دولت بریتانیا اعلام کرد برنامهریزان نظامی بیش از ۳۰ کشور نشست دو روزهای در لندن برگزار میکنند تا طرحهای عملیاتی برای بازگشایی تنگه هرمز و تضمین امنیت کشتیرانی را بررسی کنند. همزمان با این نشست، دستکم سه کشتی کانتینری در این منطقه هدف تیراندازی قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این نشست دو روزه که چهارشنبه و پنجشنبه دوم و سوم اردیبهشت و در ادامه تعهد بیش از ۱۲ کشور برای مشارکت در یک ماموریت بینالمللی به رهبری بریتانیا و فرانسه برگزار میشود، ماموریتی است که هدف آن حفاظت از عبور و مرور کشتیها در تنگه هرمز «در صورت فراهم شدن شرایط»، عنوان شده است.
این تعهد پس از آن مطرح شد که حدود ۵۰ کشور از اروپا، آسیا و خاورمیانه در یک کنفرانس ویدیویی شرکت کردند تا در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره عدم نیاز به کمک متحدان، موضع مشترکی نشان دهند.
وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد این نشست بر پیشرفتهای حاصلشده در گفتوگوهای هفته گذشته بنا میشود.
جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، گفت: «وظیفه امروز و فردا تبدیل توافق دیپلماتیک به یک طرح مشترک برای حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه و حمایت از یک آتشبس پایدار است.»
او افزود: «مطمئنم که در دو روز آینده میتوان به پیشرفت واقعی دست یافت.»
بر اساس این گزارش، شرکتکنندگان قرار است درباره توانمندیهای نظامی، ساختار فرماندهی و کنترل، و نحوه استقرار نیروها در منطقه گفتوگو کنند.
هدف این نشست، پیشبرد طرحهای نظامی برای بازگشایی تنگه هرمز پس از برقراری یک آتشبس پایدار اعلام شده است.
این در حالی است که هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، این هفته برای دیدار رسمی به لندن سفر میکند تا درباره جنگ در ایران و اوکراین و همکاری میان متحدان ناتو گفتوگو کند.
ترکیه که با ایران هممرز است و با تهران، واشینگتن، و اسلامآباد به عنوان میانجی در تماس نزدیک قرار دارد، آخر هفته گذشته میزبان یک نشست دیپلماتیک با حضور هیاتهایی از همه طرفها بود و بارها خواستار پایان درگیریها شده است.
سه کشتی دیگر هدف قرار گرفتند
به گزارش رویترز، دوم اردیبهشت دستکم سه کشتی کانتینری در تنگه هرمز هدف تیراندازی قرار گرفتند.
یکی از این کشتیها که با پرچم لیبریا حرکت میکرد، در شمالشرق عمان هدف تیراندازی و راکت قرار گرفت و بخش پل فرماندهی آن آسیب دید.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، یک قایق تندروی سپاه پاسداران به این کشتی نزدیک شده و سپس به آن تیراندازی کرده است.
گفته شده یک کشتی دیگر با پرچم پاناما هدف قرار گرفته اما آسیبی ندیده و خدمه آن نیز در امنیت هستند.
در گزارش رویترز آمده است که یک کشتی سوم هم در فاصله حدود هشت مایل دریایی در غرب ایران هدف تیراندازی قرار گرفت.
این کشتی که با پرچم لیبریا حرکت میکرد، متوقف شده اما خدمه آن سالم هستند.
رویترز نوشت که با وجود این حملات، گزارشی از آتشسوزی یا آلودگی محیط زیستی منتشر نشده است.
کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و ۱۸ فروردین به آتشبسی دوهفتهای انجامید. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شامگاه اول اردیبهشت این آتشبس را تمدید کرد، اما محاصره تنگه هرمز و بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش ایالات متحده، همچنان ادامه دارد.
میعاد ملکی، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسیها و استراتژیست پیشین تحریمها در وزارت خزانهداری آمریکا، در نشست ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته، بارها تهدید به بستن تنگه هرمز کرده بود، اما هرگز گامی در مسیر آمادهسازی اقتصاد خود برای پیامدهای چنین اقدامی، از جمله محاصره دریایی، برنداشت.
به گفته ملکی، مقامهای جمهوری اسلامی این پرسش را مطرح نکردند که در صورت مسدود شدن این گذرگاه راهبردی، سرنوشت ۴۵۵ میلیون دلار تجارت روزانه ایران که به عبور از تنگه هرمز وابسته است، چه خواهد شد و آیا اقتصاد ایران توان تابآوری در برابر این وضعیت را دارد یا نه.
او افزود پاسخ این پرسشها در پی جنگ، محاصره، بحران ارزی و آسیب به بخشهای کلیدی صادرات ایران بیش از پیش آشکار شده است؛ عواملی که فشار بر جمهوری اسلامی را با سرعتی بیشتر از رقبایش افزایش دادهاند.
ملکی تاکید کرد هرچند اختلال در تنگه هرمز مخاطرات جدی برای بازارهای جهانی انرژی به همراه دارد، اما وابستگی اقتصاد ایران به این آبراه سبب شده تهران در مقایسه با کشورهایی که بهدنبال تحت فشار قرار دادن آنهاست، آسیبپذیرتر باشد.
جیسون برادسکی، مدیر سیاستگذاری در سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای»، در نشست ایراناینترنشنال گفت به نظر میرسد ترامپ قصد دارد این نقطهضعف جمهوری اسلامی را با استفاده از «راهبردی مبتنی بر دیپلماسی اجباری همراه با پشتیبانی نظامی» مورد آزمایش قرار دهد.
برادسکی ادامه داد: «او ابتدا گزینه نظامی را مطرح میکند و زمینه را برای اقدام فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) فراهم میسازد. سپس یک مسیر خروج دیپلماتیک برای رژیم ایران پیشنهاد میدهد. شرایط مورد نظر آمریکا را مشخص میکند و ضربالاجلی میگذارد. اگر رژیم ایران همراهی نکند، دست به حمله میزند.»
محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران از ۲۴ فروردین آغاز شده است.
کدام طرف زودتر عقبنشینی میکند؟
در نشست عمومی ایراناینترنشنال، گفتوگوها مکررا حول این پرسش کلیدی شکل گرفت که در برابر فشارها، کدام طرف زودتر از موضع خود عقب خواهد نشست: تهران، واشینگتن یا اقتصاد جهانی.
محاصره دریایی فشارها را بر تجارت ایران افزایش داده است. در همین حال، اقدام جمهوری اسلامی در ایجاد اختلال در تنگه هرمز، این رویارویی را به آزمونی از میزان تابآوری اقتصادی برای تهران، واشینگتن و مصرفکنندگان عمده انرژی در آسیا بدل کرده است.
بزرگمهر شرفالدین، مدیر بخش دیجیتال ایراناینترنشنال و گرداننده این نشست، گفت اختلالآفرینی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز در واقع به معنای آن است که تهران «برای جهان تحریم وضع میکند»، در حالی که محاصره آمریکا نشان میدهد واشینگتن چگونه با اتکا به قدرت نظامی، تحریمها را به اجرا میگذارد.
ملکی در ادامه اظهارات خود گفت در صورت بروز یک بحران طولانیمدت در تنگه هرمز، اقتصاد کشورهای آسیایی نخستین قربانیان اصلی در عرصه خارجی خواهند بود، زیرا این کشورها وابستگی قابل توجهی به جریان انرژی عبوری از این گذرگاه دارند.
با این حال، او تاکید کرد پیامدهای جهانی این وضعیت، موازنه اصلی آسیبپذیری را تغییر نمیدهد.
پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسیها افزود: «آسیا در صدر قرار دارد. کره شمالی، ژاپن، چین و هند حدود ۸۹ تا ۹۰ درصد نفت و ۷۵ درصد گاز طبیعی خود را از طریق تنگه هرمز دریافت میکنند. ایالات متحده مستقیما هدف اصلی پیامدهای اقتصادی این تنگه نیست، اما آنچه در این کشورها اتفاق میافتد، بر اقتصاد آمریکا نیز اثر میگذارد.»
به گفته ملکی، با وجود این، جمهوری اسلامی زمان بسیار محدودتری برای کنار آمدن با این شوک در اختیار دارد: «زمان برای اقتصاد ایران بسیار سریعتر از ما میگذرد.»
او یادآور شد: «با این حال، تجربه نشان داده که حکومت ایران توجه چندانی [به مشکلات شهروندان] ندارد؛ حتی اگر مردم با گرسنگی یا بحرانهای جدی اقتصادی مواجه باشند.»
برادسکی گفت ترامپ احتمالا بیش از آنچه بسیاری انتظار دارند، مایل است فشارها را علیه جمهوری اسلامی ادامه دهد، زیرا در دوره دوم ریاستجمهوری خود به سر میبرد و به میراث سیاسیاش میاندیشد.
او تاکید کرد واشینگتن از طریق بهکارگیری زور به نتایجی رسیده که صرفا از طریق دیپلماسی حاصل نشده بود؛ از جمله بر اساس برخی گزارشها، سوق دادن تهران به در نظر گرفتن تعلیق یکساله غنیسازی اورانیوم.
چشمانداز بازار بورس و تورم
محمد ماشینچیان، روزنامهنگار ارشد حوزه اقتصادی در ایراناینترنشنال و رییس پیشین تحقیقات بازار در اکوایران، در این نشست اعلام کرد بازار سهام ایران به مدت هشت هفته تعطیل بوده که در تاریخ بورس تهران سابقه نداشته است.
او افزود این تعطیلی به سیاستگذاران امکان داده است چنین وانمود کنند که قیمتها همچنان در وضعیت عادی باقی ماندهاند، در حالی که جنگ باعث تغییر در ارزش شرکتها، داراییها و انتظارات سرمایهگذاران شده است.
به گفته او، حتی پیش از آغاز جنگ نیز بازار در وضعیت بحرانی قرار داشت، اما «افزایشهای اسمی» تا حدی اثر تورم بالای ۷۰ درصد را پنهان کرده بود.
افزایش اسمی به رشد ظاهری قیمتها یا شاخصها بدون در نظر گرفتن اثر تورم گفته میشود.
ماشینچیان گفت نظام بانکی در هم ریخته است، صنعت خودروسازی با مشکلات جدی روبهروست و بازار بهشدت به بخشهای صادراتمحور مانند پتروشیمی، فولاد و شرکتهای مرتبط با نفت و گاز وابسته بوده است؛ حال آن که بسیاری از این بخشها در اثر جنگ آسیب دیده یا مختل شدهاند.
او یادآور شد: «حتی اگر بازار دوباره باز شود، دیگر نه پتروشیمیای هست و نه فولادی. در چنین شرایطی، ناچارند به بانکها، خودروسازان و سایر صنایعی تکیه کنند که خودشان در زنجیره تامین به پتروشیمی وابستهاند.»
ماشینچیان در ادامه پیشبینی کرد در صورت ازسرگیری معاملات، احتمال سقوط بازار بالا خواهد بود؛ حتی با وجود محدودیتهای رسمی که اجازه نمیدهد قیمت سهام در یک روز بیش از پنج درصد کاهش یابد.
او اضافه کرد: «هیچ منطقی پشت این موضوع نیست. با این حال، به همین شیوه آن را اداره میکنند، اما حتی در چنین شرایطی هم بعید میدانم بتوانند بازارها را باز کنند.»
به گفته ماشینچیان، بحران اقتصادی در ایران به مرحلهای رسیده است که تورم باید بهصورت ماهانه بررسی شود، نه سالانه.
او برآورد کرد حتی در بهترین سناریو، یعنی دستیابی به یک توافق جامع با آمریکا، نرخ تورم در ادامه سال ۲۰۲۶ همچنان میتواند بهطور متوسط دستکم پنج درصد در ماه باشد.
ماشینچیان ادامه داد: «دیگر از تورم سالانه صحبت نمیکنم، بلکه بحث بر سر تورم ماهانه است و این واقعیتی است که با آن روبهرو هستیم.»
او افزود در سناریوی «نه جنگ، نه صلح»، ممکن است قیمتها در طول سال سه برابر شوند و در صورت بروز یک درگیری جدید، تورم ماهانه میتواند از ۲۰ درصد عبور کند و در نتیجه، افزایش سالانه قیمتها به حدود ۵۰۰ درصد برسد.
فرایند رفع تحریمها سریع رخ نخواهد داد
ملکی در ادامه نشست عمومی ایراناینترنشنال گفت حتی در صورت دستیابی به یک توافق دیپلماتیک، اقتصاد ایران بهسرعت احیا نمیشود، زیرا ساختار تحریمها پیچیده است و بانکها و شرکتهای خصوصی همچنان از هرگونه تعامل مالی با ایران پرهیز میکنند.
مقام سابق وزارت خزانهداری آمریکا افزود تجربه توافق برجام در سال ۲۰۱۵ بهخوبی نشان داد که رفع رسمی تحریمها تا چه اندازه محدودیت دارد و حتی زمانی که دولت آمریکا کوشید دسترسی محدودی به منابع مالی فراهم کند، بانکها حاضر نشدند با ایران همکاری کنند.
ملکی ادامه داد: «آنها حتی نتوانستند یک بانک پیدا کنند. نه فقط بانکهای آمریکایی، بلکه حتی بانکهای کوچک و بسیار کوچک که هیچ رابطه کارگزاری با بانکهای آمریکایی نداشتند نیز حاضر نشدند به این پول دست بزنند. در نهایت مجبور شدند پول را بهصورت نقدی ارسال کنند.»
به گفته او، ساختار تحریمهای ایران نسبت به سوریه پیچیدهتر و چندلایهتر است و برچیدن آن ممکن است ماهها یا حتی سالها زمان ببرد.
ملکی گفت: «حتی اگر امروز یک دولت دموکراتیک یا انتقالی در ایران روی کار بیاید و جمهوری اسلامی کنار برود، چنین دولتی احتمالا بیش از یک یا دو هفته قادر به پرداخت حقوق کارکنان دولت نخواهد بود.»
این هشدار، یکی از نکات کلیدی نشست عمومی ایراناینترنشنال بود: اقتصاد ایران نهتنها تحت فشار شرایط جنگی قرار دارد، بلکه با مشکلات ساختاری عمیقی روبهروست که ممکن است فراتر از پایان درگیریها و هر توافق دیپلماتیک کوتاهمدت، ادامه یابد.
احتمال ارسال پول نقد برای جمهوری اسلامی
در بخش پرسش و پاسخ، یکی از حاضران در نشست پرسید آیا دسترسی به پول نقد یا داراییهای مسدودشده میتواند به جمهوری اسلامی این امکان را بدهد که پس از جنگ، تواناییهای خود را احیا و بازسازی کند.
برادسکی گفت این «بدترین» اقدام ممکن خواهد بود، زیرا جمهوری اسلامی از هرگونه تسهیلات مالی برای بازسازی همان ساختارهای نظامی و امنیتی استفاده خواهد کرد که در جریان جنگ هدف قرار گرفته بودند.
او اضافه کرد: «بدترین اقدامی که در شرایط فعلی میتوان انجام داد، تزریق پول نقد به رژیم است. این منابع صرف بازسازی برنامههای موشکی، هستهای، پهپادی و همچنین کل ساز و کارهای سرکوب خواهد شد.»
ملکی نیز گفت بهدلیل محدودیتهای قانونی، انتقال مستقیم پول نقد چندان محتمل نیست، اما دسترسی به داراییهای مسدودشده یا کاهش تحریمها در بخشهایی مانند فلزات و پتروشیمی همچنان میتواند به جمهوری اسلامی امکان تنفس بدهد.
به گفته او، این عوامل نقشی تعیینکننده بر عهده دارند؛ اینکه جمهوری اسلامی در تنگنا باقی خواهد ماند یا مجالی برای بازسازی پیدا خواهد کرد.
در جریان حملات صورت گرفته به مواضع جمهوری اسلامی پیش از برقرار شدن آتشبس میان تهران و واشینگتن، اسرائیل تاسیسات واقع در ماهشهر و عسلویه، دو قطب اصلی پتروشیمی ایران را هدف قرار داد. مراکزی که در مجموع حدود سهچهارم تولید را در این بخش در اختیار داشتند.
به گفته منابع تجاری که به شرط ناشناس ماندن حاضر به گفتوگو شدند، ایران در چندین محصول پتروشیمی با کمبود شدید مواجه شده است؛ بهویژه انواع پلیمر که در بستهبندی مواد غذایی، تولید پلاستیک و صنایع پایه، کاربرد دارند.
این کمبودها مقامهای ایرانی را ناچار کرده است گزینههای واردات اضطراری را بررسی کنند. هرچند محدودیتهای لجستیکی و ژئوپلیتیکی، روند تامین را پیچیده کرده است.
ابعاد دقیق این اختلال هنوز در حال بررسی است، اما منابع صنعتی میگویند تاثیر آن بر زنجیرههای تامین داخلی، فوری بوده است.
زمانبر بودن بازسازی و فشار بر زنجیره تامین
نجمه جمشیدی، سردبیر «انرژی پرس»، پیشتر به نقل از مدیران ارشد مجتمعهای پتروشیمی گزارش داده بود بازسازی واحدهای آسیبدیده و زیرساختهای مرتبط، بسته به میزان خسارت، ممکن است بین شش ماه تا دو سال زمان ببرد.
یکی از منابع گفت روسیه درخواست تهران را برای تامین برخی پلیمرها رد کرده و دلیل آن را افزایش شدید قیمت جهانی محصولات پتروشیمی در پی اختلالات ایجادشده در تنگه هرمز عنوان کرده است.
به گفته این منبع، مسکو برای جلوگیری از فشار تورمی بیشتر در بازار داخلی خود، تامین نیازهای داخلی را در اولویت قرار داده است.
الهام شعبان، رییس مرکز مطالعات نفت خزر، نیز گفت روسیه خود با محدودیتهایی مواجه است، زیرا بخشی از تاسیسات پتروشیمی این کشور در حملات اوکراین آسیب دیدهاند. این موضوع توانایی مسکو برای پاسخ به تقاضای خارجی، بهویژه در حوزه محصولات پلیمری با ارزش افزوده بالا را بیش از پیش محدود کرده است.
پیش از اختلالات اخیر، ایران سالانه حدود ۳۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد دلار صادر میکرد که حدود ۱۲ درصد از آن را پلیمرها تشکیل میدادند.
در واکنش به این شوک عرضه، مقامهای ایرانی صادرات چندین محصول پتروشیمی را ممنوع کردهاند تا بازار داخلی را تثبیت کنند.
محدودیت گزینههای جایگزین در بازار منطقهای
یک منبع تجاری دیگر گفت ایران به جمهوری آذربایجان بهعنوان یکی از گزینههای تامین پلیمر مراجعه کرده، اما ظرفیت محدود تولید این کشور باعث میشود نتواند کمبود ایران را بهطور قابل توجهی جبران کند.
همچنین انتظار میرود آذربایجان حفظ بازارهای صادراتی تثبیتشده خود در اروپا و ترکیه را در اولویت قرار دهد.
برخی کشورهای عربی همسایه ایران از نظر ظرفیت تولید میتوانند بخشی از این کمبود را جبران کنند. عربستان سعودی بهتنهایی حدود ۱۹ میلیون تن ظرفیت تولید سالانه پلیمر دارد و امارات متحده عربی و قطر نیز از صادرکنندگان بزرگ در این حوزه هستند.
با این حال، با توجه به حملات اخیر جمهوری اسلامی به این کشورها در جریان درگیریها، بعید است آنها برای جبران کمبودهای ایران همکاری کنند.
در همین حال، اختلال در مسیرهای کشتیرانی از طریق تنگه هرمز در دو ماه گذشته باعث شده قیمت جهانی پلیمرها حدود ۵۰ درصد افزایش یابد.
ترکیب اختلال در عرضه داخلی و محدود شدن بازارهای بینالمللی، کمبودها را تشدید کرده و نگرانیهایی درباره تاثیرات گستردهتر بر صنایع پاییندستی و دسترسی به کالاهای مصرفی ایجاد کرده است.
این رسانه حکومتی چهارشنبه دوم اردیبهشت در گزارشی، فرید را «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمانهای حساس کشور» معرفی کرد و نوشت او از طریق «فضای مجازی» با موساد ارتباط گرفته بود.
میزان افزود: «دسترسیها در سازمان، نمودار سازمان، جانمایی ساختمانهای داخلی، وضعیت حفاظتی و جزییات ساختمانهای پدافند و اطلاعات موجود در اتوماسیون هویت پرسنل، از جمله اطلاعاتی بوده که فرید تلاش داشته است به سرویس منتقل کند.»
رسانه قوه قضاییه در گزارش خود، به نام سازمان محل کار این زندانی سیاسی اشاره نکرد و هیچگونه مستنداتی درباره این اتهامات ارائه نداد.
آذرماه سال گذشته، سازمان حقوق بشر ایران ضمن ارائه اطلاعاتی درباره فرید، نسبت به اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی هشدار داد.
طبق بیانیه این سازمان، فرید در زمان بازداشت، در سازمان انرژی اتمی ایران مشغول به کار بود.
سازمان حقوق بشر ایران افزود که فرید علیرغم همکاری کامل با مقامها، ابتدا در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۱۰ سال حبس محکوم شد، اما شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران پس از محاکمه مجدد، حکم او را به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، به اعدام تغییر داد.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
۳۱ فروردین، حکم اعدام محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی به اتهام عضویت در یک «شبکه جاسوسی مرتبط با موساد» به اجرا درآمد.
عقیل کشاورز، جواد نعیمی، بهرام چوبی اصل، بابک شهبازی، روزبه وادی، مجید مسیبی و کوروش کیوانی نیز از جمله افرادی هستند که در سال ۱۴۰۴ به اتهام «جاسوسی» اعدام شدند.
اتهامات منتسب به فرید
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش خود، بدون ارائه مستندات نوشت یکی از عوامل موساد با پیششماره اسرائیل با فرید تماس گرفت و او با آگاهی از این موضوع، به ارتباط خود با این فرد ادامه داد.
میزان افزود فرید با توجه به حرفه و دسترسیهای شغلیاش، «خیلی زود مورد تایید افسر موساد قرار گرفت».
به گزارش این رسانه حکومتی، این زندانی سیاسی در جریان رسیدگی به پرونده، «صراحتا» به همکاری خود با اسرائیل «اعتراف» کرد و «مراحل ارتباط با سرویس موساد» را شرح داد.
میزان نوشت حکم اعدام فرید پس از تایید نهایی در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده است.
در همین راستا، امیرعلی میرجعفری در اول اردیبهشت، علی فهیم در ۱۷ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
جمهوری اسلامی پیشتر نیز ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان را ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرد.
دو سازمان حقوق بشری پیشتر از رشد ۶۸ درصدی اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۵ خبر دادند و اعلام کردند جمهوری اسلامی جان دستکم ۱۶۳۹ نفر را در سال گذشته میلادی گرفت.
