دیوید بارنیا، رییس پیشین موساد، می‌گوید این سازمان با علنی کردن حضور مامورانش در ایران، به دنبال بازداشت‌های گسترده و دشوار کردن شناسایی آنها بود. او همچنین جزئیات تازه‌ای از طراحی و اجرای عملیات انفجار پیجرهای حزب‌الله بیان کرد.
به گزارش وب‌سایت وای‌نت، بارنیا پنج‌شنبه ۳۰ مهر در نشست «پرایوریتی» گفت انتشار ویدئوی رسمی موساد در صبح آغاز عملیات «طلوع شیران» در ژوئن ۲۰۲۵، برابر با خرداد ۱۴۰۴، بخشی از برنامه حفاظت از ماموران این سازمان در داخل ایران بود. این عملیات اهداف هسته‌ای و نظامی حکومت ایران را هدف قرار داد.
به گفته او، موساد با انتشار تصاویری از فعالیت مامورانش همراه با نشان این سازمان، می‌خواست دستگاه‌های امنیتی حکومت ایران را با شمار زیادی از مظنونان روبه‌رو کند تا تشخیص ماموران واقعی دشوار شود.
بارنیا گفت: «می‌خواستیم مطمئن شویم آن‌قدر آدم در ایران بازداشت می‌کنند که دیگر نتوانند سره را از ناسره تشخیص دهند و در نهایت همه را آزاد کنند.»
بارنیا مدعی شد بازداشت‌های گسترده به پنهان ماندن ماموران کمک کرد
رییس پیشین موساد مدعی شد مقام‌های ایرانی در دومین روز درگیری‌ها ۲۱ هزار نفر را بازداشت کردند و سرانجام همه آنها آزاد شدند. او استدلال کرد که در میان چنین جمعیتی، حتی اگر یک یا دو مامور نیز بازداشت شده باشند، تشخیص آنها از دیگران دشوار خواهد بود.
وای‌نت تصریح کرده است که این آمار و روایت مربوط به آزادی بازداشت‌شدگان به‌طور مستقل قابل تایید نیست.
بارنیا همچنین گفت برخی از افرادی که در ایران به اتهام همکاری با موساد بازداشت یا اعدام شده‌اند، هیچ ارتباطی با این سازمان نداشته‌اند. او افزود که هنگام پرس‌وجو درباره هویت بعضی از اعدام‌شدگان، همکارانش نیز گفته‌اند آنها را نمی‌شناسند.
او این افراد را بی‌گناه توصیف کرد و گفت مقام‌های حکومت ایران به‌اشتباه آنها را مامور اسرائیل دانسته‌اند.
بارنیا در ادامه گفت هویت ۹۹.۹ درصد از ماموران موساد هرگز افشا نشده است و ماموران مشارکت‌کننده در عملیات علیه حکومت ایران همچنان در تهران زندگی می‌کنند.
ماموران موساد پیش از خلبانان از عملیات خبر داشتند
بارنیا گفت تدارکات عملیات طلوع شیران چنان محرمانه بود که حتی خلبانان اسرائیلی هنگام فراخوانده شدن به اسکادران‌هایشان نمی‌دانستند قرار است به ایران حمله کنند.
در مقابل، به گفته او، ده‌ها مامور موساد از هفته‌ها پیش با اطلاع از ماموریت خود و حمله قریب‌الوقوع به داخل ایران اعزام شده بودند.
بارنیا گفت شخصا صلاحیت تک‌تک این ماموران را تایید کرده و مسئولیت قابل اعتماد بودن و توانایی آنها در حفظ محرمانگی را پذیرفته بود. او افزود: «وقتی می‌گویم تک‌تک آنها را تایید می‌کنم، یعنی سر خودم را گرو می‌گذارم.»
نتانیاهو ۱۰ دقیقه پیش از انفجار پیجرها درباره شکست عملیات پرسید
بارنیا در بخش دیگری از سخنانش، دقایق پایانی پیش از عملیات انفجار پیجرهای حزب‌الله در سپتامبر ۲۰۲۴ را شرح داد؛ عملیاتی که طی آن هزاران پیجر تقریبا همزمان منفجر شدند و یک روز بعد، انفجار بی‌سیم‌های این گروه را در پی داشت.
این حملات در نقاط مختلف لبنان کشته و زخمی بر جا گذاشت و شبکه ارتباطی حزب‌الله را به‌شدت مختل کرد.
بارنیا گفت ساعت ۳:۲۰ بعدازظهر، همراه با بنیامین نتانیاهو، وزیر دفاع، رییس ستاد ارتش و رییس اطلاعات نظامی اسرائیل در مرکز فرماندهی زیرزمینی حضور داشت. قرار بود عملیات ۱۰ دقیقه بعد آغاز شود.
به گفته او، نتانیاهو پرسید: «اگر عمل نکند چه می‌شود؟»
بارنیا گفت با وجود تپش قلب، پاسخ داده بود: «چنین احتمالی وجود ندارد. همه‌چیز روبه‌راه است.» او افزود که پس از این پاسخ، تا زمان آغاز عملیات با خود فکر می‌کرد چه حرف نسنجیده‌ای زده است.
با رسیدن زمان تعیین‌شده، حاضران منتظر تایید فوری انفجارها بودند، اما به گفته بارنیا، چنین امکانی وجود نداشت. نخستین گزارش‌ها سرانجام از منابع اطلاعاتی موساد رسید و سپس پوشش رسانه‌ای آغاز شد؛ تنها در آن زمان بود که او از موفقیت عملیات مطمئن شد.
بارنیا گفت برای کاهش آسیب به اطرافیان، مواد منفجره کمتر شد
به گفته بارنیا، موساد پیش از اجرای عملیات پیجرها صدها آزمایش با آدمک‌هایی انجام داد که با مواد شبیه‌ساز بدن انسان پر شده بودند.
او گفت بارها خواسته بود مقدار مواد منفجره داخل دستگاه‌ها کاهش یابد تا احتمال آسیب دیدن افراد نزدیک به هدف، از جمله همسر و فرزندان اعضای حزب‌الله، کمتر شود.
بارنیا افزود که طراحان عملیات هشدار می‌دادند این محدودیت‌ها اثربخشی دستگاه‌ها را کاهش می‌دهد، اما پاسخ او این بود: «ما خط قرمز داریم.»
او شمار بالای زخمی‌ها در مقایسه با کشته‌شدگان را با اهداف عملیات همخوان دانست و گفت: «درست است که همه آنها نمی‌میرند و این مزیت بسیار مهمی دارد.»
بارنیا همچنین گفت اکنون ۴۵۰۰ نفر با قطع عضو در ضاحیه، پایگاه اصلی حزب‌الله در حومه جنوبی بیروت، زندگی می‌کنند. او این افراد را یادآوری مداوم پیامدهای حمله به شهروندان اسرائیل توصیف کرد. در گزارش، شواهد مستقلی برای تایید این رقم ارائه نشده است.
انفجار بی‌سیم‌ها به ترس از عملیات بعدی دامن زد
بارنیا سه پیامد اصلی عملیات را آسیب جسمی به نیروهای حزب‌الله، تضعیف روحیه و توان رزمی این گروه، و ایجاد ترس و بلاتکلیفی دانست.
به گفته او، انفجار بی‌سیم‌ها در روز دوم این نگرانی را تشدید کرد که شاید دستگاه‌های دیگری نیز دستکاری شده باشند. او از پاسخ به این پرسش که آیا عملیات سومی آماده شده بود، خودداری کرد و گفت همین ابهام ارزش راهبردی دارد.
بارنیا گفت: «همین پرسشی که الان در ذهن شما می‌گذرد، هنوز در ذهن آنها هم می‌گذرد.»
او این تاثیر روانی را با نگرانی رهبران ژاپن از احتمال وجود بمب‌های اتمی بیشتر پس از بمباران هیروشیما و ناگازاکی مقایسه کرد و گفت پس از حمله دوم، دیگر نمی‌توان مطمئن بود که حمله سومی در کار نیست.
بارنیا اذعان کرد توان نظامی حکومت ایران برای اسرائیل بازدارنده بود
رییس پیشین موساد همچنین گفت پیش از حملات مستقیم حکومت ایران به اسرائیل در آوریل و اکتبر ۲۰۲۴، توان نظامی تهران بر محاسبات اسرائیل اثر بازدارنده داشت.
او توضیح داد که مقام‌های اسرائیلی درباره کارایی موشک‌های دوربرد و دقیق جمهوری اسلامی و توان سامانه‌های پدافندی اسرائیل و آمریکا برای مقابله با یک حمله گسترده اطمینان نداشتند.
بارنیا دو حمله جمهوری اسلامی را «دو اشتباه راهبردی تاریخی» خواند و استدلال کرد که این حملات بخشی از ابهام‌ها درباره توان نظامی تهران را برطرف کرد و ارزیابی اسرائیل از تهدید حکومت ایران را تغییر داد.
روزنامه الشرق‌الاوسط به نقل از منابع عراقی گزارش داد که مقام‌های این کشور به نقش اسرائیل در حملات احتمالی به دو انبار تسلیحاتی گروه‌های مورد حمایت حکومت ایران مظنون‌اند. این ادعاها به‌طور مستقل تایید نشده و ماهیت حوادث همچنان در دست بررسی است.
بر اساس این گزارش، دو محل یادشده برای نگهداری سامانه‌های پدافند هوایی دوش‌پرتاب ساخت چین استفاده می‌شدند که گفته می‌شود حکومت ایران در اختیار شبه‌نظامیان عراقی گذاشته بود. نوع دقیق این سامانه‌ها مشخص نشده است.
یکی از منابع به الشرق‌الاوسط گفته است گروه مسلح مسئول نگهداری این تسلیحات تصور می‌کرد شناسایی یا دسترسی به محل انبار بسیار دشوار است. به گفته این منبع، حملات احتمالی اندکی پس از رسیدن محموله‌ها به دو محل رخ داده‌اند.
الشرق‌الاوسط شواهدی برای اثبات این ادعاها ارائه نکرده و تصریح کرده است که بخشی از اطلاعات قابل تایید نیست.
حشد شعبی انفجار را غیرعمدی اعلام کرده بود
حشد شعبی پیش‌تر اعلام کرده بود که روز ۱۷ اکتبر، برابر با ۲۵ مهر، انفجاری در یکی از مقرهایش در منطقه کانال شرقی بغداد رخ داده است. به گزارش الشرق‌الاوسط، انفجار در انبار مهمات فرسوده این مقر پنج زخمی بر جا گذاشت.
حشد شعبی در آن زمان حادثه را «غیرعمدی» توصیف کرد و دولت عراق وعده داد درباره آن تحقیق کند. یک مقام دولتی عراق که نامش فاش نشده، به الشرق‌الاوسط گفته است بررسی شرایط وقوع انفجار همچنان ادامه دارد.
در مقابل، یک مقام امنیتی به این روزنامه گفته است مقام‌های عراقی، با وجود مشخص نشدن ماهیت حوادث، شواهد کافی برای ظن به نقش اسرائیل در اختیار دارند. جزئیات این شواهد در گزارش منتشر نشده است.
منابع از حادثه‌ای دیگر در اوایل اکتبر خبر می‌دهند
منابع دیگری به الشرق‌الاوسط گفته‌اند انفجار ۱۷ اکتبر پس از حادثه‌ای در اول همین ماه رخ داده است که انبارهای گروه‌های مورد حمایت حکومت ایران در بغداد و اطراف آن را تحت تاثیر قرار داد.
به گفته این منابع، برخی از انبارها محل نگهداری پهپادهای انتحاری و شناسایی بوده‌اند. این روایت نیز به‌طور مستقل تایید نشده است.
الشرق‌الاوسط همچنین به گزارش‌های متناقض درباره پرواز جنگنده‌های اسرائیلی در حریم هوایی عراق، نزدیک مرز ایران، با پشتیبانی هواپیماهای سوخت‌رسان اشاره کرده و نوشته است که این عملیات را نمی‌توان به‌طور مستقل تایید کرد.
ارتباط تسلیحات ادعایی با چین تایید نشده است
این روزنامه احتمال ارتباط میان گزارش‌های پیشین درباره ارسال سامانه‌های پدافندی از چین به ایران و انتقال آنها به عراق را مطرح کرده، اما تاکید کرده است که این ارتباط تایید نشده است.
رویترز پیش‌تر به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده بود که انتظار می‌رود حکومت ایران نخستین محموله از مجموع حداکثر ۴۰۰ پرتابگر موشک پدافند هوایی دوش‌پرتاب ساخت چین را دریافت کند. بنا بر متن گزارش، وزارت خارجه چین روز ۲۸ ژوئیه، برابر با ۶ مرداد، این گزارش‌ها را تکذیب کرده بود.
نگرانی از گسترش درگیری‌ها مطرح شده است
الشرق‌الاوسط این حوادث را نشانه احتمالی آغاز دور تازه‌ای از درگیری‌ها دانسته است. یک منبع در چارچوب هماهنگی شیعیان، ائتلافی از احزاب شیعه عراق، به این روزنامه گفته است رهبران احزاب حاکم از هفته‌ها پیش احتمال می‌دادند ازسرگیری جنگ میان واشینگتن و تهران با حمله به توان نظامی گروه‌های عراقی آغاز شود.
بسیاری از احزاب عضو این ائتلاف شاخه‌های مسلحی در حشد شعبی دارند؛ مجموعه‌ای که بخشی از ساختار امنیتی دولت عراق است و گروه‌های متعدد مورد حمایت حکومت ایران را در بر می‌گیرد.
با این حال، اطلاعات منتشر‌شده هنوز روشن نمی‌کند که انفجارهای گزارش‌شده ناشی از حمله بوده‌اند یا حادثه؛ موضوعی که تعیین عامل احتمالی و ارزیابی پیامدهای آن به روشن شدنش وابسته است.
دونالد ترامپ بار دیگر از احتمال حمله یا توافق با ایران سخن گفت و هدفش را جلوگیری دائمی از دستیابی تهران به بمب هسته‌ای دانست. او رهبران جمهوری اسلامی را «بسیار بد» خواند و تاکید کرد آنها «۷۵ هزار معترض را کشته‌اند»، سپس به خبرنگاران گفت: «شما هیچ‌وقت درباره‌اش نمی‌نویسید.»
ترامپ در جمع خبرنگاران در فلوریدا، در پاسخ به این پرسش که تصمیم‌گیری درباره حمله احتمالی به ایران تا چه مرحله‌ای پیش رفته است، گفت: «داریم به انجامش فکر می‌کنیم، شاید فردا.» او بلافاصله افزود: «واقعا فکر می‌کنید به شما می‌گویم که قرار است این کار را بکنم یا نه؟»
او زمان مشخصی برای اقدام نظامی اعلام نکرد و گفت: «این احتمال وجود دارد که انجامش بدهم. این احتمال هم هست که به یک توافق خوب، بزرگ و زیبا برسیم.»
ترامپ درباره پایبندی حکومت ایران به توافق ابراز تردید کرد
ترامپ گفت مقام‌های حکومت ایران خواهان توافق‌اند، اما افزود: «مشکل این است: آیا به توافق پایبند می‌مانند؟»
او با اشاره به عملیات بمب‌افکن‌های بی۲ گفت می‌توانست یک سال پیش آن عملیات را انجام دهد و به اقدام نظامی پایان دهد، اما تاکید کرد حکومت ایران در فاصله یک تا دو سال راهی برای ساخت بمب هسته‌ای پیدا می‌کرد.
ترامپ گفت: «باید کاری کنم که این مساله برای همیشه حل شود. تنها دلیل اینکه این کار را این‌قدر ادامه داده‌ام، همین است.»
او درباره گزینه‌های پیش رو افزود: «سوال این است: کار را تمام کنیم، که دشوار هم نخواهد بود، یا با آنها توافق کنیم؟ و این به خودشان بستگی دارد.»
تاکید دوباره ترامپ در مورد نابودی جنگنده‌ها و کشتی‌های ایران
ترامپ در توصیف نتایج عملیات نظامی آمریکا بار دیگر تاکید کرد تمامی جنگنده‌ها و کشتی‌های ایران از بین رفته‌اند. او شمار کشتی‌های منهدم‌شده را ۲۵۹ فروند اعلام کرد و گفت همه آنها «در قعر دریا» هستند.
او همچنین گفت سامانه‌های راداری ایران نابود شده‌اند و نیروی دریایی آمریکا عملکردی «فوق‌العاده» داشته است.
ترامپ با اشاره به مطلبی که به گفته او در روزنامه خبرنگار پرسش‌کننده منتشر شده بود، گفت اکنون نفت بیشتری نسبت به پیش از آغاز جنگ از تنگه هرمز عبور داده می‌شود. او همچنین گفت صبح همان روز خوانده است که تورم ایران به ۳۰۱ درصد رسیده است.
ترامپ در واکنش به پرسشی درباره گزارش اطلاعاتی تازه‌ای که از افزایش تلاش‌های حکومت ایران برای هدف قرار دادن نیروها و کارکنان آمریکایی در خاورمیانه حکایت دارد، گفت: «آنها آدم‌های بدی هستند. رهبری بسیار بدی دارند.»
او سپس تاکید کرد مقام‌های حکومت ایران ۷۵ هزار معترض را کشته‌اند و خطاب به خبرنگاران گفت: «شما هیچ‌وقت درباره‌اش نمی‌نویسید.»
او همچنین حکومت ایران را به کشتن شمار زیادی از آمریکایی‌ها متهم کرد.
ترامپ گفت در هر صورت آمریکا برنده خواهد بود
ترامپ حکومت ایران را «بزرگ‌ترین حامی دولتی تروریسم» خواند و گفت این وضعیت مدت‌ها ادامه داشته است. او با انتقاد از رییس‌جمهورهای پیشین آمریکا افزود: «رییس‌جمهورهای دیگر باید کاری را که من کردم، انجام می‌دادند. آن موقع آسان‌تر بود. اما من این کار را بسیار موثر انجام داده‌ام.»
او بار دیگر دو احتمال ادامه اقدام نظامی و دستیابی به توافق را مطرح کرد و گفت: «شاید مجبور شوم کار را تمام کنم، یا شاید آنها توافق کنند. اما مطمئن نیستم. در هر صورت، ما برنده‌ایم.»
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود درباره‌ی خیزش زن، زندگی، آزادی با بررسی دقیق زنجیره سرکوب جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که مقامات جمهوری اسلامی از رهبر تا مقامات نظامی، امنیتی و سیاسی باید به اتهام جنایات علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند.
کسی که با گلوله می‌کشد قاتل است. بازداشت خودسرانه نقض حقوق مدنی است. شکنجه در سلول انفرادی جنایت است. اما هنگامی که صدها گلوله، در صدها خیابان، در ده‌ها شهر، به فرمان یک زنجیره‌ی واحد شلیک شوند؛ وقتی ده‌ها هزار نفر به یک شیوه بازداشت، به یک شیوه ناپدید و به یک شیوه شکنجه شوند؛ و وقتی همه‌ی این‌ها برای یک هدف، یعنی درهم‌شکستن عزم یک ملت، رخ دهد با یکی از سنگین‌ترین جرائم حقوق بین‌الملل طرف هستیم. جنایات علیه بشریت.
نتیجه‌گیری عفو بین‌الملل صریح است: مقامات جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش زن، زندگی، آزادی، هفت جنایت علیه بشریت مرتکب شدند. قتل، شکنجه، حبس، تجاوز، خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری و اذیت و آزار.
اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی دقیق‌ترین تعریف حقوقی از جنایات علیه بشریت را ارائه می‌دهد. طبق همین تعریف، یک قتل یا یک شکنجه تنها زمانی جنایت علیه بشریت است که سه شرط محقق شود: بخشی از یک «حمله» علیه جمعیت غیرنظامی باشد؛ «گسترده» یا «سازمان‌یافته» باشد؛ و در اجرای «سیاست یک دولت» انجام شده باشد.
عفو بین‌الملل می‌گوید سرکوب ۱۴۰۱، هر سه شرط را داشت.
شرط نخست: حمله علیه مردم
در حقوق بین‌الملل، «حمله» لزوما عملیات نظامی نیست بلکه رفتاری است که شامل ارتکاب مکرر اعمال ممنوع علیه غیرنظامیان در رویدادهایی غیر تصادفی باشد.
در پاییز ۱۴۰۱، سرکوب معترضان امری اتفاقی نبود، بلکه حاصل یک استراتژی مشخص بود. اهداف دانشجویان و دانش‌آموزان، میلیون‌ها زن و دختری که روسری‌شان را در ملاعام برداشتند، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، ورزشکاران، وکلا، فعالان حقوق زنان و کارگران، و فعالان قومی بودند.
معترضان زخمی از تخت بیمارستان بازداشت شدند و درمانشان برخلاف نظر پزشک قطع شد. خانه‌ها و پنجره‌های منازل تمام یک محله به جرم پناه‌دادن به کسانی که از دست ماموران می‌گریختند، هدف قرار گرفتند. گلوله‌ها نه‌تنها معترضان، که رهگذران و ساکنان داخل خانه‌ها را نیز کشت یا زخمی کرد. حتی خانواده‌های کشته‌شدگان، تنها به جرم پیوند خونی با قربانیان، تبدیل به هدف شدند.
شرط دوم: گسترده و سازمان‌یافته
حقوق بین‌الملل تنها گستردگی یا سازمان‌یافته بودن را کافی می‌داند اما عفو بین‌الملل می‌گوید سرکوب ۱۴۰۱ هر دو این‌ها بود. گسترده بود، چون مرزی نمی‌شناخت. این سازمان مرگ دستکم ۳۷۷ معترض و رهگذر را مستند کرده است که تنها بخشی از قربانیان هستند. ده‌ها هزار مرد، زن و کودک، حتی کودکانی ۱۰ ساله، بازداشت شدند. حتی کمیته‌ای که خود حکومت تشکیل داد، اعتراف کرد که «در جریان ناآرامی‌های ۱۴۰۱، برای حدود ۳۴ هزار نفر پرونده تشکیل شد». هزاران نفر در خیابان، هنگام بازداشت و در زندان‌ها شکنجه شدند.
و سازمان‌یافته بود، چون همه‌جا به یک شکل انجام شد. از سقز تا زاهدان، از تهران تا رشت، ماه‌ها همان ابزار، همان روش و همان نتیجه تکرار شد. تفنگ جنگی و ساچمه‌ای برای پراکنده‌کردن، ارعاب و مجازات معترضان. بازداشت‌شدگان در همه‌جا روزها یا هفته‌ها ناپدید می‌شدند و خانواده‌هایشان بی‌خبر می‌ماندند. از لحظه بازداشت، در همه‌جا شکنجه برای مجازات، تحقیر و گرفتن «اعتراف» آغاز می‌شد. این سلسله‌ای از اقدامات تکراری با هدف ایجاد هراس بود. الگویی چنان هماهنگ و قابل‌پیش‌بینی که نمی‌توانست تصادفی باشد.
شرط سوم: سیاست دولتی
این شرط، مرز میان جنایت‌های خودسرانه چند مامور و جنایتی است که یک دولت مرتکب می‌شود. سیاست دولتی سرکوب لازم نیست مکتوب یا اعلام‌شده باشد. می‌توان با مجموعه‌ای از شواهد آن را ثابت کرد.
اما در ایران، شواهد مکتوب هم وجود دارد. اسناد درزکرده نشان می‌دهد حمله زیر نظر کامل مقامات ارشد، از جمله در بالاترین سطوح حکومتی و با مجوز و پشتیبانی مالی کامل آنان انجام شد.
رهبر جمهوری اسلامی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان ارشد سپاه و فراجا، وزیر کشور، استانداران و فرمانداران، و شوراهای امنیتی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی در سیاست‌گذاری و اجرا دخیل بودند.
جلسات برنامه‌ریزی با حضور مقامات ارشد سیاسی، امنیتی و قضایی انجام می‌شد. دستورهای مکتوب فرماندهان صادر می‌شد و بودجه‌ای برای جذب، آموزش، تسلیح و تامین مالی هزاران نیرودر نظر گرفته شد. سخنرانی‌هایی در تمام سطوح انجام می‌شد که که حکم سخنرانی‌های انگیزشی برای نیروها را داشت و از آنان می‌خواست معترضان را «درهم بکوبند» و «جارو کنند».
در کنار نیروهای امنیتی، دستگاه قضایی ایستاده بود. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، در همان روزهای نخست به دادستان‌ها و قضات دستور داد علیه «اغتشاشگران» اقدامات «بازدارنده» انجام دهند. اتهاماتی که مجازاتشان در قوانین ایران اعدام است به بازداشت‌شدگان نسبت داده شد و محاکمه و صدور حکم به‌سرعت انجام پیش رفت. بازجوها و ماموران اطلاعاتی در نقش ضابط قضایی آزاد گذاشته شدند تا دست به ناپدیدسازی قهری و شکنجه بزنند. با پذیرش «اعتراف‌های» آلوده به شکنجه به‌عنوان مدرک اصلی، ماشین سرکوب زنده نگه داشته شد.
هدف این سیاست، به‌گفته عفو بین‌الملل، تنها پایان‌دادن به اعتراضات نبود. شیوه و آثار حمله نشان می‌دهد که مقامات می‌خواستند آسیب بزنند و سابقه‌ای بسازند تا هر کسی را که ایدئولوژی جمهوری اسلامی را به چالش بکشد، بازدارند. از جمله حجاب اجباری، که سنگ بنای ایدئولوژی نظام و ابزار کنترل زنان بود. هدف، آسیب روانی به کل جامعه و ایجاد فضای فراگیر ترس بود، تا هیچ‌کس دیگر جرات نکنه به خیابان بیاید.
عفو بین‌الملل هفت جنایت علیه بشریت را شناسایی کرده است.
قتل: دستکم در ۲۳۳ مورد، این سازمان شواهد کافی حقوقی گرد آورده که کشتار غیرقانونی بوده است. گرچه باقی موارد هم به احتمال بسیار زیاد شامل قتل غیرقانونی می‌شوند.
شکنجه: در بازداشتگاه‌ها، شکنجه روال عادی بود. از جمله ضرب‌وشتم با باتوم و زنجیر، شلاق، شوک الکتریکی، فرو کردن سوزن، کشیدن ناخن، اعدام نمایشی، و تهدید به تجاوز به اعضای خانواده.
به‌جز شکنجه‌های در بازداشت، عفو بین‌الملل استدلال می‌کند که شلیک ساچمه به معترضی که در حال فرار است، یا به کسی که در کوچه‌ای بن‌بست گیر افتاده، یا به کسی که بر زمین افتاده، می‌تواند مصداق شکنجه باشد. چرا که قربانی در وضعیت «بی‌دفاعی» کامل است و توان فرار ندارد. بسیاری با نابینایی دائمی، شکستگی جمجمه، آسیب نخاعی و ساچمه‌هایی که هرگز از بدنشان بیرون نیامد، زنده ماندند.
حبس: ده‌ها هزار نفر به جرم شعاردادن، رقصیدن، برداشتن روسری، بوق‌زدن یا نوشتن شعار روی دیوار بازداشت شدند.
تجاوز و خشونت جنسی: عفو بین‌الملل ۱۶ مورد تجاوز را با جزئیات مستند کرده است، از جمله به یک دختر ۱۴ ساله و دو پسر ۱۶ و ۱۷ ساله؛ هشت مورد در بازداشتگاه‌های سپاه، و چند مورد در ون‌های یگان ویژه‌ی فراجا. و ۲۹ نفر دیگر، اشکال دیگری از خشونت جنسی را تجربه کردند.
ناپدیدسازی قهری: بازداشت‌شدگان روزها یا هفته‌ها در انبارها، مدارس و «خانه‌های امن» نگه داشته شدند، در حالی که خانواده‌هایشان میان کلانتری و دادسرا و زندان سرگردان بودند و نمی‌دانستند عزیزشان زنده است یا مرده.
اذیت و آزار: اذیت و آزار یعنی محرومیت شدید از حقوق بنیادین، به‌دلیل هویت یک گروه. عفو بین‌الملل می‌گوید در سرکوب ۱۴۰۱، مردم به دلیل هویتشان هدف قرار گرفتند. به دلایل سیاسی، جنسیتی و قومی، و در بسیاری موارد به چند دلیل درهم‌تنیده.
هدف قراردادن زنان، تنها به دلیل مخالفت سیاسی نبود بلکه برای مجازات سرپیچی از نقش‌هایی بود که حکومت به نام شرع بر آنان تحمیل کرده بود. مامورانی که مرتکب خشونت جنسی شدند، اغلب برداشتن روسری را برهنگی عنوان می‌کردند و به قربانیان می‌گفتند سزاوار این خشونت‌اند.
اقلیت‌های قومی هم در همین شرایط بودند. عفو بین‌الملل می‌گوید شمار نامتناسب قربانیان کرد و بلوچ را نمی‌توان صرفا با حجم بیشتر اعتراضات در مناطق آنان توضیح داد. الگوی کشتار در این مناطق، متمایز و به‌مراتب شدیدتر بود. در سیستان و بلوچستان در یک‌روز حداقل ۸۷ نفر کشته شدند. و در استان‌های کردنشین از همان ابتدا تفنگ‌های تک‌تیرانداز، مسلسل‌های سبک، و وانت‌هایی مجهز به تیربار سنگین دوشکا به‌کار گرفته شدند.
آنچه در پاییز ۱۴۰۱ رخ داد، نه شورش بود و نه درگیری، نه خطای چند مامور و نه حادثه‌ای در هرج‌ومرج خیابان. به گفته‌ی عفو بین‌الملل، حمله گسترده و سازمان‌یافته‌ی یک حکومت بود، علیه مردم آن کشور. و همین است که آن را در شمار جنایات علیه بشریت قرار می‌دهد که مرتکبانش می‌توانند در دادگاه‌های کشورهای دیگر و بر پایه‌ی صلاحیت قضایی جهانی تحت پیگرد قرار گیرند.
با آغاز دوباره طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: پس از نزدیک به دو دهه اجرای این طرح‌ها، چه تغییری در زندگی این کودکان ایجاد شده است؟
منتقدان می‌گویند جمع‌آوری کودکان با مشارکت شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی، بدون حمایت موثر از خانواده‌ها و رسیدگی به ریشه‌های اقتصادی کار کودک، نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است آسیب‌پذیری کودکان را افزایش دهد.
طرح‌های موسوم به ساماندهی کودکان کار و خیابان در سال‌های گذشته بارها با انتقاد فعالان حقوق کودک مواجه شده‌اند. دلیل این انتقاد روشن است: کودکان کار را نمی‌توان همچون عنصری نامطلوب از فضای شهری حذف کرد. حضور آنها در خیابان، در بسیاری از موارد، نتیجه فقر خانوادگی، نابرابری اقتصادی و نبود حمایت‌های اجتماعی موثر است.
شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی، هر یک در چارچوب وظایف خود، در فرایند جمع‌آوری، پذیرش یا نگهداری این کودکان نقش دارند. اما پرسش اساسی این است که آیا این اقدامات توانسته‌اند کودکان را به‌طور پایدار از چرخه کار و بهره‌کشی خارج کنند یا صرفاً محل حضور آنها را تغییر داده‌اند؟
جمع‌آوری کودک، بدون تغییر شرایط زندگی
فعالان حقوق کودک سال‌هاست بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی خانواده‌ها تاکید می‌کنند. از نگاه آنان، مقابله با کار کودک باید با حمایت معیشتی، دسترسی به آموزش و خدمات اجتماعی و شناسایی عوامل بهره‌کشی همراه باشد.
با این حال، جمع‌آوری کودک از خیابان، بدون تغییر شرایط زندگی او، راه‌حل پایداری نیست. کودکی که به‌دلیل فقر خانواده کار می‌کند، پس از انتقال به مرکز نگهداری همچنان با همان مشکلات اقتصادی روبه‌روست؛ مگر آنکه برای تامین نیازهای او و خانواده‌اش راهکاری مؤثر در نظر گرفته شود.
گزارش‌ها و انتقادهای مطرح‌شده در سال‌های گذشته، نگرانی‌هایی درباره برخورد خشونت‌آمیز با برخی کودکان و شرایط نگهداری آنان ایجاد کرده است. این نگرانی‌ها ضرورت نظارت مستقل، رسیدگی به شکایت‌ها و شفافیت درباره سرنوشت کودکانی را برجسته می‌کند که در جریان این طرح‌ها منتقل می‌شوند.
سازمان بهزیستی نیز در این میان مسئولیتی مهم دارد. انتقال کودک به مرکز، بدون ارزیابی تخصصی شرایط خانوادگی، تأمین نیازهای روانی و اجتماعی و پیگیری وضعیت او پس از خروج، تضمین‌کننده حمایت موثر نیست. معیار موفقیت باید بهبود واقعی زندگی کودک باشد، نه صرفا تعداد کودکانی که از خیابان جمع‌آوری شده‌اند.
تعهد از خانواده‌ای که به درآمد کودک وابسته است
در جریان ساماندهی، ممکن است از والدین یا سرپرستان تعهد گرفته شود که کودک دیگر به خیابان بازنگردد. اما خانواده‌ای که برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی به درآمد فرزندش وابسته است، چگونه می‌تواند بدون دریافت حمایت جایگزین به این تعهد عمل کند؟
برای بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد، تامین خوراک، مسکن و نیازهای روزمره به‌سختی امکان‌پذیر است. در چنین شرایطی، درآمد کودک بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند؛ هرچند کار در سنین پایین می‌تواند او را از تحصیل محروم کند و در معرض خشونت، تحقیر و بهره‌کشی قرار دهد.
این واقعیت، کار کودک را توجیه نمی‌کند؛ بلکه مسئولیت حکومت را سنگین‌تر می‌کند. جلوگیری از کار کودک باید با حمایت معیشتی از خانواده، دسترسی به آموزش و شناسایی عوامل بهره‌کشی همراه باشد. در غیر این صورت، گرفتن تعهد از والدین، بدون تغییر شرایط اقتصادی آنان، تنها مسئولیت را به خانواده‌ای منتقل می‌کند که خود گرفتار فقر است.
کودکان افغانستانی و پاکستانی؛ آسیب‌پذیری مضاعف
وضعیت کودکان کار غیرایرانی، از جمله کودکان خانواده‌های افغانستانی و پاکستانی، می‌تواند پیچیدگی‌های بیشتری داشته باشد. برخی از این خانواده‌ها به‌دلیل مشکلات مدارک هویتی، وضعیت اقامت یا محدودیت دسترسی به خدمات عمومی، برای مراجعه به نهادهای حمایتی و پیگیری وضعیت فرزندانشان با موانع بیشتری روبه‌رو هستند.
در چنین شرایطی، انتقال کودک به مرکز نگهداری ممکن است خانواده را با مشکلات اداری و نگرانی درباره وضعیت اقامت مواجه کند. طولانی شدن فرایندهای پیگیری نیز می‌تواند به بلاتکلیفی کودک و خانواده منجر شود.
از سوی دیگر، ظرفیت محدود برخی مراکز و کمبود امکانات متناسب با شمار کودکان پذیرش‌شده، پرسش‌هایی جدی درباره کیفیت نگهداری ایجاد می‌کند. کودکان به فضای مناسب، تغذیه، خدمات بهداشتی و درمانی، حمایت روان‌شناختی، آموزش و ارتباط منظم با خانواده نیاز دارند. اگر این امکانات فراهم نباشد، انتقال کودک از خیابان به مرکز لزوما به معنای انتقال او به محیطی امن‌تر نیست.
حمایت از کودک نباید به تابعیت یا وضعیت اقامت خانواده وابسته باشد. هرگونه مداخله باید با رعایت حقوق کودک، ارزیابی تخصصی و پیگیری مستمر انجام شود؛ به‌ویژه در مواردی که موانع اداری، دسترسی خانواده به خدمات حمایتی را دشوار می‌کند.
محدودیت نهادهای مستقل؛ مانعی در مسیر حمایت از کودکان
در کنار مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی، محدودیت فعالیت نهادهای مستقل مدافع حقوق کودک نیز مسئله‌ای جدی است. تعدادی از این نهادها سال‌ها برای حمایت از کودکان، مستندسازی آسیب‌ها و جلب توجه عمومی به وضعیت آنان تلاش کرده‌اند؛ اما فعالیت مستقل در ایران با موانع اداری و نظارتی روبه‌روست.
حمایت از حقوق کودک نباید به نهادهای هم‌سو با ساختار حکومتی محدود شود. نهادهای مستقل باید امکان فعالیت داشته باشند تا حمایت از کودکان به اجرای طرح‌های رسمی خلاصه نشود و عملکرد نهادهای مسئول نیز قابل ارزیابی و نقد باشد.
از خیابان به محیط‌های کاری پنهان‌تر
یکی دیگر از نگرانی‌ها این است که برخوردهای قهری، بدون ایجاد جایگزین اقتصادی برای خانواده، کودکان را به محیط‌هایی منتقل کند که نظارت بر آنها دشوارتر است؛ از جمله کارگاه‌های کوچک و مشاغل غیررسمی.
در این محیط‌ها، شناسایی بهره‌کشی و پیگیری تخلفات ممکن است دشوارتر باشد. کودک نیز همچنان در معرض خشونت، محرومیت از تحصیل و شرایط کاری نامناسب قرار می‌گیرد. بنابراین، کاهش حضور کودکان در خیابان لزوما به معنای کاهش کار کودک نیست.
ساماندهی بدون پاسخ‌گویی، راه‌حل نیست
با وجود گذشت بیش از دو دهه از طرح مساله کودکان کار و خیابان، همچنان آمار دقیق و مورد توافقی درباره تعداد این کودکان در دسترس نیست. برآوردهای مختلفی مطرح شده‌اند، اما بدون انتشار داده‌های شفاف و روش‌های معتبر شمارش، نمی‌توان به رقمی قطعی استناد کرد.
مساله کودکان کار را نمی‌توان با انتقال آنها از خیابان به مراکز نگهداری یا محیط‌های کاری دیگر حل کرد. تا زمانی که فقر خانوادگی، نبود حمایت موثر، محدودیت فعالیت نهادهای مستقل و ضعف نظارت بر محیط‌های کاری پابرجاست، کودکان همچنان قربانی این شرایط خواهند بود.
جمهوری اسلامی نمی‌تواند از یک سو با سیاست‌های حمایتی ناکافی و محدود کردن فضای فعالیت مدنی، امکان مداخله موثر را تضعیف کند و از سوی دیگر، با جمع‌آوری کودکان از خیابان مدعی حل بحران باشد.
ساماندهی واقعی زمانی معنا دارد که کودک از چرخه فقر و بهره‌کشی خارج شود، خانواده از حمایت برخوردار باشد، نهادهای مستقل بتوانند فعالیت کنند و حقوق همه کودکان، ایرانی و غیرایرانی، تضمین شود. در غیر این صورت، آنچه تغییر می‌کند محل حضور کودک است، نه واقعیت زندگی او.
در سال ۱۳۶۶، در حالی که روح‌الله خمینی خواستار نابودی اسرائیل بود، اسحاق رابین، وزیر دفاع وقت اسرائیل، ایران را «بهترین دوست» خواند. نزدیک به چهار دهه بعد، سرنگونی جمهوری اسلامی به هدف آشکار رهبران اسرائیل تبدیل شده است. روابط دو کشور چگونه از همکاری محرمانه به رویارویی رسید؟
بررسی سیاست اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال گذشته نشان می‌دهد که تغییر رویکرد این کشور نه ناگهانی، بلکه حاصل تحولی تدریجی بوده است؛ از همکاری با حکومت تازه‌تاسیس در جنگ ایران و عراق تا تلاش برای مهار برنامه هسته‌ای و در نهایت، هدف قرار دادن ساختار قدرت در تهران.
در این میان، رهبران اسرائیل با وجود تفاوت در شیوه مواجهه با جمهوری اسلامی، در بسیاری از مقاطع درباره تهدیدهای ناشی از سیاست‌های تهران دیدگاه‌های مشترکی داشته‌اند.
دوران محمدرضا شاه؛ ایران مهم‌ترین متحد منطقه‌ای اسرائیل
پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷، ایران یکی از نزدیک‌ترین و مهم‌ترین شرکای منطقه‌ای اسرائیل بود. این روابط بر پایه سیاستی شکل گرفت که دیوید بن‌گوریون، نخست‌وزیر وقت اسرائیل، آن را «دکترین پیرامونی» نامیده بود.
بر اساس این دکترین، اسرائیل تلاش می‌کرد با کشورهای غیرعرب منطقه روابط راهبردی برقرار کند تا در برابر کشورهای عرب مخالف خود، از انزوای منطقه‌ای خارج شود. ایران در دوران محمدرضا شاه جایگاه ویژه‌ای در این سیاست داشت.
تهران در سال ۱۳۲۸ اسرائیل را به‌صورت دوفاکتو به رسمیت شناخت. همکاری دو کشور به روابط دیپلماتیک محدود نبود و حوزه‌های نفت، اطلاعات، کشاورزی، صنعت و تسلیحات را نیز در بر می‌گرفت.
ایران از طریق خط لوله‌ای با مالکیت مشترک به اسرائیل نفت می‌فروخت و دستگاه‌های اطلاعاتی دو کشور همکاری نزدیکی داشتند. مهندسان، کارشناسان کشاورزی و فعالان صنایع تسلیحاتی اسرائیل نیز در ایران فعالیت می‌کردند.
با وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷، این مناسبات به‌سرعت پایان یافت. روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، روابط با اسرائیل را قطع کرد و ساختمان نمایندگی این کشور در تهران به سازمان آزادی‌بخش فلسطین واگذار شد.
با این حال، قطع روابط رسمی به معنای پایان فوری همکاری‌های دو طرف نبود.
وقتی اسرائیل به جمهوری اسلامی سلاح می‌فروخت
یکی از کمتر شناخته‌شده‌ترین فصل‌های روابط ایران و اسرائیل به سال‌های نخست پس از انقلاب بازمی‌گردد؛ زمانی که با وجود مواضع خصمانه رهبران جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، دولت اسرائیل همچنان با تهران همکاری تسلیحاتی داشت.
پس از حمله عراق به ایران در شهریور ۱۳۵۹، دولت مناخیم بگین فروش تسلیحات به جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
بر اساس برآورد موسسه یافه در دانشگاه تل‌آویو، ارزش تسلیحات فروخته‌شده اسرائیل به ایران بین سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسید.
دلیل این همکاری، ارزیابی اسرائیل از تهدیدهای منطقه‌ای بود. در آن مقطع، صدام حسین و حکومت عراق تهدید مهم‌تری برای اسرائیل محسوب می‌شدند و تهران می‌توانست وزنه‌ای در برابر بغداد باشد.
این همکاری در سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ نیز ادامه یافت. اسرائیل در دوران شیمون پرز در ماجرای «ایران-کنترا» نقش واسطه را بر عهده گرفت و در انتقال موشک‌های آمریکایی به جمهوری اسلامی مشارکت کرد.
نکته قابل توجه این است که مقام‌های اسرائیلی در همان دوره نیز دوام حکومت جمهوری اسلامی را قطعی نمی‌دانستند.
اسحاق رابین، وزیر دفاع وقت اسرائیل، در مهر ۱۳۶۶ گفت: «ایران بهترین دوست اسرائیل است و ما قصد نداریم موضع خود را در قبال تهران تغییر دهیم، زیرا حکومت خمینی برای همیشه دوام نخواهد آورد.»
این اظهارات نشان می‌داد که انتظار پایان حکومت جمهوری اسلامی از دهه ۱۳۶۰ در میان رهبران اسرائیل وجود داشت، اما آنها در آن زمان ضرورتی برای تسریع سقوط آن نمی‌دیدند.
برنامه هسته‌ای؛ نقطه عطف در سیاست اسرائیل
با پایان جنگ ایران و عراق و تغییر شرایط منطقه، نگاه اسرائیل به جمهوری اسلامی نیز به‌تدریج تغییر کرد.
اسحاق رابین که در سال ۱۳۷۱ بار دیگر نخست‌وزیر اسرائیل شده بود، نخستین گزارش‌های اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای ایران را دریافت کرد.
به‌گفته دستیارانش، رابین به این نتیجه رسیده بود که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌تواند تهدیدی موجودیتی برای اسرائیل ایجاد کند؛ تهدیدی که این کشور ممکن است قادر به مقابله با آن نباشد.
این ارزیابی بر سیاست منطقه‌ای او نیز تاثیر گذاشت. یکی از دلایل تلاش رابین برای دستیابی به توافق صلح با فلسطینی‌ها و اردن، کاهش تنش در جبهه‌های نزدیک‌تر و تمرکز بر تهدید دوردست ایران بود.
در سال‌های بعد، آریل شارون همین رویکرد را با شدت بیشتری دنبال کرد.
شارون در سال ۱۳۸۱، زمانی که آمریکا برای حمله به عراق آماده می‌شد، در گفت‌وگو با روزنامه تایمز لندن خواستار افزایش فشار بر ایران پس از سقوط بغداد شد و جمهوری اسلامی را یکی از مراکز تروریسم جهانی خواند.
او در دوران نخست‌وزیری خود تصاویر هوایی تاسیسات ایران را در اختیار جورج دبلیو بوش، رییس‌جمهوری وقت آمریکا، قرار داد و تاکید کرد اسرائیل نمی‌تواند دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را بپذیرد.
ایهود اولمرت، جانشین شارون، نیز گزینه حمله نظامی را کنار نگذاشت. بر اساس گزارش‌هایی که بعدها منتشر شد، نخستین حملات سایبری به سانتریفیوژهای ایران در همین دوره و با همکاری واشینگتن آغاز شد.
با وجود تشدید تقابل، هدف اعلام‌شده رهبران اسرائیل در این دوره سرنگونی جمهوری اسلامی نبود. آنها عمدتا بر جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای تمرکز داشتند.
نتانیاهو و تغییر مخاطب از حکومت به مردم ایران
با به قدرت رسیدن بنیامین نتانیاهو، موضوع ایران به یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی و امنیتی اسرائیل تبدیل شد.
نتانیاهو طی سال‌های نخست‌وزیری خود تا سال ۱۴۰۰، بارها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدار داد.
او در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویری از یک بمب را برای توضیح خطر برنامه هسته‌ای ایران به نمایش گذاشت، در کنگره آمریکا علیه توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴ سخنرانی کرد و مجموعه‌ای از اسناد هسته‌ای را منتشر کرد که به گفته اسرائیل، ماموران موساد از تهران خارج کرده بودند.
اما تغییر مهم دیگری نیز در این دوره اتفاق افتاد: رهبران اسرائیل بیش از گذشته تلاش کردند میان مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی تمایز قائل شوند.
نتانیاهو در پیام‌های ویدیویی خطاب به ایرانیان، از جمله در دوران خشکسالی، پیشنهاد ارائه فناوری‌های مرتبط با مدیریت آب را مطرح کرد و گفت اختلاف اسرائیل با مردم ایران نیست.
این رویکرد به‌تدریج زمینه طرح آشکارتر این دیدگاه را فراهم کرد که منشاء تهدید علیه اسرائیل نه خود ایران، بلکه ساختار حاکم بر آن است.
از مقابله با متحدان تهران تا هدف قرار دادن خود جمهوری اسلامی
در دوران نخست‌وزیری نفتالی بنت، از خرداد ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۱، سیاست مقابله با جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری شد.
بنت معتقد بود اسرائیل برای دهه‌ها با نیروهای متحد تهران، از جمله حزب‌الله و حماس، درگیر بوده، اما از رویارویی مستقیم با مرکز تصمیم‌گیری آنها خودداری کرده است.
او برای توضیح این وضعیت از تشبیه «اختاپوس» استفاده می‌کرد و می‌گفت اسرائیل به‌جای هدف قرار دادن سر اختاپوس، تنها با بازوهای آن جنگیده است.
بنت اعلام کرد که در دوران نخست‌وزیری خود با همکاری موساد و دیگر نهادهای امنیتی، حدود ۳۰ عملیات علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده است؛ عملیاتی که همه آنها ماهیت نظامی نداشتند.
او همچنین پیش‌بینی کرد جمهوری اسلامی سرنوشتی مشابه اتحاد جماهیر شوروی خواهد داشت و سرانجام فرو خواهد پاشید.
یائیر لاپید، جانشین بنت، نیز در شش ماه نخست‌وزیری خود تلاش کرد مانع احیای توافق هسته‌ای با تهران شود.
در این دوره، سیاست اسرائیل دیگر صرفا بر مقابله با برنامه هسته‌ای یا نیروهای متحد جمهوری اسلامی متمرکز نبود؛ بلکه افزایش فشار مستقیم بر ساختار قدرت در تهران نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده بود.
از امید به سقوط جمهوری اسلامی تا اعلام هدف سرنگونی
بازگشت نتانیاهو به قدرت در دی ۱۴۰۱ با مرحله تازه‌ای از تشدید تقابل اسرائیل و جمهوری اسلامی همراه شد.
در جریان جنگ ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴، هنگامی که جنگنده‌های اسرائیلی اهدافی را در ایران بمباران کردند، نتانیاهو در پیامی خطاب به مردم ایران گفت: «همزمان با تحقق هدف خود، راه را برای دستیابی شما به آزادی نیز هموار می‌کنیم.»
این موضع نشان‌دهنده تغییر مهمی در ادبیات رسمی اسرائیل بود. در حالی که رهبران پیشین عمدتا از مهار تهدید هسته‌ای ایران سخن می‌گفتند، نتانیاهو اکنون آشکارا اقدامات نظامی اسرائیل را با امکان تغییر حکومت در تهران پیوند می‌داد.
جنگی که ۹ اسفند ۱۴۰۴ با مشارکت آمریکا آغاز شد، به کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، انجامید.
نتانیاهو در مهر ۱۴۰۵ موضع خود را صریح‌تر کرد و گفت: «این حکومت باید سقوط کند و من آن را سرنگون خواهم کرد.»
این اظهارات نقطه اوج تحولی است که طی چند دهه در سیاست اسرائیل شکل گرفته است؛ تحولی که از همکاری محرمانه با جمهوری اسلامی آغاز شد، به تلاش برای مهار برنامه هسته‌ای رسید و در نهایت به اعلام آشکار هدف سرنگونی حکومت منتهی شد.
چهار دهه تغییر سیاست؛ یک هدف مشترک در آستانه انتخابات
مرور مواضع رهبران اسرائیل نشان می‌دهد که نگاه آنها به جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته دستخوش تغییرات اساسی شده است.
در دهه ۱۳۶۰، اسرائیل با وجود دشمنی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، به‌دلیل تهدید عراق حاضر به فروش تسلیحات به تهران بود. در دهه‌های بعد، برنامه هسته‌ای ایران به مهم‌ترین نگرانی امنیتی این کشور تبدیل شد و مقابله با آن در اولویت قرار گرفت.
در مرحله بعد، تمرکز اسرائیل از برنامه هسته‌ای و نیروهای متحد تهران فراتر رفت و به خود ساختار قدرت در جمهوری اسلامی معطوف شد.
اکنون در آستانه انتخابات اسرائیل، اختلاف اصلی میان رهبران سیاسی این کشور بیش از آنکه بر سر مطلوب بودن پایان حکومت جمهوری اسلامی باشد، بر سر شیوه دستیابی به این هدف، میزان استفاده از نیروی نظامی و خطراتی است که اسرائیل باید برای تحقق آن بپذیرد.
از اظهارات رابین در مهر ۱۳۶۶ مبنی بر اینکه حکومت خمینی دوام نخواهد آورد تا وعده نتانیاهو برای سرنگونی جمهوری اسلامی، یک تفاوت اساسی دیده می‌شود: اسرائیل از انتظار برای پایان این حکومت، به تلاش آشکار برای رقم زدن آن رسیده است.
