دولت مسعود پزشکیان درصدد است با تغییر ماده ۴۱ قانون کار از طریق مجلس، معیار «هزینه زندگی» را از محاسبه حداقل دستمزد حذف و افزایش حقوق کارگران را صرفا به نرخ تورم رسمی محدود کند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چهارشنبه ۲۶ آذر درباره برنامه دولت برای افزایش دستمزد کارگران در سال آینده اینطور توضیح داد: «قانونی در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن افزایش حقوق باید حداقل به اندازه تورم انجام شود که آن را هم مدنظر قرار میدهیم و پس از بررسی همه این موارد، مشخص میشود به چه شکلی میتوان موضوع را با کارگران و کارفرمایان پیش برد.»
انتشار این سخنان، انتقادهای کاربران در گروههای تلگرامی کارگری را به دنبال داشته است. یکی از این کاربران اقدام مد نظر وزیر کار را «تصمیمگیری علیه مردم» خواند.
«آمار اعلام شده تورم در سالهای اخیر منطبق بر واقعیت نبودهاند»
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، نرخ تورم اعلام شده در جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته را «بیارتباط با واقعیت» میداند.
او میگوید: «در کشورهایی که اتحادیههای قدرتمند کارگری وجود دارند، دستمزدها در هر فصل سال، یعنی هر سه ماه یکبار، ترمیم میشوند. دلیلش هم این است که میزان تورم طی سال فرق میکند.»
علوی با اشاره به تجربه بیش از چهار دهه آمارسازی حکومت ایران میافزاید: «تورمی که در بودجه خانوار احساس می شود، با آن چیزی که مرکز آمار تعیین و اعلام میکند تفاوت دارد.»
او اضافه میکند: «میزان افزایش دستمزد سال آینده همیشه بر اساس نرخ تورم سال جاری تعیین میشود. این در حالی است که تورم رو به بالا است و همین موضوع، قدرت خرید مزدبگیران را به رغم افزایش دستمزد کاهش میدهد.»
بر اساس گزارش اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال، در واکنش به این شرایط حدود ۲۰ تن از زندانیان سیاسی بند زنان اوین، طی هفته گذشته با تجمعهای پی در پی در دفتر رییس بند، خواستار پایان کارشکنیهای مقامهای زندان، توقف خشونت زندانبانها و رسیدگی به وضعیت درمانی بیماها شدند. زندانیها همچنین خواستار رسیدگی به وضع بهداشت و غذا در زندان هستند.
با وجود پیگیریهای مداوم این افراد، تاکنون هیج یک از درخواستها انجام نشده و این افراد از حق قانونی خود که دیدار با بازرسانی از سازمان زندانها برای طرح مشکلاتشان است، بهدلیل مخالفت رییس بند محروم شدهاند.
فشار روانی بر زندانیهای سیاسی زن
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت از زمان استقرار تیم امنیتی منتقل شده از زندان قرچک به بند زنان زندان اوین، زندانیها به هر بهانهای به انفرادی فرستاده میشوند و یا ملاقاتها و حق تماسهای تلفنی قطع میشود.
این منبع آگاه افزود پس از جنگ ۱۲ روزه با ورود تیم امنیتی جدید، گویی انتقامگیری از زندانیان پایانی ندارد و یک « اوین قرچکی» ساخته شده بهطوری که توهین و تحقیر و بدرفتاری افسر نگهبانها و زندانبانها شدت گرفته و برای تحقیر زندانیها، ملاقات یا خروج از زندان فقط با پوشیدن دمپایی ممکن است.
بهگفته او، همچنین برای بیماران معدودی که برای درمان به خارج از زندان فرستاده شدند استفاده از دستبند و پابند اجباری شده است.
مخالفت با مرخصی درمانی و محرومیت از دسترسی به پزشک
این منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت در فقدان رسیدگی پزشکی، نمازخانه بند زنان، به محل نگهداری زندانیهای بیمار تبدیل شده است و مسئولان زندان دراجرای قانون مرخصی درمانی و آزادی با وثیقه افراد دارای بیماریهای حاد، کارشکنی میکنند.
بر اساس این گزارش آیدا نجفلو که به دلیل شکستگی مهره تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، پیش از پایان مراحل درمان به زندان بازگردانده شد و با عفونت شدید و شرایط حاد جسمی مواجه است.
این درحالی است که پزشک این زندانی درباره احتمال فلجشدن او هشدار داده و درخواست مراقبت تخصصی داشته اما رییس بند با مرخصی او مخالفت کرده است.
همزمان با وجود شرایط وخیم جسمی این نوکیش مسیحی، دستگاه قضایی حکم ۱۷ سال زندان او را صادر کرده است.
این منبع آگاه درباره وضعیت معصومه صدر اشکوری زندانی دچار بیماری ریوی، تنفسی، قلبی و حرکتی نیز گفت این زندانی با وجود تنفس با دستگاه اکسیژن و تاکید پزشک، از مرخصی درمانی محروم شده است. این در حالی است که بر اساس قانون، او از حق قانونی آزادی با وثیقه هم برخوردار است.
در این شرایط رسیدگی به امور شخصی این افراد بیمار، از جمله جابه جایی با ویلچر و استفاده از حمام و دستشویی این زندانیها با کمک همبندیان آنها انجام میشود.
خودکشی در زندان
به گفته این منبع آگاه، یک زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین بهدلیل ممانعت مسئولان زندان از اجرای قانون و جلوگیری از آزادیاش ، اقدام به خودکشی کرد اما با کمک دیگر زندانیان از مرگ نجات یافت.
همبندان این زندانی پس از اطلاع از اقدام او به خودکشی از افسر نگهبان زندان کمک خواستند اما افسر نگهبان با کمکرسانی به او مخالفت کرد. این زندانی سیاسی که نامش نزد ایراناینترنشنال محفوظ است، در شرایط وخیم روحی به سر میبرد و با وجود اعتراضهای مکرر همبندان به رد درخواست آزادی او، مقامهای زندان به بهانههای مختلف مانع آزادی این زندانی میشوند.
افزایش ورودیهای زندان و نگهداری زندانیان در فضاهای کوچک
براساس این گزارش طی یک ماه گذشته شمار محبوسان در بند زنان اوین افزایش چشمگیری داشته و روزانه تعدادی بازداشتی به محبوسان بند اضافه می شوند.
بازداشتشدگان در محدوده سنی ۲۰ تا ۳۰ سال و از طرفداران نظام پادشاهی در ایران هستند.
در این شرایط، در فضای اتاقهای چهار نفره بیش از هفت زندانی نگهداری میشوند و برخی ناچار به کفخوابی شدهاند. تعدادی از زندانیها هم به نمازخانه و اتاقی به نام باشگاه منتقل شدهاند.
این منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت که مسئولان از این طریق فضای اتاقها را متشنج میکنند تا زمینه درگیری میان زندانیان و در نتیجه فشار روانی بر آنان را افزایش دهند.
پرونده سازیهای جدید علیه زندانیان
قرار آزادی فریبا کمالآبادی و نرگس منصوری، دو زندانی سیاسی، با کارشکنی مسئولان زندان از ۱۹ مهرماه تاکنون اجرا نشده و این دو زندانی با پروندهسازی جدید مواجه شدهاند.
بر اساس این اطلاعات، این دو زندانی به همراه پنج تن دیگر بهدلیل اعتراض به نقش مسئولان زندان در مرگ سمیه رشیدی در زندان به دلیل نارسایی پزشکی، با پروندهسازی جدید و اتهامهای توهین به رهبری و اخلال در نظم روبهرو شدند.
در پی این پروندهسازی برای هر هفت نفر قرار کفالت ۸۰ میلیون تومانی صادر شده است. تعدادی از این افراد هم تحت فشارهای روانی، هفتهها ممنوع الملاقات یا ممنوعالتماس بودند.
نگهداری کودک در بند زنان اوین
این منبع آگاه همچنین از نگهداری یک کودک خردسال ۲۰ ماهه در این بند خبر داد. این دختر خردسال فرزند نسیم اسلام زهی زندانی سیاسی است که در زندان به دنیا آمده و در فضایی بهشدت نامناسب در بند زنان نگهداری میشود. نسیم اسلام زهی که یک فرزند دیگر هم دارد پس از بازداشت از فرزند نخست خود جدا شده و در شرایط روحی نامناسبی به سر میبرد.
سرقت لوازم زندانیان
بر اساس اطلاعات دریافتی، پس از جنگ ۱۲ روزه و بازگشت زندانیان منتقل شده در این دوره به زندان، مسئولان، وسایل زندانیهای بند زنان را که با هزینه شخصی تهیه کردند پس نمی دهند؛ از لوازم شخصی کوچک گرفته تا لوازمی مانند یخچال و ماشین لباسشویی. پیگیریها در این زمینه هم بینتجه مانده است.
انتقال تیم آزار و شکنجه زندانیان از قرچک به اوین
این منبع آگاه گفت رییس بند زنان اوین فردی امنیتی است که در زندان به نام یگانه شناخته میشود. او، معاونش اکرم حسینی ، فرزانه کریمی روزبهانی افسر نگهبان و چند تن دیگر پس ازجنگ ۱۲ روزه از زندان قرچک به اوین منتقل شدند تا قوانین زندان قرچک را در اوین پیاده کنند.
بهگفته این منبع آگاه، پاسیاری به نام سپیده خوشرفتار در قرچک بهشدت زنان زندانی را مورد ضربوجرح قرار میداد و با وجود اعتراض زندانیها به رفتار او، به اوین منتقل شد و به توهین و بدرفتاری با زندانیان ادامه می دهد.
از دیگر افرادی که در اوین زندانیان را بهشدت آزار می دهد پاسیار زینب نوریانی است.
بر اساس این اطلاعات، همچنین فردی به نام حبیبان، مسئول بهداشت قرچک و اکرم الله قلی زندانبان، در جریان بیماری سمیه رشیدی، زندانی سیاسی که در اثر نارسایی پزشکی در زندان قرچک جان باخت، از جمله کسانی بودند که با ممانعت مداوم از رسیدگی پزشکی به او، شرایط مرگش را فراهم کردند.
این منبع آگاه که نامش نزد ایراناینترنشنال محفوظ است درخواست کرد که نهادهای حقوق بشری و مجامع بینالمللی، برای حمایت از زندانیان این وضعیت را پیگیری کنند و جمهوریاسلامی را بهدلیل شکنجه روانی و جسمی زندانیان تحت فشار قرار دهند.
سایت حقوقبشری هرانا، پنجشنبه ۲۷ آذر گزارش داد مسئولان زندان قرچک ورامین دو روز پیش به اکبریمنفرد اطلاع دادند که برای ادامه درمان به یکی از «مراکز درمانی دولتی» مراجعه کند.
اکبریمنفرد با اشاره به ماهیت تخصصی درمان موردنظر، از پذیرش این پیشنهاد خودداری کرده و اعلام کرده که امکان دریافت خدمات کایروپراکتیک در مراکز دولتی محدود است. او از مسئولان خواسته که مرکزی مناسب را یافته و با تقبل هزینهها، شرایط درمان را فراهم کنند.
این در حالی است که پزشکی قانونی و قاضی ناظر پرونده پیشتر با اعزام اکبریمنفرد به مراکز درمانی تخصصی موافقت کرده بودند و پزشک معالج او نیز نسبت به وخامت وضعیت جسمانی و پیامد توقف درمان هشدار داده و اعلام کرده است در صورت تداوم این روند، زانوی او ممکن است به جراحی نیاز پیدا کند.
اکبریمنفرد پس از گذراندن ۱۵ سال محکومیت در تبعید، اول آبان ۱۴۰۳ از زندان سمنان به زندان قرچک ورامین منتقل شد تا حکم دو سال حبس جدیدش به اجرا درآید.
یک منبع مطلع از وضعیت خندان و براتینیا به هرانا گفت قرار بود آنها ۲۶ آذر برای دریافت خدمات دندانپزشکی به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شوند، اما در پی امتناع این دو زندانی سیاسی از پوشیدن لباس زندان، مسئولان زندان اوین از اعزامشان جلوگیری کردند.
در سالهای گذشته شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، محرومماندن زندانیان سیاسی و عقیدتی از درمان مناسب در پنجسال گذشته نسبت به دوره پنجساله پیش از آن هشت برابر شده و تنها در سال ۲۰۲۴، دستکم در ۴۱۲ مورد مقامهای زندان از ارائهٔ خدمات پزشکی مناسب به زندانیان خودداری کردهاند.
این گزارشها در حالی منتشر میشود که همزمان، وضعیت سلامت برخی دیگر از زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف ایران نیز رو به وخامت گذاشته است.
سازمان حقوق بشر کارون، ۲۷ آذر گزارش داد که بریهی در هفتمین روز اعتصاب غذای خود در زندان شیبان اهواز با وخامت شدید جسمانی روبهرو شده است.
در این گزارش بهنقل از منابع آگاه وضعیت سلامت این زندانی سیاسی عرب محکوم به حبس ابد، «بحرانی» توصیف شده و آمده است: «او به دلیل افت شدید فشار خون و ضعف عمومی، چندین بار به بهداری زندان منتقل شده است. با این حال، رسیدگی موثر پزشکی به وضعیت او صورت نگرفته است.»
طبق این گزارش، مقامهای امنیتی ۲۶ آذر با اعمال فشار تلاش کردند بریهی را به پایان دادن به اعتصاب غذا وادار کنند، اما این تلاشها بینتیجه مانده و او در واکنش، خواستار گفتوگو با مسئولان امنیتی پرونده خود شده است.
این سازمان در ادامه نوشت بریهی در حال حاضر در سلول انفرادی و در شرایطی که از بیماریهای مزمن از جمله مشکلات کلیوی، التهاب مفاصل و دردهای مستمر رنج میبرد، به اعتصاب غذای خود ادامه میدهد.
بسیاری از زندانیان در ایران بهناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
آنها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، دست به اعتصاب میزنند.
از میان چهار زندانی سیاسی نامبرده در این گزارش، خندان از آذر ۱۴۰۳، براتینیا از مرداد ۱۴۰۲، اکبریمنفرد از دی ۱۳۸۸ و بریهی از مهر ۱۳۸۴ با اتهامات سیاسی در زندان بهسر میبرند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده پنجشنبه فهرست خود از نهادهای تحریمشده و همچنین افرادی که تحریمهای آمریکا را دور میزنند، بهروزرسانی کرد.
بر اساس این بهروزرسانی حدود ۲۰ شرکت کشتیرانی مستقر در جزایر مارشال، پاناما، جزایر ویرجین بریتانیا، لیبریا، امارات متحده عربی و هند تحریم شدهاند.
همچنین نزدیک به ۲۹ شناور که این شرکتها آنها را مدیریت میکنند و با پرچمهایی از جمله پرچمهای پالائو، پاناما، جامائیکا و گامبیا که مواد شیمیایی را حمل میکنند، تحریم شدند.
این شرکتها و کشتیها بخشی از «ناوگان سایه» جمهوری اسلامی هستند که بهطور غیرقانونی نفت و محصولات پتروشیمی را صادر میکنند و تحریمها علیه تهران را دور میزنند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این شناورها و شرکتها، صدها میلیون دلار از این محصولات را از طریق شیوههای فریبنده حمل کردهاند.
جان هارلی، معاون وزارت خزانهداری در امور ضدتروریسم و اطلاعات مالی، در بیانیهای گفت که این وزارتخانه «به محروم کردن حکومت ایران از درآمدهای نفتی که برای تامین برنامههای نظامی و تسلیحاتی خود استفاده میکند، ادامه خواهد داد.»
آمریکا همچنین حاتم السعید فرید ابراهیم سکر، تاجر مصری، را تحریم کرد که شرکتهای او با هفت شناور تحریمشده مرتبط هستند.
تداوم فشار حداکثری
با آغاز دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» آمریکا علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد.
به عنوان نمونه، در صد روز نخست، دولت ترامپ در مجموع ۱۷ دور تحریم مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد که طی آن ۴۰ شخص، ۱۱۷ شرکت و نهاد و ۷۷ نفتکش هدف قرار گرفتند.
۷ آذر، لویدز لیست، نشریه بریتانیایی فعال در حوزه کشتیرانی و تجارت دریایی، گزارش داد که جمهوری اسلامی و ونزوئلا بزرگترین استفادهکنندگان نفتکشهای ناوگان سایه هستند.
هر دو این کشورها تحت تحریمهای بینالمللی گسترده از جمله تحریمهای اقتصادی و نفتی آمریکا قرار دارند و اخیرا آمریکا فشارها علیه انتقال نفت ونزوئلا را نیز تشدید کرده است.
ایالات متحده در ۱۹ آذر نفتکشی به نام «اسکیپر» را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد که نفت خام این کشور آمریکای جنوبی را حمل میکرد.
ناوگان سایه به شبکهای از نفتکشها، شرکتهای پوششی و عملیات لجستیکی مخفی گفته میشود که کشورهایی مثل ایران برای دور زدن تحریمهای بینالمللی علیه صادرات نفتشان، از آن استفاده میکنند.
به نوشته لویدز لیست، ناوگان سایه شامل هزار و ۴۲۳ نفتکش با مجموع ۱۵۲.۲ میلیون تن ظرفیت است که ۶۵ درصد این کشتیها تحت تحریمهای آمریکا، بریتانیا یا اتحادیه اروپا قرار دارند.
همچنین بر اساس یک گزارش شرکت اطلاعات مالی اساندپی گلوبال، سهم جمهوری اسلامی از ناوگان سایه حدود ۲۰ درصد است.
اطلاعاتی که پنجشنبه ۲۷ آذر به دست ایراناینترنشنال رسیده، نشان میدهد کشاورز پیشتر در خردادماه و همزمان با جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود.
بر اساس این اطلاعات، او عصر ۲۶ آذر از بند عمومی زندان ارومیه به سلول انفرادی منتقل شده است.
تا پیش از این، هیچ خبر یا گزارشی درباره وضعیت این زندانی سیاسی منتشر نشده و نام او نیز در رسانهها و نهادهای حقوقبشری مطرح نشده بود.
همزمان، شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی، کشاورز را دانشجوی رشته معماری دانشگاه شاهرود و اهل اصفهان معرفی کرد و نوشت او در خرداد سال جاری، در جریان سفری به ارومیه، از سوی ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
در این گزارش، بهنقل از یک منبع مطلع آمده است که کشاورز بهمدت یک هفته در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه، با هدف اخذ اعتراف اجباری به «جاسوسی برای اسرائیل»، تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت و سپس به زندان اوین منتقل شد.
به گفته این منبع، او در زمان بمباران زندان اوین از سوی اسرائیل در این زندان نگهداری میشد و پس از آن به یک بازداشتگاه دیگر منتقل شد.
این منبع مطلع که هویت او اعلام نشده، افزود که این زندانی پس از پایان دوره بازجویی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و در اواخر تابستان، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست سجاد دوستی، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد.
به گفته این منبع، بهدلیل تهدید بازجویان امنیتی، کشاورز و خانوادهاش از اطلاعرسانی درباره این پرونده خودداری کرده بودند.
او همچنین گفته است در روزهای اخیر به این زندانی اعلام شده که حکم صادره از سوی دادگاه ویژه جرایم جاسوسی تایید شده و همزمان با انتقال او به سلول انفرادی، خانوادهاش برای انجام آخرین ملاقات به زندان فراخوانده شدهاند.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» یا «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و در مواردی اعدام کرده است.
مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردهاند پس از این درگیری، که با حملات هوایی آمریکا به تاسیسات هستهای ایران نیز همراه بود، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ۲۰ آبان اعلام کرد شبکههایی را که «شبکههای جاسوسی آمریکا و اسرائیل» میخواند، در داخل ایران متلاشی کرده است.
مجلس شورای اسلامی نیز ششم مهرماه با تصویب یک طرح اضطراری، امکان رسیدگی به پروندههای مرتبط با جاسوسی بر اساس مقررات زمان جنگ را فراهم کرد.
این تحولات همزمان با افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههای مرتبط با اتهامات امنیتی و جاسوسی رخ داده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده افرادی که در ماههای اخیر اعدام شدهاند، با اتهامهایی مانند «محاربه» و «همکاری با دولتهای متخاصم» مواجه بودهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، و نهادهای حقوقبشری بینالمللی اعلام کردهاند دستکم ۱۲ نفر در سال جاری میلادی به اتهام «جاسوسی» در ایران اعدام شدهاند و نسبت به نبود دادرسی عادلانه در این پروندهها ابراز نگرانی کردهاند.
بر اساس گزارشهای حقوقبشری، در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی، حدود ۷۰ زندانی با اتهامات سیاسی در زندانهای ایران در معرض تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامات مشابه، با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
برنامه دولت در شرایطی از سوی میدری مطرح شده و در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹، تاکید دارند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار تعیین شود.
به این ترتیب، دولت پزشکیان درصدد است تا تبصره دوم، یعنی هزینههای زندگی را از محاسبات تعیین دستمزد حذف کند.
پیش از این هم شورای عالی کار که نهاد تعیینکننده حداقل دستمزد کارگران است، این تبصره را در نظر نمیگرفت و این موضوع، انتقاد گسترده فعالان و تشکلهای مستقل کارگری را به همراه داشت. کارگران این رویکرد را «سرکوب مزدی» میخوانند.
با این همه، به نظر میرسد حکومت برای پاک کردن صورت مساله، تلاش دارد تا آن تبصره را کنار بگذارد.
در این ارتباط، خبرگزاری ایلنا پنجشنبه ۲۷ آذر از مخالفتها با «طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار» خبر داد.
علیرضا حیدری، کارشناس روابط کار و نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، به ایلنا گفت: «دولت نمیتواند طبق توصیهنامهها و مقاولهنامههای بینالمللی بهصورت مستقیم در قانون کار دست ببرد، پس حالا میخواهد مصوبهای از مجلس بگیرد که افزایش مزد کارگران را نیز مانند کارمندان بیضابطه کند.»
اقدامات دولت پزشکیان برای سرکوب بیشتر مزدی کارکنان دولت
ایلنا در گزارش پنجشنبه خود در کنار اشاره به تلاش دولت پزشکیان برای کنار گذاشتن ماده ۴۱ قانون کار، اشاره کرد که در دو هفته اخیر بحث تصویب «نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لزوم افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم» توسط مجلس، انتقادهای بسیاری را متوجه دولت و قوه مقننه کرده است.
بر اساس این گزارش، بسیاری از کارکنان دولت و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری به این مصوبه که الزام قانونی افزایش حقوق کارکنان مطابق با تورم را حذف کرده، انتقاد کرده و آن را زمینهساز سرکوب بیشتر مزد و حقوق ارزیابی کردهاند.
به نوشته ایلنا، این مصوبه در شرایطی رای نمایندگان را آورده که «دولت در عمل هرگز به الزام افزایش حقوق مطابق تورم عمل نکرده است و وجود آن موضوعیت قانونی ندارد.»
در این ارتباط ایلنا به نقل از محمدرضا انتظاریان، فعال صنفی بازنشستگان آموزش و پرورش، نوشت: «ما بازنشستگان حقوق بگیر دولت این مصوبه اخیر مجلس در زمینه حذف الزام افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق با تورم را که با اصلاح ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده، کاملا منفی ارزیابی میکنیم.»
او با اعلام اینکه «برخی نمایندگان مجلس امسال قول داده بودند که میزان افزایش حقوقها کمتر از تورم نباشد»، افزود: «با این وجود، همین مجلس چنین تصمیم غافلگیرکنندهای را در زمینه قانون افزایش حقوق کارکنان دولت گرفت.»
انتظاریان نتیجه این مصوبه را اقدامات بیشتر دولت برای «تضعیف سفره کارکنان و بازنشستگان» دانست و تاکید کرد: «باز شدن دست دولت در اینکه بنابر سلیقه خود حقوق کارکنان را افزایش دهد، خطرناک است.»
در همین حال، اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، در گفتوگو با ایراناینترنشنال اشاره کرد: «امروز حقوق ماهانه یک معلم ایرانی کمتر از ۱۵۰ دلار است، در حالی که خط فقر دستکم ۳۰۰ دلار برآورد میشود.»
به گفته او این فاصله دردناک، معلمان را ناچار به داشتن شغل دوم و گاه سوم کرده است؛ وضعیتی که پیامد روشنی دارد: فرسودگی، کاهش انگیزه حرفهای و افت کیفیت آموزش.
عبدی اضافه کرد: «آموزش و پرورش به تدریج از یک حق همگانی به کالایی دست نیافتنی برای طبقات فرودست تبدیل میشود. مدارسی که باید پناه کودکانِ کارگران و مناطق محروم باشند، به دلیل کمبود نیرو، امکانات و انگیزه شغلی معلمان، روز به روز ناتوانتر میشوند و شکاف آموزشی عمیقتر میشود.»
او نیز نرخ تورم اعلامشده از سوی دولت را عددی «ناهمخوان» با تجربه زیسته مردم میداند و معتقد است در چنین شرایطی، افزایش حقوقی که کمتر از گرانی واقعی باشد، معنایی جز کاهش پیوسته توان زندگی و کرامت شغلی ندارد.
عبدی با یادآوری الزامهای قانون اساسی و قوانین بالادستی در زمینه عدالت اجتماعی و حفظ قدرت خرید حقوقبگیران، گفت آموزش و پرورش در عمل و بهویژه در بودجههای سالانه، همواره قربانی نگاه صرفا مالی دولتها شده است؛ نگاهی که به گفته او بهجای اصلاح ساختارها، کمبود منابع را از سفره معلمان جبران میکند.
