مسعود اشرف سمنانی، یکی از شاکیان حمید نوری که از سوی محمد مقیسه محاکمه شده بود، در گفتوگو با مهران عباسیان، خبرنگار ایراناینترنشنال گفت: «در زندان اسم او ناصریان بود و حمید نوری به عنوان دادیار زندان معاونش بود. نقش بسیار فعالی در راهروی مرگ داشت.»
اشرف سمنانی افزود: «او سعی میکرد هر چه بیشتر افراد بیشتری به دست کمیته مرگ محکوم به اعدام شوند.»
او درباره واکنش خود به شنیدن خبر کشتهشدن مقیسه گفت: «مسلما خوشحال بودم چون کسی بود که بسیاری از دوستان من و بقیه کسانی که در زندان بودند توسط این فرد به کمیته مرگ فرستاده شدند و بعد از آن به سمت سالن آمفیتاتر گوهردشت برده و اعدام شدند.»
مجتبی هاشمی، تحلیلگر سیاسی، درباره محمد مقیسه، قاضی دیوان عالی کشور که کشته شد، به ایراناینترنشنال گفت: «او از هیچ آزار و اذیتی دریغ نمیکرد و با حکمی که به من داد، دو ماه در سختترین شرایط انفرادی بودم. پس از آن در جلسه دادگاهی چند دقیقهای، با فریاد گفت خون شما را میریزیم.»
رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، در گفتوگو با ایراناینترنشنال در خصوص پیامدهای کشتهشدن علی رازینی و محمد مقیسه، از قضات دیوان عالی کشور، گفت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها و بارها نشان داده از هر جایی که ضربه خورده برای انتقام رفته و یقه زندانیهای سیاسی را گرفته است.
اکوانیان با ذکر نمونههایی از اعدام زندانیان سیاسی پس از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی و بازداشت شهروندان پس از کشتهشدن قاسم سلیمانی، گفت: «با توجه به شناختی که از جمهوری اسلامی داریم، ابتدا ممکن است به سراغ بازداشت مردم بروند و حتی بیایند یک اتهام توهین به مقیسه و رازینی هم به دادگاههایشان اضافه بکنند، مثل اتهام توهین به رئیسی که به دادگاهها اضافه کردند و برخی به خاطر آن حکم حبس گرفتند.»
این فعال حقوق بشر با اشاره به اینکه در حال حاضر حکم اعدام ۵۴ زندانی سیاسی صادر یا تایید شده و احکام برخی از آنها به دست محمد مقیسه و علی رازینی در دیوان عالی تایید شده است، گفت: «باید بیش از پیش هوشیار و صدای زندانیان سیاسی باشیم.»
او هشدار داد: «ممکن است جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی به سراغ زندانیان برود و برای پاسخ به مرگ این دو قاضی بدنام صادر کننده و تاییدکننده حکم مرگ، بخواهند یک واکنش شدید نشان بدهند.»
معین خزائلی، حقوقدان، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «علی رازینی و محمد مقیسه، سمبل و الگوی صدور احکام غیرقانونی هستند؛ احکامی که تماما بر اساس پروندهسازی، سناریونویسی و اتهامات واهی صادر میشدند.»
خزائلی با تاکید بر این نکته که این دو نفر خودشان بارها به صراحت و با افتخار اعلام کردند اساسا هیچ اعتقادی به رعایت اصول و قوانین دادرسی عادلانه، حق دفاع، حق بهرهمندی متهم از وکیل و امکان دفاع از خود نداشتند، گفت که آنها اجازه نمیدادند متهمان از این حقوق بهرهمند بشوند.
این حقوقدان با استناد به روایتها و شهادتها علیه مقیسه گفت که او حتی افراد را به دلیل نسبت خانوادگی هم مجازات کرده است.
او با اشاره به اینکه مقیسه به همسر یکی از فعالان حقوق زنان گفته بود «تو به دلیل اینکه شوهر فلانی هستی، این جرم است و من برای شما حکم زندان صادر می کنم»، گفت: «در بیدادگاههایی که مقیسه و رازینی حکم صادر میکردند، اساسا چیزی به عنوان حقوق متهم و حقوق انسانی جایی نداشت و هدف صرفا و صرفا سرکوب بود.»
مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی دهه ۶۰، درباره کارنامه قضایی و امنیتی محمد مقیسه به ایراناینترنشنال گفت: «او در آن زمان در زندان گوهردشت در سمت دادیار زندان مشغول جنایت بود و بارها از سوی حمید نوری اسمش در دادگاه آورده شد و بعد از آن لقبش را قاضی مرگ گذاشتند.»
اصلانی درباره دیدههایش از مقیسه در زندان گوهردشت نیز گفت: «مقیسه آن زمان عبا و عمامه نداشت و همه او را حاجی ناصریان صدا میزدند. همیشه یک پیراهن گشاد میپوشید تا برآمدگی شکمش را پنهان کند و چشمهایش قی کرده بودند.»
این زندانی سیاسی دهه ۶۰ درباره سمت گرفتن «حاجی ناصریان» و تبدیل شدن او به قاضی مقیسه در سیستم جمهوری اسلامی گفت: «مقیسه پاداش جنایتهایش در دهه ۶۰ را با گرفتن سمت ریاست در دادگاه انقلاب اسلامی دریافت کرد و از حاجی ناصریان به قاضی مقیسه تبدیل شد.»
اصلانی حذف مقیسه و رازینی را مایه خوشحالی دانست و افزود: «این دو قتل را تقدیس کردند و مرگشان نمیتواند موجب شادمانی من و بیشمار خانواده دادخواه نباشد. بیشک جهان و به ویژه وطن غارتشده ما، با مرگ این دو نفر جای بهتری است.»
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به این که رازینی و مقیسه در چهار دهه حکومت جمهوریاسلامی در جنایات نقش جدی داشتهاند، گفت: «درباره جنایتهای این دو قاضی کشتهشده به اندازه کافی سند و مدرک وجود دارد؛ آنها به طور مستقیم در کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ شرکت داشتند.»
مدیر سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد که در دهه ۶۰ به زندانیان زن تجاوز میشد و در آن زمان، رازینی «حاکم شرع» مشهد بود.
امیریمقدم درباره پیام کشته شدن این دو قاضی به کسانی که همچنان در دستگاه جمهوری اسلامی در حال شکنجه دادن و کشتار هستند، گفت: «ما همیشه به این فکر کردیم که این افراد در دادگاهی عادلانه در برابر جنایتهایی که انجام دادهاند و در برابر خانوادههای دادخواه قرار خواهند گرفت اما زودتر کشته شدند.»
این فعال حقوق بشر همچنین به اهمیت مستندسازی جنایتهای دهه ۶۰ اشاره کرد و گفت: «باید هر چه زودتر جنایتهایی را که در زندانهای جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ اتفاق افتاده، مستند کنیم.»





