نخست‌وزیر بریتانیا گفت طرح حمله به پایگاه فرفورد به احتمال بسیار زیاد در ایران هماهنگ شده بود. وزیران خارجه ۲۹ کشور نیز در بیانیه‌ای ارزیابی لندن درباره دخالت جمهوری اسلامی در این رویداد را پذیرفتند. همزمان، بریتانیا دو ایرانی را به اتهام فعالیت‌های خصمانه تحریم کرد.
اندی برنهام دوشنبه ۲۰ مهر، در سخنانی در مجلس عوام بریتانیا، گفت: «طرح حمله به پایگاه فرفورد نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا تقریبا به‌طور قطع به دستور سپاه پاسداران ایران برنامه‌ریزی شده بود.»
همزمان با صحبت‌های برنهام، وزیران خارجه ۲۹ کشور، از جمله بریتانیا، آمریکا، فرانسه، آلمان، کانادا و استرالیا، در بیانیه‌ای مشترک از ارزیابی لندن درباره دخالت جمهوری اسلامی در رویداد پنج مهر در این پایگاه حمایت کردند.
بر اساس این بیانیه، بریتانیا به این نتیجه رسیده است که پرونده فرفورد نشان‌دهنده تداوم تمایل سپاه پاسداران به انجام فعالیت‌های خصمانه در خارج از مرزهای ایران، از طریق شبکه‌های مخفی و عوامل نیابتی است. در بیانیه، جزییات شواهد مبنای این ارزیابی ارائه نشده است.
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به حادثه پنجم مهر در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فیرفورد، ارزیابی دولت بریتانیا درباره نقش داشتن ایران در این حادثه را تایید کردند.
در این بیانیه آمده است بریتانیا به این نتیجه رسیده که حادثه فیرفورد نشان‌دهنده تداوم آمادگی سپاه پاسداران برای انجام فعالیت‌های خصمانه در خارج از مرزهای ایران، از طریق شبکه‌های مخفی و عوامل نیابتی است.
این کشورها همچنین به موج اخیر حملات در اروپا علیه جوامع یهودی، روزنامه‌نگاران ایرانی و منافع آمریکا اشاره کردند که گروه «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» (HAYI) مسئولیت آنها را بر عهده گرفته است.
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند هرگونه تلاش جمهوری اسلامی برای تهدید، ارعاب، آزار یا آسیب رساندن به افراد در قلمرو این کشورها غیرقابل قبول است.
آنها هشدار دادند برای شناسایی، تحقیق، مختل کردن و پیگرد قضایی عاملان اقدامات خصمانه به نمایندگی از ایران یا هر کشور دیگری اقدام خواهند کرد و در زمینه حفاظت از حاکمیت ملی، تقویت هماهنگی‌های بین‌المللی و پاسخ‌گو کردن عاملان این اقدامات متحد خواهند ماند.
فرفورد از پایگاه‌های اصلی مورد استفاده آمریکا برای حملات هوایی به ایران بود. تحقیقات پرونده فرفورد از پنج مهر و با بازداشت پنج مرد بریتانیایی در نزدیکی این پایگاه آغاز شد. پلیس در بازرسی از سه ون، بنزین پیدا کرد، اما هیچ بمب دست‌سازی کشف نشد.
پس از انتشار این بیانیه، سفیر جمهوری اسلامی در لندن، فراخوانده شدن از سوی دولت بریتانیا را تایید کرد و در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا، اعلام کرد در این دیدار هرگونه نقش تهران در حادثه فرفورد را رد کرده است. او همچنین گفت از دولت بریتانیا خواسته است مدارک خود در این باره را ارائه کند.
پس از بازداشت یک شهروند ایرانی‌ـ‌بریتانیایی در ۹ مهر، پلیس بریتانیا روز ۱۴ مهر نیز مردی ۲۲ ساله را به‌عنوان هفتمین مظنون پرونده در لندن بازداشت کرد. جمهوری اسلامی پیش‌تر دخالت در این پرونده را رد کرده بود.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۳ مهر خروج بمب‌افکن‌های آمریکایی از فرفورد را به تهدیدهای امنیتی مرتبط دانست و گفت این جابه‌جایی اتفاقی نبوده است.
اکسیوس نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی، دریافت اطلاعات درباره احتمال حمله پهپادی جمهوری اسلامی را دلیل خروج ۱۲ بمب‌افکن بی۱ از این پایگاه اعلام کرد.
تحریم دو ایرانی و احضار سفیر جمهوری اسلامی
وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد روح‌الله بازقندی و علیرضا (شهرام) تمرزاده را به‌دلیل نقش در تسهیل یا انجام فعالیت‌های خصمانه به نمایندگی از حکومت ایران تحریم کرده است. هر دو از ۲۰ مهر مشمول مسدودشدن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و محرومیت از مدیریت شرکت‌ها شده‌اند.
این وزارتخانه بازقندی را رییس عملیات ضدجاسوسی سپاه پاسداران معرفی کرد. بر اساس دلایل اعلام‌شده برای تحریم او، دولت بریتانیا دلایل معقولی برای ظن به مشارکتش در برنامه‌ریزی یا اجرای عملیات جاسوسی برای حکومت ایران دارد.
لندن همچنین بازقندی را به نقش‌آفرینی در تهدید به حمله، طراحی یا اجرای حملات علیه افراد و دارایی‌ها در بریتانیا یا دیگر کشورهای خارج از ایران مظنون می‌داند.
وزارت خارجه بریتانیا همچنین تمرزاده را به‌عنوان تسهیل‌کننده فعالیت‌های شبکه تبهکاری زیندشتی معرفی کرده که در چند توطئه علیه مخالفان حکومت ایران نقش داشته است. بریتانیا پیش‌تر شبکه زیندشتی را به دلیل مشارکت در فعالیت‌های خصمانه و بی‌ثبات‌کننده در این کشور تحریم کرده بود.
بیانیه تازه می‌گوید لندن دلایل معقولی برای ظن به حمایت یا کمک تمرزاده به تهدید، طراحی یا اجرای حملات علیه افراد در خارج از ایران دارد.
در بیانیه‌های منتشرشده، ارتباطی میان این دو فرد و پرونده فرفورد ذکر نشده است.
اد میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تضعیف امنیت کشورش و شرکای بین‌المللی آن از طریق شبکه‌های تبهکاری و گروه‌های نیابتی را غیرقابل‌قبول خواند و گفت: «بریتانیا تهدید در خاک خود را تحمل نخواهد کرد.»
میلیبند همچنین دستور احضار سفیر جمهوری اسلامی را صادر کرد. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد استیون داوتی، وزیر امور خاورمیانه، در این احضار خواستار توقف فوری ارعاب، تهدید و فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی شد.
اظهارات حسین شریعتمداری درباره قطع کابل‌های فیبر نوری در خلیج فارس، با موجی از انتقاد و واکنش‌های طعنه‌آمیز شهروندان روبه‌رو شد. شهروندان با مقایسه این تهدید با مواضع پیشین او درباره بستن تنگه هرمز، نسبت به پیامدهای آن برای ایران هشدار دادند.
برخی از شهروندان از سراشیبی سرنگونی جمهوری اسلامی نوشتند و شماری نیز این پیشنهاد را «بهترین تبلیغ برای استارلینک» خواندند.
یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال نوشت: «تهدید به قطع کابل‌های اینترنت هم مثل داستان تنگه هرمز می‌شود؛ آخرش همه منطقه اینترنت دارند، غیر از ایران. البته شاید هم هدفشان همین است.»
شهروند دیگری با اشاره به جایگاه شریعتمداری در ساختار جمهوری اسلامی گفت: «کشور آن‌قدر بی‌در و پیکر شده که وقتی سردبیر روزنامه کیهان نظر می‌دهد آدم فکر می‌کند او رهبر است.»
حسین شریعتمداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان است و اداره محتوای منتشرشده در این روزنامه را بر عهده دارد.
این واکنش‌ها پس از آن مطرح شد که شریعتمداری، با حمایت از تهدیدهای اخیر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، پیشنهاد قطع کابل‌های فیبر نوری بین‌المللی در خلیج فارس را برای مقابله با آمریکا و متحدانش مطرح کرد.
او ۲۰ مهر در این روزنامه نوشت نزدیک به «هفت سیستم اصلی کابل‌های اینترنت جهانی» از بستر خلیج فارس و تنگه هرمز عبور می‌کنند و حتی آسیب جزیی به آنها می‌تواند «بیش از ۸۰ درصد» ارتباطات تجاری، بانکی، نظامی و هوش مصنوعی را از کار بیندازد و اینترنت جهانی را مختل کند.
پیش از او، رضایی ۱۹ مهر تهدید کرد در صورت ازسرگیری جنگ، کابل‌های ارتباطی، مراکز داده و تاسیسات هوش مصنوعی منطقه در تیررس حکومت ایران قرار خواهند گرفت.
از ساختن و آبادانی هم چیزی می‌دانی؟
بخشی از پیام‌های شهروندان بر آنچه رویکرد تخریبی شریعتمداری در برابر توسعه و آبادانی کشور می‌خواندند، متمرکز بود.
یکی از مخاطبان خطاب به او پرسید: «در تمام عمرت حتی یک بار به فکر ساختن و آبادانی افتاده‌ای که حالا فیبر نوری کف دریا را تهدید می‌کنی؟»
شهروندی دیگر با طرح پرسشی مشابه نوشت: «از ساختن و آبادانی هم چیزی می‌دانی؟»
مخاطبی با اشاره به پیشنهاد پیشین شریعتمداری درباره بستن تنگه هرمز، او را مسئول بخشی از مشکلات کنونی کشور دانست و گفت در کشورهای دیگر، چنین پیشنهادهایی می‌توانست پیامدهای قضایی داشته باشد.
او همچنین با انتقاد از وضعیت متخصصان و فعالان در ایران، به زندانی شدن و اعدام مخالفان حکومت اشاره کرد.
شریعتمداری پیش‌تر و در خرداد، از کنار گذاشتن اهرم بستن تنگه هرمز انتقاد کرده بود.
شهروند دیگری گفت شریعتمداری از جنگ و تحریم سود می‌برد.
این نخستین بار نیست که مقام‌ها، حامیان و رسانه‌های جمهوری اسلامی علیه زیرساخت‌های ارتباطی در خلیج فارس سخن می‌گویند.
خبرگزاری تسنیم ۱۹ اردیبهشت با اشاره به عبور کابل‌های فیبر نوری از تنگه هرمز، خواستار دریافت عوارض از شرکت‌های خارجی و ملزم کردن غول‌های فناوری، از جمله متا، آمازون و مایکروسافت، به فعالیت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی شده بود.
از فرصتی برای رشد استارلینک تا سرنگونی حکومت
شماری از مخاطبان با لحنی طنزآمیز و کنایه‌آمیز، پیشنهاد قطع کابل‌های اینترنت را دستمایه تمسخر قرار دادند.
یکی از آنها نوشت: «سیم‌چین را بدهید دستش، پهلوان می‌خواهد سیم‌ها را بچیند.»
برخی نیز با لحنی طنزآمیز، دانش فنی شریعتمداری درباره کابل‌های زیردریایی را زیر سوال بردند.
مخاطبی پرسید: «مگر تو می‌دانی فیبر نوری چیست؟»
پیش‌تر نیز شریعتمداری در ۱۲ شهریوراز ارتش و سپاه خواسته بود کابل‌های فیبر نوری در خلیج فارس را به ابزاری برای مقابله با آمریکا تبدیل کنند.
گروهی دیگر از شهروندان، تهدید به قطع کابل‌های فیبر نوری را عاملی برای افزایش توجه به اینترنت ماهواره‌ای استارلینک دانستند.
یکی از مخاطبان در پیامی کوتاه نوشت «بهترین تبلیغ برای استارلینک» و شهروند دیگری با کنایه گفت «استارلینک هم حتما از این کار حمایت خواهد کرد».
یکی از مخاطبان از فیروزکوه، خطاب به شریعتمداری نوشت: «تا شما بخواهید دَم‌باریک را بردارید و اینترنت را قطع کنید، ایلان ماسک استارلینک را فعال کرده است. همین حرفت انگیزه خوبی برای اوست تا اینترنت پرسرعت وارد ایران شود.»
استارلینک با استفاده از ماهواره‌های مدار پایین زمین، به کاربران امکان می‌دهد از طریق آنتن مخصوص و بدون نیاز به اتصال به شبکه اینترنت ثابت یا همراه محلی، به اینترنت دسترسی پیدا کنند.
برخی نیز این تهدیدها و اقدامات را به زیان جمهوری اسلامی خواندند.
شهروندی در واکنش به این پیشنهاد نوشت: «این کار را حتما انجام دهید، ما هم تشویقتان می‌کنیم! کار ما این‌گونه راحت‌تر می‌شود و سقوط‌تان شتاب می‌گیرد.»
کرملین پیشنهاد ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، برای برقراری آتش‌بس ۶۰ روزه به‌منظور برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور را رد کرد و گفت روسیه تنها حاضر است در روز برگزاری انتخابات احتمالی، حملات خود را متوقف کند.
ریانووستی، خبرگزاری دولتی روسیه، دوشنبه ۲۰ مهر به نقل از دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گزارش داد ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، آماده است دستور توقف حملات ارتش این کشور به اوکراین را در روز رای‌گیری احتمالی صادر کند.
پسکوف تاکید کرد کرملین خواهان آتش‌بس موقت نیست و برای دستیابی به «صلح بلندمدت»، آماده انجام «هر اقدام ممکن» است.
این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، از عملکرد زلنسکی انتقاد کرد و خواستار تغییر رهبری اوکراین شد.
ترامپ ۱۸ مهر در کاخ سفید گفت: «فکر می‌کنم وقت آن رسیده که اوکراین رییس‌جمهوری جدیدی داشته باشد.»
او همچنین زلنسکی را متهم کرد که با حمله به پالایشگاه‌های روسیه، عرضه جهانی گازوئیل را کاهش داده و مشکلاتی برای کشاورزان و دامداران آمریکایی به وجود آورده است.
در روزهای اخیر، تصمیم کاخ سفید برای لغو تحریم‌های صادرات گازوئیل روسیه، بار دیگر به تنش میان ترامپ و زلنسکی دامن زده است.
زلنسکی ۱۸ مهر با کنایه به آمریکا، حمله مرگبار روسیه به ساختمان‌های مسکونی شهر زاپوریژیا را نشانه «قدردانی» مسکو از لغو تحریم‌ها توصیف کرد.
ترامپ ۱۹ مهر از برقراری آتش‌بس در حملات به تاسیسات انرژی میان روسیه و اوکراین خبر داد، اما جزییاتی درباره چگونگی اجرا و نظارت بر این توافق ارائه نکرد.
رییس‌جمهوری اوکراین در واکنش گفت از چنین توافقی اطلاعی ندارد، اما آماده پذیرش آن است.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
هشدار فرمانده ارشد ناتو به مسکو
همزمان با تشدید تنش‌ها میان مسکو و کشورهای غربی، الکسوس گرینکویچ، فرمانده عالی نیروهای متحد ناتو در اروپا و ژنرال نیروی هوایی آمریکا، هشدار داد هرگونه حمله به قلمرو این ائتلاف با پاسخی ویرانگر همراه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، گرینکویچ ۲۰ مهر در مجمع امنیتی ورشو گفت اگر کسی «آن‌قدر احمق باشد»که به قلمرو ناتو حمله کند، نیروهای این ائتلاف نه‌تنها مهاجمان، بلکه تمامی امکانات و تجهیزاتی را که از آنها پشتیبانی می‌کنند یا در هدایت عملیات نقش دارند، نابود خواهند کرد.
او در تشریح «نظریه پیروزی» خود تاکید کرد ناتو ائتلافی دفاعی است، اما هرگونه حمله به کشورهای عضو را مهار و دفع خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که چنین اقدامی «کاملا بی‌نتیجه» خواهد ماند.
این فرمانده ارشد نظامی همچنین گفت هیچ‌کس نباید در پایبندی آمریکا به تعهداتش در قبال ناتو تردید کند.
رویترز نوشت گرینکویچ در سخنان خود نامی از روسیه نبرد، اما روشن بود که هشدارهای او خطاب به مسکو است.
در سند «مفهوم راهبردی ناتو» که سال ۲۰۲۲ به تصویب رسید، روسیه مهم‌ترین تهدید علیه امنیت این ائتلاف معرفی شده است.
دولت‌های اروپایی در ماه‌های اخیر مسکو را به افزایش اقدامات خرابکارانه، نفوذ پهپادی به حریم هوایی خود و اجرای حملات سایبری متهم کرده‌اند.
کرملین نیز پیش‌تر تهدید کرد در صورت تلاش ناتو برای قطع ارتباط کالینینگراد با خاک اصلی روسیه، مسکو آماده استفاده از همه ظرفیت‌های نظامی خود، از جمله سلاح هسته‌ای، خواهد بود.
کالینینگراد بخشی از خاک روسیه در ساحل دریای بالتیک است که میان لهستان و لیتوانی، دو عضو ناتو، قرار دارد. این منطقه از خاک اصلی روسیه جداست و تاسیسات نظامی متعددی را در خود جای داده است.
پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از شهرهای مختلف نشان می‌دهند معلمان در آغاز سال تحصیلی جدید، همزمان با فشار شدید معیشتی، با نظارت‌های امنیتی نیز روبه‌رو شده‌اند.
شماری از آموزگاران گفتند حقوقشان حتی هزینه‌های اولیه زندگی و رفت‌وآمد را پوشش نمی‌دهد و برای تامین مخارج به کار دوم و سوم روی آورده‌اند.
حقوقی که کفاف حداقل‌های زندگی را نمی‌دهد
بخش بزرگی از پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال به وضعیت معیشتی معلمان مربوط است.
یک معلم نوشت: «هزینه اسنپ از لاهیجان تا آستانه اشرفیه ۱۶۰ هزار تومان است، اما دستمزد یک ساعت و نیم تدریس در مدرسه غیردولتی، می‌شود ۲۰۰ هزار تومان.»
آموزگار مقطع ابتدایی در مدرسه‌ای غیردولتی نیز گفت: «با ۱۵ سال سابقه کاری، تازه حقوقم ۲۰ میلیون تومان شده و چهار ماه سال بدون حقوق و بیمه هستم.»
معلم دیگری نوشت از ۲۰ میلیون تومان حقوق، ۱۵ میلیون تومان را بابت اجاره‌خانه می‌پردازد و با آغاز سال تحصیلی، پولی برای تعمیر خودرو یا خرید یک دست لباس نو باقی نمی‌ماند.
از کلاس درس تا اسنپ و دستفروشی
فاصله درآمد با هزینه‌های زندگی، شماری از معلمان را به مشاغل دوم و سوم کشانده است.
معلمی در پیام خود به ایران‌اینترنشنال نوشت: «۲۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرم و برای آن که بتوانم شکم دو فرزندم را سیر کنم، مجبورم به‌جای این که مطالعه داشته باشم تا مطالب به‌روز به شاگردهایم یاد بدم، در اسنپ کار کنم.»
یک دبیر بازنشسته هم گفت: «به برکت جمهوری اسلامی، به تازگی کار دستفروشی در بازارهای هفتگی را آغاز کرده‌ام و همچنین ماهی ۱۰ روز هم در زائرسرایی در مشهد کار می‌کنم.»
هزینه تجهیزات آموزشی بر دوش معلم
فشار معیشتی برای برخی معلم‌ها به حدی رسیده که تامین ابزار مورد نیاز برای تدریس هم به یکی از دغدغه‌های آنها بدل شده است.
مخاطبی از مدرسه شاملو در تهران گفت مدیریت مدرسه، دبیران را ملزم کرده برای تدریس آنلاین در برنامه «اسکای روم» به جای اپلیکیشن ایرانی «شاد»، لپ‌تاپ تهیه کنند.
به گفته او، مدیر این مدرسه ادامه همکاری با دبیران را منوط به خریداری لپ‌تاپ دانسته است.
این مخاطب افزود: «یک لپ‌تاپ دست دوم الان زیر ۲۰۰ میلیون تومان نیست. من اگر تمام حقوق یک سال را پس‌انداز کنم و هیچ غذایی هم نخوریم، قادر به پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان نخواهم بود.»
معلمی با مدرک دکترای معماری نیز گفت حقوقش حتی برای تهیه تلفن همراه مورد نیاز آموزش مجازی کافی نیست و برای انجام پروژه‌های معماری هم لپ‌تاپ ندارد.
کمبود معلم و خروج نیروهای آموزشی
با گذشت حدود ۲۰ روز از آغاز سال تحصیلی، پیام‌های رسیده همچنان از کمبود معلم حکایت دارند. برخی دانش‌آموزان گفتند مدیر و معاونان مدرسه ناچار شده‌اند درس‌هایی مانند ریاضی و علوم را خودشان تدریس کنند.
کانون فرهنگیان اسلامشهر ۲۰ شهریور از کمبود دست‌کم ۱۰۰ هزار معلم در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ خبر داد و درباره افت کیفیت آموزش هشدار داد.
دانش‌آموزان، به‌ویژه در پایه‌های یازدهم و دوازدهم که نمرات در نتیجه کنکور و مسیر تحصیل تاثیر دارند، نسبت به ادامه کمبود معلم ابراز نگرانی کرده‌اند.
یک دانش‌آموز از اهواز نوشت: «در مدارس هیچ دبیری نمانده است که جایگزین کنند. اکثر دبیرها در حال استعفا دادن هستند و تعداد کمی دبیر خوب که مانده‌اند هم به فکر رفتن هستند.»
دانش‌آموز دیگری از کرج خبر داد با وجود گذشت چند هفته از سال تحصیلی جدید، مدرسه آنها معلم ریاضی ندارد.
یک آموزگار در همین شهر با اشاره به پیامدهای کمبود نیروی جایگزین نوشت: «روزهای نخست مهرماه بیمار شدم، اما به این دلیل که جایگزین ندارم، قادر به استراحت نیستم و ناچارم سر کلاس‌ها حاضر شوم.»
علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، ۱۰ مهر گزارش‌ها را درباره استعفای معلمان «شایعه» خواند.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، نیز پیش‌تر گفته بود شماری از افرادی که ویدیوهای استعفای آنان منتشر شده، معلم نیستند.
از فشار معیشتی تا کنترل در کلاس
معلمان علاوه بر مشکلات اقتصادی، از افزایش فشارهای امنیتی و ایدئولوژیک در مدارس خبر داده‌اند. پیش از آغاز سال تحصیلی نیز شماری از آنان گفتند برای شرکت در برنامه‌های حکومتی و دوره‌های آموزش کار با اسلحه، تحت فشار قرار گرفته‌اند.
ایران‌اینترنشنال چهارم مهر گزارش داد در جلسه‌ای برای معلمان یک مدرسه در استان بوشهر، از آموزگاران خواسته شده سخنان سیاسی یا انتقادی دانش‌آموزان را گزارش کنند و هشدار داده شده گزارش نکردن این موارد می‌تواند برای خودشان پیامد امنیتی داشته باشد.
مخاطبی از مدرسه شاملو در تهران نوشت: «درون کلاس‌های درسی دوربین مداربسته نصب کرده‌اند. کلاس درس حریم معلم و دانش‌آموز است. چرا باید دوربین داشته باشد؟ غیر از این است که می‌خواهند صحبت‌های بین معلم و بچه‌ها را شنود کنند؟»
معلمی از ایرانشهر هم گفت: «در همه کلاس‌ها دست‌کم یک دانش‌آموز را مخبر گذاشته‌اند. مدیر مدرسه کوچک‌ترین جزییات هر کلاس را می‌داند و بابت آن تذکر می‌دهد، اما کاری به کمبود کلاس و برگزاری برخی کلاس‌ها در سالن ندارد.»
در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره ادامه فشارهای آمریکا بر جمهوری اسلامی، ۷۱ درصد مخاطبان با حمایت از افزایش فشارها، سرنگونی حکومت را شرط اصلی موافقت خود دانستند.
بیش از ۳۵ هزار نفر در این نظرسنجی آنلاین شرکت کردند.
در کنار اکثریتی که حامی ادامه فشارها بودند، ۲۹ درصد با تاکید بر هزینه‌های سنگین تحریم، گرانی و جنگ برای مردم، خواستار توقف فشار اقتصادی و تمرکز بر مقام‌ها و ساختار قدرت جمهوری اسلامی شدند.
از نظر جنسیت، ۷۶.۷ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسجنی را مردان و ۲۳.۳ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.
بیشترین مشارکت مربوط به رده سنی ۲۵ تا ۳۴ سال با سهم ۳۷.۴ درصدی است.
در رتبه‌های بعدی، رده سنی ۳۵ تا ۴۴ سال با ۲۸.۴ درصد، سنین ۱۸ تا ۲۴ سال با ۱۳.۱ درصد و بازه سنی ۴۵ تا ۵۴ سال با مشارکت ۱۱.۸ درصدی قرار گرفته‌اند.
بررسی نزدیک به هفت هزار نظر ثبت شده در بخش کامنت‌های این پست اینستاگرام، نشان می‌دهد پشت این دو پاسخ، دلایل متفاوتی درباره هدف فشار، پیامدهای اقتصادی و چشم‌انداز تغییر سیاسی وجود دارد.
حمایت مشروط
بخشی از مخاطبان اعلام کردند با وجود فشارهای شدید اقتصادی بر زندگی خود، حاضرند هزینه‌های بیشتری تحمل کنند، به شرط آن که این فشارها به پایان حکومت جمهوری اسلامی منجر شود.
شهروندی نوشت: «درست است که ما هم از همه لحاظ تحت فشاریم، ولی این باعث می‌شود حکومت ضعیف شود، پس تحمل می‌کنیم. فشار بر جمهوری اسلامی باید بیشتر شود.»
شهروند دیگری تاکید کرد: «آمریکا فشار بیاورد یا نه، جمهوری اسلامی به مردم فشار می‌آورد. بنابراین چه بهتر که این فشار - که در هر صورت بر ما تحمیل می‌شود - شامل خود حکومت در جهت سرنگونی‌اش باشد.»
مخاطب دیگری فشار اقتصادی را راهی برای ورشکستگی حکومت و شکل‌گیری اعتراض‌های گسترده دانست و به تجربه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی اشاره کرد.
آمریکا در ماه‌های اخیر فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کرده است.
واشینگتن در شهریور از دور تازه‌ای از تحریم‌ها خبر داد و وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اقدامات را «جنگ اقتصادی» خواند.
به گفته برخی مخاطبان، بقای جمهوری اسلامی «سنگین‌ترین هزینه برای ایران» است و روزهای سخت‌تر و سیاه‌تری را برای زیرساخت‌های کشور و مردمش خواهد ساخت که دیگر به این راحتی‌ها قابل ترمیم نخواهد بود.
با این‌حال، حمایت از فشار برای بسیاری از موافقان سیاست آمریکا، بی‌قید و شرط نیست.
این گزینه برای این گروه، نه هدفی مستقل، بلکه ابزاری برای وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب‌نشینی، سرنگونی یا رسیدن به تغییر بنیادین است.
شماری از شهروندان صراحتا از ادامه فشار تا سقوط حکومت سخن گفتند.
برای این گروه، کاهش فشار یا توافقی که به بقای ساختار کنونی منجر شود، نتیجه مطلوبی نیست.
برخی از بی‌اعتمادی خود نسبت به اهداف آمریکا و دونالد ترامپ از جنگ و توافق با جمهوری اسلامی گفتند و تاکید کردند اگر عامل این فشارها اسرائیل بود، با اطمینان بیشتری پیامدهای منفی را بر زندگی خود تحمل می‌کردند چون می‌دانند که میان اسرائیل و جمهوری اسلامی توافقی در کار نخواهد بود.
تمایز میان فشار اقتصادی و اقدام نظامی
موضوع دیگری که در کامنت‌ها مطرح شده، تمایز میان فشار اقتصادی و اقدام نظامی است.
برخی کاربران به جای تداوم تحریم‌ها خواهان اقدام مستقیم‌تر شدند، در حالی که گروه دیگری از اساس با افزایش تنش مخالفند.
نگاه به نقش آمریکا نیز یک‌دست نیست.
برخی ادامه فشار واشینگتن را عاملی برای تضعیف جمهوری اسلامی خواندند، اما دیگران درباره انگیزه‌های آمریکا و تقدم منافع این کشور بر رفاه ایرانیان ابراز تردید کردند.
بحث بر سر مذاکره و توافق نیز به همین اختلاف گره خورده است: آیا کاهش فشار به تغییر واقعی منجر می‌شود یا به حکومت فرصت تازه‌ای می‌دهد؟
در همین راستا، شماری از شهروندان گفتند در صورتی از ادامه فشار حمایت می‌کنند که چشم‌انداز نتیجه‌ای مشخص وجود داشته باشد.
با این حال، به گفته این دسته از شهروندان، خبرهای متناقض درباره توافق یا جنگ و همچنین حملات و آتش‌بس‌های پی‌درپی، منجر به بدبینی نسبت به تصمیم‌های آمریکا شده است.
مخاطبی در همین زمینه گفت: «اگر آقای ترامپ به همین محاصره دریایی ادامه بدهد، کافی‌ست و اگر ضرورت به حمله نظامی باشد [باید] آن را به ارتش اسرائیل محول کند.»
مخالفت به دلیل پیامدها
بحث اصلی مخالفان، تجربه زندگی زیر فشار اقتصادی است.
آنان می‌گویند گرانی، کاهش قدرت خرید و دشواری تامین نیازهای خانوار بیش از آن که مقام‌های حکومتی را تحت تاثیر قرار دهد، زندگی شهروندان را سخت‌تر کرده است.
در یکی از پیام‌ها آمده است: «کدام فشار بر جمهوری اسلامی؟ هر چه فشار بوده روی ملت است. جمهوری اسلامی طوری‌اش نشده.»
شماری از مخالفان هشدار دادند تشدید تحریم یا جنگ می‌تواند کسب‌وکارها، دسترسی بیماران به دارو و زیرساخت‌های کشور را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهد و تخریب کند.
این نگرانی‌ها در شرایطی مطرح شد که خبرگزاری رویترز ۹ مهر درباره پیامدهای محدودسازی شریان‌های اقتصادی ایران برای معیشت مردم هشدار داد.
گروهی از شهروندان تاکید کردند فشار باید متوجه حکومت و مقام‌های آن باشد، نه معیشت مردم.
شهروندی در همین زمینه، خواستار اخراج فرزندان مقام‌های حکومتی از کشورهای غربی و مصادره اموال آنان شد و تاکید کرد: «اگر جنگ می‌کنید، زیرساخت‌هایی را که برای مردم امروز و آینده آن‌هاست، نابود نکنید.»
برآورد نظرات شهروندان نشان می‌دهد تغییر سیاسی، فشار هدفمند و نگرانی معیشتی، سه محور مهم این بحث هستند.
آکادمی سلطنتی علوم سوئد اعلام کرد رابرت هال و مایکل وودفورد، دو اقتصاددان آمریکایی، به پاس پژوهش‌هایشان درباره «مبانی اقتصاد خرد برای تثبیت اقتصاد کلان» برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۶ شدند.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۲۰ مهر گزارش داد هال و وودفورد با ارائه مدل‌های جدید اقتصاد کلان، به سیاست‌گذاران کمک کرده‌اند تا راهکارهای موثرتری برای حفظ ثبات اقتصادی در پیش بگیرند.
بر اساس این گزارش، دستاوردهای آنها زمینه اجرای به‌موقع سیاست‌های مالی و پولی را فراهم آورده تا بتوان از شدت نوسان‌های زیان‌بار اقتصادی کاست.
یون هاسلر، رییس کمیته جایزه علوم اقتصادی نوبل، در بیانیه‌ای گفت: «پژوهش‌های برندگان امسال مبانی نظری محکمی برای مدل‌هایی فراهم کرده است که اکنون بانک‌های مرکزی و دولت‌ها در سراسر جهان از آنها استفاده می‌کنند.»
او افزود: «به لطف این دستاوردها، اکنون برای مقابله با شوک‌های اقتصادی، مانند بحران‌های انرژی یا تغییرات ناگهانی در میزان مصرف خانوارها، آمادگی بیشتری داریم.»
مبلغ نقدی هر یک از شش جایزه نوبل ۲۰۲۶ با افزایش یک میلیون کرونی نسبت به سال گذشته، به ۱۲ میلیون کرون سوئد، معادل حدود ۱.۲ میلیون دلار، رسیده است.
با معرفی برندگان نوبل اقتصاد، پرونده جوایز نوبل سال ۲۰۲۶ بسته شد. برندگان جوایز نوبل پزشکی، فیزیک، شیمی، ادبیات و صلح سال ۲۰۲۶ نیز هفته گذشته معرفی شده بودند.
نوبل اقتصاد؛ جایزه‌ای که در وصیت‌نامه آلفرد نوبل جایی نداشت
جایزه نوبل اقتصاد که عنوان رسمی آن «جایزه علوم اقتصادی بانک مرکزی سوئد به یاد آلفرد نوبل» است، نخستین بار در سال ۱۹۶۹ اعطا شد.
این جایزه برخلاف پنج جایزه اصلی نوبل، در وصیت‌نامه سال ۱۸۹۵ آلفرد نوبل، صنعتگر سوئدی و مخترع دینامیت، پیش‌بینی نشده بود و بعدها به ابتکار بانک مرکزی سوئد به مجموعه جوایز افزوده شد.
اکثر برندگان نوبل اقتصاد تاکنون آمریکایی بوده‌اند و در تاریخ اعطای این جایزه، تنها سه زن موفق به دریافت آن شده‌اند.
آخرین زن برنده نوبل اقتصاد، کلودیا گلدین بود که در سال ۲۰۲۳ به پاس پژوهش‌هایش درباره تاثیر جنسیت بر دستمزد و اشتغال در دوره‌های مختلف تاریخ آمریکا، این جایزه را دریافت کرد.
پیش از معرفی برندگان امسال، «موسسه اطلاعات علمی»، از زیرمجموعه‌های شرکت «کلریویت»، پژوهشگران حوزه‌های سیاست پولی، اقتصاد فناوری اطلاعات و نظریه اقتصادی تکاملی را از گزینه‌های احتمالی دریافت نوبل اقتصاد معرفی کرده بود.
سال گذشته، جوئل موکیر، فیلیپ آگیون و پیتر هاویت برای پژوهش‌هایشان درباره مفهوم «تخریب خلاق» و نقش فناوری‌ها و روش‌های نوین تولید در رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی، برنده این جایزه شدند.
