• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

پروژه امنیتی‌سازی مدارس؛ خبرگزاری تسنیم نصب دوربین در کلاس‌های درس را ضروری دانست

۴ فروردین ۱۴۰۴، ۱۲:۱۳ (‎+۰ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۳:۲۸ (‎+۰ گرینویچ)

خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی به ضرورت نصب دوربین در کلاس‌های درس مدارس پرداخت و نوشت که این موضوع به یکی از مسائل چالش‌برانگیز میان مسئولان وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده است. پیش‌ از این معلمان و فعالان مدنی درباره پروژه امنیتی‌سازی مدارس هشدار داده بودند.

تسنیم دوشنبه چهارم فروردین در گزارشی با عنوان «نصب دوربین در کلاس‌های مدارس؛ آری یا خیر؟»، نوشت در حالی‌ که اکثر مدارس در بخش‌هایی مانند حیاط و راهروها مجهز به دوربین‌های نظارتی هستند، کلاس‌های درس از این قاعده مستثنی شده‌اند.

این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران خبر داد که موضوع نصب دوربین در کلاس‌های درس به چالشی میان مسئولان وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده است و افزود برخی مسئولان استدلال می‌کنند کلاس درس، «حریم خصوصی معلمان» است و نصب دوربین می‌تواند مانع از «عملکرد آزادانه» آن‌ها شود.

به نوشته تسنیم، این موضوع بیش از یک دهه است در دستور کار قرار دارد اما مسئولان آموزش و پرورش به دلایل مختلف از جمله نگرانی‌های صنفی، از اجرای آن خودداری کرده‌اند.

در حالی‌ که مسئولان آموزش و پرورش در ماه‌های گذشته بارها نسبت به ضعف زیرساخت‌های آموزش از راه دور، فقر یادگیری و پایین آمدن کیفیت یادگیری دانش‌آموزان در ایران هشدار داده‌اند، نصب دوربین در کلاس‌های درس به دغدغه رسانه وابسته به نهادهای امنیتی تبدیل شده است.

پیش از این و در دوم فروردین، علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، در مصاحبه با ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، هشدار داد تعطیلی‌های مکرر مدارس در ایران بر کیفیت یادگیری دانش‌آموزان تاثیر منفی گذاشته است.

محمد سلیمی، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش، در مصاحبه با تسنیم درباره نصب دوربین مداربسته در کلاس‌های درس گفت: «کلاس درس در اختیار معلم است و نصب دوربین ممکن است محدودیت‌هایی در عملکرد معلمان ایجاد کند.»

او با یادآوری این‌که در فضاهای عمومی مدارس دوربین نصب شده است، گفت اگر کلاس‌ها به سمت شیشه‌ای و شفاف شدن بروند، می‌تواند به بهبود نظارت کمک کند اما: «این کار بر کیفیت تدریس معلمان تاثیر منفی می‌گذارد.»

تسنیم در گزارش خود از این موضوع، با اشاره به این‌که بسیاری از مدارس کشور چین با هدف «ارتقای استانداردهای آموزشی و نظارت بر عملکرد معلمان» به دوربین‌های نظارتی مجهز هستند، از این نکته به عنوان توجیهی برای چرایی نصب دوربین در کلاس‌های درس در ایران استفاده کرد.

این رسانه در ادامه با اشاره به مقاومت کشورهایی مانند آلمان و فرانسه در برابر نصب دوربین در کلاس‌های درس، نوشت منتقدان این طرح معتقدند که این اقدام حریم خصوصی معلمان را نقض می‌کند و ممکن است به ایجاد فضایی محدودکننده در کلاس‌های درس منجر شود.

به نظر می‌رسد تسنیم در تازه‌ترین تلاش خود، پروژه امنیتی‌سازی مدارس با نصب دوربین در کلاس‌های درس را کلید زده است. موضوعی که می‌تواند به فشار بیشتر بر دانش‌آموزان منجر شود.

فشار و تلاش حکومت برای امنیتی‌سازی مدارس و سرکوب دانش‌آموزان معترض و معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته است.

این فشارها از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بر معلمان و دانش‌آموزان معترض به سیاست‌های جمهوری اسلامی شدت گرفت.

پس از انتشار گزارش‌ها درباره نقش چشم‌گیر دانش‌آموزان و معلمان در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی و قضایی به شیوه‌های مختلف تلاش کردند اعتراضات آن‌ها را سرکوب کنند.

حملات شیمیایی به مدارس دخترانه، تهدید به اخراج و تعلیق از تحصیل دانش‌آموزان، محرومیت معلمان از تدریس و صدور احکام اخراج، تعلیق و زندان برای فعالان صنفی فرهنگیان، از جمله اشکال سرکوب اعتراضات از سوی حکومت در سال‌های گذشته بوده است.

در یک نمونه، در مهر ۱۴۰۲ و در پی تغییر مدیریت دبیرستان دخترانه فرزانگان-۱، اولیای دانش‌آموزان این مدرسه مقابل آموزش و پرورش منطقه شش تهران تجمع و به این تغییرات اعتراض کردند.

یکی از اولیا در این رابطه گفت: «مدیریت جدید با معلمان مرد قطع همکاری کرده و در همه مدرسه، حتی در دستشویی‌ها دوربین کار گذاشته.»

در نمونه‌ای دیگر، زهرا لری، مدیر مدرسه رضوانی‌‌نژاد کرمان که در سال ۱۴۰۱ حاضر نشد اسامی دانش‌آموزان تحصن‌کننده و دوربین‌ها را تحویل مقامات بدهد، به اداره آموزش و پرورش احضار و از سمت مدیریت عزل شد. او مدتی بعد از دنیا رفت.

Banner

پربازدیدترین‌ها

پس از اصابت یک پرتابه به شناور ایرانی، ترامپ احتمال ماندن در ایران و کنترل نفت را مطرح کرد
۱

پس از اصابت یک پرتابه به شناور ایرانی، ترامپ احتمال ماندن در ایران و کنترل نفت را مطرح کرد

۲

سی‌بی‌اس جزییات تازه‌ای از سرنگونی اف‌۱۵ آمریکا در ایران و نجات دو خدمه آن منتشر کرد

۳

ساسولو ۳-۲ یوونتوس؛ بیانکونری در ۱۰ دقیقه همه چیز را باخت

۴
روایت شما

بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی

۵

نشست عمان به تعویق افتاد؛ اختلال در مسیرهای نفتی نگرانی از کاهش عرضه جهانی را افزایش داد

Banner

انتخاب سردبیر

  • چهار سال پس از ژینا؛ نسلی که دیگر به پیش از «زن، زندگی، آزادی» بازنگشت
    تحلیل

    چهار سال پس از ژینا؛ نسلی که دیگر به پیش از «زن، زندگی، آزادی» بازنگشت

  • نظرسنجی ایران‌اینترنشنال: ۹۷ درصد شهروندان تصمیم‌های مهم را در شرایط موجود عقب انداخته‌اند

    نظرسنجی ایران‌اینترنشنال: ۹۷ درصد شهروندان تصمیم‌های مهم را در شرایط موجود عقب انداخته‌اند

  • علت احضار سفیر جمهوری اسلامی از سوی دولت موریتانی چه بود؟

    علت احضار سفیر جمهوری اسلامی از سوی دولت موریتانی چه بود؟

  • واکنش‌ها به راه‌اندازی سامانه «علاج»: حکومت از صدای ایرانیان خارج از کشور هم هراس دارد

    واکنش‌ها به راه‌اندازی سامانه «علاج»: حکومت از صدای ایرانیان خارج از کشور هم هراس دارد

  • بیشتر شدن بازرسی زندانیان سیاسی زن اوین و خانواده‌های آنان با لمس بدن و عریان‌سازی

    بیشتر شدن بازرسی زندانیان سیاسی زن اوین و خانواده‌های آنان با لمس بدن و عریان‌سازی

  • اقدام آمریکا برای مصادره ۶۱ میلیون دلار تتر مرتبط با فروش نفت ایران

    اقدام آمریکا برای مصادره ۶۱ میلیون دلار تتر مرتبط با فروش نفت ایران

•
•
•

مطالب بیشتر

پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
هومن عابدی
100%

هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.

تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‎‌دهم.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.

این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.

وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.

محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.

قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.

تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.

ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.

مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.

وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.

به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.

وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.

ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.

برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

100%

به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.

«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.

آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.

عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.

زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.

«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.

زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.

به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.

هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.

اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.

به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.

به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.

حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.