روزانه ۲۰ تا ۵۰ میلیون لیتر بنزین چگونه قاچاق میشود؟
هر روز ۲۰ تا ۵۰ میلیون لیتر بنزین از ایران قاچاق میشود. برای قاچاق این حجم بنزین، به کاروانی از نیسانهای سوختبر به طول مسافتی برابر تهران تا چالوس نیاز است. آیا این بنزین را سوختبران قاچاق میکنند یا پای قاچاق سیستماتیک در میان است؟
برای سالهای طولانی روایت غالب در زمینه قاچاق بنزین در ایران، روزانه ۲۰ میلیون لیتر بود. این ۲۰ میلیون لیتر حداقل طی پنج سال اخیر به طور مکرر و از زبان کارشناسان و رسانهها بیان شده تا این که مهر ماه ۱۴۰۳، موسی غنینژاد، اقتصاددان، آمار جدیدی ارائه کرد.
او با اشاره به آمار توزیع روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در کشور گفت: «از این عدد، فقط ۷۰ میلیون لیتر مصرف واقعی است و مابقی به صورت قاچاق از کشور خارج میشود.»
این یعنی بنا بر نظر غنینژاد، حجم قاچاق فعلی بنزین چیزی حدود روزانه ۵۰ میلیون لیتر است. عددی که جابهجایی آن از عهده تمام سوختبرانی که جمهوری اسلامی مدعی است سوخت را قاچاق میکنند، خارج است.
ظرفیت حمل و نقل ۲۰ تا ۵۰ میلیون لیتر بنزین روزانه
مخازنی که سوختبران خردهپا عموما برای جابهجایی بنزین از آنها استفاده میکنند، «مخزن نیسانی» است که روی خودروهای نیسان سوار میشود. این مخزنها دو هزار تا دو هزار و ۵۰۰ لیتر گنجایش دارند. به این ترتیب برای جابهجایی ۵۰ میلیون لیتر، به حداقل ۲۰ هزار خودروی نیسان سوختبر نیاز است.
هر نیسان حدود چهار متر طول دارد. در واقع اگر این نیسانها به صورت کاروان با فاصله سه متری از هم قرار بگیرند، کاروانی به طول ۱۴۰ کیلومتر خواهند ساخت. چیزی حدود فاصله تهران تا چالوس، یا حدود سه و نیم برابر فاصله تهران تا کرج.
مشخص است که چنین ظرفیتی برای سوختبران خردهپا وجود ندارد. حتی اگر روایت قدیمی ۲۰ میلیون لیتر در روز را هم مبنا قرار دهیم، باز هم باید حدود هشت هزار نیسان سوختبر با حداکثر ظرفیت در کار باشند که بتوانند این حجم بنزین را جابهجا کنند.
حتی انتقال روزانه این حجم از بنزین با کشندههای تانکردار هم کار آسانی نیست. ظرفیت تریلیهای تانکردار بزرگ نهایتا چیزی حدود ۴۰ هزار لیتر است و برای جابهجایی ۵۰ میلیون لیتر روزانه به هزار و ۲۵۰ تریلی تانکردار بزرگ نیاز است.
طبق آمار سازمان راهداری، در پایان سال ۱۴۰۱ چیزی حدود هزار و ۶۵۵ تانکر ۱۰ چرخ در کل کشور بارگیری ثابت داشتهاند. برای جابهجایی ۲۰ میلیون لیتر هم به ۵۰۰ تانکر ۱۰ چرخ نیاز است که آن هم با توجه به ظرفیت ناوگان کل کشور، عدد بزرگی به نظر میرسد.
قاچاق سیستماتیک
حتی اگر عددی را که غنینژاد بر اساس آمارهای رسمی برآورد کرده است مبنا قرار ندهیم، بهطور میانگین روزانه چیزی حدود ۳۵ میلیون لیتر بنزین قاچاق میشود. قاچاقی که مهمترین بهانه مقامهای جمهوری اسلامی برای افزایش قیمت بنزین است.
اما چه کسی میتواند روزانه این حجم از بنزین را قاچاق کند؟
خروج ۳۵ میلیون لیتر بنزین از نازل جایگاهها در کشوری با ابعاد ایران و از طریق کارت سوخت شخصی و جایگاه ممکن نیست.
در سالهای گذشته باندهای قاچاق سوخت در مراکز دولتی شکل گرفتهاند.
آذر ماه ۱۴۰۲، عارف اکبری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان، از دستگیری شش دهیار، سه کارمند اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت) و دو عضو نظام مهندسی به اتهام همکاری با قاچاقچیان سوخت خبر داد.
به گفته اکبری، این افراد از طریق صدور تاییدیه خلاف واقع برای دارندگان ماشینآلات راهسازی، امکان دریافت سوخت بدون هیچگونه فعالیتی را فراهم میکردند.
اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز سعید راشکی، دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان، از بازداشت رییس دفتر نماینده این شهر در مجلس به اتهام قاچاق سوخت خبر داد.
در این پرونده تقریبا تمام کارکنان شرکت نفت منطقه، به جز یکی-دو نفر بازداشت شدند.
تاکنون اخباری هم درباره صدور بارنامهها و اسناد جعلی از سوی مراکزی مثل نیروگاهها منتشر شده است. هر چند در این اخبار، اشارهای به نوع سوخت قاچاق نشده و حتی درباره نام و محل نیروگاه هم اطلاعاتی داده نشده است.
اردیبهشت ۱۴۰۳، محمد جعفری، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: «برآورد ما این است که مجموعا ۲۵ درصد سوخت نیروگاهها قاچاق میشود.»
اینها تنها برخی از پروندههایی بودهاند که حضور کارکنان رده پایین دستگاههای دولتی در قاچاق سوخت را افشا کردهاند اما در هیچکدامشان، خبری از سوختبران خردهپا نیست که بتوانند سوخت را از طریق جایگاهها برای قاچاق تامین کنند.
به این ترتیب به نظر میرسد شبکهای مرتبط با دستگاههای نظارتی برای قاچاق میانگین ۳۵ میلیون لیتر بنزین در کشور وجود دارد.
از آنجا که کار نظارت بر شبکه حمل و نقل و مرزها عمدتا در دست نیروهای مسلح به خصوص سپاه پاسداران است، ممکن نیست این حجم از سوخت بدون هماهنگی این نیروها از کشور قاچاق شود.
حال سوال این است که اگر قاچاق سوخت در کشور سیستماتیک است، پس تغییرات سهمیه بنزین شهروندان یا افزایش قیمت آن، چه تاثیری روی این قاچاق سیستماتیک خواهد گذاشت؟
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.