معلمان در ایران زیر فشار مشکلات معیشتی و نظارت امنیتی
بهاران آزادی
ایران‌اینترنشنال
پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از شهرهای مختلف نشان می‌دهند معلمان در آغاز سال تحصیلی جدید، هم‌زمان با فشار شدید معیشتی، با نظارت‌های امنیتی نیز روبهرو شده‌اند.
ایران‌اینترنشنال
پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از شهرهای مختلف نشان می‌دهند معلمان در آغاز سال تحصیلی جدید، هم‌زمان با فشار شدید معیشتی، با نظارت‌های امنیتی نیز روبهرو شده‌اند.
شماری از آموزگاران گفتند حقوقشان حتی هزینه‌های اولیه زندگی و رفت‌وآمد را پوشش نمی‌دهد و برای تامین مخارج به کار دوم و سوم روی آورده‌اند.
حقوقی که کفاف حداقل‌های زندگی را نمی‌دهد
بخش بزرگی از پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال به وضعیت معیشتی معلمان مربوط است.
یک معلم نوشت: «هزینه اسنپ از لاهیجان تا آستانه اشرفیه ۱۶۰ هزار تومان است، اما دستمزد یک ساعت و نیم تدریس در مدرسه غیردولتی، می‌شود ۲۰۰ هزار تومان.»
آموزگار مقطع ابتدایی در مدرسه‌ای غیردولتی نیز گفت: «با ۱۵ سال سابقه کاری، تازه حقوقم ۲۰ میلیون تومان شده و چهار ماه سال بدون حقوق و بیمه هستم.»
معلم دیگری نوشت از ۲۰ میلیون تومان حقوق، ۱۵ میلیون تومان را بابت اجاره‌خانه می‌پردازد و با آغاز سال تحصیلی، پولی برای تعمیر خودرو یا خرید یک دست لباس نو باقی نمی‌ماند.
فاصله درآمد با هزینه‌های زندگی، شماری از معلمان را به مشاغل دوم و سوم کشانده است.
معلمی در پیام خود به ایران‌اینترنشنال نوشت: «۲۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرم و برای آن که بتوانم شکم دو فرزندم را سیر کنم، مجبورم به‌جای این که مطالعه داشته باشم تا مطالب به‌روز به شاگردهایم یاد بدم، در اسنپ کار کنم.»
یک دبیر بازنشسته هم گفت: «به برکت جمهوری اسلامی، به تازگی کار دستفروشی در بازارهای هفتگی را آغاز کرده‌ام و همچنین ماهی ۱۰ روز هم در زائرسرایی در مشهد کار می‌کنم.»
هزینه تجهیزات آموزشی بر دوش معلم
فشار معیشتی برای برخی معلم‌ها به حدی رسیده که تامین ابزار مورد نیاز برای تدریس هم به یکی از دغدغه‌های آن‌ها بدل شده است.
مخاطبی از مدرسه شاملو در تهران گفت مدیریت مدرسه، دبیران را ملزم کرده برای تدریس آنلاین در برنامه «اسکای روم» به جای اپلیکیشن ایرانی «شاد»، لپ‌تاپ تهیه کنند.
به گفته او، مدیر این مدرسه ادامه همکاری با دبیران را منوط به خریداری لپ‌تاپ دانسته است.
این مخاطب افزود: «یک لپ‌تاپ دست دوم الان زیر ۲۰۰ میلیون تومان نیست. من اگر تمام حقوق یک سال را پس‌انداز کنم و هیچ غذایی هم نخوریم، قادر به پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان نخواهم بود.»
معلمی با مدرک دکترای معماری نیز گفت حقوقش حتی برای تهیه تلفن همراه مورد نیاز آموزش مجازی کافی نیست و برای انجام پروژه‌های معماری هم لپ‌تاپ ندارد.
کمبود معلم و خروج نیروهای آموزشی
با گذشت حدود ۲۰ روز از آغاز سال تحصیلی، پیام‌های رسیده همچنان از کمبود معلم حکایت دارند. برخی دانش‌آموزان گفتند مدیر و معاونان مدرسه ناچار شده‌اند درس‌هایی مانند ریاضی و علوم را خودشان تدریس کنند.
کانون فرهنگیان اسلامشهر ۲۰ شهریور از کمبود دست‌کم ۱۰۰ هزار معلم در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ خبر داد و درباره افت کیفیت آموزش هشدار داد.
دانش‌آموزان، به‌ویژه در پایه‌های یازدهم و دوازدهم که نمرات در نتیجه کنکور و مسیر تحصیل تاثیر دارند، نسبت به ادامه کمبود معلم ابراز نگرانی کرده‌اند.
یک دانش‌آموز از اهواز نوشت: «در مدارس هیچ دبیری نمانده است که جایگزین کنند. اکثر دبیرها در حال استعفا دادن هستند و تعداد کمی دبیر خوب که مانده‌اند هم به فکر رفتن هستند.»
دانش‌آموز دیگری از کرج خبر داد با وجود گذشت چند هفته از سال تحصیلی جدید، مدرسه آن‌ها معلم ریاضی ندارد.
یک آموزگار در همین شهر با اشاره به پیامدهای کمبود نیروی جایگزین نوشت: «روزهای نخست مهرماه بیمار شدم، اما به این دلیل که جایگزین ندارم، قادر به استراحت نیستم و ناچارم سر کلاس‌ها حاضر شوم.»
علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، ۱۰ مهر گزارش‌ها را درباره استعفای معلمان «شایعه» خواند.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، نیز پیش‌تر گفته بود شماری از افرادی که ویدیوهای استعفای آنان منتشر شده، معلم نیستند.
از فشار معیشتی تا کنترل در کلاس
معلمان علاوه بر مشکلات اقتصادی، از افزایش فشارهای امنیتی و ایدئولوژیک در مدارس خبر داده‌اند. پیش از آغاز سال تحصیلی نیز شماری از آنان گفتند برای شرکت در برنامه‌های حکومتی و دوره‌های آموزش کار با اسلحه، تحت فشار قرار گرفته‌اند.
ایران‌اینترنشنال چهارم مهر گزارش داد در جلسه‌ای برای معلمان یک مدرسه در استان بوشهر، از آموزگاران خواسته شده سخنان سیاسی یا انتقادی دانش‌آموزان را گزارش کنند و هشدار داده شده گزارش نکردن این موارد می‌تواند برای خودشان پیامد امنیتی داشته باشد.
مخاطبی از مدرسه شاملو در تهران نوشت: «درون کلاس‌های درسی دوربین مداربسته نصب کرده‌اند. کلاس درس حریم معلم و دانش‌آموز است. چرا باید دوربین داشته باشد؟ غیر از این است که می‌خواهند صحبت‌های بین معلم و بچه‌ها را شنود کنند؟»
معلمی از ایرانشهر هم گفت: «در همه کلاس‌ها دست‌کم یک دانش‌آموز را مخبر گذاشته‌اند. مدیر مدرسه کوچک‌ترین جزییات هر کلاس را می‌داند و بابت آن تذکر می‌دهد، اما کاری به کمبود کلاس و برگزاری برخی کلاس‌ها در سالن ندارد.»
در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره ادامه فشارهای آمریکا بر جمهوری اسلامی، ۷۱ درصد مخاطبان با حمایت از افزایش فشارها، سرنگونی حکومت را شرط اصلی موافقت خود دانستند.
بیش از ۳۵ هزار نفر در این نظرسنجی آنلاین شرکت کردند.
در کنار اکثریتی که حامی ادامه فشارها بودند، ۲۹ درصد با تاکید بر هزینه‌های سنگین تحریم، گرانی و جنگ برای مردم، خواستار توقف فشار اقتصادی و تمرکز بر مقام‌ها و ساختار قدرت جمهوری اسلامی شدند.
از نظر جنسیت، ۷۶.۷ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسجنی را مردان و ۲۳.۳ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.
بیشترین مشارکت مربوط به رده سنی ۲۵ تا ۳۴ سال با سهم ۳۷.۴ درصدی است.
در رتبه‌های بعدی، رده سنی ۳۵ تا ۴۴ سال با ۲۸.۴ درصد، سنین ۱۸ تا ۲۴ سال با ۱۳.۱ درصد و بازه سنی ۴۵ تا ۵۴ سال با مشارکت ۱۱.۸ درصدی قرار گرفته‌اند.
بررسی نزدیک به هفت هزار نظر ثبت شده در بخش کامنت‌های این پست اینستاگرام، نشان می‌دهد پشت این دو پاسخ، دلایل متفاوتی درباره هدف فشار، پیامدهای اقتصادی و چشم‌انداز تغییر سیاسی وجود دارد.
حمایت مشروط
بخشی از مخاطبان اعلام کردند با وجود فشارهای شدید اقتصادی بر زندگی خود، حاضرند هزینه‌های بیشتری تحمل کنند، به شرط آن که این فشارها به پایان حکومت جمهوری اسلامی منجر شود.
شهروندی نوشت: «درست است که ما هم از همه لحاظ تحت فشاریم، ولی این باعث می‌شود حکومت ضعیف شود، پس تحمل می‌کنیم. فشار بر جمهوری اسلامی باید بیشتر شود.»
شهروند دیگری تاکید کرد: «آمریکا فشار بیاورد یا نه، جمهوری اسلامی به مردم فشار می‌آورد. بنابراین چه بهتر که این فشار - که در هر صورت بر ما تحمیل می‌شود - شامل خود حکومت در جهت سرنگونی‌اش باشد.»
مخاطب دیگری فشار اقتصادی را راهی برای ورشکستگی حکومت و شکل‌گیری اعتراض‌های گسترده دانست و به تجربه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی اشاره کرد.
آمریکا در ماه‌های اخیر فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کرده است.
واشینگتن در شهریور از دور تازه‌ای از تحریم‌ها خبر داد و وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اقدامات را «جنگ اقتصادی» خواند.
به گفته برخی مخاطبان، بقای جمهوری اسلامی «سنگین‌ترین هزینه برای ایران» است و روزهای سخت‌تر و سیاه‌تری را برای زیرساخت‌های کشور و مردمش خواهد ساخت که دیگر به این راحتی‌ها قابل ترمیم نخواهد بود.
با این‌حال، حمایت از فشار برای بسیاری از موافقان سیاست آمریکا، بی‌قید و شرط نیست.
این گزینه برای این گروه، نه هدفی مستقل، بلکه ابزاری برای وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب‌نشینی، سرنگونی یا رسیدن به تغییر بنیادین است.
شماری از شهروندان صراحتا از ادامه فشار تا سقوط حکومت سخن گفتند.
برای این گروه، کاهش فشار یا توافقی که به بقای ساختار کنونی منجر شود، نتیجه مطلوبی نیست.
برخی از بی‌اعتمادی خود نسبت به اهداف آمریکا و دونالد ترامپ از جنگ و توافق با جمهوری اسلامی گفتند و تاکید کردند اگر عامل این فشارها اسرائیل بود، با اطمینان بیشتری پیامدهای منفی را بر زندگی خود تحمل می‌کردند چون می‌دانند که میان اسرائیل و جمهوری اسلامی توافقی در کار نخواهد بود.
تمایز میان فشار اقتصادی و اقدام نظامی
موضوع دیگری که در کامنت‌ها مطرح شده، تمایز میان فشار اقتصادی و اقدام نظامی است.
برخی کاربران به جای تداوم تحریم‌ها خواهان اقدام مستقیم‌تر شدند، در حالی که گروه دیگری از اساس با افزایش تنش مخالفند.
نگاه به نقش آمریکا نیز یک‌دست نیست.
برخی ادامه فشار واشینگتن را عاملی برای تضعیف جمهوری اسلامی خواندند، اما دیگران درباره انگیزه‌های آمریکا و تقدم منافع این کشور بر رفاه ایرانیان ابراز تردید کردند.
بحث بر سر مذاکره و توافق نیز به همین اختلاف گره خورده است: آیا کاهش فشار به تغییر واقعی منجر می‌شود یا به حکومت فرصت تازه‌ای می‌دهد؟
در همین راستا، شماری از شهروندان گفتند در صورتی از ادامه فشار حمایت می‌کنند که چشم‌انداز نتیجه‌ای مشخص وجود داشته باشد.
با این حال، به گفته این دسته از شهروندان، خبرهای متناقض درباره توافق یا جنگ و همچنین حملات و آتش‌بس‌های پی‌درپی، منجر به بدبینی نسبت به تصمیم‌های آمریکا شده است.
مخاطبی در همین زمینه گفت: «اگر آقای ترامپ به همین محاصره دریایی ادامه بدهد، کافی‌ست و اگر ضرورت به حمله نظامی باشد [باید] آن را به ارتش اسرائیل محول کند.»
مخالفت به دلیل پیامدها
بحث اصلی مخالفان، تجربه زندگی زیر فشار اقتصادی است.
آنان می‌گویند گرانی، کاهش قدرت خرید و دشواری تامین نیازهای خانوار بیش از آن که مقام‌های حکومتی را تحت تاثیر قرار دهد، زندگی شهروندان را سخت‌تر کرده است.
در یکی از پیام‌ها آمده است: «کدام فشار بر جمهوری اسلامی؟ هر چه فشار بوده روی ملت است. جمهوری اسلامی طوری‌اش نشده.»
شماری از مخالفان هشدار دادند تشدید تحریم یا جنگ می‌تواند کسب‌وکارها، دسترسی بیماران به دارو و زیرساخت‌های کشور را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهد و تخریب کند.
این نگرانی‌ها در شرایطی مطرح شد که خبرگزاری رویترز ۹ مهر درباره پیامدهای محدودسازی شریان‌های اقتصادی ایران برای معیشت مردم هشدار داد.
گروهی از شهروندان تاکید کردند فشار باید متوجه حکومت و مقام‌های آن باشد، نه معیشت مردم.
شهروندی در همین زمینه، خواستار اخراج فرزندان مقام‌های حکومتی از کشورهای غربی و مصادره اموال آنان شد و تاکید کرد: «اگر جنگ می‌کنید، زیرساخت‌هایی را که برای مردم امروز و آینده آن‌هاست، نابود نکنید.»
برآورد نظرات شهروندان نشان می‌دهد تغییر سیاسی، فشار هدفمند و نگرانی معیشتی، سه محور مهم این بحث هستند.
شهروندان، شوخی تلخ سال‌های اخیر با جمله «هر کس خانه و ماشین دارد، از قبل داشته» را حالا برای هودی، کفش و موبایل تکرار می‌کنند. این طنز، سنجه‌ای را نشان می‌دهد که جابه‌جا شده: چیزهایی که زمانی در سبد خرج ماهانه بودند، اکنون شبیه ارث هستند.
پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند معیار فقر عوض شده: وسایلی مانند کفش و موبایل میان‌رده که قبلا مصرف روزمره بودند، حالا مثل خانه و ماشین، «دارایی موروثی» حساب می‌شوند. یعنی دیگر نه فقط پس‌اندازِ بزرگ، که خریدِ کوچک هم آسان و حتی ممکن نیست.
شهروندان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال گفتند به‌جای خرید پوشاک نو، مدت استفاده از لباس‌هایشان را بیشتر می‌کنند.
آمار رسمی هم این جابه‌جایی را تایید می‌کند. تورم ماهانه گروه «پوشاک و کفش» در ماه‌های اخیر همواره یکی از بالاترین رتبه‌ها را داشته است.
تورم نقطه‌به‌نقطه کل اقتصاد هم در شهریور بر پایه داده‌های مرکز آمار نزدیک به ۹۰ درصد است.
تورم و ترس از فردا
پیام‌های شهروندان نشان می‌دهند گرانی لحظه‌ای کالاها و خدمات، امکان پس‌انداز و برنامه‌ریزی برای آینده را گرفته است.
بسیاری می‌گویند با آن که می‌دانند اگر همین امروز وسیله مورد نیازشان را نخرند، فردا باید مبلغ بسیار بیشتری برایش بپردازند، اما به دلیل نبود چشم‌اندازی روشن از آینده و بحران‌های احتمالی، خرید ضروریات زندگی را هم به تعویق می‌اندازند.
شهروندی با اشاره به سقوط شدید ارزش پول ملی در عرض تنها شش سال، گفت سال ۹۸ یک پراید با قیمت ۲۷ میلیون تومان خریده و امروز با همان پول، تنها توانسته یک جاروبرقی ایرانی بخرد.
سایر پیام‌ها نیز تصویری مشابه از وضعیت ارائه می‌کنند: عینکی که پارسال پنج میلیون بوده، ۱۲ میلیون شده و داروهای ماهانه یک سالمند از شش میلیون به حدود ۱۶ میلیون تومان رسیده.
ویزیتوری از شیراز از سوپرمارکت‌هایی گفت که مشتری‌هایشان کم‌خرج‌تر شده‌اند و اجاره محل مانده و در نتیجه کاسبی‌ها هم رو به تعطیلی می‌روند.
پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند این فشار به رفتار خانوار رسیده است.
تعویض کفش و پتوی کارکرده با لوازم‌التحریر و دارو
تورم حتی خرید اقلام پایه غذایی را به قسط کشانده و تقاضا برای لوازم خانگی، مبلمان و کالاهای الکترونیکی دست‌دوم را بالا برده است.
خبرگزاری ایلنا پیش‌تر گزارش داده بود خانوارها از موی طبیعی تا شیشه خالی عطر را می‌فروشند و ابزار کار مثل لپ‌تاپ را کرایه می‌کنند یا قرض می‌گیرند. روندی که ایلنا آن را «اقتصاد بقا» نامیده است.
مخاطبی به ایران‌اینترنشنال گفت زندگی آن‌چنان سخت شده که برخی، «وسایل خانه‌شان را می‌فروشند تا بتوانند خورد و خوراک تهیه کنند».
شهروندان همچنین در پیام‌هایی، از آگهی‌هایی در وب‌سایت «دیوار» گفتند که در آن کفش و پتو با لوازم‌التحریر و حتی دارو عوض می‌شود.
چندین دانش‌آموز گفتند با گذشت حدود یک ماه از آغاز سال تحصیلی، توان خرید لوازم‌التحریر، لباس نو و کتاب کمک آموزشی ندارند و نمی‌توانند از خانواده برای خرید این مایحتاج چیزی بخواهند.
به گفته مخاطبان، فقط «خریدن‌های بزرگ» از دسترس بیرون نرفته، «تعویض» هم دشوار شده و در نتیجه، «آنچه داری، باید تا آخر نگهش داری».
شهروندی در توصیف وضعیت تورم و استیصال عمومی گفت: «زندگی ما شده هر روز صبح چک کردن قیمت دلار و طلا. قبل از اینکه اصلا بفهمیم حال خودمان چطور است، باید بررسی کنیم ببینیم امروز چقدر بدبخت‌تر از دیروز شده‌ایم.»
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، با حمایت از تهدیدهای اخیر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، هدف قرار دادن کابل‌های فیبر نوری در خلیج فارس را «حق مسلم» جمهوری اسلامی دانست.
شریعتمداری دوشنبه ۲۰ مهر در مطلبی نوشت «نزدیک به هفت سیستم اصلی کابل‌های اینترنت جهانی» از بستر خلیج فارس و تنگه هرمز عبور می‌کنند و حتی آسیب جزیی به آن‌ها می‌تواند «بیش از ۸۰ درصد» ارتباطات تجاری، بانکی، نظامی و هوش مصنوعی را از کار بیندازد و اینترنت جهانی را مختل کند.
او با انتقاد از رویکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در قبال این «سلاح» افزود: «استفاده از این اهرم پر‌قدرت و نقش تعیین‌کننده آن در به زانو درآوردن دشمنان ریز و درشت کشورمان در جنگی که با آن روبهرو هستیم، با بی‌توجهی و یا حداقل کم‌توجهی مسئولان دست‌اندرکار کشورمان روبهرو شده بود.»
مدیرمسئول کیهان تهدیدهای اخیر رضایی درباره حمله به کابل‌های ارتباطی در صورت وقوع جنگی دیگر را «مقتدرانه» خواند و از آن حمایت کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ۱۹ مهر تهدید کرد در صورت ازسرگیری جنگ، کابل‌های ارتباطی، مراکز داده و تاسیسات هوش مصنوعی منطقه در تیررس حکومت ایران قرار خواهند گرفت.
رضایی ارزش این زیرساخت‌ها را بیش از دو هزار میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: «ما هنوز این‌ها را جزو اهدافمان قرار نداده بودیم، ولی اگر جنگ شود، بسیاری از کابل‌ها و دیتاسنترها و مراکز هوش مصنوعی که از نظر ارزش مالی بسیار گران هستند، در تیررس قرار می‌گیرند.»
در پی این اظهارات، روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد و خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، فهرستی از شرکت‌ها و تاسیسات امارات متحده عربی را با عنوان «اهداف احتمالی جدید» حکومت ایران منتشر کردند.
در این فهرست نام شماری از شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی و مراکز داده، از جمله «گروه ۴۲»، «خزنه دیتا سنترز»، «پرسایت»، «ای‌آی‌کیو» و «ام‌جی‌ایکس» دیده می‌شود.
همچنین نام شرکت‌ها و تاسیسات حوزه انرژی، از جمله شرکت ملی نفت ابوظبی، میدان نفتی زاکوم علیا و شرکت «دولفین انرژی»، در فهرست موجود است.
انتقاد شریعتمداری از مخالفان جنگ
شریعتمداری در بخش دیگری از مطلب خود، مخالفان جنگ در ایران را «غرب‌گرا» و «نه‌چندان همراه با اسلام و انقلاب» خواند و گفت آن‌ها احتمالا بار دیگر ضمن انتقاد از سخنان رضایی، او را به «دمیدن در آتش جنگ» متهم خواهند کرد.
او در دفاع از به‌کارگیری کابل‌های زیردریایی به‌عنوان ابزار فشار بر جامعه بین‌المللی نوشت: «اگر وجدان و شرف خود را قاضی کنید، به این نتیجه قطعی نمی‌رسید که باید از اهرم عبور کابل‌های فیبر نوری بین‌المللی برای مقابله با آمریکا و متحدانش استفاده کنیم؟»
مدیرمسئول کیهان تاکید کرد جمهوری اسلامی «حق مسلم» دارد برای «به زانو درآوردن و قطع نفس» دشمنان خود، مانع عبور کابل‌های اینترنت از خلیج فارس شود.
شریعتمداری در پایان مطلب خود نوشت: «کابل‌های اینترنت جهانی از زیر آب‌های تنگه هرمز و خلیج همیشه فارس برایمان دست تکان می‌دهند و با هزار زبان می‌گویند: چرا نقش ما را در این جنگ فراموش کرده‌اید؟ ما نیز در این آوردگاه، جان‌فداهای امام راحل، آقای شهید و امام حاضرمان هستیم.»
در روایت مدیرمسئول کیهان، کابل‌های فیبر نوری نیز به جمع حامیان جمهوری اسلامی پیوسته‌اند و از مسئولان می‌خواهند فرصت «جان‌فشانی» در جنگ را از آن‌ها نگیرند.
سابقه تهدید علیه کابل‌های ارتباطی در خلیج فارس
این نخستین بار نیست که مقام‌ها، حامیان و رسانه‌های جمهوری اسلامی علیه زیرساخت‌های ارتباطی در خلیج فارس سخن می‌گویند.
خبرگزاری تسنیم ۱۹ اردیبهشت با اشاره به عبور کابل‌های فیبر نوری از تنگه هرمز، خواستار دریافت عوارض از شرکت‌های خارجی و ملزم کردن غول‌های فناوری، از جمله متا، آمازون و مایکروسافت، به فعالیت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی شد.
روزنامه فایننشال‌تایمز ۲۸ مرداد به نقل از منابع نزدیک به تهران گزارش داد جمهوری اسلامی در حال بررسی گزینه حمله به کابل‌های زیردریایی فیبر نوری در صورت تشدید درگیری‌ها است.
علی شیرازی، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، ۱۲ شهریور گفت جمهوری اسلامی در واکنش به کارزار طرد اقتصادی و تضعیف موقعیت خود در تنگه هرمز، بار دیگر به تهدید علیه زیرساخت‌های ارتباطی منطقه روی آورده است.
جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکل، اعلام کرد روز سه‌شنبه، ۲۱ مهر، در همبستگی با زندانیان در ایران به اعتصاب غذای «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» می‌پیوندد. او خواستار توقف اعدام‌ها و تضمین نظارت مستقل بر وضعیت زندانیان در معرض خطر اعدام شد.
رومرو در رشته‌پست‌هایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مجازات اعدام در ایران علیه افرادی به کار گرفته می‌شود که از آزادی تجمع، تشکل و بیان و همچنین حقوق سیاسی خود استفاده کرده‌اند.
او گفت در اعتراضات ژانویه گذشته [دی ماه ۱۴۰۴] هزاران معترض کشته شدند و از ماه مارس تاکنون دست‌کم ۴۶ معترض اعدام شده‌اند. رومرو این آمار را بالاترین شمار اعدام‌های سیاسی در نزدیک به ۴۰ سال گذشته توصیف کرد.
این گزارشگر سازمان ملل همچنین گفت معترضان به‌طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند و پرونده‌های آنان با موارد متعدد نقض اصول دادرسی عادلانه و نقض فاحش حقوق بشر همراه بوده است.
به گفته رومرو، اعدام جوانان نشان می‌دهد چگونه اعتراض و تشکل‌یابی مسالمت‌آمیز به جرایمی مستوجب اعدام تبدیل می‌شوند تا صدای مخالفان خاموش شود. او خواستار توقف اعدام‌ها و صدور احکام اعدام در پی محاکمه‌های ناعادلانه شد و تاکید کرد مجازات اعدام باید در همه موارد لغو شود، به‌ویژه زمانی که برای مجازات افراد به دلیل استفاده از حقوق و آزادی‌هایشان به کار می‌رود.
رومرو با اشاره به زندانیان نوشت: «آن‌ها پشت میله‌های زندان همه‌چیز خود را به خطر می‌اندازند. من از بیرون زندان به آن‌ها می‌پیوندم. آیا شما هم به ما می‌پیوندید؟»
او همچنین با خانواده‌های جوانانی که به گفته او به دلیل شرکت در اعتراضات دی‌ماه گذشته اعدام شده‌اند، ابراز همبستگی کرد و از علیرضا سپاهی، ۲۴ ساله؛ علیرضا رئیسی، ۲۱ ساله؛ سیاوش جمشیدی خیرآبادی؛ علی همتی، ۲۱ ساله؛ مجید نیک‌اندیش، ۲۵ ساله؛ و مهدی خانکی، دانش‌آموخته ۲۶ ساله حقوق، نام برد.
رومرو در ادامه، محمدجواد وفایی ثانی، قهرمان پیشین و مربی بوکس؛ شروین باقریان، که سن او را ۱۸ یا ۱۹ سال اعلام کرد؛ و حمیدرضا و عبدالرضا فتحی، دو برادر زندانی، را از جمله معترضان جوانی معرفی کرد که اکنون زیر حکم اعدام هستند. او این بخش از پیام خود را با عبارت «اعدام‌ها را متوقف کنید» به پایان رساند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران نیز در پستی در ایکس، با بازنشر پیام گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکل نوشته رومرو را «پستی مهم» توصیف کرد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته صد‌وچهل‌ویکم این اقدام در بیانیه ۱۴ مهر، در آستانه روز جهانی علیه مجازات اعدام، این مجازات را نقض حق حیات و ابزاری برای ایجاد وحشت و خاموش کردن اعتراضات دانست و خواستار همبستگی مخالفان اعدام شده بود.
قیمت ساینا در بازار ایران از حدود ۲۸ میلیون تومان در مهر ماه ۱۳۹۵ به نزدیک ۱.۷ میلیارد تومان رسیده است. مقایسه با مزد پایه نشان می‌دهد هزینه خرید این خودرو از حدود ۳۵ ماه دستمزد به بیش از ۱۰۱ ماه افزایش یافته است. این فاصله فشار گرانی بر خریداران را روشن‌تر می‌کند.
بر اساس گزارش قیمت بازار خودرو در یک‌شنبه ۱۹ مهر، ساینا اس یک میلیارد و ۶۸۵ میلیون تومان و کوییک دنده‌ای، یک میلیارد و ۶۲۳ میلیون تومان قیمت دارند.
تارا دنده‌ای نیز با افزایش روزانه ۱۳۰ میلیون تومانی، به دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسیده است.
این ارقام در حالی ثبت شده که ۱۰ سال پیش، شماری از خودروهای اقتصادی صفرکیلومتر با حدود ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان قابل خرید بودند.
خودروهای اقتصادی با قیمت‌های میلیاردی
جدول قیمت‌های ۱۱ مهر ۱۳۹۵ وب‌سایت تخصصی وانکار نشان می‌دهد ساینا ای‌اکس بین ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت.
قیمت امروز ساینا اس حدود ۵۹ تا ۶۲ برابر آن رقم است.
این مقایسه میان دو نسخه متفاوت از خانواده ساینا انجام شده است؛ بنابراین تغییر امکانات و مشخصات نیز باید لحاظ شود و نمی‌توان تمام افزایش را به تورم یک محصول کاملا یکسان نسبت داد.
در همان جدول، پراید ۱۳۱ بین ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و پژو ۲۰۶ تیپ دو بین ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تا ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشتند.
پراید ۱۳۱ و پژو ۲۰۶ تیپ دو، که در مهر ۱۳۹۵ به‌ترتیب حدود ۲۱ میلیون و ۳۳ تا ۳۶ میلیون تومان قیمت داشتند، اکنون از خط تولید خارج شده‌اند، اما نمونه‌های کارکرده آن‌ها همچنان با قیمت‌های چند صد میلیونی و حتی میلیاردی عرضه می‌شوند.
تولید پراید ۱۳۱ در سال ۱۳۹۹ متوقف شد. قیمت این خودرو در بازار آزاد در مرداد همان سال حدود ۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.
در فهرست قیمت‌های مهر ۱۴۰۵، یک نمونه مدل ۱۳۹۰ با ۳۲۰ هزار کیلومتر کارکرد و بدنه بدون رنگ، ۵۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
پژو ۲۰۶ تیپ دو نیز در سال ۱۴۰۱ از مدار تولید خارج شد. قیمت نمونه مدل ۱۴۰۱ در بازار آزاد اواخر اسفند همان سال حدود ۵۱۰ میلیون تومان گزارش شده بود. اکنون در فهرست‌های منتشرشده در مهر ۱۴۰۵، نمونه‌های کارکرده این خودرو، بسته به سال ساخت، کارکرد و سلامت بدنه، بین ۷۱۵ میلیون تا یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان قیمت دارند.
این ارقام قیمت خودروهای متفاوت از نظر سن و وضعیت را نشان می‌دهند و مبنای محاسبه دقیق افزایش قیمت یک نمونه یکسان نیستند.
امروز کوییک دنده‌ای، یکی از گزینه‌های ارزان‌تر بازار خودروی نو، حدود ۷۴ تا ۷۸ برابر قیمت پراید آن دوره هزینه دارد. این دو خودرو یک مدل نیستند، اما مقایسه آن‌ها تغییر هزینه خرید گزینه‌های اقتصادی بازار را نشان می‌دهد.
افزایش سه‌برابری هزینه خرید نسبت به مزد
حداقل مزد پایه ماهانه کارگران در سال ۱۳۹۵ حدود ۸۱۲ هزار تومان بود. خرید ساینا آن زمان معادل حدود ۳۴ تا ۳۵ ماه مزد پایه بود.
با مزد پایه حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومانی در سال ۱۴۰۵، قیمت ساینا اس اکنون معادل بیش از ۱۰۱ ماه مزد است؛ یعنی نسبت قیمت خودرو به مزد پایه تقریبا سه برابر شده است.
این محاسبه، تمام مزد را قابل پس‌انداز فرض می‌کند و هزینه‌های زندگی، مزایا و اضافه‌کاری را در نظر نمی‌گیرد.
فاصله درآمد و هزینه در پیام‌های شهروندان به ایران‌اینترنشنال نیز بازتاب یافته است. برخی مخاطبان، هم‌زمان با انتقاد از درآمدهای پایین، خواستار عرضه خودرو با قیمت‌های قابل مقایسه با بازار جهانی شده‌اند.
ترکیه، گرانی خودرو با ابعادی متفاوت
در ترکیه نیز قیمت خودرو افزایش چشمگیری داشته است. آرشیو «آرابالار» قیمت فیات اگه‌آ بنزینی دنده‌ای نسخه پایه را در مهر و آبان ۱۳۹۵، معادل اکتبر ۲۰۱۶، ۵۲ هزار و ۹۰۰ لیر ثبت کرده است.
در فهرست قیمت اکتبر ۲۰۲۶، ارزان‌ترین اگه‌آ سدان عرضه‌شده، نسخه دیزلی دنده‌ای با قیمت رسمی یک میلیون و ۴۹۹ هزار و ۹۰۰ لیر است؛ حدود ۲۸ برابر قیمت پایه آن دوره.
حداقل دستمزد ناخالص ترکیه نیز از هزار و ۶۴۷ لیر در سال ۲۰۱۶ به ۳۳ هزار و ۳۰ لیر در سال ۲۰۲۶ رسیده است. در نتیجه، نسبت قیمت این خودرو به دستمزد ناخالص از حدود ۳۲ ماه به حدود ۴۵ ماه افزایش یافته است.
تفاوت موتور و تجهیزات اگه‌آ، و تفاوت قیمت بازار ایران با قیمت رسمی ترکیه، مانع مقایسه کاملا همسان است.
با این حال، این نمونه‌ها نشان می‌دهند افزایش هزینه خرید خودرو نسبت به مزد در ایران، بسیار شدیدتر بوده است.
