دبیر ارشد خبر در ایراناینترنشنال
گلولهی جنگی برای مردم بیدفاع. شلیکهای هدفمند، خیابانهای غرق در خون و مردمی که زیر آتش سرکوب جان دادند. بیش از بسیاری از نقاط دیگر، از سنندج و سقز تا جوانرود، بوکان و مهاباد، سرکوب حکومتی عملیاتی سراسری، سیستماتیک و هماهنگ برای فروپاشی عزم مردم در خیزش «زن، زندگی، آزادی» بود.
دهها نفر در فاصله ۲۶ شهریور تا ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ در سه استان کردنشین کشته شدند. چه آنها که در خیابانها جان دادند، چه آنها که در بازداشتگاهها و خانههایشان درگذشتند.
ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. شهری در شمال استان کردستان. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاکسپاری به زادگاهش برده شد. شعلهی خیزش مردمی از همان گورستان آیچی از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد.
ساعتی نگذشته بود که مردم در شهرهای مختلف کُردستان و دیگر شهرهای کردنشین به خیابانها آمدند. اهالی سقز، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض به خیابانها آمدند.
مردم فریاد میزدند ژن، ژیان، آزادی. آنها مهسا امینی را شهید مینامیدند و شعار میدانند شهید نمیمیرد. گروهی دیگر فریاد مرگ بر دیکتاتور سر میدادند. زنان پیشروی اعتراضات بودند. آنها روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. خونها از ظلم جمهوری اسلامی به جوش آمده بود.
در حالیکه اعتراضات مردمی در سراسر کشور گسترش مییافت، نیروهای سرکوب وارد عمل شدند. گستردهی سرکوب در استانهایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود، که سازمان عفو بینالملل در گزارش مفصل و بیسابقهی خود بهطور خاص به آنها پرداخته است.
سرکوب در این سه استان با الگویی واحد و بیرحمانه پیش رفت. نیروهای سرکوبگر از فراجا و یگان ویژه گرفته تا سپاه پاسداران و گردانهای بسیج با بهرهگیری از قرارگاههای منطقهای حمزه سیدالشهدا و نجف اشرف، خیابانهای غرب کشور را به صحنهی جنگ تبدیل کردند.
سلاحهای بهکاررفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگهای تهاجمی کلاشنیکوف، ژ-۳، کلت کمری، مسلسلهای یوزی، تکتیراندازها و حتی مسلسلهای سنگین دوشکا نصبشده بر پشت وانتها، در کنار شاتگانهای ساچمهزن به کار گرفته شدند. سربازان خامنهای با سنگینترین تجهیزات نظامی به جنگ مردمی رفتند که سلاحشان فریاد آزادی بود.
تحقیقات مستند عفو بینالملل نشان میدهد تیراندازیها نه برای دفع خطرات جانی، بلکه برای مجازات، ارعاب و کشتار معترضان صورت گرفته است.الگوهایی تکرارشونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، تیراندازی مستقیم از فاصلهی نزدیک به سر و سینه، شلیک به پشت سر معترضانِ در حال فرار، ضربوشتم شدید و مانعتراشی در مسیر امدادرسانی.
یکی از تلخترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک، بازداشت مجروحان در بیمارستانها بود. کابوسی که باعث شد دهها معترض از ترس ربودهشدن، به مراکز درمانی نروند و بر اثر عدم رسیدگی پزشکی، خونریزی و عفونت، جان بسپارند.
عفو بینالملل در بررسیهای خود توانسته است دستکم ۳۵ معترض کشتهشده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند. ۳۰ نفر از آنها با شلیک مستقیم گلوله یا ساچمه و باقی زیر ضربوشتم، با اصابت کپسول گاز اشکآور و زیر گرفتن عمدی توسط خودروی یگان ویژه کشته شدهاند.
سنندج با ۱۷ کشته، شاهد سه موج سنگین سرکوب بود. در ۱۶ مهر، یحیی رحیمی ۳۰ ساله تنها به جرم بوق زدن در اتومبیلش از فاصله نیممتری هدف شاتگان قرار گرفت. پیمان منبری ۲۵ ساله با سلاح کمری لباسشخصیها از پشت زده شد و محمد امینی ۳۳ ساله با شلیک کلاشنیکوف جان باخت.
در چهلم مهسا، سارینا ساعدی ۱۵ ساله بر اثر ضربات باتوم به سر دچار خونریزی مغزی شد و جان سپرد؛ نهادهای امنیتی پدرش را تحت فشار قرار دادند تا سناریوی ساختگی خودکشی را تکرار کند.
در موج سوم، شاهو بهمنی ۳۶ ساله پس از اصابت گلوله ژ-۳، ۳۰ تا ۴۰ دقیقه روی زمین خونریزی کرد، زیرا ماموران به هر کس که برای کمک نزدیک میشد شلیک میکردند.
در بانه، فریدون فرجی ۲۷ ساله، کارگر پیتزافروشی، هنگام نگاه کردن از پنجره هدف گلوله قرار گرفت. در سقز، محمد حسینی عمدا توسط خودروی یگان ویژه زیر گرفته شد. در دیواندره، ماموران به جمعیت شلیک کردند و معترضان را به قتل رساندند. در دهگلان، محسن نیازی هنگام فرار از پشت زده شد و ده دقیقه طول کشید تا زیر نظر ماموران جان سپرد.
استان کرمانشاه شاهد کشتهشدن دستکم ۱۹ نفر بود. مینو مجیدی ۶۲ ساله هنگام فرار از موتورسواران یگان ویژه از فاصله نزدیک هدف ساچمه قرار گرفت و جان باخت. رضا شهپرنیا ۲۳ ساله و امیرحسین بساطی ۱۵ ساله نیز با شلیک مستقیم کشته شدند. امیرحسین تنها برای برداشتن دمپاییاش برگشته بود که از پشتبام مسجد هدف قرار گرفته شد.
خونینترین سرکوب در جوانرود رقم خورد. روز ۳۰ آبان و ۱ آذر، خیابانهای جوانرود به میدان جنگ تبدیل شد. نیروهای سپاه با بستن خیابانها، جمعیت معترض را با سلاحهای جنگی به گلوله بستند. جوانرود پس از این جنایت، ماهها زیر محاصره شدید امنیتی بود.
بنا به کشتهشدگان شناساییشده توسط عفو بینالملل آذربایجان غربی با ۴۱ کشته، بیشترین تلفات را در میان سه استان داشت. ۳۳ مرد، دو زن و شش کودک.
بوکان با ۱۳ کشته، روزهایی تلخ را تجربه کرد. در ۲۶ آبان، با بستن مسیرها توسط خودروهای دوشکادار، شلیک از بام ادارات دولتی آغاز شد. میلاد معروفی ۲۲ ساله از فاصله نزدیک به سرش شلیک شد.
در مهاباد، ۱۳ نفر جان باختند. نیروهای امنیتی با قطع عمدی برق شهر در تاریکی دست به سرکوب زدند.
در پیرانشهر، کومار درافتاده ۱۶ ساله با شلیک ساچمه از فاصله نزدیک به سینه و شکم کشته شد. در اشنویه، امین معرفت ۱۶ ساله، میلان حقیقی ۲۱ ساله و عبدالسلام قادر گلوان ۳۲ ساله هدف گلوله قرار گرفتند.
عفو بینالملل تاکید میکند این کشتهها فقط مشتی نمونهی خروار از سرکوبهای خونین جمهوری اسلامی در خیزش زن، زندگی، آزادی هستند. مستندات عفو بینالملل ثابت میکند که این سرکوبها حاصل رفتارهای خودسرانه افراد نبوده، بلکه دستوری هماهنگشده از سوی بالاترین مقامات نظامی و قضایی جمهوری اسلامی بوده است.
پرونده سنگین کشتار در غرب ایران، بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که تا زمان محاکمه و پاسخگویی تمامی آمران و عاملان آن، هرگز فراموش نخواهد شد.
این تصویر تازهای در تاریخ جمهوری اسلامی نیست. در خاطرات شفاهی زنانی که سالهای نخست پس از انقلاب را به یاد میآورند، از چنین صحنهای گفته شده است: مادرانی که هنوز خود بدون روسری از خانه بیرون میرفتند، اما دخترانشان باید برای رفتن به مدرسه پوششی را رعایت میکردند که حکومت تازه، در حال تثبیت آن بود.
۴۷ سال بعد، تصویر میتواند همان باشد؛ آنچه تغییر کرده، جامعه اطراف آن است.
در سالهای نخست جمهوری اسلامی، الزام حجاب ابتدا در فضاهایی تثبیت شد که حکومت کنترل مستقیمتری بر آنها داشت؛ ادارهها و مدارس. چندی بعد این الزام به خیابان و همه فضای عمومی رسید.
امروز هنوز در مدرسه و اداره مقررات حجاب وجود دارد و قانون هم حجاب اجباری را کنار نگذاشته و حتی تغییر هم نداده است. اما بیرون از این فضاها، بخشی از زنان مدتهاست به شیوه دیگری زندگی میکنند. این بار جامعه، جلوتر از مقررات حرکت کرده است.
پیش از آنکه مقنعه یونیفرم شود
تابستان امسال تصویری از دو مدل لباس فرم مدارس دخترانه در سال ۱۳۵۸ دوباره منتشر شد؛ تصویری که نخستین بار مجله «جوانان امروز» منتشر کرده بود.
در آن دو طرح هنوز خبری از مقنعهای نیست که بعدها به یکی از اجزای ثابت یونیفرم دختران در مدارس جمهوری اسلامی تبدیل شد.
این دوره زیاد طول نکشید. در سال ۱۳۵۹ و همزمان با اسلامیسازی ادارهها و نهادهای دولتی، پوشش دختران مدارس نیز تغییر کرد.
برای سال تحصیلی ۱۳۵۹-۱۳۶۰، روپوش بلند آستیندار، شلوار گشاد و روسری تعیین شد. در سال ۱۳۶۲ نیز حضور زنان بدون «حجاب شرعی» در فضای عمومی جرمانگاری شد.
بعدها تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی برخورد با زنانی شد که بدون حجاب مورد نظر حکومت در معابر و انظار عمومی ظاهر میشوند.
در نتیجه، مسیر تثبیت حجاب اجباری را نمیتوان فقط از خیابان خواند. مدرسه و اداره از نخستین محلهای اعمال آن بودند و اجبار بعدتر در سراسر فضای عمومی تثبیت شد.
آییننامه و مقنعه اجباری
در مدرسه، بخش مهمی از آن ساختار هنوز برقرار است.
ماده ۸۵ آییننامه اجرایی مدارس مصوب سال ۱۴۰۰ میگوید لباس دانشآموزان باید «ساده، زیبا، متنوع، آراسته و شاد» و متناسب با فرهنگ و هویت اسلامی-ایرانی، عرف جامعه، سن دانشآموز و شرایط اقلیمی باشد.
انتخاب نوع و رنگ لباس هم با مشارکت شورای دانشآموزی به شورای مدرسه سپرده شده است.
اما تبصره همین ماده برای دختران محدوده انتخاب را روشن میکند: پوشش دانشآموز دختر یا «چادر، مانتو، شلوار و مقنعه» است یا «مانتو، شلوار و مقنعه».
چادر اجباری نیست؛ اما مقنعه اجباری است. آییننامه هیچ گزینهای برای حضور دانشآموز دختر با موی باز در مدرسه پیشبینی نکرده است.
این الزام از دبستان آغاز میشود. به این ترتیب دختری شش یا هفت ساله ممکن است دست در دست مادر بدون روسری خود تا مدرسه برود، اما برای ورود به همان مدرسه باید موهایش را بپوشاند.
شاید فاصله میان جامعه و مقررات را نتوان خیلی روشنتر از همین چند متر دید.
نبرد پوشش به خود یونیفرم رسید
امسال بحث پوشش دختران فقط به مقنعه محدود نماند و خود لباس فرم هم خبرساز شد.
در آستانه بازگشایی مدارس، پیامی درباره یک دبستان دخترانه در سعادتآباد تهران منتشر شد که بر اساس آن، قرار بود دانشآموزان بهجای روپوش یا مانتوی معمول، پیراهن یا شومیز و شلوار بپوشند.
این خبر بهدلیل دولتی بودن مدرسه بازتاب زیادی پیدا کرد و حتی به تلویزیون حکومتی رسید.
آموزشوپرورش منطقه دو تهران اصل این ادعا را تکذیب کرد و گفت تصاویر منتشرشده ارتباطی با فرم آن مدرسه ندارد.
بنابراین نمیتوان این مورد را نمونه قطعی تغییر یونیفرم یک مدرسه دولتی دانست. اما همین که چنین خبری درباره یک مدرسه دولتی منتشر شد و آموزشوپرورش ناچار شد به آن واکنش نشان دهد، نشان میدهد بحث پوشش دختران به شکل و تعریف لباس فرم نیز رسیده است.
در سوی دیگر، سیاست رسمی آموزشوپرورش همچنان بر حفظ چارچوب موجود استوار است.
در دستورالعملهای امسال از مدارس خواسته شده از تغییر غیرضروری طرح و رنگ لباس فرم خودداری کنند.
در نتیجه، در حالی که بیرون از مدرسه شکل پوشش زنان در سالهای اخیر بهسرعت تغییر کرده، داخل مدرسه هنوز همان چارچوب مانتو، شلوار و مقنعه در آییننامه رسمی باقی مانده است.
دختران امروز دختران سال ۵۹ نیستند
اما شاید مهمترین تفاوت میان این دو تصویر مشابه، خود دخترانی باشند که کنار مادرانشان ایستادهاند.
اعمال مقررات پوشش در سال ۱۳۵۹ در جامعهای آغاز شد که جمهوری اسلامی تازه ساختارهای سیاسی، آموزشی و فرهنگی خود را مستقر میکرد.
امروز این مقررات باید برای نسلی اجرا شود که تجربه کاملا متفاوتی از پوشش زنان در اطراف خود دارد.
اعتراضات ۱۴۰۱ این تفاوت را به داخل مدارس هم برد. یکی از تصاویر پرتکرار اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، دختران نوجوانی بودند که با همان لباس فرم مدرسه، مقنعههایشان را برداشته بودند؛ در حیاط مدرسه، کلاس یا خیابان.
پس از آن نیز گزارشهایی از برخورد با دانشآموزان بهدلیل رعایت نکردن حجاب منتشر شد.
سازمان عفو بینالملل در گزارشی از جمله روایت یک دانشآموز ۱۷ ساله را ثبت کرده که پس از دیده شدن بدون پوشش مو در تصاویر دوربین مدرسه با محرومیت موقت و تهدید به گزارش شدن به نهادهای امنیتی مواجه شده بود.
این تجربه با سال ۱۳۵۹ تفاوت دارد. دانشآموز امروز ممکن است صبح در خیابان زنان بدون روسری را ببیند، مادرش بدون روسری او را به مدرسه برساند، خودش برای ورود به مدرسه مقنعه بپوشد و بعد از تعطیلی مدرسه، دوباره آن را بردارد.
در چنین شرایطی، مقنعه برای بخشی از دانشآموزان دیگر لزوما ادامه پوشش بیرون از مدرسه نیست؛ مقرراتی است که با ورود به یک فضای تحت کنترل، یعنی مدرسه، باید رعایت شود.
قانون هنوز همانجا ایستاده است
این تغییر اجتماعی هنوز به تغییر حقوقی تبدیل نشده است.
تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی همچنان ظاهر شدن زنان «بدون حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی را جرم میداند.
ماده ۸۵ آییننامه اجرایی مدارس نیز همچنان مقنعه را جزو پوشش دختران میداند.
قانون موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که دامنه مجازاتها و ابزارهای اجرای حجاب اجباری را بسیار گستردهتر میکرد، فعلا اجرا نمیشود؛ اما توقف اجرای آن، قوانین قبلی را لغو نکرده است.
بنابراین آنچه در خیابانهای ایران اتفاق افتاده، از نظر حقوقی «اختیاری شدن حجاب» نیست.
قانون حق انتخاب پوشش را به رسمیت نشناخته، بلکه بخشی از جامعه در عمل انتخاب دیگری کرده است.
زن بدون روسری امروز در ایران لزوما به این دلیل بدون روسری در خیابان نیست که قانون به او چنین حقی داده باشد. قانون همچنان میتواند رفتار او را جرم بداند، حتی اگر اجرای آن در همه زمانها و مکانها یکسان نباشد.
ساختار اداری مرتبط با سیاستهای حجاب نیز از بین نرفته است. در بودجه سال ۱۴۰۴، ۲۵۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته شده بود؛ نهادی که حجاب در سالهای گذشته یکی از حوزههای اصلی فعالیت آن بوده است.
در بودجه ۱۴۰۵ شیوه درج این اعتبار تغییر کرده است. ۶۲۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در یک ردیف مشترک برای سه مجموعه «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، دانشگاه سوره و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» آمده است.
چون سهم هر یک جداگانه مشخص نشده، نمیتوان تمام این رقم را بودجه ستاد امر به معروف یا «بودجه حجاب» دانست.
آموزشوپرورش و مجموعهای دیگر از نهادهای حکومتی نیز همچنان بر اساس قوانین و مقررات موجود در زمینه پوشش و حجاب، وظایفی دارند. در نتیجه، عقبنشینی اجرای حجاب اجباری در بخشهایی از فضای عمومی به معنای از میان رفتن قانون، نهاد یا بودجه مربوط به آن نیست.
تصویر تکراری؛ معنای متفاوت
مادر بیروسری، دختر مقنعهپوش؛ این تصویر را زنان ایران یک بار دیگر هم تجربه کردهاند. در سالهای نخست پس از انقلاب، مادر هنوز میتوانست بدون روسری باشد، در حالی که دخترش در مدرسه با مقررات تازه پوشش روبهرو میشد.
اما آن تصویر در ابتدای مسیری قرار داشت که طی آن حجاب اجباری از مدرسه، اداره و دیگر نهادهای تحت کنترل حکومت فراتر رفت و در نهایت در سراسر فضای عمومی به قانون تبدیل شد.
تصویر امروز در شرایط دیگری ثبت میشود. حجاب اجباری بیش از چهار دهه است که قانون است، مقنعه همچنان در آییننامه مدرسه حضور دارد، نهادهای مسئول اجرای سیاست حجاب همچنان فعالیت میکنند و برای برخی از آنها بودجه عمومی در نظر گرفته میشود.
با این همه، در بخشهایی از جامعه رفتار روزمره زنان دیگر با این چارچوب حقوقی یکسان نیست. همینجا تفاوت ۱۳۵۹ و ۱۴۰۵ آشکار میشود.
آن زمان حکومت در حال گسترش یک قاعده تازه از نهادهای تحت کنترل خود به جامعه بود. امروز همان قاعده در نهادهایی مانند مدرسه همچنان قابل اجراست، اما بیرون از آنها با مقاومت و نافرمانی بخشی از جامعه روبهرو شده است.
برای همین، مادر بیروسری و دختر مقنعهپوش تصویر وارونه ۴۷ سال پیش نیست؛ همان تصویر است، در جامعهای که دیگر همان جامعه نیست.
فاصله میان مادر بیروسری و دختر مقنعهپوش، فاصله دو نسل نیست؛ فاصله جامعهای است که در بخشی از زندگی روزمره تغییر کرده با قوانینی که هنوز آن تغییر را به رسمیت نشناختهاند.
برخی از آنان خود در اعتراضات ۱۴۰۱ حضور داشتند و بازداشت و شکنجه را تجربه کرده بودند و برخی دیگر نوجوانانی بودند که با نام مهسا ژینا امینی، نیکا شاکرمی و شعار «زن، زندگی، آزادی» بزرگ شدند.
دستنوشتهها، حسابهای شبکههای اجتماعی و روایت خانوادهها نشان میدهد تجربه پاییز ۱۴۰۱ برای بخشی از این نسل، سه سال بعد همچنان بخشی از زندگی و کنش سیاسی آنان بود.
پرنیان دبیری؛ «زن، زندگی، آزادی» در دفتر یک دختر ۱۳ ساله
پرنیان دبیری تنها ۱۶ سال داشت که در اعتراضات ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ در شهرستان بهارستان تهران کشته شد.
در چهارمین سالگرد خیزش مهسا، مادرش دستنوشتهای از پرنیان منتشر کرد که او آن زمان عبارت «زن، زندگی، آزادی» و هشتگهای «مهسا امینی» و «نیکا شاکرمی» را ثبت کرده بود.
مادر پرنیان گفت: «بچههای ما، جوانهای ما، مردم ما، زندگی میخواهند …»
یلدا محمدخانی؛ نیکا شاکرمی، الگوی یک دختر ۱۶ ساله
یلدا محمدخانی، نوجوان ۱۶ ساله، یکی از کشتهشدگان اعتراضات فردیس کرج بود؛ دختری که نیکا شاکرمی برایش به یکی از نمادهای اعتراض و مقاومت تبدیل شده بود.
یلدا از سال ۱۴۰۱ تصویر نیکا را پشت قاب تلفن همراهش نگه میداشت و از حامیان پرشور «زن، زندگی، آزادی» بود. او دانشآموز ممتاز پایه یازدهم رشته انیمیشن بود و آرزو داشت در آینده انیماتور شود.
در یکی از آخرین گفتوگوهای خانوادگی پیش از رفتن به اعتراضات ۱۸ دی، وقتی خانوادهاش درباره خطر حضور در خیابان به یلدا هشدار دادند، او پاسخ داد: «پدر و مادر نیکا چه کار میکنند؟ شما هم همان کار را بکنید.»
یلدا شامگاه ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات فردیس کرج، در حالی که دست در دست پدرش داشت، هدف چندین گلوله قرار گرفت و کشته شد. او پیش از آن، در میان جمعیت شعار داده و هنگام شلیک گاز اشکآور تلاش کرده بود دیگر معترضان را به ادامه حرکت تشویق کند.
جعفر جاویدی؛ از بازداشت و شکنجه در ۱۴۰۱ تا کشتهشدن در دیماه
جعفر جاویدی در جریان خیزش مهسا بارها به تجمعهای خیابانی پیوسته بود، به معترضان کمک کرده بود و به دلیل فعالیتهایش در آن جنبش بازداشت شده بود. او بعد از سه ماه بازداشت با وثیقه سنگین آزاد شد و به نزدیکانش از شکنجههای شدید جسمی و روانی، ضربوشتم، شوک الکتریکی و فشار بازجویان برای اعتراف اجباری گفت.
با وجود این، جعفر در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بار دیگر به خیابان رفت و به گفته نزدیکانش، این بار نیز بخشی از فعالیتش کمک به مجروحان بود.
او ۱۸ دی در بلوار هفت تیر مشهد هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت.
جاویدی بر روی دستش تتوی تاج شاهنشاهی داشت. خانوادهاش یکی از جملات او را در مراسمش تکرار کردند: «اگر ما نریم، چه کسی باید بره؟»
عسل شفیعی؛ از «ژن، ژیان، ئازادی» تا گلوله خوردن در اعتراضات نازیآباد تهران
عسل شفیعی، دانشجوی ۲۱ ساله، از دیگر جانباختگان اعتراضات دیماه بود که ردپای «زن، زندگی، آزادی» در زندگی و نوشتههایش دیده میشد.
او در معرفی حساب خود عبارت «ژن، ژیان، ئازادی» را نوشته و خود را فمینیست معرفی کرده بود.
در یکی از توییتهایش در جریان خیزش مهسا نوشته بود که حکومت معترضان را از اسلحه و گلوله میترساند، در حالی که آنها وصیتنامههایشان را آماده کردهاند.
عسل ۱۸ دی ۱۴۰۴ برای شرکت در اعتراضات به نازیآباد تهران رفت و دیگر به خانه بازنگشت.
گزارشها حاکی است خانوادهاش پس از روزها جستوجو، پیکر او را پیدا کردند.
رها بهلولیپور؛ «زن، زندگی، آزادی» برای همیشه
رها بهلولیپور، دانشجوی ۲۳ ساله زبان و ادبیات ایتالیایی دانشگاه تهران، یکی دیگر از قربانیان اعتراضات دیماه بود. رها در آخرین پیامش، ساعاتی پیش از کشتهشدن، نوشت: «زن، زندگی، آزادی، برای همیشه.»
نزدیکان او گفتهاند رها عاشق زندگی، کتاب، هنر و موسیقی بود. در کانال تلگرامش نیز نوشته بود: «من خیلی طرفدار زندگیام.»
به گفته منابع نزدیک به او، رها شامگاه ۱۸ دی در محدوده میدان فاطمی تهران هدف گلوله قرار گرفت و روز ۱۹ دی بر اثر جراحت ناشی از اصابت گلوله به ریه جان باخت.
چند هفته بعد، دانشجویان دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه تهران در مراسم یادبود او بار دیگر همان شعاری را سر دادند که چهار سال پیش با نام مهسا ژینا امینی در خیابانهای ایران طنین انداخته بود: «زن، زندگی، آزادی.»
امیرحسین نوبخت پردستی؛ از بازداشت در ۱۹ سالگی تا کشتهشدن در ۲۱ سالگی
امیرحسین نوبخت پردستی تنها ۱۹ سال داشت که در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بازداشت شد؛ بازداشتی که به گفته منابع نزدیک به خانواده، با شکنجه همراه بود.
سه سال بعد، امیرحسین ۲۱ ساله بار دیگر به خیابان رفت؛ اینبار در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴.
شامگاه ۱۸ دی، او در جریان اعتراضات باقرشهر زخمی و بازداشت شد.
بنا بر روایت منابع ایراناینترنشنال، پس از انتقال به بیمارستان، ماموران با دیدن تتوی شاهنشاهی روی بدن او، امیرحسین را بهشدت شکنجه کردند و او در بیمارستان بر اثر شکنجه جان باخت.
حافظهای که سه سال بعد به خیابان بازگشت
از تصویر نیکا شاکرمی پشت قاب تلفن یلدا محمدخانی و دستنوشته «زن، زندگی، آزادی» پرنیان دبیری تا آخرین پیام رها بهلولیپور، نشانههای خیزش ۱۴۰۱ در زندگی شماری از جانباختگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ باقی مانده بود.
برای جعفر جاویدی و امیرحسین نوبخت، این پیوند تنها به یک شعار یا خاطره محدود نبود. هر دو پیشتر در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بازداشت شده بودند و سه سال بعد بار دیگر به اعتراضات پیوستند و کشته شدند.
برای نوجوانانی چون یلدا و پرنیان، مهسا امینی و نیکا شاکرمی بخشی از حافظه سالهای نوجوانی آنان شدند؛ برای عسل و رها نیز شعار «زن، زندگی، آزادی» تا آخرین نوشتهها و روزهای زندگیشان ادامه یافت.
این روایتها نشان میدهند خیزش پاییز ۱۴۰۱ برای بخشی از نسلی که در دیماه ۱۴۰۴ به خیابان رفت، به واقعهای پایانیافته در گذشته تبدیل نشده بود و تجربهای بود که در نوشتهها، نمادها، انتخابها و سرانجام در حضور دوباره آنان در خیابان ادامه پیدا کرد.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد نهادهای امنیتی، از جمله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، در پی اعتصاب ۲۵ شهریور در شهرهای مختلف کردستان، کسبه و بازاریان را تحت فشار قرار دادهاند.
بر اساس این گزارش، برخوردهای امنیتی در کامیاران و سنندج شامل بازداشت و احضار کسبه، گرفتن تعهد کتبی و در یک مورد ضربوشتم یک کاسب سالخورده بوده است. همچنین در سنندج و سقز، دهها مغازه با دستور قضایی پلمب شدهاند. در کامیاران دستکم شش مغازهدار و در سنندج دستکم چهار بازاری بازداشت شدهاند.
ایراناینترنشنال ۲۵ شهریور گزارش داد همزمان با چهارمین سالگرد کشتهشدن امینی و در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران، اعتصاب گستردهای در دهها شهر کردنشین برگزار شد و کسبه و بازاریان با بستن مغازههای خود به این اعتصاب پیوستند.
همزمان با اعتصاب، حضور و گشتزنی نیروهای امنیتی و یگانهای ضدشورش در شماری از شهرهای کردنشین افزایش یافت و کسبه نیز به پلمب محل کسب، جریمه و بازداشت تهدید شدند.
در سقز نیز گزارشها از حضور گسترده نیروهای امنیتی حکایت داشت. نیروهای امنیتی با بستن مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی، مانع حضور خانواده امینی و دیگر شهروندان بر مزار ژینا شدند.
همزمان، سپاه پاسداران با رهاسازی آب سد چراغویس سقز، مسیرهای فرعی منتهی به آرامستان آیچی را مسدود کرد؛ اقدامی که برای سومین سال پیاپی برای جلوگیری از حضور شهروندان و خانوادههای دادخواه در این محل انجام شد.
شاهد علوی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، اعتصاب در شهرهای کردنشین را نشانه زنده ماندن جنبش «زن، زندگی، آزادی» در حافظه جمعی جامعه و ادامه اراده مقاومت با وجود فشارهای امنیتی دانست.
او گفت اعتصاب بهتنهایی به تغییر حکومت منجر نمیشود، اما میتواند بخشی از روندی باشد که توان و همبستگی جامعه را نشان میدهد و گسترش آن به دیگر نقاط ایران، نشانه شکلگیری ارادهای فراگیر برای اعتراض باشد.
احضار و بازداشت کسبه در کامیاران و سنندج
یک کاسب در کامیاران گفت شامگاه ۲۵ شهریور، پس از اعتصاب بازار در خیابان توبرهریز، سازمان اطلاعات سپاه تعدادی از مغازهداران را تلفنی احضار و تهدید کرد در صورت مراجعه نکردن ظرف چند ساعت، محل کسب آنها پلمب خواهد شد.
به گفته این منبع، تعدادی از کسبه همان شب به ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه رفتند و در آنجا به تشکیل پرونده قضایی تهدید شدند. یک کاسب سالخورده نیز پس از اعتراض به این برخوردها، مقابل دیگران مورد ضربوشتم و توهین قرار گرفت. از افراد احضارشده تعهد کتبی گرفته شد که در اعتصابهای آینده شرکت نکنند.
در ادامه فشارها، نیروهای وزارت اطلاعات دستکم شش مغازهدار را در کامیاران با خشونت بازداشت کردند. دو نفر از آنها ۲۸ شهریور از زندان کامیاران آزاد شدند، اما چهار نفر همچنان در بازداشتاند و با وجود پیگیری خانوادههایشان، اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری آنان در دست نیست.
در سنندج نیز دستکم چهار بازاری از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و شماری دیگر از کسبه پس از احضار به اداره اماکن، با تهدید وادار به امضای تعهد کتبی شدند.
یک روز پیش از اعتصاب، در ۲۴ شهریور، وبسایتها و کانالهای تلگرامی وابسته به نهادهای امنیتی با انتشار اطلاعیهای منتسب به این نهادها هشدار داده بودند همراهی کسبه و اصناف با فراخوانها به پلمب ششماهه مغازه و برخورد قضایی با صاحبان آنها منجر خواهد شد.
پلمب واحدهای صنفی و فشار بر خانواده فعالان حقوق بشر
سازمان حقوق بشری هانا نیز گزارش داد اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی سقز شماری از واحدهای صنفی این شهر را پس از اعتصاب ۲۵ شهریور پلمب کرده است.
بر اساس تصاویر منتشرشده، روی برگههای پلمب عبارت «عدم رعایت قوانین نظام صنفی» درج شده و فعالیت این واحدها تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است.
تخلف مشخص و مستند قانونی این تصمیمها اعلام نشده و شمار دقیق واحدهای پلمبشده، مدت تعطیلی و امکان اعتراض صاحبان آنها نیز مشخص نیست.
هانا همچنین اعلام کرد پس از پوشش اعتصابهای شهرهای کردستان، شماری از خانوادههای اعضای این سازمان در ایران از سوی نهادهای امنیتی احضار شدند و به دلیل فعالیتهای حقوق بشری بستگانشان مورد تهدید و فشار قرار گرفتند.
این سازمان احضار و تهدید اعضای خانواده برای تاثیرگذاری بر فعالیت بستگانشان را «اقدام تلافیجویانه علیه مدافعان حقوق بشر» خواند و تاکید کرد این فشارها مانع ادامه فعالیتهایش در زمینه مستندسازی و اطلاعرسانی نخواهد شد.
«زن، زندگی، آزادی» از ابتدا برنامه، سازمان یا نماینده واحدی نداشت، و دقیقا به همین دلیل، از همان نخستین روز، در معرض تفسیرهای رقیب قرار داشت.
این فقدانها، در روزهای نخست اعتراضات ۱۴۰۱، نه ضعف، که موتور بسیج بودند. مطالبههای سیاسی، فمینیستی، هویتی و طبقاتی، بدون آنکه نخ تسبیح ایدئولوژیک واحدی داشته باشند، کنار هم حرکت کردند؛ همین گشودگی بود که به خواستههای ناهمجنس اجازه داد، بدون پذیرش رهبری واحد، وارد خیابان شوند.
این وضعیت در نگاه اول «تکثر» به نظر میرسید، اما جای خود را به بیشکلی داد. تکثر زمانی به قدرت سازمانی بدل میشود که بتواند به تصمیم و نهاد ترجمه شود.
در «زن، زندگی، آزادی» چنین جهشی رخ نداد؛ تکثر خام ماند و با خاموش شدن خیابان، به بیشکلی فرسایشدهندهای بدل شد که هیچ ساختاری برای دفاع از خود نداشت. نیروهای سیاسی نیز، اگرچه در حرف از این تکثر تمجید میکردند، در عمل فقط بخشی از آن را میپذیرفتند که با آن موافق بودند.
اما بعد از افول خیابان، جریانهای سیاسی متفاوت، به رقابت بر سر تصاحب این جنبش مشغول شدند.
جنبشی بدون بستار سیاسی
از منظر سیاست نهادی، جنبش دستاورد چندانی نداشت. جمهوری اسلامی را سرنگون نکرد، تشکیلات خودش را نساخت و حتی اختلاف میان نیروهای اپوزیسیون خارج کشور را تشدید کرد.
حکومت، از راه سرکوب و بازداشت، اقتدار خود را حفظ کرد و کشتار دیماه ۱۴۰۴ نشان داد که این دستگاه سرکوب، فروکش نکرده، بلکه عمیقتر شده است.
اما جنبش «زن زندگی آزادی»، از راه امتناع گسترده زنان از حجاب اجباری، سبکهای زندگی متفاوت را ملموس کرد. حضور عمومی زنان بدون حجاب، قانون را ملغی نکرد، اما رابطه میان قانون و اجرای حکومتی را بر هم زد.
اثرهای فرهنگی هم گسترده بودند؛ بر موسیقی و سینما، گفتار عمومی، حافظه جمعی. بنابراین میتوان گفت برآیند این جنبش متناقض بود: جنبش در تصرف قدرت ناکام ماند اما مرزهای اطاعت اجتماعی را جابهجا کرد.
دلیل این تناقض را میتوان در محوریت شعار «زن، زندگی، آزادی» جست.
این شعار مثل یک دال تهی عمل کرد. ظرفی که هر جریان مضمون خودش را در آن میریخت؛ برای فمینیستها خودمختاری بدن زنان، برای پادشاهیخواهان امکانی برای تغییر قدرت، برای چپگرایان پیوند استثمار طبقاتی و سلطه قومی.
همین خالی بودن معنا بود که اجازه داد همه صداهای گوناگون زیر یک نام بایستند. اما یک دال تهی، برای آنکه به قدرت سیاسی پایدار بدل شود، باید در جایی به ترجمه نهادی و تصمیم سیاسی برسد. به سازمانی که بتواند از جانب آن سخن بگوید.
این جهش هرگز رخ نداد و تلاشهایی که انجام شد بینتیجه ماند. به همین سبب، گشودگی جنبش که بسیج اجتماعی را ممکن کرده بود، بعد از افول خیابان، به میدان جنگ معنا میان گروههای سیاسی بدل شد که اختلافات در میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی را عمیقتر کرد.
از اختلافنظر تا تصاحب
اختلافنظرهای سیاسی پس از جنبش صرفا بر سر تاکتیک نبود، بر سر ماهیت خود اعتراضات بود. سوژه جنبش چه کسی بود، با چه سلطهای مخالفت میکرد، چرا ناکام ماند، آینده چگونه باید ساخته شود و ….
اینها سوالاتی با پاسخهای مبهم یا متفاوت برای هر گروه سیاسی بود. فمینیستها بر بدن زنان، خوانش قومی بر تبار و خاستگاه کُردی شعار، جمهوریخواهان بر نفی همزمان جمهوری اسلامی و حکومت موروثی، چپ رادیکال بر روابط طبقاتی، و پادشاهیخواهان بر شورش ملی تاکید داشتند.
این تفسیرها در فاز فعال جنبش کنار هم میماندند، چون هنوز افقی برای کنش مشترک باز بود. با سرکوب و بسته شدن این افق، پرسش عوض شد. دیگر مساله این نبود که کنش بعدی چگونه باید بهتر انجام شود، بلکه این بود که چه کسی حق نمایندگی جنبش را دارد.
به این معنا، وقتی راه کنش مشترک بسته شد، تنها میدانی که برای گروههای مختلف باقیماند، جنگ بر سر معنای این جنبش بود.
این موضوع صرفا یک خطای راهبردی نبود، برای جریانهای سیاسی بازنویسی و باز اندیشی تاریخی، ابزار قدرت است. در غیاب خیابان، تنها ارزی که در بازار اپوزیسیون خارج از کشور معامله میشود، روایت است و هرکس سهم بیشتری از روایت داشته باشد، یا روایتش دست بالا را بسازد، سهم بیشتری از مشروعیت فردا را هم خواهد داشت.
جریان چپ در طول خیزش «زن زندگی آزادی» از آن حمایت میکرد، اما طیفی از آنها آن را در عین حال به دلیل نبود اعتصاب کارگری ناکافی میدانستند و حتی گروههای رادیکالی نیز در این میان بودند که شعار جنبش را بورژوایی میخواندند.
چهار سال بعد، همین طیفها بیآنکه از نقد دیروزشان بگویند، جنبش ۱۴۰۱ را بزرگترین دستاورد جامعه مدنی خواندند.
پادشاهیخواهان مسیر متفاوتی رفتند. آنها از همان ابتدا از جنبش حمایت کردند، اما شعار موازی «مرد، میهن، آبادی» را هم خیلی زود به آن افزودند. شعاری که محل اختلاف با فمینیستها شد.
پادشاهیخواهان امروز میگویند دستاورد اصلی «زن، زندگی، آزادی» هموار کردن راه برای خیزش دیماه بوده و بدینترتیب جنبش پیشین را مرحله نخست فرآیندی میداند که لحظه تکاملش دیماه است.
نتیجه این است که دو جریان، از دو مسیر متضاد، به یک نقطه رسیدهاند. هر دو مدعی انحصاری تعلق و مالکیت همان سرمایه نمادین هستند. ادعایی که آنها را رو در روی هم قرار داده و این در حالی است که جنبشِ ۱۴۰۱ از رویکرد هر دو، گستردهتر بود.
منازعه بر سر آینده
اعتراضات دیماه نبرد میان جریانها را وارد مرحله تازهای کرد. این اعتراضات، اگرچه از دل نارضایتی اقتصادی برآمد، اما درون همان میدانی قدم گذاشت که خیزش پیشین ساخته بود؛ با این تفاوت بزرگ که اینبار یک چهره مشخص در مرکز توجه قرار گرفت.
همین تفاوت، پرسش رهبری را دوباره به مساله اصلی بدل کرد.
دقیقا در همینجاست که بحث بر سر علت ناکامی «زن، زندگی، آزادی» به یک نبرد سیاسی زنده تبدیل میشود. پاسخ به این پرسش که «چرا ۱۴۰۱ به نتیجه نرسید؟»، راهنمای برنامه امروز هر دو جریان است:
جریان پادشاهیخواهی تمام علت شکست را در «نبود رهبری واحد و تمرکز سیاسی» میبیند تا از این طریق، ضرورت گردهمآمدن حول یک چهره مشخص را تنها راه گذار عنوان کند.
در مقابل، جریان چپ و بعضا جمهوریخوهان، علت ناکامی را نه در فقدان رهبری، بلکه در «عدم پیوند مطالبات با معیشت فرودستان»، «نیامدن طبقه کارگر به میدان اعتصابات سراسری» و «نبود تشکلها و شوراهای افقی مستقل» میبینند؛ و بدین ترتیب، برنامه خود را بر ساختن تشکیلات طبقاتی و سازماندهی از پایین استوار میکنند.
به همین دلیل، نزاع بر سر چرایی ناکامی دیروز، بحثی تاریخی درباره گذشته نیست. این از هم اینک، بخشی از نبرد جانشینی و تعیین الگوی حکمرانی برای فرداست.
عصر ۲۵ شهریور همزمان با اعلام خبر درگذشت مهسا، نخستین جرقههای اعتراض با تجمع اعضای خانواده، فعالان مدنی و شهروندان معترض در برابر بیمارستان زده شد. پلیس سرکوب از همان لحظه ی اول وارد شد.
یکروز بعد مراسم خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سنندج آغاز اعتراضات گستردهی سراسری بود. بر سنگ گور مهسا نوشته شده بود «ژینا جان، تو نمیمیری، نامت نماد میشود» جملهای که به واقعیت پیوست.
تا سوم مهسا در ۲۸ شهریور خیزش سراسری از شهرهای استانهای کردنشین فراتر رفت و بهدهها شهر دیگر کشیده شد. ۳۰ شهریور خیزش اعتراضی به اوج سراسری خود رسید و دستکم ۸۷ شهر در تمامی ۳۱ استان ایران شاهد تجمعات خیابانی، درگیری با نیروهای سرکوبگر و تسخیر نمادین معابر عمومی بود.
ویژگی بیبدیل خیزش ۱۴۰۱ نقش محوری زنان بود. دخنتران و زنان که برای بیش از چهردهه تخت سرکوب سیستماتیک قرار داشتند، پیشتاز اعتراضات بودند. زنان روسریها، نمادهای سرکوب را برداشته و سوزاندند. دور آتش رقصیدند، موها را گره زدند و بدون حجاب در خیابانها نظم نمادین سلطه را به چالش کشیدند.
شعار ژن، ژیان، آزادی که در روز خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سرداده شده بود ترجمه و زن، زندگی، آزادی تبدیل به شعار محوری اعتراضات شد.
خیزش زن، زندگی، آزادی با تنوع رنگارنگش تبدیل به نخستین ائتلاف فراطبقاتی و سراسری میان اقشار گوناگون پس از انقلاب سال ۵۷ شد. از دانشآموزان و دانشجویان گرفته تا اقلیتهای قومی و دینی، اصناف مختلف، کارگران و فعالان مدنی همگی به میدان آمدند. دانشآموزان دختر روسریهای خود را برداشتند و عکسهای رهبران جمهوری اسلامی را پاره کردند. دانشجویان، دانشگاهها را به تعطیلی کشاندند. بازارها در بزرگترین اعتصابات پس از انقلاب بسته شدند. و کارگران از رفتن به سر کارهای خود سرباز زدند.
حکومت بلافاصله احساس خطر کرد. موج بزرگ و بیسابقهای از سرکوب در ابعادی که پیش از آن دیده نشده بود از راه رسید. جمهوری اسلامی با تمام نیروهایش به میدان آمد. از شهریور تا پایان آبان سال ۱۴۰۱ چندین موج پیاپی اعتراضات مردمی، با شدت و خشونت سرکوب شد.
بررسیهای عفو بینالملل ثابت میکند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بهطور گسترده، سیستماتیک و غیرقانونی از انواع سلاحهای مرگبار و نیروی سرکوب برای متفرقکردن، ارعاب، سرکوب و مجازات معترضان استفاده کرده است. براساس حقوق بینالملل، استفاده از سلاح گرم تنها زمانی مجاز است که یک خطر واقعی و نزدیک مرگ یا جراحت شدید متوجه نیروهای امنیتی یا دیگران باشد. اما تحقیقات عفو بینالملل نشان میدهد نیروهای امنیتی در هیچیک از موارد بررسیشده با چنین خطری روبرو نبودهاند.
نیروهای سرکوب از سلاحهای گرم جنگی مانند تفنگهای خانوادهی کلاشنیکف، ژ۳، مسلسل و کلتهای کمری استفاده کرد. همچنین از تفنگهای ساچمهزن استفاده شد که باعث زخمهای شدید، کور شدن چشمها و مرگ معترضان شده است.
نیروهای سرکوب از اینهم فراتر رفت و از سلاحهای کمتر کشنده مانند پرتابکنندههای گاز اشکآور و فشنگهای پلاستیکی برای کشتن معترضان استفاده کرد. آنها گاز اشکآور را مستقیم به سمت سروصورت معترضان شلیک کردند و از باتوم، شوکر و کابل برای آسیبهای جدی که حتی منجر به مرگ شد استفاده کردند.
آنها بدون هیچگونه هشدار قبلی به تجمعات کاملا مسالمتآمیز شلیک کردند. نیروهای سرکوب با تعقیب معترضان در حال فرار به سروگردن آنها از پشت شلیک کردند. همچنین در ایستهای بازرسی و گشتهای خودرویی و در هجوم به منازل مسکونی از اسلحهی گرم استفاده شد.
صدها نفر در خیابانها کشته شدند. زنان، مردان و کودکان به خون نشستند. بازداشتهای گسترده از راه رسید و دهها هزار نفر راهی بازداشتگاهها شدند. بازداشتگاههایی که ادامهای بر ماشین کشتار و سرکوب بودند. گروهی ناپدید شدند و هرگز بازنگشتند. بعضی به مرگهایی مشکوک درگذشتند. ماشین کشتار حتی پس از آزادی هم دست از سر معترضان برنداشت.
عفو بینالملل دستکم ۳۷۷ نفر از کشتهشدگان خیزش زن، زندگی آزادی را فهرست کرده است. ۳۲۸ نفر از این افراد در خیابانها کشته شدند. اکثریت آنها با شلیک مستقیم گلولهی جنگی یا ساچمههای فلزیدرگذشتند و دستکم ۱۳ نفر بر اثر ضربات شدید باتوم و زیر ضربوشتم جان باختند. کسانی چون حدیث نجفی و مهدی حضرتی. مابقی بر اثر برخورد پوکهی گاز اشکآور یا استنشاق گاز و تصادف عمدی با وسایل نقلیهی نیروهای ضدشورش کشته شدند.
براساس برآوردهای سازمان عفو بینالملل ۱۷درصد از کشتهشدگان کودک بودهاند. کسانی چون کیان پیرفلک، سارینا اسماعیلزاده و نیکا شاکرمی. ۴۷درصد جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله و ۳۶ درصد بالای سیسال داشتهاند.
بهجز کشتهشدگان، بازداشتهای خودسرانه بخش بزرگی از روند سرکوب جمهوری اسلامی بوده است. دهها هزارنفر از جمله کودکان، دانشجویان، وکلا، روزنامهنگاران، فعالان مدنی و خانوادههای دادخواه بازداشت شدند. گروهی در خیابانها و گروهی دیگر با هجوم به منازلشان ربوده شده و به بازداشتگاههای مخفی و خانههای امن منتقل شدند. آنها شکنجه شده و ناچار به اعتراف اجباری شدند. نیروهای امنیتی و قضایی با پنهانکردن اطلاعات مربوط به محل نگهداری و سرنوشت بازداشتشدگان از خانوادهها، آنها را برای روزها یا هفتهها در وضعیت ناپدیدسازی قهری قرار دادند.
همچنین شکنجههای جسمی، جنسی و روحی برنامهی عادی بازداشتگاههای جمهوری اسلامی بوده است. کتکزدن با باتوم، شلاق، شوک الکتریکی، سوزاندن با سیگار یا اجسام داغ، سوزنزدن زیر ناخنها، محرومیت طولانی از خواب، غذا و آب، نگهداری در سلولهای بسیار سرد یا گرم، و عدم درمان جراحات از شکنجههای انجامشده هستند.
گروهی با اجرای مصنوعی اعدام، تهدید به تجاوز جنسی به فرد یا اعضای خانواده و توهینهای خردکننده شکنجه شدند.
عفو بینالملل دستکم ۱۶مورد تجاوز جنسی توسط ماموران یا با استفاده از وسایلی مانند باتوم و بطری را فهرست کرده است. همچنین دستکم ۲۹مورد انواع دیگر شکنجههای جنسی مانند دستدرازی به اندامهای جنسی و شوک الکتریکی به دستگاه تناسلی مردان تاییده شدهاند.
یافتههای عفو بینالملل ثابت میکند که سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ یک اقدام پراکنده یا تخلف فردی ماموران نبوده، بلکه حاصل یک برنامهی گسترده، سیستماتیک و سازمانیافته علیه غیرنظامیان برای حفظ قدرت به هر قیمت بوده است. تمام ارکان این سرکوبها منطبق بر تعریف حقوقی «جنایات علیه بشریت» براساس اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی است.
