اعدام‌های سیاسی در یک ماه نسبت به میانگین ماهانه سال قبل ۴ برابر افزایش داشت

در همین چارچوب، طی حدود یک ماه گذشته دست‌کم ۱۸ معترض و زندانی سیاسی اعدام شده‌اند که بخش قابل‌توجهی از آنها از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بودند.

این در حالی است که به گزارش سازمان فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، جمهوری اسلامی در کل سال ۱۴۰۴ دست‌کم ۵۲ زندانی را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده بود. بر این اساس، میانگین اعدام ماهانه در سال گذشته حدود ۴ نفر است که در قیاس با ۱۸ زندانی اعدام شده در روزهای منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۶، افزایش ماهانه ۴.۱ برابری را نشان می‌دهد؛ چیزی نزدیک به ۳۱۵ درصد افزایش نسبت به میانگین ماهانه سال قبل.

این بررسی آماری نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در برخورد با پرونده‌های سیاسی و امنیتی، از الگوی پیشین خود عبور کرده و بیش از گذشته به اجرای احکام اعدام روی آورده است.

این تغییر، هم در افزایش شمار اعدام‌ها دیده می‌شود، هم در سریع‌تر شدن فرآیند رسیدگی به پرونده‌هایی حاوی عناوین اتهامی منجر به اعدام و هم در اجرای احکام.

در پرونده معترضان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، احکام اعدام در بازه زمانی طولانی‌تری از زمان صدور حکم، اجرا می‌شد، در حالی که در روند کنونی این احکام در فاصله زمانی کوتاه‌تری به اجرا درآمده‌اند. این روند، از نگاه فعالان حقوق بشر، نشانه تشدید استفاده از مجازات اعدام در پرونده‌های سیاسی است.

جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته و هم‌زمان با تنش‌های نظامی، بازداشت و محاکمه شهروندان با اتهام‌هایی چون «جاسوسی» و «همکاری با اسرائیل» را نیز تشدید کرده است؛ روندی که به گفته ناظران، به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی انجامیده است.

معترضان و زندانیان سیاسی اعدام‌شده در هفته‌های اخیر

در این میان، بخشی از اعدام‌های اخیر به معترضان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ مربوط است و بخشی دیگر به زندانیان سیاسی‌ای که پیش از آن و در پرونده‌های جداگانه بازداشت و محکوم شده بودند.

بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده، امیرعلی میرجعفری در نخستین روز اردیبهشت، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، علی فهیم در ۱۷ فروردین و مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند. همه این افراد از معترضان بازداشت‌شده در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بودند.

هم‌زمان، اعدام زندانیان سیاسی در پرونده‌های دیگر نیز ادامه داشته است. مهدی فرید دوم اردیبهشت، محمد معصوم‌شاهی و حامد ولیدی ۳۱ فروردین، اکبر دانشورکار و محمد تقوی ۱۰ فروردین، بابک علی‌پور و پویا قبادی ۱۱ فروردین، وحید بنی‌عامریان و ابوالحسن منتظر ۱۵ فروردین و کوروش کیوانی ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.

پیش از این نیز در ماه‌های گذشته شماری دیگر از زندانیان سیاسی اعدام شده بودند؛ از جمله حمیدرضا ثابت اسمعیل‌پور در هشتم بهمن ۱۴۰۴، علی اردستانی در ۱۷ دی، عقیل کشاورز در ۲۹ آذر، جواد نعیمی در ۲۶ مهر، بهرام چوبی‌اصل در هفتم مهر، بابک شهبازی در ۲۶ شهریور، روزبه وادی در ۱۵ مرداد و مجید مسیبی در اول تیر ۱۴۰۴.

با این حال، این اسامی تنها بخشی از اعدام‌شدگان سیاسی در ماه‌های اخیر هستند و گزارش‌ها حاکی از آن است که شمار بیشتری از زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان با اتهام‌های مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.

از انبوه پرونده‌ها تا رسیدگی‌های «فوق‌العاده»

افزایش اعدام‌ها را نمی‌توان جدا از حجم گسترده پرونده‌سازی علیه بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها دید. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرد برای بیش از ۱۰ هزار و ۵۳۸ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده و برای هشت هزار و ۸۴۳ نفر نیز کیفرخواست صادر شده یا پرونده آنها در حال ارسال به دادگاه‌هاست.

در همین حال، غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، بارها بر لزوم «برخورد قاطع» و «تسریع در اجرای احکام» تاکید کرده و گفته است که پرونده‌های مرتبط با آن‌چه «عناصر همراه با دشمن» خوانده، باید خارج از روال عادی و به‌صورت «فوق‌العاده و ویژه» رسیدگی شوند.

او همچنین تاکید کرده این پرونده‌ها نباید مشمول عفو شوند؛ موضعی که نگرانی‌ها درباره افزایش اجرای احکام سنگین، از جمله اعدام، را تشدید کرده است.

اظهارات رییس قوه قضاییه، در کنار گزارش‌ها درباره افزایش بازداشت‌ها، از نگاه ناظران حقوق بشری نشانه‌ای از تشدید رسیدگی‌های شتاب‌زده و محدود شدن فرصت دفاع برای متهمان است؛ روندی که می‌تواند به صدور احکام سنگین‌تر منجر شود.

در همین چارچوب، اظهارات مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در اسفند ۱۴۰۴ اهمیت می‌یابد. او از کشته شدن ۳۰۰ تا ۴۰۰ نیروی امنیتی سخن گفت؛ اظهاراتی که به‌گفته برخی ناظران می‌تواند به‌عنوان زمینه‌ای برای نسبت دادن این موارد به معترضان و صدور احکام سنگین‌تر، از جمله اعدام، مورد استفاده قرار گیرد.

گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نیز نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته، صدها پرونده با اتهام‌هایی چون «محاربه»، «بغی», «افساد فی‌الارض»، «قتل یا ضرب‌وجرح ماموران انتظامی و امنیتی»، «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» برای بازداشت‌شدگان تشکیل شده است. این عناوین اتهامی می‌توانند به صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، منجر شوند.

خطر اعدام‌های پنهان و چشم‌انداز پیش‌رو

هم‌زمان، محدودیت‌های شدید اینترنت و اختلال در اطلاع‌رسانی، نگرانی‌ها درباره اجرای اعدام‌ها بدون پوشش رسانه‌ای را افزایش داده است. در بسیاری موارد، خانواده‌ها از وضعیت پرونده یا زمان اجرای حکم بی‌اطلاع هستند؛ وضعیتی که امکان پیگیری حقوقی و اطلاع‌رسانی عمومی را محدود می‌کند.

گزارش‌هایی نیز از انتقال برخی محکومان به سلول‌های انفرادی منتشر شده که معمولا به‌عنوان نشانه‌ای از نزدیک بودن اجرای حکم تلقی می‌شود.

بر اساس گزارش هرانا، در سال ۱۴۰۴ دست‌کم ۲,۴۸۸ مورد اعدام در ایران ثبت شده است؛ آماری که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر استفاده از مجازات مرگ از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است.

طبق گزارش هرانا، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۴ دست‌کم ۵۲ زندانی را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده است. از این میان، ۲۹ نفر با اتهام‌های «محاربه» و «بغی»، ۲۰ نفر با اتهام‌های امنیتی از جمله «جاسوسی»، «ترور» و «بمب‌گذاری» و سه نفر نیز با اتهام «افساد فی‌الارض» اعدام شدند؛ اتهام‌هایی که در مجموع، همگی ماهیت سیاسی و امنیتی داشته‌اند.

در حال حاضر، ده‌ها زندانی سیاسی در زندان‌های ایران در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و صدها نفر دیگر نیز با اتهام‌هایی روبه‌رو هستند که می‌تواند به صدور چنین احکامی منجر شود.

در مجموع، افزایش شمار و شتاب اجرای اعدام‌ها در ماه‌های اخیر، نشان‌دهنده تغییر در نحوه استفاده از این مجازات در پرونده‌های سیاسی است. هم‌زمانی این روند با افزایش بازداشت‌ها، طرح اتهام‌های امنیتی گسترده و تاکید مقام‌های قضایی بر تسریع در رسیدگی، نگرانی‌ها درباره گسترش اعدام‌های سیاسی در ایران را بیش از پیش افزایش داده است.