در جریان مراسم هفتم خسرو علیکردی، وکیل دادگستری جانباخته در مشهد، شماری از حاضران از جمله نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل بازداشت شدهاند. در این مراسم شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر داده شد.
مراسم هفتم این وکیل جانباخته از صبح جمعه ۲۱ آذر در مسجد غدیر مشهد آغاز شد.
شهروندان حاضر در آن با سردادن شعارهای اعتراضی یاد او را گرامی داشتند.
حاضران در این مراسم همچنین شعارهایی از جمله «مرگ بر خامنهای»، «مرگ بر دیکتاتور»، «امسال سال خون است، سیدعلی سرنگون است»، «میجنگیم، میمیریم، ذلت نمیپذیریم»، «زن، زندگی، آزادی»، «این است شعار ملی، رضا رضا پهلوی»، «رضاشاه، روحت شاد» و «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران» سردادند.
در همین حال، بنیاد نرگس محمدی اعلام کرد که این برنده نوبل صلح در مراسم هفتم علیکردی در مشهد و با خشونت از سوی ماموران امنیتی و انتظامی بازداشت شده است.
این بنیاد همچنین خبر داد سپیده قلیان، هستی امیری، پوران ناظمی، عالیه مطلبزاده و چند تن دیگر از حاضران نیز در جریان این یورش بازداشت شدهاند.
همزمان جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی در یک فایل صوتی ضمن تایید خبر بازداشت محمدی و قلیان، اعلام کرد که ماموران لباسشخصی آنها را مورد ضربوجرح قرار داده و با خود بردهاند.
او در یک لایو اینستاگرامی هشدار داد تا شامگاه جمعه به جمهوری اسلامی فرصت میدهد تا محمدی و دیگر بازداشتشدگان مراسم هفتم برادرش را آزاد کند، وگرنه «متن محرمانهای» را منتشر خواهد کرد.
ساعاتی پس از آن، مرضیه آدینهزاده، خواهر ابوالفضل، از کشتهشدگان خیزش انقلابی در استوری اینستاگرام خود خبر داد که جواد علیکردی در مشهد بازداشت شده است.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد، محمدی در این مراسم مجیدرضا رهنورد، معترض اعدامشده را «سر به دار عاشق» خواند و نام او را همراه با مردم در مشهد فریاد زد.
کمیته جایزه صلح نوبل «بازداشت خشن» نرگس محمدی را محکوم کرد
کمیته نروژی جایزه نوبل، نهاد اعطاکننده جایزه صلح نوبل با اعلام اینکه این فعال حقوق بشر ایرانی به شکلی «خشن» بازداشت شده است، خواستار آزادی فوری او شد.
محمدی در سال ۲۰۲۳، در پی سه دهه فعالیت و مبارزه مستمر برای حقوق زنان و مطالبه لغو مجازات اعدام در ایران، موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شد.
او ششم آذر در پیامی در شبکههای اجتماعی، اعلام کرد که مقامهای جمهوری اسلامی او را بهطور «دائم» ممنوعالخروج کردهاند.
او که از آذر ۱۴۰۳ با مرخصی استعلاجی بیرون از زندان بود، تا کنون بیش از ۱۰ سال را در حبس گذرانده و از آغاز فعالیتهایش با احکامی در مجموع بیش از ۳۶ سال زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق روبهرو بوده است.
این فعال حقوق بشر با وجود تایید سازمان پزشکی قانونی برای تمدید تعلیق حکم، در ماههای گذشته بارها برای بازگشت به زندان اوین تحت فشار قرار گرفت.
گزارشهایی از بازداشت حسن باقرینیا، ابوالفضل ابری، اسدالله فخیمی و اکبر امینی نیز منتشر شده است.
بنا بر اطلاعات تاییدشده از سوی منابع نزدیک به خانوادههای افراد بازداشتشده، بازداشتشدگان به یکی از بازداشتگاههای وابسته به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در مشهد منتقل شدهاند.
مرضیه آدینهزاده، خواهر ابوالفضل نیز اعلام کرد که علی آدینهزاده، پدر او، پس از خروج از مسجد غدیر باباعلی در مشهد از سوی ماموران لباسشخصی بازداشت شده است.
او افزود که تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت رضا آدینهزاده، عموی او، در دست نیست و خانواده همچنان در بیخبری به سر میبرند.
همزمان، فرماندار مشهد بازداشت محمدی و تعدادی از فعالان سیاسی را تایید کرد و گفت آنها بهطور موقت بازداشت شدهاند.
او افزود این اقدام با حکم دادستانی و بهدلیل «بیان شعارهای هنجارشکنانه» در مراسم علیکردی انجام شده است.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز بازداشتشدگان را «افراد با سابقههای محکومیت امنیتی» معرفی و آنها را به انجام «رفتار غیرقانونی و اقدامات مجرمانه» متهم کرد.
میزان بدون اشاره به حمله ماموران امنیتی به حاضران در مراسم هفتم علیکردی، وضعیت افراد بازداشتشده و محل نگهداری آنها اعلام کرد که در حاشیه این مراسم، یک فرمانده و یک مامور انتظامی زخمی شدند.
پیکر علیکردی صبح ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند.
این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس، خود را «وکیل معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی، زندانی سیاسی پیشین، محروم از تحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و دانشجوی ستارهدار مقطع ارشد دانشگاه علامه» معرفی کرده بود.
ویدیو رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد مادر مریم آورین، وکیل کشتهشده در جریان خیزش مهسا نیز در این مراسم شرکت کرده گفته است: «خسرو یار و یاور همه ما بود.»
خبرگزاری حکومتی مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، ۲۰ آذر ویدیویی را با عنوان تصاویر مربوط به «درگذشت خسرو علیکردی» منتشر کرد و جان باختن او را مربوط به «سکته قلبی» خواند.
این در حالی است که دوربینهای مداربسته دفتر این وکیل منتقد حکومت پس از جانباختنش از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ضبط شد و در اختیار خانوادهاش قرار نگرفت.
برادر این وکیل جانباخته خبر داد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، ۱۶ دوربین مداربسته دفتر کار برادرش را ضبط کردهاند و هشدار داد اگر تصویر همه دوربینها بدون کموکاست در اختیار خانواده قرار نگیرد، فریاد خونخواهی برادرش را در مجامع بینالمللی مطرح خواهد کرد.
در ۱۹ آذر ۸۲ وکیل دادگستری ساکن ایران با انتشار بیانیهای آمادگی خود را برای همراهی با خانواده علیکردی و پشتیبانی از آنها در مسیر روشن شدن حقیقت اعلام کردند.
در این بیانیه تاکید شد: «تمامی مستندات و اطلاعات مرتبط در سریعترین زمان ممکن در اختیار خانواده محترم دکتر علیکردی قرار گیرد تا تمامی ابعاد موضوع با شفافیت کامل و بدون هیچگونه ابهام یا اغماض روشن شود.»
بیبیسی وریفای با استناد به دادههای ردیابی کشتیها گزارش داد این نفتکش سابقه طولانی در «جعل یا پنهان کردن اطلاعات موقعیت مکانی خود» داشته است.
آمریکا این کشتی را «اسکیپر» معرفی کرده که با تطبیق تصاویر منتشرشده از عملیات توقیف با تصاویر مرجع وبسایت تانکر ترکرز، شناسایی شده است.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، پنجشنبه اعلام کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از این نفتکش در بازار سیاه استفاده میکرده است.
موقعیتهای جعلی
وزارت خزانهداری آمریکا نخستین بار در سال ۲۰۲۲، زمانی که این کشتی با نام «آدیسا» فعالیت میکرد، آن را تحریم و به مشارکت در یک «شبکه بینالمللی قاچاق نفت» متهم کرد.
بر اساس دادههای عمومی، اسکیپر از هفتم نوامبر موقعیت خود را اعلام نکرده بود.
شرکت تحلیل دریایی کپلر نیز اعلام کرد این کشتی احتمالا در عملیات انتقال کشتی به کشتی نفت مشارکت داشته است.
این نفتکش تحت پرچم گویان تردد میکرد، اما دولت گویان اعلام کرد این کشتی بهطور جعلی از پرچم این کشور استفاده کرده و در گویان، ثبت نشده است.
کارشناسان به بیبیسی وریفای گفتند اسکیپر بخشی از «ناوگان سایه» است؛ شبکهای جهانی از نفتکشها که با پنهانسازی مالکیت، هویت و مسیر حرکت، تحریمهای نفتی را دور میزند.
طبق مقررات سازمان ملل، کشتیها باید به سامانه شناسایی خودکار مجهز باشند، اما دادههای مربوط به اسکیپر «ناقص و گمراهکننده» بوده است.
دادههای وبسایت مارین ترافیک نشان میدهد آخرین بندر ثبتشده این کشتی در نهم ژوئیه، بندر سروش در ایران بوده، اما کپلر اعلام کرد این اطلاعات بخشی از «الگوی جعل موقعیت» بوده است.
به گفته این شرکت، اسکیپر در حالی که سامانهاش حضور در پایانه نفتی بصره عراق را نشان میداد، در واقع در جزیره خارک ایران نفت خام بارگیری کرده بود.
پس از آن، این کشتی به سمت شرق حرکت کرد و بین ۱۱ تا ۱۳ اوت، عملیات انتقال کشتی به کشتی انجام داد. محموله بعدا در چین تخلیه شد، اما به گفته کپلر، مقصد و ماهیت محموله «بهطور جعلی» اعلام شده بود.
استفاده از تصاویر ماهوارهای
اسکیپر سپس از مسیر ایران به سمت دریای کارائیب حرکت کرد.
تصاویر ماهوارهای شناساییشده نشان میدهد این کشتی ۱۸ نوامبر در بندر خوزه ونزوئلا حضور داشته؛ در حالی که در آن زمان در سامانههای ردیابی دیده نمیشده است.
کپلر اعلام کرد اسکیپر تا ۱۶ نوامبر دستکم یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام «مِرِی» بارگیری کرده و مقصد را کوبا اعلام کرده بود.
همچنین شواهدی از مشارکت این کشتی در یک عملیات انتقال کشتی به کشتی دیگر در هفتم دسامبر، چند روز پیش از توقیف آن، وجود دارد.
این عملیات در نزدیکی سواحل ونزوئلا انجام شده است.
کپلر اعلام کرد اسکیپر بین ۲۸ اکتبر تا چهارم دسامبر سیگنالهای دستکاریشده ارسال میکرد که با موقعیت واقعی آن همخوانی نداشت.
فردریک فان لوکرن، افسر پیشین نیروی دریایی بلژیک، گفت این نوع انتقالها اگرچه غیرقانونی نیست، اما «بسیار نادر» است و اغلب نشانه تلاش برای دور زدن تحریمها محسوب میشود.
او افزود ونزوئلا بهدلیل تضعیف ظرفیت پالایش خود، برای تبدیل نفت خام به فرآوردههای سودآورتر، به ایران و روسیه وابسته شده است.
بر اساس اطلاعات مارین ترافیک، مالک بهرهبردار اسکیپر، شرکتی مستقر در نیجریه و مالک ثبتشده آن، شرکتی در جزایر مارشال معرفی شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که این شرکت در گذشته برای تسهیل فعالیتهای ویکتور آرتِموف، سرمایهدار روس تحریمشده، در شبکه جهانی قاچاق نفت استفاده شده است.
ولادیمیر پوتین جمعه ۲۱ آذر در دیدار با مسعود پزشکیان در حاشیه اجلاس «صلح و اعتماد» در عشقآباد ترکمنستان، گفت: «تهران و مسکو در خصوص مسائل حساس بینالمللی و مسائل مربوط به برنامه هستهای ایران در تماس نزدیک هستند .... ما از ایران در سازمان ملل حمایت میکنیم. وزیران خارجه ما همواره [درباره پرونده هستهای] در تماس هستند.»
او از روابط «مثبت و رو به گسترش» جمهوری اسلامی و روسیه تمجید کرد و افزود توسعه تعاملات دوجانبه در حوزه انرژی، کشاورزی و توسعه زیرساختها از جمله کریدور شمال-جنوب و نیروگاه بوشهر، در دستور کار قرار دارد.
پوتین همچنین از روند مثبت مبادلات تجاری میان ایران و روسیه خبر داد و گفت حجم تجارت دوجانبه در سال گذشته میلادی ۱۳ درصد رشد داشت و این روند صعودی در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ ادامه یافت.
اظهارات پوتین درباره حمایت از ایران در مجامع بینالمللی و روابط فزاینده ایران و روسیه در حالی مطرح شد که برخی مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای اخیر از همراهی نکردن مسکو با تهران در جریان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل سخن گفتهاند.
در یکی از آخرین اظهارنظرها از این دست، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۹ مهر گفت جمهوری اسلامی در جریان جنگ با اسرائیل از روسیه انتظار کمک داشت اما مسکو کمکی ارائه نکرد.
یحیی رحیم صفوی، مشاور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز هفتم مهر اذعان کرد مسکو در جریان جنگ ۱۲ روزه «کمک نظامی» در اختیار تهران قرار نداد.
تاکید پزشکیان بر اجرای توافق راهبردی با مسکو
پزشکیان در دیدار با پوتین در عشقآباد، از مواضع او در «دفاع از سیاستهای بینالمللی جمهوری اسلامی در مجامع جهانی» قدردانی کرد.
به گفته پزشکیان، حکومت ایران مصمم است توافق جامع با روسیه را «عملیاتی» کند.
رییس دولت جمهوری اسلامی ادامه داد: «پروژه راهآهن رشت-آستارا برای تکمیل کریدور شمال-جنوب را هر هفته دنبال میکنم و همه مسیر آن تا پایان سال تصاحب (تملک) خواهد شد.»
پزشکیان افزود تاکنون حدود ۱۱۰ کیلومتر از اراضی مسیر رشت–آستارا تملک شده، اما پوتین پاسخ داد طول این مسیر تنها ۹۳ کیلومتر است.
این بخش از صحبتهای پزشکیان و پوتین در شبکههای اجتماعی بازتاب فراوانی یافته است.
به گزارش رسانههای ایران، قرارداد ایجاد کریدور شمال-جنوب در سال ۲۰۰۰ در شهر سنپترزبورگ و در چارچوب دومین کنفرانس حملونقل اوراسیا از سوی روسیه، ایران و هند به امضا رسید.
این کریدور حملونقل از سنپترزبورگ آغاز میشود و از طریق مسیرهای آبی، جادهای و ریلی به دریای خزر و منطقه قفقاز جنوبی میرسد. سپس این مسیر تا بنادر جنوبی ایران ادامه مییابد و از آنجا از طریق خلیج فارس و دریای عرب به بنادر هند متصل میشود.
معاهده جامع راهبردی جمهوری اسلامی و روسیه دیماه ۱۴۰۳ در جریان سفر پزشکیان به روسیه منعقد شد.
وزارت خارجه روسیه مهر سال جاری اعلام کرد این معاهده بهطور رسمی لازمالاجرا شده است.
پزشکیان پنجم بهمن ۱۴۰۳ اعلام کرد طبق این توافق، دو کشور در صورت حمله به یکی از آنها، متعهد به همکاری مشترک خواهند بود.
در سوی دیگر، خبرگزاری دولتی تاس روسیه گزارش داد در این معاهده، بند تعهد به دفاع متقابل گنجانده نشده است.
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سوم شهریور خبر داد روسیه اطلاعات مربوط به پدافند هوایی جمهوری اسلامی را در اختیار اسرائیل گذاشت تا در جنگ ۱۲ روزه از آن استفاده کند.
انستیتوی تحقیقات بینالمللی سیاسی ایتالیا ۱۶ آذر در تحلیلی نوشت سقوط حکومت بشار اسد و جنگ ایران و اسرائیل بار دیگر نشان داد روابط تهران و مسکو شراکتی محدود، عملگرایانه و فاقد عمق راهبردی است، اما این همکاری همچنان دوام خواهد داشت.
در متن این کارزار آمده است: «بیتا شفیعی کودکی است در زندان، جدا افتاده از مادری که او نیز زندانی است .... ایران بهعنوان عضو "پیماننامه حقوق کودک" و "میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی" وظیفه دارد اصول بنیادین حقوق بشر را رعایت کند.»
برخی منابع سن شفیعی را ۱۷ سال و برخی دیگر ۱۹ سال ذکر کردهاند.
امضاکنندگان این کارزار خواستار پیگیری فوری برای آزادی شفیعی و عباسینیکو و اعلام شفاف وضعیت حقوقی و سلامت این دو زندانی سیاسی شدند.
آنها همچنین بر ضرورت فراهم کردن دسترسی بیدرنگ به وکیل و خانواده، جلوگیری از هرگونه پنهانکاری یا تعلل در ارائه رسیدگیهای پزشکی و روانی، و بررسی بیطرفانه و مستقل درباره هرگونه رفتار نامناسب با این دو، تاکید کردند.
این کارزار یادآور شد: «پاسداری از حقوق کودک و کرامت انسانی، وابسته به باورهای سیاسی افراد نیست. هر شهروند، بیاعتنا به دیدگاه یا گرایش خانوادگی، سزاوار پشتیبانی قانونی، دسترسی به وکیل و مصونیت از بازداشت خودسرانه است.»
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ۲۲ آبان، شفیعی، شهروند ساکن شاهینشهر و زندانی سیاسی پیشین، را بازداشت کردند.
مادر او هم پیش از او، در ۱۹ آبان به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
عباسینیکو تیرماه ۱۴۰۱ نیز به اتهام «سبالنبی» دستگیر شده بود که در نهایت از آن تبرئه شد.
در ماههای اخیر و بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، جمهوری اسلامی سرکوب فعالان سیاسی و مدنی در ایران را شدت بخشیده است.
لزوم همبستگی فرامرزی برای آزادی شفیعی و عباسینیکو
امضاکنندگان «کارزار حمایت از بیتا شفیعی» در ادامه بر لزوم «همبستگی فرامرزی» برای پیگیری وضعیت این نوجوان و مادرش تاکید کردند و نوشتند: «پشتیبانی جهانی و فشار نهادهای حقوق بشری، انجمنهای صنفی و شبکههای آموزشی میتواند هزینه سرکوب را کاهش دهد و امکان پشتیبانی عملی از کسانی را که در معرض خطر قرار دارند، فراهم آورد.»
آنها از همه سازمانهای مدافع حقوق کودک، نهادهای آموزشی و انجمنهای صنفی خواستند با استفاده از ظرفیتهای حقوقی و رسانهای خود، برای شفافسازی وضعیت و تضمین امنیت این دو زندانی سیاسی اقدام کنند.
در ادامه این متن آمده است: «نیروی ما در یکپارچگی صدای همگانی ماست؛ در مطالبه شفافیت، در پیگیری حقوقی، در آگاهیرسانی مسئولانه و در پیوند دادن این موضوع با جنبش جهانی پاسداری از حقوق کودک و آزادیهای بنیادی.»
اکثریت امضاکنندگان این کارزار را شهروندان داخل کشور تشکیل میدهند و در کنار آنان، شماری از ایرانیان مقیم سوئد، کانادا، آلمان و بریتانیا نیز در فهرست امضاکنندگان حضور دارند.
روزنامه اورشلیمپست هفتم آذر با اشاره به تغییر رویکردهای سرکوب در ایران نوشت جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه به جای اتکا به درگیریهای خیابانی برای مقابله با مردم، به سمت پروندهسازی، گسترش نظارت دیجیتال، اعمال جریمه و محرومسازی شهروندان حرکت کرده است.
خبرگزاری رویترز نیز ۲۲ آبان از گسترش دامنه سرکوب سیاسی در ایران خبر داد و با استناد به اظهارات برخی فعالان افزود این روند در ماههای اخیر شدت کمسابقهای یافته است.
افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، تشدید درگیریهای نیابتی و ادامه تقابل با اسرائیل، ساختار امنیتی تهران را در حالتی تدافعی قرار داده؛ در حالی که همزمان شکاف ایران با جامعه جهانی عمیقتر میشود.
از مرزهای لبنان تا آبهای خلیج فارس
در ماهها و سالهای گذشته، حملات متقابل میان اسرائیل و گروههای مورد حمایت ایران در لبنان، سوریه، عراق و یمن شدت گرفته است.
اسرائیل آشکارا اعلام کرده هدفش «مهار کامل محور مقاومت» است؛ محوری که تهران آن را پایه نفوذ منطقهای خود میداند.
به گفته تحلیلگران، تهران تلاش دارد دامنه درگیری را به شکلی کنترلشده حفظ کند تا از جنگ مستقیم اجتناب کند، اما همزمان نشان دهد که ابزارهای نیابتیاش هنوز کارکرد بازدارندگی دارند.
این راهبرد اما بهطور فزایندهای در معرض فرسایش قرار گرفته و حملات اسرائیل در دمشق، بیروت و دیرالزور نشان داده که هزینههای عملیات نیابتی برای ایران رو به افزایش است و توان پاسخگویی تهران زیر ذرهبین قرار گرفته.
در مقابل، آمریکا با تقویت حضور دریایی و هوایی خود در منطقه، پیام روشنی فرستاده است: واشینگتن نمیخواهد جنگی مستقیم آغاز شود، اما آماده مقابله با هر اقدامی است که منافعش یا امنیت متحدانش را تهدید کند.
واشینگتن و چرخش دوباره به سوی مهار تهران
همزمان با تشدید تنشها، در واشینگتن نیز رویکرد دولت آمریکا نسبت به تهران سختتر شده است.
گزارشهای متعدد از افزایش محدودیتها در مسیر بازگشت ایران به بازار نفت، پیگیری پرونده برنامه هستهای در آژانس بینالمللی انرژی اتمی، و تقویت اتحاد امنیتی با اسرائیل و کشورهای عربی، تصویری تازه از سیاست آمریکا ترسیم کرده: تمرکز بر مهار همهجانبه جمهوری اسلامی، نه بازگشت فوری به روند دیپلماسی.
این تغییر رویکرد، جمهوری اسلامی را دوباره در وضعیت انزوای بینالمللی قرار داده. وضعیتی که اقتصاد آن را تحت فشار بیشتر قرار میدهد و از توان چانهزنیاش میکاهد.
بر اساس ارزیابی نهادهای غربی، تهران در مواجهه با این ساختار فشار، انتخابهای محدودی دارد و تداوم سیاستهای فعلی احتمال انزوای عمیقتر را تقویت میکند.
جمهوری اسلامی و افکار عمومی جهانی: شکاف رو به رشد
در حالی که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی تلاش میکند از طریق ائتلافسازی با روسیه، چین و برخی دولتهای منطقه، جایگزینی برای روابط با غرب بسازد، اما تصویر جمهوری اسلامی در افکار عمومی بینالمللی بیش از گذشته آسیب دیده است.
پروندههای حقوق بشری، فشار بر فعالان داخلی، محدودیتهای اینترنت و سرکوب اعتراضات سراسری در سالهای اخیر باعث شده تهران در بسیاری از مجامع جهانی در موضع دفاعی قرار بگیرد.
کشورهای اروپایی نیز از ماهها پیش اعلام کردهاند ادامه نقض استانداردهای حقوق بشر، سیاستهای منطقهای تهاجمی و همکاری نظامی با روسیه در جنگ اوکراین، فضای تعامل با تهران را تنگتر کرده است.
در خاورمیانه اما جمهوری اسلامی همچنان تلاش میکند شبکه نیابتی خود را حفظ کند و از آن بهعنوان ابزار نفوذ بهره ببرد.
حمایت از حوثیها در یمن، حضور گسترده در سوریه، روابط با حماس و حزبالله لبنان، و تلاش برای گسترش روابط با عراق، ستونهای اصلی سیاست منطقهای تهران بوده و هستند.
اما تحولات اخیر نشان داده که این ابزارها همزمان میتوانند به نقطه ضعف تبدیل شوند؛ چرا که هر حملهای از سوی بازیگران وابسته به جمهوری اسلامی، تهران را در معرض پاسخ نظامی یا دیپلماتیک قرار میدهد. پاسخهایی که هزینههایشان برای ساختار سیاسی داخل ایران سنگینتر میشود.
تداوم بیثباتی و بازتعریف نقش منطقهای جمهوری اسلامی
مجموعه تنشهای نظامی، فشارهای سیاسی، بحران اقتصادی و انزوای دیپلماتیک، آینده نقش جمهوری اسلامی در خاورمیانه را بهشدت مبهم کرده است.
اگرچه تهران همچنان نشان میدهد توان بسیج نیروهای نیابتیاش را حفظ کرده، اما فشارهای خارجی و داخلی این پرسش را پررنگ کرده که این ساختار تا چه زمانی قابل دوام است؟
تحلیلگران معتقدند بدون تغییر رویکرد در سیاست خارجی و کاهش تنش با غرب، ایران در مسیر انزوای عمیقتر قرار خواهد گرفت. انزوایی که نه تنها هزینههای منطقهای را افزایش میدهد، بلکه توان حاکمیت در مدیریت بحرانهای داخلی را نیز محدود میکند.
در چنین چشماندازی، آینده رابطه جمهوری اسلامی با اسرائیل، آمریکا و جامعه جهانی به میزان انعطافپذیریاش در مواجهه با واقعیتهای جدید منطقهای گره خورده است. واقعیتهایی که بیش از هر زمان دیگری در حال تغییرند و ساختارهای سنتی قدرت در خاورمیانه را دگرگون کردهاند.
