در بودجه سال جاری، به ازای هر شهروند ایرانی، سالانه بیش از یک میلیون تومان، برای نیروی انتظامی بودجه در نظر گرفته شده است؛ بودجه ۸۸ هزار میلیارد تومانی که پلیس با آن در کوهستان یگان ویژه تاسیس کرده است، اما از شهروندان در قلب پایتخت میخواهد خودشان مراقب امنیتشان باشند.
شامگاه چهارشنبه ۲۴ بهمنماه، امیرمحمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران در حوالی خوابگاه دانشگاه تهران به دست زورگیرانی که لپ تاپ او را دزدیدند، به قتل رسید. نهادهای صنفی دانشجویی، اعلام کردند نه تنها فضای اطراف خوابگاه دانشگاه تهران، بلکه خوابگاه سایر دانشگاهها نیز امنیت ندارد. دانشجویان بارها درباره ناامن بودن معابر اطراف خوابگاهها هشدار دادهاند، با این وجود اقدامی برای تامین آن انجام نشده است.
در همین حال، نوشتهای طنز با این مضمون در فضای مجازی دست به دست میشود: «اگر مورد زورگیری قرار گرفتید، آرامش خود را حفظ کنید و فقط چند تار موی خود را بیرون بیندازید، پلیس به سرعت خود را خواهد رساند.» طنزی که دیدگاه شهروندان درباره عملکرد پلیس را نشان میدهد.
بودجه پلیس و سهم فراجا از نفت
در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مجلس شورای اسلامی حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان برای فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) در نظر گرفته است؛ بودجه این دستگاه، امسال نسبت به سال ۱۴۰۲، که حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بود، بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان، معادل ۳۲ درصد افزایش داشته است.
به عبارتی در سال جاری، جمهوری اسلامی به ازای هر شهروند ایرانی، بیش از یک میلیون تومان به فراجا اختصاص داده است. از کل بودجه فراجا، ۲۵۵ میلیارد تومان به سازمان عقیدتی سیاسی اختصاص داده شده است. مرکزی که ماموریت آن، رصد دائمی وفادارای پرسنل پلیس به جمهوری اسلامی و تفتیش عقاید آنهاست.
در بودجه سال ۱۴۰۳، بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان، به طرحهای ویژه فراجا اختصاص داده شده است. بودجه گشتهای ارشاد با عناوینی مثل «طرح نور» معمولا محرمانه است و از هم تفکیک نمیشود.
از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، در سال ۱۳۹۱، بخشی ذیل پیوست شماره «۱» بودجههای سالانه برای نیروی انتظامی با توضیح طرح احداث یگانهای ویژه زیر عنوان اعتبارات متفرقه اضافه شده است. این طرح از سال ۱۳۹۱ آغاز و طبق برنامه ریزی، قرار است سال آینده (۱۴۰۴) به اتمام برسد. برای سال ۱۴۰۳ در بخش ساختمان این طرح، بیش از ۲۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
نیروهای پلیس چه میکنند؟
تعداد پرسنل فراجا در تهران بزرگ محرمانه است. اما با توجه به اظهارات آبان ماه ۱۴۰۳ علی مویدی، رئیس پلیس پیشگیری فراجا، درباره تعداد پرسنل پلیس در سطح کشور و جمعیت تهران، میتوان تخمین زد که در تهران دستکم ۲۲ تا ۲۳ هزار نفر نیروی پلیس وجود دارد.
در پسزمینه ویدیوی دوربین مداربستهای که پلیس از زمان قتل خالقی منتشر کرده است، یکی از پرسنل پلیس میگوید او باید محل خونریزی را فشار میداد، انجام نشدن این کار باعث شد که اون جان ببازد. با اینحال کسی به نبود هیچ نیروی پلیسی در یکی از شلوغترین نقاط پایتخت کشور در محله امیرآباد و پل گیشا، اشارهای نمیکند.
کوهستان پلیس دارد، قلب تهران نه
کوچه جنت، محل عبور دانشجویان از خیابان اصلی، یعنی بزرگراه «جلال آل احمد»، به خوابگاه بوده و دانشجویان گزارشهای متعددی درباره وقوع زورگیری در این کوچه داده بودند. پس از قتل خالقی، پلیس یک کیوسک در این محل نصب کرده است؛ این یعنی با وجود گزارشهای متعدد، تابحال این محل حفاظت مناسبی نداشته است.
از سال ۱۳۹۰، پس از آنکه برخی از رسانهها به حضور پسران و دختران در کوههای پایتخت و تفرجگاهها اعتراض کردند، پلیس تهران بزرگ در دامنه کوهها و پارکها، از جمله در دارآباد، جمشیدیه، دربند، توچال، درکه، پارک پرواز، میدان بهروز، سعادتآباد، پارک جنگلی کوهسار و پارک آبشار، یگان کوهستان راه اندازی کرد.
نیروهای این یگان، عموما برای جوانانی که در این مناطق با هم خلوت میکنند مزاحمت ایجاد میکنند.
خودتان مراقب باشید
درحالیکه در تهران تجمعات اعتراضی به قتل خالقی تشکیل شده است، پلیس تهران در پیامکی خطاب به شهروندان پایتخت نوشت: «برای جلوگیری از سرقت موبایل، از نمایش تلفن همراه در ملاءعام خودداری کرده و هرگز گوشی خود را روی میز مکانهای عمومی مثل کافه و رستوران رها نکنید.»
قتل خالقی، ۴۸ ساعت پس از برگزاری مراسم ۲۲ بهمن رخ داد. پلیس تهران، همواره امنیت مراسم حکومتی را تامین میکند. علاوه بر پرسنل پلیس، این نیرو با بهرهگیری از نیروهای وابسته خود، با عنوان «پلیس یار» برای گزارش عدم رعایت حجاب اجباری یا تامین امنیت انتخابات، همواره فعال بوده است.
در انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام سال ۱۴۰۳، که تیرماه برگزار شد، ۲۲۰ هزار نفر نیروی پلیس امنیت شعب اخذ رای را تامین کردند. علاوه بر این پنج هزار نفر «پلیس یار» هم به نیروی انتظامی در این زمینه کمک کردند.
مرتبط بودن اوضاع اقتصادی و ناامنی
در فضای مجازی، ویدیوهایی از محل زندگی خالقی در خراسان جنوبی منتشر شده است. همچنین پستهای امیر محمد خالقی در شبکه اجتماعی ایکس هم نشان میدهد او به ارزهای دیجیتال، گیم و دنیای فنآوری علاقهمند بود.
برای چنین جوانی، لپ تاپ وسیلهای ضروری است. قیمت لپتاپ در ایران با نرخ ارز رابطه مستقیمی دارد. در حال حاضر ارزانترین لپتاپ مناسب گیم در بازار ایران حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. این رقم نه تنها برای یک دانشجو، بلکه برای یک فرد شاغل با درآمد ماهانه ۱۰ تا ۱۵ میلیونی رقم بالایی است. بنابراین یک زورگیری در ایران امروز، برابر از دست رفتن ۵۰ میلیون تومان، معادل از بین رفتن حقوق چند ماه یک شهروند است.
موضوع زورگیری در سالهای اخیر به خصوص در پایتخت رواج بیشتری یافته است. گزارشهای متعددی نشان میدهد افزایش نرخ تورم و نامساعد بودن وضع اقتصادی، با افزایش نرخ سرقت و زورگیری رابطه مستقیمی دارد.
از جمله روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با استناد به آمارهای رسمی نشان داد طی ۱۰ سال گذشته بهجز در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ که اقتصاد ایران ثبات نسبی را تجربه کرده است، میزان جرایم مربوط به سرقت و زورگیری همواره صعودی بوده و طی سالهای پایانی این دهه نیز در بالاترین سطح خود قرار داشته است.
از طرف دیگر، در ویدیویی که از دانشجویان هم خوابگاهی خالقی منتشر شده است، آنها به تاریکی کوچه جنت اشاره میکنند که باعث میشود زورگیری در آن افزایش پیدا کند. در یکسال اخیر، همزمان با فعال شدن زنجیره بحران انرژی در ایران، جمهوری اسلامی اساسا برق معابر را قطع کرده است.
این امر باعث شده است که حتی چراغهای راهنمایی و رانندگی هم برق نداشته باشند و به طور منظم، پلیس فهرست نامهای تقاطعهایی را که برق چراغ ترافیک آنها در پایتخت کشور قطع است، اعلام میکند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.