روزنامه وال‌استریت ژورنال سه‌شنبه پنج آبان به‌نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد که آمریکا به چند کشور عربی حوزه خلیج فارس اطلاع داده است که خود را برای یک عملیات نظامی کوتاه اما شدید پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا آماده کنند.
به‌نوشته این روزنامه، نشانه‌های تازه‌ای حاکی از آن است که ارتش‌های آمریکا و اسرائیل خود را برای موج احتمالی حملاتی آماده می‌کنند که هدف آن وادار کردن تهران به حضور پشت میز مذاکره است.
وال‌استریت ژورنال در گزارش خود نوشت پیام‌‌های آمریکا به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که از طریق مجاری دیپلماتیک و نظامی منتقل شده‌اند، از جمله نشانه‌های فزاینده‌ای هستند که حاکی از آمادگی آمریکا و اسرائیل برای آغاز دور تازه‌ای از عملیات رزمی سنگین علیه جمهوری اسلامی است؛ اقدامی که با هدف تضعیف قدرت تهران و سوق دادن آن به سمت مذاکره صورت می‌گیرد، اما خطر تشدید عمده درگیری‌ها را به همراه دارد.
به گفته مقام‌های آگاه از این اقدامات، ارتش آمریکا در حال انتقال یک سامانه پدافند موشکی پاتریوت از تگزاس برای تقویت توان دفاع موشکی خود است و در چارچوب آمادگی برای تشدید درگیری‌ها، نیروهایش را از پایگاه‌هایی که در معرض آسیب‌پذیری قرار داشتند، خارج کرده است.
برخی از این مقام‌ها به وال‌استریت ژورنال گفتند نیروهای آمریکایی در منطقه در حال تجدید ذخایر مهمات خود هستند و بمب‌افکن‌ها و جنگنده‌ها نیز برای انجام حملات آماده می‌شوند.
همچنین قرار است یک گروه رزمی ناو هواپیمابر دیگر و یک واحد اعزامی تفنگداران دریایی آمریکا ماه آینده به مجموعه‌ای متشکل از حدود ۲۰ ناو جنگی دیگر که در خاورمیانه فعالیت می‌کنند، ملحق شوند؛ هرچند ممکن است برخی از این شناورها در چارچوب جابه‌جایی دوره‌ای از منطقه خارج شوند.
وال‌استریت ژورنال به‌نقل از افراد آگاه از دیدگاه دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، او هنوز تصمیم نهایی را برای اجرای این عملیات نگرفته است، اما بیشتر به انجام حمله‌ای گسترده پس از انتخابات تمایل دارد؛ حمله‌ای که می‌تواند زیرساخت‌ها و تاسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار دهد.
گزینه جایگزین، تلاش برای دستیابی به توافق خواهد بود. تلاش‌های دیپلماتیک میانجیگران منطقه‌ای همچنان ادامه دارد، اما این تلاش‌ها تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.
ترامپ هفته گذشته در یک گردهمایی گفت: «ممکن است یک عملیات خشم حماسی کوچک دیگر انجام دهیم، مگر آنکه آن‌ها حاضر به توافق شوند.»
کاخ سفید در پاسخ به پرسش‌های وال‌استریت ژورنال اعلام کرد درباره «طرح‌های نظامی حساسی که ممکن است وجود داشته باشند یا اصلا وجود نداشته باشند» اظهارنظر نخواهد کرد.
کاخ سفید افزود: «رییس‌جمهوری ترامپ برای اطمینان از اینکه ایران هرگز نتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد، همه گزینه‌ها را روی میز نگه داشته است.»
رییس‌جمهوری آمریکا گفته است که پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای به ایران حمله نخواهد کرد.
به‌گفته افراد آگاه از برنامه‌ریزی‌ها، هدف از این اقدامات و طرح‌های مرتبط با آن‌ها، فراهم کردن گزینه‌های مختلف برای ترامپ است.
وزارت دفاع آمریکا نیز اعلام کرد که وظیفه این وزارتخانه ارائه چنین گزینه‌هایی است.
وال‌استریت ژورنال پیش‌تر گزارش داده بود که اسرائیل نیز طرح‌ها و اهدافی را برای حمله‌ای تازه آماده کرده است.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، همچنان برای ازسرگیری حملات فشار می‌آورد، به این امید که قدرت جمهوری اسلامی تضعیف و در نهایت سرنگون شود.
بازگشت به حملات هوایی به معنای تغییر مسیر دولت ترامپ از کارزار فشار اقتصادی خواهد بود.
تحریم‌های شدیدتر در کنار محاصره دریایی، فروش نفت ایران را برای ماه‌ها متوقف کرده، بخش بزرگی از ارتباطات هوایی این کشور را قطع کرده و تجارت زمینی آن را کاهش داده است. این اقدامات فشار بر اقتصاد ایران را که پیشاپیش در مسیر وخامت فزاینده قرار داشت، تشدید کرده‌اند.
بهنام بن‌طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، گفت: «اگر لازم باشد تهدیدی رو به گسترش، مانند بازسازی توان موشکی، هدف قرار گیرد، رییس‌جمهوری ترامپ باید ضرورت این اقدام را به‌صورت علنی و با ارائه بیشترین جزییات ممکن توضیح دهد.»
او افزود: «در غیر این صورت، در شرایط کنونی، آمریکا با حفظ تحریم‌ها و محاصره، دست برتر را در اختیار دارد و باید همین مسیر را ادامه دهد.»
به‌نوشته وال‌استریت ژورنال بسیاری از تحلیلگران معتقدند بعید است جمهوری اسلامی در برابر حملات بیشتر تسلیم شود.
حکومت ایران در شدیدترین مرحله جنگ، بیش از ۲۰ هزار حمله آمریکا و اسرائیل را تاب آورد. با این حال، همچنان به حمله به کشتی‌ها در خلیج فارس، هدف قرار دادن نیروها و ناوهای جنگی آمریکا و طرح خواسته‌های سختگیرانه بر سر میز مذاکره ادامه داده است.
دنی سیترینوویچ، مقام سابق اطلاعات نظامی اسرائیل، به وال‌استریت ژورنال گفت: «به باور من، یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی که اسرائیل و ایالات متحده همچنان مرتکب می‌شوند، این تصور است که دور دیگری از حملات به ایران، از جمله حمله به زیرساخت‌های حیاتی یا حذف مقام‌های ارشد، می‌تواند به‌نحوی به سرنگونی حکومت منجر شود.»
او گفت بمباران‌های بیشتر ممکن است حکومت ایران را به مواضع سرسختانه‌تری سوق دهد و عزم آن را برای پیشبرد برنامه‌های موشکی و هسته‌ای خود راسخ‌تر کند.
آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه در خرداد سال گذشته بخش بزرگی از برنامه هسته‌ای ایران را نابود کردند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سه‌شنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که آژانس تاکنون هیچ فعالیتی برای تعمیر یا بازسازی تاسیسات آسیب‌دیده در حملات هیچ‌یک از دو جنگ شناسایی نکرده است.
با این حال، او گفت بازرسان آژانس برای بررسی این موضوع به تاسیسات دسترسی نداشته‌اند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نتوانسته است تایید کند که ایران هیچ ماده هسته‌ای را به مصارف دیگری منحرف نکرده است.
آمریکا از ایران خواسته است اجازه بازگشت بازرسان را بدهد، اما تهران در برابر این درخواست مقاومت کرده است.
یکی از تاسیسات باقی‌مانده که موجب نگرانی شده، تاسیسات مستقر در اعماق کوه کلنگ گرلا است.
ست جونز، تحلیلگر مسائل دفاعی و امنیتی در مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، گفت ترامپ ممکن است از دور تازه‌ای از حملات برای اعلام پیروزی و سپس کاهش مشارکت آمریکا در جنگ استفاده کند، حتی اگر این حملات ضربه‌ای تعیین‌کننده وارد نکنند.
او افزود: «فکر نمی‌کنم هیچ اقدامی بتواند برنامه آن‌ها را برای همیشه به عقب براند.»
با این حال، جونز گفت حملات به ترامپ این امکان را می‌دهد که «روند کنار کشیدن را آغاز کند و بگوید که این بار نیز برنامه هسته‌ای ایران را به عقب رانده است».
جمهوری اسلامی از طریق مجاری علنی و خصوصی هشدار داده است که به هرگونه حمله با ضربات سنگین علیه اهداف اقتصادی و غیرنظامی در سراسر منطقه پاسخ خواهد داد.
تهران پیش از آغاز جنگ نیز تهدیدهای مشابهی مطرح کرده بود و سپس پایگاه‌ها و تاسیسات دیپلماتیک آمریکا و همچنین تاسیسات انرژی و فرودگاه‌ها را در سراسر منطقه خلیج فارس هدف قرار داد.
هرگونه اقدام تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی در این مقطع در حالی رخ خواهد داد که آمریکا و متحدانش در خلیج فارس با شتاب در تلاش‌اند ذخایر تجهیزات پدافند موشکی خود را تجدید کنند؛ ذخایری که در نتیجه موج حملات جمهوری اسلامی در طول جنگ تاکنون تحت فشار شدید قرار گرفته‌اند.
با وجود خسارت‌هایی که آمریکا و اسرائیل وارد کرده‌اند، ایران همچنان ذخیره‌ای شامل صدها تا هزاران موشک در اختیار دارد و از وقفه ایجادشده در نبردها برای تقویت سامانه‌های دفاعی خود و آماده‌سازی طرح‌های تازه برای اقدامات تلافی‌جویانه استفاده کرده است.
مقام‌های اسرائیلی از سرعت بازسازی توانمندی‌های ایران نگران‌اند و می‌گویند تهران در حال مونتاژ موشک‌های بالستیک جدید با استفاده از قطعات ذخیره‌شده است.
میانجیگران خاورمیانه‌ای نیز با شتاب در تلاش‌اند مذاکرات با حکومت ایران را احیا کنند تا از آغاز موج تازه‌ای از درگیری‌ها جلوگیری شود اما تاکنون موفقیت چندانی نداشته‌اند؛ آمریکا بر گفت‌وگو درباره برنامه هسته‌ای ایران اصرار دارد و تهران نیز شروط سختگیرانه‌ای را برای ازسرگیری مذاکرات مطرح کرده است.
دادستانی بریتانیا بر اساس قانون امنیت ملی این کشور دو مرد ۲۴ ساله را در ارتباط با حادثه امنیتی پایگاه هوایی فرفورد متهم کرد. پلیس بریتانیا معتقد است یکی از متهمان برای کمک به سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی اقدام کرده است.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد محمد عبدالکریم، ساکن لندن، به اقدام برای کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده است.
نعمان اصغیر، دیگر متهم این پرونده و ساکن لندن، نیز به ورود به یک مکان ممنوعه در ۳۱ مرداد با هدف «اقدام علیه منافع بریتانیا» متهم شده است.
بر اساس اعلام پلیس ضدتروریسم بریتانیا، قرار بود دو متهم سه‌شنبه پنجم آبان در دادگاه بدوی وست‌مینستر لندن حاضر شوند.
پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی انگلستان برای حملات بمب‌افکن‌های آمریکایی به مواضع جمهوری اسلامی استفاده شده بود، اما این بمب‌افکن‌ها اندکی پس از بازداشت پنج مرد بریتانیایی در پنجم مهر، به دلایل امنیتی از پایگاه خارج شدند.
لارنس تیلور، معاون کمیسر پلیس و رییس بخش مقابله با تروریسم بریتانیا، گفت پلیس در ماه‌های اخیر با حوادث متعددی مواجه شده که معتقد است جمهوری اسلامی آن‌ها را هدایت کرده است.
او با اشاره به هشدار اخیر رییس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، ام‌آی۵، تاکید کرد نهادهای امنیتی برای شناسایی و مقابله با این تهدید همکاری می‌کنند.
فرانک فرگوسن، دادستان ارشد بخش جرایم ویژه و مقابله با تروریسم دادستانی سلطنتی بریتانیا، اعلام کرد تحقیقات پیچیده درباره حادثه پایگاه فرفورد ادامه دارد و دادستانی به همکاری نزدیک با نهادهای مسئول ادامه خواهد داد.
بازداشت‌های مرتبط با حادثه پایگاه فرفورد
به گزارش اسکای‌نیوز، اصغیر که پنجم مهر در محل حادثه بازداشت شد، هفته گذشته همراه مرد دیگری بار دیگر بازداشت شد. مرد دوم بدون تفهیم اتهام آزاد شد، اما در ارتباط با بازداشت اولیه خود در ۹ مهر، همچنان تحت شرایط تعیین‌شده از سوی پلیس قرار دارد.
شش مرد دیگر بازداشت‌شده در جریان تحقیقات این پرونده نیز همچنان با قرار پلیس آزاد هستند.
وزارت خارجه بریتانیا ۲۰ مهر بیانیه مشترک وزیران خارجه درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی و حادثه پایگاه هوایی فرفورد را منتشر کرد. شمار کشورهای امضاکننده این بیانیه از ۲۹ کشور در نسخه اولیه به ۳۵ کشور افزایش یافته است.
کشورهای امضاکننده در این بیانیه، انتساب حادثه پنجم مهر پایگاه فرفورد به جمهوری اسلامی از سوی بریتانیا را به رسمیت شناختند و به ارزیابی لندن درباره ادامه فعالیت‌های خصمانه برون‌مرزی سپاه پاسداران از طریق شبکه‌های مخفی و نیروهای نیابتی اشاره کردند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۳ مهر اعلام کرد خروج بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فرفورد به دلیل «تهدیدها» بوده است، اما سخنگوی اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، همان روز تاکید کرد این پایگاه همچنان امن است.
برنهام هشتم مهر اعلام کرد «نشانه‌هایی قوی» از نقش جمهوری اسلامی در حادثه پایگاه فرفورد وجود دارد، اما تحقیقات پلیس درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.
این نخستین بار بود که دولت بریتانیا به‌طور علنی جمهوری اسلامی را به این حادثه مرتبط دانست.
این پرونده به حادثه پنجم مهر بازمی‌گردد که طی آن سه ون مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در منطقه گلاسترشر بریتانیا متوقف شدند.
توصیه اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به ایرانیان برای نپرداختن مالیات و ذخیره سوخت، واکنش‌ها و پرسش‌هایی را در میان مخاطبان ایران‌اینترنشنال برانگیخت. بسیاری گفتند مالیات بدون اختیارشان از حقوق و درآمدشان کسر می‌شود و ذخیره سوخت در آپارتمان و با درآمد ناچیز، امکان‌پذیر نیست.
بسنت چهارم آبان در گفت‌وگویی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال، پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال جاری شمسی بیش از ۲۵ درصد کوچک شود.
او همچنین ضمن پیش‌بینی کمبود شدید سوخت گرمایشی و بنزین، از ایرانیان خواست «مالیات ندهند» و نیازهای زمستان را زودتر تهیه کنند.
عمده واکنش مخاطبان ایران‌اینترنشنال به این توصیه‌ها در یک کلمه خلاصه می‌شود: «چطور؟»
واکنش‌ها نشان می‌دهند نسخه‌های کلاسیک نافرمانی مدنی، از نظر بسیاری، در اقتصاد به گروگان گرفته‌شده ایران به این سادگی قابل اجرا نیستند.
مالیات را نمی‌دهیم؛ از ما می‌گیرند
پرتکرارترین واکنش‌ها به موضوع مالیات است. از نظر شهروندان، توصیه به «ندادن مالیات» با واقعیت وصول مالیات از حقوق‌بگیران نمی‌خواند.
یکی از مخاطبان در واکنش نوشت: «یکی به آقای بسنت توضیح بدهد که ساز و کار مالیات در ایران این‌طور نیست که پرداختش دست خودت باشد؛ اگر دستمزدبگیر باشید، قبل از واریز حقوق از آن کم می‌شود.»
بر اساس مقررات مالیاتی، مالیات درآمدهای بالاتر از ۴۰ میلیون تومان، با نرخ‌های پلکانی از سوی پرداخت‌کننده حقوق کسر می‌شود.
مالیات بر ارزش افزوده نیز در خرید کالاها و خدمات مشمول، همراه قیمت دریافت می‌شود. بنابراین خریدار نمی‌تواند جداگانه از پرداخت آن خودداری کند.
مخاطبی با اشاره به همین مالیات‌های غیر‌مستقیم، پرسید: «مالیات بسته اینترنت و تلفن همراه را چطور پرداخت نکنیم؟ مالیات خوراکی‌های بسته‌بندی را چطور نپردازیم؟»
شهروندی دیگر با اشاره به وضع کسبه هشدار داد اگر مالیات نپردازند، ممکن است دستگاه کارت‌خوان و حساب‌های بانکی‌شان مسدود شود و معیشتشان به خطر بیفتد.
او از این مقام آمریکایی و همتایانش خواست پیش از ارائه راهکار، حرف‌های مردم ایران را بشنوند.
نافرمانی مدنی یا قطع خدمات؟
گروهی از شهروندان، پیشنهاد بسنت را به نپرداختن قبوض آب، برق و گاز گسترش دادند.
شهروندی نوشت: «در ایران نباید پول آب و برق و گاز بدهیم؛ این حرکت هماهنگ احتمالا امکان‌پذیر خواهد بود.»
برای این دسته از شهروندان، نپرداختن هماهنگ قبوض نوعی نافرمانی مدنی و راهی برای فشار بر حکومت است.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در گزارش‌هایی از تداوم خاموشی‌ها در پاییز و افزایش شدید و گاهی تا ۱۰ برابری مبلغ قبض‌های برق خبر داد.
همان زمان، شماری از شهروندان با اشاره به کاهش مصرف و قطعی‌های مکرر برق، از صدور قبض‌های چند میلیون تومانی ابراز خشم کرده و گفتند دیگر حاضر به پرداخت قبض‌های خود نیستند.
توصیه بسنت بار دیگر این گزینه را روی میز گذاشت که با ابراز تردید شمار دیگری از شهروندان مواجه شد.
مخاطبی گفت: «پول آب و برق و گاز را می‌دهیم که اگر ندهیم، می‌آیند کنتورمان را از جا می‌کنند و می‌برند.»
شهروند دیگری گفت اگر قبض تلفن همراه را نپردازد، خدمات خطش قطع می‌شود.
از دید این گروه، نپرداختن انفرادی قبض‌ها، پیش از آنکه فشاری بر حکومت وارد کند، زندگی خانوار را مختل می‌کند.
بر این اساس، در این بحث «اتحاد» و «هم‌زمانی» شروط اصلی هر اقدامی است.
سوخت را در آپارتمان نگه داریم؟
بخش دیگری از واکنش‌ها به هشدار درباره کمبود انرژی در زمستان مربوط می‌شود.
کاربران اشاره کردند ذخیره سوخت در خانه‌هایی که به گاز شهری وصل هستند، عملا ناممکن است.
یک مخاطب نوشت: «سوخت را کجا ذخیره کنم؟ ۷۴ متر آپارتمان بی‌تراس و انباری دارم؛ خودم هم در آن جا نمی‌شوم.»
شهروندی پرسید: «گاز شهری را که به خانه‌ها وصل است چطور می‌شود ذخیره کرد؟»
و مخاطبی یادآوری کرد موتورخانه برای گرم کردن خانه و آب به گاز نیاز دارد و قطع آن، زندگی ساکنان را مختل می‌کند.
این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شوند که محمدرضا عارف، معاون اول رییس دولت جمهوری اسلامی، پنجم مهر گفت آسیب به زیرساخت‌ها ۲۵۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت شبکه گاز کاسته است.
از سوی دیگر، تحلیل ایران‌اینترنشنال در ۱۸ شهریور درباره افزایش قیمت بنزین خارج از سهمیه و کاهش عرضه آن، نشان می‌دهد دسترسی به این سوخت نیز با محدودیت روبه‌روست.
ده‌ها شهروند یادآوری کردند همین حالا و در شرایط نسبتا عادی و بدون جنگ، بنزین سهمیه‌بندی است، گاهی صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌ها شکل می‌گیرد و توان مالی بسیاری از شهروندان، صرفا به تامین بنزین مورد نیازشان برای همان هفته می‌رسد.
مخاطبی خطاب به بسنت نوشت: «بنزین هم سهمیه‌ای شده و در دبه هم به کسی نمی‌دهند.»
برخی نیز اشاره کردند نگهداری بنزین و سوخت‌های آتش‌گیر در فضاهای مسکونی می‌تواند خطر آتش‌سوزی و مسمومیت به‌دنبال داشته باشد.
با وجود این تردیدها، عده‌ای هم هشدار را جدی گرفته‌اند و از تهیه زودهنگام اقلام ضروری گفتند.
آسوشیتدپرس پیش‌تر از ذخیره دارو و غذا از سوی شهروندان تهرانی و آماده شدن آن‌ها برای ترک پایتخت خبر داده است.
هزینه فشار اقتصادی را چه کسی می‌پردازد؟
در برخی پیام‌ها، محور بحث از توصیه یک مقام آمریکایی به فشار معیشت امروز رسید؛ به اقساط بانکی، قبض‌های عقب‌افتاده، درآمد ناکافی و گرانی کالاهای اساسی.
برای بعضی پاسخ‌دهندگان، تامین هزینه روزانه زندگی دشوارتر از ذخیره اقلام برای زمستان است.
یک کامیون‌دار در پیامی گفت سه ماه است سهمیه گازوییلش قطع شده و هیچ درآمدی ندارد.
شهروندی نوشت: «حقوقم را که می‌ریزند، هفته اول فقط ۱۰ میلیون تومان در حسابم می‌ماند؛ باید تا سی‌ام با همان زنده بمانم. چطور سوخت ذخیره کنم؟»
ایران‌اینترنشنال ۲۷ مهر گزارش داد با وجود بیکاری و مشکلات معیشتی، یارانه یا کالابرگ شماری از شهروندان قطع شده است.
هشدار عمار حکیم درباره مسئولیت بغداد در محافظت از مردم عراق در برابر پیامدهای تحریم‌های آمریکا، با وجود همبستگی این کشور با جمهوری اسلامی، واکنش تند کاربران طرفدار حکومت ایران را برانگیخت و شماری از تندروها، خواستار اقدام تلافی‌جویانه علیه عراق شدند.
بخشی از مصاحبه عمار حکیم با شبکه تلویزیونی العراقیه در هفتم مهر، در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان پربازدید شده است.
حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق و رییس پیشین مجلس اعلای اسلامی این کشور، گفت واشینگتن صریحا به بغداد هشدار داده است از تحریم‌های آمریکا علیه ایران تبعیت کند وگرنه خود عراق نیز در معرض تحریم قرار می‌گیرد.
موضوع فشارهای اقتصادی آمریکا بر بغداد پیش از این در گفت‌وگوی یک نماینده عراقی با ایران‌اینترنشنال نیز مطرح شده بود.
شیروان دوبردانی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، تاکید کرده بود که به‌دنبال تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، این کشور به تنها مسیر باقی‌مانده ایران برای دسترسی به دلار تبدیل شده است.
او گفته بود تهران حق دارد احساس کند در «محاصره آمریکا»، با ایران ناعادلانه رفتار شده است؛ اما افزوده بود کشورها را نمی‌توان تنها بر پایه احساسات و آرمان‌ها اداره کرد.
حکیم گفته است عراق با مردم ایران همبستگی دارد، اما در برابر پیامدهای تحریم‌ها مسئول محافظت از جمعیت خود است.
در واکنش به این اظهارات، شماری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی، حکیم را به «خیانت به ایران و ناسپاسی در برابر حمایت تهران» متهم کردند و برخی خواستار اقدامات تلافی‌جویانه علیه عراق شدند.
احسان صالحی، مشاور ابراهیم رئیسی، رییس دولت پیشین، در شبکه ایکس حکیم را متهم کرد در برابر واشینگتن سر خم کرده، از این رویکرد دفاع کرده و به حاکمان کشورهای عربی خلیج فارس نزدیک شده است.
علیرضا تقوی‌نیا، مفسر سیاسی نزدیک به تندروها، نیز سخنان حکیم را «اعترافی به ناچاری عراق در تبعیت از واشینگتن» دانست.
او نوشت: «وقتی عمار حکیم، یک شیعه که موقعیتش را مدیون ایران است، این حرف را می‌زند، از [نخست‌وزیر پاکستان] شهباز شریف چه انتظاری می‌توان داشت؟»
علی زرنگار، فیلمساز حکومتی، نوشت: «این همان مرز میان شرافت و بی‌شرافتی است و متاسفانه شما بی‌شرافتی را انتخاب کردید.»
کاربر دیگری نیز به طعنه خواستار آن شد که ایران مانع عبور نفت عراق از تنگه هرمز شود.
او نوشت: «احساس ما با عراق هم هست، اما چه کار می‌توانیم بکنیم؟ باید به نفتکش‌های مرتبط با آن‌ها حمله کنیم. چون این‌قدر می‌ترسند آمریکا پول نفتشان را مسدود کند، کار را برایشان راحت می‌کنیم و نمی‌گذاریم حتی یک قطره نفتشان از تنگه هرمز صادر شود.»
اولویت با منافع ملی
کاربران دیگری از حکیم دفاع کردند و گفتند سخنان او بازتاب مسئولیت دولت عراق در حفاظت از منافع ملی این کشور است.
آن‌ها رهبران جمهوری اسلامی را به «اولویت دادن به ایدئولوژی بر منافع و رفاه ایران» متهم کردند.
محسن صالحی‌خواه، روزنامه‌نگار و مستندساز نزدیک به اصلاح‌طلبان، از سیاستمدار عراقی تمجید کرد.
او نوشت: «عمار حکیم حرف کاملا درستی زد. اگر جمهوری اسلامی هم می‌فهمید که باید منافع ایران را در اولویت بگذارد و منافع ملی ما را پای توهمات و آرمان‌های ایدئولوژیک قربانی نکند، شاید امروز اوضاع فرق می‌کرد.»
کاربر دیگری یادآوری کرد حکیم رهبری یکی از جریان‌های سیاسی عراق را بر عهده دارد که به تهران نزدیک‌تر است و به این ترتیب، نمی‌توان انتظار داشت دیگر گروه‌های عراقی منافع ایران را در اولویت قرار دهند.
او نوشت: «بعضی‌ها سال‌ها این توهم را به مردم فروختند که تحریم‌ها مهم نیست، چون می‌توانیم به‌جای آمریکا با همسایه‌هایمان رابطه داشته باشیم. خب، این هم نزدیک‌ترین همسایه ما!»
به دیگران درس بدهیم
این واکنش‌ها در میانه اختلافی جداگانه بر سر بسته‌شدن گذرگاه مرزی الشیب/چذابه میان ایران و عراق مطرح شده‌اند.
عراق ۲۹ مهر این گذرگاه را بست. تصمیمی که به اعتراض مقام‌ها و رانندگان کامیون در استان میسان انجامید.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر درباره بسته‌شدن مرز چذابه گزارش داده بود.
علی فالح الزیدی، مشاور نخست‌وزیر عراق، گفته است این گذرگاه برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و پول تقلبی از ایران بسته شد.
وزارت کشور ایران اما از اینکه بغداد پیشاپیش تهران را در جریان نگذاشته است، انتقاد کرد.
بسته شدن مرز، درخواست‌هایی را از سوی شماری از تندروهای ایرانی برای تلافی‌جویی علیه عراق در پی داشته است.
بابک زنجانی، چهره برجسته حکومت در دور زدن تحریم‌ها که زمانی به دلیل فساد اقتصادی محکوم به اعدام شده بود، خواستار محدودیت بیشتر دسترسی عراق از طریق تنگه هرمز شد و گفت باید بغداد را با «معنای واقعی محاصره و پیامدهای آن» آشنا کرد.
او فراتر رفت و گفت عراق را باید به فروپاشی نزدیک کرد تا به گفته او، «دیگران درس بگیرند».
دادگاهی در کویت سه نفر را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی، همکاری با حزب‌الله لبنان و برنامه‌ریزی برای ترور وزیر کشور به اعدام محکوم کرد. هشت کویتی دیگر نیز هر کدام در این پرونده به پنج سال زندان محکوم شدند.
روزنامه کویت تایمز گزارش داد شعبه امنیت کشور و مبارزه با تروریسم دادگاه کیفری کویت چهارم آبان این احکام را صادر کرد.
این پرونده به برنامه‌ریزی برای ترور شیخ فهد الیوسف الصباح، معاون اول نخست‌وزیر و وزیر کشور کویت و شماری دیگر از مقام‌های ارشد این کشور مربوط می‌شود.
ریاست هیات قضایی رسیدگی‌کننده به این پرونده بر عهده ناصر البدر بود و سه قاضی دیگر به نام‌های عمر الملیفی، عبدالله الفالح و سالم الزاید نیز در صدور حکم مشارکت داشتند.
روزنامه عرب تایمز اسامی سه محکوم به اعدام را حسین عبدالله المعتوق، حسن عبدالهادی حاجیه و عبدالرضا حیدر دهقانی اعلام کرد.
این احکام هنوز قطعی نیستند و دادگاه تجدیدنظر تصمیم نهایی را درباره آن‌ها خواهد گرفت.
از دیگر اتهام‌های مطرح‌شده در این پرونده، «آسیب زدن به منافع ملی کویت»، «عضویت در سازمان ممنوعه حزب‌الله لبنان» و «برنامه‌ریزی برای انجام اقدامات خصمانه علیه کویت» است.
جزییات توطئه ترور و نقش متهمان
بر اساس جزییات پرونده، متهمان ردیف چهارم تا دهم برای برنامه‌ریزی ترور با یکدیگر دیدار کرده و وظایف اجرای عملیات را میان خود تقسیم کرده بودند.
متهم ردیف یازدهم تحت هدایت سه متهم نخست پرونده، مامور تامین تجهیزات لازم برای اجرای عملیات شده و به تلاش برای انتقال مواد منفجره از خارج به کویت متهم است.
برخی دیگر از متهمان نیز به تلاش برای استفاده از مواد منفجره در عملیاتی با هدف ایجاد رعب و وحشت در کویت متهم شده‌اند.
دادگاه در حکم خود اعلام کرد محکومان در پی «تضعیف امنیت کویت، ایجاد ناآرامی در جامعه و سلب اعتماد عمومی به توانایی مقام‌های این کشور برای حفاظت از جان و مال شهروندان» بوده‌اند.
در این حکم همچنین تاکید شده است امنیت ملی حق تمام جامعه است و حاکمیت کویت نباید از سوی قدرت‌های خارجی به چالش کشیده شود.
دادگاه تاکید کرد کویت دستورهای تحمیلی از خارج را نمی‌پذیرد و اجازه نخواهد داد نهادها و نمادهای حاکمیت آن، هدف توطئه‌های هدایت‌شده از سوی عوامل خارجی قرار گیرند.
احکام مشابه در کویت و بحرین
در ماه‌های گذشته و پس از آغاز جنگ ایران، دادگاه‌های کویت و بحرین احکام سنگین زندان علیه شماری از متهمان به جاسوسی و همکاری با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران صادر کرده‌اند.
دادگاه تجدیدنظر کویت اول مرداد حکم ۱۰ سال زندان یک شهروند این کشور را به اتهام همکاری با سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان و سفر به قم برای دریافت آموزش استفاده از سلاح و پهپاد به حبس ابد افزایش داد.
در بحرین نیز سه نفر به اتهام «همکاری با سپاه پاسداران برای انجام اقدامات خصمانه و تروریستی»، ۲۳ تیر به حبس ابد محکوم شدند.
همچنین سوم خرداد، دادگاهی در بحرین ۹ نفر را به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با سپاه پاسداران به حبس ابد و دو نفر دیگر را به سه سال زندان محکوم کرد.
۳۱ اردیبهشت نیز کویت پرونده چهار نفر را که به گفته مقام‌های این کشور به عضویت در سپاه پاسداران اعتراف کرده بودند، به دادگاه ارجاع داد.
هشتم اردیبهشت در بحرین، پنج نفر، شامل سه شهروند بحرین و دو تبعه افغانستان، به اتهام جاسوسی و همکاری با سپاه پاسداران، به حبس ابد محکوم شدند.
سه روز پس از نشست استانبول، وزیر دفاع عربستان سعودی، فرمانده ارتش پاکستان و رییس دستگاه اطلاعاتی ترکیه در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی گفت‌وگو کردند. ترکیب این هیات نشان می‌دهد که کشورهای منطقه ضمن نگرانی از وقوع جنگی گسترده‌تر، خود را برای حفاظت از منافع‌شان آماده می‌کنند.
این بار، سه عضو پیمان دفاعی مکه به کشوری رفتند که جنگ آن با آمریکا و اسرائیل و پیامدهای منطقه‌ای‌اش، از محورهای اصلی رایزنی‌های سه روز پیش آن‌ها در استانبول بود.
سفر تهران را می‌توان ادامه تلاش دیپلماتیکی دانست که در نشست استانبول برای جلوگیری از گسترش جنگ بر آن تاکید شده بود. سه عضو پیمان مکه، همزمان با تقویت همکاری دفاعی برای حفاظت از عربستان، می‌کوشند از طریق گفت‌وگو با جمهوری اسلامی راهی برای کاهش تنش منطقه‌ای پیدا کنند.
این دو مسیر از نگرانی مشترک آن‌ها درباره جنگی گسترده‌تر حکایت دارد؛ جنگی که برای جلوگیری از آن رایزنی می‌کنند و برای پیامدهایش نیز آماده می‌شوند. از این منظر، نشست تهران را می‌توان یکی از آخرین تلاش‌ها برای یافتن راهی میانه پیش از وقوع جنگی گسترده‌تر دانست.
از استانبول تا تهران؛ دو مسیر همزمان
در نشست اول آبان استانبول، ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی، در قالب گروه آر۴ (R4)، با بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا گفت‌وگو کردند. اطلاعیه مشترک هشت کشور بر ضرورت حل منازعات از طریق گفت‌وگو و کاهش تنش تاکید داشت. حضور ایتالیا، ترکیب اولیه هفت‌کشوری را به هشت کشور گسترش داد و شرکت‌کنندگان درباره ادامه این قالب رایزنی توافق کردند.
حالا در تهران، سه بازیگر همان نشست با یکی از طرف‌های اصلی بحران وارد تماس مستقیم شده‌اند تا بر پایبندی به دیپلماسی تاکید کنند اما مشخص نیست دقیقا چه کسانی در حکومت ایران از این نشست استقبال کرده‌اند؛ عده‌ای آن را «درایت» رییس‌جمهوری و عده‌ای دیگر خواستِ دبیر شورای عالی امنیت دانسته‌اند.
خبرگزاری ایرنا نیز به‌نقل از شورای عالی امنیت ملی گزارش داد که این نشست به پیشنهاد پاکستان و با همراهی ایران برگزار شده است. با وجود این ابهام درباره نحوه برگزاری این دیدار، می‌توان گفت جمهوری اسلامی درباره خروجی این دیدار هم چندان خوش بین نیست چراکه عملا کسی مسئولیت این نشست را بر عهده نگرفته است.
این تلاش دیپلماتیک همزمان با آماده‌سازی برای دفاع نظامی از عربستان پیش می‌رود.
سه کشور در چارچوب پیمان مکه، حمله به یکی از اعضا را حمله به همه می‌دانند و برای اجرای این تعهد، زمینه استقرار نیرو و تجهیزات در عربستان را فراهم می‌کنند. بنابراین، گفت‌وگو با تهران به معنای توقف همکاری نظامی آن‌ها نیست.
این کشورها می‌کوشند از طریق دیپلماسی خطر گسترش جنگ را کاهش دهند، اما امنیت عربستان را به نتیجه مذاکرات وابسته نمی‌کنند. اگر رایزنی‌ها به کاهش تنش نینجامد و حملات ادامه یابد، آمادگی دفاعی می‌تواند به مشارکت مستقیم‌تر آن‌ها در درگیری منجر شود؛ زمینه‌ای که در مجلسین کشورها در حال فراهم شدن است.
دفاع از عربستان، بدون استقبال از جنگ
حملات حوثی‌ها به عربستان و ناامنی مسیرهای دریایی، نه تنها این کشور را در معرض هزینه‌های جدی قرار داده است بلکه کشورهای منطقه و اروپا را متاثر کرده است.
برای ریاض، کاهش تنش با ایران با حفاظت از زیرساخت‌ها، تجارت و ثبات اقتصادی پیوند دارد. پاکستان در مسیر میانجیگری حضور یافته و ترکیه نیز هم در همکاری دفاعی و هم در هماهنگی دیپلماتیک با منطقه و اروپا نقش دارد.
مواضع استانبول نشان می‌دهد مخالفت با حمله به ایران، همراه با مطالبات امنیتی مشخص است. بیانیه چهارجانبه آر۴، در کنار تاکید بر دیپلماسی، حملات حوثی‌ها را محکوم می‌کند، با عربستان و دولت یمن اعلام همبستگی می‌کند و خواستار عبور امن و بدون مانع از هرمز می‌شود. این مواضع، حمایت بی‌قیدوشرط از تهران نیست.
از این منظر، تماس با جمهوری اسلامی و تقویت دفاع عربستان دو اقدام ناسازگار نیستند. هر دو می‌توانند در خدمت کاهش آسیب‌پذیری کشورهای منطقه باشند. مشکل آنجاست که آمادگی دفاعی، حتی با هدف جلوگیری از گسترش جنگ، ممکن است این کشورها را به درگیری نزدیک‌تر کند. همان نگرانی‌ای که آن‌ها را به سوی مذاکره سوق می‌دهد، انگیزه تقویت همکاری نظامی نیز هست.
آیا تقسیم کار همچنان در حال شکل‌گیری است؟
پیش از نشست استانبول، احتمال شکل‌گیری نوعی تقسیم کار مطرح بود: فشار مستقیم آمریکا و اسرائیل بر جمهوری اسلامی در یک مسیر و تلاش کشورهای منطقه برای مهار پیامدهای جنگ، به‌ویژه حملات حوثی‌ها، در مسیری دیگر.
سفر تهران این احتمال را منتفی نمی‌کند؛ زیرا گفت‌وگو با جمهوری اسلامی می‌تواند بخشی از همان تلاش برای جلوگیری از سرایت درگیری باشد.
بااین‌حال، باید میان نتیجه احتمالی اقدامات و قصد مشترک بازیگران تفاوت گذاشت. حفاظت بهتر از عربستان ممکن است بخشی از فشار منطقه‌ای را کاهش دهد، اما اثبات اینکه چنین تحولی منابع آمریکا را برای جنگ با جمهوری اسلامی آزاد می‌کند، به شواهد بیشتری نیاز دارد. از کنار هم قرارگرفتن اقدامات نیز نمی‌توان وجود فرماندهی یا توافق پنهان مشترک را نتیجه گرفت.
نکته مهم‌تر، تفاوت رویکرد این کشورها با اسرائیل است. مخالفت با گسترش حمله به ایران و ادامه تماس با تهران، نشان می‌دهد نمی‌توان همه این بازیگران را اعضای یک ائتلاف واحد دانست. اما متفاوت‌بودن اهداف، مانع از آن نیست که برخی اقداماتشان در عمل آثار مکمل داشته باشد. دیپلماسی تهران نیز باید در همین وضعیت پیچیده بررسی شود.
تهران و ریاض؛ دو توضیح برای یک دیدار
با وجود آنکه اعضای کمیسیون امنیت مجلس اعلام کرده‌اند که تهران نمی‌خواهد به توافق مکه بپیوندد اما برای عده‌ای این نشست معنایی فراتر از جلوگیری از جنگ دارد چرا که فکر می‌کنند این گفتگو‌ها راهی برای خود محور شدن امنیت منطقه است.
علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، در توضیح این نشست از «امنیت درون‌زا» در منطقه سخن گفته و الگوی دفاعی جمهوری اسلامی را الگویی موفق برای امنیت‌سازی معرفی کرده است. او همکاری سه کشور با تهران را به امکان ایجاد امنیت منطقه‌ای و مقابله با دخالت آمریکا و اسرائیل پیوند زند.
در این روایت، حضور هیات به اعتبار تجربه دفاعی و پیشنهاد امنیتی جمهوری اسلامی متصل می‌شود. تهران می‌کوشد نشان دهد که با وجود جنگ و فشار، همچنان طرف ضروری گفت‌وگو درباره آینده منطقه است. اما حضور مهمانان در تهران، به‌تنهایی تایید این برداشت نیست؛ همان‌طور که پذیرش دعوت به مذاکره، به معنای پذیرش پیشنهادهای میزبان نیست.
توضیح وزارت امور خارجه عربستان پیش از نشست، بر کاهش تنش، ترغیب طرف‌های بحران به راهکار دیپلماتیک و حمایت از میانجیگری قطر و پاکستان متمرکز است. در این توضیح، پذیرش الگوی امنیتی جمهوری اسلامی یا کنارگذاشتن نقش آمریکا مطرح نشده است.
همچنین عربستان و دیگر کشورهای حاضر در این نشست در ماه‌های گذشته هیچ تمایلی از خود برای محدود کردن نقش آمریکا در منطقه نشان نداده‌اند و آخرین سفر وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه نیز دقیقا خلاف این تصور را رقم زده بود. از این نظر، فاصله دو روایت نشان می‌دهد که طرف‌ها هنوز حتی معنای واحدی از این تماس هم ندارند.
نشستی برای جلوگیری از جنگ، با چشم‌اندازی محدود
اگرچه مسائل منطقه‌ای، به‌ویژه امنیت عربستان، از موضوعات محوری نشست است، هر سه کشور پیمان مکه پیش‌تر نیز برای میانجیگری میان جمهوری اسلامی و آمریکا تلاش کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها پاکستان است.
به این معنا، نشست تهران تلاشی برای جلوگیری از جنگ نیز خواهد بود. به نظر می‌رسد سه کشور، در صورت ناکامی در یافتن راهی برای توافق تهران و واشینگتن، بخواهند درباره کنترل پیامدهای منطقه‌ای حمله نیز با تهران گفت‌وگو کنند.
پاکستان پیش‌تر همراه قطر در دستیابی به توافق موقت ژوئن نقش داشت؛ توافقی که دیری نپایید. بازگشت این میانجیگران به تهران، آن هم در میانه جدی‌ترین لشکرکشی آمریکا به منطقه و تهدیدات اسرائيل، نشان می‌دهد که کشورها در حال انجام آخرین تلاش‌های خود برای جلوگیری از یک نبرد فراگیرتر هستند. نبردی که طرف ایرانی آن را «آخرالزمانی» تصویر می‌کند.
آنچه احتمال یک درگیری را جدی‌تر نیز می‌کند حضور خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان است. او آخرین بار در ۲۸ فروردین ۱۴۰۴ به تهران سفر کرده بود. کمتر از دو ماه بعد، یعنی در ۲۳ خرداد، حملات گسترده اسرائیل به جمهوری اسلامی آغاز شد، آن روزها این دیدار به عنوان آخرین اولتیماتوم به تهران دانسته شده بود. حضور دوباره او می‌تواند برای اولتیماتومی دیگر به تهران باشد.
در حالی اعضای پیمان مکه می‌کوشند بر شعله‌های امید بر توافق جمهوری اسلامی و آمریکا بدمند که همزمان برای دفاع از عربستان آماده می‌شوند و امنیت خود را به موفقیت این میانجیگری گره نمی‌زنند.
آن‌ها می‌خواهند حوثی‌های یمن را مهار کنند، بخشی از سیاست دفاعی و نظامی خود را برای مهار جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته تغییر داده‌اند و حتی عربستان به دنبال ساخت موشک بالستیک برای مواجهه با تهدیدات تهران است. به این معنا همکاری دفاعی این کشورها می‌تواند به درگیری مستقیم‌تر آن‌ها با تهران نیز بینجامد.
