بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد بسیاری از نفتکشهای جمهوری اسلامی چهارشنبه، یک روز پس از آن که برای اولین بار در طی هفت سال و نیم گذشته سیگنالهای ایآیاس (سامانه موقعیتیاب جهانی) را با شناسههای صحیح خود ارسال کردند، دوباره در خاموشی فرو رفتهاند.
تیمراستیآزمایی ایراناینترنشنال چهارشنبه ۲۳ مهر با بررسی موقعیت مکانی ۹۴ کشتی حامل پرچم جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا تحریم شدهاند، دریافت که ارسال اطلاعات مکانی دستکم ۳۶ نفتکش دوباره قطع شده است.
این نفتکشها، سهشنبه ۲۲ مهر برای اولین بار پس از سال ۲۰۱۸ دادههای مکانی خود را بدون جعل و دستکاری مخابره کردند.
سمیر مدنی همبنیانگذار وبسایت تانکر ترکرز در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال با تایید این خبر گفت: «حدود دو سوم ناوگان نفتی ایران، برخلاف دو شب پیش که آنلاین بودند، اکنون آفلاین هستند.»
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد تا عصر چهارشنبه به وقت اروپای مرکزی، از مجوع نفتکشهای ایران در محدوده آبهای بینالمللی (اقیانوس هند، دریای آسیای جنوب شرقی) تنها پنج نفتکش و درون آبهای ایران شش نفتکش به ارسال دادههای مکانی خود ادامه میدهند.
تغییر استراتژی یا خرابکاری داخلی؟
هر چند مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از هر گونه تایید یا رد خبری درباره این تغییرات خودداری کردهاند اما رسانههای ایران عصر سهشنبه تغییر وضعیت ناوگان نفتی جمهوری اسلامی را با عناوینی همچون حرکت به سوی «شفافیت» توصیف کرده و از آن به عنوان تغییر استراتژی جمهوری اسلامی در مواجهه با تحریمهای سازمان ملل یاد کردند.
تجارت آنلاین به نقل از عبدالله باباخانی، کارشناس حوزه انرژی نوشت: «اگر این روند پایدار بماند، باید آن را مهمترین علامت تغییر رفتار صادراتی ایران از ۲۰۱۸ تاکنون دانست. چنین حرکتی میتواند مقدمهای برای بازگشت محدود ایران به شفافیت دریایی، یا نشانهای از مذاکرات پشتپرده درباره امنیت مسیرهای انرژی در خلیجفارس باشد.»
در سوی دیگر، وبسایت انرژیپرس سهشنبه در گزارشی با عنوان «پشت پرده روشن شدن ردیاب نفتکشهای ایرانی» به نقل از محمود خاقانی، کارشناس انرژی و مدیرکل پیشین وزارت نفت نوشت: «اگر این خبر صحت داشته باشد، دو احتمال مطرح است؛ نخست اینکه برخی جریانها و آن چه من از آن به عنوان دولت پنهان یا دولت سایه یاد میکنم، در پی ایجاد یک بحران جدید هستند تا با تحریک آمریکا و متحدانش، زمینه توقیف یا ردیابی نفتکشهای ایران را فراهم کنند. دوم اینکه به دلیل حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون بشکه نفت سرگردان روی آب و اشباع بیسابقه بازار جهانی، دیگر پنهانکاری در مسیر نفتکشها ممکن نیست.»
او تاکید کرد: «در واقع، ممکن است روشن شدن رادار نفتکشها اقدامی هدفمند از سوی همین شبکههای پنهان باشد که در فضای تنش و بیثباتی، منافع خود را دنبال میکنند.»
نگرانی از عواقب بینالمللی
میعاد ملکی، مقام سابق وزارت خزانهداری آمریکا و مشاور فعلی بنیاد دفاع از دموکراسیها پیشتر به ایراناینترنشنال گفت ایران ممکن است تصمیم گرفته باشد با احتیاط بیشتری گام بردارد.
او به ایران اینترنشنال گفت: «طبق قوانین سازمان بینالمللی دریانوردی، جعل و دستکاری AIS تخلفاتی هستند که در صورت اجرا میتوانند عواقب جدی به همراه داشته باشند.»
«ایران ممکن است تصور کند که سازمان ملل احتمالا اقدامات اجرایی شدیدتری علیه نقض این الزامات سازمان بینالمللی دریانوردی اتخاذ خواهد کرد.»
همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد شرکت تحلیل کالای کپلر هم به ایران اینترنشنال گفت این تصمیم ممکن است به بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد مرتبط باشد؛ چه به عنوان عاملی بازدارنده در برابر توقیف و چه به عنوان تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به فعالیت دریایی ایران.
او ادامه داد بازدارندگی به این معنی که تهران نشان میدهد هرگونه توقیف نفتکشهای ایران میتواند منجر به تلافی شود و مشروعیتبخشی هم به این معناست که ایران نشان میدهد نفتکشهایش صرفا نفت حمل میکنند.
حمله سایبری یا نقص فنی در بهروز رسانی؟
با توجه به خاموش شدن مجدد دو سوم از نفتکشهای ایران فرضیه و احتمال اندک تغییر استراتژی جمهوری اسلامی در بازار انرژی، سناریوهایی دیگری مانند حمله سایبری یا نقص فنی در به روز رسانی سیستمهای ارسال اطلاعات را میتوان مد نظر قرار داد.
پیشتر گروه هکری «لبدوختگان» در ۳۱ مرداد به ایراناینترنشنال گفته بود شبکه ارتباطی بیش از ۶۰ کشتی متعلق به دو شرکت بزرگ دریایی جمهوری اسلامی را از کار انداخته و ارتباط آنها با یکدیگر، بنادر و جهان خارج را مختل کرده است.
این گروه که بارها اطلاعاتی از فعالیتهای سایبری و نظامی حکومت ایران افشا کرده بود، در آن زمان اعلام کرد در پی این عملیات، ارتباطات ۳۹ کشتی وابسته به شرکت ملی نفتکش ایران و ۲۵ کشتی تحت مالکیت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی قطع شده است.
آنها در اسفند ۱۴۰۳ نیز اعلام کردند شبکه ارتباطی ۱۱۶ کشتی متعلق به دو شرکت بزرگ ایرانی را مورد هدف قرار داده و ارتباط آنها با یکدیگر و بنادر و جهان خارج را قطع کرده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.