بررسی گزارشهای مستند و صورتهای مالی سازمانهای دولتی و نهادهای حکومتی در ایران نشان میدهد که سیاستگذاریهای نادرست جمهوری اسلامی و اصرار بر ادامه این سیاستها، در عمل هوا را از مردم گرفته و وضعیت را به جایی رسانده است که مردم از آن به عنوان «آشویتس ایران» یاد میکنند.
«آشویتس» نام اردوگاهی در دوران جنگ جهانی دوم بود. در این اردوگاه نیروهای نازی، یهودیان را در اتاقهای گاز قتلعام میکردند.
اکنون در ایران سال ۱۴۰۴، شهروندان ایرانی در شهرهای بزرگ، شرایط خود را مشابه اتاقهای گاز «آشویتس» توصیف میکنند. این توصیف برای کشوری که هر روز ۱۶۱ نفر در آن بهدلیل آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند، چندان بیراه نیست.
شرایط جوی، مازوتسوزی، یا آنچه در دادههای محرمانه وزارت نفت بنزین «انبار» نامیده میشود، کدامیک «آشویتس ایران» را ساخته است؟
سه کارشناس در حوزههای انرژی، محیطزیست و رسانه، که ایراناینترنشنال با آنها گفتوگو کرده، اعتقاد دارند آلودگی هوای فعلی کشور، تنها یک پدیده جوی نیست، بلکه نتیجه سیاستهای جمهوری اسلامی است.
علت آلودگی هوا
بررسی دادههای سامانه پایش کیفیت هوا نشان میدهد، آلاینده اصلی در اکثر مناطق، ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون هستند. عاملی که معمولا به سوخت نسبت داده میشود.
ناصر کرمی، اقلیمشناس، در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به گستردگی جغرافیایی آلودگی هوا در ایران گفت: «حتی شهرستانهای خیلی کوچک دوردست که تصور نمیشد آلوده شوند، اکنون با آلودگی مواجه شدهاند. جغرافیای این شهرها بسیار متفاوت است و بعضا اختلاف ارتفاعی تا ۱۵۰۰ متر دارند. از شهرهای ساحلی، تا کوهستانی و کویر، مناطق متفاوتی با آلودگی هوا درگیر هستند.»
این اقلیمشناس با تاکید بر اینکه «سوخت، نقطه مشترک این شهرهای متفاوت است»، توضیح داد که یکی از دلایل اینکه بر اساس گزارشها آلاینده دیاکسید نیتروژن در هوای شهرهای آلوده بسیاربالاست، استفاده از بنزین و گازوئیل غیر استاندارد است.
کرمی در عینحال که بحران فعلی آلودگی هوا در ایران را بحرانی چند لایه توصیف میکند، میگوید آلودگی ناشی از بنزین و گازوئیل غیر استاندارد عامل مشترک آلودگی در تمام کشور است.
به گفته او، علت آلودگی بیشتر شهرهای بزرگ نظیر تهران، اراک، اصفهان، اهواز و دیگر شهرهای خوزستان، لایه دیگری از بحران آلودگی هوا، یعنی صنایع آلاینده است.
آبان ۱۳۸۸: آغاز ماجرا
ارقام متعددی برای منشاء آلودگی هوای شهرهای کشور از سوی نهادهای مختلف اعلام میشود. با این حال دورنمای کلی همه آنها این است که حدود ۸۰ درصد آلودگی هوا در ایران در فصلهای گرم و سرد، مربوط به وسایل نقلیه است.
آبان ۱۳۸۸، در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، مسعود میرکاظمی، وزیر وقت نفت، از طرحی با عنوان «طرح ضربتی بنزین» پرده برداشت. این طرح برای خودکفایی در تولید بنزین معرفی شد.ایران در آن زمان بخش بزرگی از بنزین را وارد میکرد.
پیش از ۸۸ نیز آلودگی هوا در کشور مساله مهمی بود، اما پس از آن سال، تعداد روزهایی که هوا پاک یا سالم بود، کمکم کاهش یافت.
بنزین بهطور معمول در پالایشگاهها تولید میشود. پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲، معصومه ابتکار، رییس سازمان محیط زیست روحانی و بیژن زنگنه، وزیر نفت، فاش کردند طرح ضربتی بنزین استفاده از «ریفرمیت پتروشیمی» به جای بنزین عادی بوده است.
آنها گفتند همین موضوع باعث تشدید آلودگی هوا در دولت دوم احمدینژاد شده بود. ماجرایی که در رسانهها با نام بنزین پتروشیمی هم مشهور شد.
عطا حسینیان، روزنامهنگار حوزه انرژی، معتقد است در آن زمان جریانی نزدیک به دولت روحانی، برای توجیه واردات بنزین از راههای غیر رسمی، موضوع بنزین پتروشیمی را در رسانهها مطرح کرد.
حذف بنزین پتروشیمی از شعارهای سیاسی دولت روحانی بود، اما در دولت رئیسی بار دیگر رسانههای نزدیک به جریان اصلاحات، از بازگشت بنزین پتروشیمی نوشتند.
ریفورمیت
درباره ماهیت آنچه با نام «بنزین» در جایگاههای سوخت کشور توزیع میشود اختلاف نظر وجود دارد. آلایندگی محصولی که به نام «بنزین پتروشیمی» مشهور شده، بسیار بیشتر از بنزین استاندارد است.
واحدهای پتروشیمی ایران، در آمارهای رسمی که به صورت دورهای منتشر میکنند بهطور مشخص اعلام نمیکنند چه میزان از محصولی تولید کردهاند که میتواند بهعنوان جایگزین با بنزین مخلوط شود.
با این حال، تقریبا تمام کارشناسان معتقدند آنچه در این آمارها «ریفورمیت» ذکر میشود، همان ماده اصلی است که در پالایشگاهها با بنزین مخلوط میشود.
ایراناینترنشنال گزارش عملکرد هفت ماهه پنج پتروشیمی اصلی تولیدکننده محصولاتی را بررسی کرده است که در ساخت بنزین پتروشیمی سهیم هستند.
این بررسی نشان میدهد این واحدها در هفت ماه حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون لیتر از این محصولات تولید کردهاند. به این ترتیب در این بازه زمانی روزانه نزدیک به ۱۶ میلیون لیتر ریفورمیت تولید شده است.
۱۵ تا ۳۵ میلیون لیتر کسری از کجا تامین میشود؟
مقامات و مطبوعات رسمی جمهوری اسلامی ادعا میکنند کسری روزانه بنزین در کشور، بین ۱۵ تا ۳۵ میلیون لیتر است. مطبوعات نزدیک به جریان اصلاحطلب در تحلیل های خود، معمولا مینویسند این کسری بنزین از محل واردات تامین میشود.
صادرات بنزین به ایران از دوران ریاستجمهوری احمدینژاد تحریم شده است. در حالت عادی، قیمت فوب هر لیتر بنزین وارداتی نزدیک به یک دلار است. در شرایط تحریم بهدلیل فرایند دور زدن و انتقال پول، این قیمت طبیعتا افزایش خواهد یافت.
بنابراین فروش بنزین وارداتی توجیه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی به بهانه تحریم هرگز اعلام نکرده بنزین وارداتی را از چه مبدایی به کشور وارد کرده است.
اردیبهشت ۱۴۰۳، دولت و مجلس شورای اسلامی از برنامهریزی برای افزایش تولید بنزین پتروشیمی خبر دادند.
در آن زمان، حمیدرضا حاجیبابایی، رییس کمیسیون تلفیق گفت به منظور تامین منابع هدفمندی یارانه و جبران کسری انرژی، دولت با پتروشیمیها برای تامین بنزین کشور قرارداد دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری منعقد کرده است.
هیچ مقام رسمی تاکنون توضیح نداده است اگر کسری بنزین اکنون از محل واردات تامین میشود چرا دولت قرارداد ۲.۷ میلیارد دلاری با پتروشیمیها منعقد کرده بود؟
۱۶ میلیون لیتر تولید روزانه محصولاتی که میتوانند برای تولید بنزین پتروشیمی استفاده شوند و پنج پتروشیمی آن را تولید میکنند، همگی در بازار داخلی به فروش رسیدند و هیچ کدام مربوط به فروش خارجی پتروشیمیها نبوده است.
دالغا خاتین اوغلو، کارشناس حوزه انرژی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «تا چهار یا پنج سال پیش، تنها پنج درصد از بنزین تولیدی ایران شامل مواد افزودنی بود. اکنون حدود ۲۴ درصد بنزین تولید کشور، حاوی افزودنی است.»
خاتین اوغلو توضیح داد: «وقتی از مواد افزودنی صحبت میکنیم، یعنی محصولاتی که در پتروشیمیها تولید شدند و در پالایشگاه با بنزین مخلوط میشوند.»
این کارشناس انرژی با اشاره به جدول تولیدات واحدهای پتروشیمی در هفت ماه نخست سال جاری، افزود: «این نشان میدهد پالایشگاهها با هدف جبران کسری انرژی، محصولات پتروشیمی را با بنزین تولیدی مخلوط کردند.»
ماجرای انبارهایی که بنزین تولید میکنند
فروردین ماه، محمدصادق عظیمیفر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، گفت: «تولید روزانه بنزین پالایشگاهها به ۱۰۵ میلیون لیتر رسیده و تولید انبارها نیز حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز برآورد میشود.»
خاتین اوغلو درباره آنچه تولید انبارها خوانده میشود، میگوید: «تا چند سال پیش، ما چنین چیزی در گزارشها نداشتیم، من فکر میکنم این عنوان، در واقع همان بنزین پتروشیمی است.»
خاتین اوغلو، به بخشی از یک گزارش محرمانه وزارت نفت اشاره کرد که نشان میدهد در سال ۱۴۰۳، پالایشگاههای ایران روزانه حدود دو میلیون لیتر MTBE با بنزین پایه مخلوط کردند.
هرگونه استفاده از این ماده از ۲۵ سال پیش تاکنون، در آمریکا، اروپا و تقریبا تمام کشورهای توسعه یافته ممنوع اعلام شده است. میزان آلایندگی این محصول پتروشیمی بسیار بالاست.
با اینکه استفاده از امتیبیایی در گزارشهای داخلی وزارت نفت تایید شده است، اما در گزارشهای عمومی پتروشیمیها هیچ اشارهای به تولید این ماده سمی نمیشود.
موضوع انحرافی: مازوت
در رسانههای رسمی، مقامات جمهوری اسلامی کوشیدند بحرانها را با بحرانهای دیگر توجیه کنند. برای نمونه پس از آنکه سال ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان، دستور توقف «مازوتسوزی» در نیروگاهها را صادر کرد، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت میتوان برای مدت محدودی «خاموشی منظم» را جایگزین «تولید سم» برای عموم شهروندان کرد.
اشارهای که به تعبیر کارشناسان یعنی شهروندان ایرانی حق یک زندگی معمولی را ندارند و ناچارند بین بحرانها، یکی را انتخاب کنند.
موضوع مازوتسوزی نیروگاهها، سالهاست بهطور گسترده در رسانههای رسمی پوشش داده میشود. کرمی در گفتوگو با ایران اینترنشنال، گفت: «تنها عامل آلودگی هوا در ایران مازوت نیست، چراکه در شهرهای کوچک هم آلودگی هوا گزارش شده، شهرهایی که در نزدیکی آنها هیچ نیروگاهی وجود ندارد.»
حسینیان، روزنامهنگار انرژی، با اشاره به حجم اخبار گسترده درباره نقش مازوت گفت: «در خبرگزاریهای رسمی، خودروسازان هزینه زیادی میکنند تا موضوع آلایندگی مازوت پوشش گسترده پیدا کند.»
به گفته حسینیان، با آنکه سهم مازوتسوزی در نیروگاهها در آلودگی هوا انکار ناپذیر است، اما تاکید بیش از حد روی آن، برای کاستن از موضوع خودروهای غیر استاندارد است.
او گفت: «خودروهای تولیدی در ایران، دو برابر خودروهای خارجی بنزین مصرف میکنند و یکی از دلایل اصلی افزایش سالبهسال مصرف بنزین در ایران، خودروهای غیر استاندارد است.»
بنزین کجا میرود؟
ایران پالایشگاههایی دارد که توان تولید بنزین استاندارد را دارند. برای نمونه پالایشگاه ستاره خلیج فارس از جمله واحدهای اصلی تولید بنزین با خوراک میعانات گازی است.
مقامات جمهوری اسلامی مدعی قاچاق گسترده سوخت هستند. تمام مصرف روزانه ۱۳۰ میلیون لیتری که در آمارهای رسمی مطرح میشود، مربوط به مصرف شهروندان نیست.
کارشناسان باور دارند از این رقم، دستکم روزانه ۳۰ میلیون لیتر مربوط به قاچاق است. قاچاق غیر سازمانیافته این حجم از بنزین برای هیچ شبکه قاچاقی ممکن نیست. برآوردهای بدبینانهتری در این خصوص وجود دارد.
موسی غنینژاد، اقتصاددان اعتقاد دارد مصرف واقعی بنزین ایران تنها ۷۰ میلیون لیتر در روز است.
به این ترتیب، با توجه به ظرفیت تولید بنزین پالایشگاهی ایران که ۱۰۵ تا ۱۱۴ میلیون لیتر در روز تخمین زده میشود، تمام مصرف شهروندان ایرانی از همین محل قابل تامین است.
اما قاچاق سازمان یافته روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین، علت اضافه شدن بنزین پتروشیمی به چرخه است.
در ادبیات حامیان جمهوری اسلامی، بخشی از صادرات انرژی، «درآمد تحریم ناپذیر» نامیده میشود. این عبارت بیشتر برای صادرات گاز به عراق بهکار میرفت. با توجه به اهمیت انرژی، عراق برای سالها برای واردات گاز از ایران دارای معافیت تحریمی بود.
در شرایط تحریم، جمهوری اسلامی گاز را به عراق صادر و در شرایط کسری گاز، نیروگاهها از سوخت جایگزین، یعنی مازوت و گازوئیل استفاده میکردند.
اگرچه مقامات جمهوری اسلامی مدعی واردات بنزین برای جبران کسری هستند، اما اخبار متعددی از بازپس فرستادن محمولههای بنزین جمهوری اسلامی منتشر شده است.
پیش از این طالبان محموله های بنزین صادراتی ایران را پس فرستاده بود. در همین حال اخبار غیر رسمی و گزارشهای تاییدنشده از صادرات بنزین یورو از سوی پالایشگاههای کوچک نیز پیش از این منتشر شده است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.