پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از اصفهان، رشت، فومن، مشهد و نیشابور، از تشدید فشار برای تحمیل حجاب اجباری و حضور دوباره گشت ارشاد، حجاببانها و نیروهای لباسشخصی در خیابانها حکایت دارند. این پیامها در آستانه چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی دریافت شدهاند.
بخش قابل توجهی از پیامهای دریافتی از اصفهان بودهاند.
یک شهروند گفت در میدان علیخانی، ون گشت ارشاد مستقر شده است و ماموران «بدون تذکر قبلی»، زنانی را که حجاب اجباری ندارند بازداشت میکنند و با خود میبرند.
شهروند دیگری فضای اصفهان را «به شدت امنیتی» توصیف کرد و گفت نیروهای گشت ارشاد در مناطقی چون جلفا، مرداویج، چهارباغ و میدان نقش جهان مستقر شدهاند و با زنان بدون شال و روسری، برخورد میکنند.
یکی دیگر از مخاطبان نوشت: «در اصفهان دیگر ون گشت ارشاد نیست، اتوبوس است. با اتوبوس دختران را جمع میکنند و میبرند.»
حسین محمدی، امام جمعه موقت اصفهان، ۱۳ شهریور گفته بود تاکید حکومت بر «انسجام اجتماعی» به معنای کنار گذاشتن موضوع حجاب نیست.
یک مخاطب دیگر از اصفهان از حضور نیروهای لباسشخصی و تهدید شهروندان بهدلیل پوشش و لباس خبر داد.
پیشتر و در هشتم خرداد نیز مخاطبان ایراناینترنشنال از بازگشت گشت ارشاد و بازداشت زنان و حتی مردان در اصفهان، انزلی و رشت، خبر داده بودند.
حضور حجاببانها و ماموران مسلح در مشهد
یک شهروند از مشهد گفت شامگاه ۲۲ شهریور در پارک ملت، افرادی مسلح برای «تذکر حجاب» حضور داشتند.
مخاطب دیگری از این شهر با اشاره به افزایش تبلیغات حکومتی نوشت: «خیابانهای مشهد پر از بنرها و تابلوهای تبلیغاتی حجاب اجباری شده، در حالی که نگرانی مردم نان شبشان است.»
اردیبهشت نیز یک شهروند از بازگشت حجاببانها به بلوار سجاد مشهد خبر داده و گفته بود ماموران بار دیگر به زنان بهدلیل نداشتن شال تذکر میدهند.
برخوردهای قهری در آستانه چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و برآمدن جنبش «زن، زندگی، آزادی» بار دیگر شدت گرفته است.
مهسا ژینا امینی، زن ۲۲ ساله اهل سقز بود که ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، سه روز پس از بازداشت به دست گشت ارشاد در تهران، در بیمارستان جان باخت.
مرگ او موجی از اعتراضات سراسری به راه انداخت که از مخالفت با حجاب اجباری فراتر رفت و کلیت جمهوری اسلامی را هدف گرفت.
حکومت با کشتن صدها معترض و بازداشت هزاران نفر به این خیزش پاسخ داد، اما مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری در سالهای پس از آن ادامه یافت.
برخورد قهری و تهدید در رشت، فومن و نیشابور
در آستانه سالگرد قتل مهسا، از رشت نیز پیامهایی درباره برخورد با زنان و نصب بنرهای تهدیدآمیز ارسال شده است.
یک مخاطب گفت زنانی که حجاب اجباری ندارند، در رشت با برخورد فیزیکی روبهرو میشوند.
شهروند دیگری از این شهر گفت ماموران به مردی بهدلیل پوشیدن شلوارک تذکر دادند و او را وادار کردند همانجا شلوار بخرد و بپوشد.
در فومن نیز، یک مخاطب از بسته شدن خیابانها در شب و حضور روحانیانی خبر داد که به پوشش زنان تذکر میدهند.
شهروندی از نیشابور هم گفت هشتم شهریور در بلوار فضل، ماموران خودروها را متوقف میکردند و در صورت مشاهده زنان بدون حجاب اجباری، پلاک خودرو را جدا میکردند.
در هفتههای اخیر، فشار جریانهای حکومتی برای اجرای سختگیرانهتر حجاب اجباری افزایش یافته است.
یکی از تازهترین نمونهها مربوط به اظهارات غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، است که ۱۸ شهریور گفت جمهوری اسلامی بهدلیل «شرایط جنگ» فعلا نمیتواند «آنطور که باید وارد جبهه حجاب» شود.
او وضعیت کنونی را از نظر حجاب «بسیار سختتر» از سال ۱۳۶۰ توصیف کرد.
۱۷ شهریور، سعید کرمی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاهها، خبر داد دستورالعمل حجاب اجباری برای دانشگاهها تدوین شده و به زودی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ابلاغ خواهد شد.
در سالهایی که تورم مزمن، جهش هزینه مسکن و خوراک و کاهش قدرت خرید، فشار اقتصادی بر خانوارهای ایرانی و بهویژه دهکهای میانی را بیشتر کرده، سهم مدارس غیردولتی نه تنها کاهش نیافته که افزایش پیدا کرده است.
دادههای منتشرشده نشان میدهند سهم دانشآموزان این مدارس از ۱۱.۴ درصد در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۶ به ۱۴ درصد در ۱۴۰۱-۱۴۰۲ رسیده و اکنون حدود ۱۵ درصد است.
وقتی زندگی گرانتر و مدرسه هم پرهزینهتر شده، چرا برخی خانوادهها همچنان به مدارس دولتی بازنگشتهاند؟
۱
هزینه این انتخاب بهشدت بالا رفته است. در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، سقف شهریه مدارس غیردولتی ۹۱ میلیون تومان برای ابتدایی، ۹۵ میلیون تومان برای متوسطه اول و ۱۴۵ میلیون تومان برای متوسطه دوم اعلام شد؛ بدون احتساب هزینههایی مانند سرویس، غذا، لباس فرم و برخی فعالیتهای آموزشگاهی.
در سوی دیگر این بازار، مدارس «خاص» و گرانتری هم وجود دارند. مقامهای آموزش و پرورش پیشتر گفته بودند شهریه بالای ۱۰۰ میلیون تومان نیز در برخی پایهها وجود دارد، هرچند این مدارس بخش کوچکی از کل مدارس غیردولتی را تشکیل میدهند.
به این ترتیب در مورد مدارس غیرانتفاعی با بازاری یکدست روبهرو نیستیم و یک مدرسه غیردولتی در شهرستان یا منطقهای کمبرخوردار تهران را نمیتوان با مدرسهای گرانقیمت در شمال پایتخت مقایسه کرد.
با این همه، جهت کلی آمار روشن است: هزینه بالا رفته، فشار معیشتی بیشتر شده، اما سهم آموزش غیردولتی کم نشده است.
دادههای رسمی هنوز نمیگویند چرا. مشخص نیست چه تعداد خانواده برای پرداخت شهریه از دیگر هزینههای زندگی میزنند، چه تعداد از طبقه متوسط دیگر توان ماندن در این مدارس را ندارند، آیا ترکیب طبقاتی دانشآموزان تغییر کرده یا رشد ثبتنام، بیشتر متعلق به مدارس ارزانتر بوده است.
بنابراین نمیتوان گفت افزایش مدارس غیردولتی به معنای افزایش قدرت خرید خانوادههاست و حتی ممکن است عکس آن صادق باشد: آموزش برای برخی خانوادهها میتواند به یکی از آخرین هزینههایی تبدیل شده باشد که حاضرند از آن صرفنظر کنند.
۲
برای بخشی از طبقه متوسط شهری، مدرسه غیردولتی فقط به معنای کلاس خلوتتر، امکانات بیشتر یا آمادگی بهتر برای کنکور نیست.
یک پژوهش دانشگاهی در سال گذشته درباره انتخاب مدرسه در ایران، بر اساس مصاحبه با والدین و کارکنان مدارس در تهران، نشان میدهد خانوادههای طبقه متوسط شهری، مدارس خصوصی را نه فقط بر پایه کیفیت آموزشی، بلکه بر اساس تناسب فضای فرهنگی مدرسه با ارزشها، انتظارات و حتی دیدگاههای اجتماعی و سیاسی خود انتخاب میکنند.
این پژوهش همچنین از بدبینی رو به رشد برخی والدین نسبت به مدارس دولتی و نگرانی آنان از شلوغی کلاسها و کیفیت آموزش گفته است.
برای بخشی از این خانوادهها، مدارس غیردولتی امکان ایجاد فاصلهای محدود با فضای تربیتی و ایدئولوژیک مدارس رسمی جمهوری اسلامی فراهم میکنند.
این فاصله البته مطلق نیست. مدارس غیردولتی همچنان زیر نظارت وزارت آموزش و پرورش هستند و مطابق اهداف، ضوابط و برنامههای رسمی این وزارتخانه فعالیت میکنند. قانون نیز از ابتدا چنین نظارتی را تصریح کرده است.
در نتیجه خانواده با پرداخت شهریه یک نظام آموزشی دیگر نمیخرد. آنچه میتواند بخرد، بیشتر در حاشیه همان نظام شکل میگیرد: نوع مدیریت مدرسه، فعالیتهای فوقبرنامه، آموزش زبان و هنر، ترکیب دانشآموزان، رابطه معلم و دانشآموز و در مواردی، فضای اجتماعی و فرهنگی متفاوت.
برای بعضی خانوادهها، شهریه فقط بهای «آموزش بهتر» نیست؛ بهای داشتن سهم بیشتری در انتخاب محیطی است که فرزندشان بخش بزرگی از زمان کودکی و نوجوانی خود را در آن میگذراند.
۳
این نوع انتخاب مدرسه در ایران، سابقهای طولانیتر از جمهوری اسلامی دارد.
در قرن بیستم، مدارس خصوصی، خارجی و گروههای آموزشی متعددی در ایران فعالیت میکردند و بخشی از خانوادههای طبقه متوسط و مرفه، آنها را به مدارس دولتی ترجیح میدادند.
گروههایی مانند هدف، مهر، سخن و خوارزمی، از جمله نمونههای شناختهشده آموزش خصوصی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ بودند.
مدارس خصوصی مذهبی هم بخشی از همین تاریخ هستند. دبیرستان علوی در سال ۱۳۳۵ با همکاری علیاصغر کرباسچیان و رضا روزبه شکل گرفت و هدف آن، پیوند آموزش جدید با تربیت دینی بود.
به این معنا، انتخاب مدرسه بر اساس ارزشهای خانواده، پدیده تازهای نیست. پیش از انقلاب، بخشی از خانوادههای مذهبی مدرسهای را انتخاب میکردند که فضای آن به باورهایشان نزدیکتر باشد.
چند دهه بعد، بخشی از خانوادههای طبقه متوسط با جهتگیری متفاوت، مدارس غیردولتی را در تلاش برای یافتن فضایی متفاوتتر از مدارس رسمی جمهوری اسلامی انتخاب کردهاند.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ فعالیت مدارس خصوصی بهشدت محدود شد، اما در سال ۱۳۶۷ قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی به تصویب رسید و آموزش غیردولتی دوباره به شکل رسمی به نظام آموزشی بازگشت.
عنوان این قانون نیز در سال ۱۳۸۷ از «غیرانتفاعی» به «غیردولتی» تغییر کرد.
۴
با این حال، رشد مدارس غیردولتی را نمیتوان فقط با تمایل خانوادهها به فضای فرهنگی متفاوت توضیح داد.
پژوهشها درباره انتخاب مدرسه در ایران حاکی از آن هستند که نگرانی از کیفیت آموزش عمومی، تراکم کلاسها و امکانات مدارس دولتی نیز در تصمیم خانوادهها نقش دارد.
بر پایه پژوهش دانشگاهی ذکر شده، برخی خانوادهها شلوغی کلاسهای مدارس دولتی و کمبود نظارت فردی بر دانشآموزان را از دلایل انتخاب مدرسه خصوصی عنوان کردهاند.
آمارها نشان میدهند نسبت دانشآموز به معلم در مدارس دولتی طی سالهای مورد بررسی افزایش یافته است. در سوی دیگر، سهم مدارس غیردولتی از ۱۱.۴ به ۱۴ درصد رسیده است.
این همزمانی به تنهایی ثابتکننده رابطه علت و معلولی نیست، اما پرسش درباره کیفیت و ظرفیت مدارس دولتی را جدیتر میکند.
ممکن است خانوادهای سفر را حذف کند، خریدهایش را عقب بیندازد یا سهم بیشتری از درآمدش را به آموزش اختصاص دهد.
ممکن است بخش ضعیفتر طبقه متوسط از بازار مدارس غیردولتی خارج شده و خانوادههای مرفهتر سهم بیشتری از آن را گرفته باشند.
یا ممکن است بخشی از خانوادهها، با وجود فشار مالی، مدرسه غیردولتی را همچنان گزینه کمریسکتری برای آینده فرزندشان بدانند.
هیچکدام از این توضیحها را فعلا نمیتوان با آمار ملی اثبات کرد. آنچه کم است، دادهای درباره درآمد خانوادههای دانشآموزان این مدارس، تغییر ترکیب طبقاتی آنها و تعداد کودکانی است که بهدلیل افزایش شهریه، از مدرسه غیردولتی به دولتی منتقل شدهاند.
اما همین خلأ آماری یک پرسش تحقیقی مهم باقی میگذارد: اگر سهم مدارس غیردولتی در شرایط فشار اقتصادی افزایش یافته، چه کسانی همچنان توان ماندن در آنها را دارند و برای این ماندن از چه چیزهایی گذشتهاند؟
۵
مقایسه منطقهای تفاوت دیگری را نیز نشان میدهد: «خصوصی بودن» مدرسه در همه کشورها معنای یکسانی ندارد.
در دبی، در سال تحصیلی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ بیش از ۳۸۷ هزار دانشآموز در ۲۲۷ مدرسه خصوصی درس میخواندند و این مدارس ۱۷ برنامه درسی مختلف ارائه میکردند؛ از برنامه بریتانیایی و آمریکایی تا هندی و دیپلم بینالمللی.
در ایران اما خانواده با پرداخت شهریه همچنان در چارچوب برنامه رسمی آموزش و پرورش باقی میماند.
همین نکته، تناقض مدارس غیردولتی ایران را برجستهتر میکند؛ آن هم در شرایطی که تورم و هزینههای اساسی زندگی فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده است.
ایلنا دوشنبه ۲۳ شهریور جهش مداوم نرخ ارز و افزایش قیمت حاملهای انرژی را از عوامل اصلی تورم در ایران دانست و افزود کالاهای اساسی به شکلی بیسابقه از دسترس اقشار کمدرآمد خارج شدهاند.
در این گزارش آمده است: «در واقعیت بازار اقتصاد ایران، هر شوک قیمتی در حوزههای استراتژیک مانند ارز و سوخت، مستقیما به نرخ تمامشده کالاهای اساسی، از غلات و پروتئین گرفته تا دارو و مسکن، منتقل میشود.این اوضاع نگرانیها را نسبت به چشمانداز معیشت مزدبگیران در ماههای آینده دوچندان کرده است.»
اقتصاد ایران در سالهای اخیر بهدلیل سوءمدیریت، فساد ساختاری، سیاست خارجی تنشآفرین جمهوری اسلامی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران و محدودیتهای تجاری و مالی ناشی از تحریمهای بینالمللی، با افت فزاینده ارزش پول ملی مواجه بوده است.
در چنین شرایطی، جهش تورم و افت قدرت خرید، تامین نیازهای روزمره را برای بخش بزرگی از جامعه دشوار کرده و فشارهای معیشتی را افزایش داده است.
موج تازه گرانیها در پی افزایش قیمت بنزین
علی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر، در مصاحبه با ایلنا از رشد شدید قیمت کالاهای اساسی ابراز نگرانی کرد و گفت: «وضع نان بسیار خراب است و افزایش غیررسمی قیمت نان سرسامآور شده است. کارگر روزگاری دلش به یک نان و پنیر خوش بود، امروز دیگر توان خرید آن را هم ندارد.»
او با اشاره به تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین هشدار داد این اقدام میتواند به گرانی دیگر کالاها و خدمات دامن بزند.
به گفته ترکاشوند، دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان ثابت مانده و متناسب با گرانیها بالا نرفته است.
ترکاشوند افزود وخامت اوضاع اقتصادی کارگران را حتی در تامین ابتداییترین نیازهای خانواده با مشکل مواجه کرده است.
بر اساس تصمیم دولت جمهوری اسلامی، نرخ سوم بنزین از ۱۷ شهریور با رشد ۱۰۰ درصدی، به ۱۰ هزار تومان رسید.
در روزهای گذشته، شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال، نگرانی شدید خود را از افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن بر قیمت کالاها، کرایهها و دیگر هزینههای زندگی ابراز کردهاند.
یکی از کاربران نوشت: «بحث بنزین ۱۰ هزار تومانی نیست. قیمت بنزین عین بمب عمل میکند؛ قیمت تمام اجناس چند برابر میشود.»
هشدار درباره گسترش روند گرانی نان
علی ضمیری، فعال کارگری ساکن کرمان، درباره احتمال افزایش غیررسمی قیمت نان در دیگر استانهای کشور هشدار داد و گفت با توجه به گرانی حملونقل، بعید نیست این موج بهزودی سراسر ایران را فرا بگیرد.
او افزود حتی پیش از جهش قیمت بنزین نیز خانوارهای کارگری زیر فشار شدید تورم قرار داشتند و از ابتدای سال تقریبا هر روز شاهد قیمتهای تازهای در بازار بودهاند.
ضمیری ادامه داد: «در شرایط فعلی، دیگر نظم و اسلوب مشخصی در قیمتها وجود ندارد و در مقابل، درآمد کارگران متناسب با این افزایش هزینهها تغییر نکرده است.»
مجید رحمتی، عضو هیاتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، نیز گفت قیمت برخی کالاهای اساسی بسیار فراتر از میانگین تورم رشد داشته و برنج و روغن بهترتیب بیش از ۲۰۰ و ۳۰۰ درصد گران شدهاند.
او با اشاره به فشار سنگین گرانی بر خانوادههای کمدرآمد، بهویژه کارگران، خواستار افزایش اعتبار کالابرگ و ترمیم دستمزد و مزایای پرداختی در نیمه دوم سال شد.
۲۲ شهریور، ایلنا در گزارشی از محلههای جنوبی تهران نوشت مردم برای خرید مواد غذایی، گوشت، یک پرس غذای ساده و حتی نان تقاضای نسیه میکنند، اما تشدید بحران اقتصادی توان ادامه این چرخه را از کاسبان گرفته است.
به گزارش رویترز، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، اواخر یکشنبه ۲۲ شهریور اعلام کرد نشست برنامهریزیشده برای دوشنبه، با هدف دستیابی به «اجماع» به تعویق افتاده است. قرار بود جمهوری اسلامی در این نشست توافق خود با عمان درباره مدیریت مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را به کشورهای عربی خلیج فارس ارائه کند. یک مقام وزارت امور خارجه حکومت ایران نیز گفت این تصمیم به درخواست برخی کشورهای منطقه و با توافق تهران و مسقط گرفته شده است.
در همین حال، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با «العربی الجدید» تاکید کرد توافق با عمان بهتنهایی به بازگشایی تنگه منجر نخواهد شد و تهران تا زمانی که آمریکا خواستههایش را برآورده نکند، این آبراه را باز نمیکند. ترامپ نیز در سفر آخر هفته خود به ایرلند گفت انتظار دارد جنگ امسال، احتمالا اندکی پس از انتخابات میاندورهای آمریکا در نوامبر، پایان یابد و پس از آن قیمت بنزین بهشدت کاهش پیدا کند.
فشار بر بازار انرژی با توقف فعالیت خط لوله هزار و ۲۰۰ کیلومتری شرق به غرب عربستان تشدید شده است؛ مسیری که امکان انتقال نفت بدون عبور از تنگه هرمز را فراهم میکند و پس از حملات پهپادی جمعه ۲۰ شهریور تعطیل شد. معاملهگران و خریداران نفت عربستان به رویترز گفتند در صورت ادامه تعطیلی، ذخایر بندر ینبع تنها برای پنج تا هفت روز صادرات کافی خواهد بود و پس از آن، تا چهار درصد عرضه جهانی نفت ممکن است به خطر بیفتد. ریاض هنوز زمان ازسرگیری فعالیت خط لوله را اعلام نکرده و برآورد منابع درباره مدت تعمیر آن از چند روز تا چند هفته متفاوت است.
این اختلال در شرایطی رخ داده که محدودیت تردد در تنگه هرمز پیشتر روزانه میلیونها بشکه از عرضه نفت کاسته است. قیمت نفت هفته گذشته برای نخستین بار از ژوئیه از ۱۰۰ دلار عبور کرد و قیمت خردهفروشی گازوئیل در آمریکا نیز یکشنبه با گذشتن از شش دلار و ۲۰ سنت برای هر گالن، رکورد تازهای ثبت کرد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز از اصابت پرتابه به یک شناور در تنگه هرمز، آتشسوزی و تخلیه خدمه آن خبر داد. جمهوری اسلامی جداگانه اعلام کرد حمله به یک کشتی تجاری ایرانی در نزدیکی سواحلش، یک کشته و چهار زخمی بر جای گذاشته است.
در جبهه یمن، پیشروی حوثیها در امتداد ساحل دریای سرخ و حملاتشان به عربستان سعودی، مسیر دیگر انتقال انرژی منطقه را نیز تهدید میکند. به گزارش رویترز، حوثیها پس از تصرف جزیره پریم در بابالمندب، مدعی حمله به یک پایگاه نظامی سعودی شدند. رسانههای دولتی عربستان سعودی نیز تصاویری از خسارت به خانهها و یک مسجد در جازان منتشر کردند که بنا بر گزارشها، ناشی از حمله حوثیها بود.
گسترش درگیریها واشینگتن را با تصمیمی دشوار درباره حمایت از عربستان سعودی و حفاظت از کشتیرانی، همزمان با پرهیز از ورود به جبههای تازه، روبهرو کرده است. سه منبع به رویترز گفتند محمد بن سلمان در تماس پنجشنبه ۱۹ شهریور با ترامپ درخواست کمک نظامی برای مقابله با حوثیها کرد، اما فعلا فقط پیشنهاد پشتیبانی اطلاعاتی دریافت کرده است. ترامپ ضمن تایید این تماس گفت حوثیها نیز از دولت آمریکا خواستهاند وارد جنگ یمن نشود.
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش داد مریم هداوند، مهناز چاردولی، لیلا ابوالحسنی و ترانه رحیمی در پروندههای مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شدهاند. سودا ابراهیمی شمسآبادی نیز در پروندهای مرتبط با مسائل امنیتی همزمان با جنگ حکم اعدام گرفته است و پخشان عزیزی، ارغوان فلاحی و زهرا شهباز طبری در پروندههای جداگانه سیاسی و امنیتی با حکم مرگ روبهرو هستند.
همزمان با انتشار گزارش مربوط به این هشت زن، هرانا از صدور حکم اعدام برای حسین رسولینسب، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه خبر داد.
بر اساس این گزارش، دادگاه انقلاب مشهد رسولینسب را با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرده است. او اکنون در زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشود.
اتهامهای مطرحشده علیه این زنان شامل «بغی»، «محاربه» و «افساد فیالارض» است؛ اتهامهایی که در قوانین جمهوری اسلامی میتوانند به صدور حکم اعدام منجر شوند. بنا بر گزارش هرانا، این احکام در شعب مختلف دادگاههای انقلاب تهران، اصفهان، رشت و بندرعباس صادر شدهاند.
از میان این هشت زن، حکم اعدام پخشان عزیزی و ارغوان فلاحی در دیوان عالی کشور تایید شده است. زهرا شهباز طبری نیز پس از نقض نخستین حکم اعدام، بار دیگر در دادگاه به اعدام محکوم شده و پرونده پنج زن دیگر همچنان در مراحل بدوی یا فرجامخواهی قرار دارد.
نام شماری از این زنان پیشتر نیز در گزارشهای مربوط به صدور احکام سنگین پس از اعتراضات دیماه مطرح شده بود.
ایراناینترنشنال پنجم شهریور گزارش داد لیلا ابوالحسنی، ۴۳ ساله و مادر دو دختر نوجوان، از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. او در جریان اعتراضات ۱۸ دی در شاهینشهر بازداشت شده بود. یک منبع آگاه گفت ابوالحسنی هنگام فیلمبرداری از آتشسوزی یکی از شعبههای فروشگاه افق کوروش بازداشت شد، اما دادگاه او را به مشارکت در آتش زدن فروشگاه متهم کرد.
ترانه رحیمی نیز یکی از ۱۰ متهم پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» است که هشتم شهریور خبر صدور حکم اعدام آنان منتشر شد. گزارشها درباره این پرونده از محدودیت دسترسی وکلا و همچنین ادعای شکنجه شماری از متهمان در دوران بازجویی حکایت داشت. سازمان حقوق بشری ههنگاو نیز ۱۶ شهریور گزارش داد ترانه رحیمی علاوه بر حکم اعدام، به ۱۱ سال زندان محکوم شده است. خواهر دوقلوی او، رومینا رحیمی، در همین پرونده با حکم ۳۶ سال حبس روبهرو شده است.
ایراناینترنشنال ۲۱ شهریور گزارش داد سودا ابراهیمی شمسآبادی، بلاگر ۳۳ ساله اهل بندرعباس، با اتهامهایی از جمله «توهین به رهبری»، «فعالیت رسانهای و تبلیغی برخلاف امنیت ملی»، «اقدام اطلاعاتی و امنیتی به نفع دولتهای متخاصم» و عکسبرداری و ارسال تصاویر برای رسانههای فارسیزبان خارج از کشور به اعدام محکوم شده است. او در دوران بازداشت ۲۰ روز در سلول انفرادی نگهداری شده و خانوادهاش مدتی از محل نگهداری او بیاطلاع بودهاند.
جزییاتی درباره پرونده حسین رسولینسب
پرونده رسولینسب با اتهامهایی از جمله «محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی»، آتش زدن مراکز مذهبی و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» تشکیل شده است.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده او به هرانا گفته پرونده به اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ در شاندیز مربوط است؛ اعتراضاتی که در جریان آن یک مسجد و یک دارالقرآن دچار آتشسوزی شدند.
رسولینسب، متاهل و پدر دو فرزند، در جریان اعتراضات دیماه در شاندیز همراه با شماری دیگر از شهروندان بازداشت و پس از مدتی به زندان وکیلآباد منتقل شد.
افزایش احکام اعدام پس از اعتراضات دیماه
صدور این احکام در ادامه مجموعهای از پروندههای اعدام در هفتههای اخیر صورت میگیرد که بخش قابل توجهی از آنها به اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ مربوط است.
دیوان عالی کشور نهم شهریور حکم اعدام علیاصغر (علیرضا) پیغمبری، شهروند ۲۶ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه را تایید کرد. یکی از وکلای او گفته بود بر اساس دفاعیات پرونده، تنها اقدام منتسب به پیغمبری «حضور در یکی از اعتراضات» بوده است. انتقال او از زندان تهران بزرگ به قزلحصار پس از تایید حکم، نگرانیها درباره احتمال اجرای اعدام را افزایش داد.
یک روز بعد، گزارش شد علی زارعی دوزدرهسی، زندانی سیاسی و از آسیبدیدگان چشمی جنبش «زن، زندگی، آزادی»، از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شده است. همزمان، شماری دیگر از زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات، از جمله ارغوان فلاحی، نیز با صدور یا تایید احکام اعدام روبهرو شدند.
دامنه پروندههای مرتبط با مجازات اعدام به بازداشتشدگان اعتراضات خیابانی محدود نیست. ایراناینترنشنال ۱۸ شهریور بر اساس یک سند قضایی گزارش داد پرونده ۱۸ زندانی در ارتباط با ناآرامی و آتشسوزی زندان دستگرد اصفهان به دادگاه انقلاب ارجاع شده و آنان در معرض صدور حکم اعدام قرار دارند. پیش از آن نیز پنج معترض محبوس در این زندان در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اعدام شده بودند و پنج محکوم دیگر همان پرونده در معرض اجرای حکم قرار داشتند.
این پروندهها بخشی از روند صدور و تایید احکام اعدام در هفتههای اخیر برای متهمان سیاسی، امنیتی و مرتبط با اعتراضات است؛ احکامی که عمدتا با اتهامهایی چون «محاربه»، «بغی» و «افساد فیالارض» صادر شدهاند.
