیسه را «قاضی شجاع» خواند و «شهادت» آنها را تبریک گفت.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، حمله به رازینی و مقیسه را «اقدام تروریستی ناجوانمردانه و غیرانسانی» توصیف کرد.
پزشکیان گفت: «راه و مسیر روشن این قضات پرتلاش و باسابقه دیوان عالی کشور که همه عمر خود را وقف تحقق مقابله با جرایم گوناگون علیه امنیت ملی و دفاع از حقوق ملت کردند، با قوت تداوم خواهد یافت.»
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، دو قاضی کشتهشده را «از مومنان راستین به انقلاب» دانست و تاکید کرد آنها در محاکمه و مجازات متهمان، «دچار سستی و فترت نشدند».
مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری و قائم مقام اسبق وزارت اطلاعات با اشاره به هدفدار بودن کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی کشور، در صداوسیما گفت: «بسیاری از توطئهها شناسایی و سرکوب شده و عوامل آنها مجازات شدند، این مقدار زد و خورد و تاوان طبیعی است، این طور نمیشود که ضربه بزنید و ضربه نخورید.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، هم گفت «افرادی» در رابطه با حمله به مقیسی و رازینی، «شناسایی، دستگیر و احضار» شدهاند.
مقیسی و رازینی از برجستهترین ناقضان حقوق بشر در ایران بودند و بهطور مستقیم در صدور احکام اعدام و حبسهای طولانیمدت برای فعالان سیاسی و مدنی، بهائیان، روزنامهنگاران، کارگران و معترضان دست داشتند.
افرادی که تجربه حضور در دادگاه قاضی مقیسه را داشتند، از فحاشیهای مکرر و رفتارهای خشن او بهعنوان بخشی جداییناپذیر از روند معمول جلسات محاکمه یاد کردهاند.
رازینی نیز از دهه ۶۰ در سمتهای ارشد قوه قضاییه و دادگاه ویژه روحانیت فعالیت داشت. او در سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی، از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق، را صادر کرد.
زندانیان سیاسی پیشین از دو قاضی کشتهشده گفتند
شمار زیادی از فعالان مدنی و سیاسی که سابقه حضور در دادگاههای این دو قاضی را داشتند، به شرح برخوردهای همراه با توهین و تحقیر آنها در جلسات محاکمه پرداختند.
آتنا دائمی، زندانی سیاسی پیشین، در ایکس نوشت: «به یاد ۱۴ سال حبسی که مقیسه برایم صادر کرد، افتادم و به لحظهای که گفت هرزه فاحشه، تو مخالف اعدام و حکم خدایی؟ انشاالله پدرت را بکشند، ببینم چه کار میکنی.»
دائمی با اشاره به کشته شدن این دو قاضی اضافه کرد: «غمگینم که فرصت محاکمه آنها از بین رفت و حتی مرگشان التیامی بر زخمهای ما نیست. آرزویم نابودی جمهوری اسلامی و محاکمه تکتک عاملان و آمران جنایتهاست.»
مهدیه گلرو، فعال سیاسی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «مقیسه بسیار بددهن بود و سعی میکرد متهمان را تحقیر کند، از کلمات رکیک استفاده میکرد و دادگاههایی بسیار بسیار کوتاه با احکام سنگین داشت.»
به گفته گلرو، هنگام محاکمه متهمان زن در دادگاههای مقیسه، رفتار او بهطور آشکاری تحت تاثیر نگاه مردسالارانه قرار داشت.
عباس شنبهزاده، برادر حسین شنبهزاده، ویراستار و زندانی سیاسی، هم در ایکس نوشت: «مادرم از مقیسه تقاضا کرد او را به جلسه دادگاه راه بدهد و او در جواب هر چه میتوانست بار مادر پیرم کرد و رفت و گفت در را ببندند.»
رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، در گفتوگو با ایراناینترنشنال در خصوص پیامدهای کشتهشدن علی رازینی و محمد مقیسه، از قضات دیوان عالی کشور، گفت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها و بارها نشان داده از هر جایی که ضربه خورده برای انتقام رفته و یقه زندانیهای سیاسی را گرفته است.
اکوانیان با ذکر نمونههایی از اعدام زندانیان سیاسی پس از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی و بازداشت شهروندان پس از کشتهشدن قاسم سلیمانی، گفت: «با توجه به شناختی که از جمهوری اسلامی داریم، ابتدا ممکن است به سراغ بازداشت مردم بروند و حتی بیایند یک اتهام توهین به مقیسه و رازینی هم به دادگاههایشان اضافه بکنند، مثل اتهام توهین به رئیسی که به دادگاهها اضافه کردند و برخی به خاطر آن حکم حبس گرفتند.»
این فعال حقوق بشر با اشاره به اینکه در حال حاضر حکم اعدام ۵۴ زندانی سیاسی صادر یا تایید شده و احکام برخی از آنها به دست محمد مقیسه و علی رازینی در دیوان عالی تایید شده است، گفت: «باید بیش از پیش هوشیار و صدای زندانیان سیاسی باشیم.»
او هشدار داد: «ممکن است جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی به سراغ زندانیان برود و برای پاسخ به مرگ این دو قاضی بدنام صادر کننده و تاییدکننده حکم مرگ، بخواهند یک واکنش شدید نشان بدهند.»
