آمریکا در اولین اقدام پس از فرمان اجرایی ترامپ، تحریمهای نفتی جدیدی علیه تهران وضع کرد
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد یک شبکه بینالمللی را به دلیل نقش آن در انتقال و فروش محمولههای نفتی جمهوری اسلامی، در فهرست تحریمهای خود قرار داده است. این نخستین اقدام واشینگتن پس از دستور اخیر دونالد ترامپ برای اعمال سیاست فشار حداکثری علیه تهران است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، پنجشنبه ۱۸ بهمن، در بیانیهای نوشت این شبکه بینالمللی، فرآیند انتقال نفت خام جمهوری اسلامی به چین را تسهیل میکرد و درآمدی بالغ بر صدها میلیون دلار برای حکومت ایران به همراه داشت.
این محمولهها به نمایندگی از ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و یک شرکت پوششی تحت تحریم وابسته به آن با نام «سپهر انرژی جهاننمای پارس» منتقل میشدند.
در فهرست تحریمهای جدید ایالات متحده، نام چند کشتی، شخص و نهاد مستقر در کشورهای مختلف، از جمله در چین، هند و امارات متحده عربی، به چشم میخورد.
وزارت خزانهداری آمریکا افزود این اقدام در راستای فرمان اجرایی جدید ترامپ علیه تهران به اجرا در میآید.
ترامپ ۱۶ بهمن دستورالعملی «بسیار سختگیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت جمهوری اسلامی دیگر نباید به کشورهای دیگر نفت بفروشد.
تمی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، نیز در بیانیهای مطبوعاتی درباره تحریمهای تازه گفت: «آمریکا رفتار مخرب و بیثباتکننده جمهوری اسلامی را تحمل نخواهد کرد و امروز یک شبکه بینالمللی را تحریم کرد که منابع مالی نیروهای نظامی حکومت ایران را از محل فروش غیرقانونی نفت تامین میکند.»
او در این بیانیه افزود:«این اقدامات بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ اصلاح شده، اختیارات تحریمهای ضدتروریسم، و فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ که با رایزنی با وزیر امور خارجه به وزیر خزانهداری این اختیار را میدهد که بخشهای کلیدی اقتصاد ایران را شناسایی و تحریم کند، اتخاذ شده است.»
ترامپ در دوره نخست حضور خود در کاخ سفید حضور خود بین سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱، سیاست فشار حداکثری را در برابر جمهوری اسلامی در پیش گرفت. این سیاست با کاهش قابل توجه صادرات نفتی جمهوری اسلامی همراه بود و اقتصاد ایران را بهشدت تحت تاثیر قرار داد.
با این حال پس از روی کار آمدن جو بایدن و پایان یافتن سیاست فشار حداکثری، درآمدهای نفتی ایران رشد قابل ملاحظهای داشت.
فایننشالتایمز ۳۰ فروردین گزارش داد صادرات نفت ایران به بالاترین میزان خود در شش سال اخیر رسیده و مشتری اصلی این محمولهها، چین بوده است.
ارتباط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با دلالان و شرکتهای پوششی
وزارت خزانهداری آمریکا در ادامه بیانیه خود درباره تحریمهای نفتی جدید علیه تهران نوشت جمهوری اسلامی سالانه میلیاردها دلار درآمد نفتی را برای «تامین مالی فعالیتهای بیثباتکننده خود در منطقه و حمایت از گروههای تروریستی مختلف، از جمله حماس، حوثیها و حزبالله» هزینه میکند.
این وزارتخانه افزود شبکههایی از شرکتهای پوششی و دلالان مستقر در خارج از کشور با ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای انتقال و فروش محمولههای نفتی همکاری میکنند.
جمشید اسحاقی، معاون طرح و برنامه ستاد کل نیروهای مسلح، بلندپایهترین مقام جمهوری اسلامی است که در دور جدید تحریمهای ایالات متحده هدف قرار گرفته است.
علاوه بر «سپهر انرژی جهاننمای پارس»، شرکتهای تابعه آن نظیر «سپهر انرژی همتا پارس»، «سپهر انرژی جهاننمای تابان» و «سپهر انرژی پایاگستر جهان» نیز از سوی آمریکا تحریم شدهاند.
بر اساس این گزارش، کنترل سپاه پاسداران بر نفت ایران شامل مدیریت ناوگان مخفی تانکرها، لجستیک و شرکتهای پوششی برای فروش نفت به مشتریانی عمدتا در چین میشود.
تاکید وزیر خزانهداری آمریکا بر مقابله با درآمدهای نفتی تهران
اسکات بِسِنت، وزیر خزانهداری آمریکا، ۱۸ بهمن، به نقش درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی در پیشبرد سیاستهای منطقهای آن پرداخت.
او گفت: «رژیم ایران همچنان بر استفاده از درآمدهای نفتی خود برای تامین مالی توسعه برنامه هستهای، تولید موشکهای بالستیک و پهپادهای مرگبار، و حمایت از گروههای نیابتی تروریستیاش در منطقه متمرکز است.»
بِسِنت تاکید کرد واشینگتن متعهد است که هر تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای تامین مالی این «فعالیتهای شرورانه» را قاطعانه هدف قرار دهد.
در چارچوب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و لایجه بودجه سال ۱۴۰۴، تقریبا تمام بودجه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بهصورت نفت خام و میعانات در اختیار آنان قرار گرفته است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.