خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد اسرائیل و حزبالله لبنان موافقت خود را با برقراری آتشبس اعلام کردهاند. این توافق در شرایطی به دست آمد که در ۲۴ ساعت گذشته، حملات مرگبار میان دو طرف شدت گرفته بود.
رویترز جمعه ۲۹ خرداد نوشت آتشبس میان دو طرف از ساعت ۴ عصر به وقت بیروت اجرایی شده است.
پیشتر شبکه خبری سیانان بهنقل از یک منبع آگاه گزارش داد آمریکا به جمهوری اسلامی اطلاع داده است که اسرائیل قصد ندارد حملات خود به لبنان را بیش از این تشدید کند.
این منبع گفت: «حزبالله آتشبس را نقض کرد. اسرائیل موافقت کرده که موضوع را ادامه ندهد و این پیام به ایرانیها منتقل شده است. اکنون این به حزبالله بستگی دارد که حملات را متوقف کند.»
یک منبع اسرائیلی نیز تایید کرد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور، در حال حاضر برنامهای برای اقدامات تلافیجویانه بیشتر علیه حزبالله ندارد.
وزارت بهداشت لبنان ۲۹ خرداد اعلام کرد حملات اسرائیل به جنوب این کشور دستکم ۱۸ کشته و ۳۳ زخمی بر جای گذاشت.
در سوی دیگر، ارتش اسرائیل از کشته شدن چهار نیروی خود، از جمله یک فرمانده گردان، در حمله حزبالله خبر داد. پنج نظامی اسرائیلی دیگر نیز در حملات این گروه نیابتی جمهوری اسلامی مجروح شدند.
نتانیاهو: حزبالله بهای سنگینی خواهد پرداخت
نخستوزیر اسرائیل ۲۹ خرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به جان باختن چهار نظامی این کشور در جنوب لبنان هشدار داد اسرائیل حمله به نیروها یا خاک خود را تحمل نخواهد کرد و حزبالله بهای سنگینی برای این حملات خواهد پرداخت.
نتانیاهو تاکید کرد ارتش اسرائیل به عملیات خود برای مقابله با تهدیدها علیه نیروها و قلمرو اسرائیل ادامه خواهد داد و تا هر زمان که لازم باشد، در نوار امنیتی در جنوب لبنان باقی خواهد ماند.
در روزهای اخیر و پس از امضای یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ، گزارشها از افزایش اختلاف نظر میان کاخ سفید و دولت اسرائیل حکایت دارند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۹ خرداد در مصاحبه با پایگاه خبری اکسیوس، رابطه خود با نتانیاهو را «خوب» ارزیابی کرد و در عین حال گفت باید او را «سر عقل نگاه داشت».
ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا میتواند مانع ادامه حملات اسرائیل به لبنان شود، افزود: «بله. آنها احترام زیادی برای من قائل هستند و کاری را که میگویم انجام میدهند... اگر من نبودم، اسرائیل امروز وجود نداشت.»
شورای سردبیری روزنامه اورشلیمپست ۲۸ خرداد در سرمقالهای نوشت توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده نباید شامل معاملهای بر سر امنیت مرزهای شمالی اسرائیل باشد، زیرا برقراری آرامش پایدار تنها در گرو خلع سلاح و حذف تهدیدهای حزبالله لبنان است.
واکنش مقامهای جمهوری اسلامی
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۹ خرداد حملات اسرائیل به جنوب لبنان را محکوم کرد و آمریکا را «مسئول مستقیم» این حملات دانست.
او افزود بر اساس تفاهمنامه اخیر، توقف درگیریها در لبنان بخش «لاینفک» توافق پایان جنگ به شمار میرود.
بقایی تهدید کرد جمهوری اسلامی تدابیر لازم را برای «صیانت» از متحدانش به کار خواهد گرفت.
محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز در پیامی در ایکس خطاب به تیم مذاکرهکننده نوشت: «اگر در مورد بند مربوط به لبنان عقبنشینی کنید و نقض آشکار را نادیده بگیرید و دشمن سستی شما را ببیند، قطعا نقد کردن سایر بندها مثل رفع تحریمها، آزاد کردن پولها و غیره غیرممکن خواهد بود.»
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز در شبکه ایکس نوشت: «با توجه به پیام رهبر که به جبهه مقاومت اشاره داشت، دولت باید از همین الان و از لبنان شروع کند و نگذاریم مردم مقاوم جنوب لبنان «قتلعام» شوند.»
پیشتر مجتبی خامنهای در پیامی مکتوب، اعلام کرد که درباره تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا «من نظر دیگری داشتم»، اما با «قبول مسئولیت» از سوی مسعود پزشکیان، اجازه اجرای آن را صادر کرده است.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای ترامپ و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
در بند نخست این تفاهمنامه آمده است ایالات متحده و جمهوری اسلامی و متحدان آنها در جنگ جاری پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبههها، از جمله لبنان، را اعلام میکنند و متعهد میشوند دست به اقدام نظامی علیه یکدیگر نزنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند.
مقامهای اسرائیلی در روزهای گذشته بارها تاکید کردهاند با وجود تفاهم تهران و واشینگتن، نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان عقبنشینی نخواهند کرد.
حقوق بشر نباید از توافق نهایی حذف شود
کارشناسان مستقل سازمان ملل جمعه ۲۹ خرداد با استقبال از امضای یادداشت تفاهم ۱۴ بندی میان آمریکا و جمهوری اسلامی هشدار دادند مردم ایران که هم از تجاوز نظامی خارجی و هم از سرکوب داخلی آسیب دیدهاند، در این چارچوب تقریبا نادیده گرفته شدهاند.
این بیانیه به امضای ۱۴ گزارشگر ویژه، کارشناس مستقل و سازوکار حقوق بشری سازمان ملل، از جمله مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، رسیده است.
به گفته آنها، این سند عمدتا بر «خروج نظامی، بازگشایی تنگه هرمز، تعهدات هستهای، کاهش تحریمها و صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری» متمرکز است.
این کارشناسان اعلام کردند از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مقامهای جمهوری اسلامی سرکوب مخالفان را تشدید کردهاند. هزاران نفر بازداشت شدهاند و گزارشها از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعدامهای ساختگی و اعترافگیری اجباری حکایت دارد.
آنها افزودند از زمان آغاز جنگ، دستکم ۱۵۶ نفر اعدام شدهاند که ۴۲ نفر از آنها با اتهامهای سیاسی، از جمله اتهامهای مرتبط با جاسوسی و امنیت ملی، اعدام شدهاند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین گفتند مقامهای جمهوری اسلامی داراییهای دستکم هزار و ۵۰۰ شهروند، از جمله صدها ایرانی ساکن خارج از کشور را مصادره کردهاند و بهائیان، کردها و بلوچها بیش از دیگران در معرض خطر قرار داشتهاند.
به گفته آنها، عفو اخیر مجتبی خامنهای نیز شامل محکومان پروندههای سیاسی و امنیتی نشده و بسیاری از بازداشتشدگان اعتراضات همچنان در زندان ماندهاند.
این کارشناسان افزودند جنگ خسارات انسانی، اقتصادی و زیستمحیطی گستردهای بر جا گذاشته است. هزاران غیرنظامی در حملات هوایی کشته و میلیونها نفر آواره شدهاند و سه ماه قطع تقریبا کامل اینترنت که یکی از طولانیترین موارد ثبتشده تاکنون در جهان بوده، معیشت و ارتباط مردم با جهان خارج را مختل کرده است.
آنها از همه کشورها، از جمله کشورهای میانجی، خواستند هر توافق نهایی که قرار است طی ۶۰ روز آینده مذاکره شود، شامل توقف اجرای احکام اعدام، آزادی بازداشتشدگان خودسرانه، اعلام سرنوشت ناپدیدشدگان قهری، بازگرداندن دسترسی به اینترنت آزاد و حفاظت از فضای مدنی باشد.
کارشناسان سازمان ملل همچنین تاکید کردند صدای ایرانیان، که میلیونها نفر از آنها برای مطالبه تغییرات بنیادین به خیابانها آمدند، باید در هر مذاکرهای که مدعی تضمین آینده آنهاست، شنیده شود.
تفاهم نباید به پوششی برای ادامه سرکوب تبدیل شود
عفو بینالملل هشدار داد یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی، بدون تضمین حقوق بشر و جبران خسارت قربانیان، میتواند به پوششی برای ادامه سرکوب و مصونیت از مجازات تبدیل شود.
این سازمان اعلام کرد جنگی که موضوع این تفاهم است، به کشورهای همسایه نیز کشیده شد، بیش از شش هزار کشته در خاورمیانه بر جا گذاشت و اقتصاد جهانی را متزلزل کرد.
عفو بینالملل همچنین گفت این جنگ با «حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل در نقض منشور سازمان ملل» آغاز شد و سپس با اقدامات «غیرقانونی» مقامهای جمهوری اسلامی ادامه یافت؛ روندی که به رنج گسترده غیرنظامیان و نقض حقوق بشردوستانه، از جمله جنایتهای جنگی، انجامید.
عفو بینالملل تاکید کرد پایان بمبارانها بهتنهایی امنیت مردم ایران را تضمین نخواهد کرد، زیرا جمهوری اسلامی همزمان کارزار سرکوب داخلی را تشدید کرده است.
این سازمان اعلام کرد از زمان آغاز جنگ، دستکم ۴۴ نفر در ایران اعدام و بیش از شش هزار نفر بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند.
عفو بینالملل همچنین خواستار اتخاذ رویکردی «مردممحور» شد که شامل اقدامات مشخص برای جلوگیری از ارتکاب جنایتهای بیشتر از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله کشتار بیشتر معترضان، باشد.
این سازمان همچنین بر حمایت از مطالبات جامعه مدنی برای تغییرات بنیادین حقوق بشری، از جمله اصلاح قانون اساسی، تاکید کرد.
عفو بینالملل همچنین خواستار خروج اسرائیل از جنوب لبنان، بازگشت امن آوارگان، تامین عدالت برای قربانیان نقض حقوق بینالملل در لبنان از سال ۲۰۲۳ تاکنون و پایان دادن به آنچه «نسلکشی اسرائیل در غزه» میخواند، و خروج اسرائیل از سرزمینهای فلسطینی شد.
در چنین فضایی، هشدار عفو بینالملل و کارشناسان سازمان ملل تنها ناظر بر متن یادداشت تفاهم نیست، بلکه متوجه پیامدهای آن برای مردم ایران است؛ اینکه پایان جنگ، بدون توقف سرکوب، تضمین دادرسی عادلانه، آزادی بازداشتشدگان خودسرانه و پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر، نمیتواند به معنای بازگشت امنیت و حقوق شهروندان باشد.
رویترز جمعه ۲۹ خرداد نوشت سپاه پاسداران برای جلوگیری از شناسایی شدن، شبکههای شبهنظامی در عراق را دور زده و گروههایی را ایجاد کرده که بهطور مستقیم به این نهاد نظامی گزارش میدهند.
بر اساس این گزارش، سه یا چهار هسته عملیاتی که هر یک از حدود ۱۰ نیروی نخبه شیعه عراقی تشکیل شدهاند، از ۳۱ فروردین تا ۲۷ اردیبهشت دستکم هفت حمله پهپادی را از مناطق بیابانی نزدیک شهرهای بصره و سماوه در جنوب عراق علیه اهدافی در کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام دادند.
به گفته منابع رویترز که شامل دو مقام نظامی عراق، یک مقام امنیتی و پنج فرمانده محلی شبهنظامیان هستند، شماری از اعضای این هستهها از «مقاومت اسلامی عراق» جذب شدهاند، اما گروههای جدید خارج از ساختار فرماندهی این ائتلاف فعالیت میکنند و مستقیما به سپاه پاسداران گزارش میدهند.
پنج فرمانده شبهنظامی به رویترز گفتند تشکیل این هستهها که پیشتر گزارش نشده بود، نشاندهنده تغییر تاکتیکهای سپاه پاسداران است؛ تغییری که با هدف حفظ توانایی جمهوری اسلامی برای اعمال نفوذ نظامی در منطقه، در شرایط تضعیف گروههای نیابتی و کاهش منابع نظامی و اقتصادی تهران انجام شده است.
کاهش نقش نیروهای نیابتی سنتی
عراق یکی از ارکان اصلی «محور مقاومت» جمهوری اسلامی به شمار میرود و میزبان گروههای مسلح متعددی است که روابط نزدیکی با تهران دارند.
از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، گروههایی که تحت عنوان «مقاومت اسلامی عراق» فعالیت میکنند، مسئولیت دهها حمله پهپادی و راکتی علیه اهداف آمریکایی در عراق را بر عهده گرفتهاند، اما هیچ بسیج گستردهای از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در داخل عراق شکل نگرفته است.
چند گروه قدرتمند شیعه در عراق از سال گذشته اعلام کردهاند آماده کنار گذاشتن سلاح و تمرکز بر سیاست داخلی هستند؛ موضوعی که به گفته جاسم البهادلی، ژنرال بازنشسته ارتش عراق، ممکن است سپاه پاسداران را به ایجاد گروههایی تحت کنترل مستقیم خود سوق داده باشد.
دو گروه «عصائب اهل الحق» و «گردانهای امام علی» ۱۲ خرداد اعلام کردند روند تحویل سلاحهای خود به دولت عراق را آغاز خواهند کرد.
البهادلی که از کارشناسان گروههای مسلح شیعه است، افزود گروههای جدید سپاه پاسداران «کوچکتر، ایدئولوژیکتر و تحت کنترل شدیدتری» هستند و این موضوع بازتابدهنده نیاز جمهوری اسلامی به حفظ منابع خود در شرایط فشار اقتصادی است.
حمایت از گروههای نیابتی در یادداشت تفاهم گنجانده نشده است
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۲۸ خرداد یادداشت تفاهمی را برای پایان دادن به جنگ امضا کردند و قرار است مذاکرات درباره موضوعاتی مانند آینده برنامه هستهای تهران در ادامه انجام شود.
با این حال، مقامهای جمهوری اسلامی گفتهاند حمایت تهران از «گروههای مقاومت» قابل مذاکره نیست و این موضوع در متن یادداشت تفاهم نیز مطرح نشده است.
در مقابل، وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از دولت عراق خواست اقدامات فوری برای برچیدن «ابزارهای فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی در عراق»، از جمله سپاه پاسداران و گروههای مسلح همسو با تهران، انجام دهد.
حملات به کویت، عربستان و امارات
سه منبع امنیتی عراقی به رویترز گفتند گروههای جدید که اغلب با نامهایی ناآشنا و حضور رسانهای محدود فعالیت میکنند، دستکم سه حمله پهپادی علیه کویت، دو حمله علیه عربستان سعودی و دو حمله علیه امارات انجام دادهاند.
به گفته این منابع، از جمله اهداف این حملات، پایگاه هوایی علی السالم در کویت، محل استقرار نیروهای آمریکایی و یک پایانه نظامی در فرودگاه بینالمللی این کشور بوده است.
بر اساس این گزارش، حملات علیه عربستان سعودی و امارات رهگیری شدهاند، اما اهداف نهایی آنها مشخص نیست و رویترز نیز نتوانسته این اطلاعات را بهطور مستقل تایید کند.
آزمونی جدید برای دولت عراق
مقامهای عراقی معتقدند سپاه پاسداران با ایجاد این هستهها در پی آن است که نقش خود را در حملات انکار کند، مسئولیت حملات را از دوش گروههای نیابتی اصلی بردارد و فشار آمریکا بر بغداد برای خلع سلاح آنها را کاهش دهد.
به گفته آنها، نیروهای امنیتی عراق اطلاعات محدودی درباره این گروهها در اختیار دارند و در حال شناسایی زنجیره فرماندهی آنها هستند.
به گزارش رویترز، اعضای این گروهها از نیروهای زبده متخصص در عملیات پهپادی و سامانههای ارتباطی تشکیل شدهاند.
رویترز افزود شبکه منطقهای جمهوری اسلامی که طی دههها با صرف میلیاردها دلار ایجاد شده بود، از زمان حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل بهشدت تضعیف شده است.
حملات اسرائیل به حماس و حزبالله، حملات آمریکا و بریتانیا به حوثیهای یمن و سقوط حکومت بشار اسد در آذر ۱۴۰۳ نیز به انزوای بیشتر حکومت ایران منجر شده است.
البهادلی گفت جمهوری اسلامی اکنون بهجای تکیه بر شبکهای گسترده از گروههای پرهزینه، به تعداد محدودی از نیروهای «رادیکالتر» متکی شده که با منابع مالی کمتر بر «وفاداری، امکان انکار نقش و اثرگذاری عملیاتی» تمرکز دارند.
رویترز نوشت این گروههای جدید نخستین آزمون مهم برای دولت جدید عراق به شمار میروند؛ دولتی که در اردیبهشتماه و پس از فشار آمریکا بر ائتلاف شیعه حاکم برای جلوگیری از بازگشت نوری المالکی، نخستوزیر پیشین عراق و متحد نزدیک تهران، روی کار آمد.
بر اساس این گزارش، حملاتی که از خاک عراق انجام میشوند، میتوانند تلاشهای بغداد برای بازسازی روابط با کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس را که در سالهای اخیر رو به بهبود گذاشته بود، با خطر مواجه کنند.
کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی فروردینماه سفیران عراق را احضار کردند تا به این حملات اعتراض کنند.
مقامهای امنیتی عراق همچنین در حال بررسی ارتباط احتمالی این گروهها با حمله پهپادی ۲۷ اردیبهشت به نیروگاه هستهای براکه امارات هستند.
عربستان سعودی در آن زمان اعلام کرد سه پهپاد را که از عراق وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، رهگیری کرد.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، این حملات را «اقداماتی مجرمانه» توصیف کرد و وعده داد با همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس تحقیقاتی مشترک انجام گیرد تا مشخص شود آیا از خاک عراق برای انجام این حملات استفاده شده است یا خیر.
خبرگزاری رویترز جمعه ۲۹ خرداد گزارش داد برنهام، شهردار حزب کارگر، با پیروزی در انتخابات یک کرسی پارلمانی در شمال انگلستان، مسیر را برای کنار زدن استارمر از قدرت هموار کرد. پیروزیای که میتواند دوره تازهای از بیثباتی سیاسی را در بریتانیا رقم بزند.
برنهام، شهردار منچستر بزرگ که به «پادشاه شمال» شهرت دارد، در حوزه انتخابیه میکرفیلد در شمال غرب انگلستان با کسب ۵۴.۸ درصد آرا پیروز شد. نامزد حزب اصلاح بریتانیا (رفرم یوکی) به رهبری نایجل فاراژ نیز با ۳۴.۵ درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفت.
این پیروزی در انتخاباتی که ممکن است مهمترین انتخابات محلی بریتانیا در بیش از شش دهه اخیر باشد، به این معناست که برنهام اکنون میتواند رقابت برای جانشینی استارمر را آغاز کند یا در آن مشارکت داشته باشد.
با این حال، پرسش اصلی این است که برنهام چه زمانی و چگونه این کار را انجام خواهد داد.
برنهام: این نتیجه میتواند یک نقطه عطف باشد
برنهام در سخنرانی پیروزی خود گفت این نتیجه میتواند «نقطه عطفی» در سیاست بریتانیا باشد و به حزبش هشدار داد که این «آخرین فرصت برای تغییر مسیر» است.
او گفت: «باید این پیام را بشنویم، باید به آن عمل کنیم و باید درست عمل کنیم. فرصت دومی در کار نخواهد بود.»
استارمر که گفته قصد کنارهگیری ندارد، به سرعت پیروزی برنهام را تبریک گفت و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رایدهندگان، کارزار امید و خوشبینی حزب کارگر را به جای تفرقه و نفرت انتخاب کردند.»
برنهام که سیاستمداری باسابقه است، از ملیسازی خدمات عمومی کلیدی حمایت کرده و آنچه را چهار دهه اقتصاد نئولیبرالی شکستخورده مینامد، مورد انتقاد قرار داده است.
او گفته که قصد دارد جای استارمر را بگیرد و سیاست بریتانیا را تغییر دهد.
نظرسنجیها نشان میدهد برنهام ۵۶ ساله، محبوبترین سیاستمدار حزب کارگر است و در صورتی که رقابت رهبری حزب به رای اعضا گذاشته شود، شانس پیروزی بالایی خواهد داشت.
در عین حال، برخی نمایندگان حزب کارگر امیدوارند استارمر برای جلوگیری از یک رقابت پرهزینه، داوطلبانه قدرت را واگذار کند.
چنین اتفاقی به معنای آن خواهد بود که بریتانیا ممکن است طی حدود یک دهه، هفتمین نخستوزیر خود را تجربه کند. بالاترین میزان جابهجایی در این مقام طی نزدیک به دو قرن گذشته.
به نوشته رویترز، به این ترتیب رایدهندگان رهبرانی را که نتوانستهاند سطح زندگی، خدمات عمومی و مقابله با مهاجرت غیرقانونی را بهبود دهند، تنبیه کردهاند.
فشار بر استارمر افزایش یافته است
دو سال پس از پیروزی قاطع حزب کارگر در انتخابات سراسری، استارمر ۶۳ ساله اکنون یکی از نامحبوبترین نخستوزیران بریتانیا از زمان آغاز ثبت نظرسنجیها به شمار میرود. مجموعهای از رسواییها، عقبنشینیهای سیاسی و اتهامهای مربوط به ناتوانی در تصمیمگیری، اجرای تغییراتی را که او وعده داده بود، مختل کردهاند.
حدود یکچهارم نمایندگان حزب کارگر پس از شکست سنگین این حزب در انتخابات محلی ماه گذشته، خواستار کنارهگیری استارمر شدند.
همچنین چند تن از همکاران ارشدش، از جمله وزیر دفاع و وزیر بهداشت، در اعتراض به رهبری او استعفا کردند.
استارمر که موضعی سرسختانه اتخاذ کرده، این هفته گفت در هر رقابتی برای رهبری حزب شرکت خواهد کرد و به اعضای حزب درباره «آشوب» احتمالی ناشی از یک انتخابات جنجالی برای رهبری، هشدار داد.
اما یکی از نمایندگان حزب کارگر که تا ساعات اولیه بامداد ۲۹ خرداد برای مشاهده نتایج انتخابات بیدار مانده بود، گفت ابعاد پیروزی برنهام نشان میدهد رفتن استارمر اجتنابناپذیر است.
او گفت: «کار تمام شده است.»
لیزا نندی، وزیر فرهنگ و از نزدیکترین متحدان برنهام، به خبرنگاران گفت انتظار دارد برنهام و استارمر به زودی با یکدیگر گفتوگو کنند.
نندی احتمال استعفای خود از کابینه را رد کرد، اما گفت نمیتواند از طرف دیگر وزیران سخن بگوید.
وس استریتینگ، وزیر پیشین بهداشت و یکی دیگر از رقبای اصلی استارمر، نیز این هفته گفت اگر نخستوزیر زمان کنارهگیری خود را اعلام نکند، به زودی رقابت برای رهبری حزب را به جریان خواهد انداخت.
برنهام نیز گفته است در هر رقابتی برای رسیدن به رهبری حزب، شرکت خواهد کرد.
بر اساس مقررات حزب کارگر، برای آغاز این رقابت لازم است ۲۰ درصد نمایندگان پارلمانی حزب، یعنی ۸۱ نماینده، حمایت خود را از یک نامزد واحد اعلام کنند.
برنهام در مسیر رقابت برای رهبری حزب
رویترز نوشت که برنهام در طول کارزار یکماهه خود مانند یک نخستوزیر در انتظار قدرت رفتار میکرد و بارها سیاستهای دولت احتمالی آینده خود را تشریح کرد.
با این حال، او ناچار شد به سرمایهگذاران نگران اطمینان دهد به قواعد سختگیرانه مالی پایبند خواهد ماند.
این موضوع پس از آن مطرح شد که او سال گذشته گفته بود بریتانیا «گروگان بازار اوراق قرضه» شده است. اظهاراتی که به معنای حمایت او از افزایش استقراض دولت تعبیر شد.
او بعدا گفت این سخنان به اشتباه تفسیر شدهاند.
تاریخنگاران سیاسی میگویند انتخابات حوزه میکرفیلد میتواند مهمترین انتخابات تککرسی پارلمانی در بریتانیا از سال ۱۹۶۳ باشد. زمانی که الک داگلاس-هیوم، نخستوزیر وقت، که دارای کرسی موروثی در پارلمان بود، برای تثبیت موقعیت خود در مجلس عوام نامزد انتخابات شد.
برنهام در سخنرانی پیروزی خود نشان داد که قصد دارد با «رشد سیاستهای قطبیکننده و پوپولیستی» مقابله کند.
او گفت پیروزیاش فرصتی است تا بریتانیا «از مسیری که به سیاستی تفرقهافکن و تاریک منتهی میشود - از نوع آنچه در ایالات متحده میبینیم - فاصله بگیرد».
برنهام سپس به خبرنگاران گفت نخستین اقدامش به عنوان نماینده تازه انتخاب شده پارلمان، این خواهد بود که برود و یک لیوان آبجو بنوشد.
