هیات دولت جمهوری اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان تصویب کرد که از نیمه دوم آذر بنزین سه نرخی شده و نرخ سوم با قیمت پنج هزار تومان به فروش میرسد. بر اساس این مصوبه، تعداد خودروهای شامل سهمیههای بنزین با نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی نیز کاهش یافته است.
رسانههای ایران روز سهشنبه ۴ آذر تصویری از مصوبه هیات دولت منتشر کردند که تاریخ آن دوم آذر ثبت شده است.
در این مصوبه تاکید شده که نرخ بنزین سهمیهای که تاکنون ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان بود بدون تغییر باقی میماند؛ اما از نیمه دوم آذر، قیمت سوختگیری با «کارت اضطراری جایگاه» به ۵۰۰۰ تومان خواهد رسید.
طبق این مصوبه، نرخ جدید معادل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاههاست.
مقامهای جمهوری اسلامی میگویند دولت هر لیتر بنزین را ۳۴ هزار تومان میخرد، اما پیش از این بررسیهای ایراناینترنشنال از صورتهای مالی پالایشگاهها نشان داده بود که این مبلغ ۲۵ هزار تومان است که تنها حدود ۳۵۰۰ تومان آن هزینه تولید بنزین بدون خوراک شده؛ یعنی حدود ۹۰ درصد کمتر از رقم اعلامی دولت.
پیشتر، در اول آبان و همزمان با شدت گرفتن گمانهزنیها درباره افزایش قریبالوقوع قیمت بنزین، پزشکیان گفته بود که «در اصلِ افزایش قیمت بنزین هیچ تردیدی وجود ندارد.»
پیش از این، وبسایت «خانه اقتصاد» ۱۹ مهر با انتشار تصاویری از مصوبه هیات وزیران درباره نحوه «اصلاح قیمت» بنزین گزارش داده بود که دولت جمهوری اسلامی چارچوب جدیدی برای افزایش قیمت بنزین و سیاستهای مرتبط با مصرف سوخت تعیین کرده است. دولت پزشکیان ساعاتی بعد این خبر را تکذیب کرده بود.
با این حال، برخی رسانهها در ایران ۲۷ مهر نیز نوشتند دولت چند سناریو برای بازنگری در نظام قیمتی بنزین آماده کرده و احتمال افزایش قیمت تا پنج هزار تومان برای هر لیتر در دست بررسی قرار دارد.
افزایش قیمت بنزین در ایران در آبان ۱۳۹۸ موجی از اعتراضات گسترده و سراسری را به دنبال داشت.
این اعتراضها با سرکوب خونین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبهرو شد. بنابر گزارشها دستکم هزار و ۵۰۰ نفر در این تجمعات کشته و هزاران نفر دیگر بازداشت شدند.
همچنین با شروع سیاست افزایش قیمت بنزین در دولت پزشکیان، اولین محموله بنزین سوپر وارداتی، با قیمت ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر لیتر، دوم آذر در بورس انرژی فروخته شد.
خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که حجم این محموله ۳۰۰ هزار لیتر بوده و مدیرعامل بورس انرژی نیز گفت این بنزین طی ۷ تا ۱۰ روز آینده در جایگاههای سوخت عرضه میشود.
نرخ سوم احتمالا هر سه ماه افزایش مییابد
تاکنون نرخ اول بنزین سهمیهای (۱۵۰۰ تومان)، شامل سهمیه ماهانه خودروهای شخصی بوده است.
نرخ دوم غیرسهمیهای (۳۰۰۰ تومان) نیز که به «بنزین آزاد» نیز معروف بوده، با کارت سوخت شخصی قابل دریافت است.
بر اساس مصوبه جدید، نرخ سوم (۵۰۰۰ تومان) برای مواقعی اعمال میشود که فرد بدون کارت سوخت خود اقدام به سوختگیری کند یا سهمیههای اول و دوم را مصرف کرده باشد.
وزارت نفت قیمت جدید بنزین را در پایان هر فصل محاسبه و اعلام خواهد کرد و با توجه به تورم موجود در ایران، به احتمال زیاد، این قیمت هر سه ماه افزایش خواهد یافت.
حذف برخی سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی
بر اساس مصوبه جدید دولت، سهمیه نرخهای اول و دوم بنزین خودروهای با پلاک دولتی، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نوشماره داخلی، حذف میشود و سهمیه ماهیانهای معادل مجموع سهمیه نرخ اول و دوم با نرخ پنج هزار تومانی تخصیص مییابد.
همچنین این مصوبه میگوید که اشخاص حقیقی مالک خودروهای سواری شخصی بنزینسوز که دارای بیش از یک خودرو هستند تنها برای یکی از خودروهای مشمول، واجد سهمیه بنزین با نرخهای اول و دوم هستند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، سهشنبه در گفتوگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی از حذف بنزین سهمیهای با نرخهای اول و دوم برای خودروهای نو دفاع کرد و گفت که اکثریت اعضای هیات دولت به این نتیجه رسیدند که این موضوع در اولویت قرار ندارد.
دولت جمهوری اسلامی از نیروی انتظامی نیز خواسته که اطلاعات هویتی خودروها و مالکین آنان را به صورت برخط در اختیار وزارت نفت قرار دهد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
