نوری بیلگه جیلان، فیلمساز سرشناس ترک، در واکنش به موج انتقادها از حضورش در جشنواره دولتی فیلم فجر در ایران گفت که شرکت او در این رویداد نباید بهعنوان حمایت از حکومت جمهوری اسلامی تفسیر شود.
نشریه ورایتی، در گزارشی به نقل از جیلان که ریاست هیات داوران جشنواره جهانی فیلم فجر در سال ۱۴۰۴ را برعهده دارد، نوشت که تحریم جشنوارهها میتواند «نوعی مقاومت» باشد اما او محروم کردن مردمی که در ایران زندگی میکنند از فیلمها و فرصت گفتوگوهای سینمایی را «نوعی مجازات» آنها دانست.
بیلگه جیلان گفت: «جشنواره فجر دستکم ۴۰ سال قدمت دارد. من بارها به ایران آمدهام. اینجا با تئو آنجلوپولوس دیدار کردم و جایزهای را از هیات داورانی به ریاست بلا تار دریافت کردم. چند ماه پیش هم یک مسترکلاس در تهران برگزار کردم و از نزدیک دیدم که این دیدارها برای فیلمسازان جوان ایرانی چقدر ارزشمند است.»
این اظهارات در حالی بیان شد که در سالهای گذشته و بهخصوص پس از شکلگیری جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، بسیاری از هنرمندان حضور در جشنواره فجر را تحریم کردهاند.
جشنواره حکومتی فجر در رشتههای مختلف از جمله سینما، معمولا در سالگرد انقلاب سال ۵۷ و برای گرامیداشت آن برگزار میشده است.
بیلگه جیلان با اشاره به دشواری شرایط کار فیلمسازان داخل ایران گفت آنها بیش از هر جای دیگری به «امید و فرصتهای اینچنینی» نیاز دارند.
او تاکید کرد: «تحریم جشنوارهها هنر را فدای سیاست میکند. اگر قرار باشد جشنوارهها را بهخاطر سیاستهای دولتها تحریم کنیم، شاید هیچ جشنوارهای در دنیا از این امر مستثنی نماند.»
این کارگردان ترک گفت شرکت در جشنوارهها نباید نشانه حمایت از حکومتها تلقی شود، بلکه باید بهعنوان تلاش برای عبور از مرزهایی ارزیابی شود که رژیمهای سیاسی میان مردم ایجاد میکنند و همچنین باید بهعنوان «کوشش برای تقویت گفتوگو و فرهنگ» دیده شود.
بیلگه جیلان که در سال ۲۰۱۴ برای فیلم «خواب زمستانی» نخل طلای کن را دریافت کرد، این هفته پس از انتشار نامهای از سوی «انجمن فیلمسازان مستقل ایران» با انتقادهای گسترده روبهرو شد.
این انجمن که مدیریت آن را کاوه فرنام، تهیهکننده معترض مقیم دبی، بر عهده دارد از بیلگه جیلان خواست تا حضورش را در جشنواره فجر که امسال در شیراز برگزار میشود، بار دیگر بررسی کند.
انجمن فیلمسازان مستقل ایران در این نامه نوشت که حضور این کارگردان «عملا تصویری را تقویت میکند که حکومت تلاش دارد از وضعیت فرهنگی کشور ارائه دهد؛ تصویری که با واقعیت سانسور، سرکوب و محدودیت هنرمندان ایرانی همخوانی ندارد».
این انجمن همچنین یادآوری کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر صدها معترض را، بهویژه در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، کشتهاند.
بازغی جمعه هفتم آذر در مصاحبه با ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، گفت: «در اختیار قرار دادن ادوات دفاع شخصی مثل شوکر یا افشانه، همچون دیگر بندهای اساسنامه انجمن، جزو خدمات محسوب میشود؛ خدماتی که معمولا صنوف به اعضای خود میدهند.»
او این موضوع را مسبوق به سابقه دانست و افزود پیشتر سازمان نظام پزشکی نیز این تجهیزات را برای «رفاه بیشتر اعضای خود»، در اختیار آنها قرار داده بود.
بازغی ادامه داد: «چندین بار از سوی بعضی همکاران، درخواست دریافت ادوات دفاع شخصی را برای ماشین و خانه داشتیم. بسیاری از دوستان اطراف تهران در شهریار، دماوند یا جاجرود ساکن هستند. در چنین شرایطی فکر میکنند اگر این اقلام در خانه آنها باشد، برای آنان اطمینان خاطر است. شاید اصلا یک حیوان درنده به آنها حمله کرد.»
در سالهای اخیر، افزایش آمار سرقت و ناامنی به یکی از چالشهای جدی جامعه ایران بدل شده است. فقر گسترده، فشارهای اقتصادی، تورم مزمن و ناپایداری روانی در جامعه، مجموعهای از آسیبهای اجتماعی را به وجود آورده که در نهایت به تضعیف احساس امنیت عمومی انجامیده است.
در چنین شرایطی، برخی شهروندان برای افزایش حس امنیت شخصی خود به تهیه ابزارهایی مانند شوکر برقی و اسپری فلفل روی آوردهاند؛ اقدامی که هرچند ناشی از نگرانیهای واقعی نسبت به ناامنی است اما از منظر قانونی میتواند تبعات کیفری بهدنبال داشته باشد.
بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی در ایران، هرگونه خرید، نگهداری، حمل، توزیع یا فروش شوکرها بدون مجوز رسمی، جرم محسوب میشود و فرد به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
اقدام از طریق شرکت واسط و امن
رییس انجمن صنفی بازیگران سینما در ادامه مصاحبه خود تاکید کرد شوکر و اسپری «از طریق شرکت واسط و امن و زیر نظر حفاظت پلیس» تهیه شده و نهادهای مسئول در جریان این اقدام بودهاند.
به گفته بازغی، ابزارهای دفاع شخصی با هماهنگی و نظارت «سرگرد وفاییزاده» در اختیار اعضای انجمن قرار میگیرد.
در گزارش ایرنا به نام کامل این مقام جمهوری اسلامی و مسئولیت او اشارهای نشده است.
بازغی افزود برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو، انجمن اطلاعیهای برای «دریافت قانونی» ادوات دفاع شخصی منتشر کرد و این اقلام به جای مبالغ ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی، اکنون با قیمت هفت میلیون تومان در میان بازیگران توزیع خواهد شد.
او تاکید کرد بازیگران نیز «مانند دیگر صنوف از طلافروشان تا پزشکان» برای محافظت از خود به این ابزار نیاز دارند و بازتاب رسانهای اطلاعیهای که پیشتر در «کانال خصوصی» اعضای انجمن بازیگران منتشر شده، «جای سوال دارد».
چهارم آذر، انجمن بازیگران خانه سینما در اطلاعیهای از اعضای خود خواست در صورت تمایل، با ارائه مدارکی از جمله «گواهی سلامت روان» و «مدارک شناسایی»، برای تهیه لوازم دفاع شخصی اقدام کنند.
سخنان بازغی در حالی مطرح میشود که در روزهای اخیر، افشای بهرهمندی برخی خبرنگاران، هنرمندان، فعالان سیاسی و چهرههای نزدیک به حکومت از «سیمکارت سفید» و «اینترنت طبقاتی»، بهدلیل وجود رانت و اعطای امتیازات ویژه، موجی از خشم و اعتراض را در میان افکار عمومی برانگیخته است.
در صورت «قانونی» بودن استفاده از شوکر و اسپری فلفل برای صنوفی مانند بازیگران و پزشکان، این پرسش مطرح میشود که چرا چنین حقی برای سایر شهروندان در نظر گرفته نشده است.
۲۰ آبان، انتشار تصاویر فروریختن بخشی از یک پل بزرگ ۷۵۸ متری در جنوب غربی چین سبب بهت و تعجب افکار عمومی شد، زیرا از افتتاح این پل فقط چند ماه میگذشت.
این پل در حالی فرو ریخت که قرار بود در امتداد یک بزرگراه ملی، قلب چین را به تبت متصل کند.
شرکت راهسازی و پلسازی چینی سیچوان در اوایل سال جاری میلادی این پل را افتتاح کرده بود.
فروریختن چندباره پلها در چین
این اولین بار نبود که پلها در چین فرومیریختند. تابستان سال گذشته، فروریختن بخشی از یک پل در شمال چین، ۱۲ کشته بر جای گذاشت؛ این پل بر روی یک رودخانه در یک بزرگراه ساخته شده بود.
در سال ۲۰۰۷ نیز پلی به طول ۲۶۸ متر و ارتفاع ۳۲۰ متر که از روی رود «تو» در استان هونان عبور میکرد، در لحظهای که داربستها در حال برداشتهشدن بودند، فرو ریخت و ۲۲ کشته بر جای گذاشت؛ این حادثه، دو ماه پس از فروریختن پل دیگری رخ داد که در جریان آن نیز ۹ نفر جان باختند.
چین در سالهای اخیر بهطور گسترده در زمینه زیرساختها بهویژه در مناطق کوهستانی سرمایهگذاری کرده، اما کارشناسان معتقدند که در مواردی شتاب زیاد در ساخت موجب «ناایمن» بودن آنها شده است.
برخی ساختوسازهای ناایمن چینیها در دیگر کشورها
اما موضوع ساختوسازهای ناایمن از سوی شرکتهای عمرانی چینی فقط به داخل مرزهای این کشور محدود نمیشود.
یکی از تازهترین نمونهها در این زمینه به اوایل سال جاری مربوط میشود. در فروردین، فروریختن یک ساختمان در بانکوک، پایتخت تایلند، در اثر زمینلرزهای که بیش از هزار کیلومتر دورتر، در میانمار رخ داده بود، ۹۵ نفر را کشت.
این ساختمان از سوی شرکت مهندسی راهآهن چین و به عنوان ساختمان جدید دفتر دیوان محاسبات تایلند در حال ساخت بود.
این آسمانخراش تنها ساختمانی در تایلند بود که در اثر این زمینلرزه نابود شد و فرو ریختن آن یکی از مرگبارترین موارد فروریختن یک سازه در تاریخ این کشور به شمار میرود.
در تحقیقات صورت گرفته درباره کیفیت ساختوساز و مواد استفاده شده و میزان رعایت استانداردها مشخص شد که «ناهنجاریهایی» در فولاد و نمونههای جمعآوریشده مشاهده شده و وزارت صنعت تایلند اعلام کرد که میلگردهای استفادهشده استاندارد نبود.
در چین، بحثهای اینترنتی درباره فرو ریختن این ساختمان مانند بحثهای مرتبط با دیگر حوادث مشابه سانسور شد.
در گزارشهای مختلف رسانهای، در مجموع، فشار زمان و تلاش برای کاهش هزینهها، کیفیت پایین مصالح یا روشهای ساخت با کیفیت پایین، اتمام ناقص کار، بازرسی و مقررات ناکافی و نگهداری ضعیف از دلایل فروریختن برخی سازههای ساخت شرکتهای چینی عنوان شده است.
نقش چین در پروژههای عمرانی ایران پس از انقلاب
روابط چین و ایران پس از جنگ هشت ساله ایران و عراق تقویت شد و چین در بازسازی جادهها، زیرساختهای انرژی، مسکن و کارخانههای مصالح ساختمانی مشارکت داشت.
محمد قائدی، مدرس روابط بینالملل در دانشگاه جورج واشینگتن، در زمینه همکاریهای عمرانی و اقتصادی ایران و چین به ایراناینترنشنال گفت که نقطه آغاز این همکاریها از میانه دهه ۱۳۶۰ و با سفر یک هیات بزرگ اقتصادی ایران به پکن آغاز شد: «از آن زمان، چین آمادگی خود را برای مشارکت در پروژههای صنعتی، فناوری و زیربنایی اعلام کرد و این روند در دهه ۱۳۷۰ با افزایش تجارت بین دو کشور، ورود تجهیزات صنعتی چینی و توسعه همکاریها در حوزه نفت و انرژی سریع تر شد.»
تقویت روابط تهران و پکن در شرایطی صورت گرفت که هم اکبر هاشمی رفسنجانی، رییسجمهوری وقت، «مدل توسعه چینی» را میپسندید و هم علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانیهایش بارها بر «نگاه به شرق» تاکید میکرد. این سیاست از نگاه او بهمعنای تقویت روابط با روسیه و چین به جای تقویت روابط تهران با غرب است.
قائدی افزود: «در سالهای ۱۳۷۹ تا اوایل دهه ۱۳۸۰، روابط اقتصادی دو کشور جهش بزرگی پیدا کرد و شرکتهای چینی در پروژههای مرتبط با انرژی، صنعت و توسعه زیرساختها به خصوص مترو وارد شدند.»
سهم سرمایهگذاری چین در پروژههای عمرانی ایران
در زمینه سهم سرمایهگذاری چین در پروژههای عمرانی ایران ارقام متفاوتی گزارش میشود ولی آن چه مسلم است این است که در مواردی، ارقامی که دولتها در زمان دیدارهای رسمی متعهد شدهاند، محقق نشدهاند.
مدرس روابط بینالملل در دانشگاه جورج واشینگتن در این زمینه تاکید کرد: «بهدلیل تحریمها بخشی از مراودات مالی و سرمایهگذاریها از طریق شرکتهای ثبت شده در کشورهای دیگر انجام میشود اما بر اساس یک گزارش، چین در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ حدود ۲۵ میلیارد دلار تعهد مالی برای ساخت زیرساخت در ایران (پروژههای حملونقل، انرژی و…) داده است.»
قائدی تاکید کرد که باز هم این ارقام بیشتر «تعهد» و «قرارداد» است تا سرمایهگذاری قطعیِ تحققیافته.
او گفت: «بر اساس گزارش دیگری سهم سرمایهگذاری چین در انرژی ایران بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ حدود ۶۰۰ میلیون بوده در حالی که در همین دوره چین ۲۲ میلیارد دلار در عربستان و ۱۹ میلیارد دلار در بخش انرژی امارات سرمایهگذاری کرده است.»
این تحلیلگر تاکید کرد که چین تخفیفهای بسیاری در زمینه خرید نفت از ایران میگیرد اما ترجیح داده سرمایهگذاریاش را به کشورهای عربی منتقل کند.
پروژههای چینی که به سرانجام نرسیدند
وبسایت خبری اقتصادنیوز در گزارشی که اواخر آبان امسال با عنوان «فرجام سرمایهگذاری چین در پروژههای زیرساختی ایران» منتشر کرد، نوشت که بررسی روندهای سرمایهگذاری چین در ایران حاکی است که در عمل تنها تعداد محدودی از پروژهها به ثمر نشستند و سهم واقعی چین در برخی از بخشها چندان چشمگیر نبوده است.
این وبسایت اقتصادی پروژه موفق نوسازی پالایشگاه آبادان را که از سوی شرکت سینوپک چین انجام شد، یکی از موارد نادر طرحهای موفق چین در ایران دانست و در مقابل به موارد ناموفق متعدد پروژههای چین در ایران اشاره کرد.
به نوشته اقتصادنیوز، برخلاف تجربه موفق پالایشگاه آبادان، چین در حوزه ریلی ایران دو پروژه بزرگ شکستخورده دارد: برقیسازی مسیر تهران ـ مشهد و احداث قطار سریعالسیر تهران ـ قم ـ اصفهان.
قائدی در این زمینه گفت: «بیشتر پروژههای سرمایهگذاری چین در ایران مثل برقیسازی راهآهن تهران ـ مشهد و قطار سریعالسیر تهران - قم - اصفهان و آزادراه تهران ـ شمال به دلیل مشکلات مرتبط با افایتیاف یا تحریم به مرحله اجرایی نرسید.»
مهدی هدایت، مدیرعامل وقت سازمان نوسازی شهر تهران، دی ۱۴۰۲ از همکاری شهرداری تهران با چینیها در حوزه مسکن خبر داد و گفت که قرار است در چارچوب تفاهمنامهای چین ۲۰۰ هزار واحد مسکن در پایتخت ایران بسازد.
قبل از آن نیز در آبان سال ۱۴۰۰، محمود محمودزاده، معاون وقت وزیر راه و شهرسازی، وعده داده بود که با انتقال فناوری ساخت مسکن از چین به ایران قیمت خانه ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت و زمان ساخت هم تا یک سال کاهش پیدا میکند.
با وجود چنین وعدههایی، هنوز ساخت مسکن در تهران از سوی چینیها محقق نشده و بحران مسکن در پایتخت و دیگر شهرهای ایران همچنان ادامه دارد.
چهره دوگانه حضور چینیها در ایران
قائدی درباره آنچه «چهره دوگانه حضور شرکتهای چینی در پروژههای عمرانی ایران» خواند، گفت: «از یک طرف، چین در سالهایی که ایران با کمبود سرمایه و محدودیتهای تحریمی روبهرو بود، توانست بخشی از بار توسعه زیرساختها را سبک کند؛ پروژههایی مثل راهآهن، بنادر و خطوط انرژی با تکیه بر سرمایه و تجهیزات چینی پیش رفت و همین همکاری به ایران کمک کرد تا در میانه فشارهای خارجی راهی برای سرمایه گذاری حداقلی بیابد.»
او افزود: «اما روی دیگر ماجرا کمتر روشن است. بسیاری از تعهدات سرمایهگذاری چین عملی نشده، پروژهها کند پیش رفتهاند و در برخی موارد چین مدیریت و نیروی انسانی را کاملا در اختیار گرفته است.»
با وجود شکستها و تاخیرها در پروژههای چین در ایران، جمهوری اسلامی به ویژه از نظر سیاسی و بینالمللی به پکن نیازمند است.
خامنهای در سال ۱۳۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام، خواستار «ارتباط علمی با کشورهایی که در مسیر رشد جهشی قرار دارند» شد و اضافه کرد: «اینگونه کشورها عمدتا در آسیا هستند، بنابراین باید نگاهمان به شرق باشد نه به غرب. ضمن اینکه نگاه به غرب و اروپا جز معطل ماندن، منت کشیدن و کوچک شدن فایدهای ندارد.»
آن طور که خامنهای خواستار ارتباط علمی با چین و روسیه است و آن طور که مقامات جمهوری اسلامی خواستار انتقال فناوری ساخت مسکن از چین به ایران هستند، آیا پکن حاضر است علم و فناوری خود را به جمهوری اسلامی منتقل کند؟
قائدی در این زمینه گفت: «درباره انتقال فناوری تصویر پیچیده است: چین در برخی زمینهها مثل حملونقل و انرژی فناوریهایی را وارد ایران کرده، اما بهدلیل ساختار قراردادها، کنترل چینیها بر پروژهها و نبود بسترهای لازم در داخل، این انتقال بیشتر در سطح واردات باقی مانده تا انتقال تکنولوژی.»
مدرس روابط بینالملل در دانشگاه جورج واشینگتن نتیجهگیری کرد: «اگرچه همکاری با چین فرصتهایی در شرایط دشوار تحریمی ایجاد کرده، اما هنوز نتوانسته در حوزه توسعه و فناوری جهش بزرگی ایجاد کند.»
در زمان ریاستجمهوری حسن روحانی، توافق ۲۵ ساله ایران و چین که تحت مدیریت علی لاریجانی بهعنوان نماینده خامنهای امضا شد با واکنشهای گستردهای همراه بود؛ توافقی که بخشهای عمرانی نیز دارد.
صرف همکاری میان دو کشور از جمله همکاریهای عمرانی محل اشکال نیست، اما آنچه موجب نگرانی کارشناسان و به طور کلی مردم ایران است، وابستگی بیش از حد جمهوری اسلامی به چین، نبود شفافیت و نظارت، و سرانجام کیفیت پایین سازهها و زیرساختهایی است که چین ممکن است در ایران بسازد.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، جمعه هفتم آذر در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد آییننامه اجرایی جدید مدارس پس از بازنگری سه ساله و دریافت بازخورد از استانها، در آستانه تصویب نهایی است.
موسیالرضا کفاش گفت نسخه قبلی آییننامه که در سال ۱۴۰۰ بهصورت آزمایشی به مدارس ابلاغ شده بود، پس از برگزاری بیش از ۶۴ جلسه، بازنگری شده و با هدف افزایش اختیارات مدیران و شوراهای مدرسه در حوزههای آموزشی، بهداشتی، مالی و برنامهریزی، آماده ارائه به شورای عالی است.
کفاش گفت یکی از محورهای اصلاح آییننامه، «تعیین تکلیف تلفنهمراه دانشآموز» است و اینکه شورای مدرسه چگونه باید با این موضوع برخورد کند.
شورای مدرسه در ایران، از مدیر مدرسه، معاونها، یک نفر از مربیان یا مشاوران، نماینده شورای معلمان و نماینده انجمن اولیا و مربیان تشکیل میشود و در برخی مدارس نیز در صورت لزوم، نماینده شورای دانشآموزان به جلسات آن دعوت میشود.
کفاش گفت موضوع دیگر، بحث نصب دوربینها در کلاسهای درس و فضاهای مدرسه است که بهگفته او در سالهای گذشته، با «چالشهایی» همراه بوده و در نسخه جدید تلاش شده مسئولیت در این زمینه بیشتر به شورای مدرسه واگذار شود تا «با توجه به اقتضائات مدرسه» درباره آن تصمیمگیری کند.
او همچنین از حذف بند «اخراج موقت» دانشآموزان از آییننامه اجرایی خبر داد و گفت به جای آن «توصیههای مشاورهای» در نظر گرفته شده است.
با وجود این، با توجه به «افزایش اختیارات مدرسه» نگرانیهایی وجود دارد که تنبیههای غیررسمی و فشارهای انضباطی از مسیرهای دیگر ادامه یابد.
این طرح در شرایطی مطرح میشود که فعالان آموزشی و حقوق کودک در سالهای گذشته بارها نسبت به افزایش کنترل امنیتی در مدارس هشدار دادهاند و نصب دوربین در کلاسها را خلاف اصول تربیتی و ناقض حریم خصوصی کودکان دانستهاند.
کفاش این صحبتها را ۱۰ روز پس از ضربوشتم دانشآموزان در هنرستانی دخترانه در شهرری عنوان کرد که طی آن بازرسی خشن، تخریب وسایل، تهدید کلامی و ممانعت از تماس با والدین، یک روز عادی مدرسه را به محیطی امنیتی بدل کرد.
شهادت دانشآموزان این هنرستان نیز نشان داد آنچه رخ داده، نشانه گسترش خشونت نهادی در مدارس ایران است.
سابقه امنیتیسازی مدارس
فشار و تلاش حکومت برای امنیتیسازی مدارس و سرکوب دانشآموزان معترض، معلمان و فعالان صنفی، دستکم در دو دهه گذشته سابقه دارد.
در یکی از آخرین موارد، ۳۱ فروردین رسانههای ایران خبر دادند تفاهمنامهای مشترک میان فرمانده کل انتظامی کشور و وزیر آموزش و پرورش امضا شده است که مسیر حضور گستردهتر پلیس در مدارس و کنترل سختگیرانهتر دانشآموزان و معلمان معترض به سیاستهای حکومت را هموار میکند.
امضای این تفاهمنامه با موجی از انتقادها از سوی افکار عمومی و تشکلهای صنفی روبهرو شد و منتقدان هشدار دادند اجازه نخواهند داد مدارس به «پادگان» تبدیل شوند.
چهارم فروردین نیز خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی بر «ضرورت نصب دوربین در کلاسهای درس» تاکید کرد و نوشت این موضوع به یکی از مسائل چالشبرانگیز میان مسئولان وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده است.
این فشارها بهویژه از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بر معلمان و دانشآموزان معترض به سیاستهای جمهوری اسلامی شدت گرفته است.
