شفافیت بیسابقه در کاخ باکینگهام؛ چارلز سوم جزییات مالیات خود را عمومی میکند
روزنامه گاردین گزارش داد پادشاه چارلز سوم نخستین رییس کشور در تاریخ بریتانیا خواهد بود که جزییات مالیات شخصی خود را بهصورت عمومی منتشر میکند.
روزنامه گاردین گزارش داد پادشاه چارلز سوم نخستین رییس کشور در تاریخ بریتانیا خواهد بود که جزییات مالیات شخصی خود را بهصورت عمومی منتشر میکند.
کاخ باکینگهام یکشنبه ۳۱ خرداد اعلام کرد این اقدام در راستای افزایش شفافیت مالی خاندان سلطنتی انجام میشود.
به گفته یک سخنگوی خاندان سلطنتی، پادشاه بریتانیا پنجشنبه چهارم تیر جزییات مالیات پرداختی خود را منتشر خواهد کرد.
گاردین نوشت این اطلاعات همراه با گزارشهای مربوط به سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ منتشر میشود و دادههای مربوط به سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ نیز پس از پایان فرآیند حسابرسی در سال آینده در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
این روزنامه افزود اقدام چارلز سوم برخلاف رویکرد شاهزاده ویلیام است و او از زمان تبدیل شدن به وارث تاج و تخت، میزان مالیات پرداختی خود را علنی نکرده است.
طبق قوانین بریتانیا، چارلز سوم از پرداخت مالیات بر درآمد، مالیات بر سود سرمایه و مالیات بر ارث برای داراییهای رسیده از الیزابت دوم معاف است.
با این حال، او بهصورت داوطلبانه پذیرفته است بابت درآمدهای شخصی و همچنین سود حاصل از فروش برخی داراییهای خود مالیات پرداخت کند.
این موضوع در «تفاهمنامه اخذ مالیات از خاندان سلطنتی ۲۰۲۳» که با دولت بریتانیا منعقد شده، بهصراحت آمده است.
سخنگوی کاخ باکینگهام تاکید کرد پادشاه چارلز پیش از رسیدن به تاج و تخت نیز در دوران ولیعهدی، اطلاعات مالیاتی خود را منتشر میکرد و ادامه این روند در مقام پادشاه به درخواست شخص او و در چارچوب اصلاحات اعمالشده پس از آغاز سلطنتش صورت گرفته است.
منابع مالی پادشاه بریتانیا
چارلز سوم علاوه بر بودجه ۱۳۲ میلیون پوندی که دولت بریتانیا در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ برای انجام وظایف رسمی سلطنتی در اختیار او قرار داده، از منابع شخصی متعددی نیز درآمد کسب میکند.
این منابع شامل سرمایهگذاریها، فعالیتهای تجاری، درآمد حاصل از املاک خصوصی بالمورال و سندرینگهام و همچنین داراییها و پساندازهای شخصی او میشود.
یکی از مهمترین منابع درآمد خصوصی پادشاه، دوکنشین لنکستر است؛ مجموعهای از زمینها، املاک و سرمایهگذاریهای خصوصی که در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ حدود ۲۶.۸ میلیون پوند درآمد برای او به همراه داشت.
شاهزاده ویلیام نیز درآمد خود را از دوکنشین کورنوال دریافت میکند؛ مجموعهای از داراییها با ارزشی نزدیک به یک میلیارد پوند که شامل املاکی همچون ورزشگاه کریکت اووال و زندان دارتمور است.
این داراییها امکان استقلال مالی ولیعهد از پادشاه را فراهم میکنند.
ویلیام در سال مالی گذشته حدود ۲۳ میلیون پوند از این محل درآمد داشته و هرچند داوطلبانه بالاترین نرخ مالیات بر درآمد را پرداخت میکند، اما میزان دقیق مالیات پرداختی او بهطور عمومی منتشر نمیشود.
سرگئی آکسیونوف، فرماندار منصوب روسیه در شبهجزیره کریمه، یکشنبه ۳۱ خرداد اعلام کرد در پی حملات پهپادی اوکراین به این منطقه، دستکم ۴ نفر کشته و ۲۸ تن دیگر زخمی شدهاند.
همزمان، خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای منطقه کراسنودار روسیه گزارش داد حمله پهپادی اوکراین به تاسیسات انتقال نفت در این منطقه، علاوه بر آتشسوزی در پایانهای نفتی، به کشته شدن یک نفر در یک کشتی مسافربری انجامید.
وزارت دفاع روسیه نیز خبر داد سامانههای پدافندی این کشور طی شب گذشته ۲۳۹ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند.
در سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، تایید کرد نیروهای این کشور در عملیاتی شبانه، یک انبار نفت در شهر کرچ در کریمه و همچنین یک تاسیسات انتقال نفت در کراسنودار را هدف قرار دادند.
اوکراین در هفتههای اخیر حملات خود را به زیرساختهای صنعتی و انرژی روسیه شدت بخشیده است؛ اقدامی که کییف آن را بخشی از تلاشها برای کاهش منابع مالی مسکو و تسریع روند پایان جنگ میداند.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
بحران سوخت در کریمه
فرماندار منصوب روسیه در کریمه در ادامه اظهارات خود اعلام کرد از ساعت ۹ صبح یکشنبه به وقت محلی، پمپبنزینهای این شبهجزیره فروش سوخت به شهروندان و کسبوکارها را متوقف کردهاند.
به گفته او، این محدودیت شامل تمامی شیوههای پرداخت، از جمله نقدی، غیرنقدی و کوپنی میشود و عرضه سوخت تنها به نهادهای دولتی مسئول خدمات ضروری و امنیتی اختصاص خواهد داشت.
رویترز نوشت تشدید حملات پهپادی اوکراین به کریمه، محل استقرار ناوگان دریای سیاه روسیه، در هفتههای اخیر موجب اختلال در مسیرهای تدارکاتی این شبهجزیره شده است. این وضعیت همزمان با آغاز فصل گردشگری، بحران سوخت در منطقه را تشدید کرده است.
روسیه سال ۲۰۱۴ این شبهجزیره را به اشغال خود درآورد.
یک شرکت محلی در کریمه از وقوع قطعی برق در چندین منطقه خبر داد و علت آن را آسیب دیدن شبکههای انتقال برق عنوان کرد.
در همین حال، تردد کشتیهای مسافربری و باری در تنگه کرچ که کریمه را به منطقه کراسنودار روسیه متصل میکند، بهطور موقت متوقف شد.
مقامهای محلی همچنین عبور و مرور بر روی پل ارتباطی میان کریمه و کراسنودار را برای بیش از ۹ ساعت متوقف کردند؛ اقدامی که باعث تاخیر در حرکت ۱۱ قطار شد.
رویترز ۲۶ خرداد گزارش داد رهبران اروپایی در نشست اخیر گروه هفت در فرانسه کوشیدند دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را متقاعد کنند که پیشنهادهای پیشین واشینگتن برای پایان دادن به جنگ اوکراین، «بیش از اندازه به نفع مسکو» بوده است.
بر اساس این گزارش، رهبران گروه هفت معتقدند با توجه به حملات پهپادی اخیر اوکراین به خاک روسیه، روند تحولات میدان نبرد اکنون به سود کییف است.
آبزرور شامگاه شنبه ۳۰ خرداد به نقل از منابع آگاه نوشت استارمر در اقامتگاه رسمی نخستوزیر بریتانیا در چکرز، درباره آینده سیاسی خود با همسرش گفتوگو کرده و پیش از اتخاذ تصمیم نهایی، در حال ارزیابی شرایط و گزینههای پیش رو است.
بر اساس این گزارش، استارمر پس از رایزنی با اعضای کابینه، مشاوران، حامیان مالی و رهبران اتحادیههای کارگری به این جمعبندی رسیده که ادامه حضورش در مقام نخستوزیری دیگر امکانپذیر نیست.
آبزرور افزود چهرههای ارشد حزب کارگر انتظار دارند استارمر اول تیر «بیانیهای روشن» درباره آینده سیاسی خود منتشر کند.
در سوی دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع در دولت بریتانیا نوشت استارمر همچنان بر انجام مسئولیتهایش متمرکز است.
نخستوزیر بریتانیا ۲۹ خرداد گفته بود در برابر هرگونه تلاش برای به چالش کشیدن رهبریاش مقاومت خواهد ایستاد.
او از اعضای حزب کارگر خواسته بود با درگیریهای داخلی، این حزب را دچار تفرقه نکنند.
فشارها بر استارمر برای کنارهگیری از قدرت در هفتههای اخیر شدت گرفته است. این روند ۲۹ خرداد با راهیابی اندی برنهام، رقیب و منتقد برجسته او، به پارلمان وارد مرحلهای جدید شد.
این رویداد به برنهام امکان میدهد بهطور رسمی رهبری استارمر در حزب کارگر را به چالش بکشد.
افت شدید محبوبیت استارمر
رویترز در ادامه گزارش داد استارمر که حزب کارگر را در انتخابات سال ۲۰۲۴ به یک پیروزی چشمگیر رساند، اکنون با افت شدید محبوبیت روبهرو شده است.
مجموعهای از جنجالها و تغییر مواضع سیاسی سبب شده بسیاری از رایدهندگان بریتانیایی نسبت به توانایی او برای تحقق وعدهها و بهبود سطح زندگی مردم تردید کنند.
در صورت استعفا یا برکناری استارمر، بریتانیا طی کمی بیش از ۱۰ سال صاحب هفتمین نخستوزیر خود خواهد شد؛ رخدادی بیسابقه در نزدیک به دو قرن گذشته که نشاندهنده نارضایتی گسترده از عملکرد دولتهای متوالی در حل مشکلاتی مانند ضعف خدمات عمومی و مهاجرت غیرقانونی است.
رویترز نوشت بیش از ۱۰۰ نماینده حزب کارگر، معادل حدود یکچهارم مجموع نمایندگان این حزب در مجلس عوام، بهصورت علنی خواستار کنارهگیری استارمر یا اعلام زمانبندی مشخص برای خروج او از قدرت شدهاند.
دهها نماینده حزب کارگر پیشتر او را مسئول شکست سنگین این حزب در انتخابات محلی اخیر دانسته بودند.
گزینههای جانشینی
برنهام، سیاستمدار ۵۶ ساله و شهردار منچستر بزرگ، از دید بسیاری از اعضای حزب کارگر جدیترین گزینه برای جانشینی استارمر به شمار میرود؛ چه از طریق توافق درونحزبی برای انتقال قدرت و چه در قالب یک رقابت رسمی بر سر رهبری حزب.
برنهام که طی سالهای اخیر نفوذ قابل توجهی در حزب کارگر کسب کرده، ۲۹ خرداد با شکست دادن حزب راستگرای نایجل فاراژ در انتخابات میاندورهای موفق شد یک کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد.
اگرچه او پس از پیروزی در انتخابات بهطور مستقیم استارمر را به چالش نکشید، اما در سخنرانی خود از ضرورت ترسیم «مسیری تازه» برای بریتانیا سخن گفت. در همین حال، برخی از نزدیکان برنهام از استارمر خواستهاند با کنارهگیری داوطلبانه، زمینه انتقال قدرت را فراهم کند.
از سوی دیگر، وس استریتینگ، وزیر پیشین بهداشت، نیز اعلام کرده آماده رقابت برای رهبری حزب کارگر است.
روزنامه تایمز ۳۰ خرداد گزارش داد برنهام در صورت رسیدن به مقام نخستوزیری، ریچل ریوز، وزیر کنونی دارایی، را از سمت خود برکنار خواهد کرد.
تقویت نسبی ارزش ریال نشان میدهد این توافق دستکم از نظر روانی تاثیر مثبتی بر بازارها داشته است.
دلار آمریکا که در جریان درگیریهای اخیر تا بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال معامله میشد، اکنون به حدود یک میلیون و ۵۷۰ هزار ریال رسیده است اما با این حال، نرخ آن هنوز حدود ۱۸ درصد بالاتر از شش ماه پیش است.
بر اساس برآوردهای شرکت کلپر، ایران پیش از جنگ اخیر روزانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر میکرد.
در صورت رفع تحریمها، صادرات نفت ایران میتواند در نهایت به حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز بازگردد که در این صورت، ایران دیگر مجبور نخواهد بود بخش بزرگی از نفت خام خود را با تخفیفهای سنگین به خریداران چینی بفروشد.
افزایش درآمدهای نفتی
بر اساس برآوردهای اوپک، ایران سال گذشته ۴۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از محل صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی درآمد کسب کرد. اگر تحریمها لغو شوند و قیمت نفت در سطوح نسبتا بالا باقی بماند، این رقم میتواند به شکل قابل توجهی افزایش یابد.
با این حال، نباید انتظار بهبود سریع داشت.
صنایع پتروشیمی و فولاد ایران که در مجموع سالانه حدود ۱۷ میلیارد دلار درآمد صادراتی ایجاد میکنند، در جریان درگیریهای اخیر آسیبهای گستردهای دیدهاند. در نتیجه، ایران ممکن است به طور موقت به واردکننده برخی محصولاتی تبدیل شود که پیشتر صادرکننده آنها بود.
هلدینگ خلیج فارس که ۳۸ درصد تولید پتروشیمی ایران را در اختیار دارد، اخیرا اعلام کرد تولید در شش مجتمع به شدت آسیبدیده این مجموعه به تنها ۱۳ درصد سطح تولید در مدت مشابه سال گذشته رسیده است.
تولید کلی شرکتهای پتروشیمی زیرمجموعه این هلدینگ نیز ۷۵ درصد کاهش یافته است.
بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نفت، گاز، فولاد و پتروشیمی، ۷۳ درصد کل صادرات کشور را تشکیل میدهند.
این آمار اهمیت بازسازی ظرفیتهای صنعتی آسیبدیده را نشان میدهد.
آزادسازی داراییهای بلوکهشده
برآورد میشود ایران حدود ۲۴ میلیارد دلار دارایی مسدودشده در خارج از کشور داشته باشد که حدود نیمی از آن ممکن است طی دو ماه آینده آزاد شود.
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد در صورت آنچه «رفتار مناسب ایران» توصیف شده و همچنین انتقال اورانیوم غنیشده به خارج کشور، تهران میتواند به شش میلیارد دلار از منابع مالی مسدودشده خود در بانکهای قطری دسترسی پیدا کند تا از آن برای خرید کالاهای بشردوستانه و محصولات کشاورزی از آمریکا استفاده کند.
این سازوکار میتواند برای هر دو کشور سودمند باشد. ایران سالانه حدود ۱۷ میلیارد دلار غلات وارد میکند و آمریکا همچنان بزرگترین صادرکننده غلات جهان است.
تجارت میان دو کشور از زمان انقلاب ۱۳۵۷ به شدت کاهش یافته است.
بر اساس آمار رسمی آمریکا، حجم مبادلات دو کشور در سال پیش از انقلاب به شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار میرسید، اما سال گذشته تنها ۶۰ میلیون دلار بود که تقریبا تمام آن را صادرات آمریکا به ایران تشکیل میداد.
صندوق بازسازی
یکی از بلندپروازانهترین و در عین حال مبهمترین بخشهای توافق، پیشنهاد ایجاد صندوقی ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی ایران با مشارکت شرکتهای خارجی، از جمله شرکتهایی از کشورهای عربی، است.
برخلاف برنامههای بازسازی که معمولا با منابع دولتی تامین مالی میشوند، این صندوق قرار است عمدتا بر سرمایهگذاری بخش خصوصی تکیه داشته باشد، اما هنوز مشخص نیست چنین سرمایهای چگونه تامین خواهد شد و آیا شرکتهای خارجی پس از سالها تحریم، تنشهای منطقهای و بیثباتی سیاسی، حاضر به سرمایهگذاری گسترده در ایران خواهند بود یا نه.
سرمایهگذاران علاوه بر ملاحظات سیاسی، باید خطر بازگشت تحریمها، ابهامهای مقرراتی و ثبات بلندمدت فضای سرمایهگذاری را نیز در نظر بگیرند.
با توجه به روابط پرتنش تهران با بسیاری از کشورهای عربی در سالهای اخیر، ممکن است اشتیاق سرمایهگذاران منطقهای محدود باقی بماند؛ هرچند کشورهایی مانند قطر و عمان میتوانند زمینه مشارکت در سطحی محدود را فراهم کنند.
در شرایط کنونی، ایجاد صندوقی در ابعاد پیشبینیشده در توافق، دستکم در میانمدت دور از دسترس به نظر میرسد. با این حال، اگر تهران به تعهدات آینده خود پایبند بماند و به بهبود روابط با همسایگان ادامه دهد، جذب سرمایهگذاری در مقیاسهای کوچکتر ممکن خواهد بود.
نیاز ایران به سرمایهگذاری قابل انکار نیست. تنها بخش نفت و گاز کشور برای نوسازی زیرساختها و افزایش تولید پس از دههها کمبود سرمایهگذاری، به دستکم ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.
در نهایت، مزایای اقتصادی پیشبینیشده در این توافق تنها به رفع تحریمها وابسته نیست، بلکه به توانایی تهران در جلب اعتماد سرمایهگذاران، بازسازی صنایع آسیبدیده و حفظ روابط باثبات با شرکای منطقهای و بینالمللی نیز بستگی دارد.
در حال حاضر، این توافق انتظارات را افزایش داده است اما این پرسش که آیا میتواند به بهبود پایدار اقتصاد منجر شود یا نه، همچنان بیپاسخ است.
محمد ایرانی، از سفیران پیشین جمهوری اسلامی، معتقد است موفقیت چنین تلاشی تا حد زیادی به سرنوشت مذاکرات میان تهران و واشینگتن بستگی دارد.
او پنجشنبه ۲۸ خرداد در گفتوگو با روزنامه شرق گفت: «ترمیم روابط آسیبدیده ایران با همسایگان عرب، مستقیما به موفقیت و کیفیت نهایی توافق گستردهتر میان تهران و واشینگتن وابسته است.»
به گفته او، اکنون که درگیریها متوقف شده و یک تفاهمنامه اولیه روی میز قرار گرفته است، «ایران باید با رویکردی دیپلماتیک، منطقی و خوشبینانه برای خروج از انزوای سیاسی و اقتصادی تلاش کند».
ایرانی تاکید کرد که تهران نمیتواند روابط خود را با کشورهای عربی و همسایگان منطقهای، «در خلأ» ترمیم کند و دیپلماسی منطقهای از نتیجه مذاکرات با واشینگتن جدا نیست.
روابط منطقهای در سایه مذاکرات تهران و واشینگتن
اظهارات این مقام سابق جمهوری اسلامی، بازتابدهنده موضوعی است که در رسانههای ایران نیز به چشم میخورد. جایی که بحث درباره روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس بیش از پیش با دیپلماسی پس از جنگ و تفاهم در حال شکلگیری میان تهران و واشینگتن پیوند خورده است.
یکی از استدلالهای تکرارشونده در این بحثها این است که جنگ اخیر، آسیبپذیری همسایگان عرب ایران را آشکار کرده و علاقه آنها به دستیابی به تفاهمی پایدار میان تهران و واشینگتن را افزایش داده است.
بسیاری در تهران بر این باورند که کشورهای منطقه اکنون چنین توافقی را بهترین تضمین برای ثبات اقتصادی و فناوری خود میدانند.
ایرانی معتقد است نظم پایدار منطقهای را نمیتوان از بیرون وارد کرد یا تنها با توافقهای نمادین به وجود آورد، زیرا کشورهای کوچکتر همچنان ناچارند میان قدرتهای بزرگ منطقه، بهویژه ایران و عربستان سعودی، توازن برقرار کنند.
بسیاری از تحلیلگران نیز گفتهاند کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از جنگ در حال بازنگری در دکترینهای امنیتی خود هستند؛ بهویژه در ارتباط با گسترش نفوذ راهبردی و فناوری اسرائیل در منطقه.
چندین رسانه، از جمله اعتماد، ایسنا و اقتصادنیوز، نیز نوشتهاند جایگاه بلندمدت تهران در نظم منطقهای در نهایت به سرنوشت پرونده هستهای و تفاهم گستردهتری که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده در حال شکلگیری است، بستگی خواهد داشت.
در عین حال، تحلیلگران هشدار دادهاند اگر دوره ۶۰ روزه مذاکرات کنونی به چارچوبی پایدار منجر نشود، همسایگان عرب ایران احتمالا همکاریهای امنیتی، سایبری و دفاعی خود را با کشورهای غربی و دیگر قدرتهای جهانی گسترش خواهند داد. روندی که میتواند باعث به حاشیه رانده شدن بیشتر تهران شود.
ایرانی همچنین معتقد است موفقیت مذاکرات نیازمند پشتوانه قوی داخلی برای تیم مذاکرهکننده است تا بتواند «تابآوری دوران جنگ را به توسعه در دوران صلح» تبدیل کند.
او گفت: «تیم مذاکرهکننده باید احساس کند از حمایت ملت برخوردار است. باید نشان دهیم پایداری و مقاومتی که در درگیریهای اخیر نشان داده شد، اکنون بهتدریج در حال به ثمر نشستن است.»
این دیپلمات سابق در پایان نتیجه گرفت تا زمانی که کشورهای حاشیه خلیج فارس بقای حکومتها را بر امنیت جمعی ترجیح دهند و شکافهای بنیادین در توازن قدرت منطقهای برطرف نشود، شکلگیری یک چارچوب امنیتی پایدار و بومی در منطقه، همچنان دور از دسترس خواهد بود.
