احزاب کرد ایرانی گزارشها از دریافت سلاحهای حماس و حزبالله از سوی موساد را تکذیب کردند
رهبران سه حزب کرد ایرانی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گزارشهای منتشر شده در رسانههای اسرائیلی مبنی بر دریافت سلاحهای ضبطشده حماس و حزبالله لبنان از سوی موساد را بهطور کامل و قاطع رد کردند.
روزنامه واینت پنجشنبه ۱۴ خرداد در گزارشی نوشت که موساد پیش از توقف این طرح از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شبهنظامیان کرد مخالف جمهوری اسلامی را با سلاحهایی که از حماس و حزبالله به غنیمت گرفته شده بود، مسلح کرده و این اقدام بخشی از طرحی گستردهتر برای سرنگونی حکومت ایران بوده است.
با این حال، عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، این گزارش را تکذیب کرد و گفت حزب او هیچ سلاحی از اسرائیل و آمریکا دریافت نکرده است.
او افزود تا آنجا که اطلاع دارد هیچ یک از دیگر احزاب کرد ایرانی نیز سلاحی از این دو کشور نگرفتهاند.
خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، نیز به ایراناینترنشنال گفت این حزب هیچ سلاحی از اسرائیل یا آمریکا دریافت نکرده است و این گزارشها به هیچوجه حقیقت ندارد.
رضا کعبی، دبیرکل حزب کومله زحمتکشان کردستان، هم در گفتوگو با ایراناینترنشنال دریافت هرگونه سلاح از اسرائیل یا آمریکا را تکذیب و تاکید کرد که دیگر احزاب کردستان ایران نیز هیچ سلاحی از این دو کشور دریافت نکردهاند.
پیشتر نیز دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا بدون ارائه جزییات، از ارسال اسلحه برای گروههای کرد خبر داده بود. احزاب کردستان ایران، اظهارات ترامپ را رد و تاکید کردهاند که هیچ یک از آنها، هیچ سلاحی از آمریکا تحویل نگرفتهاند.
این در حالی است که هم در جریان جنگ ایران و هم در دوران آتشبس، جمهوری اسلامی بارها با پهپاد و موشک به اردوگاههای احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق حمله کرده است.
آمریکا و اسرائیل مشخص نکردهاند سلاحهایی که ترامپ از ارسال آنها سخن گفته و یا سلاحهای بهدست آمده از حماس و حزبالله از سوی موساد در اختیار کدام گروه و حزب کرد، از جمله احزاب اقلیم کردستان، قرار گرفته است.
احزاب کرد ایرانی از جمله حزب دموکرات کردستان، کومله و پاک ۱۷ فروردین ادعای ترامپ درباره ارسال «مقدار زیادی سلاح» از سوی آمریکا برای معترضان دیماه را رد کردند و گفتند حتی «یک گلوله» هم از هیچ کشوری دریافت نکردهاند و سیاستشان پیگیری مطالبات به شیوهای مسالمتآمیز است.
کنگره ملی کردستان، نهاد فراگیر تشکلهای کرد، نیز ۲۳ اردیبهشت در بیانیهای با رد اظهارات ترامپ مبنی بر ارائه سلاح به گروههای کرد برای مقابله با جمهوری اسلامی، هشدار داد چنین اظهاراتی خطر ایجاد یک کارزار خصمانه هماهنگ علیه مردم کرد را به همراه دارد.
در این بیانیه گفته شده بود: «طرح چنین اتهامهای گسترده و کلی، همه کردها را در معرض سوءظن قرار میدهد و خطر تضعیف روابط کردها و آمریکا را در پی دارد. ما به عنوان کنگره ملی کردستان این اتهامها را رد میکنیم و آنها را جدی و بالقوه زیانبار میدانیم.»
با این حال، روزنامه واینت پنجشنبه ۱۴ خرداد در گزارشی جدید نوشت این سلاحها در جریان جنگ از نیروهای حماس در نوار غزه و حزبالله در لبنان به دست آمده بودند و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، نیز در طرح تجهیز نیروهای کرد مشارکت داشت، اما این برنامه در نهایت پس از فشار رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، از سوی دونالد ترامپ متوقف شد.
در اواخر ماه مارس، روزنامه ترکیهای دیلی صباح که به دولت ترکیه نزدیک است، گزارش داده بود که آنکارا موفق شده یک طرح ادعایی اسرائیل برای بهکارگیری نیروهای کرد بهعنوان نیروی زمینی در جنگ علیه جمهوری اسلامی را خنثی کند.
بر اساس گزارش این روزنامه، و همچنین برخی گزارشهای دیگر، اسرائیل با همکاری ایالات متحده در نظر داشت از سازمانهای کرد در عراق و داخل ایران بهعنوان نیروی نیابتی در یک عملیات زمینی استفاده کند؛ عملیاتی که قرار بود پس از حمله آغازین در ۹ اسفند ۱۴۰۴ انجام شود.
طبق این گزارش، اسرائیل همچنین اهداف نظامی در نزدیکی مرز ایران و عراق را هدف قرار داده بود تا امکان جابهجایی نیروهای کرد فراهم شود.
دیلی صباح نوشت که حدود ۵۰۰ نیروی مسلح از عراق راهی ایران شده بودند تا به درگیریها بپیوندند، اما این طرح در پی مداخله ترکیه متوقف شد. این مداخله شامل تماسهای سطح بالا با رهبران اقلیم کردستان عراق نیز بود.
بر اساس این گزارش، آنکارا به رهبران کرد، بهویژه خانوادههای بارزانی و طالبانی، هشدار داده بود که با این طرح همکاری نکنند و بهصراحت اعلام کرده بود که در صورت مشارکت کردها در جنگ علیه جمهوری اسلامی، از آنها حمایت نخواهد کرد.
رهبران دو حزب اصلی کُرد در عراق، مسعود بارزانی و بافل طالبانی هستند.
بهنوشته دیلی صباح ترکیه همچنین پیامهای هشدارآمیزی برای حزب کارگران کردستان (پکک) ارسال و هشدار داده بود در صورت مشارکت این گروه در عملیات، دست به اقدام خواهد زد.
در این گزارش همچنین به عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پکک، اشاره و گفته شده بود او از نیروهای کرد خواسته بود به ابتکارهای اسرائیل پاسخ مثبت ندهند.
بر اساس گزارش این روزنامه ترکیهای، اردوغان این موضوع را در گفتوگویی با ترامپ مطرح و مخالفت صریح خود را با استفاده از نیروهای کرد در جنگ علیه جمهوری اسلامی ابراز کرده بود.
مقامهای دولت ترکیه هشدار داده بودند که چنین اقدامی میتواند موجب شعلهور شدن درگیری گستردهتری میان ملتهای منطقه شود.
ابراهیم کالین، رییس سازمان اطلاعات ترکیه، نیز در کنفرانسی در استانبول نسبت به شکلگیری یک «گلوله آتشین منطقهای» هشدار داده و گفته بود پیامدهای جنگ میتواند به رویارویی طولانیمدت میان ترکها، کردها، عربها و ایرانیان منجر شود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.