جمهوری اسلامی سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی را اعدام کرد
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی، در بامداد چهارشنبه خبر داد.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی، در بامداد چهارشنبه خبر داد.
میزان، چهارشنبه سوم اردیبهشت در گزارشی با اعلام خبر اعدام این زندانی سیاسی، اتهامهای منتسب به او را «محاربه»، «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» و «همکاری با موساد» عنوان کرده است.
بر اساس این گزارش، حکم صادره علیه شیرزادی پس از تایید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد. اشارهای به زمان بازداشت، شعبه صادرکننده حکم، دسترسی او به وکیل، جزییات روند رسیدگی به پرونده این شهروند و محل اجرای حکم اعدام او نشده است.
کانال خبری تحکیم ملت پیشتر در شهریور ۱۴۰۴ فهرستی از حدود ۴۰۰ زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین منتشر کرده بود که نام شیرزادی نیز در آن دیده میشد.
رسانه قوه قضاییه، شیرزادی را از اعضای باسابقه سازمان مجاهدین خلق ایران معرفی کرد و نوشت او در سال ۱۳۶۶ از مرز سلماس از ایران به عراق رفت و در کمپ اشرف «آموزشهای عقیدتی، ایدئولوژیک و سازمانی را زیر نظر مریم و مسعود رجوی و دیگر اعضای این گروه فرا گرفت».
میزان، بدون اشاره به شرایط نگهداری او در زندان و مراحل بازجویی، نوشت که او «اعتراف» کرده در عملیاتهای «فروغ جاویدان» و «چلچراغ» شرکت داشته است.
بر اساس این گزارش، او چندی بعد به اسپانیا مهاجرت کرد و در آنجا ساکن شد و نهایتا بهدلیل «ملاقات با خانواده و بهانه دلتنگی وطن» به ایران بازگشت، اما بهمحض ورود به کشور شناسایی و بهدست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
رسانه قوه قضاییه درباره دلیل دیگر بازداشت او نوشت سازمان مجاهدین خلق «پروژهای مخفیانه» از سوی موساد در داخل ایران دریافت کرده بود و با توجه به حساسیت آن، یکی از «باتجربهترین عناصر» خود، یعنی شیرزادی را برای اجرای آن انتخاب کرده بود.
جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته و همزمان با تنشهای نظامی، روند بازداشت و محاکمه شهروندان معترض و زندانیان سیاسی با اتهامهایی چون «محاربه»، «افساد فیالارض»، «بغی»، «آتش زدن مسجد و پایگاه بسیج»، «همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران»، «جاسوسی» و «همکاری با اسرائیل» را تشدید کرده است. روندی که به گفته ناظران، به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههای سیاسی منجر شده است.
ایراناینترنشنال دوم اردیبهشت در گزارشی نوشت در حدود یک ماه گذشته، دستکم ۱۸ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. رقمی که معادل بیش از یکسوم کل اعدامهای سیاسی ثبتشده در سال گذشته است و نرخ ماهانه اعدامهای سیاسی را به بیش از چهار برابر میانگین ماهانه سال گذشته رسانده است.
به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، جمهوری اسلامی در کل سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرد.
بر این اساس، میانگین اعدام ماهانه در سال گذشته حدود چهار نفر است که در قیاس با ۱۸ زندانی اعدام شده در روزهای منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵، افزایش ماهانه ۴.۱ برابری را نشان میدهد. چیزی نزدیک به ۳۱۵ درصد افزایش نسبت به میانگین ماهانه سال قبل.
این بررسی آماری نشان میدهد جمهوری اسلامی در برخورد با پروندههای سیاسی و امنیتی، از الگوی پیشین خود عبور کرده و بیش از گذشته به اجرای احکام اعدام روی آورده است.
این تغییر، هم در افزایش شمار اعدامها دیده میشود، هم در سریعتر شدن فرایند رسیدگی به پروندههایی حاوی عناوین اتهامی منجر به اعدام و هم در اجرای احکام.
اسکات بسنت، چهارشنبه دوم اردیبهشت در جلسه بررسی بودجه کمیته تخصیص بودجه سنا گفت که این تصمیم در پی درخواست ۱۰ کشور آسیبپذیر در برابر کمبود نفت اتخاذ شده است.
او افزود: «وزارت خزانهداری با اعطای معافیتهای تحریمی به ایران و روسیه توانست بیش از ۲۵۰ میلیون بشکه نفت در دریا را آزاد کند. در صورت انجام نشدن این اقدام، قیمتها بالاتر میرفت.»
وزیر خزانهداری آمریکا، همچنین گفت ادعای کسب ۱۴ میلیارد دلار سود برای جمهوری اسلامی از محل لغو تحریمها «افسانه» است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بسنت تنها دو روز پیش گفته بود واشینگتن این معافیت را تمدید نخواهد کرد. بر اساس تصمیم تازه، خرید نفت و فرآوردههایی که تا پیش از جمعه روی کشتیها بارگیری شدهاند، تا ۲۶ اردیبهشت (۱۶ مه) مجاز خواهد بود.
وزارت خزانهداری آمریکا معافیت تحریمی نفت روسیه را روز جمعه ۲۸ فروردین اعلام کرد اما آن زمان به معافیت تحریمی نفت ایران اشاره نکرد.
سیانبیسی جمعه نوشت که این معافیت به به کشورها اجازه میدهد نفت خام و فرآوردههای نفتی روسیه را که تا جمعه ۲۸ فروردین روی کشتیها بارگیری شدهاند، تا ۲۶ اردیبهشت (۱۶ مه) خریداری کنند.
این رسانه به نقل از یک سخنگوی وزارت خزانهداری نوشت: «در حالی که مذاکرات [با حکومت ایران] شتاب گرفته، خزانهداری میخواهد اطمینان یابد که نفت به دست کسانی که به آن نیاز دارند، میرسد.» این در حالی است که تنها دو روز پیش از آن، وزیر خزانهداری گفته بود که واشینگتن نه معافیت ۳۰ روزه برای نفت روسیه و نه معافیت دیگری برای نفت ایران را که قرار است یکشنبه ۳۰ فروردین منقضی شود، تمدید نخواهد کرد.»
انتقادها به کاهش فشار تحریمی
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، از کاهش فشار تحریمها بر نفت روسیه انتقاد کرد و گفت چنین اقداماتی میتواند منابع مالی جنگ مسکو را تقویت کند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که پس از حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، تهران عملا تنگه هرمز را مسدود کرده؛ اقدامی که باعث جهش قیمت نفت و افزایش قیمت بنزین در آمریکا شده است.
همزمان محمود نبویان، نماینده مجلس و از اعضای هیات اعزامی جمهوری اسلامی به پاکستان، گفت: «در طول جنگ فروش نفت ما بسیار بیشتر شد؛ ما حالا همه نفتهای روی آب را به دو برابر قیمت فروختیم و الان یک قطره هم نفت روی آب نداریم.»
در همین حال، واشینگتنپست ۲۹ فروردین گزارش داد تحلیل تصاویر ماهوارهای و دادههای دریایی نشان میدهد در روزهای اخیر دستکم پنج نفتکش خالی وارد بنادر ایران در خلیج فارس شده و بارگیری میلیونها بشکه نفت را آغاز کردهاند.
در این گزارش آمده بود همزمان، پنج نفتکش دیگر که در نزدیکی بندر چابهار مستقر بودند و در مجموع حدود ۹ میلیون بشکه نفت حمل میکردند، از منطقه خارج شدهاند، اما مقصد فعلی آنها مشخص نیست.
همچنین فاکسنیوز ۲۶ فروردین به نقل از شرکت اطلاعات دریایی «ویندوارد» گزارش داد دهها میلیون بشکه نفت ایران خارج از مسیرهای رسمی جابهجا شده است.
به گزارش فاکسنیوز، این شرکت اعلام کرده جمهوری اسلامی برای دور زدن محاصره جدید آمریکا از شبکههای مخفی انتقال نفت در دریا استفاده میکند؛ محاصرهای که به نوشته این شبکه، از ۲۴ فروردین و پس از شکست مذاکرات تهران و واشینگتن آغاز شد.
اول فروردین، خبرگزاری رویترز گزارش داد دولت ترامپ با صدور معافیتی ۳۰ روزه، فروش موقت نفت در حال انتقال ایران در دریا را برای مهار فشار بر بازار انرژی مجاز کرده است.
برخی تحلیلها نشان میدهد معافیتهای هدفمند آمریکا، در کنار تلاش برای مهار نوسان بازار نفت، میتواند مسیر بخشی از نفت ایران و روسیه را از چین به سمت پالایشگران هندی تغییر دهد.
از سوی دیگر، اظهارات نبویان در حالی مطرح میشود که مقامهای آمریکایی تاکید دارند این معافیتها به معنای افزایش درآمد جمهوری اسلامی نیست و هدف اصلی آن کنترل بازار انرژی است؛ روایتی که با ادعاهای مطرحشده از سوی مقامهای حکومت ایران در تضاد قرار دارد.
این معافیتهای کوتاهمدت در حالی بهعنوان ابزاری برای مدیریت بازار انرژی مطرح میشوند که از نگاه منتقدان، میتوانند پیامهای متناقضی درباره میزان پایبندی واشینگتن به سیاست فشار حداکثری علیه تهران و مسکو ارسال کنند.
توجه به تجربه دردناک زنان ایران طی ۴۷ سال گذشته، پس از جنبش زن، زندگی، آزادی و اتفاقات مربوط به آن، به شکل گستردهای در خارج از ایران بیشتر و بیشتر شد. این در حالی بود که پیش از این، بسیاری از مخاطبان غربی از وضعیت زندگی و آزادیهای زنان ایران، پیش از انقلاب ۱۳۵۷ اطلاع چندانی نداشتند و تصویر آنها از زن ایرانی با محدودیتها و حجاب اجباری گره خورده بود.
این فیلم تازه هم در ادامه همین توجه، میکوشد تاریخ سالها تبعیض و ستم جمهوری اسلامی علیه زنان را از آغاز شکلگیری انقلاب تا امروز به تصویر بکشد؛ از تصاویر آرشیوی زنان ایران در دوران شاه تا صحنههایی از انقلاب مهسا و نیز مجموعهای از گفتوگوها با زنانی از نسلهای مختلف که خاطرات شخصی، تجربهها، برخوردها و احساسات خود را در دهههای گوناگون پس از انقلاب روایت میکنند. فیلم در نهایت میکوشد از خلال این روایتها، تصویری کلی از این تحولات و رویدادها برای تماشاگر غیرایرانی ترسیم کند.
رها شیرازی که در ده سالگی به همراه مادرش از ایران مهاجرت کرده، در این اولین فیلم بلند خود سعی دارد تصویری تاریخی را به شکلی شخصی روایت کند، به همین دلیل فیلم با نوعی حسرت همراه است که تصاویر فیلم را از ابتدا تا انتها به هم مربوط میکند.
رها شیرازی از «بزرگ شدن در میان بیثباتیهای سیاسی» و اثر ماندگار آن بر او بهعنوان یک فیلمساز میگوید: «در آغاز انقلاب، مادرم از نظر سیاسی فعال بود. او در اعتراضها به حجاب اجباری که از همان ماههای نخست پس از انقلاب آغاز شده بود، راهپیمایی میکرد. کلاسهای دانشگاهش را تحریم کرد و عمیقا به مبارزه برای ایرانی دموکراتیک باور داشت، تا آنجا که بارها جان خود را به خطر انداخت. وقتی او از دنیا رفت، ما نتوانستیم خاکسترش را در ایران پخش کنیم. او زندگیاش را در تبعید گذراند و حتی پس از مرگ هم نتوانست به وطن بازگردد.»
فیلم با مساله حجاب اجباری آغاز میشود؛ مهمترین مساله در بزنگاه تاریخی انقلاب که آغاز تبعیض را رقم زد. در ابتدا فیلمساز به مصاحبهشوندگان یک روسری میدهد تا عکسالعمل آنها را در برابر دوربین ثبت کند و هر کدام رفتار متفاوتی دارند: یکی از نسل قبل میگوید که تا به حال روسری سرش نکرده؛ دیگری از نسل بعد از انقلاب میگوید که میتواند تظاهر کند روسری چیزی طبیعی است و به آن عادت دارد؛ و یکی دیگر از همین نسل میگوید از آن متنفر است.
داستان فیلم با پرداختن به مساله حجاب ادامه پیدا میکند، به حرفهای خمینی، نخستین رهبر جمهوری اسلامی، علیه بیحجابی میرسد، بعد به تظاهرات شکوهمند زنان علیه حجاب اجباری در اولین هشتم مارس پس از انقلاب، و همینجا، مهناز افخمی، فعال حقوق زنان و وزیر مشاور در امور زنان در حکومت پهلوی، از آزادیهای زنان ایرانی در آن دوران میگوید.
از همین جا نگاه حسرتبار فیلمساز با درد دلها و حرفهای صمیمی مصاحبهشوندگان ترکیب میشود. تلاش شیرازی برای خلق فضایی صمیمی مشهود است، تلاشی که قرار است فیلمی متفاوت از نوع مستندهای تاریخیِ صرف خلق کند. در نتیجه در ادامه با لحظات شخصی زیادی روبهرو میشویم، چه آنجا که گلشیفته فراهانی با چشمانی اشکآلود از اجبار به ترک ایران میگوید و داستانهای پیرامونش را توضیح میدهد، چه جایی که مسیح علینژاد با روایتی درباره مادرش گریه میکند.
چندین فعال حقوق زنان و قربانیان شکنجه، از جمله زنانی که چشمان خود را در اعتراضهای سالهای اخیر از دست دادند، داستانهای شخصیشان را بازگو میکنند. داستانها به ترتیب تاریخی پیش میروند: از وقایع دهههای شصت و هفتاد -از جمله ویدئویی که در آن مسیح علینژاد در برابر سیدمحمد خاتمی، رییس دولت وقت، آواز میخواند و از او میپرسد «کجای این کار ایراد دارد؟»- تا شکلگیری کمپین یک میلیون امضا، از چهارشنبههای سفید تا انقلاب مهسا.
آنچه این دورههای مختلف را به یکدیگر پیوند میدهد، تلاش بیوقفه زنان برای دستیابی به ابتداییترین حقوق خود و سرکوب خشن و مداوم این خواستههاست. توضیحاتی که قربانیان سالهای اخیر ارائه میکنند، تفاوت چندانی با روایت قربانیان دهه شصت ندارد و موضع حکومت در قبال زنان نیز از آن زمان تا امروز، در جوهره، همان مانده است. از سخنان خمینی در بخشهای مختلف فیلم تا اظهارنظرهای کمتر دیدهشده بهشتی درباره خانهنشینی زنان، همه از استمرار یک نگاه واحد خبر میدهند.
با این همه، تفاوت امروز در نسلی است که دیگر نهتنها روایت میکند، بلکه با جسارت و قاطعیت به این نظم «نه» میگوید و خود به نیروی تغییر بدل میشود.
انجمن قلم (پن) آمریکا اعلام کرد این انتخاب در شرایطی صورت گرفته که بحران آزادی بیان در ایران تشدید شده و نویسندگان، افزون بر سرکوب ساختاری و دیرینه حکومت، با پیامدهای فوری و مرگبار جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل نیز روبهرو هستند.
سامر لوپز، مدیرعامل مشترک انجمن قلم، گفت: «ضروری است که همچنان توجهها را به نویسندگانی مانند ایرایی و اسداللهی جلب کنیم؛ کسانی که هم نمایانگر سرکوب فزاینده اخیر علیه دگراندیشی در ایران هستند و هم نمادی از آزار و تعقیب طولانیمدت نویسندگان و جامعه مدنی که دههها از ویژگیهای این نظام بوده است.»
او این نویسندگان را «تجسم شجاعت و خلاقیتی» خواند که برای «بیان آزادانه دیدگاهها در برابر آزار بیوقفه» ضروری است.
قرار است از این دو نویسنده در مراسم سالانه انجمن قلم آمریکا که۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ (برابر با ۱۴ مه ۲۰۲۶) در موزه تاریخ طبیعی آمریکا در نیویورک برگزار میشود، تقدیر شود.
جایزه «آزادی نوشتن پن/باربی» که هر ساله اهدا میشود، به نویسندگانی تعلق میگیرد که هنگام انتخاب در زندان هستند و بهدلیل بیان دیدگاههایشان تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
پن آمریکا این جایزه را بخشی از تلاشهای خود برای دفاع از آزادی بیان و حمایت از نویسندگانی میداند که بهخاطر کلماتشان هزینه میدهند.
کارزار انجمن قلم برای برندگان جایزه تا زمان آزادی آنها ادامه مییابد
کارین کارلکار، مدیر بخش «نویسندگان در معرض خطر» در پن آمریکا، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، در پاسخ به این پرسش که این جایزه چه تاثیری در بهبود وضعیت نویسندگان تحت فشار داشته است، گفت: «این جایزه ابزاری قدرتمند است که پن آمریکا برای جلب توجه به نویسندگان زندانی و در نهایت کمک به آزادی آنها از زندان بهکار میگیرد. در نزدیک به ۴۰ سالی که از آغاز این جایزه میگذرد، بیشترِ برندگان، تا حدی بهدلیل توجهی که این جایزه به پروندههایشان جلب کرده، آزاد شدهاند. در حال حاضر، ۴۶ نفر از ۵۵ نویسنده زندانی که این جایزه را دریافت کردهاند، از زندان آزاد شدهاند.»
او افزود: «این جایزه به آزادی برندگان پیشین ایرانی مانند نسرین ستوده، نرگس محمدی و کیوان باژن و رضا خندان مهابادی از کانون نویسندگان ایران نیز کمک کرده است. امیدواریم با انتخاب گلرخ و علی در سال جاری، این جایزه به آزادی و حفاظت از آنها نیز کمک کند.»
از میان نویسندگان نامبرده ستوده و نرگس محمدی اکنون در زندان هستند و کیوان باژن نیز اسفند ۱۴۰۰ با سپری کردن بیش از یکسوم از حکم خود از زندان آزاد شد.
کارلکار در پاسخ به این پرسش که پن آمریکا پس از اعطای جایزه چه اقدامهایی انجام میدهد، گفت: «ما این جایزه را نه یک تقدیر ساده، بلکه آغاز یک کارزار میدانیم که تا زمان آزادی برندگان ادامه مییابد. از آنجا که بسیاری از آنها با آزارهای مداوم و حتی بازداشت دوباره مواجه میشوند، هر زمان که نیاز باشد به حمایت از آنها ادامه میدهیم.»
او افزود: «بسته به هر پرونده، از مجموعهای از روشها استفاده میکنیم؛ از جمله افزایش آگاهی عمومی و توجه رسانهای، رایزنیهای دیپلماتیک علنی و غیرعلنی، ارتباط با نهادهایی مانند سازمان ملل، و همکاری با سازمانهای غیردولتی. این تلاشها در مواردی به بهبود شرایط زندان و در نهایت آزادی بسیاری از برندگان منجر شده است.»
او درباره وضعیت کنونی ایران نیز گفت: «شرایط فعلی در ایران چالشی بزرگتر از هر زمان در سالهای اخیر ایجاد کرده است؛ هم بهدلیل خطرات ناشی از جنگ، از جمله برای زندانیان سیاسی در زندانها، و هم بهدلیل سرکوب شدید پس از اعتراضهای ژانویه که با ادامه قطع اینترنت تشدید شده است.»
کارلکار افزود: «در ماههای اخیر مواردی از ناپدیدسازی قهری مشاهده کردهایم، از جمله درباره علی اسداللهی در اوایل مارس و همچنین درباره نسرین ستوده.»
او تاکید کرد: «ما همچنان از مقامهای جمهوری اسلامی میخواهیم زندانیان سیاسی را در شرایط جنگی آزاد کنند یا دستکم اطمینان یابند که آنها به خدمات درمانی فوری، غذا و امکان تماس با وکلا و اعضای خانواده دسترسی دارند.»
او در پایان گفت: «از سازمان ملل و دیگر دولتها میخواهیم برای آزادی نویسندگان زندانی، از جمله گلرخ ایرایی، فشار وارد کنند و برای نویسندگانی که برای حفظ امنیت خود ناچار به ترک ایران هستند، ویزای بشردوستانه و حمایتهای لازم را فراهم کنند.»
ایرایی و اسداللهی
انجمن قلم آمریکا در معرفی ایرایی، او را نویسنده، شاعر و مدافع حقوق بشر توصیف کرده که بیش از یک دهه بهدلیل نوشتهها و فعالیتهایش با آزار، بازداشت و زندانهای مکرر روبهرو بوده است.
ایرایی نخستین بار در سال ۱۳۹۳ بازداشت شد و از آن زمان بارها دستگیر شده است.
کلاریس روزاز شرییف، از مدیران پن آمریکا، گفت: «مایه افتخار ماست که از گلرخ ابراهیمی ایرایی تقدیر میکنیم؛ زنی استثنایی که بیهراس و فارغ از خطراتی که متوجه امنیت شخصیاش است در برابر نادرستیها میایستد.»
او افزود تعهد مستمر ایرایی به نوشتن و کنشگری، در مواجهه با بازداشتهای متعدد، بازتابدهنده اصول این جایزه است.
بر اساس این گزارش، ایرایی در آخرین حکم صادرشده، پس از بازداشت در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، به هفت سال زندان محکوم شد که در مرحله تجدیدنظر به پنج سال کاهش یافت و همچنان در زندان اوین نگهداری میشود.
علی اسداللهی، شاعر و مترجم، نیز بهگفته پن آمریکا در بهمن ۱۴۰۴ در موج تشدید سرکوب نویسندگان در ایران بازداشت شد، از دسترسی به وکیل محروم ماند و تحت بازجویی، آزار جسمی و فشار برای اعتراف اجباری قرار گرفت؛ اما در نهایت در اواخر اسفند همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
پن آمریکا با اشاره به خطر بازداشت دوباره اسداللهی، او را عضو کانون نویسندگان ایران با شش مجموعه شعر منتشر شده، معرفی کرد که پیشتر نیز در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شده بود.
روزاز شرییف در اینباره گفت: «پرونده اسداللهی نشان میدهد حکومت ایران همچنان مصمم به خاموش کردن صداهای مخالف است، به هر قیمتی.» او همچنین هشدار داد که با وجود آزادی، خطر بازداشت مجدد همچنان او را تهدید میکند.
تهدیدهای پیشروی نویسندگان ایرانی
پن آمریکا تاکید کرد جمهوری اسلامی از جمله محدودکنندهترین حکومتها در زمینه آزادی بیان است. در شاخص «آزادی نوشتن» این نهاد در سال ۲۰۲۴، ایران با ۴۳ نویسنده زندانی در رتبه دوم جهان قرار داشت و پیشبینی میشود این شمار در سال ۲۰۲۵ افزایش پیدا کند.
در این گزارش همچنین آمده این جنگ، نگرانیها درباره امنیت نویسندگان و زندانیان سیاسی را افزایش داده است.
سامر لوپز گفت: «نویسنده بودن در ایران، که پیشتر نیز با تهدید و سرکوب دائمی همراه بود، در شرایط جنگی حتی خطرناکتر شده است.» او افزود نویسندگان زندانی همزمان با نقض شدید حقوق بشر از سوی حکومت، در معرض خطر حملات هوایی نیز قرار دارند.
پن آمریکا همچنین از جمهوری اسلامی خواست تمامی نویسندگانی را که بهناحق زندانی شدهاند فورا آزاد کند و از همه طرفهای درگیر در این درگیری خواست به تعهدات خود برای حفاظت از جان غیرنظامیان و زیرساختها، از جمله میراث فرهنگی، پایبند باشند.
از برندگان پیشین ایرانی این جایزه میتوان به نرگس محمدی در سال ۲۰۲۳، بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی در سال ۲۰۲۱ و نسرین ستوده در سال ۲۰۱۱ اشاره کرد. محمدی و ستوده در ماههای اخیر بار دیگر بازداشت و زندانی شدهاند.
مراسم ادبی پن آمریکا هر سال با هدف حمایت از آزادی بیان و نویسندگان در معرض خطر برگزار میشود.
در این دوره، اَن پچت جایزه خدمات ادبی و جیسون بلوم جایزه «چشمانداز کسبوکار» را دریافت خواهند کرد. دیوید رمنیک و کوامه آنتونی آپیا ریاست این مراسم را بر عهده دارند و بیش از ۵۰ نویسنده از جمله رانا ایوب، آذر نفیسی، لین ناتج و لورا سیکور بهعنوان میزبانان ادبی حضور خواهند داشت.
در همین چارچوب، طی حدود یک ماه گذشته دستکم ۱۸ معترض و زندانی سیاسی اعدام شدهاند که بخش قابلتوجهی از آنها از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
این در حالی است که به گزارش سازمان فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، جمهوری اسلامی در کل سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرده بود. بر این اساس، میانگین اعدام ماهانه در سال گذشته حدود ۴ نفر است که در قیاس با ۱۸ زندانی اعدام شده در روزهای منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۶، افزایش ماهانه ۴.۱ برابری را نشان میدهد؛ چیزی نزدیک به ۳۱۵ درصد افزایش نسبت به میانگین ماهانه سال قبل.
این بررسی آماری نشان میدهد جمهوری اسلامی در برخورد با پروندههای سیاسی و امنیتی، از الگوی پیشین خود عبور کرده و بیش از گذشته به اجرای احکام اعدام روی آورده است.
این تغییر، هم در افزایش شمار اعدامها دیده میشود، هم در سریعتر شدن فرآیند رسیدگی به پروندههایی حاوی عناوین اتهامی منجر به اعدام و هم در اجرای احکام.
در پرونده معترضان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، احکام اعدام در بازه زمانی طولانیتری از زمان صدور حکم، اجرا میشد، در حالی که در روند کنونی این احکام در فاصله زمانی کوتاهتری به اجرا درآمدهاند. این روند، از نگاه فعالان حقوق بشر، نشانه تشدید استفاده از مجازات اعدام در پروندههای سیاسی است.
جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته و همزمان با تنشهای نظامی، بازداشت و محاکمه شهروندان با اتهامهایی چون «جاسوسی» و «همکاری با اسرائیل» را نیز تشدید کرده است؛ روندی که به گفته ناظران، به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههای سیاسی انجامیده است.
معترضان و زندانیان سیاسی اعدامشده در هفتههای اخیر
در این میان، بخشی از اعدامهای اخیر به معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ مربوط است و بخشی دیگر به زندانیان سیاسیای که پیش از آن و در پروندههای جداگانه بازداشت و محکوم شده بودند.
بر اساس اطلاعات گردآوریشده، امیرعلی میرجعفری در نخستین روز اردیبهشت، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، علی فهیم در ۱۷ فروردین و مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند. همه این افراد از معترضان بازداشتشده در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
همزمان، اعدام زندانیان سیاسی در پروندههای دیگر نیز ادامه داشته است. مهدی فرید دوم اردیبهشت، محمد معصومشاهی و حامد ولیدی ۳۱ فروردین، اکبر دانشورکار و محمد تقوی ۱۰ فروردین، بابک علیپور و پویا قبادی ۱۱ فروردین، وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر ۱۵ فروردین و کوروش کیوانی ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
پیش از این نیز در ماههای گذشته شماری دیگر از زندانیان سیاسی اعدام شده بودند؛ از جمله حمیدرضا ثابت اسمعیلپور در هشتم بهمن ۱۴۰۴، علی اردستانی در ۱۷ دی، عقیل کشاورز در ۲۹ آذر، جواد نعیمی در ۲۶ مهر، بهرام چوبیاصل در هفتم مهر، بابک شهبازی در ۲۶ شهریور، روزبه وادی در ۱۵ مرداد و مجید مسیبی در اول تیر ۱۴۰۴.
با این حال، این اسامی تنها بخشی از اعدامشدگان سیاسی در ماههای اخیر هستند و گزارشها حاکی از آن است که شمار بیشتری از زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان با اتهامهای مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
از انبوه پروندهها تا رسیدگیهای «فوقالعاده»
افزایش اعدامها را نمیتوان جدا از حجم گسترده پروندهسازی علیه بازداشتشدگان اعتراضها دید. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرد برای بیش از ۱۰ هزار و ۵۳۸ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده و برای هشت هزار و ۸۴۳ نفر نیز کیفرخواست صادر شده یا پرونده آنها در حال ارسال به دادگاههاست.
در همین حال، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، بارها بر لزوم «برخورد قاطع» و «تسریع در اجرای احکام» تاکید کرده و گفته است که پروندههای مرتبط با آنچه «عناصر همراه با دشمن» خوانده، باید خارج از روال عادی و بهصورت «فوقالعاده و ویژه» رسیدگی شوند.
او همچنین تاکید کرده این پروندهها نباید مشمول عفو شوند؛ موضعی که نگرانیها درباره افزایش اجرای احکام سنگین، از جمله اعدام، را تشدید کرده است.
اظهارات رییس قوه قضاییه، در کنار گزارشها درباره افزایش بازداشتها، از نگاه ناظران حقوق بشری نشانهای از تشدید رسیدگیهای شتابزده و محدود شدن فرصت دفاع برای متهمان است؛ روندی که میتواند به صدور احکام سنگینتر منجر شود.
در همین چارچوب، اظهارات مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در اسفند ۱۴۰۴ اهمیت مییابد. او از کشته شدن ۳۰۰ تا ۴۰۰ نیروی امنیتی سخن گفت؛ اظهاراتی که بهگفته برخی ناظران میتواند بهعنوان زمینهای برای نسبت دادن این موارد به معترضان و صدور احکام سنگینتر، از جمله اعدام، مورد استفاده قرار گیرد.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نیز نشان میدهد در ماههای گذشته، صدها پرونده با اتهامهایی چون «محاربه»، «بغی», «افساد فیالارض»، «قتل یا ضربوجرح ماموران انتظامی و امنیتی»، «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» برای بازداشتشدگان تشکیل شده است. این عناوین اتهامی میتوانند به صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، منجر شوند.
خطر اعدامهای پنهان و چشمانداز پیشرو
همزمان، محدودیتهای شدید اینترنت و اختلال در اطلاعرسانی، نگرانیها درباره اجرای اعدامها بدون پوشش رسانهای را افزایش داده است. در بسیاری موارد، خانوادهها از وضعیت پرونده یا زمان اجرای حکم بیاطلاع هستند؛ وضعیتی که امکان پیگیری حقوقی و اطلاعرسانی عمومی را محدود میکند.
گزارشهایی نیز از انتقال برخی محکومان به سلولهای انفرادی منتشر شده که معمولا بهعنوان نشانهای از نزدیک بودن اجرای حکم تلقی میشود.
بر اساس گزارش هرانا، در سال ۱۴۰۴ دستکم ۲,۴۸۸ مورد اعدام در ایران ثبت شده است؛ آماری که نشاندهنده افزایش چشمگیر استفاده از مجازات مرگ از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است.
طبق گزارش هرانا، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرده است. از این میان، ۲۹ نفر با اتهامهای «محاربه» و «بغی»، ۲۰ نفر با اتهامهای امنیتی از جمله «جاسوسی»، «ترور» و «بمبگذاری» و سه نفر نیز با اتهام «افساد فیالارض» اعدام شدند؛ اتهامهایی که در مجموع، همگی ماهیت سیاسی و امنیتی داشتهاند.
در حال حاضر، دهها زندانی سیاسی در زندانهای ایران در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و صدها نفر دیگر نیز با اتهامهایی روبهرو هستند که میتواند به صدور چنین احکامی منجر شود.
در مجموع، افزایش شمار و شتاب اجرای اعدامها در ماههای اخیر، نشاندهنده تغییر در نحوه استفاده از این مجازات در پروندههای سیاسی است. همزمانی این روند با افزایش بازداشتها، طرح اتهامهای امنیتی گسترده و تاکید مقامهای قضایی بر تسریع در رسیدگی، نگرانیها درباره گسترش اعدامهای سیاسی در ایران را بیش از پیش افزایش داده است.
