تنها کمتر از دو هفته پس از آغاز دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد. در صد روز نخست، دولت ترامپ در مجموع ۱۷ دور تحریم مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد که طی آن ۴۰ شخص، ۱۱۷ شرکت و نهاد و ۷۷ نفتکش هدف قرار گرفتند.
دونالد ترامپ، سهشنبه ۱۶ بهمنماه، با امضای یک یادداشت رسمی، سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را دوباره احیا کرد.
او در این یادداشت از وزارت خزانهداری خواست هرگونه شواهدی از نقض تحریمها را بلافاصله با اعمال اقدامات اجرایی پاسخ دهد و کارزاری قوی برای قطع منابع مالی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن راهاندازی کند. یکی از اهداف کلیدی این کارزار، به صفر رساندن صادرات نفت ایران و منزوی کردن هرچه بیشتر حکومت بود.
هدف قرار دادن مشتریان نفت ایران
تنها دو روز پس از این فرمان، وزارت خزانهداری آمریکا نخستین دور از تحریمهای جدید را اعلام کرد. این تحریمها یک شبکه بینالمللی نفتی را هدف قرار داد که به گفته آن صدها میلیون دلار درآمد برای نیروهای نظامی جمهوری اسلامی فراهم میکرد و نقش مهمی در حمل میلیونها بشکه نفت خام ایران به چین داشت.
دولت ترامپ طی ۱۰۰ روز نخست، ۱۷ دور تحریم مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد. بیش از نیمی از این تحریمها (۸ دور) شبکههای قاچاق نفت ایران را هدف قرار دادند. آمریکا تاکید کرد جمهوری اسلامی میلیاردها دلار از این قاچاقها به دست میآورد و آن را صرف توسعه برنامه هستهای، تولید موشکهای بالستیک و پهپاد و حمایت از گروههای نیابتی از جمله حزبالله لبنان و حوثیهای یمن میکند.
در یکی از مهمترین تحریمها، وزارت خزانهداری آمریکا، محسن پاکنژاد، وزیر نفت دولت پزشکیان را به اتهام نظارت بر صادرات میلیاردها دلار نفت و انتقال درآمدها به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تحریم کرد. سخنگوی دولت پزشکیان در واکنش گفت که صادرات نفت ایران «متوقفشدنی نیست» و جمهوری اسلامی «راههای دور زدن» آن را میداند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در اظهاراتی هشدارآمیز گفت اگر ایرانی بود «تمام سرمایهاش را به ارز تبدیل میکرد.» او با تکرار اظهارات ترامپ تاکید کرد که این دولت صادرات نفت ایران را به صفر خواهد رساند.
در ادامه این سیاست، وزارت خزانهداری آمریکا پالایشگاه «شاندونگ شنگسینگ کمیکال» در چین را نیز به دلیل خرید بیش از یک میلیارد دلار نفت خام ایران تحریم کرد.
واشینگتن هشدار داد که هر پالایشگاه یا شرکتی که در تجارت نفت ایران نقش داشته باشد، با خطر جدی تحریم روبهرو خواهد شد.
همزمان با افزایش فشارهای تحریمی، اسکات بسنت از بانکهای بزرگ جهان خواست تا در اجرای سیاست «فشار حداکثری» همکاری کنند و هرگونه مبادله یا همکاری مالی با نهادها و اشخاص مرتبط با جمهوری اسلامی را متوقف کنند.
محسن پاکنژاد، وزیر نفت دولت پزشکیان
تمرکز بر برنامههای هستهای و پهپادی
در کنار نفت، برنامههای هستهای و پهپادی جمهوری اسلامی نیز بارها هدف تحریمهای تازه قرار گرفتند.
وزارت خزانهداری آمریکا ۹ اردیبهشتماه و در صدمین روز کار خود، شش نهاد و شش فرد در ایران و چین را به دلیل نقش داشتن در شبکهای که به نیابت از سپاه پاسداران در تهیه مواد اولیه سوخت موشکهای بالستیک فعالیت میکند، تحریم کرد. این شبکه در انتقال پرکلرات سدیم و دیاکتیل سباکات از چین به ایران نقش داشته است.
بر اساس گزارشها، انفجار بندر رجایی ناشی از محمولههای پرکلرات سدیم بوده که از چین به ایران منتقل و در این محل نگهداری شد. پرکلرات سدیم و دیاکتیل سباکات، هر دو از مواد اصلی مورد استفاده در تولید سوخت جامد موتورهای راکتی هستند که در موشکهای بالستیک به کار میروند.
آمریکا همچنین در دور تحریمی دیگر شش فرد و ۲۹ شرکت و یک نفتکش مرتبط با تامین قطعات کلیدی برای برنامه پهپادی و هستهای جمهوری اسلامی را تحریم کرد. این تحریمها، شرکتهای وابسته به نهادهایی همچون سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران (تسا) را نیز دربرگرفت.
تحریم حامیان نیروهای نیابتی
بخشی از تحریمهای تازه آمریکا علیه شبکههای حامی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی متمرکز بود.
وزارت خزانهداری پنج فرد و سه شرکت مرتبط با حزبالله لبنان را که در دور زدن تحریمها و تامین مالی این گروه نقش داشتند، تحریم کرد.
همچنین افرادی در روسیه که با ارسال تجهیزات و کالاهای حساس به حوثیهای یمن همکاری داشتند، هدف تحریم قرار گرفتند.
اقدامات امنیتی و قضایی
طی این مدت، وزارت خزانهداری سه مقام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در ماجرای ربایش و مرگ احتمالی رابرت لوینسون، مامور پیشین افبیآی، تحریم کرد.
همچنین یک شبکه تبهکار مستقر در سوئد که به نمایندگی از جمهوری اسلامی حملهای به سفارت اسرائیل در استکهلم انجام داده بود، هدف تحریم قرار گرفت.
در اقدامی دیگر، فردی به نام بهروز پارساراد، مدیر شبکه خریدوفروش دارکنتی «نمسیس» که محل معامله مواد مخدر و پولشویی مجرمان سایبری بود، تحریم شد.
مذاکرات هستهای در سایه کارزار فشار حداکثری
برخی از این تحریمها در حالی اعمال شدند که مذاکرات و گفتوگوهای مقامهای جمهوری اسلامی و آمریکا در مورد برنامه هستهای در جریان بود.
دولت دونالد ترامپ میگوید با اعمال سیاست فشار حداکثری، خواهان متوقف کردن برنامه هستهای جمهوری اسلامی برای جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هستهای و همچنین مقابله با اقدامات بیثباتکننده آن در منطقه و جهان است؛ از جمله برنامههای پهپادی و موشکی و حمایت از نیروهای نیابتی. این تحریمها در همین چارچوب طراحی شدهاند.
همزمان، مذاکراتی میان آمریکا و جمهوری اسلامی با محوریت برنامه هستهای در جریان است؛ مذاکراتی که گفته میشود مقامهای آمریکایی تلاش دارند تا برنامههای موشکی، پهپادی و حمایت از نیروهای نیابتی را نیز در توافق نهایی بگنجانند.
تاکنون سه دور از این مذاکرات برگزار شده و باید دید آیا در روند این گفتوگوها، سیاست فشار حداکثری و تحریمهای جدید همچنان ادامه خواهد یافت یا مسیر متفاوتی در پیش گرفته خواهد شد.
تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا، رم
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.