دبیر ارشد خبر در ایران‌اینترنشنال
عصر روزهای پایان تابستان ۱۴۰۱. سرکوب خونین خیزش زن، زندگی، آزادی ادامه داشت. اما مردم سر باز ایستادن نداشتند. پنج روز پس از درگذشت ژینا مهسا امینی دستوری از بالاترین سطح فرماندهی نظامی جمهوری اسلامی صادر شد، از سامانه ارتباطی پلیس گذشت و به کلانتری‌های محلی رسید.
چند ساعت بعد، با تاریک‌شدن هوا، خیابان‌های ایران رنگ خون گرفت. کشتار معترضان در خیزش زن، زندگی، آزادی محصول زنجیره‌ای از فرمان بود، زنجیره‌ای که در راس آن علی خامنه‌ای قرار داشت.
شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران و وزارت کشور فرماندهانش بودند و در پایگاه‌های بسیج محلات و کلانتری‌های شهرها، به ماشه ختم می‌شد.
عفو بین‌الملل در گزارش خود درباره سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» با تحلیل اظهارات ۲۵ فرمانده و مقام ارشد نظامی و امنیتی و دستیابی به ۱۰ سند رسمی درز کرده، ساختار سرکوب را ترسیم کرده است. ساختاری که پایه‌های جمهوری اسلامی را با خون سیراب کرد.
در راس هرم قاتلان علی خامنه‌ای ایستاده بود. مردی که رشته کشتار را در دست داشت. خامنه‌ای، فرمانده کل قوا، رییس ستاد کل نیروهای مسلح را منصوب می‌کرد. فرماندهان کل سپاه، فراجا و ارتش را او برمی‌گزید. فرماندهان همه نیروهای سپاه و رییس سازمان بسیج به انتخاب او بودند. وزیر کشور با نظر او انتخاب می‌شد و حکم جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی را دریافت می‌کرد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی تنها با تایید او الزام‌آور می‌شد. او فرمانده تمام سرکوبگران بود.
در تمام ماه‌های سرکوب، فرماندهان بی‌وقفه از او نام می‌بردند. محمد باقری، رییس وقت ستاد کل نیروهای مسلح در ۱۶ مهر ۱۴۰۱ به تعبیر خامنه‌ای استناد کرد که اعتراضات را «جنگ ترکیبی» خوانده بود. فرماندهان کل نیروهای مسلح در نامه‌ای سرگشاده به رهبر، بر اطاعت کامل از فرامین او تاکید کردند.
سوم آبان حسین سلامی، فرمانده وقت کل سپاه، پس از دیدار با پاسداران و بسیجیان سرکوبگر به دیدار خامنه‌ای رفت و گزارش اقدامات را به او داد. خامنه‌ای تلاش‌های آنها را تحسین و برایشان دعا کرد. چهار روز پس از این دیدار، شمار کشته‌شدگان به دست‌کم ۲۲۵ نفر رسیده بود. یک ماه بعد، رییس وقت دولت، ابراهیم رئیسی به یگان ویژه «فاتحین» تهران رفت و سلام رهبر را به نیروهایی رساند که به تعبیر او «درخشیده» بودند.
عفو بین‌الملل می‌گوید تاکید مکرر فرماندهان بر اطاعت از خامنه‌ای و استناد آنان به چارچوب جنگی که ترسیم کرده بود، نشان می‌دهد که پاسخ نظامی به معترضان به دستور و با مجوز خامنه‌ای بوده است.
بازوهای خامنه‌ای برای سرکوب اعتراضات ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی انتظامی فراجا، وزارت کشور، سپاه پاسداران و شورای امنیت ملی و شوراهای امنیت کشور و تامین استان‌ها بودند. به تعبیر عفو بین‌الملل، همه نهادهای دخیل در سرکوب با یک ماموریت فراگیر به هم پیوسته بودند. درهم‌شکستن مخالفت و حفظ نظام، در اطاعت کامل از دستورهای رهبر.
سرکوب حتی پیش از اینکه مقامات جمهوری اسلامی خطر را در بیخ گوششان حس کنند آغاز شده بود. گرچه شاید تصور نمی‌کردند آتش اعتراضات به این سرعت شعله‌ور شود. ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، دو روز پس از جان‌باختن ژینا مهسا امینی، کمیته اطلاعاتی شورای امنیت کشور با حضور احمد وحیدی، وزیر وقت کشور، تشکیل جلسه داد. عفو بین‌الملل می‌گوید سند درزکرده این جلسه نشان می‌دهد که هدف جلسه اطمینان از این بود که «اعتراضات خیابانی بیشتری رخ ندهد». یکی از حاضران هشدار داد: اگر اجازه دهیم اعتراضات شکل بگیرد، دستگاه امنیتی هفته‌ها درگیر خواهد شد. راهبرد اصلی آنها جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات به هر قیمت بود.
در همان جلسه، مقامات خواستار مدیریت خانواده مهسا امینی شدند چون ایستاده بودند و عقب‌نشینی نمی‌کردند. معاون سازمان اطلاعات سپاه پیشنهاد داد امجد امینی، پدر مهسا، ناچار به مصاحبه تلویزیونی شود و بگوید دخترش بیمار بوده است. مصوبه نهایی جلسه، با امضای مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، به ۹ مقام امنیتی و قضایی ابلاغ شد و رونوشت آن دفتر خامنه‌ای ارسال شد. استانداران و شوراهای تامین همه استان‌ها موظف شدند از وقوع تجمعات جلوگیری کنند. شورای تامین استان کردستان ماموریت یافت جلوی اعتصاب بازاریان را بگیرد.
عفو بین‌الملل می‌گوید سندی در دست دارد که کمی گذشته از ساعت پنج عصر روز ۳۰ شهریور دستوری از ستاد کل نیروهای مسلح برای واکنش قاطع و شدید به هرگونه تجمع، متفرق‌سازی معترضان و بازداشت و انتقال آنها به پایگاه‌ها صادر شده است. تنها در شامگاه همان روز، دست‌کم ۶۰ معترض و رهگذر در سراسر کشور کشته شدند.
در مازندران مرتضی میرزایی، فرمانده انتظامی استان فرمان داد ماموران باید با معترضان بی‌رحمانه برخورد کنند و تا حد مرگ پیش بروند. حسین اشتری، فرمانده وقت کل فراجا، از «وظیفه پلیس» برای «برخورد شدید» و «بدون اغماض» سخن گفت. حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه، تاکتیک نیروهایش را بی‌پرده شرح داد: هشدار، سپس «عملیات برق‌آسا» برای «جارو کردن» معترضانی که مانده بودند. او بعدها فاش کرد که عملیات سراسری یگان ویژه با رمز «لبیک یا زینب» انجام می‌شد.
در کنار پلیس، ماشین کشتار دیگری به حرکت درآمد: سپاه پاسداران و بسیج. پایگاه‌هایی در دل مساجد و محلات و گردان‌های «امام علی» که با موتورسیکلت و با شمار زیاد به صحنه اعتراض می‌رسیدند تا معترضان را بترسانند. دو سند درزکرده از فرمانده سپاه تهران بزرگ، حسن حسن‌زاده، نشان می‌دهد این ماشین چطور اداره می‌شد. ظرفیت ۱۰۰درصدی گردان‌های بسیج هرکدام با ده‌ها موتورسیکلت و همین‌طور گشت‌های شبانه با هدف مقابله با شعارنویسی.
در مناطق کردنشین، زبان فرماندهان زبان جنگ بود. قرارگاه حمزه سیدالشهدا، که فرماندهی سپاه‌های کردستان و آذربایجان غربی را برعهده داشت، از «پاکسازی کامل عناصر ضدانقلاب» سخن گفت و رسانه‌های دولتی گزارش دادند که آنچه عملیات پاکسازی علیه کردهای مستقر در عراق خوانده می‌شد، به شهرهای مهاباد، پیرانشهر و بوکان گسترش یافته است. پیش از آن، فرمانده سپاه آذربایجان غربی، حبیب شهسواری، هشدار داد که سپاه «با قاطعیت مطلق» و «بدون تعارف» برخورد خواهد کرد. در چهار روز پس از آن هشدار، ده‌ها نفر در غرب ایران کشته شدند.
سرکوب، بودجه هم داشت. نامه «خیلی محرمانه» وزیر کشور به رییس‌جمهوری نشان می‌دهد که شورای امنیت کشور در ۲۱ مهر ۱۴۰۱ تصویب کرد ۹ هزار میلیارد ریال، حدود ۲۲ میلیون دلار آن زمان، با توجه به هزینه‌های سنگین امنیتی به وزارت کشور اختصاص یابد.
عفو بین‌الملل نام و مشخصات ۸۷ مقام را منتشر کرده که به باور این سازمان، باید به اتهام دست داشتن در جنایات علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند. ۱۰ نفر در سطح ملی، و ۷۷ نفر در سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی. گرچه تاکید می‌کند این فهرست کامل نیست و نام مقامات استان‌‌های دیگر، روسای زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و مرتکبان مستقیمی که ماشه را کشیدند، در آن نیامده است.
در صدر فهرست، علی خامنه‌ای، فرمانده کل قوا و رییس ستاد کل نیروهای مسلح و پس از آنها، ۳۳ فرمانده سپاه، ۲۷ فرمانده فراجا و ۲۵ مقام وزارت کشور، از وزیر گرفته تا ۱۷ فرماندار قرار دارند.
پس از کشتار، هیچ‌کس مجازات نشد. عفو بین‌الملل می‌گوید هیچ‌یک از این ۶۲ فرمانده از سمت خود برکنار نشد. برعکس، بسیاری ارتقا یافتند. محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه، پس از جنگ ۱۲روزه فرمانده کل سپاه شد. حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه فراجا، معاون عملیات نیروی انتظامی شد. محمد علی‌زمانی فرمانده یگان ویژه کردستان به فرماندهی یگان ویژه تهران بزرگ رسید، و علی‌اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی کرمانشاه، فرمانده مرزبانی کشور شد.
دست‌کم شش نفر از این ۸۷ نفر دیگر زنده نیستند؛ از جمله خامنه‌ای، باقری، سلامی و پاکپور که در حملات اسرائیل و آمریکا کشته شدند. مرده‌ها را نمی‌توان محاکمه کرد، اما بررسی رفتار آنان برای ثبت حقیقت و روشن‌کردن زنجیره فرمان ضروری است.
عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که آنچه در پاییز ۱۴۰۱ رخ داد، یک سرکوب متمرکز و سلسله‌مراتبی بود. در این زنجیره، هر حلقه به حلقه بالاتر گزارش می‌داد و از آن فرمان می‌گرفت. هر حلقه از این زنجیره نام و نشان دارد. اکنون این نام‌ها ثبت شده‌اند، و باید روزی برای جنایات علیه بشریت پاسخ‌گو شوند.
مسیح علی‌نژاد، فعال سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگار مخالف جمهوری اسلامی، از دولت‌های اروپایی انتقاد کرد که به گفته او به کسانی که با مقام‌های جمهوری اسلامی و طالبان دست می‌دهند، ویزا می‌دهند، اما شماری از زنان آسیب‌دیده به‌دست حکومت ایران را از سفر به مادرید محروم می‌کنند.
او ویدیوی این انتقادها را شنبه ۲۵ مهر، یک روز پس از مراسم اهدای سیزدهمین جایزه آزادی بنیاد فآس در مادرید، در حساب ایکس خود منتشر کرد. این جایزه مشترکا به علی‌نژاد، یولیا ناوالنایا، همسر چهره برجسته مخالفان روسیه که در زندان این کشور جانش را از دست داد، و رزا ماریا پایا، فعال مخالف حکومت کوبا، اهدا شد.
علی‌نژاد در این مراسم در سخنانی با اشاره به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران گفت: «من از ایران می‌آیم؛ کشوری که در آن، همین حالا بسیاری از زندانیان سیاسی در مسیر مرگ‌اند.»
او در این مراسم، یک روسری را در هوا تکان داد و روی زمین انداخت و با انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی، شعار «زن، زندگی، آزادی» سر داد.
علی‌نژاد در ویدیویی که در شبکه ایکس منتشر کرد، گفت: «ببینید چه اتفاقی افتاده است؛ اروپا به کسانی ویزا می‌دهد که با جلادان تهران و کابل دست می‌دهند. برای مردانی که فرزندان ما را به دار می‌کشند فرش قرمز پهن می‌کند، اما به برخی از زنان هیات من که جمهوری اسلامی و طالبان نابینایشان کرده‌اند، ویزا نداد. آنها حتی نتوانستند در مادرید کنار ما باشند.»
کوثر افتخاری، از جمله زنانی که در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ از ناحیه چشم راست آسیب دید و بینایی این چشم خود را به شدت از دست داده است نیز همراه با فریده صلواتی‌پور که بر اثر شلیک نیروهای امنیتی تقریبا بینایی هر دو چشم خود را از دست داده، روی صحنه در کنار علی‌نژاد حاضر شدند.
افتخاری، پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، را به دلیل دست دادن با مقام‌های جمهوری اسلامی هدف انتقاد قرار داد و گفت زنانی که در سرکوب اعتراض‌ها بینایی خود را از دست داده‌اند، با همان دستان خون‌آلود حکومتی نابینا شده‌اند که سانچز با آن رابطه دارد.
علی‌نژاد هم از سانچز خواست اگر روابط اسپانیا با جمهوری اسلامی خوب است، از مقام‌های تهران بخواهد اعدام‌های گسترده را متوقف کنند.
او گفت روایت این زنان تنها به ایران محدود نمی‌شود و درباره تهدید آزادی و دموکراسی در اروپا نیز هشدار داد.
علی‌نژاد سخنانش را با این جمله به پایان رساند: «می‌توانید دیپلماسی کنید، اما چشم‌های ما را بهای آن نکنید.»
پیام دیگر زنان برنده جایزه
ناوالنایا در این مراسم بر ضرورت همبستگی در برابر دیکتاتورها تاکید کرد و گفت: «همیشه آدم‌های شجاعی برای ایستادن در برابر دیکتاتورها خواهند بود؛ باید کنار هم بمانیم و به یکدیگر بپیوندیم.»
پایا نیز گفت نمی‌خواهد از نسل دیگری بخواهد همچنان منتظر تغییر بمانند.
او با اشاره به وضعیت کوبا گفت این کشور از آنچه بسیاری تصور می‌کنند، به آزادی نزدیک‌تر است.
روایت آسیب‌دیدگان چشمی
مرسده شاهین‌کار، از زنانی که در جریان اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» یک چشمش را از دست داد، در روایت خود گفته بود: «از اینکه در تظاهرات شرکت کردم پشیمان نیستم؛ این حق من بود [که اعتراض کنم].»
او درباره لحظه جراحتش نیز گفت: «هنوز بوی خونی را که از بین انگشت‌هایم می‌ریخت حس می‌کنم.»
علی‌نژاد پیش‌تر در نشست پارلمان اسپانیا نیز از مادرید خواسته بود در برابر سرکوب زنان ایرانی موضع بگیرد.
سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بخشی از بیانیه پایانی نشست خود، ادامه خشونت و سرکوب شدید مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی، از جمله اعدام‌های گسترده، را به‌شدت محکوم کردند و خواستار احترام به حقوق و آزادی‌های بنیادین ایرانیان، از جمله حق انتخاب آینده خود، شدند.
در این بیانیه که ۲۴ مهر در پایان نشست دو روزه شورای اروپایی در بروکسل منتشر شد، سران اتحادیه اروپا همچنین حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را به‌شدت محکوم و با کشورهای هدف این حملات ابراز همبستگی کردند.
سران اروپا از جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن خواستند از این حملات و هرگونه اقدام بی‌ثبات‌کننده خودداری کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه احترام بگذارند.
شورای اروپایی بار دیگر تاکید کرد که ایران هرگز نباید اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را پیدا کند. این شورا از تهران خواست به تعهدات حقوقی الزام‌آور پادمانی خود در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند باشد و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز در گزارشی که ۲۳ مهر منتشر شد، از سرکوب بی‌سابقه اعتراضات در ایران گفت و خواستار توقف فوری اعدام‌ها شد.
عفو بین‌الملل نیز ۲۱ مهر، با اعلام اعدام دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با خیزش دی‌ماه، از تمام کشورها خواست برای وادار کردن جمهوری اسلامی به متوقف کردن اعدام‌ها از فشار دیپلماتیک استفاده کنند.
مخالفت با محدودیت کشتیرانی در تنگه هرمز
سران اتحادیه اروپا هرگونه اقدامی را که تهدیدی علیه کشتیرانی جهانی باشد یا مانع ورود و خروج کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز شود، به‌شدت محکوم کردند.
در بیانیه تاکید شد هرگونه ترتیبات مربوط به تنگه هرمز باید با حقوق بین‌الملل و کنوانسیون حقوق دریای سازمان ملل متحد سازگار باشد و به هیچ شکلی آزادی کشتیرانی را محدود نکند یا نظام اداره این تنگه را تغییر ندهد.
شورای اروپایی هشدار داد وضعیت کنونی منطقه ممکن است به اختلال‌های پایدار در زنجیره‌های تامین جهانی، به‌ویژه در زمینه انرژی، کود و مواد غذایی، منجر شود و آسیب شدیدی به اقتصادها و جمعیت‌های آسیب‌پذیر جهان وارد کند.
این شورا با ابراز نگرانی شدید از وضعیت امنیتی و ادامه تشدید درگیری‌های نظامی در خاورمیانه، بر تلاش‌های دیپلماتیک اتحادیه اروپا با هماهنگی نزدیک شرکای منطقه‌ای برای کاهش تنش و برقراری صلح و ثبات تاکید کرد.
درخواست توقف حملات حوثی‌ها و تقویت ماموریت آسپیدس
این بیانیه علاوه بر ایران و دیگر تحولات خاورمیانه، موضوعاتی از جمله جنگ اوکراین، رقابت‌پذیری اقتصادی، بودجه، دفاع و امنیت، مهاجرت و گسترش اتحادیه اروپا را در بر می‌گرفت.
سران اروپا در بخش مربوط به یمن، تشدید اقدامات نظامی حوثی‌ها و حملات این گروه به عربستان سعودی، به‌ویژه حملاتی را که غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد، به‌شدت محکوم کردند.
آنان خواستار توقف فوری تمامی اقدامات نظامی حوثی‌ها و حملات این گروه به کشتی‌های غیرنظامی شدند؛ حملاتی که به گفته شورا، امنیت دریایی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را تهدید می‌کند.
شورای اروپایی همچنین خواستار تقویت عملیات دریایی دفاعی اتحادیه اروپا، «آسپیدس»، در چارچوب ماموریت آن شد و بر اهمیت تکمیل تلاش‌های بین‌المللی یکدیگر برای تضمین آزادی کشتیرانی تاکید کرد.
در این بیانیه، با ابراز همبستگی با دولت قانونی یمن و عربستان سعودی، بر ضرورت جلوگیری از وخیم‌تر شدن وضعیت بحرانی انسانی در یمن و افزایش کمک‌های بین‌المللی تاکید شد.
آسپیدس، عملیات دریایی دفاعی اتحادیه اروپا است که از فوریه ۲۰۲۴ برای حفاظت از کشتی‌های تجاری و تضمین آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و آب‌های منطقه در برابر حملات حوثی‌ها آغاز شد.
تاکید بر حمایت از اوکراین و محکومیت کمک نظامی جمهوری اسلامی به روسیه
سران اتحادیه اروپا، همچنین، با محکوم کردن حملات موشکی و پهپادی روسیه به غیرنظامیان و زیرساخت‌های اوکراین، بر ادامه حمایت سیاسی، مالی و نظامی از کی‌یف تاکید کردند و خواستار تقویت فوری پدافند هوایی و زیرساخت‌های انرژی این کشور در آستانه زمستان شدند.
شورای اروپایی از روسیه خواست آتش‌بسی کامل، فوری و بدون قیدوشرط را بپذیرد و وارد مذاکرات معنادار شود. این شورا تاکید کرد صلح باید بر احترام به استقلال و تمامیت ارضی اوکراین و تضمین‌های امنیتی معتبر استوار باشد و بدون مشارکت کی‌یف نمی‌توان درباره آینده آن تصمیم گرفت.
سران اروپا از ادامه پرداخت وام حمایتی ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین استقبال کردند و خواستار افزایش فشار بر مسکو و کاهش درآمدهای انرژی روسیه شدند. آنان از تصمیم آمریکا برای لغو موقت تحریم‌های گازوئیل روسیه ابراز تاسف کردند.
در بیانیه، ادامه حمایت نظامی جمهوری اسلامی، بلاروس و کره شمالی از روسیه و اعزام نیروهای کره شمالی به جنگ اوکراین به‌شدت محکوم شد.
در کمتر از هفت ماه، ۳۴ مورد برخورد امنیتی و قضایی با شهروندان بهائی در یزد به ثبت رسید. این موارد شامل ۱۱ مورد تفتیش اماکن، ۱۸ مورد احضار برای بازجویی، صدور حکم حبس برای سه تن و انتقال یک نفر به زندان برای اجرای محکومیت بود.
سایت هرانا جمعه ۲۴ مهر گزارش داد برخوردهای امنیتی و قضایی با بهائیان یزد از ۸ فروردین تا ۲۳ مهر، علاوه بر افراد دارای پرونده قضایی، شرکت‌کنندگان در گردهمایی‌های خصوصی، مهمانان و اعضای خانواده‌های آنان را نیز دربر گرفته است.
در این مدت، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به منازل شهروندان بهائی مراجعه کردند و تلفن‌های همراه، تجهیزات الکترونیکی، کتاب‌ها، عکس‌ها و وسایل مرتبط با آیین بهائی را ضبط کردند.
در یک مورد نیز خودروی شخصی یکی از شهروندان ضبط شد.
جامعه جهانی بهائی ۲۳ مهر از بازگشایی پرونده ۲۶ شهروند بهائی در شیراز خبر داد. این پرونده با وجود تبرئه متهمان در دی ۱۴۰۱، بار دیگر به جریان افتاده و شماری از آنان برای حضور در دادگاه احضار شده‌اند.
این نهاد همچنین اعلام کرد تا ۱۰ مهر، دست‌کم ۶۴ شهروند بهائی در ایران در بازداشت یا زندان بودند و ۱۹ تن دیگر با پابند الکترونیکی یا در مرخصی موقت، دوران محکومیت خود را می‌گذراندند.
به گزارش هرانا، بیشترین موارد برخورد امنیتی در شهریور ثبت شد؛ بازه‌ای که شش منزل مسکونی تفتیش و شش شهروند بهائی برای بازجویی به اداره اطلاعات احضار شدند.
در مهرماه نیز ماموران امنیتی چهار منزل مسکونی و یک مزرعه را تفتیش کردند. یکی از این اقدامات هم‌زمان با دهمین سالگرد قتل یک شهروند بهائی و با حضور حدود ۴۰ مامور انجام شد.
ماموران اداره اطلاعات هشتم فروردین گردهمایی حدود ۵۰ شهروند بهائی را که برای صرف آش، مطابق یکی از رسوم محلی یزد، جمع شده بودند، پراکنده کردند و بدون ارائه حکم قضایی، تلفن‌های همراه آنان را ضبط کردند.
با وجود مراجعه شماری از حاضران به مراجع قانونی، این تلفن‌ها تاکنون بازگردانده نشده‌اند.
در تیرماه هم حدود ۱۲ نفر از شرکت‌کنندگان برای بازجویی به اداره اطلاعات احضار شدند.
تفتیش منازل شهروندان بهائی
ماموران وزارت اطلاعات ۲۳ مهر منزل سهیل روحانی‌فرد، شهروند بهائی ساکن یزد، را تفتیش و وسایل الکترونیکی اعضای خانواده او را ضبط کردند.
منزل روحانی‌فرد ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ نیز همراه با خانه‌های سامان زائر، نصرت محمدی و میلاد محمدی و همسرش سها روحانی‌فرد، دختر روحانی‌فرد، تفتیش شده بود.
ماموران ۹ مهر مزرعه متعلق به خانواده فرهنگ امیری، شهروند بهائی ۶۳ ساله‌ای را که پنجم مهر ۱۳۹۵ مقابل منزلش در یزد با ضربات چاقو کشته شد، تفتیش و شماری از وسایل آن را ضبط کردند.
دو متهم پرونده انگیزه قتل را باورهای مذهبی او عنوان کرده بودند.
پنجم مهر، هم‌زمان با دهمین سالگرد قتل امیری، حدود ۴۰ مامور امنیتی منزل خانواده او را تفتیش کردند. همان شب، منازل پیام امیری، پسر او، و ندا امیری و مازیار متحد، دختر و داماد او، نیز تفتیش شد.
در شهریورماه، ماموران امنیتی منازل شماری از شهروندان بهائی، از جمله شاهرخ نصیری، مجید قانع و پرنیا بصیری را تفتیش و تلفن‌های همراه تعدادی از مهمانان آنان را ضبط کردند. خودروی شخصی قانع نیز ضبط شد.
ماموران ۲۱ شهریور سه منزل دیگر را که هویت صاحبان آنها اعلام نشده است، تفتیش و تلفن‌های همراه و کتاب‌های موجود در آنها را ضبط کردند.
محکومیت شهروندان بهائی به حبس
فلورا صمدانی و احمد جعفری نعیمی، زوج بهائی ساکن یزد، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب یزد به ترتیب به سه سال و یک روز حبس به اتهام «فعالیت تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام از طریق ترویج بهائیت» و شش ماه و یک روز حبس به اتهام معاونت در این فعالیت محکوم شدند.
صمدانی ۱۳ اردیبهشت و جعفری نعیمی ۲۳ خرداد بازداشت شدند و به ترتیب ۳۰ خرداد و ۱۳ تیر با سپردن وثیقه آزاد شدند.
در پرونده‌ای دیگر، معین محمدی‌دهج، شهروند بهائی ۳۹ ساله، مردادماه به ۱۶ سال و هفت ماه و ۱۸ روز حبس تعزیری، ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد.
همچنین ایمان رشیدی، شهروند بهائی ساکن یزد، اول شهریور برای اجرای محکومیت حبس فراخوانده شد و پس از مراجعه به مرجع قضایی، بازداشت و به زندان منتقل شد.
تداوم فشار بر بهائیان در ایران
فشار نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در دیگر شهرهای ایران نیز در هفته‌های گذشته ادامه داشته است.
در موارد اخیر، ژیلا صادقی، پارسا نجفی، سارینا زائری، باربد سپهری، ارشیا جابری و سریر موقن با بازداشت، بلاتکلیفی قضایی، تمدید قرار بازداشت و محدودیت در تماس با خانواده روبه‌رو شده‌اند.
در ماه‌های گذشته، ماموران امنیتی منازل شماری از شهروندان بهائی را در شهرهای مختلف ایران تفتیش کرده‌اند و وسایل شخصی آنان، از جمله تلفن همراه، لپ‌تاپ، اسناد ملکی، طلا و جواهرات و کتاب‌های مرتبط با آیین بهائی را ضبط کرده‌اند.
جامعه جهانی بهائی ششم شهریور اعلام کرد ماموران حکومتی طی چهار روز به خانه‌ها و محل‌های کار بهائیان در هفت استان یورش بردند، ۱۱ نفر را بازداشت یا روانه زندان کردند و اموال شماری از خانواده‌ها را ضبط کردند.
۱۳ کارشناس سازمان ملل ۱۲ مرداد با اشاره به بازداشت یا زندانی بودن ۵۷ شهروند بهائی، درباره شکنجه، ناپدیدسازی قهری و افزایش سرکوب بهائیان در ایران هشدار دادند.
جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین بهائی را برخلاف اسلام، مسیحیت، یهودیت و دین زرتشتی، به رسمیت نمی‌شناسد.
بهائیان از زمان انقلاب ۱۳۵۷ با سرکوب سیستماتیک، محرومیت از تحصیل، تعطیلی کسب‌وکارها، تخریب اموال و نفرت‌پراکنی حکومتی روبه‌رو بوده‌اند.
بر اساس گزارش‌های سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۲٫۴۱ درصد از گزارش‌های نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی به بهائیان اختصاص داشته است.
ایوب محمد نبیل، شهروند ۲۸ ساله عراقی که از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به «جاسوسی برای عربستان سعودی» متهم شده بود، در زندان لاکان رشت اعدام شد.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد حکم اعدام این شهروند عراقی صبح ۱۹ مهر در زندان مرکزی (لاکان) رشت اجرا شد.
تا زمان انتشار گزارش اعدام، منابع رسمی جمهوری اسلامی و رسانه‌های داخل ایران درباره محکومیت یا اجرای حکم او خبری منتشر نکرده بودند.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام قرار دارند.
سایت هه‌نگاو به نقل از منابع خود گزارش داد نبیل از ۱۶ مهر، هم‌زمان با تشدید درگیری‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌های یمن، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران هشتم مهرماه از صدور حکم اعدام این شهروند به اتهام «محاربه از طریق جاسوسی برای گروه‌های نیابتی مورد حمایت عربستان سعودی» خبر داده بود.
بازداشت، شکنجه و صدور حکم اعدام نبیل
نبیل اهل شهر حدیثه عراق بود و چهارم شهریور ۱۴۰۴ به دست ماموران وزارت اطلاعات در شهرستان فومن بازداشت شده بود.
نبیل پیش از بازداشت، سرایدار یک ویلای شخصی بود و با گذرنامه و به‌صورت قانونی وارد ایران شده بود.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، او پیش از بازداشت مشکل امنیتی نداشت.
یک منبع مطلع گفت نبیل پس از دستگیری، حدود پنج ماه در بازداشتگاه اطلاعات رشت نگهداری شد و در این مدت تحت شکنجه‌های شدید روانی قرار گرفت.
نبیل هرگونه ارتباط یا همکاری با عربستان سعودی یا گروه‌های وابسته به آن را رد کرده و گفته بود اتهام‌ها به‌دلیل سنی‌مذهب بودن، داشتن ریش و آموزش قرآن به کودکان و نوجوانان محلی در اتاق نگهبانی به او نسبت داده شده است.
به گفته این منبع، علی‌رغم نبود مدارکی درباره ارتباط نبیل با فعالیت‌های سیاسی یا گروه‌های سنی وهابی، شعبه اول دادگاه انقلاب رشت او را به اعدام محکوم کرد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۳ مهر در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد رسیدگی به پرونده‌های اعدام، به‌ویژه پرونده‌های امنیتی، با نقض نظام‌مند حقوق دادرسی، از جمله اعتراف‌های اجباری، محاکمه‌های چنددقیقه‌ای و غیرعلنی و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل همراه بوده است.
او همچنین خواستار توقف فوری اعدام‌ها، تضمین دسترسی متهمان امنیتی به وکیل انتخابی در تمام مراحل رسیدگی و انجام اصلاحات قانونی و قانون اساسی برای تضمین محاکمه عادلانه شد.
دست‌کم ۱۷ نفر در سال ۲۰۲۶ به اتهام جاسوسی اعدام شده‌اند
بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی تا زمان انتشار این گزارش، دست‌کم ۱۷ نفر به اتهام جاسوسی در ایران اعدام شده‌اند که ۱۳ نفر از آنان به جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا متهم بودند.
علاوه بر نبیل، دو شهروند عراقی دیگر به اتهام جاسوسی برای یک کشور عربی نامشخص و یک شهروند افغانستانی نیز به اتهام جاسوسی برای کشوری نامشخص اعدام شده‌اند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۱۷ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم ۲۰۰۳ نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به دوره مشابه پیشین ۲۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
خبرگزاری رویترز ۱۶ مهر در گزارشی تحقیقی از کارزار هماهنگ نهادهای امنیتی، قضایی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان، از جمله از طریق اعدام‌های شتاب‌زده، اعتراف‌های اجباری و تهدید معترضان در داخل و خارج از ایران، خبر داد.
دو اندیشکده آمریکایی در گزارشی مشترک می‌گویند نقض حقوق بشر و بهره‌کشی از کارگران به تقویت ماشین جنگی روسیه و همکاری نظامی آن با ایران، چین و کره شمالی کمک می‌کند و مقابله با این روند باید بخشی از سیاست امنیتی غرب باشد.
مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی و موسسه جورج دبلیو بوش، فعال در حوزه سیاست خارجی، امنیت و حقوق بشر، در گزارش ۲۲ مهر خود خواستار تحریم شبکه‌های جذب نیروی کار، توقف تبلیغات فریبکارانه استخدام و تحقیق بین‌المللی درباره مجتمع تولید پهپاد آلابوگا در روسیه شد؛ مرکزی که پهپادهای مبتنی بر طراحی شاهد ایران را می‌سازد.
محور اصلی این گزارش، نوشته ویکتور چا، پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، و جوزف کیم، مدیر برنامه سیاست جهانی موسسه بوش، مجتمع آلابوگا، در نزدیکی شهر یلابوگای جمهوری تاتارستان روسیه، است.
نویسندگان این مجتمع را نمونه‌ای از همکاری چین، روسیه، جمهوری اسلامی و کره شمالی توصیف می‌کنند که به اعتقاد آنها، نقض حقوق بشر را به تداوم جنگ پیوند می‌زند.
بر اساس گزارش، جمهوری اسلامی ابتدا پهپادهای آماده شاهد را به روسیه تحویل داد و سپس با انتقال فناوری، تخصص و طراحی، به مسکو کمک کرد نسخه داخلی این پهپادها را تولید کند.
روسیه اکنون مدل‌های ارتقایافته شاهد را با نام «گران» در آلابوگا می‌سازد. گزارش با استناد به بررسی‌های مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، ظرفیت این کارخانه را بیش از پنج هزار و ۵۰۰ پهپاد در ماه توصیف کرد.
وعده شغل و تحصیل، کار در خط تولید تسلیحات
این گزارش، بر اساس گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها درباره مجتمع آلابوگا و آگهی‌های استخدام نیرو برای این کارخانه از طریق اینفلوئنسرها در شبکه‌های اجتماعی، کارگران این مجموعه را به سه گروه تقسیم می‌کند: نوجوانان و جوانان روس، کارگران خارجی و نیروهای اعزامی کره شمالی و شیوه جذب و کنترل هر گروه را شرح می‌دهد.
در بخشی از این گزارش آمده است کالج پلی‌تکنیک آلابوگا نوجوانانی حتی ۱۵ ساله را با عنوان «کسب تجربه کاری» جذب می‌کند. برخی تا ۱۲ ساعت در هر شیفت کار می‌کنند و دستمزدشان به سهمیه‌های سخت‌گیرانه تولید وابسته است. علاوه بر این فشارها، اگر این نوجوانان به خانواده‌هایشان بگویند در کارخانه چه چیزی می‌سازند، با تهدید و جریمه از سوی کارفرما مواجه می‌شوند.
گزارش همچنین می‌گوید در برنامه «آلابوگا استارت»، زنان جوان از کشورهای آفریقایی و دیگر مناطق وعده بلیت رایگان و دستمزد ماهانه بیش از ۵۰۰ دلار جذب می‌شوند. آگهی‌های شبکه‌های اجتماعی آنها را با وعده «کار در خدمات پذیرایی یا تولید» به استخدام در این برنامه ترغیب می‌کنند.
متقاضیان پس از آزمون اولیه و بررسی امنیتی راهی روسیه می‌شوند، اما بنا بر گزارش، بسیاری پس از ورود درمی‌یابند که باید در ساخت پهپاد مشارکت کنند.
نویسندگان با استناد به تحقیق آسوشیتدپرس نوشتند هزینه پرواز، مسکن، خدمات پزشکی و کلاس زبان از دستمزد کارگران کسر می‌شود و محدودیت رفت‌وآمد و ضبط گذرنامه، ترک کار را دشوار می‌کند.
در خط تولید، کارگران سازه پهپادها را مونتاژ و رنگ می‌کنند و با مواد شیمیایی سروکار دارند. گزارش، فریب در استخدام، ضبط مدارک، محدودیت رفت‌وآمد و پنهان‌کردن ماهیت خطرناک شغل را از نشانه‌های قاچاق انسان ارزیابی کرده است.
کره شمالی و ابهام در شمار کارگران
گزارش این دو اندیشکده اعزام نیروی کار کره شمالی را روندی دولتی توصیف می‌کند که در آن رفت‌وآمد کارگران از سوی حکومت کنترل می‌شود و و بخش عمده دستمزدشان را می‌گیرد.
نویسندگان با استناد به وزارت خارجه آمریکا می‌نویسند حکومت کره شمالی تا ۹۰ درصد از درآمد کارگران شاغل در خارج از مرزهای این کشور را بر می‌دارد تا در تامین منابع برنامه‌های هسته‌ای و موشکی پیونگ‌یانگ هزینه شود.
گزارش، شمار کارگران اعزامی کره شمالی به آلابوگا را تا ۱۲ هزار نفر اعلام می‌کند. با این حال، سازمان اطلاعات دفاعی اوکراین، منبع این آمار، از برنامه مسکو برای جذب این تعداد کارگر تا پایان سال ۲۰۲۵ خبر داده بود و ورود و اشتغال آنان را تایید نکرده بود.
به گفته این نهاد اوکراینی، در توافق‌های اولیه، دستمزد کارگران ساعتی دو دلار و ۵۰ سنت تعیین شده بود.
نویسندگان در این بخش از گزارش هشدار می‌دهند تکنسین‌های کره شمالی می‌توانند تجربه کار در خطوط تولید انبوه و تغییرات فنی پهپادهای روسی را به کشورشان منتقل کنند؛ روندی که توان پهپادی پیونگ‌یانگ را افزایش می‌دهد.
نقش چین در قطعات و مبادلات مالی
در تقسیم نقش‌های ارائه‌شده در گزارش، جمهوری اسلامی طراحی و فناوری اولیه، روسیه کارخانه و کره شمالی نیروی کار را فراهم می‌کنند و چین امکانات لازم برای تولید انبوه را تامین می‌کند.
این امکانات شامل باتری، موتور، قطعات الکترونیکی، تجهیزات ناوبری و سامانه‌های مقاوم در برابر پارازیت است. شرکت‌های چینی همچنین در تامین خطوط تولید و انتقال قطعات از مسیر چین و هنگ‌کنگ نقش دارند.
بااین‌حال، نویسندگان تصریح می‌کنند که تامین مالی مستقیم کارخانه‌های آلابوگا از سوی چین روشن نیست. نقش مالی مطرح‌شده بیشتر به زیرساخت پرداخت و تسهیل مبادلاتی مربوط است که امکان دورزدن تحریم‌ها را فراهم می‌کند.
گزارش نقش جمهوری اسلامی را بر انتقال فناوری و تخصص متمرکز می‌داند و مدرک مستقلی درباره دخالت مستقیم جمهوری اسلامی در جذب یا قاچاق کارگران ارائه نمی‌کند.
درخواست تحقیق و تحریم شبکه جذب نیرو
نویسندگان در پایان این گزارش از آمریکا می‌خواهند شرکت‌های پوششی، واسطه‌ها و مراکز آموزشی دخیل در شبکه جذب نیرو را شناسایی و تحریم کند و برای تحقیق درباره آلابوگا گروهی چندجانبه تشکیل دهد.
نویسندگان همچنین خواستار مقابله شبکه‌های اجتماعی با حساب‌های جذب کارگر، حمایت از قربانیان و فشار بر شرکت‌های خارجی برای خروج از منطقه شده‌اند تا از این طریق ظرفیت نظامی روسیه و همکاری نظامی این چهار کشور ناقض حقوق بشر محدود شود.
