در جلسه دهم دادگاه رسیدگی به پرونده سه ایرانی متهم به جمع‌آوری اطلاعات و آسیب رساندن به خبرنگاران ایران اینترنشنال در لندن، مصطفی سپهوند اعتراف کرد که ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ به سفارت جمهوری اسلامی در لندن رفته و با فردی به اسم نوید امامی، از ماموران سپاه، دیدار کرده و دستور گرفته است.
سپهوند چهارشنبه ۲۹ مهر، در دهمین جلسه محاکمه سه ایرانی در دادگاه سلطنتی وولویچ لندن، در جایگاه شهود به پرسش‌های تایرون اسمیت، وکیل مدافع خود، پاسخ داد. اسمیت پیام‌ها، سوابق تماس و داده‌های مربوط به موقعیت تلفن‌ها و خودرو او را مرور کرد و از سپهوند خواست درباره رفت‌وآمدها، درخواست‌های پول و ارتباطش با افراد دخیل در پرونده توضیح دهد.
سپهوند، فرهاد جوادی‌منش و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری اتهام‌های خود را رد کرده‌اند. دادستانی می‌گوید آنها برای دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی اطلاعات جمع‌آوری کرده‌اند تا زمینه اعمال خشونت شدید علیه افراد هدف، از جمله مجتبی پورمحسن و کامبیز حسینی، روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال، فراهم شود.
دیدار در سفارت و معرفی نوید امامی
سپهوند گفت ۲۷ بهمن ۱۴۰۳، همراه نوری و یکی از دوستانش به نام داوود به سفارت جمهوری اسلامی رفته است. به گفته او، داوود از منچستر آمده بود و کاری در سفارت داشت.
او گفت در سفارت با نوید دیدار کرده و به او گفته بود نشانی خبرنگاران ایران‌اینترنشنال درست نیست، اما همچنان موضوع را پیگیری می‌کند. به روایت سپهوند، نوید از او پرسیده بود آیا جوادی‌منش نیز در انجام این کار همراهش است.
سپهوند همچنین گفت نوید با نوری دست داده بود، اما نوری او را نمی‌شناخت. او هنگام شرح این دیدار ابتدا از نوری به‌عنوان خبرچین نام برد، اما پس از پرسش قاضی برای روشن‌شدن منظورش، گفت اشاره‌اش به نوید است و او را همکار سپاه و «حاجی» معرفی کرد.
سپهوند در بخش دیگری از اظهاراتش، نوید را تامین‌کننده نشانی‌ها دانست و در پاسخ به پرسش اسمیت تایید کرد منظورش نوید امامی است. او همچنین مدعی شد نوید تهدیدش کرده بود.
او در توضیح رفت‌وآمدهای خود و جوادی‌منش گفت آنها ۲۰ آذر ۱۴۰۳ با پای پیاده به نشانی پورمحسن رفته بودند و این تنها باری بود که با هم پیاده به آن نشانی مراجعه کرده بودند.
نام نوید پیش‌تر نیز در مدارک پرونده مطرح شده بود. در جلسه ۲۰ مهر، دادگاه پیام‌های سپهوند به فردی به نام نوید، با نام ذخیره‌شده «برار سفارت»، را بررسی کرده بود؛ از جمله پیامی در هشتم فروردین ۱۴۰۴ که سپهوند در آن گفته بود برای دیدن او به سفارت می‌رود.
در بازجویی‌های خوانده‌شده در جلسه ۲۲ مهر نیز جوادی‌منش گفته بود آشنایی‌اش با سپهوند از طریق نوید امامی شکل گرفته است.
۳۰ هزار پوند در صرافی فینچلی
سپهوند در پاسخ به پرسش‌های وکیل مدافع خود گفت پس از مطرح‌شدن نشانی پورمحسن، ۳۰ هزار پوند برای او به یک صرافی در فینچلی فرستاده شد، اما پول را تحویل نگرفت.
اسمیت پرسید چه کسی این مبلغ را فرستاده و قرار بوده در برابر آن چه کاری انجام شود. سپهوند از فردی به نام روح‌الله نام برد و گفت پول برای رفتن به سراغ خبرنگاران فرستاده شده بود. وقتی وکیل پرسید کدام خبرنگاران، پاسخ داد مشخص نبوده است.
او دلیل تحویل‌نگرفتن پول را نخواستن انجام کار عنوان کرد. به گفته سپهوند، اگر پول را می‌گرفت، تنها با انجام کار او را رها می‌کردند و در صورت خودداری، ممکن بود او را به پلیس معرفی کنند یا بکشند.
سپهوند در توضیح نقش فردی که از او با عنوان حاجی یاد می‌شد، مدعی شد حکومت ایران بودجه‌ای برای انجام کار در اختیار او گذاشته بود. به روایت سپهوند، موفقیت کار می‌توانست برای حاجی ارتقای جایگاه و پول بیشتری به همراه داشته باشد و در صورت انجام‌نشدن آن، باید پول را پس می‌داد.
او گفت ابتدا ۱۵۰ هزار پوند خواسته بود، اما ۳۰ هزار پوند فرستاده شد و آن را نپذیرفت.
در ادامه جلسه، اسمیت از سپهوند پرسید آیا به امین یا حاجی گفته بود در صورت پرداخت پول، به خبرنگار حمله می‌کند. سپهوند پاسخ منفی داد. وکیل مدافع سپس به پیام قبلی خود او اشاره کرد که در آن انجام کار را به پرداخت پول مشروط کرده بود.
سپهوند در توضیح این پیام گفت چاره‌ای جز چنین پاسخی نداشته، چون سپاه منتظر بوده است صریحا بگوید کار را انجام نمی‌دهد. او مبلغ مورد بحث در این گفت‌وگو را ۱۵۰ هزار پوند اعلام کرد.
در بخش دیگری از پرسش‌ها درباره اختلاف‌های مالی، سپهوند گفت امین پول را برای خود برداشته بود. او همچنین از سه هزار و ۵۰۰ پوند نام برد که آن را متعلق به خودش دانست و مدعی شد پس از آنکه طرف مقابل فهمید کار انجام نشده است، بر سر این مبلغ اختلاف پیش آمد.
چهار هدف و توضیح سپهوند درباره وعده حمله
سپهوند در ادامه پاسخ به پرسش‌های وکیل مدافع خود گفت چهار نفر هدف بوده‌اند. او توضیح داد در یکی از پیام‌ها به جان مادرش قسم خورده بود کار فرد موردنظر را تمام می‌کند و گفته بود حاضر است به هر یک از این چهار هدف حمله کند.
اسمیت پرسید آیا واقعا چنین قصدی داشته است. سپهوند پاسخ منفی داد و گفت این حرف را به این دلیل در پیام نوشته بود که سپاه ارتباطاتش را زیر نظر داشت و اگر می‌گفت به فرد موردنظر حمله نمی‌کند، پولی به او پرداخت نمی‌کردند.
وکیل مدافع همچنین پرسید آیا کاری کرده بود که سپاه از توافق منصرف شود. سپهوند پاسخ داد: «آنها را بازی دادم.»
او در بخش دیگری از اظهاراتش گفت طی سه هفته به همه نشانی‌هایی که به او داده بودند، مراجعه کرده بود. به روایت سپهوند، قربانی نیز از حاجی و امین پرسیده بود مگر سپهوند عکس و ویدیو نفرستاده است.
سپهوند گفت از قربانی خواسته بودند به او بگوید کار را تمام کند تا پول پرداخت شود. به گفته او، قرار بود پول را به قربانی بدهند، نه مستقیما به خودش.
در توضیح گفت‌وگوها درباره ۱۵۰ هزار پوند، سپهوند گفت امین درباره حاجی گفته بود برای فرستادن پول باید ضامن پیدا کند و اگر پول از دست برود، خودش آن را جبران کند.
اسمیت همچنین از سپهوند درباره تهدید امین پرسید و اینکه آیا تهدیدش جدی بوده است. سپهوند در پاسخ گفت قدرت تهدید حاجی را داشته، اما نمی‌توانسته سپاه را تهدید کند.
وکیل مدافع سپس پیام‌هایی را مطرح کرد که در آنها سپهوند از برداشتن سه هزار و ۹۰۰ پوند، همراه‌بردن سه نفر، ثبت‌نام آنها و پرداخت هزینه غذا و مخارجشان برای سه هفته گفته بود. سپهوند در توضیح این پیام‌ها نیز گفت منظورش این نبوده است.
سپهوند همچنین در پاسخ به پرسش درباره انتقال پول به قربانی گفت سه یا چهار بار، هر بار ۱۰۰ یا ۱۵۰ پوند، برای او فرستاده است.
آلون فاراگو از اهداف رصد بود
اسمیت در بخشی از جلسه دادگاه، به تصویری از آلون فاراگو همراه با یک نشانی در شمال لندن اشاره کرد که در تلفن سپهوند پیدا شده بود. او پرسید آیا فاراگو از اهداف رصد بوده است و سپهوند پاسخ مثبت داد.
فاراگو پیش‌تر در دادگاه به‌عنوان هماهنگ‌کننده امور رسانه‌ای در اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه و همکار ولانت مدیا معرفی شده بود.
سپهوند در پاسخ به پرسشی دیگر تایید کرد تا ششم اسفند ۱۴۰۳ به کینگستون نرفته بود. اسمیت پرسید آیا قصد داشته برای یافتن فاراگو و آسیب‌رساندن به او به کینگستون برود. سپهوند پاسخ منفی داد.
وکیل مدافع همچنین درباره اقدام برای یافتن جاناتان ترنر، پورمحسن و حسینی پرسید. سپهوند گفت کاری نکرده است. او در پاسخ به این پرسش که آیا از افرادی که به‌عنوان هدف نام برده شده‌اند عکسی فرستاده، نیز پاسخ منفی داد.
اختلاف بر سر ترجمه «زدن» و «چاقو زدن»
در ادامه جلسه، عبارتی از سپهوند خطاب به قربانی بررسی شد که در ترجمه انگلیسی آن، از زدن یا چاقو زدن فرد موردنظر و پرداخت‌نشدن پول صحبت شده بود.
سپهوند به این ترجمه اعتراض کرد و گفت منظورش «زدن» بوده و پس از آن، واژه «چاقو» را به کار نبرده است. اسمیت خطاب به قاضی گفت موضوع ترجمه دوباره مطرح خواهد شد.
فیلم خودرو آبی و ادعای تلاش برای گمراه‌کردن سپاه
بخشی از پرسش‌های اسمیت به پیام‌هایی مربوط بود که سپهوند درباره نشانی کامبیز حسینی، سگ او و یک خودرو آبی برای جوادی‌منش فرستاده بود.
سپهوند گفت امین نشانی‌هایی در سنت دانستانز اَوِنیو و سنت دانستانز گاردنز را فرستاده و در پیام‌ها آمده بود نام سگ فرد موردنظر «نیکو» است و خودرو آبی دارد. او این اطلاعات را برای جوادی‌منش ارسال کرده بود.
سپهوند پذیرفت که از جوادی‌منش خواسته بود از یک فولکس‌واگن گلف آبی فیلم بگیرد. او گفت به دلیل نزدیکی محل سکونت جوادی‌منش به نشانی حسینی، این درخواست را از او کرده بود.
اسمیت همچنین درباره پیامی پرسید که در آن سپهوند از جوادی‌منش خواسته بود به اینستاگرام مراجعه کند و سگ و خودرو را ببیند. سپهوند گفت تصویر حسینی همراه سگ و نزدیک خودرو آبی در حساب اینستاگرام او وجود داشته و عکس مورد اشاره مربوط به ۵۴ روز پیش بوده است.
سپهوند در توضیح هدف فیلم‌برداری گفت می‌خواسته نشان دهد به محل رفته، اما اطلاعاتی که به او داده‌اند نادرست است و خودرو به فرد دیگری تعلق دارد. او همچنین گفت قصد داشته رابطه نوید با حاجی را بر هم بزند و نشان دهد اطلاعاتی که نوید می‌دهد قابل اتکا نیست.
با این حال، سپهوند در ادامه گفت همه نشانی‌ها درست بوده‌اند. او توضیح داد که در پیام‌هایش وانمود می‌کرده که این نشانی‌ها اشتباه‌اند و رفت‌وآمدهایش کوتاه بوده و فقط برای گرفتن عکس به محل می‌رفته و برمی‌گشته است؛ در حالی که به گفته او، برای پیدا کردن یک فرد باید محل را ۲۴ ساعت زیر نظر گرفت.
او گفت جوادی‌منش می‌دانسته در ایران مشکلاتی دارد، اما جزئیات را به او نگفته بود. سپهوند همچنین گفت از نوری نخواسته بود به نشانی کامبیز حسینی برود.
در بخش پایانی جلسه، اسمیت از او پرسید اگر به کینگستون نرفته بود، چرا در پیامش نشانی آنجا را اشتباه خوانده بود. سپهوند گفت در آن لحظه گیج شده است و بار دیگر توضیح داد نشانی‌ها درست بوده‌اند، اما او در پیام‌ها آنها را نادرست معرفی می‌کرده است.
او گفت از این می‌ترسیده که طرف مقابل حرفش را باور نکند و خانواده‌اش در ایران آسیب ببینند. در پاسخ به پرسش درباره پیام‌هایی که در آنها برای انجام کار پس از حل پرونده قضایی اعلام آمادگی کرده بود، گفت فقط وانمود می‌کرده موضوع را دنبال می‌کند تا سپاه پرونده‌اش را حل کند.
عبور از محل یا ثبت حضور با موقعیت تلفن
اسمیت در مرور داده‌های مربوط به ۲۸ و ۲۹ آذر ۱۴۰۳ از سپهوند پرسید چرا خودرو و تلفنش در حوالی سنت دانستانز اَوِنیو ثبت شده‌اند. سپهوند گفت برای رفتن به ایلینگ یا دیدن نوری از آن محدوده عبور می‌کرده و کاری در آنجا نداشته است.
در بررسی وقایع چهارم دی، پاسخ او متفاوت بود. سپهوند گفت به محل رفته تا موقعیت تلفنش نشان دهد در آن محدوده حضور داشته است. او مدعی شد سپاه پیام‌ها و تماس‌های میان او و جوادی‌منش را کنترل می‌کرده و می‌خواسته وانمود کند کار را دنبال می‌کند.
داده‌های ششم دی نیز احتمال حضور هم‌زمان تلفن‌های سپهوند و جوادی‌منش در محدوده سنت دانستانز اَوِنیو را نشان می‌داد. سپهوند گفت جوادی‌منش فیلم گرفته بود، او برای دیدنش رفته و سپس هر دو به پمپ‌بنزینی مقابل فروشگاه موریسونز رفته بودند.
وقتی اسمیت پرسید قرار بوده چگونه حضورش در محل را به سپاه نشان دهد، سپهوند از ویدیو و موقعیت تلفن نام برد.
وکیل مدافع همچنین کدپستی NW10 7AE را مطرح کرد که برای سپهوند فرستاده شده و او آن را برای جوادی‌منش ارسال کرده بود. سپهوند گفت شماره فرستنده متعلق به فردی شاغل در یک کارواش بوده که ترامادول می‌فروخته است.
اسمیت یادآوری کرد کارواش به ایران‌اینترنشنال نزدیک است. سپهوند پاسخ داد از این نزدیکی اطلاعی نداشته و فقط می‌دانسته آنجا کارواش است.
مسدودکردن تماس‌ها و ادعای داشتن تیم خارجی
در مرور تماس‌های آذر و دی، اسمیت از سپهوند درباره مسدودکردن و دوباره بازکردن راه تماس با امین پرسید. سپهوند گفت می‌خواسته او را بازی دهد، چون قصد نداشته به خبرنگاران نزدیک شود.
او درباره تماس بعدی گفت از طریق مصطفی قربانی به او گفته بودند باید تماس بگیرد. سپهوند مدعی شد چون تلفنش زیر نظر بوده، در مکالمه گفته بود همچنان خبرنگاران را دنبال می‌کند.
او مسدودکردن دوباره تماس را نیز تلاشی برای وقت‌خریدن توصیف کرد و گفت می‌خواسته نشان دهد انجام کار دشوار است.
سپهوند همچنین گفت از دستگاه و سیم‌کارت دیگری استفاده می‌کرده و دو حساب شخصی و تجاری واتس‌اپ داشته است. به گفته او، به طرف مقابل گفته بود یکی از این حساب‌ها متعلق به اعضای خارجی تیم است. وقتی اسمیت پرسید آیا چنین افرادی واقعا در تیم بوده‌اند، پاسخ منفی داد.
پیگیری پرونده قضایی و تماس‌های بی‌پاسخ
بخش دیگری از جلسه به تماس‌های مکرر سپهوند با قربانی و درخواست کمک برای پرونده قضایی‌اش در ایران اختصاص داشت.
سپهوند گفت امین به او خبر داده بود حاجی پرونده را متوقف یا لغو کرده است، اما این وعده درست نبوده است. او تایید کرد نهم دی ۱۴۰۳ دو سند مربوط به پرونده‌اش را برای قربانی فرستاده بود.
در توضیح تماس‌های بی‌پاسخ روزهای بعد، سپهوند گفت نگران جلسه دادگاهش در ۲۰ دی بوده و می‌خواسته قربانی از حاجی پیگیری کند. او گفت به همین دلیل راه تماس با امین را نیز دوباره باز کرده بود.
اسمیت ترجمه سندی قضایی را مرور کرد که بر اساس آن، خواهر سپهوند ۱۸ دی به نمایندگی از او برای اعتراض به محکومیت‌های مربوط به ۳۲ مورد سرقت در سال ۲۰۱۴ مراجعه کرده بود. بنا بر متن خوانده‌شده، اعتراض به محکومیت‌ها پذیرفته نشده بود، اما قاضی مجازات را تغییر داده بود.
سپهوند گفت خواهرش دوباره به رای اعتراض کرده و خودش نیز اتهام را پذیرفته است. او در پاسخ به پرسش وکیل تایید کرد درخواست تجدیدنظر همه محکومیت‌ها را در بر می‌گرفت. با این حال در توضیح یکی دیگر از پیام‌ها گفت فقط در چهار مورد دخیل بوده و ۲۸ مورد دیگر به او مربوط نبوده است.
او همچنین گفت از قربانی خواسته بود با استفاده از نفوذ حاجی، موضوع را در شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر اصفهان پیگیری کند. وقتی اسمیت پرسید چرا انتظار داشته حاجی به او کمک کند، سپهوند گفت از او درخواست لطف کرده بود.
سپهوند در توضیح بخشی از پیام‌های مالی خود به جوادی‌منش نیز گفت موضوع آنها خریدوفروش خودرو، راه‌اندازی کارگاه صافکاری و قرض‌گرفتن پول بوده است. او گفت به دلیل مشکلات جسمی و روانی کمک‌هزینه دولتی می‌گیرد و تلاشش برای رانندگی در اوبر به نتیجه نرسیده است.
ادعای اجبار و تهدید خانواده
در جلسه بعدازظهر، اسمیت از سپهوند پرسید آیا در هیچ مرحله‌ای مجبور به انجام کار شده بود. سپهوند گفت از ابتدا تحت فشار بوده است، زیرا قربانی و برادر کوچک‌ترش را بازداشت کرده و به خانه مادرش یورش برده بودند.
او مدعی شد وقتی طرف مقابل متوجه شد آنها را بازی می‌دهد، پرونده قضایی علیه او آغاز شد. سپهوند گفت وعده پایان پرونده را به او داده بودند، اما این اتفاق نیفتاد.
او ارزش اموال موضوع ۳۲ اتهام سرقت را حدود ۱۸۰ هزار پوند اعلام کرد و گفت جریمه و مدت زندان جدا از این مبلغ بوده است.
سپهوند همچنین مدعی شد قربانی در روزهای ۱۶ و ۱۷ بهمن به دست سپاه شکنجه شده بود. او گفت به دلیل این رفتار با قربانی، به حاجی و امین ناسزا گفته است.
او در بخش دیگری از جلسه گفت یک بار که اعلام کرده بود به نشانی موردنظر نمی‌رود، قربانی را کتک زده بودند.
در پاسخ به پرسش وکیل مدافع درباره اینکه چه کمکی به سپاه کرده بود، سپهوند گفت هیچ کمکی نکرده است. او همچنین گفت تا ۲۷ بهمن هیچ اتفاقی برای پورمحسن یا حسینی نیفتاده بود.
سابقه پرونده؛ وعده پول و دفاع مبتنی بر اجبار
در جلسه ۲۰ مهر، پیام‌هایی بررسی شده بود که سپهوند در آنها از وعده ۱۵۰ هزار پوند و حل پرونده قضایی‌اش در ایران سخن می‌گفت. قربانی نیز در پیام‌های خود از قول دیگران، حل پرونده را به انجام کار مشروط کرده بود.
در جلسه ۲۲ مهر، بخش‌هایی از بازجویی سپهوند خوانده شد که در آن از دریافت دو هزار پوند برای فیلم‌برداری گفته، اما اقدام علیه خبرنگاران را رد کرده بود.
سپهوند در جلسه ۲۳ مهر نیز گفت فردی به نام ابی، که او را افسر سپاه و ساکن بریتانیا معرفی کرد، خود و مادرش را به مرگ تهدید کرده بود.
دادستانی پیش‌تر دفاع سپهوند درباره اقدام از سر ترس و اجبار را رد کرده و گفته بود وعده پول و کمک برای حل محکومیت کیفری او در ایران، انگیزه فعالیت‌هایش بوده است. جوادی‌منش و نوری نیز، بنا بر شرح دادستانی از دفاعیاتشان، حضور در محل‌ها و تهیه تصاویر را پذیرفته‌اند، اما می‌گویند از ارتباط این فعالیت‌ها با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی بی‌اطلاع بوده‌اند.
کمک به پرونده قضایی در برابر انجام کار
اسمیت در بررسی پیام‌های پنجم اسفند گفت حدود هفت هفته از آخرین مدارکی می‌گذشت که مراجعه سپهوند به نشانی‌هایی مانند سنت دانستانز اَوِنیو یا مالت‌هاوس کورت را نشان می‌داد. او پرسید چرا حاجی روح‌الله در آن مقطع دوباره درباره کمک به پرونده قضایی سپهوند صحبت می‌کرده است.
سپهوند پاسخ داد حاجی می‌خواسته با این کار او را برای انجام ماموریت تحت فشار بگذارد. او در توضیح پیام بعدی خود به قربانی نیز گفت از او خواسته بود به حاجی بگوید حقیقت را درباره وضعیت پرونده به او بگوید.
در یکی از پیام‌های صوتی، سپهوند از قربانی پرسیده بود اگر کار را در بریتانیا انجام دهد، اما مشکلش در ایران حل نشود، چه خواهد شد. او در توضیح این پیام گفت از روند قضایی خسته شده بود و تا زمانی که پرونده‌اش حل نمی‌شد، حتی اگر فرد موردنظر را می‌دید، به او دست نمی‌زد.
سپهوند گفت منظورش از حل‌شدن کار در این پیام‌ها، پرونده قضایی بوده است و طرف مقابل از او می‌خواسته ابتدا حمله را انجام دهد تا پرونده را حل کنند.
اسمیت به پیام‌هایی اشاره کرد که انجام کار را به دریافت پول مشروط می‌کردند. سپهوند بار دیگر گفت قصد اجرای آنها را نداشته و می‌دانسته حاجی در فرستادن پول مشکل دارد.
پیش از تنفس دادگاه، سپهوند گفت ۱۲ سال است مادر، خواهر و برادرش را ندیده و در این مدت به ایران نرفته است. او با اشاره به این فاصله، همکاری با مقام‌های جمهوری اسلامی را زیر سوال برد و گفت نمی‌خواسته کسی آسیب ببیند و قصدش محافظت از همه بوده است.
حکم اعدام منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در لاکان رشت، بار دیگر در دیوان عالی کشور تایید شد. این حکم در ارتباط با انفجار یک ترقه صوتی مقابل دادگستری گیلان صادر شده که به‌گفته میلاد پناهی‌پور، وکیل دادگستری، ۱۵ میلیون تومان خسارت بر جا گذاشت.
فلاح، یک کارگر ۴۲ ساله و از بازداشت‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» است که با اتهام «تخریب به قصد مقابله با حکومت» به اعدام محکوم شده است.
کانال خبری امتداد به‌نقل از پناهی‌پور نوشت اتهام مطرح‌شده علیه فلاح به انفجار یک ترقه صوتی کوچک مقابل ساختمان دادگستری گیلان در ساعت یک بامداد مربوط می‌شود و با وجود خسارت ۱۵ میلیون تومانی این حادثه، دادگاه برای او حکم اعدام صادر کرده است.
دیوان عالی کشور پیش‌تر درخواست اعاده دادرسی فلاح را پذیرفته و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری فرستاده بود.
اسناد قضایی این پرونده نشان می‌دهد انفجار مورد اشاره در بامداد ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ به در آهنی و نمای ساختمان دادگستری آسیب زد. بر اساس این گزارش، در اسناد بررسی‌شده گزارشی از کشته یا مجروح شدن کسی وجود ندارد.
پدر و پسر حکم اعدام صادر کردند
نخستین حکم اعدام فلاح در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست محمدعلی درویش‌گفتار صادر شد. هرانا ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ گزارش داد این زندانی با اتهام «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم شد.
بر اساس همان گزارش، جلسه رسیدگی به پرونده در ۲۱ آذر با ارتباط تصویری برگزار شده بود و یک منبع مطلع نزدیک به فلاح به هرانا گفته بود او در مراحل دادرسی از حق دسترسی به وکیل محروم مانده است.
شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پنجم تیر ۱۴۰۴ حکم نخست را تایید کرد، اما در ادامه شعبه ۴۴ درخواست اعاده دادرسی را پذیرفت. محور اعتراض وکلای فلاح در این دادگاه، استناد دادگاه به ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی بود؛ ماده‌ای درباره تخریب تاسیسات مورد استفاده عمومی، از جمله شبکه‌های آب، برق، گاز و مخابرات.
قاضیان این شعبه پذیرفتند که در و نمای ساختمان دادگستری از مصادیق تاسیسات مورد اشاره این ماده نیست. با این حال، پس از ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، احمد درویش‌گفتار، پدر قاضی صادرکننده حکم نخست، بار دیگر فلاح را به اعدام محکوم کرد.
حبس و اعتصاب غذا در زندان لاکان
فلاح از سال ۱۴۰۲ در بازداشت است. او در پرونده‌ای جداگانه بابت اتهام‌های «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» به حبس محکوم شده بود و با وجود پایان دوران محکومیت آن پرونده، در زندان ماند.
این زندانی از اول مرداد ۱۴۰۳ در اعتراض به بلاتکلیفی و وضعیت خود در زندان اعتصاب غذا کرد. همان زمان، عزیز قاسم‌زاده، فعال صنفی معلمان، درباره وضعیت نامناسب جسمی فلاح هشدار داده بود.
صدور حکم اعدام او پیش‌تر نیز اعتراض فعالان مدنی و صنفی را به دنبال داشت. در آستانه نوروز ۱۴۰۴، جمعی از این فعالان و زندانیان پیشین با برپایی سفره هفت‌سین مقابل زندان لاکان رشت، خواستار لغو احکام اعدام فلاح، شریفه محمدی و دیگر محکومان به اعدام شده بودند.
حکم اعدام فلاح در حالی دوباره تایید شده است که آمار نهادهای حقوق بشری از افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران حکایت دارد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش ۱۷ مهر اعلام کرد از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم ۲۰۰۳ نفر اعدام شدند؛ افزایشی ۲۹ درصدی نسبت به دوره مشابه پیشین. در همین بازه، صدور حکم اعدام برای ۲۳۰ نفر و تایید ۷۴ حکم در دیوان عالی کشور ثبت شده است.
این موج، معترضان و زندانیان سیاسی را نیز در بر گرفته است. عفو بین‌الملل ۲۱ مهر شمار اعدام‌شدگان مرتبط با اعتراضات دی‌ماه را دست‌کم ۳۴ نفر اعلام کرد و درباره خطر اعدام ده‌ها نفر دیگر هشدار داد. این سازمان محرومیت از وکیل، شکنجه و استفاده از اعترافات اجباری را از الگوهای تکرارشونده این پرونده‌ها دانست.
در واکنش، ۴۶ کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل، تشدید اعدام‌ها و استفاده از مجازات مرگ برای ایجاد ترس و سرکوب مخالفان را محکوم کردند. عفو بین‌الملل نیز خواستار فشار دیپلماتیک هماهنگ برای توقف اعدام‌ها و ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به دیوان کیفری بین‌المللی از سوی شورای امنیت شد.
تهدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هدف قرار دادن کابل‌های زیردریایی اینترنت در تنگه هرمز، پرسش‌هایی درباره امکان اجرای آن و پیامدهایش ایجاد کرده است، اما آمارهای صنعت مخابرات نشان می‌دهد این گذرگاه نقش محدودی در انتقال داده‌های جهانی دارد.
یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، تهدید کرده است که در صورت حمله به زیرساخت‌های ایران، کابل‌های حیاتی اینترنت در تنگه هرمز نیز ممکن است هدف قرار گیرند.
اهمیت هرمز در تجارت جهانی نفت و گاز، این تصور را ایجاد می‌کند که کابل‌های عبوری از آن نیز برای اینترنت جهان نقشی حیاتی دارند. داده‌های مخابراتی اما تصویر متفاوتی ارائه می‌دهند.
بر اساس اطلاعات کمیته بین‌المللی حفاظت از کابل‌ها، تنها پنج بخش فعال از سامانه‌های کابل زیردریایی از این تنگه عبور می‌کنند و سهم آنها از پهنای باند بین‌المللی جهان کمتر از یک درصد است.
شرکت پژوهشی تل‌جئوگرافی نیز سه سامانه مهم این مسیر را «آسیا، آفریقا و اروپا یک»، «فالکون» و «گلف بریج اینترنشنال» معرفی کرده است.
مسیر اصلی انتقال داده میان اروپا و شرق آسیا از دریای سرخ می‌گذرد. بنابراین، موقعیت جغرافیایی هرمز که آن را به یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان تبدیل کرده، در شبکه اینترنت همان اهمیت را ندارد.
کابل‌هایی که به همسایگان ایران خدمات می‌دهند
به‌نوشته تل‌جئوگرافی، کابل‌های عبوری از تنگه هرمز به دلیل ملاحظات سیاسی و مشکلات دیرینه در روابط با ایران، در محدوده آب‌های عمان مسیرگذاری شده‌اند.
این کابل‌ها بخشی از ارتباطات بین‌المللی کشورهای خلیج فارس را تامین می‌کنند؛ کشورهایی که بسیاری از آنها نه طرف مستقیم رویارویی نظامی جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، بلکه همسایگان ایران هستند.
بحرین، قطر، کویت و امارات متحده عربی ممکن است در صورت آسیب گسترده به این زیرساخت‌ها با کاهش ظرفیت ارتباطات بین‌المللی روبه‌رو شوند. عربستان سعودی به مسیرهای دیگری، از جمله کابل‌های دریای سرخ، دسترسی دارد و ایران و عراق نیز بسته به شبکه‌های مورد استفاده اپراتورهایشان ممکن است متاثر شوند.
میزان آسیب به تعداد کابل‌های قطع‌شده محدود نمی‌شود؛ ظرفیت مسیرهای جایگزین هر کشور نیز تعیین می‌کند که اختلال تا چه اندازه به کاربران و خدمات تجاری منتقل شود.
چرا قطع کابل به معنای قطع اینترنت نیست؟
اینترنت یک شبکه متمرکز با نقطه قطع واحد نیست. اپراتورهای مخابراتی از مسیرهای متعدد زیردریایی و زمینی برای انتقال داده استفاده می‌کنند و هنگام خرابی یک مسیر می‌توانند بخشی از ترافیک را به شبکه‌های دیگر منتقل کنند.
این تغییر مسیر همیشه بدون هزینه نیست. کاهش سرعت، افزایش تاخیر و اختلال در خدمات پرمصرف از پیامدهای احتمالی آن است، اما چنین مشکلاتی با قطع کامل دسترسی تفاوت دارند.
از نظر عملی نیز آسیب رساندن به کابل با محروم کردن یک کشور از اینترنت یکسان نیست. نتیجه به شمار مسیرهای آسیب‌دیده، میزان وابستگی اپراتورها و ظرفیت ارتباطات باقی‌مانده بستگی دارد.
به همین دلیل، صرف امکان فنی آسیب به کابل‌های کف دریا، توانایی قطع پایدار اینترنت کشورهای منطقه یا جهان را اثبات نمی‌کند.
تجربه دریای سرخ چه می‌گوید؟
اختلال‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهند کابل‌های زیردریایی آسیب‌پذیرند، اما خرابی آنها لزوما شبکه ارتباطی را از کار نمی‌اندازد.
در سال ۲۰۲۴، کشیده شدن لنگر یک کشتی آسیب‌دیده بر بستر دریای سرخ سه کابل ارتباطی را قطع کرد. بر اساس بررسی تل‌جئوگرافی، تعمیر آنها شش ماه طول کشید.
در سپتامبر ۲۰۲۵ نیز چهار کابل در همین منطقه آسیب دیدند و تعمیر سه مورد از آنها پنج ماه زمان برد.
در مارس ۲۰۲۴، قطع چهار کابل در سواحل غرب آفریقا ارتباطات چند کشور را مختل کرد و برخی اپراتورها ترافیک خود را به مسیرهای دیگر انتقال دادند. دو ماه بعد، آسیب به دو کابل نزدیک آفریقای جنوبی نیز بر ارتباطات کشورهای شرق آفریقا اثر گذاشت؛ تعمیر آنها حدود سه هفته طول کشید.
این نمونه‌ها دو واقعیت متفاوت را نشان می‌دهند: تعمیر زیرساخت‌های زیردریایی ممکن است طولانی باشد، اما شبکه‌های ارتباطی می‌توانند پیش از پایان تعمیرات، دست‌کم بخشی از خدمات را از مسیرهای دیگر ارائه کنند.
در خلیج فارس، ناامنی مسیرهای دریایی می‌تواند دسترسی کشتی‌های تعمیراتی را دشوار کند. با این حال، طولانی شدن تعمیر یک کابل، به معنای قطع اینترنت در تمام مدت نیست.
موانع حقوقی هدف قرار دادن کابل‌ها
کابل‌های زیردریایی علاوه بر نقش اقتصادی، در چارچوب حقوق بین‌الملل نیز موضوع مقررات مشخصی هستند.
مواد ۷۹ و ۱۱۳ کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد به حقوق مربوط به کابل‌گذاری و مقررات آسیب رساندن به کابل‌های زیردریایی می‌پردازند. مسئولیت حقوقی هر اقدام به محل وقوع، صلاحیت کشورها و تعهدات بین‌المللی آنها بستگی دارد.
در شرایط درگیری مسلحانه، قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز اعمال می‌شود.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ توضیح داده است که زیرساخت‌های ارتباطی غیرنظامی اصولا نباید هدف حمله مستقیم قرار گیرند، مگر آنکه شرایط مشخص تبدیل شدن آنها به هدف نظامی وجود داشته باشد.
استفاده نظامی از بخشی از یک شبکه نیز به‌خودی‌خود تمام آن شبکه را به هدف مجاز حمله تبدیل نمی‌کند. اصول تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی همچنان باید رعایت شوند.
این قواعد به‌ویژه درباره کابل‌هایی اهمیت پیدا می‌کنند که ارتباطات غیرنظامی چند کشور را به‌طور هم‌زمان تامین می‌کنند.
فاصله تهدید سپاه با واقعیت اینترنت جهان
تهدید جوانی بر زیرساختی متمرکز است که از نظر جغرافیایی در یکی از حساس‌ترین گذرگاه‌های جهان قرار دارد، اما جایگاه آن در شبکه جهانی داده با اهمیتش در تجارت انرژی قابل مقایسه نیست.
آسیب به کابل‌های هرمز می‌تواند برای برخی اپراتورها و اقتصادهای خلیج فارس هزینه ایجاد کند، ولی برای تبدیل چنین اقدامی به قطع گسترده اینترنت، صرف هدف قرار دادن این گذرگاه کافی نیست.
در نتیجه، آنچه سپاه به‌عنوان ابزار فشار مطرح کرده، بیش از آنکه ارتباطات جهانی را تهدید کند، ممکن است زیرساخت‌های ارتباطی کشورهای همسایه ایران را در معرض آسیب قرار دهد.
فاصله اصلی میان تهدید و نتیجه احتمالی آن نیز همین‌جاست: سپاه می‌تواند از هدف قرار دادن کابل‌های هرمز سخن بگوید، اما قطع چند مسیر ارتباطی منطقه‌ای با خاموش کردن اینترنت جهان فاصله زیادی دارد.
تحقیقات مشترک مجله اشپیگل و برنامه «ریپورت ماینتس» شبکه آلمانی ARD نشان می‌دهد افراد و شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی برای خرید سهام اکثریت یک بانک نزدیک مونیخ تلاش کرده‌اند. نهاد ناظر مالی آلمان تلاش نخست را متوقف کرده، اما اسناد از تلاش دوباره برای تصاحب بانک حکایت دارد.
بر اساس گزارش مشترک اشپیگل و ریپورت ماینتس که چهارشنبه ۲۹ مهر منتشر شد، اسناد داخلی نهاد ناظر مالی آلمان، موسوم به «بافین»، نشان می‌دهد افراد و شرکت‌های مرتبط با بانک شهر ایران برای خرید سهام اکثریت بانک TEN31 در نزدیکی مونیخ تلاش کرده‌اند.
در یکی از نامه‌های بافین تاکید شده است که این اقدام به نمایندگی از بانک شهر ایران برنامه‌ریزی و اجرا شده است.
بانک شهر یک موسسه مالی نیمه‌دولتی در ایران است که تحت تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد. به گزارش رسانه‌های آلمانی، شرکت‌های پوششی این بانک بارها به هماهنگی معاملات غیرقانونی نفت مظنون بوده‌اند.
اسناد نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۳ قرار بوده هیاتی سه‌نفره از بانک شهر از دفتر مرکزی بانک TEN31 بازدید کند. افراد دخیل در مکاتبات خود درباره جلب توجه ناخواسته و احتمال آغاز تحقیقات نهادهای اطلاعاتی ابراز نگرانی کرده بودند.
بانک TEN31 اعلام کرد از چنین بازدیدی اطلاعی ندارد و بافین نیز از اظهارنظر درباره پرونده خودداری کرد.
بر اساس اسناد، نهادهای امنیت داخلی آلمان از تلاش برای خرید بانک مطلع شدند و بافین سرانجام مانع فروش سهام شد و حق رای افراد دخیل را سلب کرد.
ایران‌اینترنشنال پنجم شهریور گزارش داد که شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ با وجود تحریم‌های اتحادیه اروپا همچنان فعال است. دولت آلمان نیز در پاسخ به ایران‌اینترنشنال تایید کرد که این تحریم‌ها شامل شعبه هامبورگ بانک ملی می‌شود.
تلاش دوباره برای خرید بانک از طریق سوئیس
تحقیقات اشپیگل و ریپورت ماینتس نشان می‌دهد پس از توقف معامله نخست، تلاش دیگری برای خرید سهام بانک از طریق یک شرکت کوچک مستقر در کانتون زوگ سوئیس آغاز شده است.
در تصویری از جلسه ثبت رسمی اسناد شرکت سوئیسی، مردی ایرانی‌تبار در کنار یکی از اعضای هیات‌مدیره دیده می‌شود که نامش در پرونده تلاش نخست برای خرید بانک نیز آمده است.
بر اساس اسناد، او در موضوعی دیگر به‌عنوان فرد مورد اعتماد بانک شهر یا شرکت‌های زیرمجموعه آن فعالیت کرده بود.
در پرسش‌نامه مربوط به قانون مبارزه با پول‌شویی، یکی از کارکنان این مرد به‌عنوان ذی‌نفع واقعی شرکت سوئیسی معرفی شده است.
شرکت سوئیسی از پاسخ به پرسش خبرنگاران خودداری کرد. مرد ایرانی‌تبار نیز تاکید کرد که یک بازرگان عادی است و هیچ ارتباطی با بانک TEN31 ندارد. با این حال، چند منبع مطلع به اشپیگل و ریپورت ماینتس تایید کردند که میان دو تلاش برای خرید بانک ارتباط مستقیمی وجود دارد.
نگرانی از پول‌شویی و دور زدن تحریم‌ها
بانک TEN31 پذیرفت که در گذشته در سازوکارهای پیشگیری از پول‌شویی نارسایی‌هایی داشته، اما اعلام کرد با همکاری نماینده ویژه منصوب‌شده از سوی بافین، این مشکلات برطرف شده و تمامی فعالیت‌های خارج از حوزه خدمات به انجمن‌های مالکان واحدهای مسکونی متوقف شده‌اند.
این بانک درباره احتمال واگذاری سهام نیز اعلام کرد به بررسی‌های بافین اعتماد دارد و با این نهاد در تماس نزدیک است.
ربکا شوننباخ، مشاور مستقل در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، هشدار داد مالکیت سهام اکثریت یک بانک آلمانی می‌تواند به جمهوری اسلامی امکان دهد منابع مالی خود را جابه‌جا کند و مسیر انتقال پول را پنهان نگه دارد.
بر اساس تحقیقات دو رسانه آلمانی، شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌ها در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به ایران فعالیت می‌کند. افرادی که خود در گذشته به‌عنوان واسطه مالی جمهوری اسلامی فعالیت داشته‌اند، جزییات این شبکه را برای خبرنگاران تشریح کرده‌اند.
کنستانتین فون نوتس، معاون رییس کمیته نظارت پارلمانی بر نهادهای اطلاعاتی آلمان و از سیاستمداران حزب سبزها، گفت تلاش برای خرید بانک‌های آلمانی از طریق واسطه‌های ایرانی این ظن را تقویت می‌کند که هدف، ایجاد منابع مالی تازه برای حکومت تهران، دور زدن تحریم‌ها و پول‌شویی از طریق رمزارزها و دیگر ابزارهای مالی است.
مقام‌های وزارت حمل‌ونقل اسرائیل اعلام کردند پروازهایی که سینا امجدیان، خلبان ایرانی‌تبار شرکت یونایتد ایرلاینز، در کادر آنها باشد، اجازه ورود به این کشور را ندارند. این تصمیم در پی انتشار گزارش‌هایی درباره حمایت او از جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان اتخاذ شده است.
پایگاه خبری وای‌نت چهارشنبه ۲۹ مهر نوشت این محدودیت پس از دریافت هشدار امنیتی از وزارت امور دیاسپورا و مبارزه با یهودستیزی اسرائیل وضع شده است.
تاکنون گزارشی از لغو یا ممانعت از ورود پروازی به‌دلیل حضور امجدیان منتشر نشده است.
بر اساس نامه‌ای به تاریخ ۲۷ مهر که وای‌نت به آن دست یافته، آوی کوهن اسکالی، مدیرکل وزارت امور دیاسپورا، اتهام‌های مطرح‌شده علیه امجدیان را به اطلاع داوید زینی، رییس سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شین‌بت) و موشه بن زاکن، مدیرکل وزارت حمل‌ونقل، رسانده است.
رونوشت نامه همچنین برای شارون کادمی، مدیرکل سازمان فرودگاه‌های اسرائیل، و چند مقام دیگر ارسال شده است.
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که طی روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری رویارویی نظامی میان جمهوری اسلامی از یک سو و اسرائیل و آمریکا از سوی دیگر شدت گرفته است.
اتهام‌های مطرح‌شده علیه امجدیان
وای‌نت در ادامه گزارش داد نامه وزارت امور دیاسپورا درباره خلبان ایرانی‌تبار یونایتد ایرلاینز به دو پست در شبکه اجتماعی ایکس استناد کرده است.
بر اساس یکی از این پست‌ها، امجدیان مطالبی در حمایت از حکومت ایران منتشر کرده و در ویدیویی نشان جمهوری اسلامی را بوسیده و به آن ادای احترام نظامی کرده است.
در پست دوم، به حمایت این خلبان از سپاه پاسداران و حزب‌الله اشاره شده و از یونایتد ایرلاینز خواسته شده است رفتار او را مورد بررسی قرار دهد.
برخی گزارش‌ها از سابقه اشتغال امجدیان در فلای‌دبی حکایت دارند. بر اساس صفحه منتسب به او در لینکدین، این خلبان از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ برای فلای‌دبی کار کرده است.
وزارت امور دیاسپورا در نامه خود نوشت با توجه به مسئولیت حساس خلبانان خطوط هوایی بین‌المللی و اهمیت امنیت مسافران و خدمه، اطلاعات دریافتی باید به‌طور تخصصی بررسی شود.
افزایش تدابیر امنیتی پس از حادثه فلای‌دبی
هشدار درباره فعالیت‌های امجدیان پس از حادثه اخیر برای پرواز فلای‌دبی به مقصد تل‌آویو مطرح شده است؛ رویدادی که اسرائیل را به بازبینی تدابیر امنیتی مربوط به خدمه پروازهای خارجی واداشت.
هشتم مهر، هواپیمای فلای‌دبی هنگام عبور از حریم هوایی اردن تغییر مسیر داد و در فرودگاه تبوک عربستان سعودی فرود آمد.
دادستان کل امارات ۱۱ مهر اعلام کرد کمک‌خلبان با تبر اضطراری کابین به خلبان حمله کرده و کوشیده بود کنترل هواپیما را به دست بگیرد.
به‌گفته دادستان، تحقیقات نشان داد این اقدام تلاشی برای انجام «حمله تروریستی» بوده است.
بر اساس گزارش‌ها، دخالت مسافران و خدمه مانع تسلط کمک‌خلبان عمانی بر هواپیما شد. این پرواز با ۱۸۲ سرنشین طی حدود ۳۰ ثانیه بیش از پنج هزار متر کاهش ارتفاع داشت.
پس از این حادثه، مرکز ملی فرماندهی و کنترل مبارزه با یهودستیزی اسرائیل نظارت بر تهدیدهای احتمالی علیه امنیت هوانوردی را گسترش داد.
مقام‌های وزارت حمل‌ونقل اسرائیل به وای‌نت گفتند این وزارتخانه نهاد اطلاعاتی نیست، اما هشدارهای مربوط به امنیت پرواز را با دستگاه‌های مسئول در میان می‌گذارد.
به گفته آنان، هشدار دریافتی درباره امجدیان مبنای تصمیم اخیر بوده است.
هنوز روشن نیست امجدیان تاکنون پروازی به اسرائیل داشته یا قرار بوده به فرودگاه بن‌گوریون پرواز کند یا خیر.
همچنین مشخص نیست او صلاحیت هدایت هواپیماهایی را دارد که یونایتد ایرلاینز در مسیر اسرائیل از آنها استفاده می‌کند.
یونایتد ایرلاینز تا زمان انتشار گزارش وای‌نت به درخواست این رسانه برای اظهارنظر پاسخ نداده بود.
در دو ماه گذشته، دست‌کم ۳۸ زن و کودک، از جمله ۱۳ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال، در ۲۸ پرونده زن‌کشی در ایران جان باختند. در بیشتر این پرونده‌ها، همسر، همسر سابق یا یکی از مردان خانواده، عامل قتل بوده است.
روزنامه شرق چهارشنبه ۲۹ مهر در گزارشی تحلیلی و آماری درباره خشونت خانگی نوشت از مجموع پرونده‌های بررسی‌شده، هشت مورد در شهریور ماه و ۲۰ مورد در مهر ماه رخ داده است.
این روزنامه تاکید کرد آمار منتشرشده تنها مواردی را شامل می‌شود که در رسانه‌ها بازتاب یافته‌اند و شمار واقعی قربانیان ممکن است بیشتر باشد.
این قتل‌ها در ۱۷ استان ایران شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، اصفهان، ایلام، تهران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گیلان، مازندران و هرمزگان رخ داده‌اند.
درخواست طلاق یا جدایی، اختلافات خانوادگی، خشونت‌های مکرر، انگیزه‌های موسوم به «ناموسی» و رفتارهای کنترل‌گرانه، از جمله مخالفت با تصمیم زنان درباره زندگی شخصی و ازدواج، از عوامل مطرح‌شده در این پرونده‌ها بوده‌اند.
روزنامه جوان ۲۷ مهر گزارش داد در هشت پرونده قتل خانوادگی طی مهرماه، ۳۱ نفر کشته شدند و بر ضرورت بررسی عوامل اجتماعی و روانی این قتل‌ها و پیشگیری از خشونت تاکید کرد.
سایت رکنا نیز ۲۶ مهر از قتل دست‌کم ۱۵ زن و دختر از ابتدای این ماه در شهرهای مختلف ایران خبر داد و اختلافات خانوادگی، درخواست جدایی، سوءظن، اختلافات مالی و انگیزه‌های موسوم به «ناموسی» را از عوامل مطرح‌شده در شماری از پرونده‌ها عنوان کرد.
بر اساس بررسی روزنامه شرق، در شماری از پرونده‌ها، کودکان همراه مادرانشان یا در جریان خشونت علیه دیگر اعضای خانواده جان باختند. در مجموع، هشت کودک همراه مادرانشان یا در جریان همان حمله کشته شدند.
در چهار پرونده، قتل پس از درخواست طلاق یا جدایی زن رخ داده و در پنج پرونده نیز سابقه اختلاف خانوادگی یا خشونت خانگی مکرر گزارش شده است.
در حدود نیمی از پرونده‌ها، علت قتل اعلام نشده است.
در یکی از این موارد، پدری در کرمانشاه دختر ۱۶ ساله خود را که پس از کلاس چهارم دبستان به اجبار ترک تحصیل کرده و با ازدواج اجباری مخالفت کرده بود، هنگام خواب با شلیک گلوله کشت. در پرونده‌های دیگری نیز یک دختر دو ساله بر اثر ضرب‌وجرح پدر و یک دختر ۱۳ ساله با شلیک گلوله برادرش جان باخت.
هشدار درباره ضعف حمایت قانونی از زنان
لیلی ارشد، مددکار و فعال اجتماعی، با اشاره به شمار بالای زن‌کشی‌های گزارش‌شده در دو ماه گذشته، خواستار توجه جدی‌تر رسانه‌ها، قوه قضاییه و صداوسیما به این قتل‌ها شد.
او تاکید کرد مقابله با خشونت خانگی به برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، تقویت قوانین بازدارنده، تامین امنیت زنان و کودکان و شناسایی زودهنگام نشانه‌های خشونت از سوی معلمان، مسئولان بهزیستی و پلیس نیاز دارد.
این فعال اجتماعی همچنین هشدار داد محدودیت‌های قانونی در مجازات پدر یا جد پدری در پرونده‌های فرزندکشی می‌تواند اثر بازدارندگی مجازات را تضعیف کند.
ارشد بر ضرورت آموزش مهارت‌های اجتماعی از دوران کودکی، حضور مددکاران اجتماعی در مدارس، دسترسی به خدمات سلامت روان با پوشش بیمه‌ای و افزایش خانه‌های امن برای افراد در معرض خشونت و فرزندانشان تاکید کرد.
فاطمه باباخانی، وکیل و فعال حقوق زنان، نیز تهدیدهای مکرر به قتل یا آسیب رساندن، حبس خانگی، قطع ارتباط با خانواده و شبکه‌های حمایتی و نشانه‌های خشونت با محتوای «ناموسی» را از هشدارهای تشدید خشونت خانگی دانست.
او پیشنهاد کرد افراد در معرض خشونت با نزدیکان مورد اعتماد خود بر سر کلمه یا علامتی مشخص توافق کنند تا در شرایط خطر، اطرافیان از نیاز فوری آنان به کمک آگاه شوند.
باباخانی همچنین گفت سکوت اطرافیان در برابر خشونت خانگی می‌تواند فرصت پیشگیری از آسیب را از بین ببرد و تاکید کرد در صورت مشاهده نشانه‌های خطر جدی، موضوع باید به پلیس یا اورژانس اجتماعی گزارش شود.
بیش از ۳۶۰ هزار امضا در کارزارهای مرتبط با خشونت
حامد بیدی، مدیرعامل پلتفرم «کارزار»، اعلام کرد تاکنون ۲۶ کارزار با موضوع زن‌کشی در این پلتفرم میزبانی شده و با احتساب موضوعاتی مانند خشونت خانگی، قتل فرزندان، اسیدپاشی و نابرابری در برخورداری از حق حیات، مجموع آنها به ۶۳ کارزار با بیش از ۳۶۰ هزار امضا رسیده است.
او تاکید کرد کارزارهای مردمی علاوه بر مطالبه اصلاح قوانین، می‌توانند به آگاهی‌بخشی عمومی و تغییر باورهایی کمک کنند که خشونت علیه زنان را با مفاهیمی مانند «ناموس» و «آبرو» توجیه می‌کنند.
با وجود تداوم زن‌کشی در ایران، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از بیش از ۱۵ سال کشمکش میان دولت، مجلس و نهادهای حکومتی، همچنان به تصویب نهایی نرسیده است.
امیرحسین جلالی، سخنگوی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، تاکید کرد زن‌کشی را نمی‌توان صرفا به اختلالات روانی تقلیل داد و بیشتر افراد مبتلا به اختلالات روان‌پزشکی مرتکب قتل نمی‌شوند.
او توضیح داد خشونت شدید معمولا حاصل برهم‌کنش عوامل فردی، خانوادگی و ساختارهای اجتماعی و حقوقی است و سابقه کنترل‌گری، تهدید، تعقیب و تشدید خشونت هنگام جدایی باید در بررسی این قتل‌ها مورد توجه قرار گیرد.
جلالی با اشاره به نقش وابستگی اقتصادی زنان، دشواری خروج از روابط خشونت‌آمیز، توجیه خشونت با مفاهیمی مانند «ناموس» و «آبرو»، دسترسی ناکافی به خانه‌های امن و ضعف قوانین حمایتی، هشدار داد نسبت دادن زن‌کشی به بیماری روانی می‌تواند مساله اصلی، یعنی خشونت مبتنی بر کنترل و ناکامی سازوکارهای حمایتی در متوقف کردن آن را پنهان کند.
