واکنشها به تصمیم حکومت برای تشدید اجرای سیاست سرکوبگرانه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد. منتقدان میگویند جمهوری اسلامی بهجای رسیدگی به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، بودجههای کلان را صرف تقویت «آمران به معروف» و نهادهای فرهنگی وابسته کرده تا سیاست تحمیل حجاب را پیش ببرد.
زهرا نژادبهرام، فعال سیاسی نزدیک به جریان موسوم به اصلاحطلب در جمهوری اسلامی، جمعه دوم آبان با اشاره به گزارشها در خصوص لباس متحدالشکل «آمران به معروف» گفت: «آیا بهتر نیست بهجای این نوع هزینهها، بودجه برای رفع ناترازیها و مشکلات صرف شود؟»
او افزود: «این اقدامات برای این است که میخواهند بودجهشان را حفظ کنند. دولت گفته است میخواهد اصلاح بودجه کند. اینها هم میخواهند بگویند که ما یک کاری انجام میدهیم و به پول لباس و دیگر موارد نیاز داریم.»
۲۵ مهر، روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی موسوم به «آمر به معروف» بهعنوان مامور کنترل حجاب اجباری خبر داد.
همچنین در روزهای اخیر، گزارشهای مردمی از مشاهده مجدد ونهای گشت ارشاد در تهران و برخی دیگر از نقاط ایران حکایت دارند.
اجرای قانون «عفاف و حجاب» خلاف نظر شورای عالی امنیت ملی است
نژادبهرام در ادامه اظهارات خود گفت اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی است، اما برخی دستگاهها «بهدلیل تشخیصهای شخصی و گروهی» خود و با استفاده از بودجه دولتی «میتوانند امنیت جامعه را برهم بریزند».
او ادامه داد: «ستاد امر به معروف و نهی از منکر چرا در مورد فساد، شبکههای داوطلبانه تشکیل نمیدهد؟ اگر امر به معروف و نهی از منکر درباره همه چیز است، چرا فقط در مورد حجاب صحبت میشود؟»
نژادبهرام با تکرار مواضع برخی مقامهای جمهوری اسلامی درباره لزوم حفظ «وحدت» پس از جنگ ۱۲ روزه افزود: «نوع رفتاری که اینها [آمران به معروف] انجام میدهند، برای من بهعنوان یک زن چادری ناامنی ایجاد میکند. این رفتارها میتواند موجب برهم زدن آرامش و امنیت جامعه شود. در حالی که باید انسجام ملی را حفظ کنیم، چرا که در معرض جنگ و در وضعیت نه جنگ و نه صلح هستیم.»
بسیاری از منتقدان پیش از این هشدار دادهاند سهلگیری حکومت در اجرای سیاست تحمیل حجاب پس از پایان جنگ، صرفا تلاشی برای جلوگیری از تشدید نارضایتی عمومی بوده است. به گفته آنان، جمهوری اسلامی با بازگشت به شرایط عادی، سرکوب زنان و کنشگران را از سر خواهد گرفت.
۱۱ مهر، محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرد لایحه حجاب دیگر از «نظر حقوقی و قانونی قابل پیگیری نیست» و «هیچ الزام یا جریمه نقدی و کیفری درباره حجاب وجود ندارد».
باهنر چند روز بعد ضمن عقبنشینی از سخنان خود، حجاب را «ضرورتی اجتماعی» خواند و خواستار مجازات مخالفان حجاب اجباری شد.
انتقاد کرباسچی از بودجههای هنگفت نهادهای «فرهنگی»
غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی و شهردار پیشین تهران، ۲۷ مهر در گفتوگو با وبسایت «اکوایران» از هزینههای گسترده حکومت برای نهادهای موسوم به فرهنگی انتقاد کرد.
کرباسچی در این مصاحبه گفت اگر دولت مسعود پزشکیان قصد داشت بودجه را بهصورت «عملیاتی» اجرا کند، باید در همان سال نخست «چند هزار میلیارد تومانی را که اکنون تحت عنوان بودجه فرهنگی به دستگاههای مختلف داده میشود»، قطع میکرد.
او اضافه کرد: «در شرایطی که ۴۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند، گفته میشود چند هزار مسجد در کشور کم داریم و بودجههای میلیاردی صرف ساخت آن میشود.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
