پژوهشی تازه نشان میدهد تورم مزمن در ایران از مرز یک بحران اقتصادی فراتر رفته و به عاملی تعیینکننده در دگرگونی روابط اجتماعی، فرسایش اعتماد عمومی و گسترش احساس ناامنی روانی بدل شده است؛ تصویری که از بازتولید مستمر آسیبهای اجتماعی در سایه بیثباتی قیمتها حکایت دارد.
پژوهش جواد افشارکهن، محمدتقی سبزهای و اسماعیل بلالی، اعضای هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان، به بررسی تاثیرات تورم طولانیمدت بر ساختار زندگی اجتماعی در ایران میپردازد و تصویری هشداردهنده از پیامدهای آن ترسیم میکند.
این مقاله در آخرین شماره دوفصلنامه «پژوهشهای جامعهشناسی معاصر» منتشر شده است.
به باور محققان، تورم در ایران دیگر تنها پدیدهای اقتصادی نیست و خود به «چرخه بازتولید مساله اجتماعی» بدل شده است.
این مطالعه با تکیه بر آمارهای رسمی و مرور دهها تحقیق داخلی و خارجی نشان میدهد پنج دهه تورم دورقمی در ایران نهتنها معیشت و آرامش روانی شهروندان را تحت فشار قرار داده، بلکه بهتدریج بنیانهای اعتماد اجتماعی، روابط جمعی و احساس امنیت شغلی را فرسوده کرده است.
ناامنی و بیثباتی؛ تجربه مشترک همگانی
پژوهشگران با استناد به دادههای بانک مرکزی یادآوری میکنند که از ابتدای دهه ۵۰ شمسی تا امروز، نرخ تورم سالانه در ایران تقریبا همواره دو رقمی بوده و در برخی سالها به مرز ۵۰ درصد رسیده است.
به گفته آنها، این روند طولانیمدت باعث شده تورم از یک شاخص صرفا اقتصادی فراتر رود و به یک «مخاطره اجتماعی» تبدیل شود.
در این مقاله آمده است که تورم «مهمترین اطلاعات» یک جامعه، یعنی قیمتها، را دستکاری میکند. بر همین اساس، وقتی مردم روزانه با قیمتهای متغیر مواجه هستند، احساس ناامنی و بیثباتی به تجربه مشترک همگانی بدل میشود و ابهام در زندگی روزمره گسترش مییابد.
این پژوهش بر پایه تحلیل نظری و اسنادی انجام گرفته و جامعه آماری آن، اقتصاد و جامعه ایران در چهار دهه اخیر است.
در این بازه زمانی، نرخهای سالانه تورم از میانه دهه ۱۳۵۰ تا سالهای پس از ۱۴۰۰ گردآوری شده و در کنار شاخصهایی مانند فقر، جرم و دیگر آسیبهای اجتماعی قرار گرفته است.
از سفره خانواده تا سرمایه اجتماعی
محققان با مرور پژوهشهای میدانی پیشین تاکید کردند تورم تنها سفره خانوادههای کمدرآمد را کوچک نمیکند، بلکه برای جوانان، بازنشستگان و طبقه متوسط نیز پیامدهای روانی و اخلاقی به همراه دارد.
در یکی از مطالعاتی که به آن استناد شده، جوانان طبقه پایین از «عطش پول»، «غلتیدن در ابهام» و «بزرگسالی زودرس» در شرایط تورمی سخن گفتهاند.
به نوشته افشارکهن و همکارانش، تورم مزمن «گروههای برنده و بازنده» تازهای میسازد و نظم طبقاتی جامعه را برهم میزند.
در این شرایط، طبقه متوسط به پایین رانده میشود، فردگرایی افراطی بالا میگیرد و روابط اجتماعی سرد و محاسبهگر میشود. در چنین فضایی اعتماد عمومی فرو میریزد و «زوال اخلاق جمعی» گسترش مییابد.
چرخه معیوب تورم و دولتمحوری
این مطالعه بر چرخهای تمرکز دارد که در آن تورم نه فقط از سیاستها اثر میگیرد، بلکه خود به بازتولید همان سیاستها میانجامد.
بر این اساس، تورم مزمن به تغییر ترجیحات شهروندان، گرایش به سیاستهای دولتمحور، بیاعتمادی جمعی و در نهایت زوال اخلاق جمعی منتهی میشود؛ چرخهای که دوباره تورم را تقویت میکند.
بر پایه یافتههای پژوهش، تورم ساختاری در سطح فردی، «اضطراب، سردرگمی، بیثباتی فردی، حس پیشبینیناپذیری و فروپاشی ذهنی» را به دنبال دارد و در سطح اجتماعی نیز به اثرات نامطلوبی همچون «ضعف در پیوندهای اجتماعی، روزمرگی، نادیدهانگاری دیگری و فرد گرایی افراطی» دامن میزند.
به تعبیر نویسندگان، در چنین وضعیتی «نظم ذهنی در معرض فرسایش قرار میگیرد و بیمعنایی گسترش مییابد».
از منظر کلان نیز تورم جامعه را تضعیف میکند و همزمان سبب شکلگیری «توهم» قدرتمندی هرچه بیشتر دولت میشود.
در چنین وضعیتی، شهروندان در خلأ ناشی از بیثباتی، در پی کنشگری توانمند میگردند که قادر به حل مساله باشد؛ امری که به تقویت گفتمان «دولتمحور» میانجامد، حتی اگر خود دولت بخشی از مشکل به شمار آید.
محصول نهایی این روند، نه جامعه قوی و دولت قوی، بلکه «دوگانه جامعه ضعیف – دولت ضعیف» است؛ وضعیتی که در آن شهروندان زیر فشار تورم مداوم، توان بازآفرینی نظم اجتماعی بر اساس خواست و منفعت خود را از دست میدهند و در فقر شناختی و معیشتی گرفتار میشوند.
پژوهشگران هشدار میدهند تورم طولانیمدت در ایران از مرز یک پدیده اقتصادی عبور کرده و مهار آن تنها با ابزارهای پولی و مالی ممکن نیست.
به بیان دیگر، تورم پس از گسترش، «ماهیتی غیراقتصادی» مییابد و از همین رو، مقابله با آن مستلزم سیاستهایی فراتر از حوزه اقتصاد است؛ سیاستهایی که بازنگری در مناسبات میان دولت و جامعه را نیز ضروری میسازد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
