با وجود تداوم درگیری‌ها در خاورمیانه و اختلال در عرضه نفت، افزایش امیدها به ازسرگیری مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ ایران باعث کاهش قیمت جهانی نفت شد و بخشی از رشد روز گذشته آن را خنثی کرد.
بهای معاملات آتی نفت خام برنت صبح پنج‌شنبه هفتم آبان، با یک دلار و ۲۰ سنت کاهش، معادل ۱.۰۴ درصد، به ۱۱۴ دلار و ۱۲ سنت در هر بشکه رسید.
قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با یک دلار و ۳۳ سنت کاهش، معادل ۱.۲۹ درصد، به ۱۰۱ دلار و ۴۵ سنت در هر بشکه رسید.
قیمت نفت برنت ششم آبان ۱.۳ درصد و نفت خام آمریکا سه درصد افزایش یافته بود.
دولت بریتانیا ششم آبان اعلام کرد برای کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی در پی جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، به ۲۰ میلیون خانوار واجد شرایط ۱۰۰ پوند کمک مالی پرداخت می‌کند و کاهش مالیات بر ارزش افزوده برق را تا ژوییه ۲۰۲۷ تمدید خواهد کرد.
امید به مذاکرات صلح و نگرانی از حملات منطقه‌ای
وال‌استریت ژورنال ششم آبان به نقل از مقام‌های آمریکایی و منابع آگاه گزارش داد جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، برای احیای مذاکرات صلح نامه‌ای به محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، فرستاده است.
با این حال، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گزارش‌ها درباره دستور او به ونس برای آغاز مذاکرات صلح با جمهوری اسلامی را تکذیب کرد و گفت تماس ونس با مقام‌های حکومت ایران درباره «تامین تجهیزات پزشکی» برای افراد نیازمند بوده است.
یوکی تاکاشیما، اقتصاددان موسسه مالی نومورا، گفت انتظار برای ازسرگیری مذاکرات صلح باعث افزایش فشار فروش در بازار نفت شده است، اما کاهش قیمت‌ها همچنان محدود مانده است.
این در حالی است که تشدید حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و نگرانی از احتمال حمله آمریکا به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۲ آبان، از عوامل محدودکننده کاهش قیمت نفت هستند.
آسوشیتدپرس ششم آبان به نقل از دو دیپلمات گزارش داد آمریکا از متحدان منطقه‌ای خود خواسته برای حملات احتمالی به جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای و واکنش تلافی‌جویانه تهران، از جمله علیه تاسیسات انرژی و زیرساخت‌های حیاتی، آماده باشند.
در همین حال، یک مقام آگاه از مذاکرات گفت میانجی‌های قطری پیش‌نویس توافق تازه‌ای برای پایان دادن به جنگ به تهران ارائه کرده‌اند، اما یک مقام ارشد حکومت ایران آن را مجموعه‌ای از ایده‌های غیرقابل قبول دانسته که در حد یک پیشنهاد نیست.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ششم آبان اعلام کرد تهران همچنان به دیپلماسی فرصت می‌دهد و در صورت پذیرش طرح هفت‌روزه ایران، امکان تکمیل آن در کمتر از یک هفته وجود دارد.
ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که با حوثی‌ها در یمن می‌جنگد، هفتم آبان اعلام کرد یک موشک بالستیک شلیک‌شده از سوی این گروه به سمت منطقه شرقی عربستان را منهدم کرده است.
نیروهای دولت یمن نیز ششم آبان از حمله موشکی حوثی‌ها به فرودگاه عدن خبر دادند.
این حمله یک روز پس از آن صورت گرفت که حوثی‌ها اعلام کردند بزرگ‌ترین پالایشگاه نفت عربستان سعودی را با موشک هدف قرار دادند.
مقام‌های عربستان سعودی حمله به این پالایشگاه با ظرفیت پالایش روزانه ۵۵۰ هزار بشکه نفت را بلافاصله تایید نکردند.
افزایش تولید روسیه و تغییر ذخایر نفت آمریکا
انتظار افزایش تولید نفت خام و گازوئیل روسیه فشار بیشتری برای کاهش قیمت نفت ایجاد کرده است.
تحلیلگران جی‌پی مورگان نوشتند از زمان حمله ۲۳ مهر به پالایشگاه ریازان، حمله دیگری به زیرساخت‌های پالایشی روسیه به ثبت نرسیده است.
به گفته آنها، حجم نفت پالایش‌شده در این کشور طی هفته گذشته روزانه ۳۵۰ هزار بشکه افزایش یافته و به چهار میلیون بشکه در روز رسیده است.
تحلیلگران معتقدند افزایش فعالیت پالایشگاه‌ها می‌تواند تولید نفت خام روسیه را بالا ببرد، اما لزوما به افزایش صادرات نفت منجر نخواهد شد.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا ششم آبان اعلام کرد ذخایر نفت خام این کشور در هفته منتهی به اول آبان، برخلاف انتظار تحلیلگران برای افزایش ۱۵ هزار بشکه‌ای، ۱.۹ میلیون بشکه کاهش یافت.
در مقابل، ذخایر بنزین آمریکا برخلاف پیش‌بینی کاهش ۹۰۰ هزار بشکه‌ای، ۳.۹ میلیون بشکه افزایش یافت.
آسوشیتدپرس به نقل از دو دیپلمات مطلع گزارش داد آمریکا از متحدان منطقه‌ای خود خواسته برای حملات احتمالی به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای و واکنش تلافی‌جویانه تهران آماده باشند. به گفته این منابع، ترامپ هنوز تصمیم نهایی نگرفته است.
این دو دیپلمات که به شرط ناشناس‌ماندن صحبت کردند، گفتند دیپلمات‌ها و مقام‌های دفاعی آمریکا هشدارها را به چند کشور خاورمیانه و متحدان منطقه‌ای منتقل کرده‌اند. کاخ سفید و مقام‌های آمریکایی از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کردند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در روزهای اخیر بارها از احتمال اقدام نظامی تازه پس از انتخابات سوم نوامبر سخن گفته است؛ اظهاراتی که نگرانی از بازگشت به عملیات گسترده نظامی را در منطقه افزایش داده است.
تاسیسات انرژی ممکن است هدف حملات تلافی‌جویانه قرار گیرند
به گفته منابع آسوشیتدپرس، واشینگتن به متحدانش اطلاع داده دور تازه عملیات ممکن است چند روز طول بکشد. با این حال، مقام‌های منطقه نگران‌اند واکنش حکومت ایران و گروه‌های نیابتی آن، درگیری را طولانی‌تر کند.
مقام‌های آمریکایی از متحدان خود خواسته‌اند برای احتمال حملات تلافی‌جویانه به تاسیسات انرژی و دیگر زیرساخت‌های حیاتی، اقدامات احتیاطی انجام دهند.
این هشدارها در شرایطی مطرح شده که دامنه درگیری‌های منطقه‌ای گسترش یافته است. به نوشته آسوشیتدپرس، حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران به زیرساخت‌های نفتی و فرودگاه‌های عربستان سعودی حمله کرده‌اند و ائتلاف به رهبری ریاض نیز حملات مرگباری به مناطق تحت کنترل این گروه در یمن انجام داده است.
آمریکا حضور نظامی خود را تقویت کرده است
هنوز روشن نیست ارتش آمریکا چه مدت پس از انتخابات برای ازسرگیری احتمالی حملات آماده خواهد بود. طبق این گزارش، آمریکا از اوایل سپتامبر تاکنون حمله‌ای علیه جمهوری اسلامی انجام نداده است.
پنتاگون اواخر ماه گذشته میلادی ناو هواپیمابر «تئودور روزولت» را همراه با چند شناور آبی‌خاکی حامل تفنگداران دریایی، در مجموع با حدود ۹ هزار نیروی نظامی، از سن‌دیگو به خلیج فارس اعزام کرد.
یک مقام آمریکایی پیش‌تر گفته بود این اعزام می‌تواند شمار نیروهای نیروی دریایی و تفنگداران دریایی آمریکا در منطقه را به بیش از ۲۰ هزار نفر برساند؛ حضوری همراه با صدها هواپیما که در دو دهه گذشته تنها چند بار در چنین ابعادی شکل گرفته است.
تهران و ابوظبی بر ادامه دیپلماسی تاکید کردند
هم‌زمان با هشدارهای نظامی، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، چهارشنبه ششم آبان گفت تهران همچنان به دیپلماسی فرصت می‌دهد و با میانجی‌ها برای بررسی ایده‌های مطرح‌شده در پیشنهاد ماه گذشته خود همکاری می‌کند.
ترامپ آن پیشنهاد را رد کرده بود، اما به نوشته آسوشیتدپرس، مقام‌های ایرانی همچنان خواهان استفاده از آن به‌عنوان مبنای بازگشت به آتش‌بس هستند.
وزارت خارجه امارات متحده عربی نیز از طرف‌ها خواست خردمندانه عمل کنند و برای مهار تنش‌ها و جلوگیری از بازگشت به عملیات تمام‌عیار، راه‌حل‌های سیاسی را دنبال کنند.
هزینه جنگ به ۴۷ میلیارد دلار رسیده است
احتمال ازسرگیری حملات در آستانه انتخاباتی مطرح شده که جنگ و پیامدهای اقتصادی آن بر کارزار جمهوری‌خواهان سنگینی می‌کند. افزایش قیمت بنزین و دیگر هزینه‌ها، جلب حمایت رای‌دهندگان را برای نامزدهای این حزب دشوار کرده است.
بر اساس تازه‌ترین برآورد پنتاگون که به کنگره ارائه شده، هزینه جنگ ایران برای مالیات‌دهندگان آمریکایی به ۴۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است.
ترامپ در سخنرانی‌های انتخاباتی، هم از نزدیک‌بودن پایان جنگ گفته و هم احتمال بمباران دوباره پس از رای‌گیری را مطرح کرده است. او سه‌شنبه پنجم آبان در تگزاس گفت این درگیری هشت‌ماهه ممکن است ظرف «یکی دو هفته» به‌طور قطعی پایان یابد و تاکید کرد نتیجه باید تضمین کند ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
در همین حال، جاناتان شانزر، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، به آسوشیتدپرس گفت نگرانی دیگری نیز وجود دارد: اگر تهران حمله آمریکا را قریب‌الوقوع بداند، ممکن است پیش از انتخابات دست به اقدامی تحریک‌آمیز بزند تا ابتکار عمل را به دست بگیرد.
میدل‌ایست فوروم در تحلیلی نوشت فشار نظامی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توازن قدرت منطقه‌ای را تغییر داده، اما هنوز پیوندهای سیاسی حکومت را نگسسته است. چالش راهبردی اصلی چگونگی تبدیل دستاوردهای نظامی و فشار اقتصادی به یک گذار سیاسی پایدار است، نه صرفا تضعیف توان نظامی حکومت.
ست دی. کاپلان، پژوهشگر گذارهای سیاسی و دولت‌های شکننده، در مقاله‌ای با عنوان «ایجاد شکاف در ساختار قدرت جمهوری اسلامی» که چهارشنبه ۲۸ اکتبر در وب‌سایت اندیشکده آمریکایی «انجمن خاورمیانه» منتشر شد، استدلال کرد حکومت‌های استبدادی به‌ندرت صرفا در اثر نارضایتی عمومی فرو می‌پاشند.
از نگاه او، آسیب‌پذیری زمانی افزایش می‌یابد که اعتماد نخبگان به بقای حکومت فرسوده شود، نهادهای سیاسی جایگزین شکل بگیرند و اعتبار بیابند و حکومت دیگر نتواند حامیانش را قانع کند که ماندن در کنار آن، امن‌ترین راه حفظ ثبات و منافعشان است.
بر همین اساس، نویسنده چهار هدف مکمل را برای گذار سیاسی پیشنهاد می‌کند: ساختن اپوزیسیونی متحد و آماده اداره کشور؛ ایجاد شکاف در ائتلاف حاکم با برخورد متفاوت با گروه‌های درون آن؛ تسلط بر فضای رسانه‌ای و اطلاعاتی؛ و رقابت اقتصادی با حکومت از طریق تحریم هدفمند، حمایت از مقاومت مدنی و ارائه چشم‌اندازی باورپذیر از رفاه پس از گذار.
در این چارچوب، فشار نظامی و اقتصادی تا جایی اهمیت دارد که امکان پیشبرد این تغییرات سیاسی را فراهم کند.
او همچنین پیشنهاد می‌کند فضاهای امنی در داخل ایران شکل بگیرد تا مخالفان بتوانند سازمان پیدا کنند، خدمات ارائه دهند و توان اداره کشور را نشان دهند. طبق این طرح، چنین مناطقی باید به‌تدریج از نواحی مرزی و اقلیت‌نشین به مناطق مرکزی و فارس‌نشین گسترش یابند، کنترل انحصاری حکومت بر سرزمین را محدود کنند و اعتبار ملی مخالفان را افزایش دهند.
کاپلان در این مقاله برای آمریکا و اسرائیل نقش‌های مکمل پیشنهاد می‌کند: واشینگتن هدایت تلاش‌های سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی و آمادگی برای گذار را بر عهده بگیرد و اسرائیل با ادامه عملیات نظامی و اطلاعاتی، توان سرکوب و ابزارهای فشار جمهوری اسلامی را تضعیف کند.
او خواستار پنهان و غیرمستقیم ماندن کمک‌ها تا حد امکان شد تا رهبری تغییر در دست ایرانیان بماند.
این تقسیم کار، پیشنهاد نویسنده است؛ مقاله سندی از تصویب یا اجرای آن از سوی دو دولت ارائه نمی‌کند. هدف اعلام‌شده نیز آماده‌کردن یک جایگزین معتبر هنگام فراهم‌شدن فرصت تغییر است.
سپاه؛ پیونددهنده اجزای ائتلاف حاکم
بخش نخست مقاله، سپاه را شبکه‌ای فراتر از یک نیروی نظامی توصیف می‌کند که دستگاه‌های امنیتی، بنگاه‌های اقتصادی، مدیران استانی و رهبری سیاسی را به یکدیگر متصل کرده است.
براساس ارزیابی کاپلان، همین پیوندها به جمهوری اسلامی امکان داده‌اند که با وجود ضربات خارجی، کنترل داخلی را حفظ کند. از این رو، حذف تجهیزات یا فرماندهان لزوما به فروپاشی ساختار قدرت نمی‌انجامد.
نویسنده ادامه وفاداری به حکومت را تنها محصول اعتقاد ایدئولوژیک نمی‌داند. در تحلیل او، بسیاری از مدیران و صاحبان منافع تا زمانی که از رفتار دیگران و آینده پس از تغییر مطمئن نباشند، از حکومت فاصله نمی‌گیرند. ظهور یک جایگزین معتبر می‌تواند این محاسبه را تغییر دهد و جدایی از حکومت را کم‌خطرتر جلوه دهد.
او میان فرماندهان مسئول سرکوب و فساد، مدیران فنی، کارمندان، فعالان اقتصادی و نیروهای رده‌پایین تفاوت می‌گذارد و خواستار پاسخگویی گروه نخست و ارائه آینده‌ای قانونی به دیگران است.
با این حال، این صورت‌بندی تحلیلی، به‌خودی‌خود شاهدی بر وقوع شکاف تعیین‌کننده در سپاه نیست و متن، شواهد تازه و مشخصی از ابعاد چنین شکافی ارائه نمی‌کند.
چهار مسیر مکمل برای گذار
نویسنده در بخش دوم توضیح می‌دهد چرا تقویت مخالفان باید در کنار فرسایش انسجام حکومت پیش برود.
از دید کاپلان، اپوزیسیون به یک مرکز شناخته‌شده برای هماهنگی سیاسی، ارتباط با داخل، دیپلماسی و آمادگی برای حکومت‌داری نیاز دارد. چنین مرکزی قرار نیست همه اختلاف‌های فکری را برطرف کند بلکه کارکردش تبدیل نارضایتی پراکنده به فعالیتی سازمان‌یافته و پایدار است.
در محور اطلاعاتی، کاپلان بر ارتباطات امن، مقابله با سانسور، مستندسازی فساد و نقض حقوق بشر و توضیح روشن درباره نظام جایگزین تاکید می‌کند. استدلال او این است که مخالفان حکومت فعلی ایران باید علاوه بر نقد کردن وضع موجود، نشان دهند تغییر سیاسی می‌تواند با حفظ کشور و خدمات عمومی همراه باشد.
در محور اقتصادی نیز تحریم نهادهای دخیل در سرکوب، کمک به کارگران اعتصاب‌کننده و خانواده‌های آسیب‌پذیر و برنامه بازسازی پس از گذار کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
کاپلان می‌گوید فشار اقتصادی بدون چشم‌انداز بهبود، ممکن است ترس از آینده را تقویت کند، بی‌اینکه الزاما به تغییری پایدار منجر شود. تضمین حقوق مالکیت قانونی و تداوم خدمات، در این طرح برای جلب اعتماد مدیران و فعالان اقتصادی اهمیت دارد.
در این نگاه، کاهش آسیب معیشتی به مردم بخشی از منطق راهبرد است. تحریم‌ها باید منابع سرکوب را محدود کنند و چشم‌انداز رفع تحریم، بازگشت سرمایه و دسترسی به بازارهای جهانی، امکان زندگی اقتصادی باثبات‌تری را نشان دهد.
فروپاشی؛ فرایندی تدریجی، نه نتیجه یک ضربه
بخش سوم بر تغییر محاسبات نخبگان تمرکز دارد. در چارچوب پیشنهادی مقاله، شکست نظامی، اختلال اقتصادی، اعتراض و کاهش کنترل اطلاعات زمانی اثر تعیین‌کننده پیدا می‌کنند که در کنار یکدیگر، اعتماد افراد درون حکومت به امنیت آینده را تضعیف کنند.
کاپلان کاهش همکاری مدیران، خودداری از تصمیم‌های پرخطر و فاصله‌گرفتن بخش‌هایی از دستگاه امنیتی را از صورت‌های احتمالی این فرایند می‌داند.
این موارد در متن، توضیح سازوکار فرضی گذارند و نباید گزارشی از وضعیت کنونی ایران و وقوع چنین رفتارهایی در ایران تلقی شوند.
نویسنده همچنین ارزش اعتراض‌های پایدار را در افزایش هزینه سرکوب و تاثیر بر محاسبات حامیان حکومت می‌بیند.
راهبرد جامع؛ آمادگی برای اداره کشور
بخش چهارم، اهداف کلی را به نیازهای نهادی پیوند می‌دهد. کاپلان خواستار چارچوبی فراگیر با مشارکت فعالان داخل و خارج، تشکل‌های کارگری، زنان، دانشجویان، اقلیت‌های قومی، متخصصان و فعالان اقتصادی است. اصول مشترک پیشنهادی او شامل گذار دموکراتیک، حکومت مبتنی بر قانون اساسی، تمامیت ارضی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت است.
او از کنگره آزادی ایران و تلاش‌های شاهزاده رضا پهلوی به‌عنوان نمونه‌های از ابتکارهای موجود نام می‌برد، اما همچنان بر نیاز به نهادی برای هماهنگی طیف گسترده مخالفان تاکید می‌کند.
بخش مهمی از طرح به حفظ وزارتخانه‌ها، دادگاه‌ها، اداره محلی، پرداخت مستمری‌ها و خدمات ضروری اختصاص دارد. نویسنده پیشنهاد می‌کند عدالت انتقالی بر مسئولیت فردی و رسیدگی به شدیدترین تخلفات استوار باشد و به حذف بی‌ضابطه کارکنان عادی نینجامد.
او همچنین میان پاسخگو کردن مسئولان سرکوب و حفظ ظرفیت حرفه‌ای نهادهای دولتی تفاوت می‌گذارد تا تغییر حکومت به فروپاشی دستگاه اداره کشور منجر نشود.
در همین چارچوب، او بر هماهنگی بین‌المللی برای کمک بشردوستانه، بازسازی و احیای اقتصاد تاکید می‌کند. استدلال نویسنده این است که آمادگی برای روز بعد، می‌تواند ترس از بی‌ثباتی را پیش از وقوع تغییر کاهش دهد.
او در بخش اجرایی، مشارکت کشورهای خلیج فارس و دیگر شرکای منطقه‌ای را نیز ضروری می‌داند و در خصوص این همکاری توضیح می‌دهد که علاوه بر امنیت دریایی، باید آمادگی برای موج احتمالی پناهجویان، وضعیت‌های اضطراری هسته‌ای و تداوم کمک‌رسانی در دوره گذار را در بر بگیرد.
ایجاد مناطق امن
نویسنده در بخش پنجم پیشنهاد می‌کند مخالفان در بخش‌هایی از داخل ایران، فضایی برای فعالیت سیاسی و اداره امور محلی به دست آورند.
کاپلان از بخش‌هایی از کردستان و بلوچستان به‌عنوان نقاط احتمالی آغاز این راهبرد نام می‌برد و ادلب سوریه را نمونه‌ای معرفی می‌کند که حمایت فرامرزی و بازدارندگی خارجی به حفظ نهادهای مخالفان در آن کمک کرد.
به باور او، ارزش این مناطق در وسعت آنها نیست، بلکه در امکان سازمان‌دهی، کمک‌رسانی، حل اختلافات و نمایش توان حکومت‌داری است.
در عین حال، مقاله هشدار می‌دهد محدود ماندن چنین پایگاه‌هایی به مناطق اقلیت‌نشین می‌تواند مشروعیت ملی مخالفان را محدود و روایت حکومت درباره تجزیه‌طلبی را تقویت کند. گسترش نفوذ به مناطق مرکزی و حفظ تمامیت ارضی، پاسخ پیشنهادی نویسنده به این خطر است.
نویسنده و ناشر چه جایگاهی دارند؟
کاپلان مدرس دانشکده مطالعات پیشرفته بین‌المللی دانشگاه جانز هاپکینز و متخصص دولت‌های شکننده، گذار سیاسی و پیشگیری از منازعه است. طبق معرفی رسمی دانشگاه، او سابقه مشاوره برای بانک جهانی، وزارت امور خارجه آمریکا، آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دارد و نویسنده چارچوب تحلیل گذارهای سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۰ بود.
میدل‌ایست‌فوروم نیز یک اندیشکده سیاست‌محور آمریکایی است. این نهاد در معرفی رسمی خود، پیشبرد منافع آمریکا، مقابله با اسلام‌گرایی و تدوین راهبرد علیه جمهوری اسلامی را جزو اهدافش می‌داند.
هم‌زمان با ادامه شمارش آرای انتخابات اسرائیل، وزیر دفاع، در واکنش به هشدار گادی آیزنکوت درباره استفاده سیاسی از امنیت کشور، او را به دعوت ارتش به نافرمانی از دولت متهم کرد. کاتز با رد اختلاف مقام‌های نظامی و سیاسی بر سر ایران، تاکید کرد ارتش هر تصمیم لازم را اجرا خواهد کرد.
کاتز چهارشنبه ششم آبان در شبکه ایکس، سخنان رقیب اصلی بنیامین نتانیاهو را «غیردموکراتیک و دور از واقعیت» خواند و نوشت: «ارتش اسرائیل در دستاوردهای بزرگ علیه ایران مشارکت کامل داشت، اکنون نیز در همه بحث‌ها و بررسی‌ها مشارکت دارد و هر تصمیمی را که لازم باشد، اجرا خواهد کرد.»
آیزنکوت که بر اساس شمارش اولیه آرا، بلوک او با ۴۸ کرسی از ائتلاف ۵۳ کرسی نتانیاهو عقب است، پس از انتشار نظرسنجی‌های پای صندوق از روسای دستگاه‌های امنیتی و خدمات عمومی خواسته بود فقط منافع کشور و شهروندان را در نظر بگیرند، در برابر فشارها بایستند و بدانند از حمایت او برخوردارند. رییس پیشین ستاد کل ارتش همچنین به نتانیاهو هشدار داده بود از امنیت اسرائیل برای اهداف سیاسی خود استفاده نکند.
وزیر دفاع اسرائیل این سخنان را «درخواست از فرماندهان برای اطاعت نکردن از دستورهای نخست‌وزیر، وزیر دفاع و نهادهای امنیتی صاحب اختیار» توصیف کرد. او آیزنکوت و همکارانش را متهم کرد در جریان انتخابات درباره اختلاف مقام‌های نظامی و سیاسی بر سر ایران «کارزار دروغین» به راه انداختند.
روزنامه تایمز اسرائیل در گزارشی، اتهام دعوت به نافرمانی را «برداشت کاتز از سخنان آیزنکوت» خواند و نوشت آیزنکوت در بخش منتشرشده از سخنرانی‌اش بر مقاومت در برابر فشار سیاسی و جلوگیری از استفاده سیاسی از امنیت کشور تاکید کرده بود.
این جدال در پی انتشار گزارش‌هایی درباره مخالفت ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش، با اقدام نظامی علیه ایران پیش از انتخابات شکل گرفت. کاتز پیش‌تر این گزارش‌ها را رد کرده و گفته بود اسرائیل قصد نداشته پیش از انتخابات به ایران حمله کند. دفتر نتانیاهو نیز اتهام استفاده از درگیری با جمهوری اسلامی برای منافع سیاسی را رد کرده بود.
بن‌بست در تشکیل دولت و چشم‌انداز اقدام نظامی
نتایج اولیه انتخابات نشان می‌دهد هیچ‌یک از دو بلوک اصلی به اکثریت پارلمانی نرسیده‌اند. با شمارش نزدیک به ۸۶ درصد آرا تا چهارشنبه ششم آبان به وقت اسرائیل، رسانه‌های این کشور پیش‌بینی کردند ائتلاف نتانیاهو ۵۳ کرسی، بلوک مخالفان به رهبری آیزنکوت ۴۸ کرسی و احزاب عربی ۱۹ کرسی به دست آورند. کسب اکثریت در پارلمان ۱۲۰ نفره اسرائیل، کنست، به دست‌کم ۶۱ کرسی نیاز دارد. این ارقام تا پایان شمارش ممکن است تغییر کنند.
نتانیاهو پس از رای‌گیری خواستار تشکیل «دولت ملی و راست‌گرای قوی» شد و احتمال اقدام نظامی مجدد علیه حکومت ایران با مشارکت آمریکا را مطرح کرد.
در صورت طولانی شدن مذاکرات تشکیل دولت، نتانیاهو در مقام نخست‌وزیر دولت سرپرست باقی می‌ماند. کارشناسان در گفت‌وگو با رویترز تاکید کردند این وضعیت، با وجود محدودیت‌هایی در تصمیم‌گیری‌های دولت، از نظر قانونی مانع اقدام نظامی علیه ایران نمی‌شود؛ زیرا مسائل امنیتی از مهم‌ترین استثناهای الزام دولت سرپرست به خویشتنداری است.
آرای اعراب و دشواری تشکیل دولت جایگزین
مشارکت گسترده شهروندان عرب اسرائیل، که حدود ۲۱ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، دو تشکل اصلی عربی را در آستانه کسب ۱۹ کرسی قرار داده است؛ رقمی بی‌سابقه و تقریبا دو برابر تعداد کرسی‌های کنونی این احزاب در پارلمان.
بر اساس برآوردهای اولیه، این آرا مانع دستیابی ائتلاف نتانیاهو به اکثریت پارلمانی شده و می‌تواند راه تشکیل دولتی جایگزین را باز کند. با این حال، گادی آیزنکوت که بلوک او بدون حمایت احزاب عربی به اکثریت نمی‌رسد، در کارزار انتخاباتی تشکیل دولت با مشارکت این احزاب را رد کرده بود.
آیزنکوت دلیل این مخالفت را نداشتن «ارزش‌های مشترک»، از جمله به‌رسمیت‌شناختن اسرائیل به‌عنوان «دولتی یهودی و دموکراتیک»، عنوان کرده بود. او پس از انتشار نظرسنجی‌های پای صندوق نیز گفت برای تشکیل «دولت صهیونیستی باثباتی که به همه شهروندان اسرائیل خدمت کند» تلاش خواهد کرد.
در سوی دیگر، احزاب عربی برای کنار زدن نتانیاهو رویکرد یکسانی ندارند. یوسف جبارین، رهبر ائتلاف عمدتا عربی «فهرست مشترک»، به رویترز گفت این ائتلاف می‌کوشد از ۱۲ کرسی پیش‌بینی‌شده خود برای کنار رفتن دولت نتانیاهو و تغییر وضعیت سیاسی اسرائیل استفاده کند.
جبارین گفت ائتلافش به دلیل حمایت آیزنکوت از عملیات نظامی در غزه و اشغال جنوب لبنان، به کابینه او نمی‌پیوندد. با این حال، احتمال داد بدون گرفتن وزارتخانه، در رای‌گیری‌های پارلمان از تشکیل و بقای دولت آیزنکوت حمایت کند. چنین حمایتی می‌تواند به یک دولت اقلیت کمک کند رای اعتماد بگیرد و در قدرت بماند.
او مبارزه با افزایش جرم و جنایت، اختصاص بودجه و فرصت‌های بیشتر به مناطق عرب‌نشین و ازسرگیری مذاکرات صلح برای تشکیل کشور مستقل فلسطین را از اولویت‌های ائتلافش دانست و گفت: «ما مطالبات خود را برای محافظت از جامعه‌مان، ارتقای حقوق شهروندانمان و پیشبرد برابری داریم.»
حزب عربی رعم به رهبری منصور عباس، در مقابل، برای حضور در دولت آیزنکوت اعلام آمادگی کرده است. رعم در سال ۲۰۲۱ با پیوستن به دولت نفتالی بنت، نخستین حزب مستقل عربی شد که به ائتلاف حاکم اسرائیل راه یافت.
عباس در این انتخابات کوشید حزبش را به گزینه‌ای پذیرفتنی‌تر برای مشارکت در دولت تبدیل کند و یک مقام پیشین یهودی پلیس را در فهرست نامزدهای رعم قرار داد. او پس از پایان رای‌گیری به تلویزیون اسرائیل گفت معتقد است اکثریت رای‌دهندگان بلوک آیزنکوت خواهان تشکیل دولتی با حضور رعم هستند. به گفته عباس، اعضای ارشد این بلوک پیش از انتخابات نیز درباره توافق احتمالی با او گفت‌وگو کرده بودند.
امیر فاخوری، جامعه‌شناس سیاسی در موسسه وان لیر اورشلیم، به رویترز گفت آرای اعراب می‌تواند راه نتانیاهو را ببندد و تشکیل دولت جایگزین را ممکن کند، اما جمع کرسی‌ها به‌تنهایی به معنای پذیرش سیاسی چنین ائتلافی نیست.
او افزود: «اپوزیسیون یهودی ممکن است به رای فلسطینی‌ها نیاز داشته باشد، اما شرکای فلسطینی را رد می‌کند. این پارادوکس اصلی است.»
بدبینی شهروندان منطقه به تغییر سیاست اسرائیل
در گفت‌وگوهای رویترز با شهروندان کشورهای منطقه، امید چندانی به تغییر سیاست اسرائیل دیده نمی‌شد. عثمان سلیم، وکیل ۶۲ ساله مصری، گفت امیدش به اینکه شکست نتانیاهو اسرائیل را از راست افراطی دور کند، از بین رفته است.
کامل حداد، شهروند ۸۱ ساله لبنانی، نیز انتظار تغییری نداشت و ابراز امیدواری کرد اختلاف‌های داخلی اسرائیل برای مدتی از فشار بر کشورهای همسایه بکاهد.
آیزنکوت در کارزار انتخاباتی بر سابقه نظامی و رویکرد سخت‌گیرانه امنیتی خود تاکید کرده بود. به گزارش رویترز، این موضع، از پیش از انتخابات، انتظار تغییر را در منطقه کاهش داده بود.
در ایران، نگرانی از حمله مجدد همچنان مطرح بود. عبدالله کریمی، شهروند ۵۰ ساله ایرانی، به رویترز گفت: «من واقعا احتمال حمله را جدی می‌بینم.»
خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی نوشت اگرچه انتظار می‌رود بنیامین نتانیاهو پس از انتخابات سه‌شنبه پنج آبان، در مقام نخست‌وزیر دولت موقت اسرائیل با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو شود، اما دولت او همچنان می‌تواند اختیارات قابل‌توجهی، از جمله در زمینه جنگ با جمهوری اسلامی، داشته باشد.
بر اساس پیش‌بینی رسانه‌های اسرائیلی، نه ائتلاف راست‌گرای نتانیاهو و نه بلوک مخالفان به رهبری گادی آیزنکوت، رییس پیشین ستاد کل ارتش، موفق به کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان ۱۲۰ نفره اسرائیل نخواهند شد. آیزنکوت اذعان کرده است که نتانیاهو همچنان در مقام نخست‌وزیر دولت موقت در قدرت است، اما هشدار داده که ممکن است او از مسائل امنیتی برای اهداف سیاسی استفاده کند.
دفتر نتانیاهو پیش‌تر اتهام استفاده او از جنگ ایران برای کسب منافع سیاسی را رد کرده است.
نتانیاهو بامداد چهارشنبه ششم آبان، در اولین اظهارنظر خود پس از برگزاری انتخابات در ستاد انتخاباتی حزب لیکود در اورشلیم، بار دیگر به دستاوردهای دولت خود در رویارویی با جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «ایران ضعیف‌تر از هر زمان دیگری است و اسرائیل قدرتمندتر از همیشه.»
او افزود: «اسرائیل در کنار دوستمان، رییس‌جمهوری ترامپ، فرصتی تاریخی و تکرارنشدنی دارد تا تهدید ایران را یک بار برای همیشه از میان بردارد.»
او پیش از انتخابات نیز به صراحت اعلام کرده بود که دستور سرنگونی جمهوری اسلامی را به ارتش و موساد داده است.
گای لوری، پژوهشگر موسسه دموکراسی اسرائیل، به رویترز گفت: «اگر به نص قانون نگاه کنید، دولت موقت همان اختیارات و قدرتی را دارد که یک دولت عادی از آن برخوردار است.»
با این حال، او افزود که دولت موقت «موظف به خویشتنداری است» و در برخی حوزه‌ها اختیار عمل محدودتری دارد.
به‌گفته تحلیلگران، دولت موقت در موضوعاتی مانند انتصاب مقام‌ها با محدودیت روبه‌رو است، اما در مسائلی که منافع عمومی در میان باشد، از آزادی عمل برخوردار است.
اور آشر، پژوهشگر موسسه «تخلیت» مستقر در تل‌آویو، نیز به رویترز گفت: «به‌طور کلی، مسائل امنیتی آشکارترین استثنا بر این الزام به خویشتنداری هستند.»
او یادآور شد که دیوان عالی اسرائیل پیش‌تر حکم داده است که دولت موقت باید از اتخاذ تصمیم‌های گسترده و دارای پیامدهای مهم خودداری کند، مگر آنکه ضرورتی فوری چنین تصمیم‌هایی را توجیه کند.
آشر گفت: «دیوان عالی در طول تاریخ از مداخله در تصمیم‌های مربوط به آغاز جنگ خودداری کرده است و نظارت پارلمانی نیز در هفته‌های پس از آغاز به کار کنست جدید و پیش از تشکیل کمیسیون‌های آن، در ضعیف‌ترین وضعیت خود قرار دارد.»
او افزود: «نخست‌وزیر یک دولت موقت از نظر قانونی می‌تواند اسرائیل را وارد جنگ کند؛ از جمله جنگ علیه ایران.»
روزنامه وال‌استریت ژورنال در یادداشتی با تاکید بر کارآمد بودن کارزار فشار اقتصادی و محاصره دریایی، موثر و مفید بودن یک حمله نظامی گسترده دیگر به جمهوری اسلامی را قطعی ندانسته و ادامه رویکرد کنونی را کم‌هزینه‌تر خوانده است.
به‌گفته مایکل اوهانلون، نویسنده این یادداشت و مدیر پژوهش‌های برنامه سیاست خارجی موسسه بروکینگز، صرف‌نظر از درستی یا نادرستی تصمیم دونالد ترامپ برای آغاز جنگ با جمهوری اسلامی، راهبرد کنونی آمریکا، یعنی محاصره تنگه هرمز همراه با اسکورت کشتی‌های کشورهای دوست، کم‌هزینه‌ترین گزینه در میان انتخاب‌های نامطلوب موجود است.
به‌نوشته او این راهبرد ضمن مهار افزایش شدید قیمت جهانی نفت، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کرده است. زمان به سود آمریکاست و واشینگتن نباید جز در صورت تشدید تنش از سوی تهران، جنگ هوایی را از سر بگیرد.
حملات هوایی آمریکا و اسرائیل، از توقف برنامه هسته‌ای ایران در سال گذشته و کشته‌شدن علی خامنه‌ای و شماری از مقام‌های ارشد نظامی و سیاسی تا نابودی بخش عمده نیروی دریایی ایران، دستاوردهای مهمی داشته‌اند. بااین‌حال، بیش از ۳۰ هزار سورتی پرواز رزمی و حمله به حدود ۱۳ هزار هدف نتوانسته‌اند توان نظامی جمهوری اسلامی را کاملا از میان ببرند.
نویسنده افزوده است اگرچه احتمالا یک‌سوم تا دوسوم توان موشکی ایران نابود شده، اما بخشی از آن اکنون بازسازی شده و تولید پهپاد همچنان ادامه دارد. متحدان منطقه‌ای آمریکا نیز آسیب‌پذیر مانده‌اند. ساختار چندلایه حکومت امکان جایگزینی فرماندهان کشته‌شده را فراهم کرده و نیروهای امنیتی همچنان توان سرکوب گسترده اعتراضات را دارند. حمله به زیرساخت‌های انرژی و برق نیز بیش از حکومت، مردم را متضرر خواهد کرد.
اوهانلون سپس سه دلیل برای ادامه راهبرد کنونی و پرهیز از تشدید جنگ مطرح کرده است:
نخست، کاهش تدریجی ذخایر نفت ایران در نفتکش‌ها، محدودیت مسیرهای زمینی تامین کالا و کاهش سایر منابع درآمدی، فشار اقتصادی بر حکومت را افزایش می‌دهد. برخلاف طالبان، رهبران جمهوری اسلامی به ثروت، تجمل و قدرت وابسته‌اند و فشار مالی می‌تواند بر محاسبات آنان تاثیر بگذارد؛ هرچند ادامه جنگ برای اقتصاد جهانی پرهزینه است.
دوم، ازسرگیری بمباران گسترده احتمالا دستاورد تعیین‌کننده‌ای نخواهد داشت؛ زیرا اهداف قابل‌دسترسی پیش‌تر به‌شدت بمباران شده‌اند و تجربه نشان می‌دهد کارزارهای هوایی به‌ندرت به پیروزی قطعی منجر می‌شوند.
سوم، تشدید حملات می‌تواند واکنش تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی را در منطقه و فراتر از آن افزایش دهد، ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا را کاهش دهد و موجب جهش قیمت سوخت و افزایش تلفات، حتی در خاک آمریکا، شود.
نویسنده در پایان نتیجه گرفته است که واشینگتن، فارغ از فشارهای سیاسی داخلی و انتخابات میان‌دوره‌ای، باید صبوری کند و هم‌زمان امکان انعطاف در مذاکرات احتمالی با تهران را بررسی کند؛ مذاکراتی که شاید تا سال‌های ۲۰۲۸ یا ۲۰۲۹ به تعویق بیفتند. به باور او، وسوسه پیروزی سریع و قاطع نباید جایگزین احتیاط و فرسایش تدریجی توان حکومت ایران شود.
