برخی از کسبه پاساژ موبایل علاالدین، مجتمع تجاری چارسو و بازار شوش در واکنش به افزایش قیمت دلار ضمن بستن مغازههای خود دست به اعتراض زدند. ویدیوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد جو در حوالی پل حافظ تهران ملتهب است.
از حوالی بعد از ظهر یکشنبه ۷ دیماه، ویدیوهایی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که نشان میدهد کسبه پاساژ علاءالدین پس از بستن مغازههای خود با شعارهایی چون «نترسید، نترسید/ما همه باهم هستیم»، اعتراض خود را از داخل پاساژ آغاز کردند.
ویدیوهای دیگر نشان میدهد این کسبه از پاساژ خارج شدهاند و به سمت پل حافظ در تقاطع خیابان جمهوری و حافظ تهران حرکت کردهاند.
همزمان ویدیوهای دیگری از اعتراضات مشابه کسبه مجتمع تجاری چهارسو، که روبهروی پاساژ علاءالدین است، منتشر شد.
از سوی دیگر، کسبه بازار شوش تهران نیز دست به اعتصاب و اعتراض زدند. بازار علاالدین در زمینه موبایل فعال است، مجتمع تجاری چهارسو، کاربری نسبتا عمومیتر دارد و بازار شوش در جنوب شهر تهران، در زمینه فروش ظروف بلور و چینی، جهیزیه و لوازم خانگی فعال است.
تا ساعت ۵ عصر به وقت تهران، گزارشی از سرکوب یا حضور نیروهای امنیتی در این تجمع منتشر نشده است. برخی ویدیوها نشان میدهد معترضان در خارج از پاساژ، شعار «نیروی انتظامی/حمایت، حمایت» سر دادند.
افزایش قیمت دلار، که بهطور مستقیم در تمام بخشهای اقتصاد کشور موثر است، در یکماه اخیر شیب تند ترین یافته است. همزمان با اعتراضات پاساژ علاالدین، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد از ۱۴۴ هزار تومان فراتر رفت.
دیروز ششم دیماه هر دلار آمریکا ۱۳۷ هزار تومان معامله میشد و یکماه پیش در چنین روزی، هر دلار آمریکا در بازار آزاد ۱۱۴ هزار تومان قیمت داشت.
در ماههای اخیر، تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده است.
در یک سال گذشته، قیمت اقلام خوراکی در ایران بهطور میانگین بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته است. حتی منابع رسمی نیز افزایش قیمت افسارگسیخته در ایران را تایید میکنند.
مرکز آمار جمهوری اسلامی ششم دیماه گزارش کرد نرخ تورم نقطهبهنقطه در کشور از ۵۲ درصد عبور کرده است.
جزئیات مربوط به اعتصاب بازاریان در اعتراض به افزایش قیمت ارز را اینجا بخوانید.
بر اساس یافتههای این تحقیق که در فصلنامه «مدیریت بحران» منتشر شد، بخش قابل توجهی از شبکه راههای استان تهران در محدودههای پرخطر لرزهای واقع شدهاند.
در این مقاله آمده است که بیش از ۷۳ درصد از کل شبکه راههای استان تهران در حریمی به شعاع ۱۰ کیلومتر در اطراف گسلها قرار گرفتهاند.
به گفته محققان، چنین سطحی از آسیبپذیری میتواند در زمان وقوع زلزله، دسترسی به مراکز امدادی را با مشکل جدی مواجه کند.
پژوهشگران هشدار دادند در دهههای اخیر، گسترش ساختوساز، افزایش تراکم جمعیت و توسعه شبکههای زیرساختی در استان تهران باعث شده هرگونه اختلال ناشی از زلزله، پیامدهای انسانی و اجتماعی گستردهای به دنبال داشته باشد.
رسانههای ایران خلاصهای از این تحقیق را یکشنبه هفتم دی، یک روز پس از وقوع زلزلهای به قدرت ۳.۳ در شمالشرق استان تهران، منتشر کردند.
کانون این زمینلرزه در ۱۸ کیلومتری ارجمند، ۲۲ کیلومتری آب سرد و ۲۴ کیلومتری شهر کیلان دماوند در استان تهران بود.
واکنش شورای شهر
در واکنش به زلزله اخیر، مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، هفتم دی با اشاره به پیامدهای وقوع زمینلرزه در پایتخت گفت: «آرزو میکنیم و از خدا میخواهیم زلزله نیاید، وگرنه با مشکل بزرگی مواجه میشویم.»
پرویز سروری، نایبرییس شورای شهر تهران، نیز گفت: «تهران روی گسلهای فعال قرار دارد و این غیرقابل انکار است. در صورت وقوع زلزله شدید در تهران ممکن است با فاجعهای کمسابقه یا بیسابقه در تاریخ جهان مواجه شویم.»
او افزود وجود بافت فرسوده، جمعیت بالا و ساختمانهای ناایمن این خطر را دوچندان میکند.
پنجم دی، مهدی زارع، استاد پژوهشگاه زلزلهشناسی، هشدار داد ۱۹ تا ۲۰ میلیون واحد مسکونی که حدود ۳۰ درصد جمعیت ایران در آنها ساکن هستند، بافت فرسوده و بنای ناایمن محسوب میشوند.
او اضافه کرد از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۰، حدود ۷ میلیون واحد مسکونی در کل کشور نوسازی شدهاند، اما سرعت نوسازی بافتهای فرسوده از سرعت فرسودگی آنها کمتر بوده است.
در سالهای اخیر خطر فرونشست زمین در ایران افزایش پیدا کرده و به محدوده شهرها، از جمله تهران، کشیده شده است.
اول آذر، علی بیتاللهی، رییس بخش زلزلهشناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گفت: «پدیده فرونشست زمین بهصورت فزاینده در سراسر ایران در حال توسعه است و ۴۰ درصد مردم کشور را تهدید میکند.»
هر پوند بریتانیا یکشنبه هفتم دی حدود ۱۹۴ هزار تومان و هر یورو بیش از ۱۶۹ هزار تومان معامله شدند.
این در حالی است که ششم دی، قیمت هر سکه طلای طرح جدید ۱۵۷ میلیون تومان و هر دلار آمریکا ۱۳۷ هزار تومان بود.
در ماههای اخیر، تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده است.
این روند در پی بازگشت تحریمهای سازمان ملل و تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه برنامه هستهای شدت گرفته است.
در یک سال گذشته، قیمت اقلام خوراکی در ایران بهطور میانگین بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته است.
پنجم دیماه، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد از زمان بازگشت تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی در سال ۹۷ تاکنون، ۹۳ درصد ارز حاصل از صادرات انجامشده از سوی اشخاص به کشور بازنگشته است.
اعتراض شهروندان به افزایش قیمت طلا و ارز
شهروندان در روزهای گذشته با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از تورم شدید و کاهش قدرت خرید خود برای تامین اقلام خوراکی روزمره انتقاد کردند و حکومت جمهوری اسلامی و شخص علی خامنهای را مسئول اصلی این وضعیت دانستند.
در حالی که شدت بحرانهای مالی و اقتصادی در ایران رو به افزایش است، مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، دوم دی لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس ارائه کرد.
طرح دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوقها بدون توجه به تورم شدید واکنشهای منفی فراوانی را برانگیخته است.
از سوی دیگر، رویارویی جمهوری اسلامی با غرب و سیاست خارجی علی خامنهای در طول دستکم سه دهه گذشته، برای شهروندان هزینههای گزافی به همراه داشته و تحریمها بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را فلج کرده است.
با این وجود، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجم دی ضمن اذعان به تاثیر تحریمها بر نابهسامانی اقتصادی کشور، این شرایط را عاملی برای «استقلال» و «بلوغ» صنایع دفاعی و موشکی دانست و گفت: «تحریمها باعث شد به سمت فاصله گرفتن از اقتصاد تکمحور نفتی حرکت کنیم.»
عراقچی چهارم دی نیز در جمع فعالان اقتصادی گفته بود: «ما بپذیریم که تحریم هست و بپذیریم که با تحریم هم میشود زندگی کرد... من بهخوبی میدانم تحریم یعنی چه و هزینههایش یعنی چه. مشکلاتش را میدانم و برکاتش را نیز میدانم.»
سخنان او درباره «برکات» تحریمهای بینالمللی در روزهای اخیر با واکنشهای انتقادی روبهرو شده است.
شماری از شهروندان تاکید کردهاند عراقچی و دیگر مقامهای حکومت، از دشواریهای اقتصادی و فشارهای معیشتی بر مردم بیخبرند.
این رسانه یکشنبه هفتم دی نوشت در میان گروههای اصلی اقتصادی، بخش کشاورزی رشد منفی ۲.۹ و گروه صنایع و معادن رشد منفی ۳.۴ را تجربه کرده است.
تسنیم تاکید کرد این آمار ناشی از استمرار رکود در بخش تولید صنعتی، محدودیتهای انرژی، کاهش سرمایهگذاری و فشار هزینهها است.
در ماههای اخیر، تشدید تحریمهای بینالمللی در کنار ناکارآمدی ساختاری حکومت و بحرانهای فزاینده انرژی و آب، فشار سنگینی بر بخشهای مولد کشور، بهویژه کشاورزی و صنعت، وارد کرده است.
این شرایط به نرخ صعودی ارز و افزایش قیمت کالاهای اساسی انجامیده و معیشت مردم را بهشدت تحت فشار قرار داده است
خبرگزاری مهر ۹ آذر گزارش داد بهدلیل خشکسالی در سال گذشته، تولید گندم در کشور بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت.
کاهش تولید در بخش کشاورزی همزمان با افزایش قیمت محصولات از جمله قیمت نان رخ داده است.
مرکز آمار ایران پیشتر اعلام کرد تورم نقطه به نقطه در آذرماه به ۵۲.۶ درصد رسید که از افزایشی ۳.۲ درصدی نسبت به آبانماه حکایت دارد.
نرخ اعلامی تورم بهدلیل ضرایب اهمیتی که مرکز آمار برای گروههای مصرفی اعمال میکند، از نظر بسیاری از شهروندان و کارشناسان انعکاسدهنده واقعیت بازار نیست.
افزایش رکود در بخش ساختمان
تسنیم در ادامه گزارش داد رشد ششماهه بخش ساختمان به منفی ۱۲.۹ درصد رسید که نشاندهنده رکودی عمیق و کمسابقه در این بخش است.
این در حالی است که به گفته تسنیم، بخش ساختمان بهعنوان «موتور اشتغال و پیشران بسیاری از صنایع» شناخته میشود.
این خبرگزاری به نقل از کارشناسان نوشت: «افت شدید ساختوساز، نتیجه ترکیبی از کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه نهادههای ساختمانی، نرخهای بالای تامین مالی و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد است؛ عواملی که میتوانند در ادامه نیز بر رشد اقتصادی اثر منفی بگذارند.»
۲۱ مهر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به عقب ماندن از اهداف برنامههای اقتصادی کلان تعیینشده برای ایران اعلام کرد برآورد رشد ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ منفی ۰.۳ درصد است.
رشد مثبت در حوزه نفت
تسنیم در ادامه نوشت گروه نفت توانست رشد مثبت ۱.۱ درصدی را در ششماهه نخست سال به ثبت برساند.
رسانه وابسته به سپاه افزود: «این رشد هرچند مثبت است، اما نتوانسته است اثر منفی سایر بخشها را جبران کند.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تنها کمتر از دو هفته پس از آغاز به کار خود، کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی را که در دوره نخست حضورش در کاخ سفید آغاز کرده بود، از سر گرفت.
تنها در ۱۰۰ روز نخست، دولت او در مجموع ۱۷ دور تحریم مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد که طی آن ۴۰ شخص، ۱۱۷ شرکت و نهاد و ۷۷ نفتکش هدف قرار گرفتند.
این تحریمها پس از آن نیز ادامه یافتند و در تازهترین مورد، وزارت خزانهداری ایالات متحده ۲۷ آذر ۲۹ شناور و همچنین شرکتهای عامل آنها را بهدلیل دست داشتن در تحریمهای نفتی ایران تحریم کرد.
دالغا خاتین اوغلو، کارشناس حوزه انرژی، هفتم دی در یادداشتی نوشت اقدامات دولت ترامپ در افزایش تحریمها علیه جمهوری اسلامی بهمنظور «متوقف کردن» صادرات نفت ایران تا حد زیادی ناموفق بوده؛ هرچند این سیاست هزینههای دور زدن تحریمها را برای تهران بهشدت افزایش داده است.
بهنام بن طالبلو، پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسیها، نیز ششم دی گفت در سه ماه گذشته، صادرات نفت ایران در حدود دو میلیون بشکه در روز ثابت مانده، هرچند آمریکا در پی محدود کردن صادرات نفت ایران به ۱۰۰ هزار بشکه در روز بوده است.
کیادلیری یکشنبه هفتم دی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت بر اساس یافتههای یک مطالعه، باید سالانه «۵۰ درصد از درآمد نفت» تنها برای احیای حاصلخیزی خاک زاگرس هزینه شود.
او افزود در بازه سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹، سه میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار به اراضی باغی و دیم افزوده شد و این بدان معناست که روزانه نزدیک به ۵۰۰ هکتار از عرصههای مرتعی و جنگلی از بین رفت.
نایبرییس انجمن جنگلبانی تاکید کرد: «کشاورزی در کشوری که حدود ۹۳ درصد آن خشک و نیمهخشک است، نمیتواند بار توسعه را به دوش بکشد، اما ما این کار را انجام دادهایم و برای تحقق آن، بسیاری از زمینهای منابع طبیعی را صرف کشت کردهایم.»
در ماههای اخیر، سیاستهای جمهوری اسلامی در زمینه آب، کشاورزی و صنعت و پیامدهای گسترده آن در کشور، از جمله آسیب به محیط زیست و اثرگذاری مستقیم بر معیشت مردم، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
آبانماه، روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست، در یادداشتی هشدار داد ایران با بیلان منفی حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب آب مواجه است و تداوم وضعیت کنونی به فرسایش خاک، بحران تامین آب آشامیدنی، خشک شدن رودخانهها و تالابها، گسترش ریزگردها، و روند پرشتاب بیابانزایی و زیستناپذیر بودن سرزمین منجر شده است.
او با اشاره به «شکست جمهوری اسلامی در حکمرانی محیط زیستی» اضافه کرد در نگاه حکومت، آب نه بهعنوان عنصری زیستی و بخشی از چرخه اکولوژیک سرزمین، بلکه بهعنوان منبعی اقتصادی و ابزاری برای گسترش کشاورزی و صنعت تلقی میشود.
«امنیت غذایی را اشتباه تعریف کردیم»
نایبرییس انجمن جنگلبانی در ادامه مصاحبه گفت: «تا توانستیم آب را برای توسعه کشاورزی مصرف کردیم. در پی آن امنیت غذایی را اشتباه تعریف کردیم؛ چون امنیت غذایی صرفا به معنای فراوانی غذا، در دسترس بودن آن و سالم بودن غذا نیست، بلکه در این مفهوم تابآوری محیط زیست هم مطرح است.»
کیادلیری با انتقاد از حدود ۷۰ سال بهرهبرداری از منابع شمال ایران افزود: «زمانی برای اجرای طرح استراحت جنگل مبارزه میکردیم. یکی از نمایندگان میگفت مردم فقیر هستند و باید از جنگل بهرهبرداری شود. سوال من این بود که چرا مردم بعد از دههها بهرهبرداری هنوز فقیرند؟»
او تاکید کرد دستیابی به توسعه پایدار از مسیر تخریب محیط زیست امکانپذیر نیست و تجربه کشورهای توسعهیافته نشان داده است با سیاستهای سازگار میتوان هر دو را همزمان تحقق بخشید.
به گفته نایبرییس انجمن جنگلبانی، مفهوم «توسعه اقتصادی» علاوه بر رشد اقتصادی، به پایداری، توزیع ثروت، مقابله با فقر و بهبود کیفیت زندگی توجه دارد.
۱۵ آذر، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، دستور آغاز بهرهبرداری رسمی از طرح انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران را صادر کرد
کارشناسان در آن زمان نسبت به پیامدهای اکولوژیک، اقتصادی و هیدرولوژیک این پروژه هشدار دادند و آن را «مرهمی موقت» بر زخم ورشکستگی آبی ایران توصیف کردند.
پیشتر در آبانماه، نشریه «پیامما» با اشاره به تصمیم دولت برای تسریع در ساخت سه سد بزرگ در فلات مرکزی نوشت این اقدام فاقد مجوز زیستمحیطی و عامل تشدید بحران آب است.
پزشکیان یکشنبه هفتم دی در صحن علنی مجلس با دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور گفت: «اگر چه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان با تورم تناسبی ندارد، اما سعی کردیم با افزایش معافیتهای مالیاتی تا حدی جبران کنیم.»
او افزود: «از طرفی میگویند مالیات زیاد میگیرید، از آن طرف هم میگویند حقوق را زیاد کن، یکی بگوید پول از کجا بیاورم؟»
به گفته رییس دولت، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، افرادی که تا ۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند، از پرداخت مالیات معاف میشوند و کسانی که بین ۴۰ تا ۹۳ میلیون تومان حقوق میگیرند، تنها ۱۰ درصد مالیات میدهند.
با این حال، به نظر نمیرسد که این معافیت مالیاتی پیامدهای تورم افسارگسیخته در ایران را جبران کند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، هفتم دی در سخنانی گفت میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه «مشکل دارد و باید اصلاح شود».
در روزهای اخیر، انتقاد تشکلهای صنفی از پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی در لایحه بودجه سال آینده شدت گرفته است.
شورای بازنشستگان ایران چهارم دی این میزان افزایش را «حقیرانه و توهینآمیز» دانست و هشدار داد دولت جمهوری اسلامی قصد دارد بودجه را با دست بردن در جیب و سفره مردم تامین کند.
در مقابل، بودجه نهادهای تبلیغاتی، فرهنگی و نظامی حکومت برای سال آینده رشد چشمگیری داشته است.
بر اساس لایحه بودجهای که دولت به مجلس ارائه کرده، مجموع اعتبارات صدا و سیما با رشد حدود ۲۰ درصدی به ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که بودجه این سازمان در سال جاری حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
این افزایش بودجه در حالی صورت میگیرد که صدا و سیمای جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته بهطور گسترده با انتقاد رسانهها و افکار عمومی در داخل کشور مواجه بوده و منتقدان آن را نهادی کماثر، پرهزینه و ناتوان از حفظ و جذب مخاطب میدانند.
پزشکیان: انگیزهای برای رییسجمهور ماندن ندارم
پزشکیان در بخش دیگری از اظهاراتش در مجلس اذعان کرد که «عدهای از مردم با مشکلات جدی معیشتی، درمانی، سلامت و زندگی روزمره مواجهاند».
او این وضعیت را نتیجه تصمیمهایی دانست «که در طول سالها توسط دولتها، مجلسها و سیاستگذاران» جمهوری اسلامی اتخاذ شده است.
پزشکیان افزود: «من نه برای حکومت کردن و نه برای اینکه رییسجمهور بمانم، هیچ انگیزهای ندارم. اگر نتوانیم مشکل مردم، بهویژه محرومان، را حل کنیم، در حالی که مردم با مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم میکنند، نمیشود حکومت کرد.»
پزشکیان پیش از این نیز بارها به وضعیت بحرانی کشور اشاره کرده، اما تاکنون راهکار مشخص، عملی و موثری برای خروج از این مشکلات ارائه نداده است.
او دوم دی به ناکارآمدی جمهوری اسلامی در حل معضل کمبود آب اذعان کرد و گفت قوانین وضعشده پس از انقلاب به وخامت بحران آب در کشور انجامیده است.
کارشناسان و تحلیلگران بارها هشدار دادهاند سیاستهای جمهوری اسلامی، از جمله سدسازیهای بیرویه، به تشدید بحران آب در ایران منجر شده است.
