مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در واکنش به انتقادها از افزایش نیافتن حقوقها در بودجه سال آینده متناسب با نرخ تورم اعلام کرد دولت منابع لازم برای چنین اقدامی را در اختیار ندارد. این در حالی است که بودجه نهادهای ایدئولوژیک حکومت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
پزشکیان یکشنبه هفتم دی در صحن علنی مجلس با دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور گفت: «اگر چه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان با تورم تناسبی ندارد، اما سعی کردیم با افزایش معافیتهای مالیاتی تا حدی جبران کنیم.»
او افزود: «از طرفی میگویند مالیات زیاد میگیرید، از آن طرف هم میگویند حقوق را زیاد کن، یکی بگوید پول از کجا بیاورم؟»
به گفته رییس دولت، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، افرادی که تا ۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند، از پرداخت مالیات معاف میشوند و کسانی که بین ۴۰ تا ۹۳ میلیون تومان حقوق میگیرند، تنها ۱۰ درصد مالیات میدهند.
با این حال، به نظر نمیرسد که این معافیت مالیاتی پیامدهای تورم افسارگسیخته در ایران را جبران کند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، هفتم دی در سخنانی گفت میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه «مشکل دارد و باید اصلاح شود».
در روزهای اخیر، انتقاد تشکلهای صنفی از پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی در لایحه بودجه سال آینده شدت گرفته است.
شورای بازنشستگان ایران چهارم دی این میزان افزایش را «حقیرانه و توهینآمیز» دانست و هشدار داد دولت جمهوری اسلامی قصد دارد بودجه را با دست بردن در جیب و سفره مردم تامین کند.
در مقابل، بودجه نهادهای تبلیغاتی، فرهنگی و نظامی حکومت برای سال آینده رشد چشمگیری داشته است.
بر اساس لایحه بودجهای که دولت به مجلس ارائه کرده، مجموع اعتبارات صدا و سیما با رشد حدود ۲۰ درصدی به ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که بودجه این سازمان در سال جاری حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
این افزایش بودجه در حالی صورت میگیرد که صدا و سیمای جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته بهطور گسترده با انتقاد رسانهها و افکار عمومی در داخل کشور مواجه بوده و منتقدان آن را نهادی کماثر، پرهزینه و ناتوان از حفظ و جذب مخاطب میدانند.
پزشکیان: انگیزهای برای رییسجمهور ماندن ندارم
پزشکیان در بخش دیگری از اظهاراتش در مجلس اذعان کرد که «عدهای از مردم با مشکلات جدی معیشتی، درمانی، سلامت و زندگی روزمره مواجهاند».
او این وضعیت را نتیجه تصمیمهایی دانست «که در طول سالها توسط دولتها، مجلسها و سیاستگذاران» جمهوری اسلامی اتخاذ شده است.
پزشکیان افزود: «من نه برای حکومت کردن و نه برای اینکه رییسجمهور بمانم، هیچ انگیزهای ندارم. اگر نتوانیم مشکل مردم، بهویژه محرومان، را حل کنیم، در حالی که مردم با مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم میکنند، نمیشود حکومت کرد.»
پزشکیان پیش از این نیز بارها به وضعیت بحرانی کشور اشاره کرده، اما تاکنون راهکار مشخص، عملی و موثری برای خروج از این مشکلات ارائه نداده است.
او دوم دی به ناکارآمدی جمهوری اسلامی در حل معضل کمبود آب اذعان کرد و گفت قوانین وضعشده پس از انقلاب به وخامت بحران آب در کشور انجامیده است.
کارشناسان و تحلیلگران بارها هشدار دادهاند سیاستهای جمهوری اسلامی، از جمله سدسازیهای بیرویه، به تشدید بحران آب در ایران منجر شده است.
اگرچه در برخی موارد افزایش رسمی دیده نمیشود، کاهش معناداری هم در کار نیست؛ گویی این ردیفها اساسا خارج از دسترس هر دولتی تعریف شدهاند.
این در حالی است که خود پزشکیان مردادماه در نشستی با مدیران رسانهها، بهصراحت گفته بود: «تا دلتان بخواهد موسسات و بنیادهایی داریم که هیچ بروندادی ندارند و پول به اینها میدهیم. خب چرا باید به اینها پول بدهیم در حالی که معیشت مردم را نمیتوانیم تامین کنیم.»
با این حال، لایحهای که اکنون به مجلس ارائه شده، حاکی از آن است که این انتقادها بیش از آنکه مبنای سیاستگذاری قرار گیرد، در حد شعار باقی مانده است.
نگاهی به ارقام بودجه بهروشنی نشان میدهد توازن قوا همچنان به نفع نهادهای زیر نظر علی خامنهای و ساختار ایدئولوژیک نظام حفظ شده است، نه به نفع زندگی روزمره مردم.
در صدر این فهرست، «قرارگاه بقیهالله» قرار دارد؛ نهادی با کارکرد اعلامی «فرهنگی-اجتماعی» که ۲۱۷۸ میلیارد تومان بودجه دریافت میکند.
فرمانده این قرارگاه مستقیما از سوی خامنهای منصوب میشود و نقش محوری آن در آنچه «جنگ نرم» خوانده میشود، سالهاست از مرز فعالیت فرهنگی عبور کرده است.
فرمانده این قرارگاه محمدعلی جعفری، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، است.
شبکه زیرمجموعههای این قرارگاه، از «خاتمالاوصیا» با دفاتر استانی برای رصد و ارتباطگیری با موسسات موسوم به «خودجوش مردمی» تا سازماندهی «فعالان فضای مجازی» در قالب سازمان سراج، از یک ساختار گسترده، غیرشفاف و چندلایه حکایت دارد.
این ساختار با بودجهای ۲۱۷۸ میلیارد تومانی، نه پاسخگوست و نه قابل نظارت عمومی، اما در عمل به بازوی کنترل اجتماعی و سایبری حاکمیت تبدیل شده است.
بر اساس اطلاعات موجود، «قرارگاه بقیهالله» وظیفه آموزش و سازماندهی بخشی از نیروهای سایبری جمهوری اسلامی در فضای مجازی را نیز بر عهده دارد؛ حوزهای که مستقیما با آزادی بیان و حقوق شهروندان در تضاد قرار میگیرد.
در کنار این قرارگاه، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» از زیرمجموعههای وزارت ارشاد، ۲۱۵۶ میلیارد تومان بودجه میگیرد؛ نهادی که کارکرد آن بیش از آنکه فرهنگی باشد، تبلیغ رسمی گفتمان جمهوری اسلامی در خارج از کشور است.
«مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» با ۱۵۰ میلیارد تومان و «مجمع جهانی اهل بیت» با ۲۵۹ میلیارد تومان نیز از همین منطق تبعیت میکنند؛ نهادهایی پرهزینه با خروجیهایی که اثر ملموس آنها در بهبود وضعیت مردم ایران تقریبا صفر است.
برای سه نهاد «آستان مقدس حضرت امام خمینی»، «پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی» و «موسسه نشر آثار حضرت امام خمینی» که هر سه زیر نظر حسن خمینی، نوه روحالله خمینی، اداره میشوند، در مجموع ۸۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
بودجه این سه موسسه در همه این سالها مورد انتقادات بسیار زیادی قرار گرفته، اما سال به سال بر ورودی مالی آنها افزوده شده است.
«بنیاد سعدی» متعلق به غلامعلی حدادعادل، پدر همسر مجتبی خامنهای، ۱۱۶ میلیارد تومان از بودجه عمومی دریافت میکند؛ نمونهای روشن از پیوند قدرت سیاسی، مناسبات خانوادگی و منابع مالی عمومی که در ساختار جمهوری اسلامی به امری عادی تبدیل شده است.
اما بخش اصلی بودجههای کلان، به نهادهای حوزوی اختصاص دارد؛ جایی که ارقام به شکل چشمگیری جهش میکنند.
به «دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم» حدود هزار میلیارد تومان، «شورای عالی حوزههای علمیه» ۷۴۵۰ میلیارد تومان و «شورای برنامهریزی مدیریت حوزههای علمیه خراسان» ۹۲۹ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده است.
«مرکز خدمات حوزههای علمیه» برای خود معمای عجیبی است؛ مجموعه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی با بودجه هنگفت ۱۶۴۲۰ میلیارد تومان.
این نهاد در سال ۱۳۷۰ برای «تامین رفاه طلاب در بخشهای مسکن، بیمه، وام قرضالحسنه» و مواردی از این دست به فرمان خامنهای ایجاد شد.
«موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی» متعلق به مصباح یزدی ۴۴۱ میلیارد تومان و «سازمان تبلیغات اسلامی» ۶۶۷۳ میلیارد تومان بودجه اختصاصی دارند.
این اعداد نه استثنا هستند و نه خطا؛ بلکه بازتاب قاعدهای ثابت در بودجهریزی جمهوری اسلامیاند که در آن، نهادهای ایدئولوژیک همواره بر رفاه عمومی و خدمات اجتماعی اولویت دارند.
«سازمان تبلیغات اسلامی» بهتنهایی شبکهای متشکل از ۱۲ موسسه زیرمجموعه را اداره میکند که هرکدام ردیف بودجه مستقل دارند.
از «موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی» وابسته به دفتر خامنهای با ۳۵۰ میلیارد تومان گرفته تا «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» با ۱۴۴ میلیارد تومان، «شورای سیاستگذاری ائمه جمعه» با ۴۹۶ میلیارد تومان، «مرکز رسیدگی به امور مساجد» با ۱۵۰ میلیارد تومان، «ستاد اقامه نماز» با ۱۴۰ میلیارد تومان، «مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی» با ۱۹۱ میلیارد تومان، «مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» با ۴۶ میلیارد تومان، «حوزه هنری» با ۱۳۵۰ میلیارد تومان و «ستاد سازمان تبلیغات اسلامی» با ۳۷۰۰ میلیارد تومان.
ماجرا به همینجا ختم نمیشود. «سازمان تبلیغات اسلامی» علاوه بر مجموع ۶۶۷۳ میلیارد تومان ذکر شده، در جدولی دیگر ۵۵۵ میلیارد تومان دریافت میکند و «شورای سیاستگذاری ائمه جمعه» نیز غیر از ۴۹۶ میلیارد تومان، در همان جدول ۲۰۲ میلیارد تومان سهم جداگانه دارد.
حتی برای «هیات رزمندگان اسلام»، از زیرمجموعههای «سازمان تبلیغات اسلامی»، ردیف مستقل با مبلغ ۱۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
مجموع اعدادی که برای سازمان تبلیغات و زیرمجموعههایش در جداول مختلف بودجه آمده است، ۷۸۷۶ میلیارد تومان است. این چندپارگی و تودرتویی بودجهای عملا شفافیت را از بین میبرد و نظارت واقعی را ناممکن میکند.
همه این ارقام در شرایطی تخصیص داده شده که ایران با بحرانهای عمیق محیط زیستی روبهروست، اما بودجه سازمان محیط زیست فقط ۹۳۷۹ میلیارد تومان تعیین شده است؛ رقمی که تقریبا نصف «مرکز خدمات حوزههای علمیه» است.
این مقایسه بهتنهایی گویای اولویتهای حاکمیت است: نه آب، نه خاک، نه هوا و نه سلامت نسلهای آینده، بلکه تثبیت و بازتولید ساختار ایدئولوژیک.
در همین چارچوب، دولت پزشکیان برای «جامعه المصطفی العالمیه»، مرکز آموزش طلاب خارجی برای تبلیغ تشیع در آفریقا، جنوب شرق آسیا، آمریکای جنوبی، اروپا و سایر نقاط جهان، ۱۸۶۳ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است.
این در شرایطی است که بخش قابل توجهی از شهروندان داخل کشور با فقر، بیکاری و فروپاشی خدمات عمومی دستوپنجه نرم میکنند.
این بودجههای چند ده تا چند هزار میلیارد تومانی در حالی تصویب میشوند که دولت افزایش ندادن معنادار حقوق کارمندان و بازنشستگان را با بهانه مهار تورم توجیه میکند.
پرسش روشن است: چگونه این حجم از هزینهکرد برای نهادهای ایدئولوژیک «تورمزا» تلقی نمیشود، اما افزایش حداقلی حقوق مردم چنین برچسبی میخورد؟
پاسخ را باید نه در اقتصاد، بلکه در سیاست جستوجو کرد. اینکه پول هست، اما نه برای مردم.
بر اساس همین لایحه بودجه، ۸۷ درصد درآمد دولت در سال آینده از محل اخذ مالیات خواهد بود. یعنی دولت از مردم پول میگیرد تا به نهادی بودجه دهد که برای مثال، کار آن تبلیغ تشیع در شرق آسیا و قاره آفریقاست.
شایان ذکر است که ارقام درجشده در لایحه بودجه، پیشنهاد دولت است و تجربه سالهای پیشین نشان میدهد این مبالغ اغلب در فرآیند بررسی در مجلس افزایش پیدا میکنند؛ موضوعی که ضرورت بازبینی دوباره آنها پس از تصویب را دوچندان میکند.
پیشتر جلال رشیدی کوچی، نماینده سابق مجلس، گفته بود دولت شجاعت حذف بودجه نهادهای بیخروجی را ندارد.
محمدقلی یوسفی، عضو هیئت علمی دانشگاه طباطبایی، نیز ۲۵ آذر تاکید کرده بود تا زمانی که برخی نهادها بهطور کامل تعطیل نشوند، هیچکس قادر به قطع بودجه آنها نخواهد بود.
با این حال، سخنگوی دولت ششم دی ماه در روزنامه ایران نوشت: «لایحه بودجه ۱۴۰۵ با واقعگرایی، انضباط مالی و اولویت دادن به زندگی مردم تدوین شده است.»
این جمله در برابر اعداد و ردیفهای بودجه بیش از آنکه توضیح باشد، به یک ادعای بیپشتوانه شبیه است.
محمدصادق معتمدیان شنبه ششم دی اعلام کرد که استان تهران «ششمین سال خشکسالی» را پشت سر میگذارد و افزود: «در سال آبی جاری هم که از اول مهرماه آغاز شده، تنها حدود ۱۵ میلیمتر بارندگی داشتیم و به دلیل همین کاهش بارندگی نیز استان تهران در میان استانهای با کمترین بارش قرار دارد.»
او اشاره کرد که در حال حاضر سدهای چهارگانه استان تهران تنها حدود سه درصد پُرشدگی دارند.
به گزارش سایت خبرآنلاین، ۷۰ درصد منبع تامین آب آشامیدنی استان تهران، سفرههای زیرزمینی و ۳۰ درصد هم از طریق سدها است.
پیش از این هم خبرگزاری ایسنا دوم دی در گزارشی نوشته بود: «علیرغم افزایش نسبی بارندگیها در کشور و در مقابل، کمبارشی محسوس در تهران، سدهای تأمینکننده آب پایتخت با کاهش حجم ذخایر روبهرو هستند.»
ایسنا اضافه کرد: «بر اساس آمارهای رسمی تا پایان آذرماه تنها ۳۴ درصد از ظرفیت سدهای کشور پر شدهاند.»
بر این اساس، میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تا ۲۹ آذرماه، معادل ۴.۰۹ میلیارد متر مکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۵.۰۴ میلیارد مترمکعب بوده ۱۹ درصد کاهش داشته است.
این خبرگزاری رسمی همچنین برخلاف سخنان استاندار تهران که گفته بود این استان ششمین سال خشکسالی را پشت سر میگذارد، نوشت که ایران ششمین سال خشکسالی پیاپی را پشت سر میگذارد.
ایسنا در این مورد به وضعیت ۱۴ سد اشاره کرد که «درصد پرشدگی کمتر از ۱۰ درصد است.»
سدهایی که این خبرگزاری به آنها اشاره کرد، لار، امیرکبیر و لتیان_ماملو در استان تهران، زاینده رود در استان اصفهان، دوستی و طرق در خراسانرضوی، پانزده خرداد در حوضه قمرود، بوکان در آذربایجانغربی، سفیدرود گیلان، تهم در زنجان، تنگوئیه سیرجان در استان کرمان، وشمگیر، گلستان و بوستان استان گلستان، رودبال داراب در استان فارس و ساوه در استان مرکزی هستند.
در همین حال، به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علیآبادی، وزیر نیرو، چهارم دی اعلام کرد که «هنوز بین ۸۰ تا ۲۰ درصد در استانهای مختلف کسری داریم» و گفت: «با توجه به اینکه بدهی زیادی به سفرههای آب زیر زمینی داریم، باید با همین روند پیش رویم.»
او ضمن دادن این وعده که «به نوبت بندی آب نخواهیم رسید» در مورد ادامه «تعدیل فشار آب» در تهران گفت: «در استان تهران هنوز در وضعیت خوبی نیستیم و کماکان کاهش فشار وجودآب برای مدیریت مصرف وجود دارد. اگر این بارشهایی که پیش بینی میکنیم اتفاق بیفتد قطعیهای شبانه آب بسیار کمتر خواهد شد.»
در هفتههای اخیر، کاربران شبکههای اجتماعی و نیز مخاطبان ایراناینترنشنال از قطع آب در تهران و چند شهر دیگر خبر داده بودند.
در همین ارتباط، احد وظیفه، مدیر مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران و خشکسالی سازمان هواشناسی، ۳۰ آذر در گفتوگو با روزنامه اعتماد نسبت به وضعیت بحرانی منابع آبی در استان تهران و مناطق همجوار هشدار داد.
او با اشاره به بارشهای اخیر در استانهای تهران، قزوین، البرز، سمنان، خراسان رضوی و مرکزی گفت: «وضعیت سدها ناخوشاحوال است و سطح آب بسیار پایین آمده است. بارشها عمدتاً در ارتفاعات و بهصورت برف بوده و در کوتاهمدت تأثیری در افزایش آب رودخانهها ندارد، زیرا برفها هنوز ذوب نشدهاند.»
وظیفه تاکید کرد که با وجود این بارشها، وضعیت منابع آبی پایتخت ایران تا چند ماه آینده تغییر نخواهد کرد.
همچنین فیروز قاسمزاده، مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور، در واکنش به برخی گزارشها درباره «امکان تامین آب شرب ۶۰۰ میلیون نفر» در پی بارشهای اخیر اعلام کرد بخش بزرگی از بارندگیها بهصورت تبخیر مستقیم یا در قالب چرخه طبیعی آب از دسترس خارج میشود و قابل ذخیرهسازی نیست.
بارندگیهای اخیر در شرایطی رخ داد که بحران آب در تابستان و پاییز گذشته در ایران به مرحلهای حاد رسیده بود و چندین شهر، از جمله تهران، مشهد و کرمان، با وضعیت اضطراری و در برخی موارد با «جیرهبندی عملی» روبهرو شدند.
مرکز تحقیقاتی سوفان مستقر در آمریکا ۱۴ آذر هشدار داد بحران آب در ایران از یک چالش زیستمحیطی فراتر رفته و به یک مساله عمیق سیاسی و امنیتی تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، افراد بازداشتشده طیف متنوعی را در بر میگیرند: از یک نوجوان ۱۳ ساله گرفته تا سربازان وظیفه و نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل. بسیاری از آنها شهروندان اسرائیلی بودهاند که بهگفته نهادهای امنیتی، با انگیزه مالی و از طریق پیامرسانهایی مانند تلگرام جذب شدهاند.
طرحهای ترور و ماموریتهای میدانی
واینت مینویسد یکی از نخستین و برجستهترین پروندهها به سپتامبر ۲۰۲۴ بازمیگردد؛ زمانی که مردی ۷۲ ساله به نام «مردخای موتی مامان» در اشکلون بازداشت شد. بهگفته دادستانی، او دو بار به ایران سفر کرده و با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی درباره امکان اجرای عملیات تروریستی در داخل اسرائیل، از جمله ترور نخستوزیر، وزیر دفاع و رییس شینبت، گفتوگو کرده بود.
طبق این گزارش، در پروندههای بعدی نیز شماری از مظنونان مامور عکاسی از منازل وزرا، نمایندگان کنست و مقامهای امنیتی، یا جمعآوری اطلاعات از پایگاههای ارتش و سامانههای دفاعی اسرائیل بودهاند. در برخی موارد، درخواستها صریحتر شده و شامل آتشزدن خودروها، نصب دوربینهای مخفی، دیوارنویسی سیاسی و حتی اجرای عملیات ترور بوده است.
از هستههای سازمانیافته تا عاملان منفرد
به نوشته واینت، بخشی از این پروندهها مربوط به افراد منفرد بوده، اما در موارد متعدد، مظنونان در قالب هستههای چند نفره و با ارتباط مستقیم با گردانندگان ایرانی فعالیت میکردهاند. در یکی از این پروندهها، گروهی از مهاجران اسرائیلی با ریشه قفقازی به اتهام همکاری چندساله با عوامل ایرانی بازداشت شدند؛ همکاریای که به عکاسی از پایگاههایی انجامیده که بعدها هدف حملات موشکی قرار گرفتند.
در پروندههای دیگر، دانشجویان، کارگران و حتی افراد دارای دسترسی به اطلاعات طبقهبندیشده نظامی متهم شدهاند که دادههایی درباره سامانه گنبد آهنین، جابهجایی نیروهای ارتش و زیرساختهای حساس را منتقل کردهاند.
نوجوانان و نیروهای نظامی در فهرست متهمان
این گزارش میافزاید یکی از موارد کمسابقه، بازداشت یک نوجوان ۱۳ ساله در تلآویو بوده که بهگفته پلیس، از سوی عوامل ایرانی مامور انجام دیوارنویسی و عکاسی شده بود. در مقابل، در چند پرونده دیگر، سربازان ذخیره و حتی نیروهای فعال ارتش به اتهام انتقال اطلاعات یا تصاویر از پایگاهها و سامانههای دفاعی بازداشت و تفهیم اتهام شدهاند.
از دیمونا تا بندر حیفا
واینت همچنین به پروندههایی اشاره میکند که در آنها اطلاعات مربوط به مراکز حساس، از جمله مرکز تحقیقات هستهای دیمونا، بندر حیفا و پالایشگاههای نفتی، هدف جمعآوری قرار گرفته است. در یکی از این موارد، متهم حتی به دستور گرداننده ایرانی خود، آپارتمانی مشرف به بندر حیفا اجاره کرده بود تا برای اهداف عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد.
تصویری از یک الگوی تازه
طبق ارزیابی واینت، حجم و تنوع این پروندهها نشان میدهد که حکومت ایران تلاش کرده است با اتکا به شهروندان اسرائیلی و ابزارهای ساده ارتباطی، الگوی کمهزینه اما پرریسکی از جاسوسی را پیاده کند. نهادهای امنیتی اسرائیل میگویند کشف این ۳۵ پرونده تنها بخشی از تلاشهای جاری برای مهار نفوذ اطلاعاتی تهران است؛ نفوذی که بهگفته آنها، در بحبوحه جنگ و تنشهای منطقهای، به یکی از اولویتهای اصلی امنیت داخلی اسرائیل تبدیل شده است.
