ترامپ دستورالعمل فشار حداکثری و رساندن صادرات نفت ایران به صفر را امضا کرد
دونالد ترامپ دستورالعملی «بسیار سختگیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت جمهوریاسلامی دیگر نباید به کشورهای دیگر نفت بفروشد.
او سهشنبه ۱۶ بهمن و اندکی قبل از دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در کاخ سفید، این دستورالعمل را امضا کرد و گفت «امیدوارم نیازی به استفاده از این گزینه نباشد، باید دید آیا میتوانیم به توافقی با ایران برسیم یا نه.»
دقایقی پس از آنکه اعلام شد ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه ایران را احیا میکند، نرخ دلار با حدود هزار تومان افزایش از مرز ۸۵ هزار تومان گذشت.
ترامپ دقایقی بعد در ابتدای دیدار خود با بنیامین نتانیاهو در پاسخ به سوال خبرنگار جوییش اینساید درباره حمایت آمریکا از اسرائیل برای حمله به اهداف جمهوری اسلامی در ایران هم گفت: «باید ببینیم چه پیش میآید. نمیتوانیم اجازه دهیم ایران به سلاح هستهای دست یابد»
او گفت برای امضای دستورالعمل احیای سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی مردد بوده و گرفتن این تصمیم کار بسیار سختی بوده است.
او همچنین در اشارهای به تلاشهای قبلی جمهوری اسلامی برای ترور خود گفت که دستوراتی صادر کرده است که در صورت ترورش از سوی جمهوری اسلامی، «این دشمن آمریکا کاملا محو و نابود شود».
رییسجمهوری آمریکا درعین حال گفت با ایران تماس خواهد گرفت و آماده دیدار و گفتوگو با همتای ایرانی خود است.
ترامپ از هنگام بازگشت به کاخ سفید، از اظهار نظر روشن و قطعی درباره سیاست خود در قبال جمهوری اسلامی خودداری کرده بود.
ساعاتی پیش خبرگزاری رویترز بهنقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که انتظار میرود دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، سهشنبه ۱۶ بهمن، با امضای یادداشتی، دستور احیای سیاست «فشار حداکثری» بر جمهوری اسلامی را صادر میکند.
این مقام دولت ترامپ که نامش اعلام نشده، گفت که دستورالعملهای ترامپ در مورد ایران با هدف محروم کردن دشمن خاورمیانهای واشینگتن از همه مسیرهای دستیابی به سلاح هستهای و مقابله با «نفوذ بدخواهانه» جمهوری اسلامی صادر میشود.
فرمان اجرایی ترامپ، وزیر خزانهداری آمریکا را موظف میکند تا با اعمال تحریمها و تشدید نظارت، بیشترین فشار اقتصادی را بر جمهوری اسلامی وارد و با ناقضان تحریمها برخورد کند.
این مقام افزود که وزیر امور خارجه ایالات متحده معافیت های موجود از تحریم ها را اصلاح یا لغو میکند و با وزارت خزانهداری برای اجرای کارزاری با هدف «به صفر رساندن صادرات نفت ایران» همکاری خواهد کرد.
به گفته این مقام دولت ترامپ، نمایندگان آمریکا در سازمان ملل با متحدان کلیدی این کشور، برای اجرای مکانیسم ماشه و اعمال محدودیتهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی همکاری خواهند کرد.
پیشتر بریتانیا، آلمان و فرانسه هشدار داده بودند که اگر جمهوری اسلامی به فعالیتهای هستهای خود ادامه دهد، تا قبل از اکتبر ۲۰۲۵ مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد.
فعال شدن مکانیسم ماشه بهمعنای بازگشت تمامی تحریمهایی است که از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی وضع شده بود. این تحریمها پس از توافق هستهای موسوم به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به حال تعلیق درآمده است.
دستور دونالد ترامپ برای احیای سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی در حالی قرار است صادر شود که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در واشینگتن بهسر میبرد و تا ساعاتی دیگر بهعنوان اولین رهبر خارجی از زمان آغاز دور دوم ریاست جمهوری ترامپ، با او در کاخ سفید دیدار میکند.
از هنگام بازگشت ترامپ به کاخ سفید، گمانهزنیها برای مذاکرات مستقیم جمهوری اسلامی و آمریکا افزایش یافته است.
مقامات جمهوری اسلامی در روزهای اخیر تمایل خود برای مذاکره با آمریکا را پنهان نکردهاند اما گفتهاند که پاسخ یا پیشنهادی در این زمینه از کاخ سفید نگرفتهاند.
واکنش مقامات دولت ترامپ
تد کروز، سناتور جمهوریخواه، با اشاره به دیدار پیش روی ترامپ به ایراناینترنشنال گفت:«امیدوارم حداکثر فشار بر جمهوری اسلامی اعمال شود، درآمدهای نفتی آن قطع گردد و هر اقدامی را برای متوقف کردن آیتالله انجام دهیم.»
مایکل والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از گروههای نیابتی خود در منطقه گفت: «ایران همواره سر مار بوده و همچنان هم هست. ما باید راهبردی مشخص تدوین کنیم و در این مسیر [با اسرائیل] هماهنگی استراتژیک داریم.»
بیل هگرتی، سناتور جمهوریخواه، در واکنش به گزارشها درباره تصمیم دونالد ترامپ برای اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی، گفت: «جو بایدن به ایران اجازه داد حماس و حزبالله را تامین مالی کند و به شکلی خطرناک به سلاح هستهای نزدیک شود. بازگرداندن فشار حداکثری از سوی ترامپ جای تعجب ندارد.»
هگرتی همچنین از کشورهای اروپایی خواست تا تحریمهای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل را بهدلیل نقض تعهدات هستهای جمهوری اسلامی فعال کنند.
دونالد ترامپ در جریان رقابتهای انتخاباتی، بارها گفته بود که سیاست بایدن مبنی بر عدم اجرای دقیق تحریمهای مربوط به جلوگیری از صادرات نفت ایران از سوی جمهوری اسلامی، واشینگتن را تضعیف و تهران را جسور کرده است و به حکومت ایران اجازه داده نفت بفروشد، پول نقد جمع کند و فعالیتهای هستهای خود را ئیش ببرد و به تامین مالی و تسلیحاتی گروههای شبهنظامی نیابتی خود در منطقه بپردازد.
صادرات نفت خام ایران در سال ۱۴۰۳ به بالاترین سطح در سالهای گذشته رسیده است.
بر اساس برآوردهای اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ از محل صادرات نفت ایران ۵۳ میلیارد دلار و یک سال قبل ۵۴ میلیارد دلار درآمد داشته است. دادههای اوپک، تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۴ در بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ به این سو بوده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.