انتقال آب دریای عمان به اصفهان تهدیدی جدی برای محیط زیست است
طرح انتقال آب دریای عمان به فلات مرکزی ایران بهمنظور استفاده در صنایع فولاد اصفهان افتتاح شد. دو متخصص محیط زیست در گفتوگو با ایراناینترنشنال نسبت به پیامدهای اکولوژیک، اقتصادی و هیدرولوژیک این پروژه هشدار دادند و آن را مرهمی موقت بر زخم ورشکستگی آبی ایران توصیف کردند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، شنبه ۱۵ آذر در مراسمی دستور افتتاح و آغاز بهرهبرداری رسمی از طرح انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران را صادر کرد.
این پروژه قرار است با هزینه ۳۵ هزار میلیارد تومان و مشارکت عمده شرکت فولاد مبارکه، به طول ۸۰۰ کیلومتر در مسیر سیرجان تا اصفهان اجرا شود.
هدف پروژه «تامین آب پایدار برای صنایع استان اصفهان» اعلام شده است.
بر اساس طرح دولت، با آغاز بهرهبرداری از این طرح، وابستگی کامل فولاد مبارکه و بخش قابل توجهی از صنایع منطقه به آب زایندهرود قطع میشود.
پزشکیان در مراسم افتتاح طرح گفت با اجرای آن، «سهم زیستمحیطی رودخانه و حقابه مردم منطقه نیز محفوظ خواهد ماند».
اما پژوهشگران معتقدند این طرح که برای هر متر مکعب آن بین سه تا شش دلار هزینه لازم است، نهتنها تضمینی برای حفظ حقابهها ایجاد نمیکند، بلکه مشکل آب در مبدا و مقصد را تشدید خواهد کرد.
دخالت پرهزینه در نظام هیدرولوژیک کشور
منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، این پروژه را «دخالت ساختاری پرریسک در نظام هیدرولوژیک و بومشناختی کشور» خواند و هشدار داد انتقال آب میتواند مشکلاتی اساسی را هم در مبدا و هم در مقصد به وجود آورد.
او توضیح داد در مقصد، وابستگی آبی شکل میگیرد و همین وابستگی در بلندمدت دوباره به توسعه نامتوازن و بحرانی جدید منجر میشود.
به گفته سهرابی، این طرح «هزینهزا و غیرعلمی» است و شورابههای ناشی از شیرینسازی «میتواند اکوسیستم دریای عمان و زنجیره غذایی ماهیان را مختل کند».
سهرابی افزود دولت بهجای اصلاح الگوی کشت، بازچرخانی و تصفیه فاضلاب، به سراغ پروژههایی میرود که «برای سود شرکتهای مافیایی وابسته به سپاه» طراحی شدهاند؛ پروژههایی که هزاران میلیارد تومان هزینه میبلعند اما نگاه دانشمحور در آنها وجود ندارد.
تشدید «توهم دارایی» در اصفهان
روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست، در مصاحبه با ایراناینترنشنال، این طرح را «پروژهای بسیار بزرگ و در ذات خود ضد محیطزیستی» خواند؛ طرحی که به گفته او، «پانسمانی بر زخم ورشکستگی آبی» است.
او توضیح داد آبی که قرار است در دریای عمان نمکزدایی شود، برای شرب نیست و تنها برای صنعت، آن هم فولاد، مصرف میشود.
به گفته اسکندری، مسیر لولهگذاری آسیبهای جبرانناپذیر محیط زیستی به اکوسیستم، گونههای جانوری و خاک وارد میکند؛ آن هم در کشوری که سالی دو میلیارد مترمکعب خاک از دست میدهد.
این پژوهشگر هشدار داد انتقال آب، مقصد را دچار «توهم دارایی» میکند و باعث تجمع صنایع و جمعیت در نقطهای میشود که «ظرفیت ندارد».
این شیوه به گفته او و بسیاری از کارشناسان، نه عاقلانه است، نه به صرفه، و نه دوای درد خشکسالی و ورشکستگی آبی.
ورشکستگی آبی به معنای ناتوانی در بازگرداندن آب برداشتشده به آبخوانها و به عبارت دیگر، بیلان منفی آب است؛ موضوعی که کارشناسان محیط زیست از مدتها پیش درباره پیامدهایش هشدار دادهاند.
در اصفهان که یکی از بحرانیترین نقاط کانونی ایران از نظر ورشکستگی آبی است، تنها در کشاورزی ۱.۴ میلیارد مترمکعب آب برای محصولاتی استفاده میشود که از نظر ارزش قابل دفاع نیستند.
به باور اسکندری، دولت بهجای اینکه صنایع را به تصفیه پساب و دادن حقابه رودخانه و تالاب گاوخونی وادار کند، میکوشد صورتمساله را پاک کند.
انتقال آب راهحل نیست
سهرابی و اسکندری بر این نکته مشترک تاکید کردند که انتقال آب راهحل پایدار نیست.
این دو پژوهشگر تاکید کردند شیرینسازی و انتقال آب، «ناپایدار و ناسازگار با محیط زیست» است و حتی اگر برای مدتی کوتاه نیاز صنایع را تامین کند، در بلندمدت راهکار نخواهد بود.
آنها راهحل را در آبخوانداری، بازچرخانی آب و اصلاح الگوی مصرف میدانند؛ نه در پروژههایی که منافعی زودگذر برای نهادهای امنیتی ایجاد میکند.
انتقال آب دریای عمان به اصفهان تهدیدی جدی برای محیط زیست است | ایران اینترنشنال
خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی پیشین، در شرایطی پرابهام درگذشت. بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند.
خبر درگذشت علیکردی، وکیل اهل سبزوار و ساکن مشهد، شنبه ۱۵ آذر منتشر شد.
او وکالت فاطمه سپهری، زندانی سیاسی، شماری از بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و همچنین تعدادی از خانوادههای دادخواه مانند خانواده ابوالفضل آدینهزاده، نوجوان معترض کشتهشده، را بر عهده داشت.
مرضیه محبی، وکیل، به نقل از «منابع موثق» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت علیکردی در دفتر کارش با «ضربه به سر کشته شده» است.
به گفته او، اداره اطلاعات دوربینهای محل را جمع کرده و دسترسی خانواده این وکیل جانباخته نیز به آنها «ناممکن» شده است.
آموزشکده توانا نیز با طرح روایتی مشابه، به نقل از یک شاهد عینی نوشت پیکر او در حالی پیدا شد که خود از دهانش جاری بود. یک منبع دیگر نیز گفت سر علیکردی شکسته بود.
جواد طواف، فعال حقوق بشر، هم روایت جاری شدن خون از دهان و بینی علیکردی را مطرح کرد و افزود به سر او ضربه سختی وارد شده بود.
بر اساس گزارشها، پیکر علیکردی برای «تشخیص علت اصلی ایست قلبی» به پزشکی قانونی منتقل شده است.
توانا تاکید کرد با حضور نیروهای پلیس، اجازه ورود و خروج به دفتر این وکیل داده نمیشود.
برخی منابع گزارش دادند علیکردی چند روز پیش از مرگ، به برخی از موکلان خود و فعالان مدنی و سیاسی استان خراسان گفته بود «پروندهسازیهای جدیدی» علیه او و دیگر فعالان در جریان است و به نظر میرسد وزارت اطلاعات «قصد حذف فیزیکی» آنان را دارد.
بابک پاکنیا، وکیل، در پستی در اینستاگرام، تصویری از گفتوگوی خود با علیکردی را به اشتراک گذاشت و نوشت اخیرا بار دیگر برای این وکیل پروندهای تشکیل داده بودند و «تا لحظه آخر دست از سر او برنداشتند».
بر اساس تصویر این گفتوگو، علیکردی به پاکنیا گفته بود از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب بهدلیل پیوستن به کارزار اعتراضی «سهشنبههای نه به اعدام» به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، دو سال محرومیت از وکالت و دو سال «تبعید به شهرستان خاش» محکوم شده است.
علیکردی مرداد ۱۴۰۲ نیز بازداشت و چند روز بعد با وثیقه آزاد شده بود.
او بهمن ۱۴۰۲ به یک سال زندان، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت از اشتغال به وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
رضا شفاخواه، وکیل، در ایکس نوشت علیکردی برای دفاع از موکلینش «تا پای جان» رفت.
او در پستی دیگر نوشت: «ستم زمانی پایان مییابد که ستمدیده تصمیم بگیرد دیگر تحمل نکند. خسرو علیکردی خیلی وقت بود که ستم را دیگر تحمل نمیکرد و در این مسیر تعارف و وسطبازی را کنار گذاشت و تا پای جان عزیزش هم رفت.»
حسین رونقی، زندانی سیاسی پیشین، نیز علیکردی را وکیلی خواند که با وجود فشارها و تهدیدهای بیشمار، هرگز تن به مصلحتجویی نداد و در این مسیر، «جان خود را در کف گذاشت».
او یادآوری کرد در این سالها، بسیاری از مرگهایی که «طبیعی» خوانده میشوند، در حقیقت نتیجه فشارها، تهدیدها و شرایط ظالمانهای هستند که بر دلسوزان این سرزمین تحمیل میشوند.
رونقی افزود: «مرگ و میرهای مشکوک اخیر نیز گواهی بر شرایط نابهسامان حاکم بر کشور ماست. خسرو علیکردی جان خود را بر سر پایبندی به اصول و وظیفهشناسی گذاشت تا صدای عدالت و آزادی خاموش نماند.»
دهها کاربر با ادبیاتی صریحتر، مرگ او را به جمهوری اسلامی نسبت دادند و آن را «قتل حکومتی» خواندند.
اسماعیل سلمانپور، فعال سیاسی، در ایکس نوشت: «به احتمال زیاد، با یک قتل حکومتی دیگر مواجهیم.»
مسعود شریفی، سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد، اعلام کرد از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و ۱۱۸ مورد ابتلای قطعی به آنفلوانزا در استان ثبت شده و ۱۳ نفر بر اثر این بیماری جان باختهاند.
او گفت در هفته سوم آبان، استان یزد با همهگیری آنفلوانزا روبهرو شد و اکنون وضعیت از آستانه هشدار فراتر رفته است.
شریفی اضافه کرد که بیشتر جانباختگان از میان سالمندان و بیماران دارای بیماریهای زمینهای بودهاند.
به گفته او، در میان موارد فوتی، شش مورد مربوط به ابتدای تابستان و هفت مورد دیگر تا هفته گذشته گزارش شده است.
شعله شاهغیبی، رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز گفت در هفته دوم آذر بیش از ۱۲ هزار نفر به آنفلوانزا مبتلا و ۷۲۳ نفر بستری شدهاند.
او گفت ۶۵ درصد مبتلایان کودکان ۴ تا ۱۶ ساله هستند.
دیفنس اکسپرس، شرکت رسانهای و مشاورهای متخصص در حوزه نظامی و امنیت بینالملل فعالیت میکند، با اشاره به استقرار اسکادران پهپادهای لوکاس آمریکا رد خاورمیانه، که از پهپادهای شاهد ۱۳۱ ایران الهام گرفته شده، نوشت آمریکا جمهوری اسلامی را با مدلی از پهپاد خودش تهدید میکند.
این شرکت رسانهای اوکراینی نوشت: «در خاورميانه هدف اين اسکادران ايران و نيروهای مورد حمايت آن خواهند بود. اين وضعيت جالبی را رقم زده؛ زيرا ارتش آمریکا عملا ايران را با نسخهای از پهپاد خودش، شاهد-۱۳۱، تهديد میکند ـ پهپادی که لوکاس مبتنی بر آن است.»
به گفته منابع آمریکایی، لوکاس دقيقا بر اساس نمونه کامل يک پهپاد ايرانی ساخته شده که پس از دستيابي به آن، مهندسی معکوس شده است.
با اين حال نمیتوان آن را يک نمونهبرداری خالص دانست، زيرا فقط بخشهايی از ساختار و ظاهر خارجی با شاهد-۱۳۱ اشتراک دارد. این وبسایت اوکراینی نوشت لوکاس از ابتدا تنها يک پهپاد انتحاری نبود بلکه يک هواگرد چندمنظوره بدون سرنشين محسوب میشد، چون طراحی آن کاملا ماژولار است.
در حالی که تورم شدید و تداوم فشارهای اقتصادی معیشت میلیونها خانوار در ایران را با بحران روبهرو کرده، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، از حذف ارز ترجیحی واردات برنج خبر داد و بر ضرورت «مدیریت صحیح» منابع ارزی و «تقویت نظارت» بر قیمتگذاری کالاهای اساسی تاکید کرد.
نوری قزلجه شنبه ۱۵ آذر گفت از این پس ارز مورد نیاز واردات برنج از طریق «مرکز مبادله» تامین میشود.
او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره جهش قیمت لبنیات افزود پس از افزایش نرخ شیر خام از ۱۸ هزار به ۲۳ هزار تومان، چهار قلم لبنیات مشمول قیمتگذاری با «اصلاح قیمت» مواجه شدهاند.
وزیر کشاورزی هشدار داد در صورت گرانفروشی، دستگاههایی مانند تعزیرات حکومتی و وزارت جهاد موظف به بررسی و برخورد قانونی هستند.
حذف ارز ترجیحی برنج و کمبود شدید منابع ارزی بار دیگر به یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان، میتواند فشار مضاعفی بر بازار مواد غذایی و معیشت خانوارها وارد کند.
کمبود ارز توان واردات را محدود کرده و هزینه تامین کالاهای ضروری را بهشدت افزایش داده؛ موضوعی که حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه، نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است.
«در ۵ سال گذشته، ۸۰ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است»
راغفر در نشست «شوکدرمانی بهمثابه رویکرد نظام اقتصادی» تاکید کرد بسیاری از سیاستهای اقتصادی سالهای گذشته، بهویژه در حوزه ارز، موجب تخلیه منابع مالی کشور و تشدید آسیبپذیری ساختاری شده است.
او گفت سیاستهای داخلی و خارجی بهگونهای درهمتنیده شدهاند که اقتصاد ایران را در معرض «راهبرد تخلیه مالی» قرار دادهاند؛ راهبردی که هدف آن محرومیت ایران از دسترسی به منابع دلاری و یورویی ناشی از فروش منابع طبیعی است.
این اقتصاددان افزود: «در پنج سال گذشته ۹۶ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده و ۸۰ میلیارد دلار آن بازنگشته است.»
او این رقم را نشانه وجود ارادهای سیاسی در بازنگرداندن ارزها دانست و هشدار داد این روند بهطور مستقیم بر واردات کالاهای اساسی اثر گذاشته و شکاف طبقاتی را تشدید کرده است.
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم افسارگسیخته زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
راغفر در ادامه سخنان خود گفت آزادسازی واردات کالاهای لوکس، محدودیت سرمایهگذاری داخلی و همچنین اقدام برخی مسئولان و نخبگان اقتصادی در خروج گسترده داراییها، نابرابری و نارضایتی اجتماعی را افزایش داده است.
این استاد دانشگاه هشدار داد بزرگترین تهدید امروز اقتصاد ایران نه تحریمها، بلکه «نابرابری فاحش، خروج ارز و فقدان سرمایهگذاری» است؛ عواملی که به گفته او، محصول سیاستگذاریهای غلط سه دهه اخیر هستند.
علیاکبر الوندیان، دبیر انجمن سیمان، اعلام کرد تولید سیمان در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ در ایران به حدود ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته نزدیک به ۱۰ درصد کاهش داشت.
الوندیان شنبه ۱۵ آذر گفت بخشی از این کاهش نتیجه افت مصرف داخلی و بخشی دیگر ناشی از محدودیتهای انرژی است که از ابتدای سال بر کارخانهها تحمیل شده است.
او افزود تولید کلینکر، ماده اولیه اصلی سیمان، در سهماهه نخست سال حدود ۱۰ درصد کاهش یافته بود. هرچند در تیر و مرداد بخشی از این کاهش جبران شد، اما در شهریور دوباره افتی نزدیک به ۴.۵ درصد به ثبت رسید.
الوندیان ادامه داد: «هرچند وضعیت کلینکر نزدیک به سال گذشته است، اما کاهش ۱۰ درصدی در تولید سیمان عملا تثبیت شده است.»
رسانهها در ایران ۱۵ آذر گزارش دادند قیمت عمدهفروشی سیمان پاکتی داراب ۱۱۶ هزار تومان، سیمان پاکتی آبیک (تیپ دو) ۱۲۴ هزار تومان، سیمان پاکتی تهران (تیپ دو) ۱۲۸ هزار تومان و سیمان پاکتی سپهر (تیپ دو) ۹۵ هزار تومان است.
فعالان بازار معتقدند در صورت تداوم کاهش تقاضا، احتمال ادامه ثبات قیمتها وجود دارد، مگر آنکه محدودیتهای انرژی یا فشارهای هزینهای جدید دوباره به التهاب در بازار بینجامد.
الوندیان درباره وضعیت بازار گفت: «محدودیت ناگهانی برق در اردیبهشت که با اطلاع یکساعته باعث توقف سراسری کارخانهها شد، بازار را با تلاطم جدی روبهرو کرد و قیمتها بالا رفت.»
پیشتر در ۹ خرداد روزنامه همشهری گزارش داد جهش بیسابقه قیمت سیمان از قطع ناگهانی برق و گاز کارخانهها ناشی میشود که تولید را به زیر ۵۰ درصد رسانده است.
شرکت برق ۲۴ اردیبهشت در پیامکی به صاحبان صنایع سیمان و فولاد خبر داد برق واحدهای تولیدی آنها قطع خواهد شد.