ایراناینترنشنال
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، وضعیت جسمانی آمنه بیرقداری، زندانی سیاسی ۶۱ ساله، که پیشتر بهطور ناگهانی به بند مجرمان خطرناک زندان وکیلآباد مشهد منتقل شده بود، به شدت وخیم شده است.
بر پایه این اطلاعات، او در روزهای اخیر قربانی زورگیری در داخل زندان شده و در پی بروز فلج عصبی موقت، در بهداری این بند بستری شده است.
بر اساس این اطلاعات، آمنه بیرقداری کرهرودی، معلم بازنشستهای که در جریان سرکوب اعتراضات دیماه با اتهام «لیدری اعتراضات» در فریمان، شامگاه ۱۷ دی ۱۴۰۴ در منزلش در این شهر بازداشت شد، از ۲۸ خرداد، برخلاف اصل تفکیک جرائم، به بند دو زندان زنان وکیلآباد مشهد، محل نگهداری مجرمان خطرناک، منتقل شده است.
منبع مطلعی که درباره وضعیت او با ایراناینترنشنال صحبت کرد، گفت «بند ۲ محل نگهداری زندانیان جرائم خشن و سابقهدار است که از جمله به خاطر قتل، توزیع مواد مخدر، زورگیری و سرقت بازداشت و محکوم شدهاند.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، شماری از زندانیان خطرناک این بند که با حمایت مستقیم زندانبانها تجارت مواد مخدر در بند را اداره میکنند، فشاری بیسابقه به این زندانی وارد کردهاند: «آنها جز یک دست لباس، همه لباسهای اضافه خانم معلم را به زور از او گرفتهاند و آن را باز هم به زور به دیگر زندانیها فروختهاند.»
به گفته منبع ایراناینترنشنال، پول حاصل از این خریدوفروشها صرف تهیه مواد مخدری میشود که زندانبانها با اطلاع مدیریت زندان در بند توزیع میکنند.
اما آزار آمنه بیرقداری و شماری دیگر از زندانیانی که به اتهام جرائم سبک در این بند نگهداری میشوند، به همینجا ختم نمیشود. به گفته این منبع آگاه، «خانم بیرقداری و دیگر بازداشتیهای این بند، روزانه تنها ۱۰ دقیقه اجازه تماس تلفنی با خارج از زندان را دارند. با این حال، تنها چند روز پس از انتقال او، چند نفر از زنان محکوم که با زندانبانها همکاری میکنند، با زور کارت تلفن این معلم بازنشسته را از او گرفتند و زمان تماس او را به دیگر زندانیان فروختند. به این ترتیب، او عملاً امکان تماس تلفنی با خانوادهاش را نیز از دست داده است.»
به گفته این منبع، در مورد این معلم زندانی، زورگیری حتی برخی روزها شامل وعده غذایی او شده و «زورگیرهای بند حتی غذای او را هم با خشونت از او میگیرند.»
در نتیجه این فشارها و آزارهای سازمانیافته علیه این معلم زندانی وضعیت او در روزهای اخیر، بحرانی و در پی فشارهای شدید دچار حمله عصبی شده است: «او دچار نوعی فلج موقت از کمر به پایین شد و پاهایش توان حرکت خود را از دست دادند.»
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشال نشان میدهد او پس از این حمله عصبی یک روز در بهداری زندان بستری شده است: «هر دو ساعت دو قرص زیر زبانش گذاشتهاند، اما هیچ رسیدگی پزشکی موثری در مورد وضعیت او انجام نشد.»
به گفته منبع ایراناینترنشنال، اکثر روزها بر سر مواد مخدر و کنترل بند «و حتی گاهی برای یک بند ناس»، دعوا و کتککاریهای شدیدی در بند بین مجرمان خطرناک اتفاق میافتد: «در مواردی این دعواها خواست مسئولان زندان است که از طریق زندانبانها به مجرمانی که در خدمت زندان هستند منتقل میشود و زندانیان سیاسی و یا عادی ناموافق را هدف میگیرد.»
اطلاعات رسیده به ایراناینترشنال، وضعیت بند ۲ را برای این زندانی سیاسی که سنی از او گذشته و دچار بیماری است «بسیار خطرناک و فرساینده» توصیف کرده و به تعبیر یکی از زنان زندانی در این بند، «هر یک از مجرمان خطرناک بند ۲ زنان که با مسئولان زندان همکاری میکنند برای زنانی مثل خانم بیرقداری از دهها مرد مجرم و آزارگر بیرون زندان خطرناکترند.»
به گفته این منبع، انتقال این معلم زندانی به بند دو زندان به درخواست «قاضی قناد»، بازپرس پرونده او، و تحت فشار نهادهای امنیتی انجام شده است. این منبع افزود: «او تا پیش از این در بند آرامش، در کنار دیگر بازداشتشدگان و زندانیان سیاسی نگهداری میشد، اما ناگهان و بدون ارائه هیچ توضیح یا دلیلی به بند دو منتقل شد.»
شرایط بهداشتی بند ۲ نیز به گفته این منبع بسیار نامناسب است؛ «به بیرقداری حتی پتو ندادهاند و او ناچار است روی زمین بخوابد.»
بیرقداری که دیماه ۱۴۰۳ همراه با پسرش بازداشت و برای هفتهها از تماس و ملاقات با خانواده محروم شده بود، اوایل سال ۱۴۰۴ با قرار وثیقه آزاد شد، اما ۱۲ اردیبهشت بار دیگر بازداشت شد.
منابع ایراناینترنشال تاکید میکنند نقش امیرحسین قناد، دادستان فریمان، در این پرونده تعیینکننده است. به گفته این منابع، قناد، که دادستان پرونده مجیدرضا رهنورد، از اعدامشدگان اعتراضات سراسری نیز بوده، پیشتر به بیرقداری و پسرش هشدار داده بود که اگر از فریمان خارج نشوند، وثیقهشان لغو میشود.
در جریان آزادی موقت بیرقداری در ماه فروردین، قناد او را ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در خیابان میبیند و خطاب به او میگوید چرا هنوز از شهر نرفته است و باید به زندان بازگردد؛ همان روز، ماموران بار دیگر او را بازداشت میکنند.
پس از بازداشت دوباره، علی انبایی فریمانی، همسر او و معلم بازنشسته و مجروح شیمیایی جنگ ایران و عراق، دچار سکته مغزی شد و از آن زمان در کما و در بیمارستان قائم مشهد بستری است.
همزمان، بیماری سرطان مغز استخوان پسر او، ایمان انبایی فریمانی، که همراه او بازداشت و بعدتر با قید وثیقه آزاد شد، پس از تجربه شکنجه و تداوم فشارهای امنیتی تشدید شده است.
این معلم زندانی که مادر چهار فرزند است و منابع مطلع میگویند فشار ناشی از وضعیت همسرش و بیماری سرطان مغز استخوان پسرش، ایمان انبایی فریمانی، وضعیت روحیاش را بهشدت وخیم کرده است.
به گفته منابع مطلع، شورای طبقهبندی زندان به دلیل وضعیت بحرانی همسر بیرقداری با آزادی او با پابند الکترونیکی موافقت کرده بود، اما دادستانی و اطلاعات سپاه با آن مخالفت کردند و تنها سه روز مرخصی موقت به او دادند.
او پس از بازگشت به زندان، با وخامت بیشتر وضعیت جسمی و روحی خود مواجه شد و مدتی بعد نیز به بند ۲ منتقل شد. همچنین، درخواست اخیر او برای آزادی مشروط یا تحمل ادامه محکومیت با استفاده از پابند الکترونیکی، با مخالفت دادستانی روبهرو شده است.
این زندانی سیاسی به چهار سال حبس تعلیقی و یک سال حبس تعزیری محکوم شده که با توجه به تسلیم به رای، هشت ماه آن اجرایی است. بیرقداری از سال ۱۳۸۸ سابقه فعالیت سیاسی دارد و پیشتر در سال ۱۳۹۶ نیز به اتهام «اخلال در امنیت ملی» و «تشویش اذهان عمومی» بازداشت و ۲۱۰ روز در زندان وکیلآباد مشهد زندانی بود. یک برادر او نیز در جنگ هشتساله ایران و عراق کشته شده است.
خانواده و منابع نزدیک به بیرقداری میگویند انتقال او به بند زندانیان جرائم خشن، محرومیت از ابتداییترین امکانات، محدودشدن تماس تلفنی و فشارهای مداوم روانی و جسمی، جان و سلامت این زندانی سیاسی ۶۱ ساله را بهطور جدی به خطر انداخته است.
حقوق بشر نباید از توافق نهایی حذف شود
کارشناسان مستقل سازمان ملل جمعه ۲۹ خرداد با استقبال از امضای یادداشت تفاهم ۱۴ بندی میان آمریکا و جمهوری اسلامی هشدار دادند مردم ایران که هم از تجاوز نظامی خارجی و هم از سرکوب داخلی آسیب دیدهاند، در این چارچوب تقریبا نادیده گرفته شدهاند.
این بیانیه به امضای ۱۴ گزارشگر ویژه، کارشناس مستقل و سازوکار حقوق بشری سازمان ملل، از جمله مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، رسیده است.
به گفته آنها، این سند عمدتا بر «خروج نظامی، بازگشایی تنگه هرمز، تعهدات هستهای، کاهش تحریمها و صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری» متمرکز است.
این کارشناسان اعلام کردند از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مقامهای جمهوری اسلامی سرکوب مخالفان را تشدید کردهاند. هزاران نفر بازداشت شدهاند و گزارشها از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعدامهای ساختگی و اعترافگیری اجباری حکایت دارد.
آنها افزودند از زمان آغاز جنگ، دستکم ۱۵۶ نفر اعدام شدهاند که ۴۲ نفر از آنها با اتهامهای سیاسی، از جمله اتهامهای مرتبط با جاسوسی و امنیت ملی، اعدام شدهاند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین گفتند مقامهای جمهوری اسلامی داراییهای دستکم هزار و ۵۰۰ شهروند، از جمله صدها ایرانی ساکن خارج از کشور را مصادره کردهاند و بهائیان، کردها و بلوچها بیش از دیگران در معرض خطر قرار داشتهاند.
به گفته آنها، عفو اخیر مجتبی خامنهای نیز شامل محکومان پروندههای سیاسی و امنیتی نشده و بسیاری از بازداشتشدگان اعتراضات همچنان در زندان ماندهاند.
این کارشناسان افزودند جنگ خسارات انسانی، اقتصادی و زیستمحیطی گستردهای بر جا گذاشته است. هزاران غیرنظامی در حملات هوایی کشته و میلیونها نفر آواره شدهاند و سه ماه قطع تقریبا کامل اینترنت که یکی از طولانیترین موارد ثبتشده تاکنون در جهان بوده، معیشت و ارتباط مردم با جهان خارج را مختل کرده است.
آنها از همه کشورها، از جمله کشورهای میانجی، خواستند هر توافق نهایی که قرار است طی ۶۰ روز آینده مذاکره شود، شامل توقف اجرای احکام اعدام، آزادی بازداشتشدگان خودسرانه، اعلام سرنوشت ناپدیدشدگان قهری، بازگرداندن دسترسی به اینترنت آزاد و حفاظت از فضای مدنی باشد.
کارشناسان سازمان ملل همچنین تاکید کردند صدای ایرانیان، که میلیونها نفر از آنها برای مطالبه تغییرات بنیادین به خیابانها آمدند، باید در هر مذاکرهای که مدعی تضمین آینده آنهاست، شنیده شود.
تفاهم نباید به پوششی برای ادامه سرکوب تبدیل شود
عفو بینالملل هشدار داد یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی، بدون تضمین حقوق بشر و جبران خسارت قربانیان، میتواند به پوششی برای ادامه سرکوب و مصونیت از مجازات تبدیل شود.
این سازمان اعلام کرد جنگی که موضوع این تفاهم است، به کشورهای همسایه نیز کشیده شد، بیش از شش هزار کشته در خاورمیانه بر جا گذاشت و اقتصاد جهانی را متزلزل کرد.
عفو بینالملل همچنین گفت این جنگ با «حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل در نقض منشور سازمان ملل» آغاز شد و سپس با اقدامات «غیرقانونی» مقامهای جمهوری اسلامی ادامه یافت؛ روندی که به رنج گسترده غیرنظامیان و نقض حقوق بشردوستانه، از جمله جنایتهای جنگی، انجامید.
عفو بینالملل تاکید کرد پایان بمبارانها بهتنهایی امنیت مردم ایران را تضمین نخواهد کرد، زیرا جمهوری اسلامی همزمان کارزار سرکوب داخلی را تشدید کرده است.
این سازمان اعلام کرد از زمان آغاز جنگ، دستکم ۴۴ نفر در ایران اعدام و بیش از شش هزار نفر بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند.
عفو بینالملل همچنین خواستار اتخاذ رویکردی «مردممحور» شد که شامل اقدامات مشخص برای جلوگیری از ارتکاب جنایتهای بیشتر از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله کشتار بیشتر معترضان، باشد.
این سازمان همچنین بر حمایت از مطالبات جامعه مدنی برای تغییرات بنیادین حقوق بشری، از جمله اصلاح قانون اساسی، تاکید کرد.
عفو بینالملل همچنین خواستار خروج اسرائیل از جنوب لبنان، بازگشت امن آوارگان، تامین عدالت برای قربانیان نقض حقوق بینالملل در لبنان از سال ۲۰۲۳ تاکنون و پایان دادن به آنچه «نسلکشی اسرائیل در غزه» میخواند، و خروج اسرائیل از سرزمینهای فلسطینی شد.
در چنین فضایی، هشدار عفو بینالملل و کارشناسان سازمان ملل تنها ناظر بر متن یادداشت تفاهم نیست، بلکه متوجه پیامدهای آن برای مردم ایران است؛ اینکه پایان جنگ، بدون توقف سرکوب، تضمین دادرسی عادلانه، آزادی بازداشتشدگان خودسرانه و پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر، نمیتواند به معنای بازگشت امنیت و حقوق شهروندان باشد.
حالا اما بعداز نزدیک به نیم قرن خصومت، دو کشور به نقطهای رسیدهاند که از تفاهم، مذاکره و همکاری سخن گفته میشود؛ تحولی که تا چند سال پیش برای بسیاری غیرقابل تصور بود.
این تحول از یک جهت دیگر هم قابل توجه است. عمر دشمنی رسمی جمهوری اسلامی با آمریکا تقریبا با عمر حجاب اجباری در ایران برابری میکند. هر دو محصول سالهای نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷ هستند؛ دو سیاستی که از دل یک نگاه ایدئولوژیک متولد شدند و قرار بود مرزهای هویتی نظام تازهتاسیس را تعریف کنند. یکی در سیاست خارجی با شعار تقابل با آمریکا و دیگری در سیاست داخلی با کنترل پوشش زنان.
اما درست در همان روزهایی که مقامهای جمهوری اسلامی از گفتوگو، تفاهم و عبور از دشمنیهای تاریخی سخن میگویند، خبر دیگری از داخل ایران منتشر میشود؛ خبری که نشان میدهد برخی از قدیمیترین سیاستهای جمهوری اسلامی همچنان بدون تغییر ادامه دارند.
۱
پرستو احمدی، خواننده ایرانی، بهدلیل اجرای بدون حجاب و انتشار ویدیو کنسرت خود با حکم قضایی روبهرو شده است؛ حکمی که در آن مجازات ۷۴ ضربه شلاق نیز دیده میشود.
صرفنظر از جزئیات پرونده، آنچه اهمیت دارد خود عدد ۷۴ است؛ عددی که ایرانیان را به نخستین سالهای پس از انقلاب بازمیگرداند؛ به دورانی که جمهوری اسلامی در حال تثبیت ساختارهای ایدئولوژیک خود بود و مجازاتهایی از این دست را برای مقابله با آنچه «بدحجابی» یا تخطی از هنجارهای رسمی تلقی میشد، وارد قوانین و رویههای قضایی کرد.
همزمان فرمانده سپاه تهران هم از ادامه گشتهای امنیتی در پایتخت خبر میدهد؛ گشتهایی که بخش مهمی از ماموریت آنها به کنترل فضای اجتماعی و نظارت بر زنان مربوط میشود.
در سیاست خارجی، آمریکا به «شیطان بزرگ» تبدیل شد و قطع رابطه با واشینگتن به بخشی از هویت جمهوری اسلامی بدل شد. در سیاست داخلی هم کنترل پوشش زنان به یکی از نخستین پروژههای حکومت جدید تبدیل شد؛ پروژهای که خیلی زود با قانون، مجازات و سازوکارهای امنیتی تثبیت شد.
جمهوری اسلامی پذیرفته که نمیتوان برای همیشه در وضعیت تقابل مطلق با آمریکا باقی ماند. واقعیتهای اقتصادی، فشارهای سیاسی، تحولات منطقهای و ضرورتهای بقا، حکومت را به سمت مذاکره و توافق سوق داده است. همان نظامی که زمانی گفتوگو با آمریکا را نشانه ضعف میدانست، امروز از ضرورت تعامل و تفاهم سخن میگوید.
۲
چهار سال از مرگ مهسا امینی میگذرد؛ مرگی که به دلیل بازداشت بر سر مساله پوشش رخ داد و جرقه جنبش «زن، زندگی، آزادی» را زد؛ اعتراضی که به بزرگترین چالش اجتماعی جمهوری اسلامی در دهههای اخیر تبدیل شد و بنا بر گزارش نهادهای حقوق بشری صدها کشته و هزاران بازداشتی بر جای گذاشت.
با این حال، روایت سالهای پس از آن فقط روایت پایداری حکومت نیست؛ روایت مقاومت جامعه هم هست. زنان ایرانی، بدون برخورداری از حمایت قانونی و با وجود فشارهای امنیتی و قضایی، در قالب نوعی نافرمانی مدنی گسترده توانستهاند بخشی از خواست خود را به واقعیت روزمره جامعه تبدیل کنند.
امروز در بسیاری از خیابانهای ایران، آنچه دیده میشود بیش از آنکه بازتاب قوانین رسمی باشد، نتیجه مقاومت مدنی زنانی است که حاضر نشدند به الگوی مطلوب حکومت بازگردند.
اما همین واقعیت، جمهوری اسلامی را در موقعیتی متناقض قرار داده است. از یک سو بخش مهمی از کنترل خود بر فضای عمومی را از دست داده و از سوی دیگر میکوشد این عقبنشینی عملی را با ابزارهای حقوقی، قضایی و امنیتی جبران کند. به همین دلیل، اگرچه زنان در عرصه اجتماعی بخشی از خواست خود را به حکومت تحمیل کردهاند، در سطح ساختار حکمرانی نشانهای از عقبنشینی دیده نمیشود. نه قانونی لغو شده، نه نهادی منحل شده و نه بودجهای از دستگاههای تبلیغاتی، نظارتی و اجرایی مرتبط با حجاب اجباری حذف شده است.
برعکس، حکومت در سالهای پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» تلاش کرده با طرحها و قوانین تازهای همچون قانون موسوم به «حجاب و عفاف»، ابزارهای جدیدی برای حفظ همان سیاست قدیمی ایجاد کند.
از این منظر، احکام قضایی، گشتهای امنیتی و قوانین تازه بیش از آنکه نشانه اقتدار باشند، نشانه تلاش حکومت برای حفظ سیاستی هستند که در عرصه اجتماعی با چالشی بیسابقه روبهرو شده است.
جمهوری اسلامی امروز پذیرفته است که میتوان با آمریکا مذاکره کرد، پای تفاهمنامه نشست و از بخشی از خصومتهای تاریخی عبور کرد. اما در رابطه با زنان، نه قانون تغییر کرده، نه ساختارها دگرگون شدهاند و نه ابزارهای تنبیهی کنار گذاشته شدهاند. گویی آنچه در سیاست خارجی قابل بازنگری است، در سیاست داخلی همچنان غیرقابل تغییر تلقی میشود.
۳
شاید به همین دلیل باشد که برای بسیاری از ایرانیان، خبر تفاهم با آمریکا بیش از آنکه نشانه پایان یک دشمنی تاریخی باشد، یادآور پرسشی دیگر است: چگونه حکومتی که توانسته پس از ۴۷ سال با دشمن دیرینه خود پای میز مذاکره بنشیند، هنوز حاضر نشده با نیمی از جمعیت کشورش به تفاهم برسد؟
تاریخ جمهوری اسلامی فقط در اتاقهای مذاکره و توافقهای دیپلماتیک نوشته نمیشود. بخشی از این تاریخ در خیابانهای ایران، در سرنوشت زنانی که بهخاطر نوع پوشش بازداشت میشوند، در احکام قضایی صادرشده برای هنرمندانی چون پرستو احمدی و در قوانینی نوشته میشود که نزدیک به نیم قرن از عمر آنها میگذرد.
اگر تفاهم با آمریکا نشانهای از پذیرش واقعیتهای جدید جهان باشد، برخورد حکومت با زنان همچنان نشانه پافشاری بر واقعیتهای دهه شصت است.
با این حال حرکت زنان در تمام این سالها نشان داده از تهدیدها فرصت ساخته و پیشروی کردهاند. حالا اما در دوران پس از دیکتاتور کشته شده ایران، فرصتها بیش از تهدیدهاست و این برای زنان یک فرصت تازه برای فروریختن دیوارهاست.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در دادنامه صادرشده از سوی محمد شیری، رییس شعبه ۱۲۲ دادگاه کیفری دو شهرستان قم، علاوه بر احمدی، سهیل فقیهنصیری، امیرعلی پیرنیا، محمدامین طاهری، احسان غلامی، محسن لشگری، عبدالرضا بچاری، مجید محسنیمقدم و تهیمه منزوی نیز در این پرونده محکوم شدهاند.
در این دادنامه، اتهامهای مطرحشده علیه این افراد «جریحهدار کردن عفت عمومی از طریق قبحزدایی و هنجارشکنی قواعد عرفی و اخلاقی مبتنی بر ارزشهای اسلامی و تظاهر به ترویج الگوهای غربی در فرهنگ ایرانی اسلامی بهواسطه ساخت و انتشار کلیپ کنسرت فرضی کاروانسرا» و «تولید، ارسال، توزیع و انتشار آثار مستهجن و مبتذل بهوسیله سیستمهای رایانهای و مخابراتی (تولید محتویات مبتذل از طریق سامانههای رایانهای)» عنوان شده است.
دادگاه در شرح پرونده نوشته است این افراد در قالب یک گروه موسیقی در یک مجموعه گردشگری و فرهنگی در حوالی قم برنامه اجرا کردهاند و پرستو احمدی نیز بهصورت تکخوانی و بدون «حجاب شرعی»، آواز خوانده است.
در متن حکم، انتخاب محل اجرا، حضور نوازندگان مرد، انتشار گسترده ویدیو در فضای مجازی و بازنشر آن در رسانههای خارج از کشور، از جمله عوامل انتساب اتهام ذکر شده است.
مسیح علینژاد، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، در واکنش به این حکم در اینستاگرام خود نوشت از نگاه «ساختار سرکوب»، «عفت عمومی» نه با فقر، فساد و نابودی حقوق شهروندان، بلکه با طنینانداز شدن صدای زنی بدون حجاب اجباری جریحهدار میشود که در دل یک کاروانسرای تاریخی، «مرا ببوس» و «از خون جوانان وطن» میخواند.
او این حکم را «انتقامجویی آشکار» از زنی نامید که با صدایش «اقتدار پوشالی جمهوری اسلامی را به چالش کشید».
به گفته او، این شلاق «نه بر پیکر پرستو احمدی و همکارانش، بلکه بر پیکر هنر مستقل، آزادی بیان و حق نیمی از جمعیت این جامعه» فرود میآید.
این فعال سیاسی، احمدی را «ادامهدهنده راه قمرالملوک وزیریها» خواند و نوشت زنان دهههاست برای بدیهیترین حق خود، یعنی «حق بودن، خواندن و نفس کشیدن در فضای عمومی»، میجنگند.
او افزود همانطور که تاریخ قمرالملوک وزیری را در آغوش کشید و حذفکنندگانش را به فراموشی سپرد، صدای پرستو نیز با هیچ حکمی خاموش نخواهد شد.
احمدی سوم دی ۱۴۰۳ به همراه وکلای خود به دادسرای ناحیه ۳۸ امنیت اخلاقی تهران مراجعه کرد و پس از تفهیم اتهام با قرار وثیقه سه میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
همزمان گزارشهایی از آزادی موقت نوازندگان این اجرا پس از تودیع وثیقههای دو میلیارد تومانی منتشر شد.
دادگاه اکنون دفاعیات این شهروندان و وکلای آنها، از جمله استناد به ماهیت هنری اثر، نبود قصد مجرمانه، یا مشخص نبودن نقش برخی افراد را نپذیرفته و تاکید کرده است که «هیچ فعالیت هنری یا فرهنگیای، از رعایت قوانین آمره مصون نیست».
در این میان، حکم صادرشده برای غلامی، غیابی است و او از تاریخ ابلاغ واقعی، ۲۰ روز فرصت واخواهی دارد. رای صادرشده برای سایر افراد حضوری است و آنها نیز ظرف ۲۰ روز امکان اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان قم را دارند.
«کنسرت کاروانسرا» یا «کنسرت فرضی» ۲۱ آذر ۱۴۰۳ در کاروانسرای تاریخی دیرگچین قم اجرا و سپس در یوتیوب منتشر شد.
در حالی که جمهوری اسلامی خواندن زنان را ممنوع و رعایت پوشش مدنظر خود را برای آنها اجباری میداند، احمدی در این اجرا بدون حجاب اجباری ظاهر شد و همراه با گروهی از نوازندگان برنامه اجرا کرد.
این ویدیو با واکنش گسترده کاربران شبکههای اجتماعی و همچنین انتقاد مقامهای جمهوری اسلامی روبهرو شد.
این خواننده زن، در کنسرت کاروانسرا هفت قطعه «سر کوی دوست، عزیز جون، کمر باریک، مرا ببوس، لحظه دیدار نزدیک است، چه سازم و از خون جوانان» را در حدود ۲۷ دقیقه اجرا کرد.
در پی انتشار این اجرا، مقامهای جمهوری اسلامی مجموعه تاریخی دیرگچین قم را پلمب کردند، مدیر این کاروانسرا را به دادگاه معرفی کردند و وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، از برکناری مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان قم به دلیل آنچه «سهلانگاری» خواند، خبر داد.
احمدی در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، در مهر ماه ۱۴۰۱ و در خرداد ۱۴۰۲ نیز قطعههایی در ادای دین به خیزش شهروندان علیه جمهوری اسلامی منتشر کرد و پس از آن، با تشکیل پرونده قضایی مواجه شد.
سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد بر اساس حکمی که ۲۳ خرداد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست غلامرضا اکبریمقدم صادر و به نظری ابلاغ شده، چهار سال حبس بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و یک سال حبس بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای او در نظر گرفته شده است.
همزمان، سایت دادبان نوشت در متن دادنامه، «سفر از شهرستان سیرجان و حضور در تجمعات در پاسخ به فراخوانهای منتشرشده در فضای مجازی» و همچنین «فعالیت گسترده در شبکههای اجتماعی در حمایت از شعار زن، زندگی، آزادی و سر دادن شعار علیه نظام» از مصادیق اتهامات مطرحشده علیه او عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، در رای دادگاه آمده است که نظری با «قصد قبلی» در این تجمعات حضور یافته و بهدلیل نداشتن نسبت خانوادگی یا آشنایی با فرد متوفی، حضور او ناشی از همراهی با معترضان و مشارکت در شعارهای اعتراضی ارزیابی شده است.
انتقاد از روند رسیدگی قضایی
جلسه رسیدگی به اتهامات نظری ۱۱ خرداد در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد.
یک منبع آگاه درباره روند رسیدگی به پرونده او به هرانا گفت در جلسه دادگاه، فرصتی برای ارائه دفاعیات به این مادر دادخواه داده نشد و وکیل او نیز تنها زمان محدودی برای دفاع از موکلش در اختیار داشت.
نظری ۲۲ آذر ۱۴۰۴ در مراسم هفتم خسرو علیکردی در مشهد بازداشت شد و حدود یک ماه بعد با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی بهطور موقت آزاد شد.
دادستان مشهد ۲۲ آذر ۱۴۰۴ از بازداشت ۳۹ نفر در مراسم هفتم علیکردی خبر داد، اما فعالان حقوق بشر شمار بازداشتشدگان را بیش از ۵۰ نفر برآورد کردند.
این مراسم ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در مشهد برگزار شد و حاضران با سردادن شعارهای اعتراضی یاد علیکردی را گرامی داشتند. وکیلی که پیکرش ۱۵ آذر در دفتر کارش پیدا شد و بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و برخی فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند.
پروندههای مرتبط با مراسم هفتم علیکردی
در پروندهای مرتبط، جلسه دادگاه جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی، ۲۰ خرداد در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد. او که از ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در بازداشت است، با اتهامهای «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» روبهروست.
در همین پرونده و بازداشتهای مرتبط با مراسم هفتم علیکردی، شماری دیگر از بازداشتشدگان نیز پیشتر با احکام سنگین روبهرو شدهاند؛ از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، که بهمن ۱۴۰۴ به هفت سال و شش ماه حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به شهرستان خوسف محکوم شد.
همچنین محمد زنگنه، از دیگر بازداشتشدگان مرتبط با این پرونده، به سه سال و شش ماه حبس محکوم شده است.
سایت دادبان نوشت از منظر حقوقی، انتساب اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بهدلیل شرکت در تجمعات مسالمتآمیز یا حمایت از شعارهای اعتراضی، همواره محل مناقشه بوده است.
بر اساس این گزارش، حق آزادی بیان، آزادی عقیده و حق مشارکت در تجمعات مسالمتآمیز از جمله حقوق بنیادینی هستند که هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم در اسناد بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شدهاند و محدود کردن آنها باید مبتنی بر ضرورت، تناسب و نص صریح قانون باشد.
دادبان همچنین تاکید کرد صرف حضور در یک مراسم یا تجمع یا فعالیت در شبکههای اجتماعی، به تنهایی نمیتواند دلیلی کافی برای انتساب جرایم امنیتی تلقی شود و اثبات چنین اتهاماتی مستلزم ارائه دلایل روشن و احراز تمامی عناصر قانونی جرم است.
صدور احکام سنگین علیه مادران دادخواه و بستگان جانباختگان اعتراضات، نگرانیها را درباره استفاده از سازوکارهای قضایی و پروندهسازیهای امنیتی برای محدود کردن حق دادخواهی، آزادی بیان و فعالیتهای مدنی، افزایش داده است.
این روند در سالهای اخیر بارها علیه خانوادههای جانباختگان اعتراضات سراسری، حامیان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و دیگر کنشگران مدنی و دادخواه در ایران به کار گرفته شده است.
